مطالب

پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی است که به بررسی انواع زمان افعال و همچنین انواع نمود در گویش بختیاری می پردازد. داده های این پژوهش از طریق مطالعه میدانی و ضبط 10 ساعت مصاحبه با گویشوران بختیاری بر اساس اصول واژه شناسی کاتامبا و استنهام (2007) مورد تجزیه و تحلیل توصیفی قرار گرفته اند. در گویش بختیاری برخلاف زبان فارسی شناسه ها به فعل اصلی می چسبند و فعل معین (بودن) بدون تغییر می ماند. ساختار اصیل ماضی بعید همچون دیگر ارکان گویش بختیاری از نفوذ زبان فارسی مصون نمانده و می رود که فرو ریزد و فراموش شود. ماضی بعید نیز در گویش بختیاری مثل فارسی است، فقط به جای «بود» از «بید» یا «بی» یا «وی» استفاده می شود. برای بیان زمان آینده در این گویش معمولاً همان مضارع اخباری به کار می رود. در گویش بختیاری قرار دادن تکواژ تصریفی /e/ در آغاز فعل، قبل از ستاک فعلی بیانگر نمود ناقص است. برای نشان دادن رخداد فعلی که کاملاً به پایان رسیده است می توان از گذشته ساده یا ماضی بعید استفاده کرد. در این گویش ساخت هایی به صورت گذشته کامل و دارای نمود کامل هستند. نتایج این پژوهش می تواند در دستیابی به ساخت دستوری این گویش کمک کند.

یافته های جرم شناسانه به این مسئله اذعان دارد که اگر توجه جدی به نقش و جایگاه بزه دیده صورت بگیرد تاثیر بسزایی در حل و فصل مسئله مجرمانه دارد و حتی در بسیاری از موارد باعث پیشگیری از بزه دیده واقع شدن دومین بزه دیدگان خواهد شد . یکی از اقسام بزه دیدگی که کمترین راه حل پیشگیرانه برای آن ارائه شده است بزه دیدگی دومین مهاجرین است. موضوع بیگانگان به عنوان یک اقلیت مهم که جمعیت کثیری را ذیل نام های مختلف مانند: پناهنده، مهاجر، گردشگر، ماموران سیاسی و ... در بر می گیرد؛ موضوع مهم و بحث برانگیزی در کشورهای دنیا است. تحقیق حاضر با هدف مطالعه و بررسی مشکلات بزه دیدگان مهاجر در فرایند دادرسی کیفری و یا بزه دیدگی دومین مهاجرین در فرایند دادرسی کیفری انجام شده است و سعی شده تا اثر نوع رفتار نهادهای رسیدگی کننده با بزه دیده و نقش آن در بزه دیدگی ثانویه مهاجرین تببین گردد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی از نوع کیفی(مصاحبه و مشاهده حضوری)، علل شکل گیری بزه دیدگی دومین مهاجرین موضوعاتی از قبیل: ترس مهاجرین از عودت به کشورشان، عدم حضور پلیس در مناطق مهاجرنشین، عدم رسیدگی و مختومه نکرده پرونده ها، طولانی بودن روند محاکمه، رسیدگی نکردن به بزه دیدگان مهاجر غیر قانونی که توسط پلیس بزه دیده قرار گرفته اند، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده اند. در پایان چنین نتیجه گیری شده است که اولا یک قانون خاص برای مهاجرین و اتباع بیگانه در راستای حمایت از حقوق آنها در زمانی که بزه دیده قرار می گیرند تدوین گردد

تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری همواره ازجمله موضوعات بحث برانگیز کنوانسیون حقوق کودک بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و آمریکا با استفاده از روش پژوهشی توصیفی-تحلیلی و ابزار فیش برداری اطلاعات انجام گردیده است. قانون گذار در سال 1392 اقدام به تغییرات مهمی در حوزه مسئولیت کیفری اطفال و تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری آنان نمود. نخست، در جرایم تعزیری بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن هجده سال را افزایش داد. در قانون فدرال آمریکا حداقل مشخصی برای مسئولیت کیفری اطفال وجود ندارد و این موضوع را به قانون ایالتی واگذار کرده است که این سن از هفت سال تا بیست و یک سال متغیر است، اما براساس قواعد کلی حقوق کامن لا و اطفال زیر ده سال سن از مسئولیت کیفری به طور کامل مبری هستند. برعکس، نوجوانان بین ده و هجده سال سن از مسئولیت کیفری شبیه افراد بزرگسال برخوردار می باشند، لیکن نوع برخورد با آنان با برخوردی که با افراد بزرگسال می شود متفاوت است، به طوری که تأکید عمده بر مسئله اصلاح و تربیت قرار دارد.

شناخت جریانی فعال است که موجب بروز راهکارها یا شگردهای زبانی می گردد. نمی توان شناخت را فقط عنصری برای انتقال اطلاعات دانست؛ بلکه باید آن را به جریانی دانست که با تاثیرگذاری بر اطلاعات، منحرف یا کامل نمودن آن یا تغییر جهت دادن در چرخه انتقالی آن، عمل می نماید. در نظام گفتمان شناختی، تنها؛ جریان مجابی و زورآزمایی استدلالی است که سبب برتری و پیروزی یکی بر دیگری می گردد؛ چون مجاب سازی می تواند باوری را تغییر داده و باور دیگری را جایگزین آن کند. هدف اصلی مقاله حاضر آنست که با رویکرد نشانه- معناشناختی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی، تغییر نظام گفتمانیِ کنش محور به نظام گفتمانی تنش محور در اقتصاد ایران را بررسی نماید. در این مقاله برای آشنایی هر چه بیشتر با ارتباط نظام گفتمانی کنشی القایی(مجابی) برای بیان واقعیت موجود، بحران اقتصادی اخیر ایران را با تمرکز بر یک متن تولیدشده توسط محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم در پنجم بهمن ماه 1390 مورد بررسی قراردادیم. نتایج حاکی از آن بودکه رعایت و یا عدم پایبندی کنشگران اقتصادی به نظام گفتمان کنشی القایی(مجابی) برای بیان واقعیت در متون اقتصادی را می توان به عنوان عامل تاثیرگذاری در وضع معیشت مردم قلمداد نمود.

تجارت خارجی و بهبود کیفیت صادرات از جمله راهکارهایی است که برای دستیابی به توسعه اقتصادی بالاتر در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی گذرا به نظریات تجارت بین الملل نشان می دهد، اجماع کلی نظریات بر این است که تجارت باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها می شود. این آثار مثبت می تواند ابعاد مختلفی از زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از ابعاد مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی، وضعیت زنان و بهره مندی آنها از فرایند توسعه است. به همین سبب پژوهش حاضر به بررسی تأثیر باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات، به عنوان دو مؤلفه مهم تجارت و ساختار آن، بر شاخص توسعه جنسیتی پرداخته است. این پژوهش با در نظر گرفتن منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه و اطلاعات آماری بین سال های 1995 تا 2021 در چارچوب مدل رگرسیون داده های پانل نشان می دهد که باز بودن تجاری و متنوع سازی صادرات تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه جنسیتی و زیر شاخص های مربوط به آن داشته است. به طوری که در گروه کشورهای مورد مطالعه افزایش یک درصدی شاخص باز بودن تجاری توسعه جنسیتی را به میزان 0.015 درصد و افزایش یک درصدی تنوع صادراتی، توسعه جنسیتی را به میزان 0.034 درصد بهبود بخشیده است. طبقه بندی JEL: F10؛ I31؛ O11؛ O24

روحانیت تشیع به عنوان یکی مهم ترین جریانهای سیاسی و فکری در ساختار سیاسی و فرهنگی کشور ایران به شکل مشخص از دوران صفویه مطرح گردید. در دوره بعد از انقلاب اسلامی 1357ش، روحانیون در قالب یک جریان تاثیرگذار در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضور یافتند. علاوه بر این در حوزهای تئوریک، از جمله در عرصه تاریخ نگاری نیز به عنوان یک طیف فعال در شکل گیری جریان تاریخ نگاری اسلامی مطرح گردیدند، مبنا و اساس فکری این جریان، برداشتی از تعالیم اسلام، مذهب تشیع و حکومت اسلامی شکل گرفته بود. هدف این پژوهش بررسی بینش و نگرش روحانیون شیعه در شکل گیری و تداوم جریان تاریخ نگاری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی است، بویژه اینکه برخی از روحانیون بعد از پیروزی انقلاب به عنوان نگارندگان و محققان در عرصه تاریخ حضور یافتند و اقدام به تدوین و نگارش کتب تاریخی نمودند. فرضیه این پژوهش این است که متاثر از انقلاب اسلامی، طیفی جدیدی از مورخان روحانی با پشتوانه حاکمیت جمهوری اسلامی در قالب تاریخ نگاری رسمی، دست به تدوین و تولید منابع تاریخ نگارانه زدند. روش و رویکرد این پژوهش به شکل توصیفی– تحلیلی با تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای است. همچنین یافته ها این پژوهش نشان می دهد به نسبت حجم گسترده ای منابع تاریخ نگاری بعد از انقلاب در داخل کشور، تولید و نگارش آثار تاریخی از جانب روحانیون، گستره ی قابل قبولی را به خود اختصاص می دهد و خود منجر به توسعه و بعضا شکل گیری جریان تاریخ نگاری اسلامی در این دوران شده است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای راهبردهای مدیریت زندگی در رابطه بین ادراک سبک های والدگری و مؤلفه های شکوفایی در دانشجویان پیش بزرگسال انجام شد. نمونه ای به حجم ۴۸۷ دانشجوی 29-18 ساله با روش داوطلبانه به پرسشنامه ای متشکل از مقیاس های ادارک از سبک های والدگری (گرولنیک و همکاران، 1997)، راهبردهای مدیریت زندگی (گلدهاف و همکاران، 2015)، و تحول مثبت جوانی (آرنولد و همکاران، 2012) به صورت بر خط پاسخ دادند. داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند و نتایج نشان داد ادراک از سبک های والدگری و راهبردهای مدیریت زندگی بر مؤلفه های شکوفایی در پیش بزرگسالی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین اثر غیر مستقیم ادراک از سبک های والدگری با واسطه راهبردهای مدیریت زندگی بر شکوفایی معنادار است. نتایج همچنین نشان داد مدل ادراک از سبک والدگری مادر 40 درصد و مدل ادراک از سبک والدگری پدر 45 درصد واریانس شکوفایی را تبیین می کنند. بطورکلی می توان گفت که ادراک از سبک های والدگری والدین می تواند به همراه متغیر فردی راهبردهای مدیریت زندگی بر شکوفایی دوران پیش بزرگسالی تاثیر داشته باشد.

اختلال میل جنسی را می توان کاهش احساسات، افکار و خیال پردازی های شهوانی تعریف کرد. هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان های تحریک فراجمجمه ای مغز با جریان مستقیم و رفتار درمانی شناختی بر اختلال میل جنسی در مردان بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش عبارت بودند از مردانی که از مشکل کاهش میل جنسی رنج می بردند و به این منظور به مراکز درمانی شهر تبریز مراجعه و تشخیص اختلال کاهش میل جنسی را دریافت کردند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از مردانی که دارای مشکل کاهش میل جنسی بودند، به صورت هدف مند انتخاب و در سه گروه، شامل گروه آزمایش یک (تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغز)، گروه آزمایش دو (درمان شناختی رفتاری) وگروه کنترل به صورت تصادفی ساده جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون هالبرت استفاده شد. از تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی آماری با استفاده از نرم افزار SPSS-26 اقدام شد. میانگین دو گروه تحریک مستقیم فراجمجمه ای مغز و درمان شناختی رفتاری نشان داد که درمان های تحریک فراجمجمه ای با جریان مستقیم و رفتار درمانی شناختی به طور معناداری بر کاهش اختلال میل جنسی در مردان مؤثر بودند. همچنین یافته ها نشان داد که روش درمان شناختی رفتاری در مقایسه با روش درمانی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغز دارای تأثیر بیشتری است. همین طور هر دو روش درمانی در کاهش اختلال میل جنسی مردان اثربخش هستند.

 اجرای حکم غایت و هدف نهایی یک دادرسی عادلانه محسوب می شود و دستیابی به این امر نیازمند بررسی و شناخت جامع و کامل از موضوع و مفاهیم و اصول حاکم بر آن است. بر این اساس، دیوان عدالت اداری در اجرای صحیح احکام خود با چالش های گوناگونی مواجه است. دولت به عنوان محکوم علیه احکام دیوان، چالشی مهم در اجرای مطلوب احکام مرجع مزبور به شمار می آید. ازآنجاکه مهم ترین مراحل دادرسی در کلیه مراجع قضایی، مرحله اجرای حکم است و اساساً هدف خواهان، شاکی و به طور کلی هر ذینفع از طرح دعوا و همچنین اهتمام دستگاه قضا به دعوا و رعایت اصول و تشریفات قانونی مرتبط، اجرای رأی صادره است، لذا احقاق حق و اعمال عدالت یا فصل خصومت منوط به اجرای رأی است. قوانین مربوط به اجرای احکام دیوان عدالت اداری به صورت پراکنده در مواد 107 الی 119 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اشاره گردیده و در اجرای این احکام مشکل بزرگی که رخ می نماید این است که، مخاطب اجرای احکام دیوان عدالت اداری، دولت می باشد و چون دولت برخلاف اشخاص حقیقی از اقتدار خاصی (براساس منافع عمومی) برخوردار است، زمینه برای امکان عدم اجرا، اجرای نادرست یا اجرای ناقص احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری فراهم می شود. علاوه بر این، دغدغه بررسی اجرای احکام دیوان عدالت اداری وجود چالش ها و مشکلات عدیده پیش روی این نهاد، ازجمله استنکاف مقامات دولتی از اجرای صحیح احکام صادره و فقدان ضمانت اجرای کافی در این خصوص است که بدون تردید، به حق دادخواهی شهروندان آسیب جدی وارد می آورد و باید راهکارهایی برای رفع آن ها یافت.

تحلیل های ارائه شده درخصوص«تی پی اف» در داوری های تجاری و سرمایه گذاری هر دو مشترک است. اما در ارتباط با اعتبار و جایگاه «تی پی اف» در داوری سرمایه گذاری به این دلیل که این حوزه محل حضور دولت هاست حساسیت ها و توجهات بیشتری را به خود جلب می نماید. در این پژوهش سعی شد یک بازتاب عادلانه از دیدگاه های متفاوت در منازعات گسترده تر درخصوص سرمایه گذاری خارجی و داوری سرمایه گذاری و تقویت تمرکز چنین منازعات و تأثیر آن بر «تی پی اف»  ارائه شود. با توجه به گسترش و استفاده روزافزون از «تی پی اف» در داوری های سرمایه گذاری، شواهد بیانگر پذیرش این نهاد توسط ایکسید دارد. ازجمله نشانه های این سخن را می توان در تصویب مقررات ناظر بر «تی پی اف» در قواعد داوری و قواعد سازش 2022 ایکسید مشاهده نمود. دراین ارتباط، ماده 14 قواعد داوری 2022 ایکسید و ماده 12 قواعد سازش 2022 ایکسید، بر ضرورت افشاء هویت تأمین کننده مالی تأکید دارند. ماده 53 قواعد داوری 2022 ایکسید نیز وجود «تی پی اف» را به تنهایی برای توجیه صدور دستور ارائه تضمین برای جبران هزینه ها کافی نمی داند. همچنین ایکسید و آنسیترال به صورت مشترک در حال بررسی یک راهنمای رفتاری برای داوران در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی می باشند که یکی از موضوعات، ضرورت افشاء رابطه داور با تأمین کننده مالی است.

قانون بکارگیری سلاح به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی در موارد ضروری تصویب شده تا ماموران بتوانند در راستای صیانت از جان، مال و ناموس مردم و حفظ امنیت عمومی جامعه برای مقابله با برهم زنندگان امنیت عمومی و بزهکاران از سلاح استفاده نمایند؛ هرچند این امر باید با نهایت دقت و هوشیاری انجام گردد. مقاله حاضر ضمن تبیین کلی قانون مذکور، به بررسی این قانون در پرتو اصول حقوق کیفری یعنی اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل منع شکنجه و اصل کرامت انسانی می پردازد و نتایج تحقیق حاکی از آن است که هرچند در مواردی قانون بکارگیری سلاح ظاهراً با اصول حقوق کیفری ناسازگار به نظر می رسد اما در راستای دفع خطر و حفظ نظم عمومی به صورت ضربتی در موارد ضروری چاره ای جز عدول نسبی از اصول مذکور در صحنه جرم به منظور تحقق اهداف حقوق کیفری نیست. چراکه وظیفه ذاتی ماموران پلیس مطابق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استقرار نظم، امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و پیشگیری از وقوع جرم بوده و لذا بکارگیری سلاح هرچند در مواردی با اصول حقوق کیفری ممکن است متعارض به نظر برسد، اما با اهداف حقوق کیفری، یعنی ایجاد نظم و امنیت، سازگار است.

مروری بر جرم شناسی سبز در ادامه ارائه [توصیف]  شده است. حجم زیاد پژوهش ها در این زمینه به سادگی قابل خلاصه سازی نیست و به همین دلیل تنها برخی از مسائل کلیدی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است: تعریف جرایم سبز، قلمرو جرایم سبز، درجه بندی جرایم سبز، مطالعات تجربی در حیطه جرایم سبز. همچنین جنبه های سیاسی اقتصادی این جرایم در این بررسی مورد توجه ویژه قرار گرفته که پایه و اساس جرم شناسی سبز است. همچنین ارتباط میان این حوزه و جامعه شناسی محیطی، نظریات، گرداب مصرف و تبادل نابرابر زیست بوم در کنار شواهد علمی موجود در مورد کره زمین و حوزه های مربوط به ردپای آن [زیست بوم] ، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. مثال هایی در این حوزه، در زمینه بزه دیدگی انسانی و غیرانسانی مورد بررسی قرار گرفته است. در عصری که مداخله بشری، کره زمین را به سمت فروپاشی زیست بوم حرکت می دهد؛ ضروری است که رشته های دانشگاهی مختلف، توجه ویژه ای را به انحلال بوم شناختی، تخریب زیست بوم و تولید/مصرف بی رویه معطوف کنند که بخش ویژه ای از مسائل جرم شناسی سبز هستند.

نرخ بالای فقر توانایی افراد را دربرآوردن نیازهای روزانه شان محدود می کند، ازاین روی توجه سیاستگذاران و دولت ها را به خود جلب کرده است. در مطالعه حاضر برخلاف مطالعات پیشین، به بررسی اثر فقر بر توسعه مالی پرداخته شده است. علاوه براین پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا تاثیر فقر بر توسعه مالی به سطح بازبودن تجارت کشورها بستگی دارد یا خیر. برای نیل به اهداف مذکور، از مدل پانل آستانه ای برای 25 کشور در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2002 و همچنین به منظور اجتناب از مشکل درونزایی از روش 2SLS و بکارگیری متغیرهای ابزاری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تا وقتی درجه بازبودن تجاری از 65 درصد کمتر باشد، افزایش فقر موجب کاهش شدیدتر توسعه مالی در اقتصاد می شود و زمانی که درجه بازبودن بیشتر از 65 درصد باشد، افزایش فقر موجب کاهش کمتری در توسعه مالی می شود. زیرا در شرایط باز بودن تنگناهای ناشی از فقر می تواند با افزایش درجه باز بودن و فرصت های مالی یک اقتصاد باز جبران شود. به عبارت دیگر افزایش درجه بازبودن اقتصاد موجب کاهش اثرات محدودکننده فقر بر توسعه مالی می شود. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که لگاریتم درآمد سرانه، پس انداز و تراکم جمعیت تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارند.

بر مبنای نظریه شناختی استعاره، مفاهیم انتزاعی براساس مفاهیم تجربه پذیر درک می شوند. در قرآن کریم نیز شواهد فراوانی از این نحوه مفهوم سازی مشاهده می شود. بسامد واژگان ایمان در قرآن نمایان گر نقش محوری ایمان در زندگی معنوی است. آثار و تجلیات ایمان از زوایای پراهمیت ایمان است که در قرآن بر آن تأکید فراوانی شده است. در پژوهش حاضر، 23 پیکره از آیات مرتبط با آثار ایمان در 9 حوزه مبدأ با هدف تحلیل الگوی مفهوم سازی ایمان در قرآن مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد نام نگاشت هایی نظیر «ایمان، چهره سفید است»، «ایمان، هدایت قلب است»، «ایمان، نجات از آتش است»، «ایمان، تجارت پرسود است»، «ایمان، نوری دوان در جهت جلو و راست مؤمنین به سوی بهشت است»، «ایمان، هدایت به راه مستقیم است» و «ایمان، خروج از تاریکی ها به سوی نور است» برای مفهوم سازی استعاری آثار ایمان مطرح شده اند. همچنین، طرحواره های مکان و ظرف نیز برای تصویرسازی منزلت و بهره مندی از رحمت الهی بر اثر ایمان آوردن به کار رفته اند.

واژگانی مانند «حسبه» و «امور حسبیه» به عنوان شأنی از شؤون فقیه، در متون فقهی فراوان به کار رفته است. با این حال، در بسیاری از این متون، اولاً معنای یک دست و روشنی دیده نمی شود و ثانیاً در تصدی آن نیز فقیهان هم نظر نیستند. امروزه با بسط ید فقیهان، پاسخ به دو سؤال ذیل، ضرورتی مضاعف دارد: یک. «امر حسبی» در متون فقهی به چه معناست؟ دو. تصدی آن با چه کسی است؟ نویسنده در پژوهشی توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که «امر حسبی» در دو معنای فقهی، مصطلح شده است و اصطلاح دوم، شأنی از شؤون فقیه است و آن هر عمل نیکی است که دارای مؤلّفه های ذیل باشد: 1. حرمت اولیه تصرّف دیگران در آن ها. 2. ضرورت تصرّف در آن ها و 3. احتمال دخالت اجازه حاکم شرعی در چنین تصرّفی. در بحث تصدی «امور حسبیه» در مجموع از کلمات فقیهان، چهار نظریه قابل استفاده است که به نظر می رسد باید بین مواردی که نصی بر تصدی آن ها وارد شده؛ مانند ولایت بر اموال یتیم و لقطه و مجهول المالک و سایر موارد، تفصیل داد. در موارد منصوص، مؤمن ثقه و در سایر موارد، حاکم شرع، عهده دار آن هاست.

یکی از مسایل اساسی در حوزه سیره اهل بیت، مسأله نسبت آن ذوات مقدس با سیاست است؛ در یک تقسیم بندی کلی دو نظریه در این مورد مطرح شده است. نظریه نخست، نظریه مخالفان حکمرانی سیاسی اهل بیت: است. نظریه دوم، نظریه موافقان حکمرانی سیاسی اهل بیت است. در این مقاله با روش تاریخی تحلیلی، نظریه اول که توسط برخی از علمای وهابی، روشن فکران مذهبی و محققان زیدی مذهب بیان شده نقد گردیده و در ضمن آن، مؤیدات نظریه دوم که توسط برخی از محققان شیعه معاصر بیان شده تبیین می گردد. برداشت نادرست از هدف تشکیل حکومت در اسلام، خلط بین عدم اجبار در پذیرش دین اسلام با عدم الزام در اجرای احکام اسلام، عدم التفات به گستره مفهوم ولایت اهل بیت و منحصرکردن فعالیت سیاسی به قیام مسلحانه، عدم درک همه ابعاد فعالیت های سیاسی اهل بیت:، جزئی نگری به تاریخ اهل بیت و عدم نگرش کل نگر به تاریخ و سیره اهل بیت:، مهم ترین عناصر تأثیرگذار در انکار مسؤولیت حکمرانی سیاسی اهل بیت است.

به عنوان هدف پژوهش،این پژوهش به دنبال بررسی نقش گردشگری خلاق در بازآفرینی و توسعه گردشگری محلات بافت تاریخی شهر اصفهان میباشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توسعه ای کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی است. برای دستیابی به اهداف تحقیق، شاخص هایی در دوبخش1-شاخص های گردشگری خلاق شامل 5 دسته(سرمایه اجتماعی،کیفیت زندگی،استعداد گردشگری،زیرساخت فیزیکی و تجربه گردشگری) و 2- شاخص های بازآفرینی در4دسته(اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی) استخراج شد. در ادامه برای ارائه الگوی توسعه گردشگری خلاق و تاثیر آن بر روند توسعه شهر اصفهان از ابزار پرسشنامه و با حجم نمونه 383 نفر و با استفاده از نرم افزار spss روند کار صورت گرفت.در ادامه نیز روند فرایند تحلیل شبکه برای شاخص های مرتبط با توسعه شهری خلاق در نرم افزار Geoda تحلیل گردید. در فرآیند تحلیل شبکه شهری برای تولید نقشه ها از ابزار (Network Analyst Tools) در محیط نرم افزار ArcGIS استفاده شده است. نتایج نشان داد که وضعیت شاخص های 5 گانه گردشگری خلاق در سطح محلات بافت تاریخی شهر اصفهان وضعیتی مناسب و تنها در بخش زیرساخت های فیزکی کمبود احساس می شود؛ اما وضعیت شاخص های بازآفرینی محلات بافت تاریخی شهر اصفهان کاملا نامناسب است. مقایسه میانگین وضعیت توسعه گردشگری خلاق در بین محلات مختلف شهری نیز نشان می دهد که بالاترین مربوط به محلات دردشت و طوقچی به ترتیب با میانگین های 41/16 و 90/15 و پایین ترین میزان نیز مربوط به محلات کنگاز و کاردالان به ترتیب با میانگین های 18/12 و 84/13 بوده است.

گردشگری یک صنعت پیشرو در جهان است که ضمن توسعه بسیار، تأثیرات زیادی در کشورها داشته و توجه به معیارهای توسعه آن می تواند وضعیت مقصد گردشگری را بهبود بخشد، در این بین برندسازی نقشی حیاتی برای رشد گردشگری ایفا می کند. برندسازی مقصد گردشگری شامل مجموعه ای از فعالیت ها و برنامه هاست که به مقصد گردشگری ماهیت داده و آن را متمایز می سازد و ارتباط احساسی بین گردشگر و مقصد گردشگری را تقویت و مستحکم می کند. این تحقیق باهدف بررسی تأثیرگذاری معیارهای گردشگری از منظر شهروندان و تعیین برند گردشگری شاهرود از منظر نخبگان انجام شده است؛ پژوهش پیش رو از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی است. جمع آوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی و پیمایشی با جامعه آماری 30 نفر به عنوان نمونه از کارشناسان گردشگری است که پس از بررسی، معیارهایی در چهار بعد نمادهای فیزیکی، اقتصادی و زیرساختی، دید و منظر و فرهنگی و اجتماعی انتخاب و وزن دهی شاخص ها بر اساس AHP انجام شد. در بخش دیگر پرسش نامه محقق ساخته که دارای آلفای کرونباخ 893/0 و نمونه آماری 384 نفره بر اساس فرمول کوکران می باشد میزان تأثیرگذاری معیارهای گردشگری طبق نظر مردم با نرم افزار SPSS تحلیل گردید. محدوده پژوهش شهر شاهرود با مساحت 51419 کیلومترمربع است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گردشگری در شاهرود از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و در سطح قابل قبولی نیست و در بخش خبرگان شاخص های اماکن رفاهی، امنیت و مهمان نوازی به ترتیب در اولویت قرار گرفتند و معیار اماکن رفاهی و اقامتی به عنوان برند گردشگری شاهرود انتخاب گردید.

الگوها شبیه سازی واقعیت اند، مقایسه ای که رویت پیچیدگی های دنیای حقیقی را تسهیل می کند. هر الگوی تبیینی با شیوه های متفاوتی به زندگی انسان می نگرد، و هر یک از این الگوها فرضیه های خاص درباره ماهیت واقعیت پدیده را عرضه می کنند. از گردشگری خلاق نیز می توان به عنوان ابزاری برای احیای گردشگری شهرها نام برد. چرا که شهرها به عنوان نظام های فرهنگی در نظر گرفته می شوند که توسط میراث های انسانی و طبیعی شکل می گیرند. هدف این پژوهش، تبیین الگوی تحقق گردشگری خلاق در شهر اصفهان می باشد. رویکرد حاکم، بر اساس هدف کاربردی  و بر اساس ماهیت ژرفانگر، مبتنی بر پرسشنامه و رویکرد آینده پژوهی می باشد. جهت الگوسازی، ابتدا تمامی عوامل دخیل در آینده ی گردشگری خلاق شهر اصفهان از طریق مطالعه و بررسی پیشینه ی پژوهش و سپس از طریق مصاحبه و بررسی اسناد و پرسشنامه های دلفی تهیه شده است. روش نمونه گیری گلوله ی برفی و 35 پرسشنامه میان نخبگان حیطه ی گردشگری و استادهای دانشگاهی به عنوان جامعه ی آماری پژوهش توزیع گردید. بر این اساس، ابتدا شاخص ها و 52 متغیر در 6 حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فناوری، زیست محیط و کالبدی شناسایی شده است. سپس جهت پردازش داده ها، از تحلیل اثرات متقابل ساختاری توسط نرم افزار میک مک استفاده گردیده است. عوامل کلیدی جهت ترسیم الگوی گردشگری خلاق، شناسایی و رتبه بندی شد و براین اساس جهت ترسیم الگوی مناسب جهت تحقق گردشگری خلاق شهر اصفهان تلاش گردید.

از دهه 70 میلادی با چرخش سرمایه داری صنعتی - تولیدی به سرمایه داری مالی تحت فرآیند جهانی سازی و همگام با رویکردهای نئولیبرالیستی، شهرهای جهانی شاهد سرازیر شدن سرمایه جهت انباشت و بازتولید آن در فضاهای خود می باشند. این حرکت سرمایه از بخش تولید به فضا سبب شده است تا ساختار فضایی شهرها دچار تغییرات گسترده ای در ابعاد فضایی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود بشوند. پیامدهای خصوصی سازی و تجاری سازی فضاهای عمومی شهرها در جهت بازتولید هرچه بیشتر سرمایه و رقابت های فضایی و قطبی شدن فضا را می توان حاصل اعمال چنین نگرشی هایی به حساب آورد. در مقابل این تفکر غالب، نظریه های انتقادی شهری بر اساس نقد بنیادین این رویکردها و تبیین علل ریشه ای مشکلات و پیامدهای حاصل از این سیاست ها بر فضاهای شهری شکل گرفته است. این پژوهش با نگرشی بنیادین و اتخاذ روشی توصیفی، تحلیلی و با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای از طریق تحلیل های کیفی از منظر نظریه های انتقادی شهری و نیز با به کارگیری تحلیل های مکانی (GIS) نسبت به داده های به دست آمده از ناحیه مورد مطالعه کوشش کرده است تا از این طریق به تبیین نظریه های انتقادی شهری نسبت به شکل گیری ساختار فضایی شهرهای تحت انباشت سرمایه و اثرات آن بر کلانشهر تهران بپردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کلانشهر تهران هم از لحاظ برنامه های توسعه شهری و هم در سیاست ورزی های مدیریت شهری تا اندازه قابل تاملی تحت اثرات این رویکردهای سرمایه محور و مسلط بر ساختار فضایی شهرها قرار گرفته است که به دنبال آن با مسائل فضایی غامضی همچون قطبی شدن ساختارهای کالبدی و اجتماعی فضاهای مناطق 22 گانه شهر، کالایی شدن مسکن، بورس بازی زمین و مستغلات در بازار آزاد، تغییر کاربری و تراکم فروشی گسترده، ناعدالتی فضایی و در آخر مدیریت شهری سود محور همراه بوده است.