پژوهش های جغرافیای انسانی

بخش مسکن به عنوان جذب کننده ی 25 درصد کلّ سرمایه گذاری ها و 30 درصد نقدینگی کشور، همواره محلّ مناقشه عوامل گوناگون بوده و منشأ آثار مثبت و منفی گوناگونی در سطح کلان، منطقه ای و محلّی است. بخش مسکن در استان کردستان نیز همانند سطح ملّی، شرایط ویژه ای دارد که بررسی آن می تواند به تدوین راهبرد های مناسب برای ساماندهی این بخش منجر شود. در این پژوهش براساس روش های رایج، نخست به بررسی شاخص های عملکردی بخش مسکن، مانند بررسی شاخص های وضع موجود مسکن، هزینه ی تولید مسکن، نوسان های قیمت زمین، مسکن و اجاره بها، تابع اجاره بها، ضریب جینی مسکن، الگوی عرضه و تقاضا، پرداخته ایم و سپس با جمع بندی مسائل و مشکلات با استفاده از مدل وضع موجود SWOT به تحلیل نقاط ضعف و قوّت فرصت ها و تهدیدها پرداخته شده است. این مطالعه در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که مهم ترین مسائل و مشکلات بخش مسکن در استان کردستان کدامند و چگونه می توان با استقاده از همه جوانب حاکم بر بخش مسکن، نسبت به ارائه ی راهکارهای مناسب برای حل مشکلات اقدام کرد.

کیفیّت زندگی شهری، امروزه به عنوان یکی از مسائل اساسی مورد توجّه اندیشمندان علوم شهری است. در منابع مختلف، تعاریف متفاوتی از کیفیّت زندگی ارائه شده است. در یک نگاه می توان کیفیّت زندگی را، شرایط عینی مطلوب محیطی و ارزیابی مثبت فردی از این شرایط تعریف کرد. در عین حال، مقیاس مطالعه و روش مطالعه ی کیفیّت زندگی نیز، پیرو قانون خاصّی نیست. در رشته های مختلف علمی همچون، پزشکی، علوم اجتماعی، برنامه ریزی شهری، جغرافیا و... هر یک بسته به تخصّص خود، کیفیّت زندگی را مورد مطالعه قرار داده اند. تعیین نوع شاخص ها، نحوه ی تحلیل، روش به کار برده شده، مقیاس مطالعه و به طور کلّی تمام ابعاد مطالعاتی در بررسی کیفیّت زندگی، مرتبط با هدف اصلی مطالعه و تخصّص پژوهشگر است. در این مقاله، هدف اصلی تحلیل طبقه بندی کیفیّت زندگی شهری در شهر بابلسر است. روش این پژوهش از انواع روش های توصیفی تحلیلی است. برای تبیین کیفیّت زندگی در محلّه های شهر بابلسر، از داده های پرسشنامه ای و داده های مستخرج از منابع دیگر استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه ی مورد مطالعه، از رابطه ی کوکران بهره برده و تعداد320 پرسشنامه در سطح محلّه ها توزیع شده است. برای تعیین رتبه ی کیفیّت زندگیِ محلّه های شانزده گانه ی شهر بابلسر، از روش آنتروپی و SAW استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، ساکنان محلّه های شهری با وجودی که می توانند دارای استانداردهای بالایی از کیفیّت زندگی عینی باشند، اما باز هم از زندگی خود حسّ رضایتمندی نداشته باشند و در مقابل، محلّه های فقیرنشین ممکن است که از زندگی خود راضی باشند. در مجموع می توان گفت در بسیاری موارد، کیفیّت های مربوط به محیط ساخته شده و سایر ابعاد کیفیّت عینی زندگی، بر حسّ رضایتمندی افراد تأثیر دارد.

ایران به دلیل دارا بودن دومین منابع عظیم انرژی (نفت و گاز) و همچنین موقعیّت ژئوپلیتیک مناسب؛ یعنی واقع شدن درمیان دو کانون مهم انرژی دنیا (خلیج فارس و دریای خزر) در جایگاه ویژه ای از نظر تأمین انرژی و امنیّت آن قرار گرفته است. انرژی و امنیّت آن با توجّه به اهمّیّتی که برای مصرف کنندگان دارد، می تواند به یکی از محمل های پیوند ایران با قدرت های مؤثّر در نظام جهانی تبدیل شود. برقراری پیوندهای انرژی با کشورهای مهم و تأثیرگذار در عرصه ی بین المللی، افزون بر منافع اقتصادی، منافع امنیّتی قابل توجّهی را برای کشور در پی خواهد داشت؛ زیرا این کشورها را در تأمین یک کالای استراتژیک و امنیّت آن، به میزان قابل توجّهی به ایران وابسته می کند. از مصرف کنندگان بزرگ انرژی جهان می توان کشورهای عضو اتّحادیه ی اروپایی را نام برد که هم اکنون در کنار ایالات متّحده ی آمریکا، در صدر بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان قرار دارند. زمینه های انرژی ایران، از جمله فرصت های پیش روی این کشورها برای تنوّع بخشی به بازار بزرگ تقاضای انرژی شان است، اما این کشورها با وجود نیاز بالا به واردات انرژی در طول دهه ی اخیر، به دلیل اختلاف های سیاسی، نه تنها پایین ترین سطح روابط انرژی را با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، بلکه در مواردی نیز، به دلیل هم سویی با سیاست های ضدّایرانی آمریکا، مانع از تحقّق فرصت های ژئوپلیتیک انرژی ایران شده اند. ادامه ی این روند با توجّه به جایگاه ایران در امنیّت انرژی منطقه ای و جهانی و همچنین نیاز رو به افزایش کشورهای اروپایی به واردات نفت و گاز، در دراز مدّت، در راستای اهداف امنیّت انرژی کشورهای یاد شده نیست. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی جایگاه ژئوپلیتیک انرژی ایران در امنیّت انرژی کشورهای اروپایی می پردازد و زمینه ها و موانع همکاری های انرژی طرفین را مورد تحلیل قرار می دهد.

افزایش جمعیّت و رشد شتابان شهری در دهه ی گذشته، آثار سوئی را در پی داشته، تا آنجاکه امروزه، اغلب مردم احساس می کنند که مناطق شهری برای زندگی و فعّالیّت مطلوب نیست. رشد جمعیّت شهرها به نوبه ی خود مسائلی همچون ترافیک، سر و صدا، تولید سرب در هوا، افزایش کارگاه های صنعتی و مزاحمت شهری را در پی داشته است. شهر یزد نیز از این قاعده جدا نیست. یکی از راه حل ها برای حلِّ مسائل زیست محیطی و تبدیل هر چه بهتر محیط شهری به محلّی قابل زیست برای شهروندان، ایجاد فضای سبز شهری، به ویژه ایجاد پارک های درون شهری است. در این مقاله به وضعیّت کنونی و مقیاس عملکردی پارک ها و هچنین کمبودها و نیاز های منطقه در سه سطح ناحیه ای، محلّه ای و همسایگی پرداخته شده است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی از نوع کاربردی و ابزار پردازش و تحلیل و تصمیم گیری ها، مطالعات میدانی و نرم افزار GIS بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، پارک ها در منطقه ی یک شهرداری یزد، از نظر کمّی، کیفی و توزیع فضایی با کمبودها و نارسایی هایی روبه رو است، وضعیّت موجود آن با استانداردهای جهانی و ملّی فاصله ی زیادی دارد و برنامه ریزی مناسب برای توزیع و مکان یابی بهینه ی فضای سبز، ازجمله مکان یابی پارک های جدید در این منطقه از ضرورت های حیاتی به شمار می رود. بنابراین، مکان بهینه برای احداث پارک های جدید با استفاده از روش بولین و دلفی در محدوده ی مورد مطالعه مشخّص شد.

دسترسی فضایی از مفاهیم اصلی در ادبیّات برنامه ریزی حمل ونقل و جغرافیا، به ویژه در ابعاد اجتماعی، ازجمله عدالت است. در مقاله ی پیش رو، مفهوم دسترسی مورد بررسی قرار گرفته و یک مدل توصیفی با استفاده از روش حوزه ی نفوذ شناور دو مرحله ای، برای تحلیل دسترسی فضایی به خدمات درمان عمومی در منطقه ی 10 شهرداری اصفهان ارائه می شود. هدف این مقاله، تحلیل کمّی برابری (یا نابرابری) فضایی حوزه های آماری مختلف، از نظر دسترسی به خدمات درمان عمومی با استفاده از مدل های ریاضی است. روش پژوهش از نوع تحلیلی توصیفی و داده های این تحلیل شامل اطلاعات جغرافیایی مکان و فراوانی نیروهای مراکز خدماتی در منطقه، داده های جمعیّتی حوزه ها و شبکه ی معابر در منطقه است که به واسطه ی رویکرد تحلیل توزیع فضایی، از ابزار تحلیل گر شبکه ی نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این منطقه از نظر استاندارد تعداد نیرو از وضعیّت به نسبت مناسبی برخوردار است. با این وجود، توزیع فضایی نامناسب این نیروها در سطح منطقه، به ایجاد نابرابری بین حوزه ها در دسترسی به این خدمات منجر شده است. مقادیر به دست آمده برای میانگین و انحراف معیار دسترسی (00461/0 و 000655/0)، حاکی از اختلاف قابل توجّه دسترسی فضایی به خدمات بین حوزه هاست، به گونه ای که دسترسی حدود 68 درصد از حوزه ها، پایین تر از میانگین منطقه است که گویای عدم وجود فرصت برابر برای شهروندان است. حوزه های آماری واقع در شرق منطقه، نسبت به حوزه های غربی، دسترسی ضعیف تری به خدمات دارند. نتیجه ی دیگر اینکه وضعیّت دسترسی در حوزه های غربی، همگن تر از حوزه های شرقی است. از روش مورد استفاده در این مقاله، می توان برای بررسی دسترسی فضایی به انواع مختلف خدمات و چگونگی توزیع جغرافیایی آن، به شکل ریاضی و کمّی برای شناخت وضع موجود و برنامه ریزی برای رفع کاستی های احتمالی بهره برد.

با گذشت بیش از دو دهه از آغاز اجرای طرح های هادی در نواحی روستایی کشور و صرف هزینه های زیاد در مراحل مختلف تهیّه و اجرای آن، شاهد آثار گوناگون در زمینه های کالبدی فضایی، همچون دگرگونی در بافت کالبدی روستا، تغییر در الگوی ساخت مسکن، ناهماهنگی در شبکه ی معابر روستا، تسهیل در امر رفت وآمد روستاییان و ... هستیم. هدف از پژوهش در این مطالعه، ارزیابی آثار کالبدی اجرای طرح های هادی در توسعه ی سکونتگاه های روستایی در قسمتی از کشور است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش های میدانی و اسنادی کمک گرفته شده و بر اساس آن با توجّه به حجم جامعه ی آماری (4025 خانوار)، حجم نمونه ی خانوارهای مورد پرسشگری بر پایه ی فرمول کوکران برابر 298 خانوار بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، بیشترین اثرگذاری طرح های هادی در روستاها در بُعد بازگشایی و نوسازی شبکه ی معابر روستایی روی داده است، به گونه ای که 6/77 درصد اثرگذاری طرح ها در رابطه با متغیّر شبکه ی معابر قرار می گیرد و در کنار آن، میانگین وزنی 88/2 اثرگذاری طرح هادی را در این متغیّر تبیین می کند، امّا در سایر متغیّرها، یعنی مسکن روستایی و کاربری اراضی، توفیق چندانی در محیط های روستایی حاصل نشده است. با توجّه به یافته های پژوهش، راهکارهای اجرایی مانند، ظرفیت سازی نهادی و قانونی در جهت تسهیل و افزایش مشارکت مردمی در توسعه ی کالبدی نقاط روستایی، تخصیص اعتبارات کافی و برنامه ی مدّون مالی برای اجرای کامل طرح ها، جلوگیری از ورود عناصر و قوانین مکتوب شهری به حوزه های روستایی و بازنگری آنها و... پیشنهاد می شود .

یکی از قلمروهایی که توان جذب سرمایه های داخلی و خارجی و به پیروی از آن، توسعه ی اقتصادی را در پی دارد، گردشگری است. بنابراین با توجّه به اهمّیّت روزافزون گردشگری در توسعه ی اقتصادی و اجتماعی جوامع انسانی، به ویژه در جوامع کوچک و کم برخوردار، وجود یک جاذبه ی خاص، می تواند سبب جذب گردشگران به منطقه شده و در توسعه ی آن مکان مؤثّر واقع شود. پتانسیل مناسب گردشگری ساحلی در شهرستان ترکمن و بازارچه های محلّی، ازجمله مصادیق جذب گردشگران و توسعه ی منطقه ای است. در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی همبستگی استفاده شده است تا از دید شاغلان در بازارچه، تأثیر گردشگری ساحلی در توسعه ی بازارچه ی اسکله ی بندرترکمن مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. داده های مورد نیاز با استفاده از منابع اسنادی و مطالعات کتابخانه ای و همچنین با به کارگیری پرسشنامه ی تدوین شده ی پژوهشگر، بازدید میدانی و مصاحبه با سازمان های مرتبط و فروشندگان مستقر در بازار، گردآوری شد. این پرسشنامه شامل 9 سؤال به شیوه ی لیکرت و 21 سؤال باز بوده است. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها با استفاده از نظرهای گروهی از استادان و پژوهشگران حوزه ی مورد نظر و آزمون کرونباخ سنجیده شد که رقم به دست آمده (7/0) بیانگر اعتبار مناسب پرسشنامه است. با استفاده از آزمون رگرسیون و استفاده از آزمون های آماری پارامتریک و غیرپارامتریک متناسب با فرضیه ی پژوهش، داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان از تأثیر مثبت گردشگری در توسعه و رشد فیزیکی، توسعه ی اقتصادی بازارچه ی ساحلی، اشتغال نیروی انسانی و ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد در منطقه دارد. در انتها نیز الگویی برای توسعه و بهبود گردشگری و درنتیجه، توسعه ی اقتصادی بیشتر بازارچه ارائه شده است.

اگرچه تولیدات هر منطقه به تنهایی می تواند، به عنوان معیاری برای سطح رفاه آن منطقه قلمداد شود، اما در ادبیّات جدید در این زمینه، نه تنها تولید، بلکه سطح تکنولوژی به کار گرفته شده ی تولید در هر منطقه نیز، از اهمّیّتی اساسی برای رتبه بندی مناطق از دیدگاه سطح توسعه یافتگی و به ویژه توسعه ی پایدار قلمداد می شود. این در حالی است که توزیع فضایی نامتعادل منابع و عوامل تولید، پتانسیل های متفاوتی را برای مناطق مختلف به همراه داشته و از این رو، می توان سطوح تکنولوژی متفاوت در تولیدات مناطق را انتظار داشت. با این همه، اگرچه بررسی تمایزات منطقه ای بر اساس متغیّرهای گوناگون یکی از موارد با اهمّیّت در اقتصاد و به ویژه در حوزه جغرافیای اقتصادی و اقتصاد منطقه ای قلمداد می شود، اما بررسی تمایزات تولیدات مناطق برحسب سطوح تکنولوژی، موضوعی است که با همه ی اهمّیّت، کمتر مورد توجّه قرار گرفته و از این رو، این مطالعه با هدف بررسی تمایزات منطقه ای در سطوح تکنولوژی بخش صنعت استان های کشور طراحی شده است. سطح تکنولوژی با توجّه به سه معیار اساسی تولیدات صورت گرفته، ارزش افزوده ی ایجادشده و اشتغال صنعتی موجود و در بازه های زمانی سال های 1374، 1379 و 1384 (سال های نخست برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه) انجام گرفته است. برای تعیین سطح تکنولوژی نیز از شاخص کیفیّت نیروی انسانی، تبلوریافته در سطح مهارت کارکنان استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان دهنده ی آن است که سطح تکنولوژی در صنایع تولیدی ایران، به شدّت تحت تأثیر مکان استقرار بنگاه های صنعتی و درنتیجه تمایزات موجود استان ها قرار داشته و تغییر معیار تعیین سطح تکنولوژی نیز این نتیجه را تغییر نداده است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان یک ابزار توسعه ی پایدار روستاها در راستای کاهش فقر، کاهش شکاف دیجیتالی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه ی روستاییان به شهرها شناخته شده است. بنابراین ICT روستایی مقوله ای پیچیده بوده و توسعه ی آن، مستلزم تعامل همزمان ابعاد سه گانه ی فناوری، خدمات و آگاه سازی است تا بتواند به سوی توسعه ی پایدار روستایی به کار گرفته شود. پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش دفاتر ICT در توسعه ی پایدار روستایی شهرستان مشکین شهر انجام گرفته است. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای و جست وجوی اینترنتی، همراه با روش پیمایشی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نمونه ی مطالعاتی شامل 234 نفر از جمعیّت 14روستای منتخب دارای دفاتر ICT است. یافته ها و نتایج رگرسیونی، نشانگر تأثیر مثبت دفاتر ICT بر استفاده ی روستاییان از خدمات پایه ی دفاتر، بازاریابی، تولیدات متناسب با نیاز بازار، ایجاد زمینه های شغلی جدید، افزایش درآمد، ایجاد مشاغل مرتبط با ICT، اقتصاد روستایی و توانمند سازی است. نتایج حاصل از مطالعه نشان میدهد که روستاییان از خدمات اطلاع رسانی و خدمات اختصاصی دفاتر نسبت به خدمات پایه، استفاده کمتری داشته اند. بنابراین تأثیر دفاتر ICT بر جنبه های مختلف در سطح روستا به صورت همه جانبه انجام نگرفته است.

هدف از نگارش این مقاله، بررسی دیدگاهی جدید در حوزه ی علم ژئوپلیتیک است که بنای آن قدرت اطلاعاتی و رشد شاخص های رزم مدرن در نظام معاصر است و براساس اهمّیّت ژئوپلیتیک در عصر حاضر و نقش آفرینی آن در نظام بین الملل و تحوّلات متصوّر بر آن استوار شده است. واژه ی اینفوسفر (نیروی اطلاعاتی)، به دلیل ماهیّت ظریف و حسّاس خود، اهمّیّت زیادی در دست یابی به پاسخ فرضیه های این نوشتار دارد؛ زیرا مفاهیم ژئوپلیتیکی در زمان حاضر با این موضوع جدید در ارتباط هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از بین مفاهیم رایج ژئوپلیتیکی، فرایندهای اطلاعاتی در اهدافِ انتزاعیِ جهانِ معاصر از جایگاه برتری برخوردارند؛ یعنی نقش تعیین کننده ی این پژوهش به صنعت اطلاعات و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم آن با علم ژئوپلیتیک با قابلیّت های زمانی است. بنابراین هدف مقاله این است که نشان دهد، در راستای این تغییر و تحوّلات، بسیاری از کشورها، ازجمله کشورهایی که دارای موقعیّت ممتاز ژئوپولیتیکی هستند، تلاش های گسترده ای برای تقویّت قدرت رزم آوری و توان اطلاعاتی امنیّتی انجام داده اند، تا بتوانند در مواقع لازم و ضروری در موضع پدافندی و آفندی از خود دفاع کنند. این پژوهش از نوع پژوهش کاربردی با اصالت توصیفی تحلیلی است. دامنه ی مطالعاتی این پژوهش، تغییر الگوها و روند حاکم بر نظام بین الملل بر اساس اصول متحوّل شده ی ژئوپلیتیکی است که موضوع قدرت رزم آوری و توان اطلاعاتی یکی از این ایده های جدید به شمار می رود و این پژوهش تلاش در اثبات آن دارد. هفت شاخه ی متّصل در پیکره ی نظام معاصر را می توان جنگ فرماندهی و کنترل؛ جنگ برپایه ی اطلاعات؛ جنگ الکترونیک؛ جنگ روانی؛ جنگ هکرها؛ جنگ اطلاعاتی اقتصادی؛ جنگ سایبر بیان کرد.

گسترش سگونتگاه های غیررسمی، ازجمله چالش های جدّیِ فراروی تحقّق ابعاد مختلف توسعه ی پایدار شهری، به ویژه در کشورهای رو به پیشرفت تلقّی می شود. این پدیده ی ناخوشایند، نتیجه ی اِعمال سیاست های خطّی و آمرانه و به اصطلاح از بالا به پایین در برنامه های توسعه ی این کشورها بوده که مسئله ی فقر شهری را بیش از هر وقت دامن زده و به پیروی از آن، ضرورت تغییراتی در نگرش به مسئله ی سکونتگاه های غیررسمی را مطرح ساخته است. در این راستا، مشارکت مردم در برنامه ریزی این سکونتگاه ها می تواند، نگرشی پرگماتیستی و واقع بینانه در برخورد با مسئله ی فوق تلقّی شود؛ چرا که در عمل از طریق چرخه ای به توانمندسازی، تشکیل سرمایه های اجتماعی و درنهایت، موفّقیّت برنامه ها و مشارکت بیشتر ساکنان می انجامد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثّر بر میزان مشارکت پذیری زنان در فرایند بهسازی محلّه ی آبک با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات، از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی تدوین شده است. چارچوب مکانی نمونه گیری محلّه ی آبک و جامعه ی آماری پژوهش، زنان 30 سال به بالا در محلّه ی مورد مطالعه بوده است. جامعه ی نمونه 87 نفر و پرسشگری با روش تصادفی ساده و با استفاده از سؤالات باز، جهت بالابردن دقّت و محدود نکردن پاسخ ها انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های مختلف آماری، شامل توصیفی، ترکیبی و روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. یافته های پژوهش پیش رو نشان داده است که هرچه حسّ تعلّق به مکان در میان زنان بالاتر باشد، میزان مشارکت پذیری آنان نیز بالاتر بوده و از سوی دیگر، بالاتر بودن میزان مشارکت پذیری، به طور حتم به معنای بالاتر بودن سطح اقتصادی اجتماعی زنان نیست.

ایده ی احداث پل خلیج فارس که می تواند خالق مزیّت ها و فرصت های قابل توجّهی برای منطقه ی آزاد قشم باشد، به دهه ی 50 و زمان ایجاد نخستین بندر آزاد تجاری ایران در جزیره ی قشم بازمی گردد. بنا به مستندهای تاریخی، به نظر می رسد طرح ساخت پل خلیج فارس در آن زمان بیشتر به برقراری پیوندِ سرزمینی میان جزیره ی قشم و بندر عبّاس مرکز استان هرمزگان منحصر بوده است و شاید اهمّیّت استراتژیک این طرح، در مباحث کلان اقتصادی به هیچ وجه مانند امروز مورد توجّه قرار نگرفته بود. بر اساس نتایج این پژوهش با توجّه به دورنمایی که از اقتصاد جزیره و منطقه ی آزاد قشم پس از بهره برداری از پل خلیج فارس قابل پیش بینی است، این موضوع می تواند با توجّه به پتانسیل های بالایی که در مناطق آزاد وجود دارد، زمینه ساز نقش آفرینی ژئواکونومیکی قشم در عرصه ی رقابت منطقه ای در حوزه ی خلیج فارس باشد. اهمّیّت این موضوع آنجاست که در جهان امروز، وجهه ی اصلی سیاست جغرافیایی در عرصه ی رقابت بین دولت ها، با نقش آفرینی غالب عامل اقتصاد و تجارت آزاد، تعریف می شود که از آن با عنوان ژئواکونومی یاد می شود و در حوزه ی ژئواکونومی برتری با دولت هایی است که از تمام پتانسیل های جغرافیایی سرزمین خود، برای توسعه و انبساط حوزه ی فضایی فعّالیّت های تجاری اقتصادی استفاده بهینه کنند. با توجّه به آنچه گفته شد، سؤال این پژوهش این است که پل خلیج فارس چگونه می تواند در توسعه ی ژئواکونومیکی منطقه ی آزاد قشم نقش آفرین باشد؟ در این پژوهش تلاش شده است با مطالعه ی اهمّیّت پل خلیج فارس در توسعه ی اقتصادی قشم و نیز اهمّیّت ژئوپلیتیکی آن، اهمّیّت استراتژیک این پل در دورنمای ژئواکونومیکی منطقه ی آزاد قشم مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.