مطالب

اهداف: این پژوهش با توجه به اهمیت حفظ هویت معماری بومی در طراحی معاصر، به بررسی تطبیقی الگوهای بومی و طراحی معاصر در مسکن برون گرای شهر ساری می پردازد. هدف اصلی، شناسایی میزان تاثیرپذیری طراحی معاصر از معماری بومی و تحلیل معیارهایی همچون سازگاری اقلیمی، نورگیری طبیعی، استفاده از مصالح بومی، بهره گیری از فناوری های نوین و کاربردپذیری در طراحی مدرن است. بررسی چگونگی تطبیق این معیارها با نیازهای امروزی و الزامات زیست محیطی، از دیگر اهداف پژوهش محسوب می شود. روش ها: پژوهش حاضر از روش تحلیلی-مقایسه ای بهره گرفته و معیارهای کلیدی معماری بومی و معاصر را از طریق مطالعات میدانی، بررسی نمونه های موردی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ارزیابی کرده است. داده ها از طریق مقایسه تطبیقی، بررسی نمونه های منتخب و وزن دهی شاخص ها تحلیل شده اند تا میزان تاثیرپذیری طراحی معاصر از الگوهای بومی مشخص شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که معماری بومی در معیارهایی مانند سازگاری اقلیمی، استفاده از مصالح بومی و حفظ هویت فرهنگی امتیاز بالاتری دارد، درحالی که معماری معاصر بیشتر بر انعطاف پذیری فضایی، نوآوری در فرم و عملکرد، و کاربردپذیری تاکید دارد. ترکیب این دو رویکرد می تواند به بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش کیفیت آسایش، ارتقای پایداری مسکن و خلق فضاهای هماهنگ با فرهنگ بومی منجر شود. نتیجه گیری: معماری معاصر می تواند با الهام از اصول معماری بومی و بهره گیری از فناوری های نوین، طراحی پایدارتر و هماهنگ تری با شرایط اقلیمی و فرهنگی ایجاد کند. پیشنهاد می شود در طراحی مسکن های معاصر، بهره گیری از نور طبیعی، تهویه مناسب، استفاده بهینه از انرژی، مصالح بومی و حفظ هویت فرهنگی به عنوان اولویت های طراحی در نظر گرفته شوند.

اکوفمینیسم شاخه ای از پژوهش های فمینیستی است که ارتباط میان زن و زمین را بررسی می کند که این بررسی، عمدتاً یکپارچه نیست و مانند فمینیسم، متکثّر و متنوّع است؛ اما باور مشترک میان اکوفمینیست های مختلف، استثمار زن و زمین از طرف نظام مردسالار حاکم را تأیید می کند. در این پژوهش به روش تحلیل کیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، تلاش کرده ایم به خوانش اشعار فروغ فرخزاد و سعاد الصباح بر مبنای مؤلفه های شاخص اکوفمینیسم بپردازیم و نشانه های آن را در اشعار این دو شاعر، استخراج، طبقه بندی، مقایسه و نقد کنیم. یافته های پژوهش نشان می دهد در اشعار فروغ فرخزاد و سعاد الصباح، تشبیه زنان به گیاهان بسامد چشمگیری دارد که بخشی از این تشبیهات، ریشه در فرهنگ و جغرافیا دارد؛ اما بخشی دیگر، دارای سویه های انتقادی است؛ به گونه ای که هر دو شاعر زن به صراحت یا به شکل تلویحی، نظام مردسالار را در استثمار زمین و زن مورد انتقاد خود قرار می دهند. در نهایت، نگرانی های این شاعران زن شرقی در قبال طبیعت، باعث شده بخشی از شعر آن ها، قابلیت خوانش با شاخصه های جریان اکوفمینیسم را داشته باشد. البته در بررسی نمونه ها نقاط افتراق این دو شاعر هم به چشم می آید. فروغ فرخزاد و سعاد الصباح به شکلی منحصربه فرد و شخصی ارتباط زن و طبیعت را بازتاب داده اند.  

اخلاق مهم ترین بخش هر نظام فرهنگی و اجتماعی و عاملی بنیادین در هدایت و اعتلای جوامع اسلامی است. مسئله اصلی این پژوهش بررسی نظام اخلاقی در منظومه فکری مقام معظم رهبری است. دستیابی به شاخصه ها و مؤلفه های اخلاق در منظومه فکری ایشان می تواند امری در تدوین سیاست های کلان و دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی راهگشا باشد. بدین روی ابتدا جایگاه اخلاق در فرهنگ و تمدن اسلامی و آثار آن به مثابه اهداف بررسی شده، سپس مؤلفه «تزکیه و تهذیب» به مثابه مهم ترین اصل و درنهایت، مبانی کاربردی اخلاق در سطوح فردی، اجتماعی و حکومتی تحلیل شده است. پژوهش با بررسی بیانات مقام معظم رهبری به روش «تحلیل محتوای کیفی» انجام شده و نشان داده که اخلاق در اندیشه ایشان فراتر از یک ارزش فردی، ضرورتی اجتماعی و الزام آور برای تحقق اهداف نظام اسلامی است. اخلاق به منزله پایه عدالت اجتماعی در سطح ملی و عامل استمرار انقلاب اسلامی و بستر تحقق تمدن نوین اسلامی در سطح بین الملل معرفی شده، همچنین بر پیاده سازی اخلاق کاربردی در سبک زندگی فردی و تطبیق ارزش های اخلاقی در عرصه های اجتماعی، نظیر آموزش، سیاست و اقتصاد تأکید گردیده است.

در دین اسلام برای قضاوت که یک منصب دینی است ویژگی هایی بیان شده است که این ویژگی ها و صفات که تحت عنوان شرایط قاضی از آن یاد می شود باید به وسیله قانون معین شود. به طور کلی صفات قاضی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود؛ دسته ای را شرط صحت و نفوذ حکم دانسته اند اما دسته دیگر از شروط وجود دارد که شرط صحت و نفوذ حکم نمی باشد. بلوغ، عقل ایمان عدالت و مرد بودن جز شروط دسته اول می باشند و در این مورد فقها اتفاق نظر دارند، اما در شروط دسته دوم مثل کتابت، بصر ، سمع بین فقها اختلاف نظرهایی وجود دارد. از آنجا که دلیل قاطعی که بتواند اعتبار اشتراط بینایی برای قرار گرفتن در منصب قضا را ثابت کند وجود ندارد؛ باعث بروز اختلاف نظرهایی در این زمینه بین فقها شده است که در این مقاله بنا داریم با بررسی ادله موافقان و مخالفان شرط بصر در قضا به نتیجه ای در این زمینه برسیم که نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که قضاوت شخص نابینا تحت عموم و اطلاق ادله بوده و مانعی از قضاوت شخص نابینا وجود ندارد.

    عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران جایگاه ویژه ای دارد و انتقال موقت منافع مال را به دیگری در مقابل عوض معین ممکن می سازد. این نهاد حقوقی، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در نظام های حقوقی دیگر نظیر حقوق ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته و قوانین متعددی برای تنظیم شرایط و آثار آن وضع شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهومی و ارکان اساسی عقد اجاره در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و سپس شرایط صحت عقد اجاره همچون اهلیت طرفین، معین بودن عوضین و مشروعیت منفعت تحلیل شده است. همچنین آثار این عقد از منظر مسئولیت های موجر و مستأجر، ضمانت اجراهای ناشی از تخلف مستأجر و موجر، و نیز موارد انفساخ یا فسخ اجاره تبیین گردیده است. بخش دیگر این مقاله به بررسی تطبیقی مقررات اجاره در حقوق ترکیه بر اساس قانون تعهدات ترکیه (TCO) اختصاص یافته و نکات اشتراک و افتراق آن با نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه فقه اسلامی و حقوق ایران و ترکیه در بسیاری از اصول کلی حاکم بر عقد اجاره همانند لزوم تسلیم مال الاجاره، رعایت حدود اذن در استفاده از عین مستأجره، و احترام به حق مالک اشتراک دارند، اما در خصوص مواردی چون انفساخ قرارداد، تخلیه پیش از موعد، حقوق مستأجر نسبت به تمدید قرارداد و تعیین اجاره بهای آتی، تفاوت های قابل توجهی میان این نظام های حقوقی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام شده است.

جبران خسارت یکی از مباحث کلیدی در مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی اعمال می شود. در حقوق ایران، جبران خسارت عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و اصول فقهی تعیین می شود؛ برجسته ترین هدف جبران خسارت جلب رضایت شخص زیان دیده و ترمیم وضعیت گذشته زیان دیده است. در نظام های بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، روش های مشخص تری برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پیش بینی شده است. این کنوانسیون در ماده های ۷۴ تا ۷۷ به بررسی روش های جبران خسارت پرداخته و امکان مطالبه تفاوت قیمت میان قرارداد اولیه و قرارداد جایگزین را برای طرف زیان دیده فراهم کرده است. دو ماده 75 و 76 کنوانسیون متضمن روش های جبران خسارت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد بیع است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمینه جبران خسارت پرداخته و چالش های اجرایی این مقررات را تحلیل می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقررات جبران خسارت در حقوق ایران در برخی موارد با استانداردهای بین المللی تطابق دارد، اما در برخی جنبه ها، همچون پذیرش خسارت عدم النفع و نحوه تعیین میزان خسارت، دچار ابهام و محدودیت های اجرایی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین داخلی و تطبیق بهتر با استانداردهای بین المللی ارائه شده است.

از مقوله هایی که می تواند در حدود اختیارات و تکالیف مرجع بالادستی بازار سرمایه از منظر دلالت قانون اساسی تحلیل شود مسئله التزام به اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص عهدنامه ها، قراردادها، و موافقت نامه های بین المللی مترتب بر بازار سرمایه است. بند 21 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار همکاری و مشارکت با مراجع بین المللی و پیوستن به سازمان های مرتبط منطقه ای و جهانی را در شمول وظایف و اختیارات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده است. از حیث انطباق مقرره مد نظر با قانون اساسی، پرسشی متصور است که آیا این مقرره با دلالت های قانون اساسی تطبیق دارد و آیا احاله این موضوع به نهادی عمومی و غیردولتی نافی تعهدات دولت ایران در عرصه بین المللی است؟ به عنوان برآمد کلی به این موضوع اگرچه رویکرد قانون گذار عادی در سلسله مراتب هنجاری و اصول معاهدات بین المللی قابل نقد و رفع است، چنانچه سازمان بورس به انعقاد تفاهم نامه یا قراردادی خصوصی مبادرت کند، اصولاً، منصرف از تشریفات مصرح قانون اساسی است؛ مگر اینکه در عداد موضوعات بااهمیت در ارتباط با اصول مذکور و مترتب بر یکی از مسائل ملی و اساسی حوزه بورس و بازار اوراق بهادار تلقی شود یا ناظر به تعهد دولت ایران به معاهده یا قراردادی باشد که حسب مورد مشمول اصول معنون و آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی خواهد بود.

حق بر شهر از جمله حقوق شهروندی با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که در آستانه پیوستن به حقوق بشر قرار دارد. این حق از مفاهیم جنجالی مطرح شده در دهه 1970 توسط هنری لوفور می باشد. این مفهوم در چند دهه گذشته مباحث حقوقی و شهری زیادی داشته و در عمل جنبش های اجتماعی متعددی را شکل داده که نتیجه آن صدور منشورهای حقوقی از جمله منشور جهانی حق بر شهر می باشد. هدف این مقاله، تدوین شاخص های تحقق حق بر شهر در اصفهان است. برای تدوین مولفه های آن از روش دلفی- خبره محور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تمام 16 مؤلفه مورد ارزیابی، اینگونه پذیرفته شده اند. به ترتیب در بُعد حکمرانی خوب شهری، حق مشارکت (3.9)، دسترسی به اطلاعات (3.65)، عدالت و برابری (3.59)، قانونمندی (3.38)، اثر بخشی و کارایی (3.29)، ثبات سیاسی و مبارزه با فساد (2.34)، در بُعد حفاظت در برابر خطر، حق سلامت و ایمنی (3.03)، مراقبت های خاص، (2.8) آمادگی اضطراری (2.46)، در بُعد کالبدی، حق امکانات  شهری (3.32)، مسکن (3.08)، تحرک و جابجایی (2.48)، در بُعد اجتماعی، حق کیفیت زندگی (3.55)، نیازهای اساسی (3.17)، آگاهی و مشارکت (2.87) و پیوستگی اجتماعی (2.61) بیشترین میانگین را  داشته اند.

جنایات جنگی زیست شناختی (بیولوژیکی) ارتکاب یافته در طول مخاصمات مسلحانه، ازجمله سوء استفاده های متخصصان علوم زیستی و پزشکی در جهت پیروی از اهداف دولت متبوع برای پیروزی در جنگ یا دستیابی به پیشرفت های علمی و زیست شناختی است. ارتکاب جنایات جنگی در قالب پزشکی و درمانی، این پرسش را مطرح می کند که به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مداخلات پزشکی و زیست شناختی کادر درمان در طول مخاصمات مسلحانه در چه شرایطی برای ایشان مسئولیت کیفری ایجاد می کند و چه دفاعیاتی به عنوان موانع مسئولیت در محاکم بین المللی کیفری قابل طرح است. در این راستا مقاله پیش رو تبیین می نماید که علی رغم تصریح اساسنامه بر برخی از مصادیق جنایات جنگی به عنوان موارد نقض حق بر سلامت اشخاص مانند ایراد نقص جسمانی، آزمایش های زیست شناختی خطرناک، عقیم سازی و حاملگی اجباری، سایر مداخلات پزشکی نیز به موازات پیشرفت دانش پزشکی و با توجه به اصول اساسی و عرف بین الملل که منبع الهام بخش حقوق بین الملل محسوب می شوند، قابل مجازات هستند. در این صورت و با احراز مسئولیت کیفری مرتکبین، پذیرش دفاعیات آن ها و اثبات موانع مسئولیت کیفری با توجه به سطح علمی و دانش تخصصی پزشکان در نوع رفتار ارتکابی و التزام آن ها به رعایت اصول اخلاق پزشکی، گاه غیرممکن و گاه با دشواری بسیار همراه است.

تفسیر موسع قانون اساسی در حمایت از حقوق مردم و همچنین ضرورت تصویب قوانین جامع می تواند به عنوان اصلی ترین مسئله ای باشد که در صورت اعمال، در حوزه حقوق اقتصاد عمومی بدون شک نتیجه ای در بر نخواهد داشت مگر بهبود شاخص های امنیت اقتصادی کشور. شورای نگهبان به عنوان مفسر و صیانتگر قانون اساسی و حقوق و آزادی های اقتصادی می تواند اساسی سازی حق امنیت اقتصادی را در صلاحیت های قانونی اقتصاد بخش عمومی تضمین نماید و این عملکرد حاصل نمی شود مگر با تبیین امنیت اقتصادی در تمامی ارکان حاکمیتی. شناخت شاخص های امنیت اقتصادی می تواند به عنوان عنصری راه گشا باعث ارتقاء امنیت اقتصادی گردد. هدف از مقاله حاضر که به صورت یک پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی می باشد، دستیابی به این نتیجه است که: تاثیر نظرات شورای نگهبان بر امنیت اقتصادی چیست و با ارائه چه الگویی می توان تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را در جهت حمایت از شاخص های امنیت اقتصادی کارآمدتر نمود. در این رابطه فرض بر این است که عملکرد شورای نگهبان بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در انتها این نتیجه حاصل گردید که: ایجاد یک شیوه تخصصی- تفسیری بر اساس الگوی عالی اجتهاد پویا و ارزش های عالی اقتصادی قانون اساسی می تواند به عنوان الگویی در نظر گرفته شود که در آن امنیت اقتصادی به عنوان رکن اصلی اقتصادی در جامعه مورد حمایت قرار گیرد و باعث بهبود عملکرد شورای نگهبان در راستای بهبود شاخص های امنیت اقتصادی گردد.

زمینه و هدف: رهبری تیمی، به عنوان عاملی کلیدی در بهبود عملکرد سازمانی، می تواند با تقویت سرزندگی سازمانی، زمینه ساز توسعه خرد سازمانی شود. این پژوهش با هدف مدل سازی تأثیر رهبری تیمی بر توسعه خرد سازمانی با نقش میانجی سرزندگی سازمانی در گمرکات استان آذربایجان غربی انجام شده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان گمرکات استان آذربایجان غربی به تعداد 670 نفر بود. حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران 244 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. در این پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری (PLS3) جهت آزمون فرضیه های استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که رهبری تیمی بر توسعه خرد سازمانی و سرزندگی سازمانی تأثیر معنادار دارد. همچنین، سرزندگی سازمانی بر توسعه خرد سازمانی تأثیر معنادار دارد. علاوه بر این، سرزندگی سازمانی در تأثیر رهبری تیمی بر توسعه خرد سازمانی نقش میانجی ایفا می کند. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که هرچه رهبری تیمی و سرزندگی سازمانی تقویت شود، موجب ارتقای خرد سازمانی در گمرکات استان آذربایجان غربی خواهد شد. به بیان دیگر، رهبری تیمی مؤثر با ایجاد فضای همکاری، اعتماد متقابل و مشارکت فعال کارکنان، بستر مناسبی را برای افزایش پویایی و سرزندگی در محیط سازمانی فراهم می کند. و سرزندگی سازمانی، زمینه ساز بروز ظرفیت های نهفته فکری و تجربی کارکنان و تسهیل فرآیندهای تصمیم گیری و یادگیری جمعی می شود. که این چرخه منجر به تقویت خرد سازمانی، ارتقای کیفیت نظارت، و بهبود عملکرد کلی گمرکات استان آذربایجان غربی خواهد شد. «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»

زمینه و هدف: نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دولت در ایران تا پیش از سال ۱۳۹۶ تشریفاتی، فاقد اثربخشی، نامنسجم و نامناسب بود. این ناکارآمدی درعدم ارتباط نظام ارزیابی عملکرد با سایر نظام های منابع انسانی نمایان شده بود. به منظور بهبود این وضعیت، دولت بخشنامه دستورالعمل اجرایی فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان را در سال ۱۳۹۶ تصویب کرد که هدف آن، منسجم تر کردن و افزایش اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد در دستگاه های اجرایی کشور بود. هدف از اجرای این پژوهش، آسیب شناسی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی کشور و ارائه راه کارهایی برای تحول، اثربخشی و کارآمدی این نظام است. روش: در این پژوهش با مرور ادبیات مرتبط با نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران (۲۵ مقاله) و انجام مصاحبه با خبرگان، داده ها گردآوری و مضامین اصلی و فرعی مرتبط با آسیب های این نظام شناسایی شدند. روش نمونه گیری، هدفمند و روش تحلیل داده ها تحلیل مضمون بود. در این پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری ۲۰ مصاحبه انجام شد. یافته ها: در این پژوهش ۶۹ مضمون فرعی در خصوص آسیب های نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران شناسایی شد که در قالب ۷ گروه آسیب های مرتبط با نتایج ارزیابی، شیوه و رویکرد ارزیابی، ارزیابی کنندگان، ارزیابی شوندگان، شاخص های ارزیابی، زمینه ارزیابی و عوامل ساختاری دسته بندی شدند. همچنین پیشنهادها و راه کارهایی برای بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی کشور ارائه شد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی کشور، به بازنگری و اصلاح در هر دو بُعد محتوای خط مشی و شیوه های اجرایی آن نیازمند است. بر این اساس، پیشنهاد می شود که اصلاحات لازم در این بخشنامه صورت گیرد و سازوکاری طراحی شود تا در گام نخست، سطوح بلوغ ارزیابی عملکرد دستگاه ها بر اساس شاخص های مناسب تعریف و تعیین شود؛ سپس با تکیه بر خوداظهاری دستگاه ها و مستندهای ارائه شده، میزان بلوغ ارزیابی عملکرد آن ها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور سنجیده شود. در نهایت، متناسب با سطح بلوغ هر دستگاه، اقدامات لازم برای ویژه سازی نظام ارزیابی عملکرد و استقرار الگوی ارزیابی عملکرد سه سطحی (کارکنان، مدیران و دستگاه اجرایی) انجام پذیرد.

زمینه و هدف: مدیریت اثربخش در سازمان های دولتی، یکی از ارکان اصلی موفقیت و ارائه خدمات بهینه به جامعه شناخته می شود؛ با این حال، رویکردهایی نظیر مدیریت قارچی که در آن، کارکنان از اطلاعات لازم محروم می مانند، می تواند چالش هایی در مسیر بهره وری و اعتماد سازمانی ایجاد کند. هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای مدیریت قارچی است تا با تحلیل این سبک، راه کارهایی برای تعادل بخشی بین کنترل مدیریتی و افزایش مشارکت کارکنان پیشنهاد کند. روش: پژوهش حاضر از منظر فلسفه پژوهش، در چارچوب پارادایم تفسیری قرار می گیرد و از نظر رویکرد، از نوع استقرایی است. این پژوهش در زمره تحقیقات کیفی دسته بندی می شود. مشارکت کنندگان پژوهش، استادان دانشگاه و مدیران ارشد و میانی سازمان های دولتی استان لرستان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. از این رو، بر اساس قاعده اشباع نظری، در پژوهش حاضر با استفاده از ۱۴ مصاحبه این مهم حاصل شد. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند و تحلیل داده ها نیز با بهره گیری از روش تحلیل مضمون کلارک و براون صورت گرفت. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها به شکل گیری ۲۳۵ کد اولیه، ۲۱ مضمون فرعی و ۴ مضمون اصلی انجامید. مضمون های اصلی شناسایی شده عبارت اند از: عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی و عوامل قانونی – نظارتی. مضمون های فرعی شناسایی شده نیز عبارت اند از: سبک رهبری مدیر، ترسِ از دست دادن قدرت، مهارت های ارتباطی ضعیف، بی اعتمادی به کارمندان، نگرش منفی به شفافیت، تجربه و پیشینه مدیر، شخصیت کنترل گرا، فرهنگ سازمانی بسته، ساختار سلسله مراتبی خشک، فقدان سیاست های شفافیت، سیستم پاداش دهی ناکارآمد، تمرکز بیش از حد بر اهداف کوتاه مدت، رقابت داخلی شدید، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، قوانین محدودکننده شفافیت اطلاعات، ضعف نظارت بر جریان اطلاعات، قوانین تشویق کننده بوروکراسی بیش از حد و ضعف در الزامات قانونی برای پاسخ گویی. نتیجه گیری: این پژوهش با ارائه الگوی چندسطحی مدیریت قارچی، به غنای نظری ادبیات مدیریت عمومی کمک می کند و درک جامعی از تعامل عوامل فردی، سازمانی، محیطی و قانونی در شکل گیری این الگو فراهم می آورد. از منظر کاربردی، این الگو می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاری، اصلاح سبک های رهبری و تقویت شفافیت و پاسخ گویی در سازمان های دولتی استفاده شود.

یکی از موضوعات تهدید کننده جامعه و خانواده خودکشی است. خودکشی یک رفتار چندبعدی است که در نتیجه عوامل مختلفی از جمله پیشینه خانوادگی، درگیری های خانوادگی و.. بروز می یابد. هدف پژوهش حاضر، تأثبر ارتباط بین عملکرد خانواده و انگیزه اقدام به خودکشی است. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه استاندارد است. جامعه آماری پژوهش شامل 154 نفر است که در سال 1402 اقدام به خودکشی نافرجام کرده اند. از بین جامعه آماری 99 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین سنی آزمودنی ها 17/34 و دامنه توزیع سنی آنها 13 تا 57 سال است، میزان اقدام به خودکشی مردان بیشتر از زنان است و سطح تحصیلات بالا با انگیزه اقدام به خودکشی پایین همراه است و بالعکس. ضریب همبستگی چندگانه بین متغیرهای مستقل داخل معادله با اقدام به خودکشی 1/66 درصد است. R2 یا ضریب تعیین به دست آمده نشان می دهد که 7/43 درصد از واریانس متغیر اقدام به خودکشی به وسیله متغیرهای مستقل تبیین می شود. ارتباط ناکارآمد با ضریب بتای 626/0 نسبت به سایر متغیرها بیشترین تأثیر را دارد. متغیرهای عدم درک متقابل و جنسیت بر اقدام به خودکشی اثر مستقیم دارند. همچنین ارتباط ناکارآمد، بیشترین و درآمد، کمترین تأثیر غیرمستقیم در بین متغیرهای تحقیق بر اقدام به خودکشی را دارد.یافته های این مطالعه نشان می دهد، بهبود مهارت های حمایت اجتماعی اثر محافظتی در برابر رفتارهای خودکشی دارد. عدم تعامل و همدلی در بین اعضای خانواده می توانند خطر خودکشی را به طرق مختلف افزایش دهند و کسانی که احساس کمبود مراقبت و عدم توجه والدین دارند، بیشتر در معرض اقدام به خودکشی قرار دارند.  

مقدمه: در ورزش، فرصت های بی شماری نهفته است و بهره برداری از این فرصت ها، مستلزم وجود افراد خلاق و نوآور و برخورداری از زیرساخت و زمینه مناسب برای بروز و ظهور فعالیت های کارآفرینانه می باشد. از جمله دانش های کاربردی که اخیراً در حوزه علوم ورزشی مطرح شده و قابلیت های آن به عنوان یکی از شاخه های علوم ورزشی مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران قرار گرفته، کارآفرینی ورزشی است. کارآفرینی ورزشی در سالیان اخیر از رشد سریعی برخوردار بوده و شامل استفاده از دانش فنی، دانش مدیریت کسب وکار، نوآوری، خلاقیت و ریسک پذیری برای ارائه محصولات و خدمات جدید در حوزه ورزش می باشد. ارائه محصولات و خدمات جدید، فرآیندهای جدید، ساختارها و رویکردهای جدید اداری و توسعه کسب وکارهای جدید، از جمله بارزترین نوآوری های قابل طرح در حوزه ورزش است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی ورزشی در استان سمنان به انجام رسید. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از پارادایم کیفی و با رویکردی اکتشافی انجام شده و مشارکت کنندگان آن شامل صاحب نظران حوزه کارآفرینی ورزشی، برنامه ریزان و مدیران دستگاه های فعال در سازمان های ورزشی و صاحبان کسب وکارهای شناخته شده به عنوان کارآفرین ورزشی در استان سمنان بودند. نمونه گیری از آن ها به روش هدفمند انجام شد. برای گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان و صاحب نظران صورت گرفت و مصاحبه با آن ها تا جایی ادامه پیدا کرد که اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل داده ها از دو روش در فرآیند تحقیق استفاده شد. در گام اول، مبانی نظری و پیشینه پژوهش به طور عمیق بررسی شد. بدین منظور از روش مرور متون استفاده گردید و مؤلفه ها و متغیرهای مرتبط با توسعه کارآفرینی ورزشی در متون علمی شناسایی شدند و گام دوم، با هدف شناسایی مؤلفه ها و متغیرهای حاصل از مصاحبه با خبرگان و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و از طریق فرآیند کدگذاری طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی، انجام گرفت. تأمین روایی و پایایی یافته ها نیز از طریق تکنیک کنترل اعضا، مثلث سازی و خودبازبینی محقق در طی فرآیند جمع آوری و تحلیل داده ها، حاصل شد. یافته ها: در مرحله کدگذاری باز، تعداد 424 کد شناسایی شد. سپس در فرآیند کدگذاری محوری، با بررسی دقیق تر کدهای شناسایی شده، کدها تجمیع و دسته بندی شدند و 44 کد محوری به دست آمد. پس از دسته بندی، تجمیع و تقلیل کدها، در نهایت 10 مورد به عنوان مهم ترین موانع توسعه کارآفرینی ورزشی در استان سمنان شناسایی و مدلی سه بُعدی که شامل ابعاد فردی-رفتاری، ساختاری-مدیریتی و محیطی-زمینه ای است، طراحی شد. موانع اصلی توسعه کارآفرینی ورزشی در استان سمنان را می توان در حوزه های ده گانه شامل فقدان توانایی های کارآفرینانه فردی، نبود برنامه برای توسعه و توانمندسازی افراد، فقدان مهارت های تخصصی کارآفرینانه، فقدان بازاریابی و توسعه محصول، کمبود تعامل و روابط برون سازمانی، ضعف فناوری و انتقال تکنولوژی، فقدان فرهنگ کارآفرینی، نقصان در سیاست گذاری، شرایط نامناسب محیط کسب و کار و کمبود حمایت مالی و تقویت زیرساخت ها برشمرد. نتیجه گیری/ دستاوردها: نتیجه این پژوهش، طراحی مدلی سه بعدی از موانع توسعه کارآفرینی ورزشی در استان سمنان بود. در سطح موانع فردی-رفتاری، برای توسعه کارآفرینی ورزشی می توان پیشنهادهایی از جمله آموزش و توسعه نیروی انسانی توانمند، بهبود کیفیت منابع انسانی، ایجاد نگرش های کارآفرینانه، مشاوره تخصصی برای تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه و ارتقاء ویژگی های کارآفرینانه اشاره نمود.

هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی جامع برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط ایرانی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و نظر ماهیت توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه صادرات و به روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی و جامعه آماری در بخش کمی شامل 217 نفر از کلیه پرسنل شرکت های کوچک ومتوسط صادراتی در محدوده استان تهران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از روش دلفی فازی و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد. نتایج آماری نشان داد که 78 متغیر (کدباز) اثرگذار نفوذ به بازارهای بین الملل هستند، و از نظر آماری همه آن ها مؤثر هستند. 33 مؤلفه اثرگذار نفوذ به بازارهای بین الملل هستند، و از نظر آماری همه آن ها مؤثر هستند. مؤلفه ها و ابعاد نهایی مدل مؤلفه های اثرگذار نفوذ به بازار بین الملل پس از اعمال آزمونهای آماری (تحلیل عاملی تاییدی) شناسایی شدند. بر اساس مدل پژوهش نفوذ به بازار بین الملل شامل 5 بعد، 33 مؤلفه و 75 شاخص می باشد و در مقایسه با مدل اولیه پژوهش شامل 5 بعد، 33 مؤلفه و 78 شاخص، 3 شاخص در مدل نهایی حذف گردید و بقیه مؤلفه ها و ابعاد ضمن برخورداری از بارعاملی مناسب، درمدل نهایی تأیید گردیدند.

بازاریابی شبکه ای، نوعی فروش مستقیم است که از طریق آن، کالاها از طریق تماس مستقیم مشتری و توزیع کنندگان مستقل، به فروش می رسند. سازمان های فروش مستقیم، اغلب به شکل محیط های شبه خانگی به تصویر کشیده می شوند که ویژگی اصلی آن ها، همکاری افقی به همراه پیوندهای عاطفی ا ست. در این سازمان ها، فرایند شبکه سازی از دو بخش عمده تشکیل شده است؛ ابتدا، توزیع کنندگان، انواع گوناگون روابط شخصی را برای ایجاد معاهده های تجاری فعال می کنند؛ دوم، توزیع کنندگان، شکل و جوهر شبکه های اجتماعی/تجاری خود را به منظور تحکیم اعتماد و حل تنش های ذاتی موجود در کنش های اقتصادی مبتنی بر شبکه، تغییر می دهند. این همپوشانی کسب درآمد و دوست یابی در فروش مستقیم، پرسش های جامعه شناختی بنیادینی را ایجاد می کند: «توزیع کنندگان چگونه اعتماد را حفظ و شبکه های خود را تحکیم می کنند؟» «آن ها چگونه روابط شخصی را به سوی کنش های اقتصادی سودآور هدایت می کنند؟» مقاله حاضر که پژوهشی اکتشافی کیفی به روش مرد م نگاری مجازی است، برای پاسخ به این پرسش ها از مفهوم حک شدگی جامعه شناسی اقتصادی بهره گرفته است. در این مقاله، فرایند حک شدگی بازاریابی شبکه ای در چهار سطح شبکه، منفعت، سازمان، و فرهنگ تبیین شده است. مقوله های خفقان اطلاعات و تجاری سازی پیوندها به سطح شبکه، فردگرایی لیبرال و بازاریابی اعتقادی به سطح منفعت، اجتماع شبه خانوادگی و رهبران عقاید به سطح سازمان، و سرانجام، رؤیای کارآفرینی و تحقق عدالت به سطح فرهنگ تعلق دارند.