پژوهش های جغرافیای انسانی

بازساخت شهری در عصر جهانی شدن اقتصادی تا حد زیادی متأثر از ویژگی ها، رفتار و کارکرد شرکت های خدمات پیشرفته است که در اقتصاد پسا- فوردیستی به وجود آمده اند. آنها گره های کلیدی در اقتصاد شبکه ای و اتصال شهرها به یکدیگر هستند؛ به گفته دیگر، اقتصاد جهانی از طریق روابط افقی و عمودی شبکه ای و فعالیت های هم پیوند شرکتی، تا حد زیادی توانسته است خدمات را جهانی کند و در این رابطه، شهر ها با یکدیگر پیوندهای کارکردی برقرار کرده اند. یکی از این خدمات پیشرفته، خدمات بیمه است. خدمات بیمه ضمن آفرینش فضا های خدماتی، عامل کلیدی در سازماندهی فعالیت ها و جریان های اقتصادی به شمار می روند. در این نوشتار، جغرافیای مکانی شرکت های کارگزاری خدمات بیمه و کارکرد آنها در رابطه با پیوند تهران با شبکة شهرهای جهانی نشان داده شده است. هدف پژوهش تحلیل مکانی و کارکردی خدمات بیمه در راستای پیوند تهران با شبکة شهرهای جهانی از طریق شاخص حضور و پیوند شرکت های کارگزاری بیمه بوده است. از حدود 150 شرکت کارگزاری بیمة آسیا، از 45 نمونه پرسشگری و مصاحبه حضوری به عمل آمده است. یافته های این پژوهش عبارتند از: 1. کلانشهر تهران، مرکز فرماندهی و مدیریت خدمات شرکتی بیمه در ایران است؛ 2. از نظر فضایی، خدمات بیمه الگویی مشتری محور داشته و به سمت مناطق شمالی و کانون خدمات شرکتی کلانشهر تهران حرکت می کنند؛ 3. از نظر خدمات شرکت های بیمه، تهران پیوند بسیار ضعیفی با شبکة شهرهای جهانی دارد. نتیجه اینکه، تهران در این بخش شهری جهانی شمرده نمی شود.

الگوی رشد شهر از موضوعات حیاتی قرن حاضر است؛ به طوری که شناخت الگوی توسعه کالبدی شهر به منظور هدایت آن در راستای پایدار شهری، امری اساسی است. در این زمینه، شهر یزد در دهه های اخیر رشد زیادی را تجربه کرده که بررسی و ارزیابی الگوی گسترش آن، برای نیل به توسعه پایدار و تدوین سیاست های مناسب، ضروری است. بر این اساس، با رویکردی به نظریه توسعه پایدار و رشد هوشمند شهری، چگونگی الگوی گسترش کالبدی شهر یزد در قالب سه فرضیة پژوهشی مطرح شد و در چارچوب روش توصیفی تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این چارچوب، برای آزمون فرضیه اول از روش هلدرن، برای آزمون فرضیه دوم از ضرایب آنتروپی و جینی و برای آزمون فرضیه سوم از ضرایب موران، گری و G عمومی استفاده شد. داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع و سازمان های مربوطه گردآوری شده است. نتایج در تأیید فرضیة اول نشان داد که با وجود رشد با قواره و فشرده طی سال های 1335 تا 1345، شهر یزد در سال های 1345 تا 1375 و 1365 تا 1375، به ترتیب رشد فضایی پراکنده ای را به میزان 35 درصد و 63 درصد داشته است. تحلیل الگوی توزیع جمعیت و اشتغال نیز به ترتیب با مقادیر آنتروپی 975/0 و 959/0 و جینی 168/0 و 165/0 با رد فرضیة دوم نشان داد که نابرابری در توزیع جمعیت و اشتغال ناچیز است و تعادل نسبی وجود دارد. تحلیل تجمع و پراکندگی جمعیت و اشتغال نیز، به ترتیب با مقادیر 211/0- و 21/0 برای ضریب موران و 175/0- و 135/0- برای ضریب گری تعدیلی، ضمن تأیید فرضیة سوم نشان داد که شهر یزد الگوی تصادفی متمایل به پراکنده داشته و دارای تمرکز پایین جمعیت و اشتغال (نقطه سرد) است.

امروزه تنوع بخشی به اقتصاد روستایی از طریق توسعه کارآفرینی، بیش از پیش توجه محققان و برنامه ریزان را به خود جلب کرده است. براین اساس یکی از فرصت های جدید اقتصادی، صنعت گردشگری روستایی به ویژه اکوتوریسم در روستاهای مناطق حاشیه شهرهای بزرگ، از جمله تهران بوده که برای اوقات فراغت و نیاز شهروندان به مناطق طبیعی با چشم انداز زیبا و دور از آلودگی ها، اهمیت یافته است. در این راستا، سؤال اساسی این است که توسعه کارآفرینی اکوتوریستی بر اساس کدام الگو امکان پذیر است؟ لذا هدف مطالعه، ارائه الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی با پتانسیل گردشگری دره ای است. بر این اساس، در پژوهش پیش رو هفده روستا در هفت مسیر رود دره ای نمونه های مطالعه انتخاب شدند و با استفاده از روش کمی پیمایشی، در سطح صاحبان کسب وکارهای گردشگری که کارآفرینان اکوتوریستی در روستاهای منتخب به شمار می روند، به بررسی سهم و ارتباط عوامل سه گانه (شرایط محیطی، سیاست ها و رویه های قانونی) ویژگی های کارآفرینانه پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که بر حسب شاخص های انتخابی و بر اساس آزمون همبستگی پیرسن، ارتباط معناداری بین عوامل سه گانه تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی برقرار است. همچنین براساس نتایج رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر به عمل آمده، پس از مشخص شدن میزان تأثیرات غیر مستقیم متغیرها، به محاسبه کل تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم پرداخته شد که درنتیجه آن، ویژگی های کارآفرینانه با بیشترین تأثیر در کارآفرینی اکوتوریستی قرار دارد. درنهایت مشخص شد الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریستی ارائه شده این پژوهش، 2/35 درصد تبیین کننده توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در منطقه است.

حمل و نقل پیش نیاز و زیربنای توسعه پایدار است و نقش اساسی و کارآمدی در باروری امکانات و استعدادهای بالقوه دارد که این نقش و اهمیت را به منزله یکی از مؤثرترین شاخص های رشد و توسعه، نمایان می کند. امروزه تعداد تصادفات در شهرهای کشور ما رو به افزایش است و درنتیجه خسارت های مالی ناشی از آنها که بر خانواده ها و دولت تحمیل می شود، بسیار بالا بوده و با توجه به اینکه خسارت های مالی، جانی، روانی و اجتماعی در مواردی جبران پذیر نیست، ضرورت دارد به منظور جلوگیری از خسارت تصادفات رانندگی راهکارهای مؤثری به اجرا گذارده شود. هدف از این مقاله بهینه سازی حمل و نقل درون شهری یزد با رویکرد توسعه پایدار است. نوع پژوهش بنیادی توسعه ای و روش بررسی توصیفی تحلیلی است که از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره برای بهینه سازی حمل و نقل استفاده شده است. یافته های پژوهش مبین آن است که سالانه حدود ١١٠٠٠ تصادف در نواحی مختلف یزد رخ می دهد که کمابیش ٥ درصد از این تعداد مربوط به عابران پیاده است. تحلیل این آمار حاکی از آن است که در هر کیلومتر از راه های درجه 1، درجه 2 و خیابان های جمع و پخش کننده این شهر، به ترتیب ٦٠، ٤٠ و ٥ تصادف در سال رخ می دهد. نتایج این پژوهش همچنین دلالت بر آن دارد که گزینه های مرتبط با تغییر جهت معابر و یک طرفه سازی برخی معابر منطقه مورد مطالعه، مؤثرترین شیوه برای بهینه سازی حمل و نقل در محدوده مرکزی شهر یزد است. گفتنی است، نسبت تعداد تصادفات به ازای هر ١٠٠٠٠ وسیله نقلیه، کمابیش حدود 400 کیلومتر طی مسیر است.

یکی از مفاهیم نوینی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در عرصه روابط بین الملل و ژئوپلیتیک، برای تحلیل مسائل راهبردی و بین المللی و رقابت قدرت ها از آن بهره می برند، رویکرد ژئواکونومیک است. این رویکرد از ترکیب سه عامل جغرافیا، قدرت و اقتصاد شکل گرفته و روابط جغرافیا، قدرت و اقتصاد و تعامل این سه عنصر را برای کسب قدرت دولت ها مطالعه می کند. در آغاز قرن بیست ویکم، قدرت های بزرگ با رویکردی نوین و با توجه بیشتر به منافع اقتصادی، در مناطق استراتژیک جهان به رقابت می پردازند. در قرن حاضر انرژی، به ویژه نفت و گاز، روح ژئواکونومیک محسوب شده و در فرآیند توسعه، تعیین امنیت و ایجاد کشمکش های منطقه ای و بین المللی نقش آفرینی می کند. در عصر حاکمیت گفتمان ژئواکونومیک، اقتصاد نقش برجسته تری از هر زمان دیگر یافته و ژئواکونومی انرژی، فصل نوینی را در روابط بین الملل گشوده است. به نظر می رسد منابع انرژی به یکی از مهم ترین متغیرهای ژئوپلیتیکی در نظام سیاسی کنونی جهان در تعاملات بین المللی، برای حفظ سیادت جهانی و منطقه ای و به چالش کشیدن رقبا در عرصه بین المللی تبدیل شده است. خلیج فارس به لحاظ نظریه های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی، بین المللی ترین منطقه دنیاست که به لحاظ منابع انرژی، فضای ژئواکونومیکی مهمی را برای ایفای نقش بازیگران (منطقه ای و فرامنطقه ای) در قالب همکاری، رقابت و منازعه فراهم می کند. اگرچه با توجه به وابستگی متقابل منافع این کشورها، به نظر می رسد روابط آنها در راستای نوعی رقابت همراه با همکاری، در آینده بیشتر قابل پیش بینی است.

از زمان آغاز تدوین حقوق بین الملل دریاها، عامل جغرافیا نقش مهمی را ایفا کرده است. امروزه نیز مسائلی مانند وقایع قطب شمال و منازعات میان کشورها در بسیاری از نقاط دنیا بر سر قلمروهای دریایی، بیانگر این واقعیت است که عامل مکان، نقش اساسی در بحث های میان کشورها درباره ادعاهای حقوقی آنها بازی می کند. این پژوهش بر اساس دیدگاه نئورئالیستی و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسئله می پردازد که عوامل جغرافیایی، چه نقشی در تدوین حقوق بین الملل دریاها و منازعات میان کشورها بر سر قلمروهای دریایی داشته است. در این راستا نقش عوامل موقعیت جغرافیایی، جزر و مد، شکل سواحل و وضع ناهمواری های ساحلی، خلیج، عمق، جریان های دریایی، دلتا، آبسنگ، برآمدگی جزری، تنگه، دهانه رودخانه، بسته یا نیمه بسته بودن دریا، مجمع الجزایر و منابع اقتصادی بستر دریا، در تدوین حقوق بین الملل دریاها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که جغرافیای سیاسی دریاها هویتی میان رشته ای دارد؛ یعنی نقش جغرافیا، حقوق بین الملل، دیپلماسی، فناوری و قدرت را در چگونگی تعیین قلمروهای دریایی و بهره برداری دولت های ساحلی از آنها مورد بررسی قرار می دهد. در این میان جغرافیا بستر تمام این مسائل است؛ چراکه جغرافیای کشورهایی که در روند تدوین حقوق بین الملل دریاها حضور فعال داشته اند، به خصوص خصیصه های فیزیکی و ژئومورفولوژیکی سواحل آنها، نقش مهمی در تعیین وضعیت حقوقی قلمروهای دریایی داشته است. از سوی دیگر قوانینی که بر اساس منافع و با اعمال زور قدرت های بزرگ تصویب شده اند نیز، بر جغرافیای کشورها تأثیر گذاشته است.

گرمایش جهانی یکی از اساسی ترین مسائلی است که امروزه توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. این پدیده، به عاملی مهم در ایجاد فضای رقابت بر سر افزایش و کاهش گازهای گلخانه ای تبدیل شده است. از این رو، کارشناسان گرم شدن زمین را یکی از مهم ترین مشکلات محیطی، اقتصادی و سیاسی در قرن بیست و یکم قلمداد می کنند. این نوشتار تلاش دارد، پدیده گرمایش جهانی و چالش های بین المللی ناشی از آن را در چارچوب نظام ژئوپلیتیک تجزیه و تحلیل کند. در این راستا، موقعیت ژئوپلیتیک کشورها و نیز نگرش و موضع گیری آنها در مواجهه با پیامدهای این پدیده مد نظر بوده است. به همین منظور، ابتدا روند تغییرات دما و تراز آب دریا با استفاده از خروجی مدل های گردش عمومی جو، تحت سناریوی انتشار 50 و با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی MAGICC-SCENGEN شبیه سازی شد. سپس با استناد به خروجی های مدل به کار رفته، دیدگاه ها و درنهایت تحولات ژئوپلیتیک در نظام بین الملل، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که بر اساس خروجی سناریوی بدبینانه انتشار 50P، دمای جهان در سال 2100 به میزان 2/3 درجه سلسیوس نسبت به دوره 1990-1961 افزایش خواهد داشت و در مجموع مناطق مختلف جهان به طور یکسان از شرایط ناشی از گرمایش جهانی برخوردار نخواهند بود. از سویی این شرایط ارتباط معناداری با موقعیت ژئوپلیتیک کشورها دارد؛ زیرا موضع گیری و دیدگاه های مختلفی را بر سیاست خارجی کشورها تحمیل کرده و به مثابه فرصت یا تنگنا، صحنه رقابت برخی از دولت ها شده است. از این رو گرمایش جهانی پدیده ای است که در آینده نقش برجسته ای را در منازعات ژئوپلیتیک ایفا خواهد کرد. در این راستا، تعیین بهترین استراتژی، شامل تدوین طرح های ملی و مدیریت محلی، یکی از راهکارهای ایجاد توازن در تحولات ژئوپلیتیک جهانی خواهد بود.

از گذشته دور تا کنون، اشتغال در ترقی و توسعه جامعه بشری نقش بسزایی داشته است و در سال های اخیر، اهمیت اشتغال در همه ابعاد زندگی افراد به وضوح دیده می شود. پژوهش پیش رو که از نوع توصیفی تحلیلی است با هدف بررسی روند اشتغال در مناطق روستایی کشور طی دوره های گذشته (1385-1335)، به صورت موردی در مناطق روستایی استان اصفهان انجام گرفته است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، اطلاعات مورد نیاز را با تکیه بر مستنندات مرکز آمار طی سال های 1335 تا 1385، جمع آوری کرده و به کمک نرم افزارهای GIS و Excel اقدام به ترسیم نمودارها و نقشه های مورد نیاز شد. نتایج پژوهش نشان داد، شاخص های جمعیت در سن فعالیت و میزان بیکاری در مناطق روستایی استان افزایش داشته و شاخص های جمعیت فعال، نرخ عمومی فعالیت، نرخ واقعی فعالیت و نرخ اشتغال، از روند کاهنده ای پیروی کرده است؛ به این صورت که نرخ اشتغال در سال 1385 نسبت به سال 1335 در مناطق روستایی استان اصفهان حدود 5/8 درصد کاهش داشته است. همچنین نتایج پژوهش گویای آن است که طی دوره های مورد بررسی، اکثر شاغلان روستاهای استان اصفهان از بخش کشاورزی به سمت فعالیت در بخش های دیگر، به ویژه خدمات تمایل دارند. درمجموع در ناحیه دشتی تعداد شاغلان در بخش های صنعت و خدمات افزایش داشته و در بخش کشاورزی کاهش یافته است. در ناحیه خشک و بیابانی تعداد شاغلان بخش های کشاورزی و صنعت کاهش و تعداد شاغلان بخش خدمات افزایش یافته و در ناحیه کوهستانی معتدل، همانند دو ناحیه دیگر، شاغلان بخش کشاورزی کاهش یافته و شاغلان بخش های صنعت و خدماتی نسبتاً تغییر نکرده است.

تبیین ارتباط دو مؤلفه توسعه و امنیت عمومی در بستر تقسیمات کشوری، موضوع اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. توسعه امری چندبعدی است که مستلزم ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم، تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری ها و ریشه کن کردن محرومیت است. محرومیت از دید بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران، فقط در معنای اقتصادی و مادی آن فهمیده نمی شود و تمام جنبه های زندگی اجتماعی را شامل می شود. رویکرد اصلی در این پژوهش، محرومیت نسبی است. محرومیت نسبی یکی از ابعاد اساسی توسعه بوده و یک احساس است. یکی از نمودهای اصلی احساس محرومیت نسبی، احساس تبعیض است. احساس تبعیض زمینه ساز بروز نارضایتی و آشوب های اجتماعی بوده و ممکن است امنیت عمومی یک کشور را با مشکل مواجه کند. این پژوهش با استفاده از روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای در صدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا ارتباط توسعه و امنیت عمومی، نظام تقسیمات کشوری ایران را متأثر کرده است؟ فرضیه در نظر گرفته شده آن است که ارتباط توسعه و امنیت عمومی، توانایی تأثیرگذاری بر نظام تقسیمات کشوری ایران (و منطقه مورد مطالعه) را دارد. همه بررسی های تاریخی و رویدادهای جاری حاصل از این پژوهش در منطقه مورد مطالعه (استان قزوین)، گویای این واقعیت است که ارتباط توسعه و امنیت عمومی، بر تقسیمات کشوری ایران تأثیرگذار بوده است.

اختصاص بیشتر معابر رو زمینی در شهر تهران به حمل و نقل خصوصی و عمومی با مصرف حجم بالای سوخت های فسیلی، موجب انتشار آلاینده هایی همچون مونواکسید و ذرات معلق شده که پیامد آن، آلودگی خطرناک هوایی است که در تهران حکمفرما شده و مشکلات عدیده ای مانند بیماری ها و مرگ ومیر شهروندان را از خود برجای گذاشته است، درحالیکه شهرهای بزرگی همچون توکیو کمتر با این مشکل روبه رو هستند. هدف پژوهش کاربردی پیش رو، بررسی فواید استفاده از فضاهای حمل و نقل زیرزمینی در راستای کمک به کاهش آلودگی هوای شهر تهران است. چگونگی تأثیر توسعه فضاهای حمل و نقل زیرزمینی بر کاهش آلودگی هوا در سطح شهر تهران، سؤال اصلی پژوهش را تشکیل می دهد. در این راستا با مطالعات توصیفی تحلیلی و با مقایسه تطبیقی اقدامات انجام شده در زمینه توسعه فضاهای زیرزمینی برای کاهش آلودگی هوا در شهر تهران و توکیو، به پرسش مورد نظر پاسخ داده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کاهش زمان سفرها، مسافت جابه جایی های درون شهری، امکان بهبود وضعیت هوای موجود و در نتیجه کاهش منواکسیدکربن، اکسیدهای ازت، هیدروکربن های نسوخته و ذرات معلق در هوا و تغییر نوع مصرف سوخت با هدف تأثیر مثبت بر کاهش آلودگی هوای شهر تهران، ازجمله محاسن توسعه فضاهای حمل و نقل زیرزمینی در این شهر شمرده می شوند. در پایان برای شهر بزرگ تهران با شرایط کنونی، معابر هم سطح و قیمت بالای اراضی و توسعه حمل و نقل عمومی در سطوح زیرین با استفاده از سوخت های غیر فسیلی توصیه می شود.

امروزه، تعدد معیارهای دخیل در امر تصمیم گیری باعث شده است که استفاده از فنون تحلیل چندمعیاری، اجتناب ناپذیر تلقی شود. با وجود این، هنگام به کارگیری فنون تحلیل چندمعیاری، لازم است استفاده اصولی از آنها در زمینه های کاربردی مختلف، ارزیابی شود. بر همین اساس در این نوشتار قابلیت های استفاده عملیاتی از فنون TOPSIS و WLC، در یک زمینه تجربی (مکان یابی محل دفن زباله های شهر شیراز) به آزمون گذاشته شده و در ادامه، الگویی در اولویت بندی استفاده از این روش ها در زمینه تجربی ارائه شده است. در الگوی ارائه شده، فرض بر این است که بالارفتن میزان غربال زنی پیکسل ها در نقشه خروجی حاصل از هر یک از مدل های معرفی شده که در سطوح مختلف از آستانه های مطلوبیت قابل رهگیری است، می تواند نقطه مثبتی در به کارگیری مدل مربوطه تلقی شود. برای مثال با توجه به نمایه آماری مربوط به خروجی WLC، تعداد پیکسل هایی که تا آستانه مطلوبیت فرضی 214 غربال می شوند، 2262355 پیکسل است، ولی در همان سطح آستانه مطلوبیت فرضی، تعداد پیکسل های غربال شده در خروجی حاصل از TOPSIS، بیش از 2443499 پیکسل است. بنابراین در سطح مطلوبیت بیان شده، کاربرد روش TOPSISاز ارجحیت برخوردار است. بررسی موردی چند نمونه از پیکسل های اولویت دار در خروجی حاصل از روش TOPSIS نیز نشان می دهد که این پیکسل ها به لحاظ معیارهای تعیین شده در مکان یابی محل دفن زباله ها شرایط مطلوبی دارند. این امر می تواند اعتبار نتایج حاصل از به کارگیری مدل را تأیید کند.

در گذشته، شکل و ترکیب حجمی فضاهای معماری و همچنین عناصر آن به صورت چشم گیری تحت تأثیر عوامل و پدیده های جغرافیایی و محیط طبیعی شکل می گرفتند و در مواردی نیز پدیده های فرهنگی، به ویژه درمورد بناها و فضاهای آیینی، نقش مؤثری در شکل گیری فضاها و عناصر معماری داشتند. این پژوهش همزمان به نقش جغرافیا و فرهنگ در شکل بام توجه دارد. این پژوهش تلاش دارد که نقش جغرافیا و پدیده های فرهنگی در شکل گیری فضاهای معماری در گذشته را به درستی نشان دهد. این که جغرافیا و فرهنگ چگونه در پدیدار شدن شکل بام در معماری گذشته نقش داشته اند، پرسش اصلی این پژوهش است و فرضیه آن مشخص می کند که شکل و خصوصیات مهم بام ساختمان ها در گذشته بیشتر تحت تأثیر عوامل جغرافیایی و محیطی قرار داشت، اما برخی از شکل ها و صورت های آن با گذشت زمان مفهومی نمادین نیز می یافت. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است و گردآوری داده ها بیشتر به صورت اسنادی بوده است، هرچند مشاهدات و بررسی های میدانی نیز در توسعه کیفی پژوهش مؤثر بوده است. چارچوب نظری نیز بر این اساس استوار است که شکل فضاها و عناصر معماری در گذشته بیش از همه تحت تأثیر پدیده های جغرافیایی و محیطی قرار داشت، اما شکل بام بعضی از فضاهای آیینی از پدیده های فرهنگی تأثیر می پذیرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که شکل بام ساختمان ها در وهله نخست، تحت تأثیر پدیده های جغرافیایی و محیط شکل می گرفت و سپس شکل و ترکیب برخی از انواع بام ها یا عناصری از آن مفاهیم نمادین پیدا می کردند. احتمال می رود که کاربردهای بعدی بعضی از آنها در موارد خاص به دلیل نمادپردازی باشد.