عدالت جنایی

این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی به اسناد بین المللی و حقوق ایران، ارائه دیدگاه ها نگرانی ها و مشارکت در فرایندی را به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه دیده بررسی می کند. کودکان به عللی، دیدگاه ها-نگرانی ها و عدم مشارکت خود در فرایند کیفری را گزارش یا ابراز نمی نمایند و نه تنها از نظر قانونی حمایت نمی شوند بلکه آسیب هایی را در قالب بزه دیدگی دومین و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. مقاله، ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در شناخت حق های کودکان بزه دیده و گزارش دهی نقض آنها، حق بر بیان بزه دیدگی و بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوتِ کودکان، و نیز جلب اعتماد آنان به نظام عدالت جنایی با ایجاد تسهیلاتی در فرایند رسیدگی را به تصویر می کشد. تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس ایران گام مثبتی در شناسایی و حمایت از حق های کودکان بزه دیده نتیجه گیری شده است. استفاده از تجربیات کشورهای دیگر نیز برای اجرای بهتر این سند بین المللی مفید و مؤثر است.

موضوع این مقاله؛ بایسته های عدالت ترمیمی «با تاکید بر جایگاه پلیس ویژه کودکان»می باشد. عدالت ترمیمی به عنوان الگویی که در کنار الگوی عدالت کیفری سنتی، جایگاه ویژه ای در نظام های مختلف برای خود دست و پا کرده، اهداف چندگانه ای از جمله ترمیم خسارت بزه دیده، آشتی بین بزه دیده و بزهکار و بازگرداندن انسجام گسسته شده در اجتماع در نتیجه وقوع جرم را دنبال می کند. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و به عنوان اولین نهاد مورد رجوع کودکان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. موفقیت پل یس در این راه مستلزم تغییراتی در ساختار و نیز تغییر نگرش پلیس ویژه است. تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. از سوی دیگر، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد کودکان به پلیس و نیز رفتارکرامت مدار با کودکان می باشد. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و از مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار کار بهره برده است در تلاش برای پاسخ گویی به این سوال است که گونه شناسی و اولویت بندی عملکرد پلیس جامعه محور در عدالت ترمیمی باید چگونه باشد؟

احکام سالب آزادی کودکان و نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت جنایی کودکان و نوجوانان است. هدف اصلی اعمال ضمانت اجرا و کیفر در برخورد با جرائم کودکان و نوجوانان، اصلاح، تربیت و بازسازگاری آنان بوده و بیش از هر چیز، تلاش تدابیر عدالت جنایی به سمت بازپروری و آماده نمودن فرد در بازگشت به جامعه می باشد. بازپروری اطفال و نوجوانان معارض با قانون یکی از مهم ترین مسائل داخل در سیاست جنایی یک نظام حقوقی بوده که می بایست از رهگذر مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی، با توجه به رویکردهای آینده گرا، اصلاح گرا و تربیت مدار، بزه زدایی آن را مورد توجه قرار داده، به گونه ای که از یک سو طفل و نوجوان محیای بازگشت به محیط خانواده و اجتماع شود و از سوی دیگر از ورود آسیب های مختلف ناشی از ارتکاب بزه به آنها و اجتماع جلوگیری نمود. در مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای-اسنادی و تحلیل توصیفی تلاش شد تا جلوه های رویکرد نظام بازپروری با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان در نظام حقوقی ایران با تاکید بر اسناد بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.

«بزه دیده شناسی» به عنوان رویکردی مثبت نگر در حمایت از بزه دیدگان، یکی از ویژگی های برجسته آموزه های کیفری در توجه به جایگاه بزه دیده در عدالت کیفری می باشد. این رویکردِ نو، نه تنها به بررسی حقوق و حمایت از بزه دیدگان در یک نظام بزه دیده مدار، بلکه با گذر از دگرگونی اندیشه ها به رویکردی کلاسیک و سپس رویکردی جامعه شناسانه تبدیل شده است، به گونه ای که اگر حقوق کیفری به نیازهای بزه دیدگان توجه نکند، این نظام نمی تواند به حقیقت خود که کارآیی لازم در مبارزه با بزه و کنترل بزهکاری است، دست پیدا کند. در برخی بزهکاری ها مانند «قتل» و «تجاوز»، «بزه دیده شناسی» یکی از رهیافت های مهم سیاست جنایی شمرده می شود؛ در این رویکرد، الگوی مهمی باید در بُعد قضایی در حمایت از بزه دیدگان قتل و تجاوز صورت گیرد. در این پژوهش، بزه دیده شناسی قضایی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی خواهد شد؛ پرسش این است که بزه دیده شناسی قضایی در جرایم قتل و تجاوز در حقوق ایران و آمریکا از چه جایگاهی برخودار است. خواهیم دید که در هر دو نظام با وجود تفاوت هایی در سیاست های تقنینیِ حمایتی از بزه دیدگان، بزه دیده شناسی از بنیادی ترین حقوقِ کیفری بزه دیدگان در نظام عدالت جنایی به شمار می رود. ازاین رو حق جبران آثار بزه دیدگی و احترام به کرامت انسانی بزه دیده از بنیان های نظری الگوی چندگانه حمایت از بزه دیده تلقی می گردد.