پژوهش های جغرافیای انسانی

نظام شهری عبارت است از مجموعه‌ای از شهرک‌ها و شهرهای وابسته به یکدیگر که ساختار نظام سکونتگاه‌های شهری را در یک منطقه یا کشور به‌وجود می‌آورند. یکی از مهم‌ترین مباحث در نظام شهری، چگونگی توزیع فضایی جمعیت است. از آنجا که توزیع فضایی جمعیت در سطح نظام شهری، از یک طرف تحت تأثیر عوامل مختلف به‌وجود می‌آید و از طرف دیگر بر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی تأثیر می‌گذارد، درخور بحث و بررسی دقیق است. مطالعات حاکی از آن است که در کشور ما، در سال 1279 خورشیدی نظام شهری، همگونی نسبی داشته است. این روند تا سال 1335 ادامه پیدا کرده و شبکه شهری در آن زمان به صورت کهکشانی بوده است. اما از سال 1335 به بعد روابط بین روستاها، شهرک‌ها و شهرها و توازن جمعیتی و فعالیتی بین آنها به‌هم ریخت و عدم تعادل و نابرابری در نظام شهری کشور به‌وجود آمد. در نوشتار حاضر به‌منظور بررسی روند تغییرات نظام شهری از سال 1335 تا 1385 و تأثیر سیاست‌های اعمال‌شده برای به تعادل رساندن آن، از روش‌ها و مدل‌های مختلفی نظیر شاخص‌های نخست‌شهری، شاخص‌های تمرکز و شاخص‌های تعادل استفاده شده است. نتایج حاصل از ارقام به‌دست آمده از مدل‌های منتخب در این پژوهش، نشان می‌دهد که عدم تعادل و توازن در توزیع فضایی جمعیت و فعالیت در نظام شهری کشور از سال 1335 تا 1355 افزایش یافته است. اما از سال 1355 تاکنون به‌رغم وجود سطحی از نابرابری، به‌سمت توزیع متناسب‌تر و متعادل‌تری در حرکت بوده است.

جغرافی‌دانان فرهنگی با تأکید بر مبانی و اصول علم جغرافیا و با اعتقاد به فضای شهری به‌عنوان چشم‌انداز فرهنگی (انسانی)، به بررسی تحولات فرهنگی و نقش آن در شکل‌دهی به فضاهای جغرافیایی می‌پردازند. در این نوشتار، منظور از تحولات جغرافیای فرهنگی شهر، بررسی تحولات فرهنگی برپایة پنج مفهوم محوری یعنی «ناحیه فرهنگی»، «پخش فرهنگی»، «بوم‌شناسی فرهنگی»، «درهم‌تنیدگی فرهنگی» و «چشم‌انداز فرهنگی» در فضای شهری است. مراد از تحولات فرهنگی، تغییر اندیشه، دیدگاه و رفتار ساکنان شهر است که بر سیمای شهر تأثیری سرنوشت‌ساز می‌گذارد. شهرها به‌عنوان مراکز اداری ـ سیاسی، اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی در کانون بیشترین تحولات، به‌ویژه تغییرات فرهنگی هر کشور قرار دارند. در این پژوهش مناطق 1 و 12 شهر تهران ـ به‌دلیل ویژگی‌های‌شان ـ انتخاب شدند و به‌منظور شناخت ویژگی‌ها و آزمون فرضیات مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که ریخت‌شناسی فضایی و فرهنگی شهر تهران به‌طور اعم، و مناطق موردنظر به‌طور اخص، مظهر تأثیرگذاری ساخت ارتباطات و فناوری‌های جدید ارتباطی (نوگرایی) و تغییرات سطح رفاه زندگی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی آنهاست.

اسکان غیررسمی، از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به‌ویژه در نتیجه صنعتی‌شدن شتابان و نابرابری‌های منطقه‌ای شکل گرفته و شهرها و خصوصاً کلان‌شهرهای کشور را با مسائل عدیده‌ای مواجه ساخته است. نوشتار حاضر ضمن بررسی اسکان غیررسمی و شکل‌گیری آن در شهر اهواز (کوی منبع آب)، به ارائه راهبردهایی به‌منظور ساماندهی و توانمندسازی آن پرداخته است. در این مقاله پس از بررسی متغیرهای لازم مندرج در 250 پرسش‌نامه (حجم نمونه) که از 1170 نفر (جامعه آماری) از سرپرستان خانوار ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی کوی منبع آب به‌دست آمده، استدلال شده است که علت شکل‌گیری این پدیده در کوی منبع آب، نتیجة صنعتی شدن شتابان شهر اهواز و مهاجرت‌های بی‌رویه از یک‌سو و مسائل و مشکلات اقتصادی و فقدان مدیریت واحد و هماهنگ در زمینه مسائل و مشکلات اقتصادی در حیطة مسائل مهاجرتی و اسکان اولیه مناسب آنها بوده است. در تحلیل داده‌ها که از روش تحلیل عاملی با بهره‌گیری از نرم‌افزار spss انجام شده است، شاخص‌های اجتماعی در اولویت اول، شاخص‌های مدیریتی در اولویت دوم، شاخص‌های خدماتی و بهداشتی در اولویت سوم و چهارم، عامل قانونی و شاخص‌های کالبدی در اولویت پنجم و ششم، شاخص‌های اقتصادی در اولویت هفتم و شاخص‌های زیست‌محیطی در اولویت هشتم ساماندهی و توانمندسازی کوی منبع آب بارگذاری گردیده است. در پایان نوشتار، متناسب با یافته‌های پژوهش راهبردهای مناسب ارائه گردیده است.

هدف اصلی این نوشتار، شناسایی و تدوین روابط بین برنامه‌ریزی شهری و مدیریت ریسک زلزله به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری لرزه‌ای در شهر است. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیلی ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای بهره گرفته شده و منطقه 10 شهرداری تهران به عنوان نمونه موردی، بررسی شده است. نوشتار حاضر نشان می‌دهد که الگوهای مختلف شهری در برابر زلزله، واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند و میزان آسیب‌پذیری لرزه‌ای‌شان متفاوت است. همچنین به‌منظور ارزیابی آسیب‌پذیری انسانی، استفادة صرف از شاخص‌های سازه‌ای کافی نیست و برای دستیابی به نتایج دقیق‌تر، استفاده از شاخص‌هایی همچون تراکم جمعیت، نوع بافت منطقة مورد بررسی، وضعیت شبکة معابر و ارتباط آن با فضاهای باز و بسته ضروری می‌نماید.

تعیین محدوده و سطح ارائه خدمات ترویجی در مراکز ترویج و خدمات کشاورزی به مثابه پیش‌شرط برنامه‌ریزی ترویجی در سطح محلی قلمداد می‌شود. از این رو هدف اصلی نوشتار حاضر، تعیین حوزه نفوذ و شناسایی خلأ‌های خدماتی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی در استان اصفهان است، تا از این طریق پهنه‌های نیازمند برای استقرار مراکز خدماتی جدید مشخص شوند. برای این منظور، علاوه بر استفاده از روش‌های سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS)، از روش‌های آماری نظیر ضریب مکانی نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که برد خدمات آموزشی مراکز (23 کیلومتر)، از برد خدمات اداری (34 کیلومتر) و برد خدماتی توزیع نهاده‌های آنها (36 کیلومتر) کمتر است. همچنین نتایج نشان داد که روستاهای تا شعاع 10 کیلومتری مراکز در مناطق هموار و روستاهای تا شعاع 8 کیلومتری در مناطق کوهستانی، در حوزه نفوذ سطح 1 قرار می‌گیرند و حداکثر هر ماه یک‌بار از یکی از برنامه‌های مراکز بهره‌مند می‌شوند. حوزه نفوذ سطح 2، تا شعاع 20 کیلومتری در مناطق هموار و 16 کیلومتری در مناطق ناهموار گسترش یافته و روستاهای واقع در این شعاع‌ها هر سه ماه یک‌بار از خدمات مراکز بهره می‌گیرند. حوزه نفوذ سطح 3، تا 30 کیلومتری مراکز در مناطق هموار و 24 کیلومتری مرکز در مناطق ناهموار امتداد دارد و دوره زمانی اجرای برنامه‌ها به‌وسیلة مرکز در روستاهای واقع در این شعاع‌ها بیش از سه ماه به طول می انجامد. درنهایت، نتایج مطالعه نشان داد که در قسمت‌های مرکزی، شمالی و شرق استان اصفهان هنوز خلأ‌های خدمات ترویجی وجود دارد که باید مورد توجه برنامه‌ریزان خدمات ترویج کشاورزی استان قرار گیرد.

پژوهش حاضر به بازخوانی مفهوم عدالت ـ که یکی از اصول شهرسازی اسلامی است ـ در اجرای طرح‌های شهری می‌پردازد. متغیر «احترام به حق مالکیت» به عنوان پایه‌ای‌ترین شاخص عدالت در اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شد و در طرح میدان شهدای مشهد به‌عنوان نمونة موردی مورد سنجش قرار گرفت. این تحقیق در زمره پژوهش‌های توصیفی ـ تحلیلی قرار می‌گیرد که نتیجه‌ای کاربردی دربردارد و در گرد‌آوری اطلاعات آن مطالعات میدانی صورت گرفته است. بررسی روند تملک املاک در طرح میدان شهدا از سال 1382 تا تیرماه 1387 نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری‌ها پایین‌تر از بهای روز املاک بوده است و عموم مالکان ابراز نارضایتی می‌کرده‌اند. مشکل بنیادی موجود، یک‌طرفه بودن قوانین تملک اراضی به نفع دستگاه‌های اجرایی و فقدان سازوکار دقیق برای مشارکت مالکان در طرح‌های شهری است. در این مقاله قانون پیشنهادی برای جایگزینی با قوانین موجود ـ به نحوی که روش مشارکت مالکان را در اجرای طرح‌های شهری تدقیق کند ـ ارائه شده است. در این پیشنهاد سهم متوسط مالکان از ابنیه طرح جدید حدود 30 درصد تعریف شده است.

ازجمله پیامدهای عمدة شهرنشینی شتابان، گسترش فضایی شهرها و خورندگی روستاها و اراضی پیرامونی آنهاست که در مادرشهرهای منطقه‌ای نمود گسترده‌ای داشته است. این پدیده در ایران طی نیم قرن اخیر با برجستگی زیادی همراه بوده است. شهر سنندج، که مادرشهری منطقه‌ای است، طی سه دهه اخیر رشد شتابانی در افزایش جمعیت و همچنین در گسترش سطح داشته، به‌گونه‌ای که خزش پیوسته این شهر طی دوره مذکور هشت روستا را با تمام زمین‌های زراعی، باغی و مراتع پیرامون‌شان در بافت خود ادغام کرده است. علاوه بر این، خزش شهری منفصل این شهر منجر به تورم جمعیتی و رشد روستاهای پیرامونی شده است. از میان روستاهای پیرامونی شهر، دو روستای نایسر و حسن‌آباد بیشترین میزان رشد جمعیت را در قیاس با دیگر روستاها داشته‌اند، که به‌عنوان نمونه موردی این تحقیق برگزیده شده‌اند. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی وسیع، ازجمله تکمیل پرسش‌نامه‌های خانوار و روستا، تعیین کاربری اراضی وضع موجود و گذشته و نظایر اینهاست. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که هرچند شهرِ سنندج مبدأ و مقصد همه مهاجران وارد شده به روستاهای نایسر و حسن‌آباد نیست، ‌اما اکثر آنها به دلایلی چون فاصله کم روستاها با شهر، پایین بودن قیمت زمین و مسکن نسبت به شهر، سهولت دسترسی و امکان استفاده از خدمات مختلف شهری، در این روستاها سکنی گزیده‌اند. درواقع این روستاها به منزله عرصه‌ای تکمیلی برای کارکردهای شهر سنندج، بخشی از نقش سکونتی ـ خوابگاهی شهر سنندج را پذیرا گشته‌اند. از این رو می‌توان گفت که افزایش جمعیت، گسترش سطح و به تبع آن تغییر کاربری اراضی روستاهای نایسر و حسن‌آباد، درواقع بخشی از افزایش جمعیت و گسترش شهر سنندج بوده، که طی فرایند خزش شهری به صورت منفصل از شهر در روستاهای پیرامون آن اتفاق افتاده است.