مطالب

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی آثار اقتصادی کاربست دانش فنی تولید سیب زمینی تراریخته (اصلاح ژنتیکی شده) مقاوم به آفت بید در مزارع سیب زمینی کاری کشور انجام شده است. بر مبنای یافته های تحقیق، نرخ بازده داخلی کشت بذور سیب زمینی تراریخته مقاوم به آفت بید در مزارع سیب زمینی کاری کشور 97% ، نسبت فایده به هزینه بیشتر از یک و برابر 4/41 و ارزش کنونی خالص منافع آن نیز حدود 496725384897 ریال پیش بینی می شود. این یافته ها به طور کلی نشان می دهد که سرمایه گذاری یا تخصیص اعتبار به پروژه های پژوهشی منتج به این دانش فنی از نظر اقتصادی توجیه پذیر و مقبول بوده و پیش بینی می شود کاربست آن ضمن کاهش خسارت عملکردی و هزینه تولید سیب زمینی، منافع اقتصادی و اجتماعی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و دیگر ذینفعان این محصول را افزایش دهد و در دستیابی به امنیت غذایی نقش شایسته ای را ایفا نماید. این نتایج شواهدی مستند از بازده اقتصادی پذیرفتنی تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی است که می تواند سیاست-گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کشور را به ضرورت توجه هر چه بیشتر به تحقیقات کشاورزی و تامین مالی شایسته آن متقاعد نماید.

زمینه و هدف: حیات و انحلال شخصیت حقوقی بخشی از مقررات تجاری است که براساس موازین قانونی تعیین می شود. در ادامه حیات شخصیت حقوقی، موضوعاتی نظیر موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی تاثیرگذار است، که یکی از این موضوعات، موضوع اقتصادی است. تصمیمات و مصوبه هایی که دولت برای اقتصاد کشور می گیرد، بر عملکرد و حیات شخصیت حقوقی تاثیرگذار است. هدف از انجام این پژوهش تبیین تصمیمات اقتصادی دولت است که بر شخصیت حقوقی تاثیرگذار است. مواد و روش: روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: موضوعات اقتصادی تاثیرگذار بر شخصیت حقوقی شامل نرخ بهره، ارز، تورم، مقررات ممنوعیت صادرات و واردات، الزام به فروش کالا در بورس و مالیات می باشد. نتیجه: عوامل یاد شده باعث انحلال شخصیت حقوقی می شود، زیرا شرکت توان رقابت خود را از دست می دهد و منحل می شود. شخصیت حقوقی برای بقا و حیات خود نیازمند حمایت از طرف دولت است لذا قانون گذار می تواند شخصیت حقوقی را از موجبات اقتصادی انحلال مصون بدارد و توانایی حیات و عملکرد مناسب را برای شخصیت حقوقی بوجود آورد.

هدف: نقدینگی از اقلام مهم دارایی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. از طرفی مدیریت سرمایه در گردش ابزاری برای مدیریت نقدینگی و یکی از راهکارهای تحقق نقدینگی مطلوب برای شرکت ها است؛ به گونه ای که نقدینگی مطلوب برای شرکت ها در حدی نگه داشته شود که با مازاد و یا کمبود نقدینگی غیرطبیعی مواجه نباشند. همچنین، تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول و مدیریت نقدینگی می شود. لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر مدیریت نقدینگی (مبتنی بر عامل سرمایه در گردش)، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1390 تا 1399 با توجه به تشدید تحریم ها در سال 1390، استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی اثر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت ها دارد. در خصوص تأیید فرضیه مذکور می توان چنین استدلال نمود که تحریم های اقتصادی با اعمال محدودیت در خرید، فروش، تولید ناخالص داخلی، تکنولوژی و انقباض فعالیت های اقتصادی (بی تحرکی در اقتصاد)، تأثیر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت دارند نتیجه گیری: تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامان در محیط کسب و کار و محدودیت در انجام معاملات تجاری سبب اختلال در رشد، انعطاف پذیری مالی، کارآیی فعالیت های اقتصادی، اشتغال، سودآوری و در نتیجه مدیریت نقدینگی می شود. از این رو، شرکت ها در زمان تحریم های اقتصادی عملکرد ضعیف تری از خود به نمایش می گذارند.

فرسایش خاک از جمله تهدیدات زیست محیطی جدی است که می تواند بر جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها تأثیر بگذارد. یکی از مدل های تجربی پرکاربرد برای تخمین میزان فرسایش خاک معادله جهانی فرسایش خاک اصلاح شده موسوم به مدل RUSLE می باشد. هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل و پهنه بندی میزان فرسایش خاک و ارتباط آن با شاخص های هیدروژئومورفیک و پوشش گیاهی حوضه آبریز خیاوچای مشکین شهر می باشد. فاکتورهای مدل RUSLE شامل فرسایندگی باران (R)، فرسایش پذیری خاک (K)، توپوگرافی (LS)، پوشش گیاهی (C) و عملیات حفاظتی (P) است که به ترتیب عامل فرسایندگی باران با استفاده از داده های بارندگی، لایه بافت خاک، مدل رقومی ارتفاعی و کاربری اراضی می باشد در محیط سامانه اطلاعات مکانی (GIS) تهیه شده اند و پس از روی هم گذاری لایه ها، مقدار فرسایش سالانه خاک بین 0 تا 54/150 تن بر هکتار در سال در سطح حوضه برآورد شد. در گام بعد شاخص های هیدروژئومورفیک و پوشش گیاهی که در رخداد فرسایش خاک موثر هستند شامل شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI)، شاخص توان آبراهه (SPI)، شاخص انحناء دامنه (Curvatore)، شاخص انحناء مقطع (Profil Curvatore)، شاخص انحناء سطح (Plan Curvatore) و شاخص پوشش گیاهی عادی (NDVI) در محیط ArcMap ایجاد و نقشه های پهنه بندی تهیه شدند. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد عامل توپوگرافی با ضریب همبستگی 92/0 درصد بیش ترین تاثیر را در برآورد فرسایش سالانه خاک توسط مدل RUSLE داشته است. در بررسی دیگر ارتباط بین شاخص های هیدروژئومورفیک و پوشش گیاهی با میزان فرسایش سالانه خاک انجام گرفت و نتایج نشان داد که شاخص های تفاضل پوشش گیاهی نرمال شده و انحناء مقطع به ترتیب با ضریب همبستگی 57/0 و 05/0 نسبت به شاخص های دیگر به ترتیب بیش ترین و کم ترین تاثیرگذاری را دارا می باشند. نتایج این پژوهش امکان تلفیق شاخص های موثر هیدروژئومورفیک و پوشش گیاهی بر فرسایش و نیز امکان استفاده از سایر شاخص های موثر و قابلیت های RS و GIS را جهت تخمین کمی مقادیر فرسایش خاک را تایید می نماید.

توجه به عواطف و هیجانات و مدیریت آن در دانش آموزان بسیار حائز اهمیت بوده و نیازمند بررسی است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه تجارب زیسته معلمان و متخصصان، پیرامون چالش های حاکم بر مدیریت عواطف و هیجانات و ارائه راهکارها برای آن بود و روش پژوهش آن نیز، کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. مصاحبه شوندگان پژوهش، شامل همه معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره شهر اردبیل در سال تحصیلی 1402 -1401 بودند. برای انتخاب شرکت کنندگان، از شیوه نمونه گیری هدفمند و تا حد اشباع استفاده شد، که در این پژوهش 21 نفر معلم و 19 نفر از متخصصان بودند. داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته و نیز به شیوه گفت و گوی دو طرفه، جمع آوری گردید. برای تعیین روایی و پایایی مصاحبه ها نیز تکنیک تثلیث یا مثلث سازی، تکنیک کنترل اعضاء، تکنیک کسب اطلاعات دقیق موازی و خودبازبینی محققان صورت گرفت. در مصاحبه با معلمان، اکثریت آن ها به وجود چالش هایی نظیر چالش های فردی، خانوادگی، مدرسه و تحصیل  در مدیریت عواطف و هیجانات دانش آموزان تاکید داشتند و راهکارهایی اعم از راهکارهای اجتماعی، راهکارهای خانوده محور و راهکارهای آموزش محور را برای آن ارائه دادند. متخصصان هم راهکارهایی هم چون شناخت، تبیین و توجیه فرزندان، راهکارهای مربوط به خانواده و ارتقا توانایی های عوامل مدرسه را برشمردند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدیریت عواطف و هیجانات دانش آموزان مستلزم توانمندی و مهارت بیشتر خانواده ها، عوامل مدارس و جامعه است که بنظر می رسد وضعیت کنونی با وضعیت مطلوب آن توانمندی ها و مهارت های مدنظر فاصله چشم گیری دارد. از این سو تدارک برنامه های توانمندی لازم در راستای مدیریت عواطف و هیجانات دانش آموزان برای خانواده ها عوامل مدرسه و جامعه ضروری بنظر می رسد.

مقدمه: کلان شهر تبریز علی رغم برخورداری از منابع طبیعی فراوان ، تنوع آب و هوایی ، و جاذبه های طبیعی و فرهنگی فراوان در بخش گردشگری، برای توسعه موفق گردشگری با چالش هایی از جمله در بخش حمل ونقل ، زیرساخت ها، توسعه ظرفیت گردشگری، حراست از میراث فرهنگی و طبیعی ، بازاریابی گردشگری، بازآفرینی صنایع دستی بومی و محلی ، و مدیریت آلاینده های زیست محیطی و... روبه رو است . تحقیق حاضر در پی تبیین جایگاه جاذبه های گردشگری در طرح های توسعه شهری و یافتن ضعف های این طرح ها در توجه کافی به گردشگری که است بتوانند ظرفیت های گردشگری شهری را از قوه به فعل درآورند و میان توسعه شهری و گردشگری پیوند ایجاد کنند و با شناسایی بهتر جاذبه های گردشگری شهرهای با پتانسیل بالای گردشگری و تحلیل معیارهای ارزیابی آن ها و همچنین، عوامل مؤ ثر بر ضعف گردشگری شهری در مطالعات شهری کلان شهر تبریز ، بتوان به جایگاه واقعی و قانونی مناسب مقوله گردشگری شهری در فرایند برنامه ریزی ها و تهیه طرح های توسعه شهری دست یافت . با توجه به دستاوردهای امر گردشگری در ابعاد مختلف و تأ کید بر رویکردهای نوین در طرح های توسعه شهری از جمله باز زنده سازی پتانسیل های گردشگری شهری می توان به رونق این جریان کمک کرد و اثرات مثبتی در رونق اقتصادی کلان شهر تبریز ایجاد کرد، زیرا ایران همواره با وجود آثار تاریخی فاخرش از بهترین مقصدهای توریستی محسوب می شده است که بی شک کلان شهر تبریز از این قاعده مستثنا نخواهد بود. سؤال تحقیق حاضر این است که عوامل مؤ ثر در ضعف گردشگری شهری در طرح های توسعه شهری در کلان شهر تبریز کدام اند؟مواد و روش هابا توجه به هدف پژوهش ، نوع پژوهش کاربردی با روش توصیفی تحلیلی است . به منظور انجام این پژوهش، ابتدا به بررسی محتوایی اسناد مرتبط (طرح های جامع ، تفصیلی و هادی شهری) شهرهای مورد مطالعه پرداخته شد. از نظر محتوا ساختار این طرح ها و نحوه نگاه آن ها به گردشگری مورد تحلیل قرار گرفت و جایگاه گردشگری در این طرح ها مشخص شد. سپس جامعه آماری، روش نمونه گیری (با استفاده از روش نمونه گیری روش گلوله برفی) و حجم نمونه ها مشخص شد. به همین منظور، با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با تأکید بر رویکردی اکتشافی با 20 نفر از متخصصان و خبرگان صورت گرفت . در مرحله بعدی، بر اساس عوامل شناسایی شده پرسشنامه ای برپایه طیف پنج گانه لیکرت (خیلی کم ، کم ، زیاد، متوسط و خیلی زیاد) طراحی شد. از طریق این پرسشنامه عوامل ضعف گردشگری در طرح های توسعه شهری در جامعه هدف مورد بررسی قرار گرفت . به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ، ابتدا تعدادی پرسشنامه در جامعه آماری توزیع شد و سپس، با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ، پایایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت . ضریب آزمون آلفای کرونباخ (0/811) نشان می دهد نتایج این پژوهش قابل اعتماد خواهد بود. پس از سنجش پایایی ، پرسشنامه بین نمونه ها توزیع و سپس، گردآوری شد. در ادامه به منظور شناسایی میزان اثرگذاری عوامل ضعف گردشگری در طرح های توسعه شهری از تحلیل عاملی اکتشافی برای گروه بندی این عوامل استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی ارتباط میان عوامل و تعیین سهم هر یک از آنان از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است . مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است . در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد.یافته هاتجزیه وتحلیل معادلات ساختاری نشان داد عامل اول یعنی نهادی با نسبت بحرانی 4/894، عامل دوم یعنی ساختاری با نسبت بحرانی 3/742 و عامل سوم یعنی مدیریتی با نسبت بحرانی 5/321 و عامل چهارم یعنی اقتصادی با نسبت بحرانی 3215، و عامل اصلی پنجم یعنی اجتماعی (با نسبت بحرانی 5/252 هر یک با سطح معناداری کمتر از 0/05 رابطه معناداری با ضعف گردشگری در طرح های توسعه شهری شهر تبریز دارند. در نهایت بین این پنج عامل اصلی عامل مدیریتی با وزن برآورد استاندارد 0/915 بیشترین اثرگذاری با متغیرهایش (ناقص بودن دیدگاه مهندسین مشاور طرح هاى توسعه شهرى در خصوص گردشگرى، بی اطلاعی مدیران شهرى از ابعاد اثرگذارى گردشگرى در سطح شهرها، عدم هماهنگی طرح هاى بخشی با عمران ناحیه اى و منطقه اى کم تجربه بودن کادر متخصص در برنامه ریزى شهرى، در سطح تصمیم گیرى کلان کشورى، کمبود کادر متخصص در امور برنامه ریزى شهرى و شهرسازى در کشور) در زمینه ضعف گردشگری داشته است و بعد از آن به ترتیب عامل اجتماعی با وزن برآورد استاندارد 0/899، عامل نهادی با وزن برآورد استاندارد 0/83 و عامل ساختاری با وزن برآورد استاندارد 0/782 و در عامل اقتصادی با وزن برآورد استاندارد 0/769 بیشترین تا کمترین میزان اثرگذاری در ضعف گردشگری طرح های توسعه شهری در تبریز داشته اند. در نتیجه باید در بین پنج عامل اصلی به عامل سوم که عامل مدیریتی در این تحقیق بود بیشتر از سایر عوامل توجه شود تا ضعف های گردشگری پوشش داده شده و بهبود یابد.نتیجه گیریدر نتیجه، باید گفت که مدیریت بر صنعت گردشگری نه تنها مدیریتی غیر تخصصی و ارزش مدار است، بلکه حتی با وجود مدیریتی پرتوان، علمی و اقتصاد مدار هم نمی توان انتظارات زیادی داشت، زیرا مسائلی از جمله وجود شبکه ای از ارتباطات فراقانونی قدرت، بی توجهی مسئولان رده بالا و برنامه ریز کشور، و دست ِآخر، بودجه و امکانات فوق العاده ضعیف و عدم مشارکت مردمی در طرح ها و غیره هر گونه تلاشی را ناکام می گذارند. در این راستا مقاله حاضر با نگاه تازه به طرح های توسعه شهری در پی بازنگری جدید در این طرح ها و ساختار گردشگرمحور آن ها با اضافه کردن سرفصلی به نام گردشگری است.

پاندمی کووید-۱۹ با بر هم زدن الگوهای معمول، تحولات قابل ملاحظه ای را در زمینه های برنامه ریزی و طراحی شهری ایجاد کرده است. این پژوهش به بررسی دقیق تأثیرات این بحران بر سازمان های غیردولتی (NGOs) فعال در حوزه شهرسازی در ایران می پردازد. تمرکز اصلی این مطالعه بر نقش بسزای این نهادها در تعامل و تطبیق پذیری با الگوهای نوظهور مدیریتی و تغییرات ناشی از دوران پساکووید است. پژوهش با بهره گیری از مصاحبه های عمیق و دقیق با نمایندگان ۱۷ سازمان غیردولتی فعال درزمینه شهرسازی اجرا شده و سپس داده ها به وسیله تحلیل محتوای کیفی، ارزیابی و تفسیر شده است. نتایج کدگذاری مصاحبه ها در سه مقوله اصلی زمینه های اثرگذار بر فعالیت در دوران کرونا، چگونگی مواجهه با کرونا و راهبردهای پس از کرونا، دسته بندی شده اند. راهبردهای استفاده شده توسط این سازمان ها به منظور برخورد با فعالیت ها و چالش های ساختاری خود در طی همه گیری، به طور دقیق مورد کاوش قرار گرفته اند. با در نظر گرفتن فاکتورهای مؤثر بر فعالیت سازمان های غیردولتی در بستر ایران که شامل مدیریت شهری با تاب آوری پایین، وجود شهروندانی که کمتر در فعالیت های مدنی مشارکت دارند، در کنار وجود بسترهای مناسب برای فعالیت مجازی، سازمان های غیردولتی در مواجهه با چالش های کووید-۱۹ سه راهبرد توقف موقتی، تطبیق پذیری با شرایط و تحولات کامل در پیش گرفته اند. علاوه بر این با تأکید بر تأثیرپذیری این سازمان ها از شرایط بحرانی پیش آمده، در بلندمدت نیز اثرات متفاوتی اعم از پذیرش و مقاومت توسط آنها اتخاذ شده است. این پژوهش پیش زمینه ای برای تحقیقات دقیق تر و عمیق تری در رابطه با شناسایی بهترین استراتژی ها و راهبردهای پیش روی برای مواجهه بهتر سازمان های غیردولتی در مقابله با بحران های پیش بینی نشده است. دانش و تجربیات کسب شده از همه گیری می تواند به عنوان یک سرمایه باارزش برای مواجهه مؤثرتر با چالش های مشابه در آینده عمل نماید

بحث مدیریت شهری کشور در چند دهه گذشته از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، زیرساختی، اداری، قانونی و غیره  آسیب شناسی شده و مدیریت یکپارچه به عنوان پاسخی به مشکلات فعلی همواره مطرح بوده است. اما نقش اطلاعات و زیرساخت های آن در این چرخه زیاد موردتوجه قرار نگرفته است. ازاین رو هدف این پژوهش بر شناسایی ضعف های سازوکارهای اطلاعاتی مجموعه مدیریت شهری بانه و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع آن ها با استفاده از قابلیت های سامانه اطلاعات مکانی مبتنی بر وب (Web-Based GIS) است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمام مدیران و پرسنل متخصص شهرداری بانه هستند  که 10 نفر از مدیران و پرسنل به صورت تصادفی انتخاب و اطلاعات لازم با استفاده از مصاحبه های تخصصی جمع آوری شده و از روش کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) در نرم افزار Nvivo11 تحلیل شده، که نتایج کلی آن ضعف در دسترسی و طبقه بندی اطلاعات تمام بخش ها، درنتیجه عدم زیرساخت های مناسب برای طبقه بندی داده ها را نشان می دهد درنهایت پس از اولویت بندی مشکلات بخش های مختلف با کمک پرسنل و مدیران جهت حل مشکلات ذکرشده به طراحی یک سامانه جامع اطلاعاتی ویژه مدیریت عوارض ساختمانی شهرداری بر بستر وب پرداختیم. در این راستا بخش Frontend سامانه را با HTML5 و CSS3 و Bootstrap5 طراحی و بخش Backend را با زبان برنامه نویسی JavaScript و Python در فریم ورک Django و با استفاده از پایگاه داده متن باز PostgreSQL11 توسعه دادیم. نتایج پیاده سازی این ساختار نشان می دهد علاوه بر توجیه پذیر بودن اقتصادی آن به بهبود سازوکارهای مختلف این حوزه شامل اخذ و مدیریت داده های مکانی، طبقه بندی داده ها، به روزرسانی آنی با رابط کاربری ساده، امکان گزارش گیری لحظه ای از وضعیت پرداختی ها، مشاهده تراکنش های نقدی و غیرنقدی، کنترل کارکنان شهرداری و ثبت خودکار فعالیت های آن ها، دسترسی به تمام داده ها بدون محدودیت زمانی و مکانی با امکان تعیین سطح دسترسی به آن ها و مشاهده آنی تغییرات در بازه زمانی دلخواه منجر شده است. همچنین یک سیستم جست وجوی پیشرفته بر روی پایگاه داده با 43 فیلد اطلاعاتی پیاده سازی شده که امکان هر نوع اعمال فیلتری را روی اطلاعات فراهم کرده است. درنهایت با پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات عوارض ساختمانی  مسیر توسعه سامانه های مکمل شهرسازی، پسماند، بافت فرسوده و غیره را هموار و روشن کرده است.

شهرها در طول ادوار مختلف با مشکلات متفاوتی دست وپنجه نرم کرده اند که گاهی تصمیمات ناآگاهانه سبب زوال شهرها شده است. در این میان فضاهای عمومی شهرها بیشتر دستخوش تغییر و تحول به وسیله این تصمیمات بوده اند لذا تصمیم گیرندگان همواره در پی راه هایی بودند که شهرها را شکوفاتر و پررونق تر سازد به همین جهت مسائلی نظیر برنامه ها و طرح های توسعه شهری مطرح شده است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی طرح های توسعه شهری با تأکید بر فضاهای عمومی مانند خیابان چهارباغ بالا و میدان امام علی شهر اصفهان است که ازنظر هدف کاربردی– توسعه ای و روش آن توصیفی– تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات موردنیاز با روش های میدانی و مطالعه منابع اسنادی– کتابخانه ای به دست آمد. جامعه آماری شهروندان شهر اصفهان در محدوده های موردمطالعه است. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران تعیین شد، درنهایت بین 384 نفر از جامعه آماری پرسشنامه توزیع شد. با استفاده از روش (AHP) به شاخص ها وزن دهی و سپس با روش ARAS محدوده های موردمطالعه نسبت به شاخص ها رتبه بندی شدند. نتایج نشان می دهد که طرح توسعه محور چهارباغ به دلیل این که در بعد کالبدی مقدار وزن نهایی 1، در بعد زیست محیطی وزن نهایی 951/0، در بعد اقتصادی وزن نهایی 989/0، در بعد اجتماعی وزن نهایی 1 و در بعد مدیریتی نیز وزن نهایی 1 را کسب نموده، نسبت به طرح توسعه میدان امام علی در وضعیت بهتری قرارگرفته است.

از جمله اهداف «وقف»، دستیاری جامعه اسلامی است که تحقق آن در گرو ایفای نقش بی نقص اجزاست؛ مادامی که معضلی متوجه آن گردد، از کارایی آن کاسته شده یا به کلی از بین می رود. مقتضی تداوم انتفاع از موقوفات، بازشناخت آسیب های حیات رقبات است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش مطالعه موردی شهرستان میبد استان یزد، پس از تدوین اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان حوزه اوقاف و منابع کتابخانه ای، به شناسایی آسیب ها پرداخته است. عطف به آسیب ها که منبعث از چهار عامل اصلی «واقف»، «عرف»، «اداره اوقاف» و «دولت» است، مهم ترین آسیب ها را می توان در مواردی نظیر عدم تدقیق در تنظیم وقف نامه، نهادینه شدن نظرهای نابه جا چون حق دسترنجی عرفی، عدم کارایی آرمانیِ سازمان اوقاف و خلأهای قانونی همچون فقدان نظام دادرسی منحصربه فرد دسته بندی کرد. فرهنگ سازی از طریق تبیین مفاهیم مرتبط با اوقاف، نظارت بیشتر بر عقود اجاره اموال موقوف در راستای تضییع حقوق موقوفات ناشی از حق دسترنجی عرفی و تبیین حق دسترنجی رعیتی برای عموم، بازنگری مجدد مقنن در مقررات مرتبط با وقف برای مسدود نمودن خلأهای قانونی، به روز نمودن درآمدهای ناشی از موقوفات، نظیر پذیره در طراحی قالب های جدید برای اخذ آن و توجه بیشتر به منابع انسانی در ادارات اوقاف، از جمله پیشنهادهای نگارندگان، جهت تحقق آرمان وقف است.

سردفتری باید به دلیل برخی ویژگی ها از سایر حرفه ها متمایز شود تا وضع قاعده تعادل حق و تکلیف را به هم نزند. واقعیتی که از دید قانونگذار مخفی مانده و با اعمال تغییراتی در دو امتیاز بنیادین سردفتری، یعنی محدودیت در پذیرش و حق معرفی جانشین چالش هایی را در سه مرحله تشکیل، حیات و پایان ایجاد نموده است. بیم آن می رود با تصویب قانون1401 دسترسی به سردفتری فرصتی برای منفعت جویی و عرصه آن مجالی برای سوداگری و زمینه ساز تنزل ارزش سند رسمی شود و موقعیت های زیان بار نیز افزایش یابند. بعلاوه، تغییرات در حق معرفی جانشین، نگرانی های جدی در انتقال سوابق ارزشمند مشتری به سردفتر جدید ایجاد می کند. بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه و یادآوری ویژگی های سردفتری یعنی استقلال، نبود سوداگرایی، صلاحیت و مسئولیت مدنی خاص را ه گشاست. لحاظ این قواعد سردفتری را به فرصتی ارزشمند برای تامین منافع حاکمیت، نماینده آن و مشتری مبدل می سازد. منفعت طلبی با عدم سوداگرایی ناسازگار است. نفی کمی-گرایی اقتضای مشترک استقلال، صلاحیت و مسئولیت مدنی خاص سردفتر است. بویژه رابطه اعتماد و اطمینان، به عنوان مرکز ثقل همه این ویژگی ها، معیارهای علمی را می طلبد. حق معرفی جانشین نیز راهکاری مناسب برای واگذاری مطمئن سوابق به سردفتر جدید و شرطی لازم برای شروعی مجدد است. در شرایطی که این حق با گذشت زمان به کمال خود می رسد، اقدام قانونگذار در بی ارزش کردن آن، بی تردید نادیده انگاشتن حقوق سردفترانی است که پیش از تصویب قانون1401 با لحاظ آن سردفتری را انتخاب نموده اند و سرمایه عمر را با امید فردا سودا کرده اند.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیرگذاری قابلیت مقایسه و خوانایی صورت های مالی بر اجتناب از قیمت گذاری نادرست سهام شرکت ها است. در راستای حصول به اهداف پژوهش، اطلاعات نمونه ای مرکب از  127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند برای یک دوره زمانی 10 ساله (1400- 1391) گردآوری شد و از آنجا که داده های دوره 1400 در محاسبات مورد نیاز بود از 9 دوره جهت کارهای آماری استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره خطی بهره گرفته شد. به منظور قیمت گذاری نادرست سهام، از مدل گسترش یافته پانتزالیس و پارک (2013) و برای سنجش خوانایی و قابلیت مقایسه صورت های مالی نیز، به ترتیب از شاخص فوگ و شاخص سود-بازده استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد افزایش هر دو متغیر خوانایی گزارش های مالی و قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری به طور مجزا، منجر به کاهش حجم قیمت گذاری نادرست سهام می شود. به علاوه، بررسی های بیشتر آشکار ساخت تعامل دو متغیر فوق نیز منجر به مبادله و شکل گیری قیمت های سهام در ارقامی نزدیک به ارزش های ذاتی آن ها شده و حجم قیمت گذاری نادرست سهام به دلیل کاهش نابرابری اطلاعاتی کاهش می یابد

گرایش به مصرف نمایشی، دارای ماهیت پیچیده ای است زیرا افراد در تلاش برای تمایز و برتری و حفظ یا کسب منزلت، فارغ از درجه نیازشان، در نمایش مصرف، غوطه ور می شوند. هدف این پژوهش تمرکز بر تحلیل اثر مصرف نمایشی بر انگیزه خرید مجدد مصرف کنندگان به واسطه ابعاد فرهنگی هافستد، انگیزه های سودمندی و انگیزه های لذت جویانه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با روش آمیخته اجرا شده است و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی پیماشی است. در بخش کیفی، با اتکا به راهبرد نظریه داده بنیاد گلیرز و از روش کدگذاری با استفاده از نرم افزار R Studio 2023 و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان دانشگاهی و صنعت انجام شد. جامعه آماری پژوهش، مشتریان طلای سپاهان شهر تهران می باشند. تحلیل های آماری نیز با استفاده از نرم افزار SPSS23 و Amos23 انجام شد و در آزمون تحلیل مسیر فرضیه ها نیز از روش رگرسیونی استفاده شده است. یافته ها پژوهش حاکی از آن است که مصرف نمایشی بر انگیزه خرید مجدد مصرف کنندگان به واسطه ابعاد فرهنگی هافستد، انگیزه های سودمندی و انگیزه های لذت جویانه اثرگذار می باشد. نتایج این پژوهش به مدیران بازاریابی در طراحی استراتژی های بازاریابی متمرکزتر و در نتیجه تخصیص کارآمدتر منابع بازاریابی کمک می کند. از این رو، بازاریابان می توانند یک استراتژی ارتباطی مؤثر ایجاد کنند تا مصرف کنندگان هدف را از کالاهای خود آگاه شوند، زیرا خرید کالاهای لوکس احتمالاً با انگیزه های اجتماعی، فرهنگی و شخصی انجام می شود.

کارگروه تعیین ماهیت به عنوان نهادی تازه تاسیس در نظام حقوق اداری ایران، به موجب مقررات دولتی و به منظور بررسی پرونده های صادراتی و اطمینان از استفاده نشدن فرآورده نفتی یارانه ای با منشأ غیر مجاز در کالای صادراتی ایجاد شده است. تصمیمات این کارگروه که نقش بسیار مهمی در تشخیص وجود یا عدم وجود مواد نفتی یارانه ای در محموله های صادراتی دارد، منشاء رسیدگی به اتهام تخلف یا جرم قاچاق فرآورده های نفتی و مستند رأی مراجع رسیدگی کننده به پرونده های مربوطه قرار می گیرد. به رغم اهمیت بسزای این نهاد در نظام حقوقی کشورمان و حساسیت قابل توجه تصمیمات آن در تبیین قانونی بودن محموله های صادراتی فرآورده های نفتی و تأثیری که بر چرخه اقتصادی صنعت تولید و صادرات این محصولات می گذارد، تاکنون آثار علمی برای تبیین ماهیت تصمیمات و وظایف آن در قرائت حقوق اداری و نقش دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اشخاص از تصمیمات این نهاد به رشته تحریر در نیامده است؛ از این رو مقاله حاضر بر آن است تا ضمن واکاوی ماهیت حقوقی و مسئولیت های قانونی این کارگروه، بازنگری قضایی دیوان عدالت اداری را نسبت به نظرات اعلامی این نهاد مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. به طور کلی در مقاله حاضر دریافتیم که کارگروه تعیین ماهیت دارای صلاحیت تشخیصی بوده و تصمیم اداری اتخاذ می کند و لذا لازم است شکایات ذی نفعان از نظریات اعلامی آن در شعب دیوان عدالت اداری به عنوان سازوکار فرجام خواهی قضایی پذیرفته شود.

معلولان به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه نیازمند حمایت های خاص از سوی حاکمیت هستند. از این رو، حمایت از اشخاص معلول نیازمند شناسایی خلأهای قانونی و تدوین قوانین کارآمد در این حوزه است. نحوه مواجهه و کیفیت خدمات دهی نهادهای کیفری و عمومی به این اقشار ناتوان، نقش مهمی در تضمین حقوق آن ها دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و آسیب شناسی حقوق معلولان در نهادهای کیفری و عمومی ایران و شناسایی تضمینات متناسب با تحقق این حقوق در این نهادها است. سوال اصلی این پژوهش آن است که اشخاص معلول چه حقوقی در نهادهای کیفری و عمومی دارند و چه تضمیناتی جهت تحقق هرچه بهتر این حقوق، قابل بررسی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که لزوم جبران خسارت های وارده، امکان دسترسی آسان به نهادهای نظام عدالت کیفری و لزوم اتخاذ تدابیر حمایتی معاضدتی به عنوان برخی از حقوق لازم الرعایه با کاستی ها و خلأهایی قانونی مواجه است و تضمینات لازم در خصوص آن ها پیش بینی نشده است. همچنین در نهادهای عمومی کشور، دسترسی آسان معلولان به اماکن اداری، حق بر اشتغال و تفریح و نیز حق بر برخورداری از خدمات مراقبتی، بهداشتی، درمانی، روانی و توانبخشی، به قدر کفایت وجود ندارد. از این رو، لازم است بر مبنای اصولی همچون کرامت، استقلال و مشارکت اشخاص معلول، اصلاحات تقنینی و اجرایی در حوزه معلولان صورت پذیرد.

زمینه و هدف: اصل نسبی بودن قراردادها از موضوعات مهم و مبتال به حقوق قراردادهاست. استثنائات این اصل از مسائل مهمی است که همواره محل بحث و نظربوده است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها در فقه وحقوق ایران و حقوق کانادا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: برخلاف حقوق ایران که جانشین های قهری و اختیاری دو طرف قرارداد را تحت عنوان قائم مقام بررسی نموده در حقوق کانادا چنین تقسیمی به چشم نمی خورد. در حقوق کانادا مبحث قائم مقامی را زیر عنوان هایی مانند واگذاری به موجب عمل طرفین و واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری اختیاری و قهری و امثال آن مطرح نموده اند که عبارت واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری قهری کم وبیش یادآور همان قائم مقامی عام در حقوق ایران است. در این زمینه می توان به فوت و ورشکستگی در حقوق کانادا اشاره نمود.نتیجه: چنانچه کسی که به نمایندگی از جانب دیگری وارد معامله می شود اگر هنگام بستن عقد سمت نمایندگی خود را اعلام نکند اصل بر این است که وی اصیل بوده و رابطه نسبیت بین شخص او و طرف قرارداد ایجاد می شود؛ ولی نماینده می تواند با اثبات نمایندگی خود از حیطه شمول نسبیت قراردادی خارج شده و اصیل می تواند با اثبات آن در قرارداد وارد شده و از آثار آن بهره مند گردد.

وجه اشتراک نگرش های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این است که انقلاب منشأ تحولات شگرف در روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یک جامعه است. به همین ترتیب مقوله آزادی در انقلاب 1357 ایران در میان هر سه گونه نگرش سیاسی و فکری موجود در صحنه ایران بعد انقلاب یعنی نگرش اسلام گرای فقاهتی، چپ اسلامی و غیراسلامی و راست میانه رو به شکل گفتمان بارز سیاسی سال های تأسیس نخستین قانون اساسی بعد انقلاب درآمده و با تفاوت هایی متناسب با ظرفیت های معرفتی هر کدامشان ظهور و بروز یافته است. این گفتمان، با وجود تأثیرپذیری از گفتمان های  لیبرال دموکراسی؛ به خصوص در نگرش اسلام گرای فقاهتی به عنوان اندیشه حاکم بر دهه نخست بعد انقلاب، از مبانی و مبادی فکری و معرفتی متفاوتی برخوردار  است و نمی توان از این همانی آنها سخن گفت. گفتمان مذکور بر نگرش قوه مؤسس قانون اساسی سال 1358 نیز تأثیر گذارده است و نگرش خاصی را در مورد این مقوله می توان در میان مؤلفان قانون اساسی مذکور یافت که با ابزارهای هرمنوتیک مؤلف محور قابلیت تحلیل دارد.