مطالب

تعامل اجتماعی شهروندان در فضاهای شهری شالوده زندگی شهری است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی و تبیین انگیزه شهروندان برای پایش و نظارت بر فضاهای شهری (با توجه به شاخص های کالبدی، فضایی، اجتماعی و اقتصادی سطح بندی و تراز محله) است. داده های این پژوهش به صورت کاربردی (مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی) و به گونه پیمایشی گردآوری شده است. جامعه هدف شهروندان 15 ساله و بیشتر بندرعباس بوده است. در این مطالعه از روش نمونه برداری تصادفی دو مرحله ای استفاده و داده ها (با حجم نمونه 385 واحد) با مدل های استنباط آماری ناپارامتریک اسپیرمن، کندال تائو سی، کروسکال والیس، سامرز دی، کای دو و ... تحلیل شده است. نتایج نشان داد که 46 درصد شهروندان فضاهای شهریِ «دور از محله» و 66 درصد فضاهای شهریِ «نزدیک و مجاور محله» را قلمرو پایش و کنترل خود می دانستند؛ اما این دو شاخص فوق برای جمعیت بی سواد به ترتیب 70 درصد و90 درصد و برای تحصیلکردگان به ترتیب 50 درصد و70 درصد بود. تمایل به پایش فضای شهری در میان شهروندان ساکن محله های با سطح خیلی بالا و محله های با سطح خیلی پایین به طور میانگین 68 درصد و 82 درصد بود. همچنین، تمایل به پایش «فضای شهری دور از محله» در میان متولدین شهرهای کوچک استان هرمزگان 92 درصد و درمیان متولدین کلانشهر ها 35 درصد بود. باوجود انتظار اولیه، تأهل و سابقه سکونت شهروندان با علاقه به پایش فضای شهری ارتباط معنا داری نداشت. همچنین، برخلاف نظر جین جیکوب رویکرد شهروندان به پایش فضای شهری فقط تابع ساختار کالبدی، فضایی و طراحی شهری نیست، بلکه با عوامل متعدّدی چون سواد، سن، جنسیت، محل تولد، تأهل، فاصله تا محل زندگی، سطح و تراز اقتصادی- اجتماعی محله، قابل تبیین و توضیح است. درنهایت، نوآوری پژوهش حاضر این است تاکنون رویکرد شهروندان به پایش و نظارت بر فضای شهری و عوامل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فضاییِ تبیین کننده و توضیح دهنده «مرزهای پایش قلمرو» در هیچ پژوهشی واکاوی نشده بود.

پژوهش پیش رو با تأملی انتقادی در باب کارکرد دیپلماسی فرهنگی ایالات متحده، به واکاوی شیوه های مداخله نمادین آن در تنظیم مناسبات مهاجرتی با مکزیک در دوران پساجنگ سرد می پردازد. پرسش بنیادین این مطالعه از این منظر طرح می شود که چگونه دیپلماسی فرهنگی آمریکا، در مقام ابزاری از جنس قدرت نرم، به پاسخ گویی به مطالبات معیشتی و اجتماعی مهاجران مکزیکی پرداخته و چه نقشی در فرآیند ادغام آنان در کالبد جامعه آمریکایی ایفا کرده است؟ بر مبنای فرضیه ای تحلیلی، این مقاله مدعی است که ابتکارات فرهنگی ایالات متحده، با تأکید بر ظرفیت های توانمندساز، بازسازی تصویر عمومی مهاجران و اشاعه ارزش های به ظاهر مشترک، بستری برای تسهیل فرآیند ادغام فراهم آورده اند؛ و در عین حال تلاش کرده اند اثرات گاه نامتوازن و سرکوب گر سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه را تقلیل دهند. این پژوهش، با اتکا بر منظری نظری برگرفته از انگاره «قدرت نرم» و مفهوم «بینافکنی فرهنگی»، و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای اسنادی، به تحلیل وجوه متکثر دیپلماسی فرهنگی از جمله مبادلات آموزشی، مشارکت نهادهای جامعه مدنی و ظرفیت زبانی مهاجران اسپانیولی زبان در بستر آمریکایی پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که دیپلماسی فرهنگی، هرچند در کاستن از منازعات مهاجرتی و ارتقاء سطح گفت وگوی میان فرهنگی میان دو کشور تا اندازه ای مؤثر بوده، اما همچنان در دل خود با تعارضاتی ساختاری همچون قطبی سازی سیاسی، فقدان راهبردی جامع در سیاست گذاری زبانی، و محدودیت های نهادین مواجه است. 

یکی از مسائل جامعه ایران موضوع حقوق اقلیت های دینی است که روابط آن ها با دولت ها با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده است. بررسی وضعیت این گروه اجتماعی در ادوار تاریخی ایران به طور عام و رفتار دولت ها با ایشان به طور خاص از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. دوران صفویه ازنظر کیفیت و کمیت، یکی از تأثیرگذارترین ادوار تاریخی ایران محسوب می شود. دوران حاکمیت صفویان حدود 220 سال بود که در قالب یک دولت دینی، طولانی ترین و پرجاذبه ترین دوره تاریخ ایران پس از اسلام را برای ایران رقم زد. در این پژوهش، سؤال این است که تلقی سفرنامه نویسان عصر صفویه از وضعیت اقلیت های دینی چه بود؟ فرضیه این نوشتار بر پایه دیدگاهی تطبیقی ازسوی سفرنامه نویسان نسبت به وضعیت اقلیت های دینی در ایران آن زمان قرار دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد: 1- اقلیت های دینی در دستگاه حکومتی از کنشگری سیاسی و اجتماعی برخوردار بودند؛ 2- این گروه اجتماعی در اقتصاد، بازرگانی و تجارت خارجی نقش مهمی را ایفا می کردند؛ 3- آن ها در انجام مراسم و مناسک مذهبی خود نیز آزاد بودند. نتیجه اینکه اقلیت های دینی در فواصل زمانی، به دلیل شرایط خاص سیاسی و اجتماعی و یا نگاه تساهل مدارانه پادشاهان، از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند و در بعضی از دوران تاریخی نیز بی ثباتی های اجتماعی را تجربه کردند. مقاله حاضر برای فهم وضعیت اقلیت های دینی در دوره صفویه از روش مقایسه ای و اسنادی بهره می برد.

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

این پژوهش به بررسی بزه دیدگی زنان در خانواده و مبانی حمایت کیفری افتراقی از آنان می پردازد. با ظهور علم بزه دیده شناسی، توجه به پیشگیری از بزه دیدگی افراد آسیب پذیر، به ویژه زنان، در قالب سیاست جنایی افتراقی مطرح شد. زوجه به عنوان یکی از گروه های در معرض خشونت های جسمی، روانی، اقتصادی و دیجیتال نیازمند حمایت های ویژه قانونی است. قانون حمایت خانواده مصوب 1391، با وجود برخی جرم انگاری ها مانند ترک نفقه، همچنان با خلأهایی نظیر عدم جرم انگاری خشونت جنسی مواجه است. لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان نیز می تواند گامی مؤثر در این راستا باشد، مشروط بر تسریع در تصویب آن. پژوهش حاضر در سه بخش جایگاه والای زنان در اسلام و حقوق بشر، مبانی مداخله کیفری در خانواده (نظم عمومی، حفظ حقوق اعضاء و استحکام خانواده) و تحلیل بزه دیدگی زنان در ایران را بررسی کرده و راهکارهایی چون جرم انگاری رفتارهای نوظهور، تشدید مجازات، ایجاد خانه های امن، آموزش قضایی و فرهنگ سازی را پیشنهاد می دهد. حمایت کیفری افتراقی، با رعایت اصول احتیاط و کمینه گرایی، نه تنها به کاهش رقم سیاه جرایم علیه زنان کمک می کند، بلکه با تقویت نقش زنان، به توسعه اجتماعی منجر خواهد شد.

جرم تجاوز به اموال منقول یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری و مدنی است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی تبیین شده است. این پژوهش با رویکرد تطبیقی به بررسی مفهوم، ارکان و ضمانت های اجرایی این جرم در حقوق ایران و انگلستان می پردازد. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات تطبیقی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حقوق انگلستان، تجاوز به اموال منقول به عنوان مداخله غیرمجاز فیزیکی در اموال شناخته می شود و برای تحقق آن نیازی به اثبات خسارت نیست، در حالی که در حقوق ایران، جرم تصرف عدوانی مبتنی بر ارکان مشخصی از جمله سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن آن است. همچنین، دفاعیات قابل استناد در این جرم در دو نظام حقوقی تفاوت هایی دارد؛ به گونه ای که در حقوق انگلستان، دفاع مبتنی بر اختیار قانونی، ضرورت و رضایت پیش بینی شده است، اما در حقوق ایران، عنصر مالکیت و تصرف پیشین نقش پررنگ تری دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هر دو نظام حقوقی به دنبال حمایت از حق تصرف مشروع هستند، اما در تعریف جرم، شیوه های اثبات و ضمانت های اجرایی تفاوت هایی اساسی دارند.

مقدمه و هدف: همه گیری کرونا و آموزش مجازی ممکن است تأثیرات نامطلوبی بر وضعیت اسکلتی-عضلانی و فعالیت بدنی دانشجویان داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر شرایط آموزش مجازی و افزایش زمان نشستن بر اختلالات اسکلتی-عضلانی و سطح فعالیت بدنی دانشجویان انجام شد. روش: در این مطالعه توصیفی، ۴۴۰ دانشجوی دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان پردیس یزد به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسش نامه های استاندارد نوردیک (برای ارزیابی وضعیت اسکلتی-عضلانی) و بک (برای سنجش فعالیت بدنی) استفاده شد. داده ها با آزمون های مکنمار، یومن-ویتنی و همبستگی اسپیرمن در س طح معناداری 05/0≥p تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در دوران کرونا نسبت به قبل از آن افزایش معناداری داشته است (05/0>p). همچنین، ارتباط معناداری بین کاهش فعالیت بدنی و افزایش اختلالات اسکلتی-عضلانی مشاهده شد (05/0>p). دانشجویانی که اصول صحیح نشستن را رعایت نمی کردند، اختلالات معناداری در نواحی گردن (0001/0>p)، شانه (006/0=p)، مچ دست 002/0=p)، کمر (001/0=p) لگن (01/0=p)و زانو (001/0=p) داشتند. نتیجه گیری نهایی: یافته ها حاکی از آن است که شرایط قرنطینه و آموزش مجازی می تواند منجر به افزایش اختلالات اسکلتی-عضلانی و کاهش فعالیت بدنی دانشجویان شود. توجه به ارگونومی محیط مطالعه و تشویق به فعالیت بدنی در دوران همه گیری ضروری است.

مقدمه: فقر، تغییرات اقلیمی، مخاصمات مسلحانه، آشوب های ملی، تعقیب آزارمند یا سایر مسائل جهانی، کودکان را مجبور ساخته است، به تنهایی یا به همراه سرپرستان خود به سایر کشورها سفر کرده و به منظور داشتن یک زندگی معمول، در آن کشور درخواست پناهندگی دهند. این کودکان، اغلب در رویه های پناهندگی، در معرض خشونت ها و سوءاستفاده ها قرار گرفته، کودکی خود را در شرایط بسیار سختی را طی می کنند و سپس در کشورهای پناهنده پذیر نیز حقوق ایشان محدود می شود. با بروز مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه در سال های اخیر، تغییرات اقلیمی کلان در سطح جهانی و سایر مسائل جهانی، تعداد کودکان در رویه های پناهندگی که وارد اتحادیه اروپا شده اند، بسیار افزایش یافته و همین امر موجب شده است، دولت های اتحادیه اروپا درصدد جلوگیری یا محدود کردن ورود پناه جویان برآیند. از سوی دیگر، قواعد مربوط به حقوق بین الملل بشر و حقوق اروپایی بشر، مقررات حداقلی پیرامون پناهندگی برقرار ساخته است تا از اختیار گسترده دولت ها به منظور اخراج یا بازداشت کودک، جلوگیری به عمل آورد. روش ها: سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که دیوان تعادل میان مصالح عالیه کودک و امنیت دولت را چگونه برقرار ساخته است؟ برای پاسخ به این سوال، نگارندگان به منظور پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحلیلی و کتابخانه ای، به نتایج زیر رسیده اند. یافته ها: در این رابطه دولت های عضو اتحادیه اروپا، تعهدی متعاقب ماده 37 (ب) کنوانسیون حقوق کودک دارند. همچنین کمیته حقوق کودک همراه با کمیته کارگران مهاجر نیز بازداشت کودکان مهاجر را به دلیل ورود یا اقامت غیرقانونی، به واسطه تضاد با اصل مصالح عالیه کودک، جز در مواردی که امنیت دولت ضروری تشخیص دهد، غیرقابل اجرا می دانند. با این حال چنانچه کودکان در رویه های پناهندگی مخاطرات امنیتی برای دولت پناهنده پذیر داشته باشند، دولت ها می توانند، با در نظر داشتن خطر فوری و ضرورت برای امنیت ملی، دست به بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی بزنند. این امر را همچنین می توان از ماده 3(1) کنوانسیون حقوق کودک مستخرج دانست. در ماده 3(1) کنوانسیون حقوق کودک، مصالح عالیه کودک صرفاً «یک ملاحظه اولیه» شناخته شده است و باید با در نظر داشتن سایر ملاحظات سنجیده شود. بر همین مبنا در شرایط بسیار حاد ممکن است، به عنوان آخرین راه چاره، دولت ها به بازداشت کودکان اقدام کنند. به منظور آنکه این شرایط حاد احراز شود، دولت ها، آزمون های مختلفی را برای حل این تعارض برقرار کرده اند. نتایج: رویکرد آزمون «ضرورت و تناسب» در این رابطه بیان می دارد که محدودیت ها باید در درجه اول ضرورت داشته باشند و در ثانی با اوضاع واحوال موجود متناسب باشند. بر اساس این آزمون و همچنین تعادل با اصل مصالح عالیه –به عنوان یک ملاحظه اولیه- چنانچه بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی، قابل اجرا تلقی شود، این بازداشت باید شرایطی را اقناع کند. در این رابطه، دیوان اروپایی حقوق بشر، با استفاده از ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اقدام به تفسیر حق بر آزادی کرده و شرایط بازداشت را احصا کرده است. به نظر می رسد، در این زمینه دیوان به این نتیجه رسیده است که چنانچه به عنوان آخرین راه چاره بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی لازم باشد، باید دو شرط لحاظ شود. اول آن بازداشت باید قانونی باشد؛ و دوم بازداشتگاه باید برای کودک مناسب باشد. مورد دوم پیرامون قانونی بودن بازداشت کودکان در رویه های پناهندگی، مناسب بودن شرایط بازداشتگاه است. از آنجا که کودکان بسیار آسیب پذیر هستند و نیازهای خاصی دارند، شرایط بازداشت باید برای کودک مناسب سازی شده باشد. به منظور احراز حقوق کودک در رویه های پناهندگی، اماکن بازداشت و نگهداری مناسب کودک، باید شامل شرایط لازم برای آموزش، بهداشت، دسترسی به بازی و امکانات فرهنگی باشد. علاوه بر آن مدت زمان طولانی بازداشت و وضعیت بلاتکلیفی کودکان، باعث اضطراب و آشفتگی روانی کودکان می شود؛ همچنین صرف نظر از زمان سپری شده در بازداشت، شرایط بازداشتگاه پلیس با توجه به استرس حضور در آنجا، برای کودکان مناسب تشخیص داده نشده و در صورت نگهداری در بازداشتگاه های پلیس چنین امری مخالف با مصالح عالیه شناخته شده است.

آسیب پذیری شدید روستاها در برابر مخاطرات طبیعی از مشخصه های بسیاری از مناطق روستایی کشور است، در این میان بسیاری از روستاها به دلیل شرایط جغرافیایی که در آن استقرار یافته اند، در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارند؛ بنابراین انجام مطالعات مخاطرات ژئومورفولوژی سکونتگاه های روستایی ضروری است. این پژوهش کاربردی و به بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک سکونتگاه روستای رزگ شهرستان بیرجند باهدف شناسایی مخاطرات با استفاده از GIS انجام شد؛ تا زمینه شناسایی مخاطرات را فراهم و مسئولین را در برنامه ریزی هرچه بهتر سکونتگاه های روستایی یاری دهد. داده های موردنیاز پژوهش، استفاده از منابع کتابخانه ای، بازدید میدانی، پارامترهایی نظیر شیب و جهت؛  در GIS محاسبه و طبقه بندی گردید. پس از محاسبه و تهیه نقشه های مختلف، میزان مخاطرات و توان های اکولوژیک  محیط زیست روستا مورد ارزیابی قرار گرفت که بر اساس آن روستای رزگ از نظر شیب، در مکان نامناسبی قرار گرفته و از نظر توان توریسم متمرکز، نامناسب است. نقشه های تولید شده در این پژوهش نشان می دهد که روستای رزگ در مقابل مخاطرات زمین لرزه، زمین لغزش، ناپایداری دامنه بسیار آسیب پذیر است و سازه های بنا شده غیراستاندارد میزان خسارات جانی و مالی را افزایش خواهد داد. در بازدید میدانی مدارک قابل استنادی برای اثبات مخاطرات و تخریب صددرصد روستا در زمان بروز حوادث را به متخصصان نشان می دهد.

حقوق بشر، بدون شک در میان نمادهای اندیشه سیاسی لیبرال قرار دارد، لکن معیارهای نقادی سویه لیبرال این است که تصویری فردگرایانه و آنتاگونیستی از جامعه انسانی ارائه می دهد. لویناس اندیشمندی است که به نقد این سویه می پردازد. از دیدگاه وی حقوق بشر معنای عینی خود را از تقابل چهره به چهره با «دیگری» می گیرد. به طوری که همانندی جالبی میان وضع حقوق بشر و پدیدارشناسی این تقابل توسط لویناس به وجود می آید. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که توجیه لویناس برای حق های بشری چه تفاوتی با رویکرد لیبرالیستی حقوق بشر دارد؟ از این منظر، یکی از مهم ترین نقطه های شروع، این واقعیت است که سیمای «دیگری» با خصوصیت مشترکی توصیف نشده است که در زمینه اجتماعی یا ظاهری اش یافت می شود. توجیه لویناس از حقوق بشر، بهتر از دیگر توجیهات حقوق بشر، به رایج ترین اعتراضات به این حقوق مبنی بر اینکه حقوق بشر خودخواهی فردی و الگویی آنتاگونیستی از جامعه را گسترش می دهند، پاسخ قانع کننده تری می دهد. لویناس از حقوق بشری به مثابه حق های «دیگری» دفاع می کند نه حق هایی مبتنی بر خودخواهی. حق های «دیگری»، مطابق با وضعیتی برون دولتی است که در یک جامعه سیاسی، نوعی خصلت فراسرزمینی و استقلال دارد. با توجه به اینکه در این تحقیق ضمن تصویرسازی و تشریح دیدگاه لویناس و رابطه آن با حقوق بشر به تبیین دلایل و چرایی این رابطه می پردازیم، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است.

بعد از دهه های هفتاد و هشتاد میلادی با ایجاد تحولات در عرصه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و هم چنین با خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت ها جهان جدیدی به وجود آمد که به آن اقتصاد جهانی یا اقتصاد شبکه ای می گویند. درواقع اقتصاد شبکه ای و نزدیک سپاری به عنوان دو عامل کلیدی در شکل دهی به مناسبات اقتصادی بین الملل و تجارت میان کشورهای همسایه شناخته می شوند. مناطق آزاد تجاری-صنعتی مکزیک، نمونه ای از کاربرد این دو مفهوم می باشد که در عمل، به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در منطقه هستند. لذا این پژوهش، به دنبال بررسی نزدیک سپاری و سیاست همسایگی در اقتصاد شبکه ای، با درس هایی از تجربه مناطق آزاد مکزیک با کشورهای همسایه خود، به ویژه ایالات متحده آمریکا است، که می تواند الگویی برای مناطق آزاد کشورهای کمتر توسعه یافته در جهان با کشورهای همسایه خود باشد. و با بکار گیری سیاست همسایگی برای مناطق آزاد این کشورها در جهت پیوند خوردن با اقتصاد شبکه ای باشد. از این رو مسئله اصلی این پژوهش به دنبال یافتن الگوی مناسبی برای پیوندهای مناطق آزادکشورهای کمتر توسعه یافته با اقتصاد جهانی می باشد. لذا پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از متون کتابخانه ای، تحلیل اسناد و مدارک، نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که راهبرد سیاست همسایگی با نزدیک سپاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی الگویی برای سیاست گذاران و فعالان اقتصادی می باشد که می تواند در اکثر کشورهای درحال توسعه جنبه اجرایی داشته باشد. علاوه بر این در جهت بهره مندی از مزایای اقتصاد شبکه ای و نزدیک سپاری در چارچوب سیاست همسایگی به عنوان یک راهبرد، مورد استفاده قرار بگیرد.

انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.

یکی از دشواری های تشخیص شروع به قتل عمدی، یافتن نقطه آغازینِ اقدامی است که از سویی مبیّن اراده قطعی فرد بر ارتکاب قتل و از سوی دیگر تطبیق آن رفتار با چارچوبِ قانونی باشد. برای حل این معمّا دو الگوی عینی و ذهنی مطرح است. در الگوی عینی مرتکب با عبور از اقدامات مقدماتی، رکن مادی جرم را آغاز می کند. در مقابل، الگوی ذهنی داشتنِ قصدِ سوء را نیز برنمی تابد و شروع به اجرا، توسل به افعالی است که نشان گر اراده قطعی فاعل بر ارتکاب جرم باشد. در نقطه تلاقی این الگوها، افعالی شروع به اجرا به شمار می آیند که با نتیجه مجرمانه رابطه علیّ داشته باشند، به این ترتیب بینِ صرفِ قصد و افعال بعیده و اقدام عملی به ستاندن جان دیگری باید قائل به تفکیک شد. در این پژوهش آستانه شروع به قتل عمدی، همچنین لزوم برگزیدنِ رویه ای واحد در محاکم قضایی، به شیوه توصیفی بررسی گردید.

هدف: هدف پژوهش حاضر، مدل یابی بخشش بر اساس هوش اخلاقی، هوش معنوی و رشد اجتماعی با میانجی گری احساس گناه بوده است. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 10000 دانشجو که در سال تحصیلی 1401-1402 در دانشگاه مشغول تحصیل بوده اند. تعداد نمونه آماری این پژوهش (24*20)، 480 نفر از دانشجویان در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری داده های موردنیاز از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه هوش معنوی عبدالله زاده (1387)، هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005)، رشد اجتماعی وایلند (1953)، بخشش هارتلند (2005)، احساس گناه گوکلر و جونز (1988) بوده است. آزمون های مورد استفاده شامل تحلیل عاملی تأییدی، نیکویی برازش، ضرایب مسیر و معنی داری، شاخص های نیکویی برازش، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و شاخص های نیکویی برازش بود. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داده است: بین هوش اخلاقی، هوش معنوی و رشد اجتماعی با احساس گناه رابطه منفی وجود دارد. بین هوش اخلاقی، هوش معنوی و رشد اجتماعی با بخشش رابطه مثبت وجود دارد. بین احساس گناه با بخشش رابطه مثبت وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که هوش اخلاقی، هوش معنوی و رشد اجتماعی به طور مثبت بر بخشش تأثیر دارند، در حالی که احساس گناه نقش میانجی در این رابطه ایفا می کند.

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه اضطراب کرونا و سلامت روان با میانجی گری خوش بینی و انعطاف پذیری روان شناختی بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع کمی و روش تحقیق در این پژوهش همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، افراد 18 تا ۶۰ساله ساکن در شهر اصفهان در سال 1400 بودند که از این میان، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه های اضطراب کروناویروس (CDAS)، نسخه تجدیدنظر شده آزمون جهت گیری زندگی (LOT – R) (خوش بینی) شییر و کارور، پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسش نامه پذیرش و عمل (نسخه دوم) جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام و روش مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر، بیانگر آن بود که اضطراب کرونا دارای ضریب رگرسیونی معنادار در پیش بینی سلامت روان است، همچنین اضطراب کرونا با میانجی گری انعطاف پذیری روان شناختی توانست سلامت روان را به شکل معناداری به صورت غیرمستقیم پیش بینی کند. در نهایت اضطراب کرونا با اثرگذاری مستقیم بر انعطاف پذیری روان شناختی و اثرگذاری غیرمستقیم بر خوش بینی با میانجی گری انعطاف پذیری روان شناختی توانست سلامت روان را به طور معناداری پیش بینی کند. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر می تواند در حوزه سلامت روان به پژوهشگران، سیاست گذاران و درمانگران جهت حمایت های روانی اجتماعی در دوران همه گیری کرونا یاری رساند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه ساختاری بین سازمان شخصیت و روابط ابژه بر علائم غیرقابل تبیین پزشکی و دردهای سایکوسوماتیک با توجه به نقش واسطه ای ذهنی سازی انجام شد. روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع کمی است که با روش مدل سازی معادلات ساختاری به شکل میدانی اجرا گردید. جامعه آماری شامل 450 نفر (18-45 سال) از مراجعه کنندگان به مراکز درمانی تهران در سال های 1400-1401 بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پنج ابزار استاندارد شامل سیاهه سازمان شخصیت کرنبرگ (IPO)، پرسشنامه روابط ابژه و واقعیت آزمایی بل (BORRTI)، ابزار سرند علائم جسمانی (SOMS-2)، پرسشنامه دردهای سایکوسوماتیک (PSQ) و پرسشنامه ذهنی سازی (MentS) استفاده شد. تحلیل داده ها با نرم افزارهای SPSS-23 و AMOS-22 انجام گرفت. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که سازمان شخصیت اثر مستقیم مثبت و معناداری بر علائم غیرقابل تبیین پزشکی (β=0.697، p<0.001) و دردهای سایکوسوماتیک (β=0.711، p<0.001) داشت. روابط ابژه نیز اثر مستقیم مثبت و معناداری بر دردهای سایکوسوماتیک (β=0.669، p<0.001) دارد، اما اثر منفی و معناداری هم بر ذهنی سازی (β=-0.075، p<0.001) داشت. نتایج دیگر مطالعه نشان داد که ذهنی سازی اثر منفی و معناداری بر علائم غیرقابل تبیین پزشکی (β=-0.283، p<0.001) داشت، اما اثر آن بر دردهای سایکوسوماتیک (β=-0.261) معنادار نبود. در پایان نقش واسطه ای ذهنی سازی در ارتباط بین سازمان شخصیت و علائم غیرقابل تبیین پزشکی و دردهای سایکوسوماتیک، و همچنین بین روابط ابژه و علائم غیرقابل تبیین پزشکی و دردهای سایکوسوماتیک تأیید نشد. شاخص های برازش مدل نهایی حاکی از برازش مطلوب با مقادیر (RMSEA=0.11، GFI=0.848، NFI=0.750، RFI=0.893)می باشد. نتیجه گیری: برازش مدل ساختاری حاکی از وجود اثر مستقیم و معنادار سازمان شخصیت و روابط ابژه بر علائم غیرقابل تبیین پزشکی و دردهای سایکوسوماتیک است. علاوه بر این، سازمان شخصیت از طریق نقش واسطه ای ذهنی سازی نیز بر این علائم تأثیرگذار است. این یافته ها دارای پیامدهای کاربردی است که می تواند در طراحی و اجرای مداخلات روانشناختی در جمعیت بیماران مورد استفاده قرار گیرد.