حسن جعفرزاده

چگونگی مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا در قالب تقسیمات کشوری نقش مهمی در مدیریت قلمروهای طبیعی و پیوندهای اکوسیستمی آنها دارد. تطبیق نداشتن مرزبندی های سیاسی–اداری با عوارض طبیعی منطقه ها به ویژه مرزها و محدوده های حوضه های آبریز یکی از عوامل مهم تهدید پیوندهای اکوسیستمی منطقه هاست. با توجه به این امر در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای تأثیرات چگونگی سازماندهی سیاسی فضا در قالب تقسیمات کشوری و تغییرات آن بر اکوسیستم حوضه آبریز دریاچه بختگان و طشک به عنوان دومین دریاچه بزرگ کشور بررسی شده است. نتایج نشان داد که تغییرات مکرر و غیر اصولی تقسیمات کشوری در قالب ایجاد واحدها و شهرستان های جدید به ویژه در منطقه های بالادستی حوضه باعث افزایش تعداد قلمروهای سیاسی–اداری، حاکم شدن رویکرد توسعه بخشی در سطح حوضه، افزایش بازیگران محلی، عبور جریان های آبی از قلمروهای سیاسی-اداری متعدّد، گسترش تنش های هیدروپلیتیکی، امکان پذیر نبودن مدیریت یکپارچه حوضه، از بین رفتن همگنی های طبیعی و تطبیق نداشتن مرزهای طبیعی حوضه با مرزهای سیاسی-اداری شده که چنین شرایطی در گسترش بهره برداری از منابع آبی در سطح قلمروهای بالادستی حوضه بدون توجه به پیوندهای زیست محیطی و اکوسیستمی آن با دریاچه مطالعه شده و در نتیجه خشک شدن آن مؤثر بوده است.

امروزه منطقه گرایی و همکاری های منطقه ای بستر مناسبی برای تحکیم قدرت حکومت های ملی فراهم آورده است و کشورهای مختلف، توسعه همه جانبه خود را در سایه همکاری های منطقه ای جستجو می کنند. بر همین اساس، سازمان های مختلفی در قاره آسیا شکل گرفتند، ولی اغلب نتوانسته اند اتحادیه ای پایدار و موثر در فرایند تصمیم سازی جهانی شکل دهند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی دلایل عدم شکل گیری همگرایی موثر و کارآمد در مناطق جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب آسیا می پردازد. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از "اینکه چرا در مناطق جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب آسیا اتحادیه ای پایدار و موثر در فرایند تصمیم سازی جهانی شکل نگرفته است؟". این مقاله بحث می کند که یکسری عوامل ژئوپلیتیکی- جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ادراکی، مانع انسجام سازه های منطقه ای در جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب آسیا می شوند. همچنین منطقه گرایی در این مناطق از نوع سنتی است و شکل دولت به عنوان یکی از مهمترین عوامل در سنتی بودن منطقه گرایی عمل کرده است.

روند رو به گسترش منازعات محلی در داخل فضای ملی کشورها و میان قلمروهای سیاسی– اداری آنها این مسئله را مطرح می سازد که اساسا این گونه منازعات و تنش ها مبتنی بر چه عوامل و بنیادهایی هستند و از چه سازو کاری تبعیت می کنند. اگرچه تفاوت ها و تعارضات بنیادی در زمینه های مختلف فضایی- جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و قومی،تاریخی، سیاسی و... زیر بنای بسیاری از تنش ها و منازعات داخلی کشورها است، اما یکی از مهمترین عوامل تشدید کننده و یا کاهش دهنده این منازعات، چگونگی فرایند مدیریت و سازماندهی سیاسی فضا در قالب تقسیمات کشوری است. از همین رو در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای مهمترین عوامل و منابع تنش و منازعه میان قلمروهای سیاسی- اداری در درون کشورها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عواملی مانند چگونگی الگوی مدیریت سیاسی فضای ملی، تغییرات مرزها و محدوده های تقسیمات کشوری، عدم همگنی و تجانس طبیعی و فرهنگی واحدهای تقسیماتی، توسعه نامتوازن واحدهای سیاسی- اداری، نقش آفرینی پدیده جغرافیای قدرت و حمایت، رقابت های محلی، حوزه بندی های انتخاباتی، حس مکانی واحدها و تاثیرات هویتی ناشی از آن، اشکال و اندازه نامتوازن واحدهای تقسیماتی، اختلافات مرزی و مسائل زیست محیطی از مهمترین عوامل ایجاد تنش و منازعه میان قلمروهای سیاسی- اداری است. همه این عوامل در یک رابطه سیستماتیک با هم قرار دارند و عملکرد متقابل آنها با یکدیگر سبب تشدید منافع متعارض، واگرایی و در نهایت ایجاد تنش ها و منازعات میان قلمروهای سیاسی– اداری خواهد شد.

سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا تقسیمات کشوری منجر به توسعه شهرستان های بوانات و خرم بید شده است؟ روش انجام تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و به صورت طرح ماقبل و مابعد یا پانل گذشته نگر می باشد و بنابراین شاخصهای توسعه در ارتباط با عوامل تقسیمات کشوری در دو دوره زمانی قبل و بعد از ایجاد شهرستان مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه ارتقای سطح سیاسی و تشکیل شهرستان در سطح پایین و بیشتر به صورت تراکم زدایی و بیشتر به لحاظ اداری و در سطح پایین مالی و سیاسی بوده است، اما همین میزان هم نتایج مثبتی داشته و منجر به توسعه شهرستان های شکل گرفته شده است. لازم به ذکر است که اصولاً نمی توان گفت ارتقای سطح سیاسی در همه نواحی راه حل توسعه است. ارتقای سطوح سیاسی در مناطقی می تواند منجر به توسعه شود که اولاً آن منطقه پتانسیل ها و استعدادهای لازم را جهت ارتقا داشته باشد و ثانیاً ارتقای سطوح سیاسی مبتنی بر تمرکززدایی و قوی تر ساختن واحدها از طریق اعطای قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی به آنها در جهت رفع نیازها، ایفای یک نقش مهمتر و توسعه آنها باشد.

سازماندهی سیاسی فضای هر کشور در قالب تقسیمات کشوری به اجرا در می آید. تقسیمات کشوری از مهم ترین عواملی است که یک نظام سیاسی باید برای تهیه و اجرای برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فضایی، زیست محیطی و همچنین اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر، به آن توجه کند. از جمله این برنامه ها، برنامه آمایش سرزمین است که به منظور رفع نابرابری ها و ایجاد تعادل فضایی در بسیاری کشورها تهیه و اجرا می شوند. در این تحقیق که از نوع بنیادی است با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید و سپس با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مسئله پرداخته شد؛ که تقسیمات کشوری چه نقشی در اجرای برنامه های آمایش سرزمین ایفا می کند و عملکرد تقسیمات کشوری ایران در این راستا به چه نحو بوده است؟ نتیجه بررسی ها نشان داد که تقسیمات کشوری از سه جهت عمده: 1- ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی 2- ایجاد یک مبنا و بستر برای برنامه های آمایش 3- مکانیسم اجرای برنامه های آمایش از طریق تمرکززدایی می تواند در اجرای طرح های آمایش سرزمین مؤثر باشد. از طرف دیگر تقسیمات کشوری ایران بدلیل ناهمگن بودن حوزه های تقسیماتی و به تبع آن عدم انطباق با الزامات منطقه ای و همچنین سیستم حکومتی متمرکز که موجب تمرکز جمعیت و فعالیت ها در مرکز و عدم تعادل در ابعاد مختلف در سطح سرزمین شده است، نتوانسته کارایی لازم را در تهیه و اجرای برنامه های آمایش داشته باشد.