مطالب

هدف مطالعه حاضر ارائه یک تحلیل کتاب شناختی از پژوهش های مربوط به اینترنت اشیاء صنعتی سبزِ منتشر شده در دو پایگاه اطلاعاتی WOS و Scopus در بازه زمانی 2024-2013 است. در مجموع 467 مقاله ی پژوهشی در حوزه اینترنت اشیاء صنعتی سبز از این دو پایگاه بازیابی شد. روند رشد سالانه پژوهش های این حوزه تا پایان سال 2023 برابر 63.68 درصد بوده که حاکی از استقبال فزاینده پژوهشگران از این موضوع است. دسته بندی کلمات کلیدی پرتکرار، حاکی از سه مقوله کلیدی در این حوزه است که عبارت اند از: 1) مضامین کلیدی (شامل مفاهیمی مانند اینترنت اشیاء صنعتی سبز، پایداری، کارایی انرژی، صنعت نسل 4 و 5، کلان داده ها)، 2) سخت افزارها (شامل ابزارها و دستگاه های کلیدی اینترنت اشیاء مانند سیستم فیزیکی سایبری، شبکه حسگر بی سیم، سنسورها، ارتباطات بی سیم، سرورها، وسایل نقلیهی هوایی بدون سرنشین و باتری ها) و 3) نرم افزارها (شامل فناوری های محاسباتی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بلاک چین، بهینه سازی، یادگیری عمیق، پردازش ابری، رایانش لبه ای، دسترسی چندگانه غیر متعامد، رایانش لبه ای موبایل، یادگیری تقویتی، رایانش مِه) قابل توجه است. این تحقیق علاوه بر شناسایی تحقیقات، مجلات و کشورهای تأثیرگذار در این حوزه، برای محققینی که قصد انجام مطالعات مروری، مانند فراترکیب و فراتحلیل در حوزه ایننترنت اشیاء صنعتی سبز را دارند، درک جامعی از دانش موجود در این زمینه و شکاف های تحقیقاتی ارائه می دهد. همچنین، به سیاست گذاران علم و فناوری در تدوین راهبردهای تحقیقاتی و تصمیمات تأمین مالی در این حوزه کمک کند.

مقدمه شهر همدان، با مساحتی حدود 834 هکتار بافت فرسوده، نمونه ای از این مشکل است. با توجه به تراکم زیاد بناهای فرسوده و شکل گیری مشاغل ناسازگار در این نواحی، کیفیت زندگی ساکنان این مناطق کاهش یافته و مشکلات اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شهر همدان در سال های اخیر گسترش قابل توجهی داشته و از نظر کالبدی و اجتماعی با چالش هایی روبه رو است، توجه به رویکرد بازآفرینی شهری در این شهر به ویژه با هدف دستیابی به توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی شاخص های کلیدی توسعه پایدار در فرایند بازآفرینی شهری، به ویژه در شهرهای میانه مانند همدان، انجام می شود. در این راستا، پاسخ به این سؤال ها که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر همدان کدام اند؟» و «آیا سیاست ها و فرایندهای بازآفرینی در این شهر در راستای توسعه پایدار بوده است؟» می تواند به توسعه راهبردهای مؤثر برای بهبود وضعیت شهری کمک کند. این تحقیق تلاش دارد با تحلیل شاخص های مختلف توسعه پایدار و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در فرایند بازآفرینی، به مدیران شهری و سیاست گذاران کمک کند تا برنامه های بازآفرینی را به گونه ای طراحی کنند که هم راستا با اهداف توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ساکنان باشد. این تحقیق به بررسی شاخص های توسعه پایدار شهری در شهر همدان و ارزیابی میزان تأثیر آن ها در تحقق اهداف بازآفرینی شهری می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که «مهم ترین شاخص های بازآفرینی پایدار در شهر میانی همدان کدام اند؟» مواد و روش ها این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. به دلیل نوع داده ها و عدم امکان کنترل رفتار متغیرهای تأثیرگذار، این تحقیق در دسته پژوهش های غیرتجربی قرار گرفته و از روش آمیخته استفاده می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه است: گروه اول، مدیران، مسئولان و کارشناسان باتجربه در مسائل شهری همدان و گروه دوم، شهروندان ساکن همدان. حجم جامعه آماری بر اساس سرشماری سال 1401 برابر با 302,467 نفر است. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برای این تحقیق 384 نفر محاسبه شده است. نمونه گیری از طریق روش های هدفمند برای گروه اول (مدیران و کارشناسان) و به طور تصادفی برای گروه دوم (شهروندان) انجام شده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است که به طور ویژه برای ارزیابی ابعاد مختلف بافت های ناکارآمد شهری در همدان طراحی شده است. در ارزیابی روایی پرسشنامه، از روایی صوری استفاده شده و نظرات استاد راهنما و اساتید شهرسازی، برنامه ریزی شهری و معماری مد نظر قرار گرفته است. برای ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شود. در تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و روش های آماری مختلف استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها، از تحلیل رگرسیون برای بررسی تأثیرات و تحلیل همبستگی برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل استفاده شده است. این روش ها به منظور تجزیه و تحلیل تأثیرات مختلف عوامل اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بر فرایند بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و ارزیابی پیامدهای آن ها در راستای توسعه پایدار به کار گرفته شده است.  یافته ها براساس نتایج تحقیق در خصوص بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان، واضح است که این بافت ها با مشکلات متعددی از جمله فرسودگی ساختاری، نبود زیرساخت های مناسب، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، و مسائل زیست محیطی مواجه هستند که بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر منفی گذاشته است. این بافت ها به دلیل پراکندگی فعالیت ها و ناتوانی در جذب سرمایه های جدید، باعث کاهش جذابیت شهر و افزایش مشکلات در اداره امور شهری شده اند. در این راستا، طرح های بازآفرینی شهری به عنوان یک راهکار جامع برای رفع این چالش ها در همدان مطرح می شود. بازآفرینی شهری به معنای ایجاد تحولی همه جانبه در ابعاد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است که هدف آن، بهبود کیفیت زندگی در این مناطق است. در تحلیل شهرسازی بازآفرینی در همدان، نخستین مسئله ای که باید به آن پرداخته شود، وضعیت ناپایدار و ناکارآمد زیرساخت های این بافت ها است. نبود امکانات اولیه مانند سیستم های فاضلاب و آب رسانی، شبکه های حمل ونقل ناکافی و بی توجهی به زیباسازی فضاهای عمومی، از دلایل اصلی ناکارآمدی این بافت ها به شمار می رود. از این رو، بازآفرینی این بافت ها در همدان باید بهبود زیرساخت های شهری را در اولویت قرار دهد تا به این ترتیب، شهروندان از خدمات شهری به صورت مؤثر و مطلوب بهره مند شوند. در بخش اجتماعی، بافت های ناکارآمد همدان به ویژه در مناطق مرکزی شهر از نظر نابرابری های اجتماعی و اقتصادی مشکلاتی دارند که در بازآفرینی آن ها باید به مشارکت ساکنان در فرایند تصمیم گیری و اجرای پروژه های شهری توجه ویژه ای شود. این اقدام نه تنها موجب تقویت همبستگی اجتماعی در میان ساکنان می شود، بلکه به ایجاد محله هایی با کیفیت زندگی بالاتر خواهد منجر شد. در این راستا، ضروری است که برنامه های بازآفرینی در همدان با در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و فرهنگی محلی به اجرا درآید تا هویت محله ها حفظ شود. در بعد اقتصادی، تأکید بر جذب سرمایه گذاری های جدید، به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال و ایجاد فضاهای تجاری و خدماتی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی بافت های ناکارآمد همدان منجر شود. استفاده از ظرفیت های موجود در بافت های قدیمی و تبدیل آن ها به فضاهای تجاری و خدماتی جدید، به جذب سرمایه های بخش خصوصی و ایجاد شغل در این مناطق کمک می کند. علاوه بر این، توجه به فعالیت های اقتصادی محلی و حمایت از کسب وکارهای کوچک در این مناطق می تواند از مهاجرت ساکنان و کاهش میزان بیکاری جلوگیری کند.  نتیجه گیری در نهایت، بازآفرینی شهری در همدان باید با توجه به ویژگی های خاص این شهر و با بهره گیری از تجربیات مشابه در دیگر کلان شهرها طراحی شود. یکی از چالش های اصلی در این شهر، تقویت روابط میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. همکاری مؤثر میان این دو نهاد می تواند به کاهش تضاد منافع کمک کند و پروژه های بازآفرینی را به نتایج مطلوب تری برساند. به طور کلی، بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری در همدان به یک رویکرد یکپارچه و پایدار نیاز دارد که هم زمان به مسائل کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توجه داشته باشد. این رویکرد نه تنها می تواند مشکلات موجود را برطرف کند، بلکه زمینه را برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در این مناطق فراهم می آورد.

مقدمه با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و پیچیدگی های مدیریت شهری، استفاده از فناوری های نوین در قالب شهرهای هوشمند به عنوان راهکاری پایدار برای بهینه سازی عملکرد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مطرح شده است. شهر هوشمند، شهری است که از فناوری های دیجیتال برای افزایش بهره وری، کاهش مصرف منابع، بهبود خدمات شهری و تقویت حکمرانی مشارکتی استفاده می کند. توسعه شهرهای هوشمند در جهان به یکی از اهداف راهبردی کلان شهرها تبدیل شده و کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و آلمان موفق به ایجاد مدل های پیشرفته ای در این زمینه شده اند. شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران با چالش هایی ازجمله رشد سریع جمعیت، مشکلات حمل ونقل، آلودگی زیست محیطی و ناکارآمدی زیرساخت های سنتی مواجه است. با توجه به این چالش ها، هوشمندسازی شهر تبریز می تواند گامی مهم در راستای توسعه پایدار، بهبود عملکرد مدیریتی و افزایش رضایت شهروندان باشد. با این حال، اجرای موفقیت آمیز یک مدل شهر هوشمند مستلزم بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، ازجمله شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی است. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل جامع برای هوشمند سازی شهر تبریز در چشم انداز 2030، به بررسی و تحلیل شاخص های کلیدی پرداخته است. از آنجا که تا کنون مدل مشخص و مدونی برای پیاده سازی شهر هوشمند تبریز ارائه نشده، این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های کلان شهری و برنامه ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل 300 نفر از مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و کارکنان مرتبط با حوزه های مدیریت شهری و اقتصاد است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه ها فعالیت دارند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر شهر هوشمند، از روش دلفی استفاده شده و داده ها از طریق پرسشنامه تخصصی گردآوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل مفهومی پژوهش به کار گرفته شده است. آزمون فرضیات در سطح معناداری 05/0 انجام شده و شاخص های کلیدی در سه بعد محیطی، اقتصادی و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی تأثیر معناداری بر هوشمندسازی شهر تبریز در چشم انداز 2030 دارند. شاخص های محیطی: دسترسی به اینترنت؛ گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و دسترسی همگانی به خدمات دیجیتال، یکی از الزامات شهرهای هوشمند است. زیرساخت حمل ونقل هوشمند: توسعه سیستم های حمل ونقل عمومی هوشمند، مدیریت هوشمند ترافیک و یکپارچه سازی سیستم های حمل ونقل شهری تأثیر مهمی بر بهبود عملکرد شهر دارد. سیستم های دیجیتال: استفاده از داده های بزرگ (Big Data)، اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی در مدیریت شهری به بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها منجر می شود. شاخص های اقتصادی: نوآوری هوشمند؛ حمایت از استارتاپ های فناورانه، توسعه کسب وکارهای دیجیتال و تقویت اقتصاد دانش بنیان در شهر هوشمند ضروری است. انرژی دیجیتال: توسعه منابع انرژی پایدار مانند انرژی خورشیدی و بادی و استفاده از سیستم های مدیریت انرژی هوشمند می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهره وری اقتصادی داشته باشد. فرهنگ هوشمند: افزایش سواد دیجیتال شهروندان، ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری سیستم های یادگیری هوشمند از الزامات توسعه شهر هوشمند است. شاخص های حکمرانی: خدمات شهروندی هوشمند؛ دیجیتال سازی خدمات شهری، ایجاد درگاه های خدمات الکترونیکی و توسعه سیستم های مدیریت هوشمند شهری باعث افزایش شفافیت و کاهش هزینه های اداری می شود. خدمات تجاری هوشمند: یکپارچه سازی سیستم های تجارت الکترونیک، تسهیل فرایندهای مالی و بهبود دسترسی به بازارهای دیجیتال از الزامات اقتصاد هوشمند است. مدیریت و ارتباطات هوشمند: استفاده از داده های شهری برای بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری، افزایش تعاملات شهروندی و ارتقای مدیریت بحران از دیگر مؤلفه های کلیدی حکمرانی هوشمند است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد تمامی شاخص های یادشده در سطح معناداری (t>1.96؛ p<0.05) تأثیر مثبت و معناداری بر هوشمند سازی شهر تبریز دارند. همچنین، مدل ارائه شده برای شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 از برازش مطلوبی برخوردار است و می تواند مبنای سیاست گذاری های آتی قرار گیرد. نتیجه گیری تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ میان بخش های مختلف شهری است. توسعه زیرساخت های دیجیتال، بهبود حمل ونقل هوشمند، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای حکمرانی هوشمند ازجمله الزامات کلیدی در این مسیر محسوب می شوند. با توجه به چالش های موجود، پیشنهاد می شود که مدیران شهری و سیاست گذاران راهکارهای زیر را در نظر بگیرند، این استراتژی ها به طور ویژه به رفع چالش های بررسی شده می پردازند. استراتژی بهینه سازی حمل ونقل و کاهش هزینه های اقتصادی؛ یکی از چالش های بزرگ تبریز، مشکلات حمل ونقل و ترافیک است که تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد شهری دارد. استراتژی پیشنهادی شامل توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند (ITS) و بهینه سازی ترافیک شهری از طریق تحلیل داده های ترافیکی است. استراتژی های اجرایی: توسعه و گسترش شبکه حمل ونقل عمومی هوشمند (اتوبوس های هوشمند، مترو، تاکسی های هوشمند) که با استفاده از تحلیل داده های ترافیکی مسیرهای بهینه برای جابه جایی مسافران را پیشنهاد می دهد. ایجاد سیستم های نظارت ترافیکی هوشمند که مدام وضعیت ترافیک را کنترل کرده و با استفاده از داده های لحظه ای، زمان چراغ های راهنمایی را تنظیم می کنند. مدیریت تقاضای سفر از طریق سیستم های رزرو آنلاین حمل ونقل عمومی که به کاهش ازدحام و بهینه سازی زمان سفر کمک می کند. استراتژی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار؛ در تبریز، مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، کمبود فضای سبز و بحران آب به مشکلات اقتصادی تبدیل شده است. استراتژی پیشنهادی بر پایه فناوری های هوشمند برای مدیریت منابع طبیعی و بهبود پایداری زیست محیطی است. استراتژی های اجرایی: توسعه سیستم های نظارت هوشمند بر کیفیت هوا که مدام وضعیت آلودگی هوا را اندازه گیری کرده و هشدارهای پیشگیرانه ارسال می کنند. این سیستم ها به مسئولان کمک می کنند تا سیاست های مؤثر برای کاهش آلودگی طراحی کنند و هزینه های بهداشتی ناشی از آلودگی را کاهش دهند. استفاده از فناوری های هوشمند مدیریت منابع آب برای بهینه سازی مصرف آب در بخش های مختلف شهری: این تکنولوژی ها می توانند به کاهش هزینه های بحران آب کمک کنند و همچنین از هدررفت منابع طبیعی جلوگیری کنند. گسترش فضاهای سبز هوشمند که از سیستم های آبیاری خودکار و مدیریت هوشمند منابع خاک و آب استفاده می کنند: این استراتژی به ویژه در کاهش هزینه های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری مؤثر است. استراتژی تقویت صنعت و بهره وری اقتصادی؛ تبریز به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور، به استراتژی هایی برای بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها نیاز دارد. استراتژی پیشنهادی استفاده از فناوری های هوشمند در صنایع به ویژه در زمینه انرژی و فرایندهای تولید است. استراتژی های اجرایی: توسعه صنایع سبز با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های مدیریت انرژی هوشمند برای کاهش هزینه های انرژی و افزایش بهره وری در صنایع تبریز. استفاده از سیستم های اتوماسیون صنعتی و تحلیل داده های تولید برای بهینه سازی فرایندهای تولید و کاهش ضایعات. این اقدامات می توانند به شدت افزایش رقابت پذیری صنایع تبریز در بازارهای داخلی و خارجی کمک کنند. تشویق و جذب سرمایه گذاران در نوآوری های صنعتی و فناوری های دیجیتال برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات صنعتی در شهر تبریز. استراتژی توسعه گردشگری هوشمند و افزایش درآمدزایی؛ گردشگری می تواند به یک منبع درآمد پایدار برای تبریز تبدیل شود، اما نیاز به استراتژی های هوشمند برای مدیریت بهینه این بخش وجود دارد. استراتژی های اجرایی: ایجاد پلتفرم های دیجیتال برای مدیریت گردشگری که به گردشگران اطلاعات دقیق در مورد جاذبه های تاریخی، وضعیت ترافیک، ظرفیت بازدید و قیمت ها ارائه دهند. توسعه مدیریت هوشمند جریان گردشگران با استفاده از داده های بزرگ برای شبیه سازی رفتار گردشگران و پیش بینی نیازهای آن ها. این می تواند به تبریز کمک کند تا خدمات خود را متناسب با نیاز بازار گسترش دهد و از ظرفیت های گردشگری به طور مؤثرتر بهره برداری کند. بهبود تجربه گردشگران از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه که به گردشگران امکان می دهند مسیرهای مناسب را برای بازدید از آثار تاریخی تبریز انتخاب کنند و از ازدحام جلوگیری کنند. با اجرای این اقدامات، شهر تبریز می تواند در مسیر تحقق یک شهر هوشمند پیشرو در سطح ملی و بین المللی گام بردارد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی علمی برای سیاست گذاری های کلان شهری و تصمیم گیری های آتی در راستای توسعه پایدار شهری مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه مالیات از مهم ترین و سالم ترین منابع مالی در اختیار دولت ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده ترین سیستم های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می شود. به زبان ساده تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیه محصول یا خدمات اضافه می شود. مالیات ارزش افزوده به عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می شود و به طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی شود. در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجه سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید. در این مقاله تلاش می شود تا نشان داده شود که در ماده های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می شود، زیرا در این ماده های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانه درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان ها، چند ده برابر استان های دیگر می شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر توسعه یافته، شهرستان ها و دهیارها اختصاص می یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینه رعایت عدالت، رفع تبعیض ها و نابرابری ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده تر، شهرداری های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانه ساخت و ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره مند شوند، بیشتر ذی نفع خواهند شد.  مواد و روش ها این پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه نظری به شمار می رود. مقالات نقطه نظری، مقالاتی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش برانگیز، تنظیم شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می شود. به لحاظ وضعیت داده ها نیز از منابع رسمی انتشار داده ها برای تجزیه و تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است. یافته ها در این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست اندرکاران و سیاست گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره مند شود؟ آیا سیاست گذاران و تصویب کنندگان این ماده قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این ماده قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری های برخوردار و سایر شهرداری ها و دهیاری های کمتربرخوردار می شود؟ حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه های 5ساله توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعه متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانه جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟ نتیجه گیری به نظر می رسد که تصویب کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش بینی عمل کرده و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض آمیز بودن آن ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم سابقه تجربی قانون یادشده و نتیجه ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران ناپذیری بر تشدید توسعه نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می تواند زمینه ساز سیل مهاجرت به کلان شهرها و مناطق بیشتر برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن ها تمهیداتی اندیشید.

گسترش شهرنشینی و دستاوردهای شهری، آلودگی های زیست محیطی که از مهم ترین تولیدات یک شهر است توان پایداری آن را به شدت کاهش داده، به گونه ای که کیفیت محیط زیست به پایین ترین درجه خود رسیده و همه شاخص های پایداری دگرگون گردیده است. به کاهش مصرف انرژی و افزایش خودکفایی می انجامد. استفاده از فناوری هوشمند در کالبد ساختمان باعث بهبود کیفیت زندگی شده و همین امر علاوه بر کاهش اتلاف انرژی در افزایش سطح کیفی محیط زیست طبیعی نقش بسزایی را ایفا می کند.هدف اتحقیق ارزیابی و امکان سنجی نقش شهر هوشمند در پایداری زیست پذیری شهری مطالعه موردی کلانشهر اهواز می باشد، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات و بررسی های میدانی و پیمایشی است.جامعه آماری در دوگروه کارشناسان و شهروندان تقسیم بندی شده است، نمونه آماری کارشناسان هدفمند 15 نفر و شهروندان با استفاده از روش نمونه گیری کوکران 377 نفر مشخص شده است.ابزار گردآوری دیتاها پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از تحلیل آماری SPSS و مدل تاپسیس فازی تجزیه و تحلیل دیتا صورت گرفته است شاخص های مورد بررسی در دوبخش عوامل تاثیر گذار بر شهر هوشمند با 6 مولفه ( زیرساخت های هوشمند، حمل و نقل هوشمند، مدیریت انرژی هوشمند مدیریت پسماند هوشمند، کیفیت هوا و آب هوشمند، خدمات شهری هوشمند، اقتصاد هوشمند) و عوامل تاثیر گذار در محیط زیست شهری با 6 مولفه (مدیریت پسماند، آب و فاضلاب، فضای سبز شهری، حمل و نقل عمومی، آموزش و آگاهی محیط زیستی، پایداری و نوآوری شهری) مورد بررسی قرار گرفتند.طبق نتایج به دست آمده رابطه مثبت و معناداری میان شاخص های شهر هوشمند و پایداری زیست محیطی شهری در اهواز مشاهده شده است. بر اساس رتبه بندی تاپسیس، مؤلفه های "اقتصاد هوشمند" و "حمل ونقل هوشمند" به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری زیست محیطی شناخته شدند.

انگور به عنوان مهم ترین و اقتصادی ترین محصول باغی در منطقه سیستان، نقشی کلیدی در ساختار اقتصادی این منطقه ایفا می کند. با توجه به غالب بودن کشت انگور و تأثیرات قابل توجه آن بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منطقه—که از ارکان اصلی پایداری محسوب می شوند—سنجش سطح پایداری و شناسایی عوامل تهدیدکننده ی آن، گامی مؤثر در جهت تقویت الگوی تولید این محصول به شمار می رود. رویکرد اصلی این تحقیق، پیمایشی بوده و به منظور ارزیابی پایداری باغات انگور منطقه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن، از داده های سال زراعی ۱۳۹۸–۱۳۹۹ استفاده شده است. این داده ها از طریق ۸۶ پرسشنامه، به صورت تصادفی از میان باغداران منطقه جمع آوری گردید. در مرحله نخست، پس از شناسایی و تدوین شاخص های سنجش پایداری، شاخص ها با استفاده از روش رفع اختلاف مقیاس گذاری شده و سپس از طریق تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) وزن دهی شدند. یافته ها نشان می دهد که بیش از نیمی از باغات انگور منطقه در سطح نسبتاً ناپایدار قرار دارند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام حاکی از آن است که تولید، مساحت باغ، تعداد درخت، نیروی کار، مصرف کود حیوانی، تجربه کشاورزی و سطح تحصیلات، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص پایداری محسوب می شوند. در مقابل، نهاده هایی مانند کود شیمیایی و سم تأثیر اندکی داشته و دریافت وام نیز اثری منفی بر پایداری داشته است

زمینه و هدف: برنامه ریزی شهری مشارکتی با هدف افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم گیری های شهری، نیازمند ابزارهایی برای تحلیل حجم عظیمی از داده های متنی است. این پژوهش با هدف بررسی کاربرد پردازش زبان طبیعی در تحلیل نظرات شهروندان در مورد طرح های توسعه شهری انجام شده است. روش بررسی: با استفاده از روش تحلیل محتوا و الگوریتم های یادگیری ماشین، نظرات جمع آوری شده از پلتفرم های اجتماعی تحلیل شدند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که پردازش زبان طبیعی می تواند با دقت قابل قبولی، احساسات، موضوعات اصلی و الگوهای موجود در نظرات شهروندان را شناسایی کند. این یافته ها حاکی از آن است که پردازش زبان طبیعی می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای بهبود فرآیند تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، محدودیت هایی همچون زبان محاوره ای و وجود اصطلاحات تخصصی در نظرات، نیاز به توسعه بیشتر مدل های پردازش زبان طبیعی را نشان می دهد.                           

زمینه و هدف: در این پژوهش جهت پهنه بندی شهرستان اردبیل با هدف مکانیابی مراکز نظامی از مدل تحلیل شبکه ای (ANP) در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی پرداخته شد. هدف اصلی، شناسایی و اولویت بندی مناسب ترین نواحی جهت استقرار پادگان نظامی با در نظر گرفتن معیارهای محیطی، اقلیمی، و انسانی بود. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. برای این منظور، چهارده شاخص تأثیرگذار شامل ارتفاع، شیب، جهت شیب، زمین شناسی، پوشش گیاهی، دما، بارش، رطوبت خاک، فاصله از جاده، روستا، گسل، کاربری اراضی، فاصله از آبراهه در قالب سه گروه اصلی (اقلیمی، انسانی و محیطی) طبقه بندی شدند. ابتدا با استفاده از مدل ANP و نرم افزار Super Decisions وزن هر یک از معیارها (با استفاده از پرسشنامه و  30 نفر کارشناس و خبره) بر اساس مقایسه های زوجی و روابط داخلی و بیرونی میان آن ها محاسبه گردید. سپس با بهره گیری از محیط GIS، لایه های اطلاعات مکانی مربوط به هر شاخص تهیه و پردازش شده و با استفاده از ابزارRaster Calculator وزن نهایی هریک از لایه ها وارد تلفیق شدند. در گام بعد نقشه نهایی پهنه بندی مکان یابی پادگان به پنج طبقه از «کاملا مناسب» تا «کاملا نامناسب» تقسیم گردید. یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که حدود 30 درصد از کل منطقه مورد مطالعه در طبقه کاملا مناسب و مناسب،  قرار دارد که عمدتاً در بخش های مرکزی و غربی شهرستان واقع شده اند. در مقابل مناطق نسبتا مناسب در حدود 30 درصد منطقه را شامل می شود که عمدتا بخش های شمالی و قسمت های میانی منطقه را دربر می گیرد. همچنین 40 درصد از مساحت کل منطقه نیز در طبقه نامناسب و کاملا نامناسب قرار دارد که بخش عمده آن شمال و جنوب شهرستان را دربر می گیرد. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در فرایند تصمیم گیری نهادهای دفاعی و مدیریت شهری جهت استقرار بهینه پادگان ها مورد استفاده قرار گیرد.

تأمین سرمایه و سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی به ویژه گردشگری یکی از مهمترین چالش های توسعه پایدار مناطق روستایی در کشورهای در حال توسعه است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی چالش های سرمایه گذاری در گردشگری در مناطق روستایی انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی– تحلیلی مبتنی بر گردآوری داده ها از طریق مشاهده مستقیم و تکمیل پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه روستاهای هدف گردشگری بخش الموت (شهرستان قزوین) است که روش تمام شماری استفاده شده است. در سطح خانوار با توجه به داده های سرشماری نفوس و مسکن (1395)، از بین تعداد 918 خانوار ساکن، تعداد 271 مورد با بهره گیری از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه بر اساس محلات روستا با همکاری دهیاری به صورت تصادفی ساده توزیع شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای و تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج نشان داد که از بین چالش های سرمایه گذاری در گردشگری در مناطق روستایی در چهار بعد چالش های سیاسی- نهادی، اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی، به ترتیب چالش های اقتصادی (4.72) و اجتماعی (4.67) بیشترین اهمیت را داشته اند. همچنین، نتایج تحلیل عاملی نشان داد که نتیجه حاصل از تقلیل 55 متغیر، معرف 9 عامل بوده که 68.3 درصد از واریانس را تبیین می کند. به طوری که، عامل "ضعف سیاسی و ناتوانی مسئولین محلی" با (17.2) درصد و "ضعف اطلاع رسانی و خدمات زیرساختی" با (12.15) درصد از واریانس به عنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار در پایین بودن میزان سرمایه گذاری در گردشگری منطقه روستایی بخش الموت بوده است.

گردشگری پزشکی، به عنوان شاخه ای از گردشگری سلامت، رشد سریع تری از شاخه های دیگر داشته است و بسیاری از جوامع برنامه های مدونی برای توسعه و بهره برداری از آن دارند. شهر اردبیل نیز، به علت داشتن ظرفیت های زمینه ای، مستعد پیشرفت در این زمینه است. در همین خصوص، هدف بر این است که عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی آن شناسایی و معرفی شود. روش این پژوهش از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر هدف، کاربردی است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پرسش نامه تأثیرات متقابل، از نظرهای کارشناسی که به روش گلوله برفی انتخاب شده (ده کارشناس) و روش مدل یابی ساختاری   تفسیری استفاده شده است. بنابر نتایج به دست آمده، از بین 35 عامل شناسایی شده اولیه، 18 عامل به عنوان عوامل نهایی توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل مطرح شده است. از بین عوامل نهایی، بیشترین قدرت نفوذ به عامل نهادهای متولی و کمترین آن هم به کمّیت مراکز درمانی مربوط است. عوامل رفع محدودیت های بین المللی، نیروی انسانی متخصص، آگاهی مسئولان از مزایای گردشگری پزشکی و نیازسنجی درمانی عوامل کلیدی توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل به شمار می روند؛ عواملی که برای تغییر و تحول اساسی در توسعه گردشگری پزشکی شهر اردبیل،باید در اولویت برنامه ها قرار گیرند.

هدف تحقیق بررسی تأثیر سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر، توسعه سرمایه انسانی و پایداری زیست محیطی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر درکشورهای حوزه خلیج فارس بود. در این تحقیق، سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه پایدار اقتصادی و زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر به طور مستقیم و قابل توجهی موجب افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر می شود. این امر نشان دهنده اهمیت تقویت زیرساخت های فنی و تجهیزاتی است که می توانند بهره وری انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دهند. بهبود سرمایه انسانی، از طریق آموزش و توسعه مهارت های نیروی کار، نقش مهمی در افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارد. نتایج نشان می دهد که توجه به سیاست های زیست محیطی و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی تأثیر مثبتی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارد. این سیاست ها شامل تشویق به استفاده از انرژی های پاک، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اعمال مقررات سخت گیرانه زیست محیطی است که می توانند به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر و اعمال سیاست های حمایتی می تواند به تقویت مصرف انرژی های تجدیدپذیر و دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کند. فناوری های پیشرفته می توانند بهره وری انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دهند و هزینه های تولید را کاهش دهند، در حالی که سیاست های حمایتی نظیر یارانه ها و مشوق های مالی می توانند موجب گسترش استفاده از این انرژی ها شوند. بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس می توانند با ارتقای زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر و سرمایه انسانی به پایداری اقتصادی و زیست محیطی دست یابند و وابستگی خود به سوخت های فسیلی را کاهش دهند. 

گردشگری کشاورزی یکی از راه های خروج روستاها از اقتصاد تک محصولی است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی منظرها و میراث های ملموس و ناملموس کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری است که مناسب گردشگری کشاورزی و اوقات فراغت هستند. به علاوه، شناسایی رویدادهای گردشگری کشاورزی و کسب وکارهایی که در راستای توسعه گردشگری کشاورزی می توانند در استان چهارمحال وبختیاری شکل گیرند از دیگر اهداف این پژوهش است. به منظور رسیدن به اهداف از روش کیفی (تحلیل مضمون ) بهره گرفته شد. نتایج تجزیه وتحلیل مصاحبه ها نشان داد که استان از میراث های ملموس و ناملموس کشاورزی و منظرهای کشاورزی متنوع برای رونق گردشگری کشاورزی بهره مند است. منظرهای کشاورزی استان در نُه مضمون اصلی گروه بندی شدند که عبارت اند از: منظرهای کشت برنج، منظرهای تراس کشاورزی، منظرهای زراعت دیم، منظرهای باغ ها، منظرهای زراعت با آبیاری، منظرهای گیاهان دارویی کشت شده، منظرهای استخرهای پرورش ماهی و منظرهای گل. به علاوه، رویدادهای گردشگری کشاورزی در سه مضمونِ رویدادهای محصول محور، رویدادهای تاریخی کشاورزی و سایر رویدادها طبقه بندی شدند. درنهایت، فرآوری محصولات کشاورزی و فروش به منزله سوغات در جشنواره ها و رویدادهای گردشگری کشاورزی، احداث موزه های کشاورزی و برندسازی و سازمان دهی فعالیت های گردشگری کشاورزی تجربه محور و خلاق، کسب وکارهایی بودند که برای رونق گردشگری کشاورزی و اوقات فراغت در استان پیشنهاد شد.

حوضه ی آبریز گاوخونی با مساحت تقریبی 42 هزار کیلومترمربع در مرکز ایران قرار گرفته و رودخانه ی زاینده رود به عنوان بزرگ ترین رودخانه فلات مرکزی ایران به طول تقریبی 400 کیلومتر در این حوضه در جریان بوده و حیات بسیاری از سکونتگاه های شهری و روستایی وابسته به این رود است. طی سال های گذشته تغییرات اقلیمی و به تبع تغییرات دمایی تنش های زیادی را به این حوضه وارد کرده است. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تغییرات دما در حوضه ی گاوخونی به کمک داده های سنجنده ی مودیس تررا می باشد. در همین راستا داده های این سنجنده در تفکیک مکانی 1×1 کیلومتری و برای بازه ی زمانی 1/1/1379 تا 29/12/1402 به صورت روزانه از تارنمای ناسا دریافت گردید و داده های این سنجنده بر روی حوضه استخراج شد. در گام بعدی تفکیک زمانی داده ها از روزانه به ماهانه و فصلی تبدیل شد و شیب خط رگرسیون بر روی سری زمانی داده ها برازش داده شد. یافته ها نشان می دهد به طور کلی در فصول بهار، تابستان و زمستان روند افزایش دمای رویه دیده می شود اما در فصل زمستان روند افزایش دما بر روی ارتفاعات غربی و جنوبی حوضه نمود بالایی دارد به گونه ای که نرخ روند افزایش دما در این فصل بر روی مناطق یادشده به 4 درجه ی سلسیوس به ازاء هر دهه نیز می رسد. همچنین بررسی رابطه ی میان نرخ تغییرات دما- ارتفاع به روشنی گویای این مسئله است که در فصل زمستان به ازاء افزایش ارتفاع آهنگ روند افزایشی دما نیز بیشتر می شود و این مسئله از این رو دارای اهمیت بالایی است که ذخایر برفی در ارتفاعات حوضه نقش بالایی در تأمین آب رودخانه ی زاینده رود دارند.

ناحیه پیراشهری اردبیل به دنبال پذیرش نقش مرکزیت استانی شهر اردبیل و متأثر از جریانات بیرونی اثرگذار این شهر، با پدیده خزش شهری شتابان، گسترده، ناموزون و کنترل نشده ای مواجه شده است. شهراردبیل با دستیازی به عرصه های پیرامون، روستاهای پیراشهری خود را در ابعاد مختلف با تحولات و چالش های عدیده ای روبرو نموده است. پارادایم شناخت علمی حاکم بر پژوهش باهدف تبیین تحولات کالبدی- فضایی رُخ داده در ناحیه پیراشهری اردبیل، از نوع «تفسیری» و روش شناسی به صورت «کیفی» بوده و از جنبه زمانی، تحقیقی از نوع مقطعی (پس از شکل گیری استان در سال1372) است. تحقیق به شیوه «مصاحبه نیمه ساختارمند» صورت گرفته و مشارکت کنندگان تحقیق شامل 28 نفر از مدیران محلی روستاها، کارشناسان و مدیران برنامه ریزی توسعه روستاهای ناحیه پیراشهری در 20 روستای واقع در حریم شهراردبیل (قلمرو مکانی پژوهش) بودند.یافته های پژوهش، بر تحولات گسترده و گوناگون روستاهای پیراشهری در ابعاد مختلف محیطی- اکولوژیک، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و چالش های مدیریتی دلالت دارد که در این میان به ترتیب «محدودیت منابع آب، واگرایی فرهنگی و عدم امنیت، تضعیف منابع تولید، ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی، عدم مدیریت یکپارچه شهر و روستا و ضعف مدیریت شهری در گستره حریم»، به عنوان اهمّ این چالش ها قابل ذکر است. ازآنجاکه چالش های یادشده متأثر از عوامل مختلف اثرگذار بیرونی چون «اجرای طرح های عمرانی منابع آب، شهرگرایی، مدیریت بخشی و انتزاعی شهر و روستا و تداخل وظایف شهرداری و جهاد کشاورزی در مدیریت حریم و ...» می باشند، برون رفت از چالش موجود، نیازمند بازاندیشی فکری و محتوایی در مبانی نظری و اندیشه ای در راهبردها، سیاست ها و برنامه ها و تجدیدنظر در شیوه مداخلات و اقدامات اجرایی در چارچوب برنامه ریزی کالبدی- فضایی است؛ زیرا با بهره گیری از روش های برنامه ریزی و شیوه مداخله کالبدی در نواحی پیراشهری، مبتنی بر رویکرد فضایی و یکپارچه نگری، پیوند فضایی- عملکردی سکونتگاه های ناحیه پیراشهری قابل دستیابی خواهد بود. 

زلزله یکی از مخرب ترین بلایایی است که خسارات زیادی به سازه ها و انسان وارد می کند. عوامل زیادی در آسیب پذیری مناطق شهری در برابر زلزله نقش دارند. در تهران وجود ساختمان قدیمی، تراکم بالای جمعیت، وجود گسل های متعدد، تغییرات سطح آب های زیرزمینی و نوع خاک سبب شده که این شهر به میزان قابل توجهی در برابر خطر زلزله آسیب پذیر باشد. به همین منظور در این مطالعه نقشه آسیب پذیری فیزیکی شهر تهران در برابر زلزله در دو سناریوی متفاوت (با در نظر گرفتن سطح آب زیرزمینی و بدون در نظر گرفتن سطح آب زیرزمینی) تهیه شده است. در این مطالعه از عملگر میانگین وزنی مرتب شده برای ارائه طیف گسترده ای از راه حل های بدبینانه تا خوش بینانه بر اساس تحلیل چند معیاره استفاده شده است و نتایج آن در سناریوی های مختلف ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با در نظر گرفتن کمیت سنج مفهومی فازی "حداقل یکی" در سناریوی 6 پارامتری 67 درصد و در سناریوی 7 پارامتری 85 درصد ساختمان های سه منطقه 20 و 16 و 11 در کلاس « آسیب پذیری بسیار زیاد» طبقه بندی شده اند. مقایسه نتایج دو سناریو با توجه به متغیر بودن سطح آب های زیرزمینی نشان می دهد که در سناریوی 7 پارامتری (با در نظر گرفتن سطح آب زیرزمینی) تقریباً در تمام استراتژی های تصمیم گیری میزان آسیب پذیری از شمال به جنوب منطقه موردمطالعه افزایش یافته و مناطق موردمطالعه در کلاس آسیب پذیری زیاد و بسیار زیاد قرارگرفته اند.

بازشناسی بافت روستا از حیث مفاهیم پایدار و موثر در حیات آن، موضوعی است که در فرآیند تصمیم گیری، طراحی و عملیات اجرایی نقش موثری خواهد داشت. طی سالیان اخیر، رویکردهای نوین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و پرداختن به بافت با ارزش روستایی، مقوله ی مشارکت جمعی ساکنین در فعالیتهای اجرایی را مورد توجه قرار داده است. مقاله حاضر بر مبنای مشاهدات میدانی نگارنده و مطالعات کتابخانه ای و به عنوان بخشی از هسته اولیه شکل گیری رویکردهای نوین در حوزه معاونت عمران روستایی خوزستان به مقوله آیین های جمعی و تعاملات اجتماعی روستاهای خوزستان پرداخته و با اشاره به مغفول ماندن آیین های جمعی، بارزه های آن را در چهار عنوان "مشابهت سازی با عناصر شهری"، "نگرش سرمایه ای در مقابل نگرش معیشتی"، "عدم تعلق خاطر به بافت" و "وابستگی فعالیتهای جمعی به شهر" مطرح نموده است. مقاله با مطالعه روستاهای خوزستان، بافت روستاها را در مواجهه با تعاملات اجتماعی در چهار سطح دسته بندی می نماید و این نکته را مطرح می سازد که این تعاملات در کلیه ی سطوح بافت تاثیرگذار بوده و اگر چه هر یک دارای حوزه ی نفوذ هستند اما گستره و دامنه ی تکرار تعاملات، بر اهمیت و تاثیرگذاری هر سطح موثر خواهد بود.

پیوند حقوق و توسعه پس از جنگ جهانی دوم، سه پارادایم فکری را در کشورهای درحال توسعه پشت سر نهاده است. پرسش پژوهش حاضر آن است که مفهوم و نسبت «حقوق» و «توسعه» در این پارادایم ها چه مشخصه هایی در نظریه و عمل داشته و پارادایم کنونی در چه وضعیتی قرار دارد. جنبش حقوق و توسعه به عنوان اولین پارادایم به دنبال پیاده سازی سیاست های نوسازی اقتصادی با ابزار قانون بود. قانون در این پارادایم ابزار مهندسی اقتصادی در دستان بروکرات ها بوده و در نتیجه آن استقلال دستگاه قضایی و نقش حقوقدانان با چالش مواجه شد. نئولیبرالیسم به عنوان پارادایم دوم، حقوق خصوصی را بستر رشد اقتصادی درنظر می گرفت که اقتصاددانان از رهگذر آن، امکان پیشبینی فعالیت های اقتصادی را دارا هستند. با افول توسعه انسانی، سومین پارادایم با ادعای دستیابی به توسعه اصیل بر محور حق ها و آزادی ها گسترش یافت. حقوق خود یکی از اهداف توسعه کشورها بود و فرمالیسم جدید به تنظیم گری این امکان را می داد تا برای کنترل بازار و حمایت از حقوق افراد و گسترش عدالت نقش آفرینی کند. در عمل، پارادایم نظام حقوقی توسعه، سبب تورم حق ها شد. پژوهش حاضر با شناسایی پارادایم های حقوق و توسعه در بستر تاریخ توسعه، نگاهی انتقادی به این فرایند در کشورهای درحال توسعه دارد.