پژوهش های جغرافیای انسانی

هدف اصلی این مقاله تمرکززدایی از ماهیّت استعلایی، جانب دار و انضمامی دانش ژئوپلیتیک است. برای دست یابی به این هدف، از رویکرد تفسیری و رهیافت پست مدرنیستی بهره گرفته شده است. هرمنوتیک بر این ادعا متکی است که روش هرگز نمی تواند ضامن دست یابی به حقیقت باشد. رویکرد تفسیری و رهیافت پست مدرنیستی آمیزه ای از نگرش های ساختارگرا و هرمنوتیکی در اندیشه های نیچه، ویتگنشتاین، هایدگر، لاکان، دریدا و فوکو است. نوشته ی حاضر نشان می دهد که ژئوپلیتیک پست مدرن از تعریف ماهیّت خود و تأکید بر روشی خاص روی گردان شده و به جای آن، به تفسیر مفاهیم و سازه ها و همچنین دایره ی شمولیت خود روی آورده است. پرسش از چیستی بخشی از پروبلماتیک فلسفه ی غربی است، به جای پرسش ""ژئوپلیتیک چیست"" از مفاهیم این حوزه از دانش/ قدرت انسانی؛ دولت، قدرت، سرزمین، حاکمیّت، امنیّت، هویّت و فضا ساختارزدایی شده است.

امروزه در ساخت شهرها و تعیین اندام جغرافیایی آنها به تعادل شهر و ناحیه، روابط هماهنگ شهر و روستا، توازن فضایی و تعادل انسان و محیط می اندیشند. ایجاد و رویش قارچ گونه شهری با اندام بلند جغرافیایی، در نواحی کشور آن جاکه روستاها پراکنده و نافشرده هستند و روابط ارگانیکی بین شهر و روستا وجود ندارد به فروپاشی این تعادل ها خواهد انجامید. بایستی برنامه ریزی ها به پیروی از ویژگی های فیزیکی، اقتصادی و انسانی ناحیه روی تمام شهرهای ناحیه، از کوتاه اندام گرفته تا روستاها توزیع و پخش شود تا ارتباط هماهنگ و متعادل ناحیه با تمام مراکز شهری حفظ شود. در مقاله ی حاضر به بررسی عملکرد جمعیّتی اقتصادی شهر میانی مرند در سطح فضایی شهرستان مرند پرداخته شده است. مدل های جمعیّتی نشان می دهند که شهر مرند، به تنهایی80% از جمعیّت شهری شهرستان را دارد و 16 برابر شهر دوم شهرستان است. همچنین، 50% کل جمعیّت شهرستان تنها در شهر مرند ساکن هستند. ضریب کشش پذیری نشان می دهد که شهر مرند از توان کشش پذیری جمعیّتی بالایی برخوردار بوده، در حالی که ضریب کشش پذیری بقیّه ی شهرهای شهرستان پایین تر یا منفی بوده است، همچنین موازنه ی مهاجرت در شهر مرند مثبت بوده و در مقابل موازنه ی مهاجرت کلّ شهرستان منفی است. مدل های اقتصادی بیانگر نقش خدماتی شهر مرند در شرایط اقتصاد پایه ای است و بعد از آن بخش صنعت شرایط اقتصاد پایه ای را دارد، ولی بخش کشاورزی، هم در سطح شهرستان و هم در سطح شهر مرند، جزء اقتصاد پایه ای محسوب نمی شود. بررسی حوزه ی نفوذ شهر مرند نشان می دهد که این شهر بخش عمده ای از خدمات را به حوزه ی نفوذ اختصاص داده و در رفع نیازهای خدماتی برای حوزه ی نفوذ در اهمّیّت نخست قرار دارد. درنهایت، پیشنهاد می شود که در کنار سرمایه گذاری در شهر میانه ی مرند باید به شهرهای کوچک شهرستان، مانند کشکسرای، زنوز، یامچی و بناب جدید و روستاهای اطرف آنها از نظر تأمین خدمات، تأسیسات زیربنایی و رفع نیازها و کمبودها و ایجاد زمینه های اشتغال نیز توجّه کرد تا از این طریق با بهره گیری از تمامی ظرفیّت های شهرستان مرند به توسعه ی همه جانبه ی آن کمک نمود.

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، هسته ی اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد و می تواند برای انتظام فضایی مناسب و استفاده ی بهینه از فضای شهری و افزایش کارایی کاربری ها عمل کند. نحوه ی توزیع کاربری ها در گستره ی شهر مریوان و ارزیابی کمّی و کیفی کاربری ها از نظر همجواری و پیش بینی وضعِ مطلوب گستره ی فضایی کالبدی شهر تا افق چشم انداز بیست ساله، هدف اصلی این پژوهش است که به صورت توصیفی تحلیلی با ماهیّت کاربردی انجام گرفته است. نتایج حاصل از ارزیابی کیفی کاربری با استفاده از ماتریس سازگاری نشان می دهد کاربری های آموزش عالی، فضای سبز، جهانگردی، شبکه ی معابر، نظامی و انتظامی به ترتیب از کاملاٌ سازگار تا کاملاً ناسازگار است. در ماتریس مطلوبیّت، مکان گزینی و استقرار کاربری های مسکونی، آموزش عالی و ورزشی از نسبتاً مطلوب تا کاملاً نامطلوب را نشان می دهد که متناسب با نیازهای شهر نیست. همچنین در ماتریس ظرفیت، مقیاس عملکرد کاربری های آموزشی، فرهنگی، درمانی، شبکه ی معابر، حمل و نقل، انبارها و جهانگردی از نظر ظرفیت از نسبتاً نامناسب تا کاملاً نامناسب بوده و کاربری های دیگر در این مورد تعادل بهتری دارند. در ماتریس وابستگی، کاربری های مسکونی، آموزش عالی، ورزشی، اداری، صنایع و شبکه ی معابر از وابستگی کامل تا نسبتاً کامل بوده و برعکس کاربری های آموزشی، فضای سبز، تأسیسات و تجهیزات شهری، مذهبی، نظامی و انتظامی از عدم وابستگی کامل تا نسبتاً غیر وابسته با یکدیگر و دیگر کاربری ها ارزیابی شده اند که به مانند مکمّلِ زنجیره ی پیوسته ی نیازهای شهری، در یک رده هستند. به طورکلّی نتایج پژوهش نشان می دهد پراکنش فضایی نامناسب کاربری های شهری در سنجش با استاندارد های رایج کشور زیاد بوده و کاربری های ناسازگار عامل مهم در عدم انتظام بخشی کاربری های شهر مریوان شمرده می شود.

محوریّت انسان در فرایند توسعه در مناطق روستایی از مهم ترین ابزارهای توسعه به شمار می آید؛ زیرا ویژگی های نیروی انسانی به لحاظ کمّی و کیفی از جمله عوامل مؤثّر در جریان توسعه ی روستایی شمرده می شود. افزایش جمعیّت و کمبود فعّالیّت های اشتغال زا در نواحی روستایی، موجب آسیب پذیری خانوارهای روستایی شده و بیشتر مهاجرت روستاییان به نواحی شهری، به دلیل نبود اشتغال و درآمد برای گذران زندگی خانوار است. در چنین شرایطی، بسیاری از جوانان روستایی از مهاجرت موقّت به مانند راهبردی برای مقابله با پدیده ی بیکاری استفاده می کنند و پس از سپری کردن یک بازه زمانی برای کسب مهارت و سرمایه ی کافی، به نواحی روستایی باز می گردند. هدف پژوهش حاضر، تحلیل این نوع از مهاجرت ها (مهاجرت بازگشتی) با تأکید بر رویکرد معیشت پایدار روستایی و بررسی آثار آن بر سرمایه های انسانی، مالی، فیزیکی، اجتماعی و طبیعی افراد مهاجر بازگشته و پیامدهای پس از بازگشت افراد مهاجر و تنوّع فعّالیّت های اقتصادی در نواحی روستایی است. مطالعات انجام شده در این زمینه نشان داده است که در 9 روستای شهرستان آق قلا، بازگشت مهاجران به نواحی روستایی مشاهده می شود؛ بنابراین تمامی این روستاها که 62 مورد مهاجر بازگشته دارد، بررسی شده است. روش پژوهش، پیمایشی و تکمیل پرسش نامه و گفت وگو با مهاجران بازگشته است. با استفاده از آماره توصیفی T و Z به تحلیل نتایج پرسش نامه در محیط نرم افزاری SPSS پرداخته شد و از نرم افزار ARCGIS برای تهیّه ی نقشه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهاجرت موقّت نیروی جوان روستایی، مهم ترین راهبرد به کار رفته برای اداره ی زندگی بوده است و پس از کسب مهارت و بازگشت به نواحی روستایی، تفاوت چشمگیری در سرمایه های انسانی، مالی، فیزیکی، اجتماعی و طبیعی افراد بازگشته رخ داده است. مهم ترین پیامدهای این نوع از مهاجرت کسب درآمد بیشتر، افزایش رفاه زیستی، کاهش آسیب پذیری، بهبود امنیّت غذایی، بهبود شأن و منزلت انسانی برای مهاجران بازگشته به روستاها بوده است.

بر اساس سند چشم انداز بیست ساله، ایران باید در سال 1404 جایگاه اوّل در سطح منطقه، شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه را در شاخص های توسعه داشته باشد. یکی از این شاخص ها، تعادل و تمرکززدایی در نظام شهرنشینی است. تمرکزگرایی به عنوان الگوی پیشرفت و توسعه در ایران و کشورهای همسایه، بیشتر امکانات و فرصت های توسعه را به خود اختصاص داده است. پس از چندی مشکلات و پیامدهای سوء تمرکزگرایی به صورت ایجاد نابرابری در بسیاری زمینه ها، گسیختگی در شبکه ی شهری و جذب تمامی فرصت ها و برهم زدن برابری و رشد و توسعه در سطح این کشورها پدیدار شده است. هدف از این مطالعه، بررسی جایگاه ایران از نظر شاخص های توزیع اندازه ی شهرها در بین کشورهای همسایه است. پرسشی که این پژوهش به آن پاسخ می دهد این است که آیا توزیع اندازه ی شهرها که تبلور تمرکز جمعیّت در شهر نخست است، در سه دوره ی بررسی شده، کاهش یافته یا افزایش یافته است. برای بررسی این مسائل از دو روش شاخص های نخست شهری و شاخص های بدون تمرکز استفاده شد. نتایج کلّیّه ی شاخص ها نشان می دهد که پدیده ی نخست شهری در ایران و همسایگان، در تمام این دوران وجود داشته و نظام شهری نابرابر و توزیع جمعیّت نامتعادل است. این امر درحالی ست که این تمرکز در ایران به سمت تعادل در حرکت است. با توجّه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود با دیدگاه و تفکّری برپایه ی اصول آمایش سرزمینی و به کارگیری راهکارهایی از جمله سیاست های تمرکززدایی، سرمایه گذاری در زیرساخت های بین شهری و واگذاری اختیارات به نهادهای منطقه ای و محلّی، از تمرکز بیش ازحد در نخست شهرها جلوگیری کنیم و گامی در راستای تحقق تعادل و توازن در شبکه ی شهرهای خود برداریم تا بتوانیم به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور دست یابیم.

هر نوع مطالعه ای بر پایه ی روش و شیوه ای است و نقش این شیوه ها در نتایج حاصل از پژوهش بسیار مهم است. چنانچه شیوه های مناسب انعطاف پذیری برای تحلیل اطلاعات انتخاب نشود، امکان دست یابی به نتایج پذیرفتنی با ضرایب اجرایی بالا کاهش می یابد. با توجّه به اهمّیّت شیوه های پژوهش، هدف از این مقاله ضمن معرّفی سه مدل تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری و هم پوشانی وزنی با سیستم اطلاعات جغرافیایی، ارزیابی و بیان توانایی سه مدل در تحلیل و انتخاب مکان های بالقوّه اولویّت دار و مقایسه ی آنها برای احیای محلّه های مرکزی شهرها از جمله محلّه ی عیدگاه شهر مشهد است. ویژگی این پژوهش، ترکیب کردن مدل ها با تحلیل فضایی آن است. فرضیه ی پژوهش بر این است که این سه مدل، تفاوت معنادار با یکدیگر در شناسایی مکان های بالقوّه برای احیا ندارند. برای آزمون این فرضیه و دست یابی به هدف پژوهش، پس از تشریح مدل نظری، کشیدن دیاگرام سلسله مراتبی، تعیین اهداف، شاخص ها و گزینه ها مشخّص شدند، سپس ویژگی کالبدی 761 قطعه املاک محلّه ی عیدگاه به وسعت 16 هکتار با استفاده از پرسش نامه به صورت میدانی برداشت شد. نخست نقشه های محلّه ی عیدگاه براساس شاخص های انتخابی از حالت بُرداری به رستری تبدیل شدند و به دلیل ماهیّت متفاوت شاخص ها با یکدیگر، آنها را یکنواخت کرده و به صورت جداگانه در مدل های تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری، هم پوشانی وزنی در نرم افزار GIS اجرا شد که نتیجه ی حاصل به صورت نقشه ای در سه طبقه ارائه شد. در هر سه مدل، محدوده ی مورد مطالعه به سه طبقه ی نواحی اولویّت دار، نواحی با اولویّت کم، نواحی با اولویّت بالا برای احیا و بازسازی مشخّص شد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر کارایی مدل ها در شناسایی مناطق بالقوّه برای توسعه در فرایند احیای محلّه های مرکزی شهرها است، ولی کارایی مدل هم پوشانی وزنی در مقایسه با سایر مدل ها بهتر و فرضیه پژوهش رد شد.

محدودیّت امکانات و منابع سازمان های مرتبط با امر نو سازی و بهسازی شهری، ایجاب می کند که قبل از هر گونه اقدام در رابطه با بافت های فرسوده یک شهر، با استفاده از شاخص ها و معیارهایی، میزان فرسودگی مناطق مختلف شناسایی و سپس برای هرگونه اقدام و سرمایه گذاری، اولویّت بندی شوند. محدوده ی غربی شهر جهرم، از قدیمی ترین و اصلی ترین مناطق این شهر است که امروزه قدمت، نامقاوم بودن مصالح ساختمانی و فقر ساکنان، روزبه روز موجب فرسودگی بیشتر ساختار کالبدی آن گشته است. هدف از این پژوهش، بررسی و استخراج شاخص های فرسودگی کلِّ بافت شهری در محدوده ی غربی شهر جهرم، با استفاده از روش وزن دهی به شاخص های موردنظر و هم پوشانی لایه های مربوطه، در سیستم (GIS) است. داده های مورد استفاده، از بررسی های میدانی، نقشه ی کاربری اراضی و نگرش های کارشناسان و مهندسان شهرداری شهر جهرم فراهم آمده است. پس از آن که میزان فرسودگی منطقه، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و بر اساس هر کدام از شاخص ها، مشخّص شد و در جداول مربوطه نشان داده شد، با بهره گیری از نظر کارشناسان مربوطه، هر یک از شاخص ها وزن دهی شد. در نهایت، کلّ لایه های مربوط به هرکدام از شاخص ها، در سیستم مذکور هم پوشانی شدند. نتیجه کار نشان داد که به ترتیب، شاخص نفوذپذیری، ریز دانگی و استحکام کالبدی مهم ترین عوامل مؤثر در شدّت فرسودگی منطقه ی مورد مطالعه هستند. با توجّه به مجموع داده ها در طیّ عملیّات هم پوشانی، حدود 18/93 درصد از محدوده ی مورد مطالعه، فرسودگی متوسّط به بالا دارند.

فضای سبز شهری از مهم ترین کاربری های شهری است که از آن همانند شش های تنفسی شهرها یاد می کنند. این کاربری می تواند بیشترین نقش را در تغییر هوای شهر و شادابی مردم داشته باشد؛ پس این کاربری می بایست مؤلّفه هایی چون امکانات، زیبایی، امنیّت، دسترسی راحت، توزیع مناسب در سطح شهر و مساحت مناسب داشته باشد تا بتواند نقش خود را به درستی انجام دهد و مورد استقبال خانواده ها قرار گیرد. شهر الشتر ازجمله شهرهایی است که پارک های آن از لحاظ داشتن مؤلّفه های یاد شده در وضعیّت مناسبی نیست و همین مسئله باعث شده که برخی از پارک های آن نقش گذرگاهی به خود بگیرند و با استقبال خانواده ها روبه رو نشود. هدف مقاله ی حاضر، اولویّت بندی پارک های شهر با توجّه به مؤلّفه های داشتن امکانات، زیبایی، امنیّت، دسترسی راحت، توزیع مناسب در سطح شهر و میزان مساحت است. در این پژوهش از روش TOPSIS و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS)) استفاده شده است؛ بر این اساس، هر کدام از پارک های شهر از لحاظ مؤلّفه های گفته شده، مورد مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اولویّت بندی پارک در شش گام TOPSIS انجام گرفته است. در مرحله ی دوم، داده های اطلاعاتی مؤلّفه های یاد شده از هر پارک به GIS وارد شده تا اولویّت بندی پارک ها از این روش نیز انجام شود. در مرحله ی سوم، نتایج حاصل از مدل TOPSIS و GIS با هم ترکیب شده و نتایج نهایی بهترین پارک شهر و اولویّت بندی پارک ها به دست آمده است. نتایج نشان می دهد، که پارک شهید استویی با رتبه (CL) 783/0 بهترین و در اولویّت نخست قرار دارد، پارک صخره ای با رتبه ی 743/0 در اولویّت دوم، پارک شهید رجایی با رتبه ی 591/0 در اولویّت سوم و پارک شهید باهنر با رتبه ی 170/0 در اولویّت چهارم قرار گرفته است. با استفاده از GIS و از پیوند نقشه های وزن دهی شده با توجّه به میزان اهمّیّت معیارهای مورد نظر، نقشه ی نهایی حاصل شده که در آن پارک شهید استویی با 80 % شرایط، پارک صخره ای با 70 % شرایط، پارک شهید رجایی با 60 % شرایط و در آخر پارک شهید باهنر با40 % شرایط اولویّت بندی شان مشخّص شد. بنابراین استفاده از مدل های کاربردی و توانمند های GIS می تواند ما را در استفاده ی بهتر و مناسب تر از کاربری های زمین شهری و آماده کردن کاربری های دیگر بهره مند کند و از دوباره کاری ها که هزینه ی جاری شهرها را افزایش می دهد بی نیاز کند.

نابرابری و ابعاد مختلف آن نشانه های مشخّصی از توسعه نیافتگی شمرده می شود. تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای و ناحیه ای تهدیدی جدّی برای کشورها به شمار می رود، زیرا زمینه های دست یابی به وحدت و یکپارچگی ملّی را دشوار می کند. برای فراهم کردن مبنای علمی و منطقی برای کاستن نابرابری ها، ارزیابی جامعی از وضعیّت موجود توسعه ی نواحی با در نظر گرفتن شاخص های مختلف، بسیار ضروری است. پس از انجام این ارزیابی، می توان برای روبه رو شدن با مشکلات مناطق محروم اقدام کرد. مطالعه ی حاضر به ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان های ایران و تحلیل نابرابری میان آنها از نظر شاخص های مختلف توسعه پرداخته است. بدین ترتیب که پس از مطالعه و بررسی منابع موثّق آماری مربوط به سال 1385، تعداد 54 شاخص توسعه تدوین شد؛ وزن شاخص ها با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعیین شد و درنهایت، میزان توسعه یافتگی شهرستان ها با بهره گیری از روش TOPSIS مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، برای تبیین میزان نابرابری در بخش های مختلفِ مورد مطالعه، ضریب پراکندگی مربوط به هر بخش محاسبه شد. نتایج پژوهش، نابرابری آشکاری را میان سطح توسعه ی شهرستان ها نشان می دهد. شهرستان های شمیرانات، تهران و دماوند به عنوان توسعه یافته ترین شهرستان های کشور، به همراه سایر شهرستان های توسعه یافته بیشتر در بخش های مرکزی کشور واقع شده اند. در حالی که بیشتر شهرستان های توسعه نیافته و محروم در مناطق حاشیه ای و مرزی قرار گرفته اند. تحلیل ضریب پراکندگی نیز نشان می دهد که بیشترین نابرابری شهرستان ها به ترتیب مربوط به بخش های امکانات زیربنایی، کشاورزی و مسکن است. بنابراین، برای دست یافتن به یکپارچگی ملّی، ارتقای سطح توسعه ی اقتصادی اجتماعی و پایداری سیاسی، کاستن نابرابری های ناحیه ای امری ضروری و گریز ناپذیر است.

بیکاری و کمبود فرصت ها ی شغلی از مشکلات اصلی روستاها، به ویژه در بین جوانان روستایی است. کاهش شاغلان بخش کشاورزی این واقعیّت را نشان می دهد که در آینده، افزایش اشتغال در نواحی روستایی در گرو توسعه ی بخش های صنعت و خدمات است. کارآفرینی به عنوان موتور توسعه ی اقتصادی، می تواند یکی از راهبردهای اصلی حلِّ مشکلات روستایی، متنوّع سازی اقتصاد و استفاده ی بهینه از منابع روستاهای کشور باشد. گردشگری یکی از بزرگ ترین و سریع ترین صنایع در حال رشد است، درنتیجه تقاضاهای جدید گردشگران و نیاز به تنوّع محصولات و مقصدهای گردشگری، زمینه ای برای توسعه ی کسب و کارها، به ویژه کسب وکارهای کوچک و متوسّط و توسعه ی کارآفرینی فراهم می آورد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار گردشگری بر توسعه ی کارآفرینی روستایی انجام شده، این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن تحلیلی تطبیقی است. در جمع آوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش جوانان (15-29 سال) و تعداد نمونه ها 123 نفر بوده است. پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ (85 %) و در روایی آن از دیدگاه های صاحب نظران و اساتید استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون یومن ویتنی در نرم افزار SPSS انجام گرفته است. برای بررسی شاخص های کارآفرینی، ویژگی های کارآفرینی در بین جوانان روستای کندوان (گردشگرپذیر) با جوانان روستای اسکندان (روستای معمولی) واقع در یک دهستان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می دهد جوانان روستای کندوان نسبت به جوانان روستای اسکندان از ویژگی های کارآفرینانه بالاتری برخوردارند و دلیل آن تعاملات فرهنگی در اثر حضور گردشگران و همچنین شکل گیری زیرساخت های اوّلیّه و وجود فرصت های جدید در اثر گردشگری است.

مرزها پدیده هایی هستند که اساساً ماهیّتی انسانی دارند که انسان به واسطه ی درک اختلاف های میان خود، آنها را ترسیم می کنند و در زمینه ی مطالعاتی جغرافیای سیاسی، به عنوان یکی از موضوع های محوری شمرده می شوند. در این میان، رودخانه ها به عنوان مرزهای طبیعی دو واحد سیاسی، به دلیل ماهیّت تغییرپذیری و تنوّع مورفولوژیکی خود، آثار محسوسی بر روابط سیاسی دو کشور به ویژه بر سر مسائل مرزی دارند. رودخانه ی هیرمند، واقع در مرز ایران و افغانستان به دلایل مختلف طبیعی و انسانی از زمان شکل گیری مرز، همواره روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از عوامل مؤثر در مسائل مرز رودخانه ای دو کشور، ناشی از شرایط مورفولوژیکی رودخانه ی هیرمند و تغییر مسیر های متعدّد آن در ادوار کوتاه مدّت است، به طوری که مسائل پیچیده و متعدّدی را در نظام حقوقی آن ایجاد کرده است. این مقاله، درصدد پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که ""آیا بروز اختلاف های مرزی ایران و افغانستان بر روی رودخانه ی هیرمند، ناشی از خصوصیات مورفولوژی (یا الگو) و سیمای طبیعی رودخانه است یا تنها درنتیجه ی مناسبات سیاسی دو کشور؟"" نتایج پژوهش نشان می دهد، مورفولوژی رودخانه ی هیرمند، به ویژه در بازه ی مرزی از نوع الگوی شریانی است که بیشترین تغییرات را نسبت به دیگر الگوهای رودخانه ای دارد و مرز دو کشور کاملاً آگاهانه بر روی بخش هایی از تغییرپذیرترین بستر رودخانه قرار داده شده است. این امر موجب بروز اختلاف های مرزی میان ایران و افغانستان از ابتدا تا کنون بوده است و به احتمال در آینده نیز، زمینه ساز مشکلات بی شماری برای هر دو کشور، به ویژه برای بخش ایرانی خواهد بود. به طورکلّی مهم ترین پیامدهای ناشی از تغییرات مورفولوژی این رودخانه که بر روابط سیاسی دو کشور تأثیرگذار بوده است عبارت اند از، اختلافات بر سر تعیین دقیق مرز در بستر تغییرپذیر رودخانه، اختلافات ناشی از ناپایداری الگوی توزیع حق آبه میان دو کشور و سرانجام اختلافات ناشی از تعیین وسعت و قلمرو محدوده ی مرزی. روش پژوهش مقاله از نوع توصیفی تحلیلی و بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای و همچنین اندازه گیری های تاریخی تغییرات مورفولوژی رودخانه ی هیرمند است که با استفاده از داده های سنجش از دور و مقایسه ی تصاویر ماهواره ای TM-5 در دو بازه ی زمانی بیست ساله انجام شده است.

در جهان کنونی، سرزمین، پهنه ای جغرافیایی است با مرزهای پیرامونی مشخّص که جنبه ی حقوقی حاکمیّت را بدنه و ساختاری جغرافیایی می بخشد. امروزه، حفظ استقلال و تمامیّت ارضی و مرزی کشور ها به عنوان یک اصل جهانی مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشور ها، مهم ترین منادی چنین نگرشی هستند. هرچند به نظر می رسد در قرن بیست و یک، سازه ی حکومت و قلمرو جغرافیایی کشور تا حدودی دچار تحوّل خواهد شد، اما اصل حفظ تمامیّت ارضی، خدشه ناپذیر خواهد ماند. نگرش جهان اندیشی اسلام در دوره ی گذشته، براساس تقیّه و ضرورت در حال تغییر ماهیّت به پذیرش قلمرومحوری اسلام است. باوجود غلبه ی تفکّرهای دارالاسلامی و امّت محوری در آغاز تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخاسته از اندیشه ی دینی و عقیدتی شورای مقننین قانون اساسی و تصمیم سازان کلان کشور و تأکید بر مرزهای فرهنگی جهان اسلام، اختصاص هفت اصل به قلمرو ملّی، ضرورت حفظ و پاسداشت تمامیّت ارضی آن را می توان از برجستگی ها و ویژگی های بارز آن و زمینه سازِ ساخت یک حکومت ملّت پایه دانست. تغییرناپذیری مرزها، مگر با شرایط استثنایی و اصلاحات جزئی و با موافقت قوای سه گانه و مقام رهبری در نوع خود قابل توجّه و تأمل است.