مطالب

پژوهش حاضر باهدف شناسایی الزامات و پیامدهای ارتقاء توانمندی فن آورانه در بخش دفاعی انجام شده است. به منظور شناسایی الزامات و پیامدهای پیشرفت علم و فناوری، بیانات مقام معظم رهبری از اسفندماه سال 1400 تا پایان سال 1402 که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری انتشاریافته است به عنوان جامعه تحقیق در نظر گرفته شده است. تحقیق حاضر کاربردی، تبیینی و کیفی است و داده ها با استفاده از تحلیل مضمون و به کمک نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از شناسایی 2 مضمون فراگیر، 18 مضمون سازمان دهنده و 53 مضمون پایه است. بنا بر یافته های پژوهش تعاملات سازنده نیروهای مسلح با مراکز علمی و حوزوی، تمرکز بر علوم نافع، جوان گرایی، تمرکز بر علومِ کاربردی، جهاد علمی، اصلاح فرآیندها و علم محوری در حوزه دفاعی و مدیریت استعداد، ایجاد کرسی های اندیشه ورزی، آسیب شناسی اقدامات گذشته، متناسب سازی ساختار و تقویت امید به آینده در نیروهای مسلح به عنوان الزامات ارتقاء توانمندی فن آورانه در حوزه دفاعی؛ و ارتقا سطح علوم دفاعی، ارتقاء توانمندی های دفاعی، حفظ هویت ایرانی اسلامی، ایجاد امنیت درون زا، ایجاد اقتدار ملی و ارتقاء رضایتمندی عمومی به عنوان پیامدهای ارتقاء توانمندی فن آورانه در بخش دفاعی مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) شناسایی گردیدند..

هورمون های انسانی و بحران های سلامت مانند کوید 19 بر میزان ریسک پذیری افراد اثرگذار است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تغییرات هورمونی  و کوید 19 بر عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران است. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی است.  برای انجام تحقیق از آزمایشات هورمونی 30 نفر استفاده شد. تاثیر هورمون های این افراد بر عملکرد 113 سهام مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد سهام مربوطه هم در دو دوران قبل و بعد از کرونا هم مقایسه شد. در این تحقیق سه فرضیه تنظیم شد. یافته ها نشان داد بین هورمون تستوسترون و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معنادار منفی وجود دارد و بین هورمون کورتیزول و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود ندارد. عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران در دوران کوید 19 و قبل از آن متفاوت بود. در هنگام خرید و فروش سهام عوامل طبیعی و غیرطبیعی باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. سرمایه گذاران با توجه به مشخصه های هورمونی خود و در نظر گرفتن احتمال تغییر حالات جسمانی و همچنین شرایط جامعه می توانند تصمیمات بهتری را با کمک تحلیلگران اتخاذ نمایند.

هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی جامع از مؤلفه های اثرگذار ضد تقلب و فساد مالی در بخش عمومی و خصوصی با تأکید بر مدل مثلث تقلب است.در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه، مجموعه ای از عوامل اثرگذار در چارچوب ضد تقلب و فساد مالی استخراج شدند. سپس با اجرای روش دلفی فازی، به شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار در این چارچوب پرداختیم که مبتنی بر ۲۹ مؤلفه و ۱۴۱ زیرمؤلفه است. در مرحله بعد پس از نهایی شدن چارچوب، با بهره گیری از رویکرد بهترین - بدترین، ابعاد و مؤلفه های اصلی چارچوب اولویت بندی شدند.نتایج حاصل از روش دلفی فازی نشان می دهد که از مجموع ۱۵۹ زیرمؤلفه، تعداد ۱۴۱ زیرمؤلفه مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین نتایج رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های اصلی با استفاده از روش بهترین - بدترین در این پژوهش نشان می دهد که بااهمیت ترین ابعاد مثلث تقلب به ترتیب «فرصت»، «توجیه» و «انگیزه» هستند.نتایج پژوهش به ارگان های نظارتی کمک می کند که قوانین یکپارچه مبارزه با فساد مالی را برای شرکت ها تدوین نمایند. همچنین شرکت ها می بایست مهم ترین مؤلفه های ضد تقلب و فساد مالی؛ عوامل محیطی، ارکان راهبری حاکمیتی، شیوه های انگیزشی، اجرای قوانین و مقررات، شفافیت و افشا، مدیریت ریسک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازمان ها با یکدیگر، شرکای تجاری، نگرش و طرز تفکر مدیران، افشاگری و رویه های منابع انسانی را در ابعاد مثلث تقلب تقویت کنند.

موضوع و هدف مقاله: اقلیم کردستان عراق علیرغم دارا بودن درآمدهای بالای نفتی، گمرکی و کمک سایر کشورها همواره با فساد مالی رو به رو است. یکی از علل فساد وجود اتفاقات و ریسک های احتمالی است که سبب ضعف پاسخگویی و شفافیت می شود. یکی از مولفه های اصلی پاسخگویی، راهبری سازمانی است و یکی از اجزای کلیدی آن کنترل های داخلی پیشرفته است که توان مدیریت ریسک های احتمالی را دارد. هدف از این پژوهش تعیین تأثیر کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی در بخش عمومی اقلیم کردستان عراق می باشد. روش پژوهش: بدین منظور پس از شناسایی مولفه های کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک در مقالات پیشین، تعداد 175 پرسشنامه بسته توسط کارکنان مالی و بودجه بخش عمومی اقلیم کردستان تکمیل و سپس با تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که کنترل های داخلی مالی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی بخش عمومی اقلیم کردستان عراق تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک با مدیریت ریسک های دستگاه های دولتی سبب افزایش شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت انضباط مالی می شود. امروزه با توجه به نوسانات و اتفاقات مخاطره آمیز سازمان ها باید کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک را به صورت کاملاً اختصاصی جهت اقدامات پیشگیرانه در دستگاه های دولتی مستقر نمایند.

داوَری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می دهند. آن ها می توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند. مهمترین دلایل استفاده از داوری یکی اینست که داوران برخلاف مراجع قضایی مکلف به رعایت قوانین و تشریفاتِ زمان بر آیین دادرسی نیستند و در نتیجه سرعت رسیدگی به دعوا بسیار بالاتر رفته و معمولاً هزینه بسیار کمتری نیز خواهد داشت. گاهی هم اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه ها - به ویژه در اختلافات بین المللی- افراد را به استفاده از داوری ترغیب می کند. داوری به ویژه در قراردادهای بین المللی تجاری بسیار مورد استفاده است. در حقوق داخلی هم داوری استفاده فراوانی دارد و همه افراد می توانند مأموریت رسیدگی به اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی واگذار کنند که با توجه به شهرت به درستکاری و امانتداری و احاطه به جنبه های تخصصی مورد اعتماد آن ها هستند.

صنایع همواره در حال تحول و پیشرفت است و این پیشرفت و توسعه سبب ایجاد و پیدایش مسائل جدید می گردد. یکی از این صنایع، صنعت گردشگری و یکی از مسائل مستحدثه مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با آن به ویژه مسئولیت مدنی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که اولاً چه کسانی در برابر خسارات وارده به زائران مسئول می باشند؟ ثانیاً مبنای مسئولیت آن ها چیست؟ که در این نوشتار مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه می رسد که امکان مسئول شناختن مدیر فنی و راهنمای گردشگری وجود دارد و می توان با استناد به دلایل متقن در این زمینه مبنای مسئولیت محض را مورد پذیرش قرار داد.

دستور موقت به مثابه دادرسی فوری و اقدامی احتیاطی و تابعی از دعوای اصلی است که در دو حوزه ی اداری و حقوقی به منزله ی تضمینی برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذی نفع یا خواهان مورد شناسایی قرار گرفته است. لذا، به منظور شناسایی کاستی ها و برجسته سازی خلأهای موجود در الزامات مربوط به دو حوزه یاد شده، به بررسی و تحلیل مبانی، ارکان، آیین و فرآیند صدور و نهایتاً پیاده سازی «دستور موقت» پرداخته شد. این پژوهش در قالب توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که نهاد دستور موقت در دیوان عدالت اداری و محاکم حقوقی با چه مسائلی مواجه بوده؟ و از رهگذر این تأسیس حقوقی، حقوق مدعی یا ذی نفع تا چه میزان قابل تضمین است؟ در طی این پژوهش مشخص شد که نهاد «دستور موقت» در دو حوزه دادرسی اداری و حقوقی به عنوان ابزاری موثر در جهت جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر و غیرمتعارف برای خواهان تلقی شده که در صورت احراز جهات قانونی اش، امکان صدور آن که عموماً درصلاحدید قاضی رسیدگی کننده می باشد امکان پذیر است. علاوه بر آن، به دلیل خلأهای مربوط به این نهاد همچون؛ غیرقابل اعتراض بودن صدور یا لغو دستور موقت، ضعف در ضمانت اجرایی لازم برای پیاده سازی آن و غیره، احتمال تضییع حقوق مدعی یا ذی نفع را تقویت کرده است. نهایتاً در راستای برطرف شدن کاستی ها و آسیب های احصاء شده، پیشنهاداتی شناسایی و معرفی شدند.

ارزهای مجازی از جمله واقعیت های نوین هستند که پیدایش آنها به اختراع بیت کوین در سال 2009 توسط یک شخص ناشناس برمی گردد. بعد از مشخص شدن قابلیت های تبادلاتی این رمز ارز، به جای پول، رمزارزهای مجازی دیگری نیز همچون اتریوم، ریپل، مونرو ، لایت کوین نیز ظهور یافتند. موضوع بسیار مهمی که در این خصوص وجود دارد، برخورد و رویکرد کشورها در برابر چنین رمز ارزهایی بود. با توجه به نقش خاصی رمزارزها در تبادلات مالی و چالش های پولی و بانکی که بوجود آورده اند، کشورها رویکردهای متفاوتی در برابر پذیرش یا ممنوعیت آن اتخاذ کرده اند. برخی دادوستد این رمزارزها را ممنوع اعلام نکرده و حتی مقررات حمایت کننده نیز داشته اند که این کشورها با رویکرد تجویزکننده مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. کشورهای گروه دوم بر خلاف کشورهای تجویزکننده دارای رویکرد ممنوع کننده هستند و مقررات مختلفی برای اعلام ممنوعیت دادوستد این رمزارزها تصویب کرده اند و بالاخره گروه سوم کشورهایی هستند که فاقد رویکرد مشخص ممنوع کننده یا تجویز کننده هستند. مقاله حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی با هدف «بررسی رویکرد فقهی - حقوقی ایران در ارتباط با رمزارزهای مجازی؛ تجویز یا ممنوعیت» به نگارش در آمده به این نتیجه می رسد که؛ متاسفانه نظام حقوقی ایران در گروه کشورهایی قرار دارد که فاقد رویکرد مشخص هستند، چرا که اقدام به شناسایی رمزارزها ننموده و ماهیت مشخصی برای آن در قوانین و مقررات پیش بینی نکرده یا مقررات پیش بینی شده بسیار ناقص هستند، این درحالی است که فعالیت های رمزارزی بسیار متعددی در آن حتی توسط ارگان های دولتی در حال انجام است. در نظام حقوقی ایران رمزارزها پول محسوب نمی شوند و از جمله ارزهای مورد حمایت بانک مرکزی نیز نیستند اما می توانند تحت شرایطی به عنوان اوراق بهادار یا کالا مشمول مقررات قانونی نظیر مقررات مالیاتی قرار بگیرند.

جرایم جنسی یکی از چالش های موجود در جوامع امروزی است که باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد تا نتیجه ای جامع و کامل را در دست قرار دهد. بزه دیدگان جرایم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرایم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش قوانین و رویه قضایی در اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد عدم تناسب جرم انگاری اعمال جنسی در قوانین جزایی با مصادیق قابل وقوع آن بین افراد، تمایز مجازات تازیانه از مجازات شلاق تعزیری، عدم وجود انسجام قانونی از حیث تطبیق با اهداف پیشگیرانه کیفری در جرم انگاری فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری در دوره های مختلف قانون گذاری از ایرادات مهم مربوط به قوانین است که لازم است در راستای اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی مورد توجه قرار گیرد. نحوه به کارگیری اقدامات تأمینی و تعلیق اجرای مجازات در اقدامات قضایی پیشگیرانه نیز از موضوعات مهم در زمینه اقدامات تأمینی است که اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی تأثیرگذار است.

فرایند تطور و قافله تغییر و اصلاح در صلاحیت دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع مسؤولیت مدنی دولت، اخیراً وارد فاز جدیدی شده است. در اردیبهشت سال 1402، جدیدترین موردِ اصلاحات را نزد قانون گذار دیوان عدالت شاهد هستیم. به نظر می رسد در این اصلاحیه، با در نظر گرفتن استعمال واژگان تازه، قلمروی تازه ای برای صلاحیت دیوان تعریف شده است که شایسته توجه علمی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در پاسخ به این پرسش که چالش های واژگانی قانون گذار «عدالت اداری» در چارچوب تبصره ۱ ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری چیست، در پاسخ با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتایج می رسد که: نخست، ابرواژگانِ مسؤولیت مدنی حکومت در این سند، «تخلف» و «اختصاصی» است و بدون فهم این واژه ها، امکان رمزگشایی و تبیین موضوع این نوع مسؤولیت ممکن نیست؛ دوم، تخلفِ موضوع این نوع مسؤولیت زمانی قابل تصور است که تخلف از «قانون» در کنار تخلف از «صلاحیت» اتفاق بیافتد؛ از این رو واژگان قانون و صلاحیت در اینجا یک کارویژه دارند و به عنوان دو مقوله مستقل از هم مطرح نیستند؛ سوم، از آن جا که در صدر تبصره بر عام بودن صلاحیت دادگاه ها تصریح شده است، می توان چنین فرض کرد که در اصلاحات جدید، این محاکم مهم ترین نامزد خالقِ تئوری مسؤولیت مدنی حکومت در ایران هستند. 

 امروزه حق برفراموشی یکی از مهم ترین حقوقی است که نظام های حقوقی گوناگون برای اشخاص موضوع داده در نظر گرفته اند. اگر چه در تعریف این حق، عموماً اشتراک زیادی بین متون حقوقی دول مختلف به چشم می خورد، لیکن درخصوص محدوده اعمال آن ازسوی دولت ها همواره ابهامات و اختلافات زیادی وجود داشته است؛ بنابراین، پژوهش حاضر در تلاش است تا با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و کاربست روش تحلیلی و توصیفی، با نظر به رویه قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به بررسی محدوده ای که این نهاد منطقه ای برای اعمال این حق در نظر گرفته، بپردازد. درنهایت یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که علی رغم قابلیت اعمال آرای دیوان نسبت به کل قلمرو اتحادیه، مطابق نظر این نهاد قضایی، حق برفراموشی صرفاً باید در محدوده کشور محل اقامت اصلی او اعمال شود و همچنین دیوان حذف پیوندهای مرتبط با وی را در قلمرو کل اروپا ویا مقیاس جهانی مجاز نمی داند، مگر در شرایطی که وابسته به معیارهایی مانند نقش فرد در زندگی اجتماعی، ماهیت خاص و حساس داده ها و اولویت داشتن حقوق اساسی وی برای داشتن زندگی خصوصی نسبت به حقّ عموم مردم در جهت دسترسی به اطلاعات او، محدوده ای وسیع تر (اعم از منطقه ای یا جهانی) برای اعمال این حق در نظر گرفته شود.

دوپینگ در ورزش، موضوعی مناقشه برانگیز است و بر روح ورزش و اصل بازی جوانمردانه تأثیر بسزایی می گذارد. پس از تأسیس آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ و تصویب آیین نامه آن، نظام مقابله با دوپینگ به انسجامی بی سابقه رسید و شاید بتوان ادعا نمود که مهم ترین تأسیس حقوقی نظام مقابله با دوپینگ، اصل مسئولیت عینی است. در دنیای ورزش و دوپینگ، ورزشکارانی که در نمونه آن ها مواد ممنوعه یافت می شود دو دسته اند؛ آن هایی که به منظور افزایش کارایی خود و کسب نتایج بهتر در مسابقات حرفه ای، عامدانه از مواد ممنوعه استفاده کرده اند و آن ها که بدون قصد و به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی، ماده ممنوعه وارد بدنشان شده است. در اثبات نقض مقررات ضد دوپینگ، به دلیل وجود اصل مسئولیت عینی ورزشکار، تفاوتی میان این دو دسته ورزشکار در احراز نقض وجود ندارد. این موضوع، طرفداران و مخالفان بسیاری دارد. موافقان بر آن اند که به منظور حفظ نظم و کارایی نظام مبارزه با دوپینگ، وجود چنین اصلی اجتناب ناپذیر است. از طرفی مخالفان عقیده دارند که ورزشکارانی که تقصیری ندارند نباید مجازات شوند و معتقدند اصل مسئولیت عینی ورزشکار با سرشت عدالت طبیعی در تضاد آشکار است. البته اگر ورزشکاری بتواند ثابت کند که تقصیر و بی مبالاتی در ارتکاب نقض دوپینگ نداشته است یا اگر هم وجود داشته، غیرقابل توجه بوده، می تواند در صورت اثبات آن، دوران محرومیت خود را کاهش دهد. علی رغم این موضوع که اثبات این امر بسیار دشوار می نماید، حداقل به لحاظ نظری می تواند پاسخگوی انتقادات بسیار واردشده بر مسئولیت عینی ورزشکار باشد، چرا که با وجود اینکه صرف وجود ماده ممنوعه، نقض مقررات ضد دوپینگ تلقی شده و مسئولیت ورزشکار را در پی خواهد داشت، در صورت اثبات عدم تقصیر و بی مبالاتی (قابل توجه) ورزشکار می تواند دوران محرومیت خود را کاهش دهد. امروزه با توجه به رویه دیوان داوری ورزش، می توان نتیجه گرفت که اصل مسئولیت عینی ورزشکار به طور مداوم و جدی توسط هیئت های رسیدگی کننده اعمال می شود.

از جمله مسائل مهم در حقوق عمومی، بحث عمومی کردن اراضی و یا به تعبیر فرانسویان، تحدید حدود اراضی است. در نظام های حقوقی مختلف، مهم ترین سبب ایجاد مالکیت عمومی آن است که مراجع صالح دولتی، اراضی مشخص شده ای را عمومی یا ملی اعلام کنند. این اقدام دولت نه تنها از زاویه حقوق عمومی مهم است بلکه از زاویه حقوق مالکیت خصوصی و حقوق ثبت هم منشا آثار است. مقاله حاضر به دنبال بررسی دو مساله مهم است. نخست اینکه فرایند عمومی اعلام کردن اراضی توسط دولت در مقایسه با تملک در حقوق خصوصی دارای چه ماهیتی است و دوم اینکه حقوق ثبت به عنوان حقوقی میان حقوق عمومی و خصوصی، چه تاثیر و تاثرهایی از عمومی اعلام کردن می بیند. آیا دولت برای احراز مالکیت خود نیاز به سند مالکیت هم دارد و اینکه تکلیف اسناد مالکیت اشخاص که سابق بر عمومی کردن وجود داشته چه می شود؟ این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، با توجه به قوانین، دکترین حقوقی، آراء دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری اجمالا به نتایج زیر رسیده است: اول اینکه عمومی کردن گرچه منجر به مالکیت عمومی دولت می شود ولی اقدامی حاکمیتی است. بنابراین اقدامی یکجانبه و اعلامی است و به محض قطعی شدن اقدام، مالکیت عمومی دولت محقق می شود. دوم اینکه به همان دلیل حاکمیتی بودن اقدام اولا دولت نیازی به سند رسمی مالکیت ندارد و دوم اینکه اسناد مالکیتی صادره قبلی و متعارض، خودبخود باطل می شوند و دیگر ارزش حقوقی ندارند.

آمایش سرزمین، به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های توسعه ای در ایران، با هدف شناسایی پیشران های توسعه مبتنی بر پتانسیل های سرزمینی، نقشی حیاتی ایفا می کند. پژوهش حاضر، با رویکردی آینده پژوهانه و با تکیه بر برنامه های اولویت دار سند آمایش استان لرستان، در پی شناسایی مهم ترین پیشران های توسعه این استان است. این پژوهش از نظر راهبرد هدف گذاری کاربردی و از منظر روش توصیفی تحلیلی است. داده های نظری با روش اسنادی و داده های تجربی با روش پیمایشی و بر اساس روش دلفی فازی گردآوری شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل دوازده نفر از خبرگان و متخصصان صاحب نظر در حوزه های برنامه ریزی منطقه ای، فضایی، و آمایشی بود که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش های دلفی فازی، تحلیل اثرات متقاطع (MIC MAC)، و سناریونویسی (Scenario Wizard) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد پراکندگی پیشران های کلیدی و مؤثر بر وضعیت آینده آمایش سرزمین استان لرستان سیستمی ناپایدار دارند و پژوهش حاکی از آن است که از میان 21 پیشران بررسی شده در این تحقیق 10 پیشران به عنوان پیشران های کلیدی مؤثر بر آینده وضعیت آمایش سرزمین استان لرستان ارجحیت دارد که بخش عمده ای از این عوامل کلیدی در گروه متغیرهای تأثیرگذار و دوگانه تمرکز دارند. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی سناریو های مطرح شده نشان از سیطره نسبی وضعیت های نامطلوب با 24 وضعیت (40 درصد) دارد. بنابراین می توان گفت بین روند توسعه آمایشی استان لرستان و مطلوبیت کامل فاصله وجود دارد.

شکل گیری و رشد سکونتگاه های غیر رسمی، یکی از مهمترین دغدغه های مدیریت شهری در ایران و کشورهای در حال توسعه است. کلان شهر مشهد، بزرگترین مرکز جمعیتی و مقصد بسیاری از مهاجرت ها در نیمه شرقی کشور می باشد. این پژوهش به شناخت عوامل تأثیرگذار بر شکل گیری و رشد سکونتگاه های غیر رسمی در کلان شهر مشهد پرداخته است. بدین منظور چهار پهنه: سیدی، جاده قدیم قوچان، خواجه ربیع و قلعه ساختمان  انتخاب شد و مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان داد که عامل مدیریت کلان و محلی با 9/20 درصد از واریانس کل، بیشترین سهم را در شکل گیری و رشد سکونتگاه های غیر رسمی مشهد به خود اختصاص داده است. دسترسی به خدمات رفاهی و اشتغال با 9/15 درصد، شرایط محیط طبیعی و مسکونی محل سکونت قبلی با 13 درصد، عامل ارتباطات فضایی و کالبدی با 9/10 درصد و روابط قومی و اجتماعی با 8/9 درصد، از دیگر عوامل مهم مؤثر بر شکل گیری و رشد سکونتگاه های غیر رسمی مشهد می باشند و این 5 عامل در مجموع، 6/70 درصد از واریانس کل را تشکیل می دهند. علاوه بر این؛ میانگین وزنی شاخص های رشد سریع تر محدوده ها از برنامه (69/4)، ضعف مدیریت شهری (55/4)، ناکارآمدی برنامه های دولت (41/4)، بیکاری (38/4)، دستیابی به درآمد بیشتر (32/4) و ارزانی زمین و اجاره بها (25/4)، به عنوان مهم ترین شاخص های تأثیرگذار در ذیل عوامل شکل گیری و رشد سکونتگاه های غیر رسمی مشهد شناسایی شده اند. لزوم توجه همزمان به مسائل در مبدأ و مقصد مهاجرت، با تأکید بر دو عامل مدیریت و اقتصاد در کنترل رشد سکونتگاه های غیر رسمی بیار کلیدی است. ایجاد پایداری اقتصادی از طریق فرصت های شغلی برای کاهش تحرک نیروی کار در مبدأ، ترویج کشاورزی بهره ور در جهت کاهش فقر و بیکاری، بهبود زیرساخت های ارتباطی، امنیت و تسهیلات اعتباری و سیاست های مناسب توسعه مسکونی ازجمله راهکارهای عملیاتی در مبدأ مهاجرت می باشند. همچنین مدیریت یکپارچه شهری، حفظ اراضی کشاورزی، کنترل قیمت زمین و تأمین مسکن و توسعه مردم پایه در محلات نیز می تواند به کنترل رشد شهرها و سکونتگاه های غیر رسمی کمک نماید.

یکی از مهم ترین راهکارها در جهت توسعه روستایی پایدار، رشد و توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی است.این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی همراه با مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی به الگویابی فضایی راهکار های کارآفرینی مناطق روستایی شهرستان فومن پرداخته وهدف از این مطالعه شناسایی ومعرفی روستاهای کارآفرین، شناسایی پتانسیلهای کارآفرینی، بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار در کارآفرینی و ارائه پیشنهادات در زمینه بالفعل کردن پتانسیلهای کارآفرینی در شهرستان فومن می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه خانوارهای روستایی درشهرستان فومن است .جامعه نمونه روستاهای کارآفرین و سایر روستاهای شهرستان بوده و همه خانوارهای کارآفرین با استفاده از پرسشنامه موردارزیابی قرار گرفته تا با سایر روستاها مورد مقایسه قرار گیرند.حجم نمونه با توجه به الگویابی فضایی – مکانی تمامی 156 روستای دارای سکنه بوده که با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با مدیران محلی و بصورت تمام شماری صورت گرفته است.جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده که پایایی پرسشنامه فوق 87/0 بوده و بیانگر پایایی بسیار خوب می باشد . جهت تحلیل یافته ها از نرم افزار spssو روش آماره I موران محلی استفاده شده است.نتایج مطالعات میدانی و بررسی وضعیت موجود در مناطق روستایی شهرستان نشان می دهد که از مجموعه 156 روستای دارای سکنه شهرستان فومن تعداد42 روستا نوع کارآفرینی خود را ثبت نموده و تعداد116 نفر در مشاغل مختلف کارآفرینی می کنند.همچنین در نظر سنجی از مجموعه 156 نفر جامعه آماری بیش از 80 درصد پاسخ دهندگان معتقدند شناسایی روستاهای مستعد درمناطق روستایی شهرستان فومن وایجاد پتانسیل های کارآفرینی و قابلیت های موجود در شهرستان، فضای مناسب روستا وحضور گردشگر در ایجاد کسب و کار جدید تاثیرمتوسط ،زیاد و بسیار زیادی دارد.در نهایت الگویابی فضایی کارآفرینی در روستاهای شهرستان فومن از بعد راهکارهای کارآفرینی (فرهنگی-آموزشی، مالی و اجتماعی) نشان داد که الگوی حاکم از نوع تصادفی بوده و رفتار غیر تصادفی در برخی از نقاط روستایی بصورت محدود وجود داشته است که این رفتارها با آماره I موران محلی به اشکال مختلف خوشه ای و غیر خوشه ای یعنی بالا-بالا (HH)، پایین-پایین (LL)، بالا-پایین (HL) و پایین-بالا (LH) ظاهر شده است.

هدف: ارائه الگوی ذهنی بهینه تقاضای سفر شهری بر اساس نظریه رویشی اشتراوس و کوربین. روش و داده: به لحاظ ماهیت پژوهش در زمره تحقیقات اکتشافی؛ به لحاظ نوع پژوهش بنیادی؛ به لحاظ ماهیت داده ها از نوع پژوهش های آمیخته و از نوع نظریه داده بنیاد بر اساس مدل اشتراوس و کوربین است. یافته ها: بیشترین حجم مبدأ - مقصد سفرهای شهر کرمان باهدف تفریح و کار شخصی در 11 منطقه ترافیکی برابر با 104522 سفر، هدف تحصیلی با 47394 سفر، شغلی با 37695 سفر، سفرهایی که به صورت مداوم انجام می گیرند با 19188 سفر و سفرهای با هدف خرید با 15256و قرار دارند. در این بین خیابان های دکتر شریعتی واقع در منطقه 2 با مجموع ساعات 295 دقیقه و شهید رجایی در منطقه 1 با 225 دقیقه با داشتن جاذبه های متعدد سفر، ترافیک بالایی نیز دارند. بر این اساس روان ترین ساعات بر اساس اهداف سفر درون شهری، «15-17 و 19-21» بوده و پرترافیک ترین ساعات نیز «7- 9، 9- 11، 11- 13، 13- 15، و 17- 19» هستند. نتیجه گیری: به استناد تحلیل های کمی و کیفی صورت گرفته و یافته های به دست آمده از نظریه رویشی در قالب نرم افزار مکس کیو دی ای می توان گفت؛ بین تقاضای درون شهری شهری کرمان با الگوهای بهینه رفتاری، باورها، ارزش ها و نیازهایی که تأثیر قابل توجهی بر اهداف سفر درون شهری دارند رابطه مستقیمی وجود دارد و الگوی بهینه ذهنی تقاضای سفر درون شهری می تواند به عنوان یک الگوی مطلوب در برنامه ریزی حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار گیرد که در برگیرنده استفاده از حمل و نقل عمومی خواهد بود. نوآوری، کاربرد نتایج: انجام توأمان تحلیل های کمی و کیفی و ترسیم الگوهای تقاضای سفر در شهر کرمان بر اساس پنج منطقه شهری با رویکرد گراندد تئوری اشتراوس و کوربین که به صورت جامع و مشخص کلیه شاخص های مرتبط با سفرهای درون شهری مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از روش گراندد تئوری به ارائه مدل جامع سفر خواهیم رسید که در تحلیل های مشابه تاکنون بدین صورت انجام نشده است.