نقد تبصره «۱» ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت مدنی دولت (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
قانون دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع مسئولیت مدنی دولت در دهه های گذشته چندین بار اصلاح شده است. آخرین بار در اردیبهشت سال 1402 در قالب تبصره « ۱» ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار گرفت تا شاید بخشی از ایرادهایی را که به حق، حقوق دانان در این سال ها بدان وارد می کردند را برطرف کرده باشد. بر این مبنا، نوشتار حاضر در پی پرداختن به این سؤال برآمده است: چالش های تبصره « ۱» ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت مدنی دولت چیست؟ در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، مهم ترین نتایج حاصله از این قرار است: اولاً؛ به رغم تلاش قابل ستایش قانونگذار در اصلاح این تبصره، به نسبت اصلاحات سال 1392، همچنان نقدهای جدی به اصلاحیه وارد است. ثانیاً؛ بنیان مسئولیت مدنی دولت، همانند اعمال اشخاص خصوصی بر تئوری مسئولیت مبتنی بر تقصیر استوار است. ثالثاً؛ قانونگذار در مقام تحریر ماده، از واژگانی استفاده کرده است که درنتیجه آن، نه تنها مرزهای مسئولیت مدنی دولت نتوانسته نسبت به گذشته ایضاح بیشتری پیدا کند بلکه نوعی از خلط مفهوم شناختی در برخی از واژگان به کار برده که مشاهده می شود.Critique of Clause "1" of Article (10) of the Administrative Justice Law Regarding Government Civil Liability
The Administrative Justice Law concerning government civil liability has been amended several times over the past decades. The most recent amendment, in May 2023, revised Clause 1 of Article 10 of the Administrative Justice Law to address some of the valid criticisms raised by legal scholars over the years. This study addresses the question: What are the challenges of Clause 1 of Article 10 of the Administrative Justice Law regarding government civil liability? Using a descriptive-analytical method, the main findings are as follows: First, despite the commendable efforts of the legislature to amend this clause compared to the 2013 amendments, significant criticisms still apply to the revision. Second, the foundation of government civil liability, like that of private individuals, is based on the fault-based liability theory. Third, the legislature has used terminology that not only fails to clarify the boundaries of government civil liability compared to the past but also introduces a degree of conceptual confusion in some of the terms used.
تبلیغات
