مطالب

یکی از معضلات اقتصاد ایران، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است که منجر شده تا شناخت عوامل موثر بر آن از سوی سیاست گذاران و مقامات دولتی جهت اتخاذ سیاست های درست اقتصادی بیش از پیش اهمیت یابد. نتایج مدل های خطی در مطالعات گذشته دارای تناقضاتی بوده است که ضرورت استفاده از رویکردهای غیرخطی را آشکار می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی متغیرهای منتخب اثرگذار بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف طی دوره 1400- 1367 می پردازد که در آن، رشد اقتصادی ایران در دو رژیم صفر (دوره رشد اقتصادی مثبت) و رژیم یک (دوره رشد اقتصادی منفی) مدل سازی شده است. یافته ها تایید کننده عدم خطی بودن رفتار مدل رشد در ایران می-باشد. همچنین، نتایج حاصله نشان دهنده عدم تقارن رفتاری متغیرهای توضیحی مدل در دوره های رشد اقتصادی مثبت و منفی است. همچنین نتایج ماتریس احتمال انتقال، تایید کننده نهادینه شدن رفتار رکودی در اقتصاد ایران است و احتمال ماندن در رژیم رکودی در دوره آتی در مقایسه با احتمال خروج از آن، بیشتر می باشد.

بودجه ریزی در اقتصاد ایران با چالش های متعددی مواجه است. به طورکلی، بودجه دولت به دو بخش درآمدی و هزینه ای تقسیم می شود که بخش مصارف آن در بودجه عمومی دولت، به سه قسمت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی طبقه بندی می گردد. دو بخش مصارف هزینه ای و مخارج عمرانی، سهمی بالغ بر ۹۰ درصد از مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهند. در مقاله حاضر، با استفاده از مبانی نظری و مطالعات تجربی مبتنی بر رهیافت داده های ترکیبی، طی دوره زمانی ۱۳۸۷- ۱۳۹۶ تأثیر ۴ امور اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (اقتصادی، رفاهی، آموزشی و سلامت) در استان های مختلف، بر رشد اقتصادی استانی و ضریب جینی، موردبررسی قرار می گیرد. مهم ترین ویژگی این مقاله که سبب تمایز آن از سایر مطالعات پیشین در این حوزه می شود، استفاده از داده های مصارف نهایی بودجه، در دو بخش اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک استانی است. نتایج نشان می دهد که مخارج عمرانی نسبت به مخارج هزینه ای، تأثیر بیشتری بر روی رشد اقتصادی داشته اند. مصارف امور رفاهی در بخش اعتبارات هزینه ای، به کاهش فاصله طبقاتی کمک کرده است و همچنین برخلاف انتظار، توافق برجام، باتوجه به نداشتن تأثیر بر روی اشتغال، نتوانسته باعث بهبود فاصله طبقاتی در اقتصاد گردد.

مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر احساس ریسک بر بازار سهام نشان می دهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش های سالانه انجام نشده است؛ بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل گر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش های سالانه است. متغیر وابسته پژوهش قیمت سهام، متغیر مستقل احساس ریسک و متغیر تعدیل گر فرصت رشد و سودآوری است. بدین منظور 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1387 تا 1399 با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند و به منظور افزایش درجه اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از روش پیشرفته گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. برای اندازه گیری احساس ریسک از روش فراوانی واژگان بهره گرفته شده است. طبق یافته های پژوهش، احساس ریسک گزارش های سالانه بر قیمت سهام تأثیر معناداری دارد و همچنین فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش های سالانه و قیمت سهام تأثیر معناداری دارند. همچنین، فرصت رشد و سودآوری به عنوان تعدیل گر بر رابطه بین احساس ریسک و قیمت سهام تأثیر می گذارند. می توان ادعا نمود که بازار بورس اوراق بهادار تهران بیشتر تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی است؛ بنابراین سیاست گذاری در حوزه های کلان جهت کاهش احساس ریسک اقتصادی لازم به نظر می رسد.

با توجه به اهمیت بخش صنعت و حجم بالای فعالیت های اقتصادی بخش خدمات  و نقش مهم سیاست پولی در این دو بخش و همچنین به دلیل اینکه اثرات تکانه های پولی در دوره های رکود با دوره های رونق یکسان نیست؛ لذا هدف اصلی در این پژوهش بررسی و آزمون آثار نامتقارن رشد حجم نقدینگی به عنوان نمانده سیاست پولی بر رشد ارزش افزوده بخش خدمات و صنایع ومعادن در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته (Panel GMM) برای دوره زمانی 2002 تا2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش صنایع ومعادن مورد تأیید قرار نگرفت و تکانه های مثبت و منفی به یک میزان بر رشد ارزش افزوده این بخش اثرگذار هستند و میزان اثرگذاری نیز به مقدار ناچیز می باشد. وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش خدمات مورد تأیید قرار گرفت و اثرگذاری تکانه منفی بر کاهش رشد ارزش افزوده بخش خدمات بیش از اثرگذاری تکانه مثبت بر افزایش رشد ارزش افزوده بخش خدمات می باشد.  در واقع بخش صنایع ومعادن کشورهای منتخب در واکنش به سیاست های نامتقارن ضعیف عمل می کند اما بخش خدمات به دلیل گستردگی آن در این کشورها واکنش بهتری نسبت به تکانه های مثبت و منفی نشان می دهد.

 ناامنی اقتصادی به مفهوم وجود ریسک های محدودکننده رشد اقتصادی است که تا حد زیادی متأثر از سیاست های اقتصادی کشور است. از طرفی برنامه های مقابله با تورم، یکی از مهم ترین موضوعات در ادبیات اقتصاد پولی است. این پژوهش به بررسی تغییرات رشد اقتصادی و همچنین شاخص امنیت اقتصادی در ایران می پردازد. از طریق مدل سازی اعمال یک سیاست انقباضی پولی برای دوره 1400-1367 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR)، نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه انقباضی وارده بر رشد حجم نقدینگی کشور، واکنش منفی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را در کوتاه مدت به دنبال دارد؛ اما در بلندمدت و به تدریج با کاهش تورم، آثار اولیه آن تعدیل شده و رشد اقتصادی کشور بهبود می یابد. بر این اساس نسبت فداکاری تولید (مقدار تولید از دست رفته به ازای 1 درصد کاهش در تورم) محاسبه شده برابر 52/3- به دست می آید. بر اساس نتایج پژوهش، منفی بودن نسبت محاسبه شده، به این معنی است که در اقتصاد ایران، اعمال سیاست پولی جهت دستیابی به یک روند تورمی پایین تر، دارای وقفه اثرگذاری طولانی (حدود پنج سال) است و طی این سال ها نه تنها تولید، کاهش اولیه خود را در طول زمان جبران می کند، بلکه به میزان 52/3 درصد افزایش نیز می یابد. همچنین در بررسی رابطه شاخص امنیت اقتصادی با تکانه منفی سیاست پولی، مشاهده می شود واکنشی منفی در کوتاه مدت دارد که بیشتر به خاطر آثار مستقیم کاهش رشد تولید و همچنین آثار معکوس رشد سطح عمومی قیمت ها بر شاخص امنیت اقتصادی است. در بلندمدت کاهش تدریجی تورم منجر به ارتقای شاخص امنیت اقتصادی می شود.

فرآیند اعطایی تسهیلات در استان اصفهان از طریق سامانه کارا از سال 1397 آغاز شده است. بر اساس اطلاعات این سامانه از زمان شروع طرح تا تاریخ 20/10/1400، 3769887.9 میلیون ریال برای 4266 طرح تسهیلات پرداخت شده است. در بین طرح هایی که از طریق پرسش نامه اطلاعات آن ها جمع آوری شده است، 7188 شغل تعهد ایجاد داده شده که ایجاد 6914 شغل محقق شده است و موفقیت حدود 96 درصدی در مجموع را نشان می دهد. همچنین 82.5 درصد از طرح ها به تعهد شغلی خود ایفا نموده اند. ارزش کلی تسهیلات پرداخت شده 3751 میلیارد ریال بوده که سرانه 542 میلیون ریال برای ایجاد هر شغل محقق شده را بیان می کند. در این راستا این پژوهش با استفاده از نتایج پرسشنامه ها و اطلاعات سامانه کارا و آزمون های t_test و ANOVA عوامل مؤثر احتمالی بر اشتغال آفرینی طرح ها موردبررسی قرار می گیرد. بر اساس خروجی این آزمون ها و تحلیل صورت گرفته متغیرهای شهرستان اجرای طرح، دستگاه اجرایی، بخش هدف (کشاورزی، صنعت، گردشگری و...)، نوع طرح، تعطیلی بنگاه و حضور دستگاه حمایتی با موفقیت طرح ارتباط داشته اند.

نوآوری یکی از عوامل اصلی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است که علاوه بر اثرات مستقیم بر رشد اقتصادی یک کشور یا منطقه می تواند دارای اثرات سرریزی نیز باشد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت در دوره زمانی 2012-2021 است. شاخص نوآوری در نظر گرفته شده، شاخص نوآوری جهانی (GII) بوده و برای بررسی اثرات سرریزی نوآوری از مدل اقتصادسنجی دوربین فضایی (SDM) استفاده شده است. همچنین ماتریس وزنی فضایی (W) بین کشورهای موردمطالعه بر اساس وزن تجارت بین کشورها ایجاد شده است. نتایج مدل نشان داده است که همه متغیرهای مدل شامل تشکیل سرمایه، نیروی کار، باز بودن تجاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نوآوری بر رشد اقتصادی کشورها دارای اثرات مستقیم و معنادار بوده است. تشکیل سرمایه و نوآوری بیشترین ضریب اثرگذاری مستقیم را بر رشد اقتصادی کشورها داشته اند. بررسی اثرات سرریزی (غیرمستقیم) نشان داده است که نوآوری دارای اثرات سرریزی مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورها داشته است.

پژوهش حاضر با هدف بهبود بازسازیِ گفتار در زبان فارسی و بررسی افت منحنی فرکانس پایه بین دو قله زیروبمی در چارچوب نظریه خودواحد عروضی آهنگ انجام شده است. دو فرضیه اصلی این پژوهش افت فرکانس پایه از طریق وقوع قاعده درون یابی آوایی و یا از طریق وقوع قاعده گسترش نواخت است و پیش بینی می شود که فرضیه اول پژوهش تأیید شود. داده های پژوهش، شامل 45 ساخت پی بستی، با توجه به واکدار بودن همخوان ها در تمامی هجاها بین دو قله زیروبمی طراحی شده و فاصله دو قله با افزودن به تعداد هجاهای بدون تکیه از مقدار صفر تا دو هجا افزایش داده شد. تعداد 1350 داده از 30 گویشور فارسیِ معیار ضبط و جمع آوری شد. این داده ها در نرم افزار پرات تحلیل آوایی شد و نتایج این تحلیل در برنامه اس پی اس اس بررسی شد. نتایج تحلیل ها نشان داد فاصله قله اول تا دره منحنی با افزایش تعداد هجاها افزایش یافته که نشان گر برهم نهادگیِ این دره با ابتدای هجای تکیه بر است. اختلاف معنادارِ این فاصله میان سه گروهِ داده ها به صورت دوبه دو نیز نشان دهنده افزایش آن به نسبت افزایش تعداد هجاهای بدون تکیه است. همچنین منحنی فرکانس پایه به طور میانگین برای داده ها رسم شد که نشان داد این افتِ میان دو قله تدریجی است و از طریق وقوع درون یابی رخ می دهد.

یکی از گونه های زبان در فرهنگ عامیانه ناسزا است که بخش جدایی ناپذیر فرهنگ و زبان آدمی بوده و هست و از آن می توان به عنوان زباهنگ  یادکرد. «زباهنگ» درحقیقت نمایش فرهنگی از یک زبان است و رابطه بین زبان و فرهنگ را نشان می دهد. در این میان، یکی از شیوه های رایج زبانی، داستان طنزآمیز است که منبع مناسبی برای شکل گیری فرهنگ در جامعه است و می توان با بررسی زبان داستان، فرهنگ آن جامعه را بررسی کرد. بر این اساس، پژوهش حاضر، به بررسی زباهنگ ناسزا در مجموعه طنز «آب نبات» نوشته مهرداد صدقی پرداخته است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با هدف طبقه بندی محتوایی ناسزاها و تحلیل انگیزه استفاده از آن ها به بیان کارکردهای ناسزا پرداخته است تا نشان دهد استفاده از ناسزا در این مجموعه طنز متناسب با نوع اثر و مخاطب آن است یا خیر؟ برای انجام این پژوهش، نخست با مطالعه سه جلد رمان آب نبات، دویست و پنجاه ناسزا گرد آوری شد و سپس داده ها بر پایه الگوی هایمز (Hymes, 1967) تحلیل شد. از جمله یافته های این مقاله این است که کارکردهای طنز در این داستان بیشتر شامل طنز، خشم، سرزنش و تحقیر است که نشان می دهد نویسنده از ناسزا فقط برای طنزآمیز کردن متن استفاده نکرده است ولی طنز مهم ترین انگیزه نویسنده از به کارگیری طنز است. اگرچه ناسزا در آثار طنز امری طبیعی است؛ ولی با توجه به نقش مهم داستان در ایجاد فرهنگ مناسب اجتماعی و تأثیر آن در سبک زندگی نوجوان، نویسندگان رمان کودک و نوجوان باید به آن بیشتر توجه کنند.

زمینه و هدف: مشهور فقهای امامیه و دیگر مذاهب اسلامی، بدون تفاوت گذاشتن میان مردان و زنان، بیرون آمدن ترشحات تناسلی (منی) در مواجهات جنسی را که از آن با عناوینی همچون «انزال» و «امناء» یاد می شود، سبب وجوب غسل دانسته اند.روش پژوهش: در این پژوهش توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع فقهی مذاهب اسلامی، بررسی موضوعی ترشحات جنسی مردانه و زنانه و میزان شباهت یا تمایز آنها از یکدیگر انجام گرفت. هدف تحقیق تطبیق و تبیین سطح سازگاری دیدگاه های فقهی با یافته های علمی بود.یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که نظریه وجود ترشحات انزالی برای زنان متأثر از آموزه های طب کهن است، یافته های علمی شواهد قوی برای تأیید این پدیده ارائه نمی کنند. در نتیجه کاربرد واژه های «انزال» و «امناء» و نظایر آنها در متون روایی در مقایسه زنان با مردان، از گونه اشتراک لفظی است. با این حال، این عناوین، ناظر بر وضعیت ترشحات جنسی زنانه در تمامی فازهای چرخه پاسخ جنسی است، چه این ترشحات ناشی از آمیزش جنسی (دخول) یا تحریک آلت تناسلی (ملاعبه) یا رؤیاهای جنسی (احتلام) باشد؛ نظریه مشهور فقها در تحقق جنابت برای زنان و وجوب غسل با وجود این ترشحات، با چشم پوشی از اینکه ترشحات جنسی در وضعیت برانگیختگی درونی باشند یا به بیرون از فضای مهبلی نیز سرایت کنند، موجه به نظر می رسد.

یکی از احکامی که به طور مشهور میان فقها و مردم رایج است، وجوب قضای روزه حائض ماه رمضان است. اساس این حکم، روایات است و برای آن هیچ استدلال و مراجعه ای به قرآن صورت نگرفته است. این پژوهش، در آغاز با بررسی روایات و آیات، مشخص می کند که این حکم در حد شهرت فقهایی است و از پشتوانه تواتر یا تظافر و حتی کثرت روایی برخوردار نیست. در این باره فقط چهار روایت مستقیم و غیرمستقیم بدین موضوع توجه داده اند. نیمی از روایات چهارگانه در این باره از ضعف سندی و ارسال رنج می برند. دو روایت باقی مانده به دلیل مخالفت با قرآن از حیّز اعتبار ساقط می شوند. در قرآن نیز از آنجا که به جا آوردن قضای روزه در دو گروه یعنی مسافر و بیمار حصر شده، و خبر واحد نمی تواند حصر قرآن را عمومیت بخشد، ازاین رو وجوب قضای روزه حائض، محل تردید قرار می گیرد. در اشکال بدین احتمال که حیض در قرآن بیماری محسوب شود و باید قضا را بجا آورد، براساس واکاوی لغتی و قرآنی مشخص شد که خداوند زن حائض را از شمار بیماران خارج ساخته و آن را نوعی تشویش روحی به شمار آورده است، بر این اساس وجوب قضای روزه رمضان طبق قرآن محل اشکال است.

عقل در علوم مختلف کاربردهای مختلفی دارد. نوشتار حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و روش توصیفی تحلیلی در استنتاج دیدگاه، کوشیده است با بررسی این کاربردها در علوم مختلف اسلامی و مقایسه آن با معرفت شناسی، ابعاد وجودی و معرفتی عقل را مورد امعان نظر قرار دهد. موارد زیر را می توان از مهم ترین دستاوردهای پژوهش حاضر برشمرد: الف. تعیین سه معنای عقل (عقل به معنای قوه مدرکه، عقل به مثابه مدرکات عقلی و عقل به معنای جوهر مجرد منفصل) به عنوان کاربرد مشترک بین علوم یادشده به صورت تشکیکی (پذیرش همگانی، حداکثری و حداقلی). ب. پذیرش تعامل دو سویه بین کاربرد اصطلاحی عقل و ابعاد وجودی و معرفتی آن، به این معنا که با طرح چیستی معنای عقل در علوم مختلف به نگاه هستی شناختی و معرفت شناختی آن علوم پی برد و از سویی دیگر با مراجعه به مباحث هستی شناختی و معرفت شناسانه این علوم، ماهیت و معنای اصطلاحی عقل را از منظر آن علوم کشف کرد. ج. معرفی معنای دوم عقل به عنوان یکی از مبانی علوم انسانی - اجتماعی در دوران مدرن.

دولت ها نقش مهمی را در ایجاد یک محیط سازنده برای ظهور و توسعه کارآفرینی ایفا می کنند که می تواند از طریق اجرای خط مشی کارآفرینی به دست آید. پیاده سازی خط مشی، پیوندی بین فرمول بندی و نتایج خط مشی های مورد انتظار است. پژوهش حاضر کاربردی است که با هدف طراحی الگوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان و صاحب نظران در حوزه خط مشی کارآفرینی تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه است و برای طراحی این الگو ابتدا با چهارده نفر از صاحب نظران و مجریان خط مشی های کارآفرینی تا دستیابی به اشباع نظری مصاحبه عمیق انجام شد. پس از جمع آوری و تلخیص داده های مصاحبه ها، با استفاده از تکنیک تحلیل تم، کدگذاری باز و محوری، ۳۲ شاخص برای سنجش هفت عامل استانداردسازی، مشارکت در اجرا، مجریان، محیط اجرا، شرایط اجرا، ارزیابی اجرا و بازخورد شناسایی شدند. در ادامه طی مصاحبه دیگری با همان خبرگانی که در مصاحبه قبلی حضور داشتند، رابطه زوجی و دوبه دو عوامل شناسایی شد و با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری - تفسیری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی عوامل در م دلی ش امل هفت بُع د در پنج س طح استخراج شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که استانداردسازی اساس و زیربنای الگوی پیاده سازی خط مشی های کارآفرینی در ایران است که باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نتایج این بخش، عوامل مشارکت در اجرا، شرایط اجرا و ارزیابی در اجرا جزء عوامل وابسته اند که از قدرت نفوذ ضعیف اما وابستگی بالایی برخوردارند. عامل بازخورد متغیر پیوندی است و عوامل استانداردسازی، مجریان و محیط اجرا جزء متغیرهای مستقل هستند که از قدرت نفوذ بالا و وابستگی پایینی برخوردارند و به عنوان متغیرهای کلیدی خوانده می شوند. با توجه به عوامل شناسایی شده در تحقیق پیشنهاد می شود سند ملی کارآفرینی و نقشه راه پیاده سازی آن تدوین و در این راستا از نظر و پیشنهادهای مجریان و ذی نفعان هم در تشیخص واقعی مسائل و هم در ارائه راهکارهای اجرایی موفق برنامه های کارآفرینی استفاده شود.

می توان گفت دست کم در سه برنامه توسعه اخیر در ایران (چهارم، پنجم و ششم)، در خصوص عدم اجرایی شدن کامل یا اجرای مورد انتظار مفاد قانونی، بین صاحب نظران اجماع نظر وجود دارد. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل عدم اجرای مفاد قوانین برنامه، نادیده گرفتن یا عدم توجه کافی به مقتضیات اجرا در فرایند تدوین و تصویب مفاد قانونی است. افزایش بیش از اندازه قوانین بر این باور یا پیش فرض مشکوک و قابل نقد بنا شده که قانون نمایانگر واقعیت است و تصویب قانون، مقدمه اجراست. در حالی که صرف تصویب قانون، نمی تواند به تغییر روابط و تعادل های مناسبات واقعی بیانجامد؛ بلکه قانون باید متناسب با واقعیت به تصویب رسیده و با مقدورات و قابلیت های مجری قانون، سازگار باشد. از سوی دیگر، نقش قابل انتظار و قطعی قانون، صرفاً اعطای ویژگی لازم الاجرایی به سندی است که خود بر مبنای بررسی ها و ارزیابی عمیق و دقیق پیشینی تهیه شده است، نه تغییر حتمی رفتار مخاطبان یا مناسبات مربوط.در نوشتار حاضر، ابتدا به مقتضیات اجرای قانون پرداخته خواهد شد. سپس با بهره گیری از نظرات کاشیک باسو و در چارچوب نظریه بازی، نکاتی راجع به نقش و سهم قانون در اصلاح حوزه های اقتصادی و... طرح می شود. توفیق هر قانون، نیازمند در نظر داشتن ملاحظاتی است که در نظریه سنتی حاکمیت قانون و همچنین نظریه حقوق و اقتصاد، قابل تأمین و در دسترس نیست. در این دعوت به بازاندیشی در نقش و سهم قانون با محوریت «اجرا پژوهشی»، نمونه های متعددی از مفاد قوانین برنامه، با تأکید بر قانون برنامه ششم توسعه ذکر خواهد شد. در ضرورت تصویب بسیاری از احکام قانونی و کارآمدی استفاده از ابزار قانونی برای تحقق اهداف توسعه ای در ایران، تردید جدی وجود دارد و از این حیث، باید در تدوین و تصویب قانون برنامه توسعه آتی (هفتم) بازنگری اساسی صورت گیرد.

دولت در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم خود را مسئول رفع عقب ماندگی کشور دانست و با طراحی برنامه های توسعه و اجرای طرح های عمرانی سعی در رفع این عقب ماندگی ها کرد. حجم عظیم طرح های عمرانی نیمه تمام یکی از واقعیت های مدیریت بخش عمومی در حال حاضر در کشور است. نمایندگان مجلس تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را راه حل طرح های نیمه تمام می دانند. این تحقیق که به روش کیفی انجام شده تلاش دارد با تحلیل نظرات خبرگان به دو سؤال پاسخ دهد: اول آیا همه طرح های نیمه تمام را می توان واگذار کرد و دوم روش های اقتصادی سازی طرح ها برای واگذاری چیست؟ در این مقاله متن مصاحبه ها با نرم افزار کدگذاری باز شده است. نتایج تحلیل آن است که راه حل کلی برای همه طرح ها وجود ندارد و در هر مورد با توجه به شرایط زمینه ای (طبقه بندی طرح های ناتمام ، امکان اقتصادی سازی آنها و ...)، شرایط علّی (کنترل تصویب طرح ها)، شرایط مداخله ای (استفاده از ظرفیت های قوانین واگذاری، ورود سازمان خصوصی سازی به این موضوع و ...)، راهبردها (تدوین پیش نیاز های حقوقی ، تهیه آیین نامه ها و ... ) و پیامد (ایجاد انگیزه برای مدیران طرح ها از طریق ایجاد روش بازگشت منابع صرفه جویی شده و ...) باید روش مناسبی برای اقتصادی سازی و واگذاری طراحی کرد.

پاسخ به این پرسش که چرا یک نفر کارآفرین می شود و دیگران نه به هیچ عنوان ساده نیست. اکثر پژوهشگران این معما را پذیرفته و تعریف خاص خود را از مفهوم کارآفرینی ارائه داده اند. ازاین رو، کارآفرینی واژه بسیار مناقشه برانگیزی است که تجمیع نظریه های مربوط به این حوزه را مشکل کرده است. در میان نظریات گوناگون و گاه متناقض حوزه کارآفرینی، سهم رشته های علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی و تاریخ اقتصادی قابل توجه است. اما منظرهای این دو علم به مسئله کارآفرینی متفاوت است. این تفاوت ها دوگانه ادراکی کمتر از حد اجتماعی و بیشتر از حد اجتماعی را شکل داده که بسیاری معتقدند هر دو این ادراکات ناقص است. جامعه شناسی مبتنی بر فهمی است که عاملیت های فردی را بیش از حد اجتماعی می بیند، اقتصاد از فهمی استفاده می کند که انسان ها کمتر از حد اجتماعی اند. بنابراین، دوگانه ادراک کمتر از حد اجتماعی و ادراک بیشتر از حد اجتماعی مترادف است با مجادله بر سر توصیف کوران از فیلی که در تاریکی قرار گرفته، از زوایای مختلف آن را لمس کردند و هر کس دیدگاه خود را برای رد نظر دیگری ارائه می کند. بنابراین، تبیین این دوگانه و متعاقب آن مقایسه رویکرد جامعه شناسی و علم اقتصاد به مسئله کارآفرینی هدف مقاله حاضر است. این مقاله، اساساً ماهیت نظری داشته و در مرکز این تأملات قرار دارد. نقطه عزیمت مقاله حاضر بهره بردن از پارادایم جامعه شناسی اقتصادی جدید برای فراتر رفتن از دوگانه ادراک کمتر از حد اجتماعی شده و ادراک بیشتر از حد اجتماعی شده و پرداختن به مسیری است که بین این دو قطب متضاد جریان دارد تا بتوان کارآفرینی را به صورت حک شده در یک بستر اجتماعی و تاریخی درک کرد.

زمینه و مسئله تحقیق: در دنیای تغییرات مستمر، تحول دیجیتال به موضوعی ضروری و عامل کلیدی بقای سازمان ها تبدیل شده است. این موضوع،  نه تنها تغییری فناورانه، بلکه تغییرات بنیادین در تمامی ابعاد و به بیان ساده تحول کسب و کار است.  بانک ها مانند سایر سازمان ها در عصر دیجیتال با ویژگی های متفاوتی مانند ظهور فناوری های تحول آفرین و مدل های کسب و کار جدید، حضور در اکوسیستم ها و افزایش اهمیت بالای تجربه مشتری، روبه رو می شوند. جهت بازنگری معماری سازمانی با رویکرد تحول دیجیتال لازم است ویژگی های متمایزکننده بانک دیجیتال با بانک های سنتی به خوبی شناسایی شوند. چرا که این ویژگی ها بر انتخاب رویکرد چارچوب معماری سازمانی و همچنین مکتب فکری معماری سازمانی تاثیر گذار هستند. روش تحقیق: در این پژوهش، ابتدا با روش مرور نظام مند مبانی نظری، 284 مقاله با کلمات کلیدی مرتبط با بانکداری دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت تا ویژگی های متمایز کننده این بانک با بانک های سنتی به دست بیاید. جهت شناسایی شاخص ها و دسته بندی آنها با استفاده از مرور نظام مند علاوه بر پژوهشگر (کدگذار 1) توسط یک فرد متخصص مرور سیستماتیک (کدگذار 2) نیز انجام شد. با توجه به مقدار ضریب کاپا 804/،0  6   ویژگی کلان متمایز کننده بانک دیجیتال عبارتند از: مشتری محور، سرویس محور، مبتنی بر اکوسیستم، انطباق با فناوری های دیجیتال، استراتژی تحول دیجیتال و پلتفرم محور که در قالب 18 ویژگی خرد، کد گذاری شده اند. جهت یافتن مکتب فکری معماری سازمانی و چارچوب معماری سازمانی متناسب با بانک دیجیتال، پرسشنامه با جامعه آماری 27 نفر از خبرگان حوزه معماری سازمانی و تحول دیجیتال طراحی شد. نتایج حاصل از پرسشنامه با روش تصمیم گیری چند شاخصه سوارا-واسپاس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد جهت پیاده سازی معماری بانک دیجیتال با توجه به ویژگی های کلان و خرد متمایز کننده این بانک، لازم است مکتب اکولوژیکال و رویکرد چارچوب سرویس محور انتخاب شوند.

مقدمه: نیروی انسانی اصلی ترین دارایی سازمان ها است. استفاده بهینه از این سرمایه ارزشمند لزوم توجه به این ظرفیت عظیم را بیشتر نموده است. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین وضعیت سرمایه روان شناختی کارکنان کتابخانه ها و تعیین رابطه آن در پیش بینی راهبردهای حل تعارض بود.روش شناسی: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی و دارای اهداف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را کتابداران کتابخانه های عمومی استان سمنان تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 89 نفر از این جامعه انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه سرمایه روان شناختی (PCQ) و پرسشنامه حل تعارض (CRQ) استفاده شد. برای تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون دوجمله ای و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS  و Smart-PLS استفاده شد.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که سطح سرمایه روان شناختی افراد نمونه به شکل معناداری بالاتر از متوسط و درزمینه راهبردهای حل تعارض سطح آگاهی افراد کمی بیش از متوسط است؛ همچنین در راهبردهای تعارض به عنوان امری طبیعی و مثبت، تمرکز بر آینده و ایجاد توافق مبتنی بر سود متقابل، سطح آگاهی افراد نمونه از این راهبردها فاصله معناداری از سطح متوسط نداشت. علاوه بر این در آزمون مدل های پژوهش نیز مشخص شد که سرمایه روان شناختی به طور مثبت و معناداری قادر به پیش بینی حل تعارض است. همچنین این متغیر از بین 10 مؤلفه حل تعارض، قادر به پیش بینی مؤلفه های دیدن تعارض به عنوان امری طبیعی و مثبت، ایجاد جو و موقعیت حل تعارض، شفاف سازی، و ارائه راهکار و هدف گذاری است.نتیجه گیری: تعیین سطح سرمایه روان شناختی کارکنان کتابخانه ها و بررسی نقش این ظرفیت درونی در تعیین راهکارهای مناسب جهت حل تعارضاتی که برای کارکنان در محیط شغلی به وجود می آید، به لحاظ نظری کاری بدیع و درعین حال، دارای فواید عملی و اجرایی است. درمجموع با بهره گیری از یافته های این پژوهش می توان به کمک نیروها و توانمندی های درونی افراد اقداماتی جهت حل مشکلات میان فردی و بهبود روابط در محیط های شغلی صورت داد.