مطالب

هدف: امروزه نوآوری کلید اصلیِ مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت کسب وکارها در بازارهای رقابتی شناخته می شود؛ زیرا سازمان هایی که از ظرفیت بالای نوآوری برخوردارند، سریع تر و بهتر می توانند پاسخ گوی چالش های محیطی خود باشند. اهمیت این موضوع در شرایط رقابتی کنونی، موجب شده است تا مطالعات متعددی در خصوص پیش نیازها و رهاورد حاصل از نوآوری انجام شود. به منظور کسب شناخت جامع تر در این زمینه، پژوهش حاضر به مرور و طبقه بندی رهاورد و یافته های حاصل از این مطالعات پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و روش مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، مقاله های منتشر شده درباره موضوع این پژوهش در پایگاه های علمی معتبر داخلی، در بازه زمانی منتخب بوده است. این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرایند مرور نظام مند انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته ها: بازشناسی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر ترویج و ارتقای نوآوری در سازمان نشان داد که پیشران های اساسی نوآوری عبارت اند از: پیشران های محیطی (فشارهای محیطی و حمایت های محیطی)، پیشران های سازمانی (قابلیت های سازمانی، هوشمندی، مدیریت منابع، سرمایه های ناملموس، جهت گیری های سازمانی و رفع موانع)، پیشران های انسانی (قابلیت یادگیری، خلاقیت، ارتباطات اثربخش، انگیزش و اعتماد)، پیشران های فرهنگی و رهبری (ویژگی های فرهنگی و سبک های رهبری تسهیلگر)، پیشران های مدیریت منابع انسانی (قابلیت های منابع انسانی، توانمندسازی، تناسب شغلی و سازمانی، اقدامات مدیریت منابع انسانی)، پیشران های زیرساختی (ساختارهای منعطف و فناوری های تسهیلگر تعاملات). همچنین رهاورد حاصل از نوآوری نیز در قالب دودسته رهاوردهای فردی (خلاقیت، توانمندسازی و عملکرد شغلی) و رهاوردهای سازمانی (شهرت سازمانی، بهره وری، قابلیت کارآفرینی، کیفیت محصولات، سرمایه مشتری، ارزش افزایی، مدیریت دانش و یادگیری، عملکرد سازمانی) طبقه بندی شده اند. نتیجه گیری: برای بقا در بازارهای کنونی، سازمان ها باید به طور مستمر به دنبال نوآوری باشند. برای اجرای موفق نوآوری نیز باید به مسائلی حیاتی، همچون پیش نیازها و رهاورد حاصل از نوآوری توجه داشته باشند. رهاورد حاصل از این پژوهش، می تواند شناخت کمابیش جامعی از پیش نیازها و الزامات گوناگون موردنیاز سازمان هایی که می خواهند نوآوری را به عنوان یک راهبرد اساسی در پیش گیرند فراهم سازد. مهیا کردن این الزامات می تواند بستری تسهیلگر برای ترویج و تسریع نوآوری فراهم سازد. این کار به هم سویی و هم گرایی میان ارکان مختلف ساختاری، انسانی، فرهنگی و فناورانه سازمان نیاز دارد و در این میان، مدیریت منابع انسانی نقشی کلیدی دارد. برخورداری سازمان از منابع انسانی توانمند و باانگیزه ای که در آن، روابطی مبتنی بر اعتماد و هم افزایی حاکم است، از سویی وظیفه مدیریت منابع انسانی است که با انجام کارکردهای گوناگون خود، به رشد و پرورش چنین منابعی مساعدت کند و از دیگر سوی، نیازمند وجود رهبرانی است که از نوآوری و افراد خلاق حمایت می کنند و می کوشند نوآوری را به جهت گیری کلی سازمان و فرهنگ عمومی تبدیل کنند. همچنین مدیریت عالی سازمان باید به تناسب ساختاری و فناورانه با راهبرد نوآوری توجه داشته باشند. وجود ساختارهای منعطف و پویا و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که روابط و تعاملات میان افراد را تسهیل کند، چرخه فزاینده ای از نوآوری های سازمانی را ایجاد می کند.

با توجه به چالش های موجود در حوزه پوشش بیمه ای و کیفیت خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی، به ویژه در استان مازندران، این پژوهش با هدف طراحی الگوی مفهومی بهینه برای توسعه پوشش بیمه ای و ارتقاء خدمات درمانی انجام شد. کمبود دسترسی عادلانه به خدمات درمانی، ناکارآمدی در پوشش گروه های آسیب پذیر، و تمرکز ناکافی بر نیازهای مناطق محروم از جمله مسائلی هستند که ضرورت انجام این مطالعه را آشکار ساختند. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفته و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان حوزه بیمه، سلامت و سیاست گذاری سلامت گردآوری شد. تحلیل داده ها منجر به استخراج مفاهیم کلیدی و مقوله های اصلی شد که بر اساس آن، چهار محور اساسی برای بهبود وضعیت فعلی شناسایی گردید: توسعه زیرساخت های درمانی، تدوین سیاست های هدفمند و کارآمد، استقرار سامانه های نظارت و ارزیابی دیجیتال، و طراحی راهکارهای نوآورانه برای تأمین مالی پایدار. همچنین، پیشنهاداتی نظیر به کارگیری فناوری های نوین، تقویت خدمات درمانی سیار و افزایش مشارکت بخش خصوصی به عنوان بخشی از راهبردهای اجرایی مطرح شدند. نتایج این پژوهش می تواند مبنایی علمی برای تصمیم گیری سیاست گذاران و مدیران سازمان تأمین اجتماعی جهت بهبود عدالت در دسترسی، کیفیت خدمات و کارایی سیستم بیمه درمانی در سطح استانی و ملی فراهم آورد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش فرزندپروری باکفایت مبتنی بر رویکرد طرحواره درمانی بر بهزیستی روان شناختی مادران و کاهش شدت علائم اختلال طیف اوتیسم کودکان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال طیف اوتیسمی مراجعه کننده به مرکز آموزشی و توانبخشی عاطفه در شهر رفسنجان در سال 1402 تشکیل دادند که از بین آن ها به صورت هدفمند 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. به گروه آزمایش آموزش فرزندپروری باکفایت مبتنی بر رویکرد طرحواره درمانی به صورت 8 جلسه هفتگی 45 دقیقه ای ارائه شد. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف (PWB؛ 1989) و مقیاس سنجش علائم اوتیسم گیلیام (GARS؛ 1994) بود. روش تحلیل این پژوهش، آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری بود. یافته ها نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون علائم اوتیسم کودک دو گروه تفاوت معناداری در سطح 01/0 وجود دارد در حالی که بین میانگین پس آزمون بهزیستی روان شناختی مادران دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. د ر نتیجه گیری می توان گفت آموزش فرزندپروری باکفایت مبتنی بر رویکرد طرحواره درمانی می تواند به والدین کمک کند تا شیوه های تربیتی موثرتری برای کاهش کاهش علائم اوتیسم در کودکان خود به کار بگیرند.

مقدمه و اهدافبرخلاف پیش بینی های خوشبینانه پس از جنگ سرد مبنی بر ترویج و تثبیت دموکراسی لیبرال در سطح جهانی، امروز شاهد گسترش و تحکیم اشکال مختلف حکمرانی اقتدارگرا هستیم؛ به گونه ای که در حال حاضر، اقتدارگرایی الگوی اصلی حکومت در سطح جهان است. این واقعیت، نشان دهنده تغییرات عمیق در ساختارهای سیاسی و اجتماعی جوامع است و ضرورت توجه و پژوهش بیشتر برای درک ابعاد و پیامدهای آن را ایجاب می کند. بدین منظور، این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالات زیر است: اقتدارگرایی قرن 21 چه ویژگی ها و اشکال متمایزی دارد؟ از چه سازوکارهایی برای رسیدن به قدرت و تداوم آن استفاده می کند؟ چه تفاوت هایی بین اقتدارگرایی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد؟روش تحقیقاین پژوهش با روش تحقیق ترکیبی (کمی- کیفی) و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد و ویژگی های گسترش اقتدارگریی در حکمرانی پرداخته است. در بخش کمی، از آمار و داده های سازمان های بین المللی نظیر خانه آزادی، و موسسه وی- دم استفاده شده است. در بخش کیفی، ضمن بررسی و تحلیل یافته های محققان برجسته در حوزه ی دموکراسی و اقتدارگرایی، ابتدا به مقایسه ی اقتدارگرایی قدیم و جدید پرداخته شده و سپس، شیوه های بروز و ظهور اقتدارگرایی جدید در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته با یکدیگر مقایسه شده اند. داده های مورد نیاز از طریق منابع اسنادی-کتابخانه ای و همچنین پایگاه های داده آماری سازمان های بین المللی جمع آوری شده اند.یافته هااقتدارگرایی در قرن 21، واجد ویژگی هایی متفاوت از اشکال تاریخی خود است. این نوع اقتدارگرایی عموماً متکی به انتخابات بوده، کثرت گرایی محدودی را به نمایش می گذارد، از خشونت کمتری بهره می برد و به گونه ای ظریف تر در قالب دموکراسی به پیش می رود. به بیان دیگر، رژیم های اقتدارگرای نوین، اگرچه ظاهری کاملاً استبدادی ندارند، اما در مسیر دموکراتیک شدن نیز گام برنمی دارند، در حالی که نسبت به گذشته از مقاومت و پایداری بیشتری برخوردارند. این رژیم ها، از انجام اقداماتی که منجر به محکومیت های داخلی و بین المللی می شود، اجتناب می کنند. سرکوب، بازداشت های جمعی و اعدام به ندرت به کار گرفته می شوند و عمده شهروندان، خشونت مستقیم دولتی را تجربه نمی کنند. با این وجود، ماهیت اقتدارگرایی همچنان بر تمرکز قدرت و کنترل شدید بر جامعه استوار است که از طریق ابزارهایی نظیر سرکوب مخالفان سیاسی، سانسور رسانه ها، محدودیت آزادی های مدنی و فقدان پاسخگویی و شفافیت در نهادهای دولتی اعمال می گردد. گسترش اقتدارگرایی در سطح جهانی، اعم از کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه، به شیوه های مختلفی ظاهر شده است: انتخاب شخصیت های پوپولیست و مخالف رویه های قانونی، مانند دونالد ترامپ در ایالات متحده، قدرت یابی راست گرایان افراطی، مانند جورجیا ملونی در ایتالیا، تداوم قدرت اقتدارگرایانی چون رجب طیب اردوغان در ترکیه، و تعمیق اقتدارگرایی در کشورهایی نظیر چین تحت رهبری شی جین پینگ.نتیجه گیریبراساس نتایج تحقیق باید گفت که تسلط پارادایم دموکراتیک در قالب موج سوم دموکراسی پس از جنگ سرد، پدیده ای غیرمعمول و گذرا بوده است. این امر به دلیل توقف پیشرفت دموکراسی و گسترش مدل های اقتدارگرایانه حکمرانی است که در طول تاریخ نیز شکل غالب اداره جوامع بوده اند. اقتدارگرایی جدید با ویژگی های خاص خود به طور فزاینده ای قوی تر و رایج تر می شود؛ به ویژه جوانان، به نوعی آن را می پذیرند و حتی ممکن است خواستار آن باشند. اگرچه احتمال تحولات داخلی و کاهش زمینه های اقتدارگرایی در برخی کشورها وجود دارد، اما شواهد نشان می دهد که رژیم های اقتدارگرای کنونی در آینده نزدیک به آسانی از بین نخواهند رفت.

حکومت پهلوی دوم پس از واقعه کودتای 28 مرداد و حذف مخالفان، به دنبال احیای سلطنت مستقل و تضعیف نقش و جایگاه مجلس شورای ملی در ساختار سیاسی کشور برآمد. پرسش اصلی این پژوهش این است که راهبرد نظام سیاسی در دوران پهلوی دوم برای تضعیف جایگاه ساختاری مجلس شورای اسلامی چه بوده است؟ در این پژوهش تلاش شده است با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر مبنای چهارچوب نظری کنش راهبردی، اقدامات و ابتکارات صورت گرفته از سوی نظام سیاسی در دو قالب کنش راهبردی آشکار و پنهان برای تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی بررسی شدند. بررسی ها حاکی از آن است که کنش راهبردی پنهان بر اقداماتی چون مداخله در ترکیب نمایندگان، مداخله گرایی نوین و جهت دهی به احزاب سیاسی و تهدید و فشار بر نمایندگان مجلس شورای ملی متمرکز بوده است. همچنین حکومت پهلوی در قالب کنش راهبردی آشکار ضمن تعلیق و انحلال، با ایجاد نهادهای موازی به ویژه مجلس سنا در پی کاهش اختیارات مجلس برآمده بود. اقدامات پهلوی دوم با تمرکز بر راهبردهای پنهان ضمن کاهش نقش ساختاری مجلس شورای اسلامی، زمینه ساز تضعیف کنش ارتباطی و تنگ شدن حلقه مشارکت جامعه در فرایندهای سیاسی از طریق نهادها شده بود.

گزارش های حقوق بشری سازمان ملل یکی از متغیرهای مهم سیاسی و حقوقی است که آثار فراوانی بر سیاست داخلی و خارجی دولت ها و افکار عمومی دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز بارها مخاطب این گزارش ها قرار گرفته و تلاش نموده است تا پاسخ های انتقادی خود را ارائه نماید. پرسش مقاله حاضر این است: آسیب های ناظر بر پاسخ های رسمی ایران به گزارش های شورای حقوق بشر سازمان ملل از منظر رتوریک سیاسی کدامند؟ در همین راستا از روش تحلیل مضمون بر پایه الگوی تحلیل سه گانه رتوریکی استفاده شده است. مهم ترین نتایج حاصل آمده عبارت اند از: انفعال در پاسخ دهی، تمرکز بر پاسخ های سلبی سیاسی، ضعف در بازنمایی نواقص فنی گزارش ها و عملکرد گزارشگران و ضعف تبحّر در بازنمایی دستاوردها و پیشرفت های حقوق بشری.

ریسک اعتباری به عنوان یکی از چالش های کلیدی در صنعت بانکداری و مؤسسات مالی، تأثیر چشمگیری بر پایداری و سلامت مالی این نهادها دارد. غفلت در ارائه چارچوب های جامع برای گزارشگری این ریسک می تواند پیامدهای جبران ناپذیری نظیر ورشکستگی بانک ها را به همراه داشته باشد. این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین ابعاد و شاخص های مؤثر در طراحی مدل گزارشگری ریسک اعتباری در مؤسسات مالی و اعتباری انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی بوده و با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مالی، حسابداری و مدیریت ریسک انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاهی، مدیران مالی، حسابرسان و متخصصان گزارشگری مالی بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، تعداد 12 نفر از آنها تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار MAXQDA تحلیل گردید. نتایج پژوهش منجر به ارائه الگویی شامل دو بُعد اصلی شد: عناصر شکلی و عناصر محتوایی. عناصر شکلی: ویژگی هایی نظیر قابلیت مقایسه، قابل فهم بودن، ارائه به موقع، شفاف سازی مفروضات کلیدی، سیاست ها و روش های حسابداری، و تکنیک های مدیریت دارایی های کاهش یافته و عناصر محتوایی: شامل شاخص هایی همچون مربوط بودن، قابلیت اتکا، جامعیت، شاخص های عملکرد مالی، کیفیت دارایی ها، نرخ نکول، تمرکز ریسک، تطابق با مقررات، و میزان سرمایه کافی برای پوشش ریسک. اعتبارسنجی مدل با استفاده از شاخص کاپا (0.901) انجام شد که نشان دهنده سطح توافق عالی میان متخصصان است. علاوه بر این، روش دلفی فازی برای غربالگری و تأیید عوامل شناسایی شده به کار گرفته شد. این پژوهش به طور خاص تلاش می کند با ارائه چارچوبی جامع برای گزارشگری ریسک اعتباری، نیازهای عملیاتی مؤسسات مالی را برآورده سازد و به افزایش شفافیت و پایداری در این صنعت کمک کند.

با توجه به تعمیق حضور چین در آفریقا و اینکه آفریقا میراث استعماری اروپا در گذشته محسوب می شود، ذکر این سؤال برای جمهوری اسلامی ایران به مثابه کشوری که هم چین و هم کشورهای حوزه آفریقایی در سیاست خارجی آن نقش مهمی دارند موضوعیت می یابد که اتحادیه اروپا چه سیاستی نسبت به نفوذ چین در آفریقا اتخاذ کرده است؟ فرضیه پژوهش بیان می دارد که با توجه به اهمیت آفریقا در راهبرد منافع امنیتی اتحادیه اروپا، این اتحادیه حضور چین را به عنوان یک قدرت بزرگ رقیب، چالش برانگیز می داند و تلاش می کند به موازنه در برابر نفوذ چین اقدام نماید. سیاستی که در قالب موازنه تهدید بررسی می شود. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه «موازنه تهدید» به تحلیل موضوع پرداخته است. طبق یافته های پژوهش، راهبرد آفریقایی اتحادیه اروپا با حضور چین، تحت تأثیر ناتو و آمریکا، این اتحادیه را به اتخاذ دوگانگی راهبردی سوق داده است.

از اندیشه های سیاسی می توان به عنوان مهم ترین مبانیِ اصل قانونی بودن حقوق کیفری نام برد بلکه باید بر این باور بود که در دوران مدرن این اصل فقط از درون اندیشه های سیاسی، از جمله: اندیشه حاکمیت قانون، نظریه ی تفکیک قوا، نظریه ی قرارداد اجتماعی، نظریه ی مشروطه (مشروطیت)، اندیشه ی دموکراسی، اندیشه ی حکمرانی خوب و ... تولد یافته است. این مقاله در پی آن است که پیوند حاکمیت قانون و قانونی بودن حقوق کیفری را در آراء و اندیشه های فلیسوفان سیاسی بازخوانی کند و از رهگذر این منابع امکان شناسایی دقیق و درست اصل قانونی بودن حقوق کیفری را بیش از پیش فراهم سازد، الزامات و پیامدهای آنها در حقوق کیفری را تبیین و تشریح نماید. در دو سده ی اخیر یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی ما تثبیت حاکمیت قانون و رعایت و اجرای اصل قانونی بودن حقوق کیفری بوده است تا از این طریق بتوانیم میان آزادی و امنیت را به شکل منطقی و متوازن جمع کنیم، نه آزادی شهروندان، قربانی امنیت اجتماعی گردد و نه امنیت اجتماعی در فضای آزاد از دست رود. این در حالی است که به لحاظ فقدان تحلیل های نظری راهگشا در عمل از این مهم بازمانده ایم و حقوق کیفری ناکارآمد و نامتوازنی را تولید کرده ایم. حاکمیت قانون به این معناست که باید رابطه ی دولت و شهروندان در همه ی ابعاد بر پایه ی قانون تعریف و تعیین گردد و در این میان حقوق کیفری که مهم ترین لایه ی سامانه ی حقوقی کشور در رابطه ی دولت فرد به شمار می آید نباید خارج از این چارچوب طراحی و اجرا شود. بنابراین مهم ترین جلوه ی حاکمیت قانون در حقوق کیفری نمودار می شود و دولت را مکلف می سازد در حد ضرورت و به صورت کمینه از حقوق کیفری در جهت امنیت و نظم بهره گیرد. در این راستا حقوق کیفری می تواند از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار گردد.

هدف تحقیق حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدلِ خط مشی گذاری عمومی با رویکرد مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران با مطالعه ی موردی در سازمان امور مالیاتی کشور است. به لحاظ فلسفه ی پژوهش، تحقیق حاضر پژوهشی تفسیری و از حیث هدف در دسته ی پژوهش های نظری-کاربردی قرار دارد. رویکرد پژوهشی این تحقیق، رویکردی قیاسی- تحلیلی بوده و به دنبال الگویابی از داده های اکتشافی، با روش تحلیل کیفی است. از نظر روش تحلیل داده ها، اکتشافی و از نظر ماهیت داده ها و شیوه ی تحلیل یافته های پژوهش، تحلیلی کیفی بوده و به دنبال شناسایی ابعاد و مؤلفه های مدل خط مشی گذاری عمومی با رویکرد مدیریت دانش در سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از روش کیفیِ مرور سیستماتیک است. برای شناسایی ابعاد، مؤلفه ها و مفاهیم کلیدی تحقیق، تعداد 668 مقاله ی منتشر شده در نشریاتِ علمی معتبر خارجی، بین سال های 2018 الی 2024 با جستجوی کلمات کلیدی و پس از استخراج با استفاده از روش مرور سیستماتیک، بررسی شد. در تحقیق حاضر، ضمن مطالعه ی ابعاد مدیریت دانش، مضامین مدیریت دانش در سازمان امور مالیاتی کشور جهت شکل گیری رویکرد دانشی برای خط مشی گذاری عمومی، شناسائی شد. نتایج تحقیق در قالب شناسایی عوامل تأثیرگذار در خط مشی گذاری سازمان امور مالیاتی که شامل: عوامل محیطی- عوامل سازمانی- عوامل فردی- عوامل فراسازمانی و همچنین شناسایی ابعاد و مؤلفه های عوامل شناسایی شده، قابل ارائه است. پژوهشگر مدلِ پیشنهادی خط مشی گذاری عمومی با رویکرد مدیریت دانش، در سازمان امور مالیاتی کشور را ارائه نمود.

در دنیای امروز، رده های مختلف مدیریتی در هر سازمانی بایستی توجه ویژه ای به موضوع مدیریت تغییرموثر و اثربخش توجه داشته باشند. مدیران در انجام امور جاری باید این نکته را مد نظر داشته باشند که ایجاد تغییرات مناسب و موثر به یکی از اصل های ضروری در سازمان ها و شرکت ها تبدیل شده است. در عصر فعلی، تغییرات اجتناب ناپذیر است و روزانه شتاب می گیرد. سازمان ها به منظور باقی ماندن در بازار رقابت و ادامه ی حیات خویش، بایستی نگرش مثبتی نسبت به موضوع تغییر داشته باشند. نادیده گرفتن یک روند در حال تغییر می تواند بسیار پرهزینه باشد. تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت تغییر و تحول در بخش های اداری و حکمرانی کشور و عدم اعتماد به نسخه های غربی نیز نشانده ی این امر است که این موضوع بایستی با تکیه بر مدیریت اسلامی در سطح سازمانی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این مقاله، با استفاده از رویکرد فراتحلیل، مقالات منتشر شده از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ در حوزه تغییر سازمانی و مدیریت اسلامی به عنوان جامعه آماری انتخاب شده و ضرورت تغییر در فرآیند مدیریت سازمان ها در جامعه بررسی شده و نهایتا با تاکید بر مدیریت اسلامی، پیشنهاداتی در راستای تغییرات سازمانی اثر بخش ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد کلیدی فرایند پیاده سازی هم آفرینی در هتل داری و با استفاده از روش کیفی فراترکیب و گروه کانونی انجام شده است. در بخش اول برای انجام روش فراترکیب، 1500 مقاله از پایگاه داده های معتبر امرالد، ساینس دایرکت، پروکوئست و ... در بازه زمانی 2004 تا 2022 دانلود و در نهایت 87 مقاله به تحلیل نهایی راه یافتند. در بخش دوم برای بومی سازی فعالیت های اجرایی لازم برای هم آفرینی در صنعت هتل داری با کارشناسان و خبرگان این حوزه گروه کانونی تشکیل شد. در نهایت فعالیت های پیاده سازی هم آفرینی در قالب مقوله های فعالیت های استراتژیک شامل تحلیل استراتژیک و تدوین استراتژی هم آفرینی، فعالیت های عملیاتی شامل عملیات پشتیبانی هم آفرینی و عملیات اصلی و فعالیت های ارزیابی و توسعه شامل کنترل و بهبود مستمر در یک چارچوب نشان داده شد که به صورت گام به گام و مرحله ای است.

امروزه در نظام آموزش عالی ایران با یک پارادوکس مواجه هستیم؛ به طوری که باوجود رشد سریع نظام آموزش عالی و فراگیرشدن نهاد دانشگاهی در ایران، نگرانی ها درخصوص ناکارآمدی نظام دانشگاهی در ایران وجود دارد. به نظر می رسد که دانشگاه در ایران از کارکردهای نهادی خود منحرف و دچار آنومی و بی هنجاری شده است و به قول مرتن (1938) دچار نوعی مناسک گرایی شده است؛ ازهمین رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اعتبارسنجی نشانگرهای مناسک گرایی در نظام آموزش عالی ایران انجام شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که در آن از روش تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی متوالی(کیفی-کمی)  استفاده شد. در مرحله کیفی با روش نمونه گیری هدفمند (صاحب نظران کلیدی) و معیار اشباع نظری با 17 نفر عضو هیئت علمی مصاحبه بدون ساختار انجام شد و به همراه 12 سخنرانی از صاحب نظران و دانشگاهیان ایرانی با رویکرد تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شد. در مرحلیه کمی نیز 271 نفر عضو هیئت علمی به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسش نامیه محقق ساخته مستخرج از بخش کیفی پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کمی با بهره گیری از دو نرم افزار Smart-PLS و SPSS23 انجام گرفت؛ درنهایت طبق نتایج بخش کیفی نشانگرهای مناسک گرایی در آموزش عالی ایران در پنج حوزه پژوهش (کمیت گرایی، مدگرایی علمی، فراورده محوری، سلطیه آمار و روش بر هدف پژوهش، ISIسالاری، دوریه تحقیقاتی پست داک، جلسات دفاع از پایان نامه، نقش اساتید راهنما و مشاور)، آموزش (مدرک گرایی، تأکید روی جنبه های فرمال تدریس)، سنجش و ارزیابی (ارزیابی و قضاوت کمی گرا، قداست نظام های رتبه بندی، کنکور، آزمون جامع)، توسعیه آموزش عالی (رشد قارچ گونیه مؤسسات آموزش عالی، کمیت گرایی در تعداد اساتید و دانشجو) و ارتباط با صنعت (دفاتر ارتباط با صنعت) سازمان دهی شدند. همچنین نتایج بخش کمی نشان داد الگوی مستخرج از بخش کیفی از برازش مطلوب برخوردار است؛ علاوه براین، یافته های کمی پژوهش نشان داد کلییه نشانگرهای مناسک گرایی در آموزش عالی در سطح بالا و نامطلوبی ارزیابی شدند. بدیهی است که یافته های این پژوهش امکان درک بهتر موضوع و اتخاذ سیاست ها و اقدامات مناسب برای بهبود نظام آموزش عالی ایران را فراهم آورده است.

تعقیب مجازی همسر به نظارت و کنترل شریک زندگی ازطریق فناوری اشاره دارد و اثرات فیزیکی، روانی و مالی هم بر فرد قربانی و هم بر فرد تعقیب کننده دارد و می تواند بر کانون خانواده به ویژه در میان زوج های جوان تأثیر بگذارد؛ بنابراین، این مسئله نیازمند مطالعیه عمیق تر در جوامع مختلف است. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی، ساختار عاملی و تغییرناپذیری مقیاس تعقیب مجازی همسر (IPCS) براساس جنسیت در بین افراد متأهل جامعیه ایران بود. این مطالعه از لحاظ هدف بنیادی و ازنظر تحلیل داده همبستگی از نوع تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بود. جامعیه آماری شامل معلمان متأهل استان زنجان بود که با روش نمونه گیری در دسترس404 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به سؤالات پاسخ دادند. ابزار پژوهش شامل مقیاس تعقیب مجازی همسر اسموکر و مارک (2017) و اعتماد زناشویی رمپل و همکاران (1985) بود. یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی ساختار سه عاملی مقیاس و برازش مناسب مدل اندازه گیری را نشان داد. همسانی درونی گویه ها به شیویه آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 93/0 محاسبه شد که مطلوب بود. مقدار شاخص AVE و ریشیه دوم این شاخص به ترتیب روایی همگرا و روایی تشخیصی را در سطح سازه تأیید کرد. تحلیل عاملی چندگروهی، تغییرناپذیری جنسیتی را برای این ابزار تأیید کرد. اندازه و جهت ضریب همبستگی پیرسون بین تعقیب مجازی همسر و اعتماد زناشویی حاکی ازآن بود که مقیاس از روایی ملاکی برخوردار است؛ بنابراین، می توان گفت نسخیه فارسی مقیاس سه عاملی تعقیب مجازی همسر ((IPCS از روایی و پایایی مناسبی برای استفاده در پژوهش های آتی برخوردار است. باتوجه به ماهیت رفتار تعقیب مجازی و تأثیرپذیری آن از فرهنگ جامعه مطالعات بیشتری درباریه ابعاد مختلف این رفتار به ویژه در حوزیه چرایی آن ضروری است.

خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی، نقشی اساسی در شکل گیری شخصیت افراد و بنیان های جامعه ایفا می کند. حمایت از حقوق اعضای خانواده و حل وفصل مؤثر اختلافات خانوادگی، نه تنها به تحکیم بنیان خانواده، بلکه به تحقق عدالت اجتماعی و صلح پایدار کمک می کند. در نظام حقوقی ایران، داوری و میانجی گری به عنوان ابزارهایی برای حل وفصل اختلافات خانوادگی مورد توجه قرار گرفته اند.این پژوهش با هدف بررسی جایگاه داوری در حقوق خانواده ایران، کارکردهای میانجی گری در حل اختلافات زوجین و ضرورت بازطراحی این نهادها با تأکید بر اصلاح فرآیندهای موجود و ارائه الگویی کارآمد انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که با وجود ظرفیت های قانونی موجود، اجرای داوری و میانجی گری در دعاوی خانوادگی با چالش هایی همچون عدم انسجام در رویه های اجرایی، ضعف در نظارت و کمبود متخصصان در این حوزه مواجه است. اصلاح ساختارهای قانونی و اجرایی، تقویت صلاحیت داوران و میانجی گران، و بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی می تواند به کارآمدتر شدن این نهادها در حل اختلافات خانوادگی منجر شود.

نظام سهمیه بندی در بنگلادش پس از استقلال (۱۹۷۲) با هدف جبران نابرابری های تاریخی و حمایت از گروه های محروم مانند رزمندگان جنگ آزادی، زنان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته ایجاد شد. با گذشت زمان، اختصاص ۵۶ درصد مشاغل دولتی به این گروه ها به ویژه فرزندان رزمندگان که با حزب حاکم عوامی لیگ مرتبط بودند، به منبع نارضایتی جوانان تحصیل کرده تبدیل شد. اعتراضات ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ با شعار کاهش سهمیه به ۱۰ درصد و تأکید بر شایسته سالاری، تعارض بین عدالت ترمیمی و کارآمدی اداری را آشکار کرد. دیوان عالی بنگلادش در ۲۰۲۴ با ابطال لغو سهمیه، نظام قبلی را احیا و تنش ها را تشدید نمود. این تصمیم، پرسش هایی درباره استقلال قضایی و نفوذ سیاسی حاکم بر دادگاه ها برانگیخت. از منظر حقوقی، نظام سهمیه با اصول برابری در قانون اساسی (مواد ۱۹ و ۲۹) در تعارض است، اما ماده ۲۸ آن تبعیض مثبت برای «اقشار محروم» را مجاز می داند. گسترش سهمیه به نسل های بعدی رزمندگان و ابهام در تعریف «محرومیت»، به تبعیض معکوس و ناکارآمدی اداری دامن زده است. مقایسه با کشورهایی مانند نپال و پاکستان نشان می دهد تمرکز بر معیارهای اقتصادی اجتماعی فعلی به جای امتیازات موروثی، ضروری است. در بنگلادش، اما تبدیل سهمیه به امتیازی موروثی و وابسته به حزب حاکم، اعتماد عمومی به نظام اداری را تضعیف کرده است. واکنش خشونت آمیز دولت به اعتراضات، نقض حقوق بشر و محدودیت آزادی بیان را به همراه داشت. جنبش دانشجویی با استفاده از رسانه های اجتماعی، اعتراضات را به حرکتی فراگیر تبدیل کرد که در سقوط دولت شیخ حسینه (۲۰۲۴) نقش ایفا نمود. در نتیجه، بازنگری ساختاری در نظام سهمیه بندی با تأکید بر شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی به نابرابری های کنونی، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و حکمرانی عادلانه در بنگلادش حیاتی است.