مطالب

زمینه و هدف: امنیت غذایی به عنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه های حیات انسانی، فراتر از یک مسئله اقتصادی یا توسعه ای، در دهه های اخیر در چارچوب حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. حق بر غذای کافی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، ریشه در کرامت ذاتی انسان داشته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به رسمیت شناخته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت ها نه تنها موظف به تأمین دسترسی فیزیکی و اقتصادی شهروندان به غذای کافی، سالم و پایدار هستند، بلکه تعهد دارند از هرگونه اقدام یا سیاستی که منجر به نقض این حق شود، خودداری کرده و با اتخاذ تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی، زمینه تحقق کرامت انسانی را فراهم آورند. نتیجه : تحقق امنیت غذایی بدون رویکرد حقوق بشری و التزام واقعی دولت ها به تعهدات بین المللی، امکان پذیر نبوده و تضمین کرامت انسانی مستلزم شناسایی و اجرای مؤثر حق بر غذا به عنوان یک حق بنیادین بشر است.

هرگاه حادثه ای ناشی از اجتماع عامل انسانی و طبیعی باشد،با صور گوناگونی روبرو هستیم که میتواند احکامی مختلف و متفاوت از اجتماع عوامل انسانی داشته باشد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی در صدد یافتن حکم این صور مختلف است. در صورتی که انسان قاصد نتیجه یعنی وقوع حادثه بوده یا بدان علم داشته باشد تردیدی نیست که تمام مسئولیت متوجه اوست. از میان دو حالتی که انسان جهل یا ظن به وقوع حادثه داشته باشد، به دلیل محدودیت مقاله تنها حالت جهل که بیشتر محل اختلاف است مورد بررسی قرار گرفته است. در میان حقوقدانان و فقها اعم از شیعه و سنی سه دیدگاه وجود دارد ، تمام ضمان متوجه عامل انسانی، نفی مسئولیت از عامل انسانی و استناد حادثه به هر دو عامل و لحاظ سهمی از ضمان بر دوش عامل انسانی، که نظر اخیر در مقاله مورد تایید قرار گرفته است .

بی تردید کارآمدی نظام مجازات های اسلامی ارتباط تنگاتنگی با ابتناء آن بر یک نظریه موجه، منسجم و هدفمند دارد. علیرغم اهمیت چشم گیر نظریه پردازی در شؤون مختلف اجتماعی، تنها معدودی از فقها روش خود را در ترسیم نظریات اجتماعی مورد بحث قرار داده و مبتنی بر آن به کشف نظام های اجتماعی پرداخته اند. آیت الله سیدمحمدباقر صدر با تفکیک فقه الاحکام از فقه-النظریات، بسترهای جدیدی را برای نظریه پردازی فقهی در شئون احکام اجتماعی و از جمله نظام مجازات ها فراهم نمود. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی به عمل آمده در صدد آن است که ظرفیت های دیدگاه «فقه النظریه» را در رابطه با تأمین انسجام در کیفرگذاری مورد واکاوی قرار دهد. بر پایه یافته های این پژوهش، فقه النظریه با امکان پذیر ساختن نظریه پردازی روشمند فقهی، زمینه سازی برای هم افزایی آراء فقهای مختلف و نظام مند نمودن ابتکارات مقام ولایت فقیه در حوزه «منطقه-الفراغ»، می تواند موجب ارتقای هماهنگی انواع مجازات ها گردد. ماحصل این کارکرد فقه النظریه را می توان در انسجام قواعد ناظر به کیفرهای ثابت شرعی، انسجام میان اصول و اهداف کیفرهای ثابت و تعزیرات، و نهایتاً هماهنگی میان کیفرهای تعزیری در چهارچوب یک نظریه کیفری جامع ملاحظه نمود.

مقدمه : قاعده بنیادین دستیابی همگان به عدالت، با ضرورت پیشگیری از طرح دعاوی واهی که مصداق بارز سوءاستفاده از حق دادرسی هستند، در تعارض قرار می گیرد. قانون گذاران در مواجهه با این تعارض و بر مبنای قاعده «دفع افسد به فاسد»، تلاش می کنند تا با پذیرش ضرر کمتر (محدودیت دعاوی واهی)، از زیان بزرگ تر (تضییع عدالت) جلوگیری کنند. بااین حال، قانون گذار ایران معیار روشنی برای تشخیص دعوای واهی ارائه نکرده و رویکرد آن صرفاً بر احراز «علم خواهان به غیرمحق بودن» متمرکز است؛ شرطی که اثبات آن، به ویژه در امور موضوعی، برای دادگاه ها بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد نظام دادرسی انگلستان در پیشگیری و مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی و مقایسه آن با خلأهای موجود در حقوق ایران انجام شده است. مسأله اصلی آن است که نظام حقوقی انگلستان چگونه توانسته است میان حق دسترسی به دادگاه و ضرورت جلوگیری از

مقدمه: در بسیاری از معاملات، خریدار ثمن را به صورت اقساطی پرداخته و در مقابل فروشنده نیز جهت تضمین حق خویش شرط می نماید در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، بیع منفسخ شده یا حق فسخ داشته باشد. این امر به ویژه در رابطه با معاملات اموال غیرمنقول رواج زیادی یافته است. در این خصوص یکی از ابهام ها و اختلاف های رویه قضایی، وضعیت حقوقی نقل وانتقال و تصرفات منافی با خیار بایع و پاسخ به این سؤال است که آیا وجود خیار فسخ مانعی برای انتقال مبیع توسط خریدار است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال اجمالاً باید گفت وجود خیار مانع صحت تصرفات من علیه الخیار نیست مگر اینکه به صورت ضمنی یا شرط عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت شده باشد. درواقع، اثر فسخ نسبت به آتیه بوده و اعمال حق فسخ بعد از فروش مال توسط خریدار اول نمی تواند موجب ابطال بیع مؤخر باشد، مگر از ابتدا خریدار ملتزم به عدم تصرف ناقله شده باشد و به نوعی حق انتقال وی محدود شده باشد. بر این مبنا دادستان محترم کل کشور در مقام حل تعارض دو رأی صادره از شعب 16 و 25 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با غیرنافذ قلمداد نمودن بیع خیاری و بطلان آن در صورت عدم رضایت من له الخیار در فرض انحلال عقد، طرفین را ملزم به استرداد مبیع دانسته و این امر منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 810  مورخ 04/03/1400 شد.   روش ها: این تحقیق با رویکرد تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای برای جمع آوری نظریات و تحلیل و بررسی آن ها انجام شده است و هدف آن پاسخ به این سؤال است که «بر اساس رأی وحدت رویه 810 انحلال قرارداد پایه چه تأثیری بر معاملات بعدی و وضعیت آن ها دارد و این رأی بر چه مبنایی خریدار را مکلف به استرداد مبیع نموده است؟ » بدین منظور ابتدا به توضیح ماهیت شرط منجر به انحلال قرارداد پایه در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن پرداخته و سپس تأثیر انحلال قرارداد پایه بر معاملات بعدی و وضعیت آن را مورد بررسی قرار داده و در نهایت مبانی رأی وحدت رویه را مورد تحلیل قرار می گیرد.   یافته ها: به موجب رأی وحدت رویه 810 ، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و نقل و انتقال بعدی باطل است. یافته های مقاله حاکی از آن است که وقتی فروشنده در قرارداد شرط می کند که در صورت عدم پرداخت هر قسط از ثمن، معامله منحل می شود؛ قواعد فقهی و اصولی حکم می کند که خریدار حق تصرف منافی خیار در مبیع را ندارد، زیرا اگرچه مالکیت مبیع به محض انعقاد معامله منتقل می شود و اصولاً تصرفات در مبیع جایز است، اما چون خود آن ها هنگام انعقاد معامله با پذیرش شرط در قرارداد، محدودیت تصرفات خود را پذیرفته اند بنابراین، بر مبنای مواد ۴۵۴، ۴۵۵ و ۴۶۰ ق. م موظفند از هرگونه تصرفی که منافی حق دارنده خیار باشد، خودداری کنند. این شرط، نوعی شرط ضمنی ارتکازی است که به حکم عقل برای طرفین لازم الرعایه بوده و متعاقدین لاجرم در پذیرش آثار آن هستند که همان استرداد عوضین در صورت انحلال عقد است.   نتیجه گیری: پس، مبنای انحلال عقود مترتب بر موضوع، شرط ضمنی عدم تصرف ناقله در عین و منفعت است که در ذیل ماده 454 قانون مدنی به این شرط اشاره شده و با توجه به قاعده «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً» ، «المومنون عند شروطهم» باید محترم باشد. بنابراین رأی وحدت رویه 810 نیز بر همین مبانی با تحقق شرط و اعمال فسخ، خریدار را ملزم به استرداد مبیع دانسته است.

مقدمه: معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با هدف ایجاد مشوق ها بین کشورهای مختلف منعقد می شوند؛ بااین وجود این معاهدات ممکن است از سوی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که دولت آن هاطرف معاهدات مذکور نیستند، مورد سوءاستفاده قرار گیرند. یکی از مصادیق این نوع سوءاستفاده ها، سوءاستفاده از روند، در قالب «تغییر ساختار شرکت» است که دیوان داوری ایکسید در پرونده های مختلف سرمایه گذاری بین المللی به دفعات با آن مواجه بوده است. در این موارد دیوان داوری ایکسید در پرونده های متعدد نشان داده اجازه استناد به صلاحیت دیوان در فرض احراز سوءاستفاده از روند دادخواهی را نخواهد داد، چراکه این اقدام با اهداف کنوانسیون، از جمله ترویج سرمایه گذاری بین المللی و توسعه اقتصادی کشورهای میزبان سرمایه در تعارض است. در این پژوهش نویسندگان با هدف تحلیل مفهوم سوءاستفاده از روند و نحوه تحقق آن در قالب تغییر ساختار شرکتی، سعی در ارائه تحلیلی جامع در رابطه با موضوع تحقیق و موازین عدم اجابت دعاوی ناشی از سوءاستفاده از طریق ساختار سرمایه گذاری شرکتی دارند.   روش: نویسندگان با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری به جمع آوری مطالب و تحلیل داده های تحقیق پرداخته اند. در این خصوص در ابتدا به تبیین مفهوم سوءاستفاده از روند و مقایسه آن با مفهوم سوءاستفاده از حق پرداخته شده و متعاقب آن نحوه تحقق سوءاستفاده از روند در پرتو تغییر ساختار شرکتی تحلیل شده و در نهایت به تحلیل یافته های تحقیق در رابطه با نقش حسن نیت و سایر سازوکار های حقوقی در راستای جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند پرداخته شده است.   یافته ها: با مداقه در مباحث تحلیلی مقاله، از آنجایی که سوءاستفاده از روند دادخواهی، به طور مشخص از طریق تغییر ساختار شرکتی، از یک طرف عملی برخلاف اصل بین المللی حسن نیت در داوری های بین المللی تلقی شده و از طرف دیگر با اهداف مفروض در اجرای منصفانه حقوق و تضامین پیش بینی شده در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری که با هدف ترویج سرمایه گذاری بین المللی و تحصیل منافع ملموس برای کشور میزبان سرمایه و ارائه تضامین درخور توجه به سرمایه گذاران واقعی تعارض دارد، همگام با دیدگاه حقوقدانان، دیوان داوری ایکسید نیز در پرونده های متعدد، از پذیرش خواسته های مبتنی بر سوءاستفاده از روند خودداری کرده است. در خصوص چرایی عدم اجابت ادعاهای مطروحه در چنین مواردی که از طریق تغییر ساختار شرکتی به عنوان یکی از صور سوءاستفاده از روند تحقق می آید؛ و بر مبنای آن خواهان ها در واقع با تغییر ساختار شرکت، صرفاً به عنوان عاملی جهت تحصیل مزایای یک معاهده دوجانبه مشخص عمل کرده اند که قبل از تغییر ساختار شرکت حق استناد به معاهده دوجانبه مربوطه را نداشته اند، چنین اقداماتی در بیشتر پرونده ها با ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت های میزبان سرمایه، به عنوان خواندگان پرونده مواجه شده اند و محاکم داوری نیز در نهایت با پذیرش ایراد خواندگان، حکم به ضرر خواهان ها در پرونده های متعدد صادر کرده اند. در این خصوص چهار الزام وجود صلاحیت شخصی، صلاحیت زمانی، صلاحیت موضوعی و همچنین الزام رضایت از جمله معیارهای هستند که رویه داوری تحت مقررات ایکسید نشان داده در صورتی که عمل خواهان با ملزومات یکی از این معیارها منطبق نباشد، می تواند در جرگه دلائل عدم پذیرش ادعاهای مطروحه باشد.   نتیجه گیری: با توجه به فقدان تعریف مشخص از واژه سرمایه گذاری در ماده 25 کنوانسیون ایکسید، الزامات در نظر گرفته شده برای پذیرش و تحلیل دعاوی سرمایه گذاری در کنار اصل بین المللی حسن نیت؛ از جمله مواردی هستند که رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی نشان داده با سخت گیری در احراز آن ها می توان در فرض طرح ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت میزبان سرمایه، از پذیرش ادعاها علیه دولت های میزبان سرمایه با هدف جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند دادرسی های مرکز داوری ایکسید و همچنین در جهت عدم استناد توأم با سوءنیت به مفاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری جلوگیری کرد.  

مقدمه: زمانی که کاربران پلتفرم های دیجیتال قصد مهاجرت به پلتفرم جدیدی را داشته باشند، با هزینه هایی در زمان مهاجرت یا «چندمنزلی» مواجه می شوند که فقدان دسترسی کاربر مهاجر به داده های شخصی خود در پلتفرم جدید، یکی از بارزترین این هزینه ها است. از آنجاکه این هزینه جایگزینی، رقابت با پلتفرم های پیشگام را برای سکوهای نوپا دشوار می کند در سالیان اخیر حقی تحت عنوان «حق انتقال داده های شخصی» مورد توجه سیاست گذاران رقابتی قرار گرفته است. در ایران نیز این حق در سال ۱۳۹۹ در سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» شناسایی شده است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا حق انتقال داده های شخصی در عمل می تواند ابزاری برای افزایش رقابت میانْ پلتفرمی باشد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، چه راهکارهایی را می توان برای افزایش کارایی حق انتقال داده ها در حقوق رقابت سکوهای فضای مجازی به قانونگذار پیشنهاد داد؟ روش : این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی به سؤال فوق پاسخ دهد..   یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد در حال حاضر رژیم انتقال پذیری داده های شخصی با سه مانع برای افزایش رقابت در بازارهای پلتفرمی ایران مواجه است: مانع نخست، محدودیت قانونی پلتفرم ها و کاربران مهاجر در اجرای کامل حق انتقال داده های شخصی به دلیل تعارض این حق با حریم خصوصی کاربران ثالث پلتفرم است. برای مثال، در سکوی «اینستاگرام» اطلاعاتی که برای کاربر مهاجر اهمیت دارد فقط داده های شخصی متعلق به خود وی نیست بلکه داده های ایجادشده توسط دوستان و دنبال کنندگان کاربر که به نحوی با او ارتباط دارند (نظیر پسندها و نظرات ایشان) را نیز دربرمی گیرد. در مثالی دیگر، فروشندگان فعال در سکوی «دیجی کالا» در زمان مهاجرت به پلتفرم دیگر، هم قصد جابجایی داده های خود مثل تصاویر و توضیحات کالاها را دارند و هم انتقال داده های مشتریان خود نظیر بازخوردها و نظرات مثبت ثبت شده در مورد کالاها را مدنظر قرار می دهند. این در حالی است که انتقال داده های شخصی متعلق به اشخاص ثالث (در فروض فوق، دوستان کاربر در پلتفرم اینستاگرام و مشتریان فروشنده در سکوی دیجی کالا) با محدودیت های قوانین حفاظت از داده های شخصی مواجه است؛ محدودیتی که منشأ قانونی آن ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی و بندهای ۱-۱ و ۲-۱ دستورالعمل بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران سکوهای فضای مجازی است. مانع دوم، اطلاق بند ۳ ماده ۴ سند «سیاست ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» و مکلف کردن تمامی پلتفرم های دیجیتال فعال در ایران به ایجاد فرایند انتقال داده ها است که هزینه هایی غیرضروری به سکوهای نوپا و فاقد قدرت بازاری تحمیل می کند و خود می تواند به مانع ورود به بازار سکوها مبدل شود. سومین و آخرین مانع، احتمال پیش بینی حق مؤلف یا حقوق قراردادی برای مالک پلتفرم نسبت به داده های کاربران است که در صورت پیش بینی در شرایط استفاده از سکو می تواند انتقال داده های کاربران مهاجر را منوط و موکول به موافقت پلتفرم مشروطٌ له کند.   نتیجه گیری: در راستای افزایش کارایی حق انتقال داده های شخصی در حقوق رقابت پلتفرم های دیجیتال، پیشنهادهایی در این مقاله به قانونگذار حقوق رقابت ایران ارائه شده است: اول آنکه سکوهای تازه تأسیس و جدید، در بدو فعالیت خود معاف از اجرای رژیم انتقال پذیری داده های شخصی باشند؛ اما پس از گذشت دو سال از فعالیت یا تا زمان رسیدن سکو به وضعیت اقتصادی مسلط بنا بر تشخیص شورای رقابت (هر کدام از دو موعد که زودتر فرا برسد) مالک سکو مکلف به پیاده سازی ابزار جابجایی داده ها برای کاربران دانسته شود. دوم آنکه در خصوص سکوهایی که مشمول تکلیف جابجایی پذیری داده ها هستند، تکلیفی ایجاد شود تا در محیط کاربری پلتفرم، فرایند شفاف و سهلی برای اعلام رضایت کاربران نسبت به انتقال داده های خود توسط مخاطبان ایشان پیش بینی کنند؛ به نحوی که کاربر سکو بتواند به مخاطبان خود (دنبال کنندگان یا پیوندها) اجازه دهد تا داده های شخصی مرتبط با مخاطب (اما ایجادشده توسط کاربر) را به پلتفرم های دیگر انتقال دهند و در پلتفرم های رقیب نیز به آن داده ها دسترسی داشته باشد. سوم آنکه قانونگذار، توافقات سکوها با کاربران در خصوص مالکیت یا تعلق حق انحصاری بهره برداری از داده ها به مالک سکو را از حیث احتمال تعلیق حق انتقال داده های شخصی، بلااثر و غیرقابل استناد تشخیص دهد. با وجود این، نباید از یاد برد که توافقات یادشده می بایست کماکان از دیگر جهات و به ویژه در مقابل اشخاص خَزِش کننده داده ها، قابل استناد و لازم الاجرا شناسایی شود تا از وقوع مصادیق رقابت غیرمنصفانه در میان مالکان پلتفرم ها جلوگیری گردد.

مقدمه: تبدیل شدن به شهروند فعال، فرایندی پیچیده است که نیازمند برابری حقوقی گروه های اجتماعی یا حداقل احساس برابری با سایر شهروندان است. احساس برابری، انصاف، استقلال اقتصادی و رفع نیازهای اساسی، جوهره حقوق اجتماعی عادلانه را تشکیل می دهد و نگرش شهروندان به این حقوق، پایه عدالت اجتماعی است. رسانه ها به عنوان میانجی، نقش کلیدی در شکل دهی به این نگرش دارند و سواد رسانه ای، شامل مهارت های دسترسی، تجزیه وتحلیل، ارزیابی و مشارکت در محتوای رسانه ای، به عاملی تعیین کننده در این فرایند تبدیل شده است. در ایران، به ویژه در شهر مشهد با بافت فرهنگی-مذهبی خاص، نگرش زنان به حقوق اجتماعی عادلانه تحت تأثیر سواد رسانه ای و ارزش های مذهبی قرار دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه سواد رسانه ای و نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه در میان زنان شهر مشهد انجام شد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل رابطه سواد رسانه ای با نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه (شامل استقلال اقتصادی، برابری، انصاف و رفع نیازهای اساسی) در میان زنان شهر مشهد است. اهداف فرعی شامل بررسی این رابطه در ابعاد مختلف حقوق اجتماعی عادلانه و تحلیل تفاوت های نگرش بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی (سن، تحصیلات، درآمد، شغل و وضعیت تأهل) است.   روش: این پژوهش از روش پیمایشی با رویکرد توصیفی-همبستگی استفاده کرده است. جامعه آماری شامل زنان ساکن شهر مشهد (بیش از 1.5 میلیون نفر بر اساس سرشماری 1395) بود. نمونه ای 350 نفری با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از 7 منطقه شهری (مناطق 1، 2، 5، 7، 9، 11 و 12) و 17 محله انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای با طیف لیکرت پنج گزینه ای بود که روایی محتوا و صوری آن توسط متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ (0.921 برای سواد رسانه ای و 0.935 برای نگرش به عدالت) تأیید شد. داده ها با نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند، شامل تحلیل توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، همبستگی پیرسون، آزمون تی، ANOVA و تحلیل مسیر. یافته ها: نتایج نشان داد که سواد رسانه ای با نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه رابطه مثبت و معناداری دارد (R² = 0.41). بعد رفتاری سواد رسانه ای (β = 0.40) بیشترین تأثیر را داشت، در حالی که مشارکت (β = 0.25)  کمترین اثر را نشان داد. همبستگی ها حاکی از ارتباط قوی بین بعد رفتاری و نگرش به عدالت (r = 0.70) بود. زنان جوان تر (18-35 سال) به دلیل تعامل با رسانه های دیجیتال، نگرش قوی تری به استقلال اقتصادی داشتند، در حالی که زنان بزرگسال (56-75 سال) به انصاف و رفع نیاز گرایش بیشتری نشان دادند. تحصیلات بالا و درآمد متوسط با نگرش به برابری مرتبط بودند و زنان متأهل نگرش قوی تری به انصاف و رفع نیاز داشتند. بافت فرهنگی-مذهبی مشهد، نگرش به انصاف و رفع نیاز را تقویت کرد.   نتیجه گیری: یافته ها با نظریه های رالز، فرکلاف، هال، بندورا و مید هم راستا بود و نشان داد سواد رسانه ای، به ویژه از طریق رفتار فعال و تحلیل انتقادی، نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه را در زنان مشهدی تقویت می کند. ارزش های مذهبی مشهد، انصاف و رفع نیاز را پررنگ تر کرده و تفاوت هایی با مطالعات غربی نشان داد که بر فردگرایی تمرکز دارند. مقایسه با مطالعات داخلی نیز تأثیر بافت مذهبی مشهد را تأیید کرد. این پژوهش پیشنهاد می دهد برنامه های آموزشی سواد رسانه ای با ارزش های محلی هم راستا شوند و قوانین اجتماعی برای حمایت از نگرش عدالت محور بازنگری شوند. این مطالعه با تلفیق نظریه های غربی و بومی، چارچوبی نوین برای تحلیل سواد رسانه ای در بستر فرهنگی-مذهبی ارائه داد و تأثیر ارزش های جمعی را بر نگرش به عدالت برجسته کرد. بررسی تفاوت های جمعیت شناختی در این بستر، به غنای ادبیات عدالت اجتماعی افزود. 

از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در حال انجام مذاکرات هسته ای با ایالات متحده امریکا بود، عملیات «چکش نیمه شب» (2025) ایالات متحده امریکا به دلیل ترکیب «جنگ و مذاکره» نه تنها حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی و نقض اصل منع توسل به زور محسوب می شود، بلکه نقض آشکار ماده 26 عهدنامه وین و ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای یعنی مذاکرات توأم با حسن نیت نیز تلقی می شود. با توجه به اینکه جلوگیری از تبدیل شدن تأسیسات هسته ای به عرصه نبرد از منظر حقوق بین الملل بسیار مهم و حیاتی است، حمله نظامی ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران، پرسش های جدی در مورد نقض آشکار هنجارهای بین المللی تثبیت شده مطرح می کند. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که حمله نظامی ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران در چارچوب قواعد حقوق بین الملل چه وضعیت حقوقی داشته و آیا استناد به دفاع مشروع پیش دستانه یا پیشگیرانه می تواند در چارچوب حقوق بین الملل عرفی و قراردادی قابل توجیه باشد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت نبود شواهد روشن مبنی بر حمله قریب الوقوع یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل، حمله ایالات متحده امریکا اقدامی غیرقانونی و تجاوزکارانه است. به علاوه اقدام امریکا مصداق بارز یکجانبه گرایی و نقض آشکار ضمانت اجرای تخلف از مقررات پادمان مبتنی بر نظام امنیت دسته جمعی است؛ نظامی که در آن، احراز تخلف و نقض تعهدات پادمانی بر عهده شورای حکام و تعیین اقدامات اتخاذی و چگونگی اِعمال مجازات برای نقض تعهدات هسته ای در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد.

در دهه سوم قرن بیست ویکم، نظام حقوق بین الملل کیفری با چالش های بنیادین در مواجهه با جرم تجاوز روبه رو است. مسئله تجاوز در حالی به عنوان شدیدترین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی شناخته می شود که در عمل به واسطه ابهامات و محدودیت های ساختاری، فاقد بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر کنشگران بین المللی است. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین این تناقض بنیادین میان جایگاه هنجاری تجاوز در سلسله مراتب جرایم بین المللی و ناکارآمدی عملی آن در عرصه پیگرد و تحقق مسئولیت کیفری است. بر پایه فرضیه تحقیق، توسل غیرقانونی به زور، قابلیت آن را دارد که ذیل چارچوب جنایات علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرد که با اتکا به نظریه همگرایی قواعد حقوق توسل به زور و حقوق جنگ، امکان رفع خلأهای موجود و تعدیل غلبه سیاست بر حقوق را فراهم می آورد. یافته های تحقیق نشان می دهد تعریف ارائه شده در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی هرچند دستاورد هنجاری مهمی بود، مصالحه های سیاسی در فرآیند تدوین آن، ابهامات جدی ایجاد کرده و به ابزاری انعطاف پذیر در دست شورای امنیت بدل ساخته است. بر همین اساس، سلطه رویکرد واقع گرایانه دولت ها، تحقق پاسخگویی را تضعیف کرده و صلاحیت محدود دیوان کیفری بین المللی نیز به تداوم مصونیت مقامات عالی رتبه یاری رسانده است. با وجود این، پیوند مفهومی و عملی جرم تجاوز با جنایات علیه بشریت و بهره گیری از اصول ضرورت و تناسب در چارچوب همگرایی نظامی دو شاخه حقوقی، چشم اندازی کارآمد برای ارتقای قابلیت پیگرد فراهم می کند. افزون بر این، گسترش سازوکارهای غیرقضایی به عنوان مکمل نظام قضایی می تواند زمینه ساز تقویت اجماع هنجاری و ارتقای کارآمدی عدالت بین المللی در مقابله با تجاوز شود.

در قوانین کیفری بسیاری از کشورها، جرایم بر مبنای آسیب به بزه دیدگان به دو گونه جرایم بدون بزه دیده و جرایم دارای بزه دیده تقسیم می شوند. در جرایم دارای بزه دیده، ارتکاب جرم نه تنها موجب آسیب به نظم عمومی جامعه می شود، بلکه به نقض حقوق شخص یا اشخاص معینی نیز می انجامد. دانش بزه دیده شناسی به همین منظور پایه ریزی گردیده است تا با محور قرار دادن قربانیان جرم، به علت شناسی ارتکاب بزه پرداخته و جبران خسارت های وارده به آنان را در دستور کار قرار دهد. در این قلمروی مطالعاتی از یک طرف علت ارتکاب جرم از منظر سبب شوندگی یا تسهیل گری بزه دیده مورد توجه بوده که نتیجه منطقی آن کاهش مسئولیت بزهکار است. از طرف دیگر حمایت و جبران آسیب ها، تألمات و خسارت های وارده به بزه دیده مد نظر قرار می گیرد. سؤال پژوهش حاضر این است که قانون گذار ایران تا چه اندازه از دستاوردهای بزه دیده شناسی در نهادهای عمومی حقوق کیفری بهره جسته است؟ هدف از انجام این پژوهش واکاوی همه جانبه نهادهای عمومی حقوق کیفری از منظر بزه دیده شناسی، احصای خلأها و کاستی های احتمالی و ارائه راهکارهای مقتضی است. انجام این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای نگارش یافته است، اثبات کننده این موضوع است که می بایست مبتنی بر نظام درجه بندی تقصیر و الزام به تشکیل پرونده شخصیت بزه دیدگان، نقش و جایگاه بزه دیده در ارتکاب جرم و کیفردهی قضایی به نحو دقیقی احصاء شود تا مسئولیت بزهکار و بزه دیده عادلانه و منطقی صورت پذیرد. همچنین لازم است با بهره گیری از نگرش عدالت ترمیمی، حمایت از بزه دیده و جبران خسارات مادی و معنوی وی به صورت یکپارچه و نظام مند به عنوان یکی از نهادهای عمومی حقوق کیفری در قانون مجازات اسلامی گنجانده شود.

پلتفرم های دیجیتال با ویژگیهایی نظیر چندجانبه بودن، بکارگیری داده های کاربران و استفاده از ابزارهای هوشمند، نقش محوری در اقتصاد و جامعه ایران یافته اند، اما چالش های ناشی از خلاءهای قانونی، ابهام مقررات و ویژگی های خاص فضای مجازی، نظام حقوقی را دچار مشکل کرده است. در این پژوهش با هدف بررسی ابعاد حقوقی و تحلیل چالش های فعالیت پلتفرم های دیجیتال در ایران، با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، خلاءهای حقوقی مرتبط با پلتفرم ها با توجه به تقابل قوانین سنتی و اقتصاد پلتفرمی در ایران بررسی و تأثیر ویژگی های اقتصاد پلتفرمی بر نظام حقوقی تحلیل گردیده است. یافته ها نشان می دهد نظام حقوقی ایران در حوزه هایی مانند اعطای مجوزها با نابسامانی و رویه های سلیقه ای مواجه است. معیارهای سنتی حقوق رقابت با ویژگی های مقیاس پذیری و اثرات شبکه ای پلتفرم ها ناسازگارند. همچنین مقررات حفاظت داده ها در مقایسه با استانداردهای بین المللی ناکافی و تعیین مسئولیت کیفری پلتفرم ها در قبال محتوای غیرقانونی نیازمند تقنین اختصاصی است. نتیجتاً، ضرورت بازنگری در قوانین سنتی، تدوین مقررات مبتنی بر ویژگی های پلتفرم ها و تقویت تنظیم گری کارآمد، بومی سازی استانداردهای بین المللی مانند مقررات حفاظت داده GDPRو اصلاح سیاست فیلترینگ، به عنوان اولویت های نظام حقوقی ایران معرفی و توسعه و تقویت سازوکارهای خودتنظیمی پلتفرم ها همراه با نظارت دولت، بعنوان راهکاری مؤثر برای کاهش خلاءهای حقوقی، پیشنهاد می گردد.

فزونی دعاوی ناشی از اسناد تجاری از یک سو و قوانین دیرینه و ناکارآمد از سوی دیگر، ایجاب می کند که با تحلیل مصادیق، واکاوی مسائل و ارائه تفسیرهای کارآمد از قوانین موجود، نیازهای تجاری و اقتصادی جامعه مرتفع گردد و اصول دادرسی ویژه دعاوی راجع به اسناد تجاری نیز تعیین شود. سفته به عنوان یک سند تجاری پرکاربرد مسائل متعددی را به دنبال دارد از جمله این که قانون گذار تشریفاتی برای تنظیم سفته، مواعد قانونی و واخواست آن وضع کرده است و عدم رعایت هرکدام از تشریفات مذکور نسبت به هر یک از امضاکنندگان سفته یعنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن آثار و ضمانت اجراهای متفاوتی را در برخواهد داشت که بررسی هر یک از این موارد به صورت جداگانه و مستقل ضروری است. وجود نظرات مختلف و دیدگاه های متعدد در بیشتر این موارد که حکایت از سکوت و یا نقص قوانین موجود می نماید، موجب تشتت آرای محاکم قضایی و غیرقابل پیش بینی شدن فرجام پرونده های مربوطه و به تبع سردرگمی اصحاب دعوی شده است. ازاین رو ضرورت دارد در مسیر دستیابی به وحدت نظر، دیدگاه های موجود به تفصیل واکاوی گردد تا ضمن مداقه در مبانی استدلالی هر کدام و انتخاب نظر برگزیده، بستر اصلاح قانون در آتیه نیز فراهم شود. این مقاله تلاشی در این راستاست و در آن کوشش شده است که از میان نظریات مشورتی اداره کل حقوقی، آرای صادره از ناحیه دادگاه ها و دیوان عالی کشور و همچنین مباحث و مطالعات دکترین حقوقی دیدگاه های مختلف و استدلالات هر کدام استخراج و بررسی شود و ذیل هر بحث نظر برگزیده به همراه دلایل درستی آن ارائه گردد.

حل وفصل اختلافات تجاری به ویژه در شرایط تحریمی، همواره چالشی جدی برای فعالان تجاری بوده و ضرورت بهره گیری از داوری را به عنوان نهادی انعطاف پذیر و مستقل از ساختار حاکمیتی دوچندان نموده است. با وجود این، داوری نیز ممکن است با خطرهای ناشی از تحریم مواجه شود. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از مطالعه تطبیقی و اسناد بین المللی، تأثیر خطرهای تحریمی بر شناسایی و اجرای آرای داوری را بررسی می کند. همچنین می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه تحریم ها می توانند بر شناسایی و اجرای داوری تأثیر بگذارند و چه راهکارهایی برای مدیریت این پیامدها وجود دارد تا داوری همچنان به عنوان روشی مؤثر برای حل اختلافات تجاری در شرایط تحریمی باقی بماند. برای مدیریت خطر ناشی از تحریم، انتخاب مقر داوری در کشورهایی با تفسیر مضیق از تحریم ها و همچنین تعیین قانونی که تحریم ها را بخشی از نظم عمومی تلقی نمی کند و تنظیم شرط داوری انعطاف پذیر، از مهم ترین راهکارهایی است که می تواند میزان ریسک تحریم را در مرحله شناسایی و اجرای رأی به طور قابل توجه کاهش دهد.

در حیطه حقوق کار ، دو مفهوم برای مزد وجود دارد:یکی مفهوم عام و دیگری خاص. مفهوم عام، همان حق السعی بوده که شامل تمامی دریافتی های کارگر است و مفهوم خاص، مزد به معنای اخص یعنی مزد ثابت و مزد مبنا می باشد.مستفاد از ماده 30 و بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، موارد مشمول کسر حق بیمه ، وجوه و مزایای مستمر بوده که این موارد در آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان و بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی، مشخص شده اند.در شناسایی مزایای مستمر در حقوق کار، چند ضابطه مطرح است: استمرار در پرداخت، کسر حق بیمه بازنشستگی، مزایای انگیزشی و رفاهی و مزد ثابت و مبنا. قانون گذار «استمرار در پرداخت» را مبنای شناسایی مزایای مستمر قرار داده است و کسر حق بیمه ویژگی ماهوی و ذاتی آن محسوب نشده، بلکه اثر و پی آمد مزایای مستمر قلمداد می شود.از این رو مراد از «مستمر» در قوانین کار و تأمین اجتماعی، همان معنای لغوی آن است.در رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز، «استمرار در پرداخت» ملاک تعیین مزایای مستمر بوده و آرای شماره 127 مورخ 28/7/1395- 133 مورخ 12/8/1395 هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، متضمن آن است.

مستند به بند (۲) ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت از آرای قطعی مراجع شبه قضایی به صورت مطلق در صلاحیت این نهاد قرار گرفته است. کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری علی رغم ماهیت شبه قضایی در رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰۸-۲۳۰۷ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که در کمیسیون مزبور قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه وجود دارد و دعاوی در صلاحیت این کمیسیون واجد ماهیت حقوقی و قراردادی است لذا رسیدگی به شکایت از آرای این کمیسیون را از شمول صلاحیت دیوان مستثنی و در صلاحیت محاکم عمومی قرار داد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ مفاد رأی مزبور را تأیید نمود. بررسی صورت گرفته نشان داد مستثنی نمودن این مرجع از شمول صلاحیت دیوان نه تنها مخالف اصول و موازین حقوقی است، بلکه با مفاد اصل 173 قانون اساسی و بند (2) ماده 10 قانون دیوان نیز مغایرت دارد. مختصر اینکه مفاد آرای مزبور به نوعی تفسیر و اجتهاد در برابر نص بوده و با وجود اینکه در بند (2) ماده ۱۰ معیار سازمانی (مرجع شبه قضایی بودن) مبنای تعیین حدود صلاحیت دیوان قرار گرفته است لیکن در آرای مزبور ماهیت دعاوی رسیدگی شده در کمیسیون معیار تعیین صلاحیت دیوان قرار گرفته است. بر این اساس در راستای اصل تخصص گرایی و نیز مستند به بند (2) ماده 10 و نیز تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان استدلال شد که شعب تجدیدنظر دیوان مرجع صالح نسبت به اعتراض از آراء قطعی کمیسیون مذکور می باشند.

 هدف مداخلات توسعه با شعار بهبود و رفاه توانستند  به مجوز مداخله و تغییر در   وجوه عینی و ذهنی مختصات  زندگی اجتماعات محلی دست پیدا کنند؛ چرا که توسعه به مثابه شبکه ای از گفتمان ها و یک رژیم حقیقت پس از عملیاتی شدن سبب تغییرات چند وجهی در اجتماعات محلی شد. گفتمان توسعه  را بیشتر می توان گفتمان «وضعیت موعود» معرفی نمود تا گفتمان «وضعیت محقق»؛ چرا که تا به امروز بین آرمان های توسعه و واقعیت توسعه شاهد یک شکاف بزرگ بوده ایم. امروزه همین شکاف،سبب تأمل انتقادی متفکران  و نارضایتی عامه مردم در اجتماعات محلی شده است. چرا که همزمان با گسترش دامنه مداخلات توسعه ای شاهد افزایش فقر و بیکاری در منطقه  مورد مطالعه یعنی زاگرس میانی- استان های لرستان و ایلام- بوده ایم. فراتر از افزایش فقر مسئله مورد توجه سقوط افراد خود اتکاء و کنشگران سخت کوش در اجتماعات محلی به ورطه فقر،فلاکت و همچنین وابستگی آنها به نهادهای حمایتی و کمک های اعانه ای موسسات خیریه ای و از سوی دیگر حاشیه ای شدن آنها در مناسبات اجتماعی است. در هم تنیدگی مداخلات توسعه ای، کنش اقتصادی و فقر در اجتماعات محلی از جمله حوزه های مغفوله در جامعه شناسی اقتصادی محسوب می شوند که در این مقاله با هدف  فهم چگونگی این در هم تنیدگی، در صدد  توضیح و تفسیر پیامدهای مداخلات توسعه ای برای کنش اقتصادی و  دوگانه فقر و رفاه بوده ایم. نگارنده علاوه بر داشتن  تجربه زیسته در حوزه مورد مطالعه  تلاش نموده است  تا فراسوی آمار و ارقام اعلام شده از سوی سازمان ها و نهادهای متولی توسعه، منطق خاموش اجتماعات  را به سخن گفتن واداشته و  روایت های ناشنیده ای آنها را از  مداخلات و آثار آن بر کنش اقتصادی و فقر را  به تصویر بکشد.این مقاله بر  تناقض  در هم تنیدگی مداخلات، توسعه ای، کنش اقتصادی و فقر متمرکز است تا توضیح دهد که چگونه این همجواری بر خلاف منطق توسعه چی ها ممکن شده است و تحت تأثیر کدام مکانیزم ها کنشگران اقتصادی خود اتکاء ، معتمد و محل رجوع مردم –کدخدا- به کنشگر  منفعل، درمانده، منزوی و وابسته به اعانه نهادهای حمایتی، بدل شد؟چگونه پس از این همه مداخله و شعارها، حال از برآیند توسعه وکنش اقتصادی،« بینوایی» به عنوان صورتی نوپدید  از  فقر، نمودار شده است. روش به این منظور  با روش کیفیِ پرتره نگاری به مطالعه 6 نفر به در اجتماعات محلی استان ایلام و  لرستان پرداخته شده است. به منظور گرد آوری اطلاعات از مصاحبه های عمیق و یادداشت های میدانی استفاد شد نمونه  مورد مطالعه با استفاده از استراتژی نمونه گیری  نظری در مناطق شهری و روستایی از استان های ایلام- شهرستان دره شهر و  بدره- و  استان لرستان-  شهرستان پلدختر و رومشکان- انتخاب شدند که پس از مصاحبه عمیق با نمونه های انتخاب شده  و پرتره هر یک از مشارکت کنندگان  ترسیم شد و  سپس داده ها  و سپس مصاحبه ها به منظور جای سازی در چارچوب کلانتری، یافتن وجه مشترک پرتره ها و  استخراج مضامین اصلی با استفاده از روش تحلیل مضمون سعی در ارائه روایت نهایی مداخلات توسعه ای از منظر منطق و صدای ناشنیده اجتماع محلی داشته است. یافته ها  بر اساس یافته ها مداخلات توسعه  با تخریب رنج های سرخوشانه اجتماع بومی را با استراتژی های  تغییرات تحقیر کننده، مداخلات طرد کننده، تغییرات محدود کننده دچار دگرگونی نمود، زیست جهانی که با رنج سرخوشانه توصیف شد به برهوت محاسبه گری مبدل نمود و سپس با ایجاد ناسازی و فرسایش شبکه های اجتماعی بستر را برای کنش های اقتصادی سرگردان و غارت شده فراهم نمود. ناسازی ایجاد شده موجب شد که غالب جامعه به مثابه بازنده تغییرات به اعانه بگیران، مستمری بگیران وکارگران روز مزد و آواره تبدیل شوند و تنها عده ای کمی سوار بر تغییر از مداخلات توسعه ای بهره مند شوند. کنشگران اگر چه سیر زندگی مشابهی داشته اند اما برای کنار آمدن با تغییرات از استراتژی های متفاوت بهره برده اند که  در نهایت اعانه بگیری به مثابه سرنوشتی شوم تقدیر اکثریت بوده است نتیجه  تحلیل یافته ها نشان می دهد که مداخلات توسعه ای در « عاملیت زدایی» از جامعه هدف و تبدیل آنها به ابژه های فلاکت زده و اعانه بگیر و وابسته به دولت و از جهت دیگر تحقیر داشته های آنها و تخریب  زمینه های کنش اقتصادی بوم زاد موفق بوده است و در نهایت توسعه با شعبده بازی خیره کننده ای در هدایت شهروندان از رنج های سرخوشانه به مقصد  فقر و صورت نوپدید آن  یعنی بینوایی که بافتار اجتماعی تخریب شده تقارن دارد ایفای نقش کرده است و با غفلت از بازیگران و زمینه تاریخی،اجتماعی و اقلیمی آنها در صدد تحمیل منطق خود بر منطق جوامع هدف بدون توجه به پیامدهای این تحمیل گری، بوده است؛ در چنین شرایطی به واسازی توسعه یعنی بازنشاندن توسعه در جایگاه واقعی اش، نیاز است.  

هدف مهاجرت دانشجویان در سال های اخیر به یکی از دغدغه های مهم اجتماعی و توسعه ای در کشورهایی که درحال تجربه تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی هستند تبدیل شده است. در ایران نیز افزایش تمایل دانشجویان به مهاجرت، بحث های گسترده ای را درباره خروج سرمایه انسانی و پیامدهای بلندمدت آن برانگیخته است. اگرچه در بسیاری از مطالعات، عوامل اقتصادی و ساختاری به عنوان تبیین کننده های اصلی قصد مهاجرت مورد تأکید قرار گرفته اند، اما نقش عوامل روانی–اجتماعی، به ویژه احساس ازخودبیگانگی اجتماعی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. احساس ازخودبیگانگی اجتماعی به تجربه ذهنی فرد از گسست، بی قدرتی، بی معنایی و انزوای اجتماعی در محیط پیرامون اشاره دارد. این پژوهش با بهره گیری از چارچوب های نظری کلاسیک و معاصر در حوزه ازخودبیگانگی، به بررسی این مسئله می پردازد که آیا تجربه ذهنی گسست اجتماعی در میان دانشجویان می تواند تمایل آنان به مهاجرت را تقویت کند یا خیر. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه میان احساس ازخودبیگانگی اجتماعی و تمایل به مهاجرت در میان دانشجویان دانشگاه شیراز و سنجش قدرت تبیینی این متغیر در پیش بینی قصد مهاجرت با کنترل ویژگی های جمعیت شناختی و آموزشی بوده است. روش این پژوهش با رویکرد کمی و به شیوه پیمایشی مقطعی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه شیراز  در مقاطع و رشته های مختلف بود. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 376 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. دانشکده ها در سه خوشه اصلی (علوم پایه، مهندسی و علوم انسانی) طبقه بندی شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ساختاریافته بود. احساس ازخودبیگانگی اجتماعی با استفاده از مقیاس 26 گویه ای استاندارد که ابعادی نظیر بی قدرتی، بی معنایی، انزوای اجتماعی و هنجارگریزی را پوشش می داد، سنجیده شد. تمایل به مهاجرت نیز با استفاده از گویه های معتبر اندازه گیری شد. تمامی گویه ها بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده بودند. اعتبار محتوایی ابزار از طریق نظر خبرگان تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. مقدار آلفا برای احساس ازخودبیگانگی اجتماعی 864/0 و برای تمایل به مهاجرت 896/0 به دست آمد که نشان دهنده انسجام درونی مناسب ابزار بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 27 و از طریق آمار توصیفی و رگرسیون خطی چندگانه انجام شد. یافته ها نتایج توصیفی نشان داد 5/58 درصد از پاسخگویان دارای سطح متوسط احساس ازخودبیگانگی اجتماعی و 4/10 درصد دارای سطح بالا بودند. یافته ها همچنین نشان داد که 3/46 درصد نمونه تمایل متوسطی به مهاجرت داشتند و 6/22 درصد نیز تمایل زیاد به مهاجرت از کشور گزارش کردند. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که مدل کلی 33 درصد از واریانس تمایل به مهاجرت را تبیین می کند. در میان متغیرهای وارد شده در مدل، احساس ازخودبیگانگی اجتماعی قوی ترین و تنها متغیر معنی دار بود. با افزایش احساس ازخودبیگانگی اجتماعی، تمایل به مهاجرت نیز افزایش یافت. در مقابل، متغیرهای جمعیت شناختی نظیر جنسیت، سن، وضعیت تأهل، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، وضعیت اشتغال، قومیت، مذهب و تعلق طبقاتی در مدل نهایی اثر معنی داری نشان ندادند. نتیجه احساس ازخودبیگانگی اجتماعی یکی از تعیین کننده های اصلی تمایل به مهاجرت در میان دانشجویان بود. دانشجویانی که سطوح بالاتری از احساس ازخودبیگانگی اجتماعی را تجربه می کنند، بیش از دیگران مهاجرت را به عنوان راهبردی جایگزین در نظر می گیرند. این نتایج نشان می دهد که مهاجرت دانشجویان را نمی توان صرفاً در چارچوب تبیین های اقتصادی یا فرصت محور فهم کرد، بلکه کیفیت تجربه زیسته آنان در بستر اجتماعی داخلی نیز نقش مهمی ایفا می کند. بنابراین، سیاست های کاهش مهاجرت دانشجویان باید فراتر از مشوق های اقتصادی عمل کرده و به تقویت احساس تعلق اجتماعی، افزایش اعتماد نهادی، گسترش مشارکت دانشجویی و ارتقای سرمایه اجتماعی توجه داشته باشند. مدیریت روند رو به افزایش مهاجرت دانشجویان مستلزم رویکردی جامع است که هم ابعاد ساختاری و هم ابعاد روانی–اجتماعی زندگی دانشجویی را در نظر گیرد.

هد ف در جامعه امروزی، ظاهر زیبا اهمیت بیشتری پیدا کرده است و زنان و دختران دنبال ظاهری جذاب هستند. امروزه نگرش ها نسبت به گذشته تغییر کرده است. زنان دیگر به بدن به عنوان یک امر طبیعی نگاه نمی کنند، بلکه آن را به عنوان یک محصول فرهنگی و اجتماعی می بینند. در چنین حالتی، بدن همانند ابژه ی زیبایی شناختی اهمیتی اجتماعی قابل توجه یافته است، چون می تواند همانند چیزی رنگ آمیزی شده یا حکاکی شده، دچار دست کاری شود. حتی زنان با وجود جنس واحد، در طبقات و نژادهای مختلف، تجربه های متفاوتی نسبت به بدن زنانه دارند و زندگی شخصی و اجتماعی خود را به اشکال مختلفی تجربه می کنند. با این همه، زندگی آن ها حاوی مؤلفه ها و تجربیات مشترکی است؛ تجربیاتی چون داشتن موقعیت فرودست در برابر مردان، احساس عدم تعلق به دنیای مردانه، هراس از دنیای مردان، عدم امکان خودبیانگری، ترس از تعرض و خشونت، در معرض نگاه خیره مردان بودن و از این قبیل. با توجه به مباحث مطرح شده، این پژوهش در پی این مسئله است که ادراک زنان از بدن خویش چگونه است و چه زمینه یا مقوله هایی نوع ادراک زنان از بدن را که در بستر تجربیات زیسته اند شکل می دهد؟ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی نگرش به بدن در میان دختران دانشگاه رازی کرمانشاه و با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. روش   روش پژوهش حاضر کیفی و پدیدارشناسانه است. زمانی که هدف از روش تحقیق کیفی بررسی تجربه زیسته افراد در مورد پدیده ای باشد، از روش پدیدارشناسی استفاده می شود. روش پدیدارشناسی در پژوهش حاضر انتخاب شده است زیرا هدف مطالعه، بررسی تجربه زیسته و درک عمیق نگرش دختران دانشجو نسبت به بدن خود است. فرآیند تحلیل کیفی در پدیدارشناسی به شرح ذیل و با استفاده از روش کدگذاری انجام شد: انجام مصاحبه با افراد مورد مطالعه که به وسیله روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این مطالعه، ابتدا داده های ضبط شده شرکت کنندگان مکرراً شنیده شد و اظهارات آن ها کلمه به کلمه روی کاغذ ثبت شد. برای درک احساسات و تجارب شرکت کنندگان، مطالب چند بار مطالعه شد و پس از مرور تمام توصیف های شرکت کنندگان، زیر اطلاعات با معنا و داده های مرتبط با پدیده مورد بحث خط کشیده شد و جملات مهم مشخص گردید و سپس کدگذاری ها انجام شد. در پژوهش حاضر، معیار ورود به پژوهش شامل دانشجوی دختر بودن، داشتن توانایی و آمادگی برای بازگو کردن تجربه زیسته درباره نگرش به بدن و تمایل به مشارکت در مصاحبه عمیق بود و افرادی که همکاری لازم نداشتند یا از ادامه مصاحبه انصراف دادند از مطالعه خارج شدند. نمونه گیری به صورت هدفمند و نظری انجام شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت تا تمام ابعاد پدیده شناسایی شود. نهایتاً تعداد 16 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. برای این کار، از قبل با افراد هماهنگی های لازم انجام شد و با هر فرد مصاحبه ای 90 دقیقه ای صورت گرفت. به افراد مورد مصاحبه اطمینان داده شد که اطلاعات آن ها محرمانه می ماند. اطلاعات جمعیت شناختی همانند سن، تحصیلات و رشته تحصیلی پرسیده شدند. کدگذاری اولیه شامل خواندن خط به خط متن مصاحبه ها، استخراج مفاهیم و جملات اصلی و شکل دادن مقولات و طبقات اولیه انجام شد و سپس کدگذاری ثانویه شامل طبقه بندی اطلاعات، مشخص کردن زیرطبقه ها و تشکیل طبقات نهایی صورت گرفت. برای تحلیل اطلاعات، مصاحبه های ضبط شده تایپ شدند و سپس کدگذاری آزاد انجام شد و از طریق کدگذاری باز، مفاهیم اولیه استخراج گردید، سپس مقوله ها به دست آمدند و نهایتاً تفسیر و تحلیل شدند. یافته ها   یافته ها بیانگر آن است که نگرش به بدن تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فردی قرار دارد و هر یک از این عوامل در تعامل با یکدیگر، معنا و اهمیت خاصی به بدن و ظاهر زنان می بخشند. یکی از مقوله های شناسایی شده در این مطالعه، فضای مجازی بود و شرکت کنندگان تجربه های متنوعی از تعامل با این فضا و تأثیر آن بر نگرش خود نسبت به بدن بیان کردند. یکی دیگر از مقوله های شناسایی شده در این مطالعه، فشار اجتماعی بود که شرکت کنندگان تجربه کردند و آن را در نگرش و رفتار خود نسبت به پوشش و ظاهر گزارش دادند. این تجربه ها نشان می دهند که هر فرد با فشارهای اجتماعی مواجهه متفاوتی دارد و این فشارها بر انتخاب پوشش و نگرش او نسبت به بدن تأثیر می گذارد. برخی شرکت کنندگان تأکید کردند که نیاز به هماهنگی با انتظارات جامعه باعث تغییر رفتار و نگرش آن ها شده است، در حالی که تجربه برخی دیگر کمتر تحت تأثیر فشارها قرار گرفته است. یکی از مقوله های شناسایی شده، تصور از بدن آرمانی بود که شرکت کنندگان آن را از جنبه های مختلفی تجربه و توصیف کردند. برخی افراد بدن آرمانی را با سلامت جسمانی مرتبط می دانستند. این یافته ها نشان می دهند که تصور از بدن آرمانی چندبعدی و فردی است و هر شرکت کننده بسته به تجربه زیسته و نگرش شخصی، جنبه های متفاوتی را در نظر می گیرد؛ از سلامت جسم و روان، ورزش، تغذیه، آرایش و مراقبت پوستی تا ویژگی های ظاهری مانند رنگ مو و وضعیت پوست. یکی دیگر از مقوله های شناسایی شده، تأثیر هزینه های اقتصادی بر نگرش و اهمیت دادن به بدن بود. شرکت کنندگان بیان کردند که محدودیت های مالی مانع دست یابی به ایده آل های مدنظر آن ها می شود و برخی از این ایده آل ها تنها جنبه ذهنی دارند. این یافته ها نشان می دهند که دختران ایده آل هایی برای بدن خود دارند، اما محدودیت های مالی خانواده و نبود درآمد مستقل مانع رسیدگی به بدن به شکل دلخواه می شود. فضای دانشگاه و محیط خوابگاه از جمله مقوله های شناسایی شده بودند که با سنت ها و ارزش های خانوادگی در ارتباط نزدیک قرار داشتند و می توانند به مرور زمان اثرات قابل توجهی بر نگرش و پوشش دختران داشته باشند. نگرش جنس مخالف و مقبولیت اجتماعی از جمله مقوله هایی هستند که بر نگرش دختران به بدن اثرگذارند. زیرمؤلفه های این مقوله شامل جذابیت زنان آرایش کرده برای مردان، نظردهی مردان بر پوشش و ظاهر، تأثیرپذیری از جنس مخالف و افزایش شانس ازدواج است. نگرش دختران نسبت به عمل جراحی و پوشش شامل دیدگاه های مثبت و منفی است. دیدگاه های مثبت شامل انجام عمل جراحی برای رفع مشکلات جسمی، افزایش اعتمادبه نفس و اصلاح نقص های فردی است. نتیجه   به طور کلی، تجربه زیسته دختران نشان می دهد که نگرش به بدن حاصل تعامل پیچیده میان خودآگاهی فردی، جامعه، فرهنگ، رسانه ها و منابع اقتصادی است و این نگرش در حال تغییر و تطابق با محیط های مختلف اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین، بررسی نگرش به بدن به ویژه در نسل جوان، نیازمند نگاه چندبعدی و فهم عمیق تجربه زیسته افراد است و هرگونه سیاست گذاری، آموزش یا مداخله در این حوزه باید با درک واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همراه باشد.

دیپلماسی فرهنگی از جنبه های کلیدی روابط بین الملل است که از طریق تسهیل تبادل ایده ها، ارزش ها و عناصر فرهنگی میان ملت ها، درک و همکاری متقابل را ارتقا می دهد. در این میان، دیپلماسی پارلمانی از طریق مجامع پارلمانی نقش مهمی در پیشبرد اهداف فرهنگی ایفا می کند. این پژوهش باهدف بررسی چگونگی کمک مجامع پارلمانی اتحادیه اروپا به ارتقای دیپلماسی فرهنگی، به تحلیل ابتکاراتی چون جایزه لوکس، سال میراث فرهنگی اروپا و همکاری این مجامع با نهادهای فرهنگی بین المللی می پردازد. برای بررسی این موضوع از نظریات کامینگز، ویسگلاس، دی بوئر و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش سوآت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مجامع پارلمانی به واسطه چارچوب های ساختاری و مشارکت های راهبردی خود، توانسته اند بسترهایی برای گفت وگوی بینافرهنگی و تقویت قدرت نرم ایجاد کنند. بااین حال، چالش هایی نظیر محدودیت منابع، مشارکت عمومی محدود و رویکردهای از بالابه پایین نیز شناسایی شدند. تحلیل پژوهش بیانگر آن است که دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا در تقاطع ابتکارات پارلمانی و دیپلماسی جهانی فرصت های قابل توجهی برای ارتقای تعاملات فرهنگی و تقویت همکاری بین المللی فراهم نموده است. از همین رو، این مطالعه پیشنهاد می کند که جمهوری اسلامی ایران با الهام از تجربیات اتحادیه اروپا، چارچوبی منسجم برای بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی در راستای تقویت و ترویج دیپلماسی فرهنگی تدوین نماید.