علی دشتی

انتخابات مجلس سیزدهم در آخرین روزهای حکومت رضاشاه برگزار شده بود. نمایندگان مجلس سیزدهم اگرچه با کمک دربار و رضاشاه انتخاب شده بودند امّا با توجّه به اوضاع جدید،حاضر به سازش و سرسپردگی مطلقی که از آنان انتظار می رفت، نمی شدند. در این دوره، مجلس به تدریج، قدرت بیشتری یافت و بیش از پیش در روند تحوّلات سیاسی کشور تأثیرگذار بود. محمدعلی فروغی، علی سهیلی و احمد قوام، افرادی بودند که توانستند از مجلس سیزدهم برای تصدّی منصب نخست وزیری رأی اعتماد بگیرند. پس از عدم موفّقیت دولت های فروغی و سهیلی در مواجهه با مشکلات مملکت، احمد قوام مأمور تشکیل دولت گردید. در دورة نخست وزیری قوام، دولت و مجلس برای غلبه بر مشکلات در برهه ای به تعامل با یکدیگر و در برهه ای دیگر به مقابله با هم پرداختند. از جملة این تعاملات و تقابلات می توان به تصویب لایحة استخدام مستشاران خارجی و نیز مخالفت مجلس با تقاضای اختیارات تامدولت اشاره کرد. در این مقاله سعی شده است که با ارزیابی تعاملا ت و تقابلات صورت گرفته بین مجلس سیزدهم شورای ملّی و دولت قوام به این سؤال پرداخته شود که آیا تعامل و تقابل بین دولت و مجلس، تأثیری در روند حل مشکلات کشور داشته است یا خیر؟

بدون تردید، سیره نبوی از مهم ترین عرصه های پژوهشی است که مسلمانان قدیم و جدید و بویژه مستشرقان و برخی محققان عرب و ایرانی به تأسی از غربی ها با تکیه بر منابع و شیوه های متفاوت و متکثر بومی و شرق شناسی، به آن پرداخته اند. پژوهش های سیره نبوی در هر دوره رنگ و بوی خود دارد؛ چه با اهداف و اغراض خاصی انجام پذیرفته است. از قضا سه نویسنده یعنی الرصافی، علی دشتی و هشام جعیط، با اغراض و اهداف خاصی به این مهم پرداخته اند. حسن بزاینیه در نوشتار حاضر به نقد سه اثر از نویسندگان مذکور همت گماشته است. نویسندگانی که مدعی هستند سیره نبوی را در پرتو دانش جدید و با اسلوب های علمی نوین بررسی کرده اند. وی تلاش می کند آنچه را که این سه نویسنده در نوشته هایشان، تازه و با آنچه عرب خصوصاً و مسلمانان عموماً درباره پیامبر (ص) نوشته اند متفاوت است، برجسته سازد. روش نویسنده در این بررسی آن است که آرای آنان را بر اساس سیر تاریخی دنبال کند که با زندگی پیامبر (ص) پیش از بعثت آغاز می شود و با دوره بعثت و دوره فترت مکه و مهاجرت به یثرب و جنگ ها تداوم می یابد و نیز با آنچه به زندگی پیامبر (ص) در مدینه تا زمان وفات ایشان مربوط می شود.

با در نظر گرفتن شاخصه های حکومت پهلوی، نوعی تضاد و تعارض و چالش میان ماهیت قدرتِ حاکمیت با حقوق ملت در قانون اساسی شکل می گیرد که در این چالش نقش و عملکرد نمایندگان به عنوان واسطه مردم با قدرت حاکمیت در مجلس شورای ملی اهمیت می یابد. این پژوهش با رویکردی مقایسه ای - تحلیلی عملکرد علی دشتی و احمد اخگر، دو نماینده صاحب نام منتخب حوزه بوشهر را در چالش میان دو متغیر قدرت حاکمیت و حقوق مردم ارزیابی می کند و باتوجه به خاستگاه اجتماعی و مواضع سیاسی آنان ازطریق تحلیل محتوای آرا، مذاکرات و نطق های آنان در مجلس شورای ملی روشن می کند که این دو نماینده در عمل به وظایف خویش در بستر این چالش چه نقشی ایفا کرده اند. چنین به نظر می رسد که نظام حکومت پهلوی به گونه ای بر ساختار مجالس شورای ملی تأثیر گذاشت که نمایندگان منتخب را در تنگنای دو اهرم قدرت حاکمه و حقوق مردم قرار داده و علی رغم پایگاه اجتماعی تقریباً مشابه این دو نماینده، مواضع سیاسی متفاوت و به تبع آن عملکرد متفاوتی برای آنان در نظام پارلمانی رقم زده است. تحلیل محتوای برخی اسناد، نطق ها و مذاکرات آن ها در جلسات مجلس، با وجود برخی وجوه مشابه در درصد توجه به حقوق مردم و فعالیت های این دو نماینده، حاکی از سه نتیجه متفاوت در عملکردشان است: 1. نسبت تعداد نطق ها به دفعات حضور در ادوار مختلف به عنوان نماینده بوشهر متفاوت است، 2. درصدی از گزاره های به دست آمده از نطق های علی دشتی در راستای تحقق اهداف حکومت است، درحالی که نطقی در این خصوص از اخگر ثبت نشده است، 3. انضباط پارلمانی متفاوت دو نماینده که نهایتاً این نتایج یکی را با چهره و کارنامه پارلمانیِ به دور از حاشیه و نزدیک تر به مردم معرفی می کند و کارنامه دیگری را با نوعی دوگانگی در اندیشه و عمل نشان می دهد.