پژوهش های جغرافیای انسانی

هدف این مقاله بررسی و تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری و عوامل مؤثر بر آن از طریق 75 شاخص مختلف (اجتماعی اقتصادی، کالبدی و کاربری اراضی، زیست محیطی و دسترسی و ارتباطات) است. روش پژوهش تحلیلی و همبستگی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل های کمّی برنامه ریزی، ازجمله تصمیم گیری های چندمعیاره ی تاپسیس، آنتروپی، ضریب پراکندگی، تحلیل خوشه ای و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. بر اساس بررسی های صورت گرفته از بین 14 منطقه ی شهرداری اصفهان، منطقه ی 8 در شاخص اجتماعی اقتصادی، منطقه ی 5 در شاخص کالبدی و کاربری اراضی، منطقه ی 2 در شاخص زیست محیطی و منطقه ی 3 در شاخص دسترسی و ارتباطات، رتبه ی اول را به خود اختصاص داده اند. در شاخص تلفیقی رشد هوشمند شهری، منطقه ی 5 شهرداری بهترین حالت و منطقه ی 14 بدترین وضعیّت را داشته است. استفاده از ضریب پراکندگی نشان می دهد در بین شاخص های مختلف، بیشترین میزان نابرابری در شاخص های کاربری اراضی و کالبدی و کمترین میزان نابرابری در شاخص های اجتماعی اقتصادی بوده است. برابر آزمون آماری انجام گرفته بین شاخص های کالبدی و کاربری اراضی با شاخص های تلفیقی رشد هوشمند، همبستگی معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل ""رگرسیون توأم"" نشان می دهد از بین شاخص های چهارگانه، شاخص های کاربری اراضی و (دسترسی و ارتباطات) بیشترین سطح معناداری در تبیین و پیش بینی رشد هوشمند شهری را دارند.

جرم و احساس ناامنی ناشی از آن در محلّه های شهری، به ویژه در کلانشهرها از نگرانی های مهم شهروندان است. امروزه، ناموفّق بودن نظام کیفری سنّتی (برپایه ی مجازات) در مقابله با روند فزاینده ی جرایم در جوامع مختلف آشکارشده و به همین سبب رویکردهای فراواکنشی همانند پیشگیری از جرم در سال های اخیر در کشورهای توسعه یافته بیشتر مورد توجّه قرار گرفته است. هدف مقاله ی حاضر نیز بررسی رویکردی فراواکنشی با استفاده از سازوکار های شهرسازی در پیشگیری از جرم و کاهش احساس ناامنی شهروندان در محلّه های شهر است که هشت محلّه از منطقه ی هفده شهرداری تهران را به عنوان محدوده ی مطالعاتی مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش ترکیبی از روش توصیفی (از نوع پیمایشی) و تحلیلی است و داده های مورد نیاز به روش اسنادی و میدانی گرد آوری شده است. نتایج بررسی ها نشان داد از بین انواع جرایم، خریدوفروش موادّ مخدّر با40% نخستین رتبه را دارد و از نظر زمان وقوع جرم بیشتر جرایم با 35% در غروب و در فاصله زمانی آن با شب رخ می دهد. همچنین نتایج بررسی نشان داد، بین پیشگیری از جرم و نحوه ی استفاده از اراضی شهری ارتباط وجود دارد و از بین فضاهای شهری مورد مطالعه، آن دسته که کاربری های پیرامونی و بدنه آنها از ترکیب و تنوّع بیشتری برخوردارند، در سنجش با فضاهای مشابه که تنوّع کاربری کمتری دارند، پتانسیل جرم زایی پایین بوده و کمتر به عنوان محلّ وقوع جرم شناخته می شوند؛ همچنین این گونه فض اها احس اس امنیّت بیشت ری را به شه روندان می دهد. از نتایج دیگر اینکه با اتخ اذ راهبرد های مناسب در زمینه ی شهرسازی می توان به راهکاری ارتقای احساس امنیّت شهروندان و پیشگیری از جرم در محلّه های شهری دست یافت.

از اواخر دهه ی 1990 نسل جدیدی از نظریه ها با نام جغرافیای سیاسی پست مدرن و ژئوپلیتیک انتقادی در جغرافیای سیاسی پدیدار شدند که به تعبیر ریچارد مویر، درک آنها در تمایز با نظریه های کلاسیک این رشته، مستلزم فهم تحوّلات فکری فلسفی اواخر قرن بیستم است. بنیادهای روش شناسی و شناخت شناسی نظریه های جغرافیای سیاسی پست مدرن و ژئوپلیتیک انتقادی را می توان در پنج تحوّل فکری فلسفی اواخر قرن بیستم؛ یعنی ساخت گرایی، پساساخت گرایی، پسامارکسیسم، فمینیسم و پست مدرنیسم ردیابی کرد. حمله علیه پوزیتیویسم و واقعیّت های قابل مشاهده، تأکید بر ماهیّت متمایز علوم اجتماعی از حیث شناخت پدیده ها و واقعیّت ها، گفتمانی پنداشتن واقعیّت های انسانی و اجتماعی، پرده برداشتن از رابطه ی دانش و قدرت در نظریه های کلاسیک و شالوده شکنی گفتمان ها، از وجوه مشترک این تحوّلات فکری فلسفی است. به نظر می رسد، درک نظریه های جغرافیای سیاسی پست مدرن و ژئوپلیتیک انتقادی مستلزم شناخت این تحوّلات است. نتایج علمی این تحوّلات در زمینه های روش شناسی، ظهور روش های جانشین به جای روش پوزیتیویستی بوده است. از مهم ترین این روش ها، روش هرمنوتیک است که در سطوح مختلف خود تبیین گر نظریه های جدید مطرح شده در زمینه ی دانش جغرافیای سیاسی و همچنین ژئوپلیتیک است. در روش هرمنوتیک ماهیّت کاملاً عینی پدیده ها انکار می شود و بر همین اساس نظریه های جدیدی خلق می شوند که با نظریه های کلاسیک دانش جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک سراسر متفاوت هستند.

توجّه به مفهوم امنیّت و روش های بالابردن آن، امروزه به یکی از اولویّت های اساسی نظریه پردازان و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. با وجود نظریه ها و تئوری های زیادی که در زمینه ی جرایم شهری وجود دارد، دیدگاه های مربوط به نقش توسعه ی کالبدی و فیزیکی شهر بر کاهش جرایم شهری یا کاستن از وقوع جرم، موضوع مستقل و با اهمّیّتی است که در قالب تئوری های نوین شهرسازی و برنامه ریزی شهری بدان اشاره می شود. در مقاله ی حاضر که با هدف بررسی رابطه بین بلندمرتبه سازی با میزان و نوع جرایم شهری و همچنین شناسایی نقاط جرم خیز در مناطق بیست ودوگانه ی شهر تهران صورت گرفته است، پس از بررسی دیدگاه ها و نظرهای مختلف در باب جرم وجنایت و امنیّت شهری، به سابقه ی بلندمرتبه سازی در شهر تهران پرداخته شده است؛ سپس برای بررسی میزان معناداری، شاخص هایی در زمینه ی دو متغیّر امنیّت و عمودی سازی انتخاب شده است. شاخص های جرایم شهری عبارت اند از وقوع قتل، نزاع جمعی، نزاع فردی، مجموع سرقت ها، مفاسد اجتماعی، جعل اسناد مالکیّت، وقوع کلاهبرداری و شاخص های عمودی سازی عبارت اند از تعداد ساختمان های بلندمرتبه، تعداد آپارتمان ها و تراکم ساختمانی. نتایج روابط آماری به دست آمده بیانگر این مطلب است که رابطه ی کاملاً معناداری بین این دو نوع از شاخص ها وجود دارد، چنان که مناطق جرم خیز شهر تهران سراسر منطبق بر مناطق عمودی سازی شده شهر هستند و ضرایب همبستگی به دست آمده و خطّ رگرسیون کشیده شده نیز این نکته را کاملاً تأیید می کنند. بنابراین در زمینه ی امنیّت شهری تنها نباید به پلیس و نقش آن در ایجاد امنیّت توجّه کرد، بلکه باید به نقش عوامل تأثیرگذار بر میزان جرایم و ارائه ی راه کارهایی برای کاستن از جرم با استفاده از طرّاحی محیطی و نوع مساکن نیز اهمّیّت داده شود تا با این راه کارها از وقوع جرم در محیط های شهری پیشگیری کرد.

هر سرزمین متشکّل از عوامل و عناصر متعدّدی واقع در سطح و یا نزدیک سطح زمین است که به صورت انفرادی و یا ترکیبی، در مناطق مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. عوامل و عناصر شکل دهنده ی نواحی مختلف را منابع طبیعی و یا اکولوژیکی می نامند که شامل منابع فیزیکی و زیستی است و به صورت منفرد و یا ترکیبی مورد بهره برداری انسان قرار می گیرند. استفاده از سرزمین، بدون در نظر گرفتن تفاوت های اکولوژیک و پتانسیل های محیطی، باعث پیامدهای ناگوار و تخریب محیط زیست می شود که درنهایت، منابع طبیعی را در معرض تهدید قرار داده و محیط را از توسعه ی پایدار دور می کند. استان مازندران با تنوّع اکوسیستم های مناسب و مساعد برای زیست انسانی و تنوّع جاذبه های طبیعی و چشم اندازها و مناظر با ارزش زیست محیطی، از مهم ترین نقاط جمعیّت پذیر کشور است؛ از این رو، رشد شهرها و سکونتگاه های روستایی و در پی آن سایر زیرساخت ها و تأسیسات انسانی مورد نیاز، ناگزیر از ارزیابی توان اکولوژیک کاربری مناسب و اختصاص پهنه هایی از استان برای این نوع کاربری شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین کاربری مناسب توسعه ی شهری، بر اساس شاخص های مدل ارزیابی توان اکولوژیک توسعه ی شهری، روستایی و صنعتی ایران و با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاری (MCDM) بر پایه ی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شهرستان ساری، استان مازندران گردآوری شده است. نتایج حاکی از آن است که از مجموعِ مساحتِ شهرستانِ ساری که در 1965 واحد اکولوژیک شناسایی شده است، 23/32713 هکتار به کاربری مناسب، 465/47668 هکتار به کاربری متوسّط و 399/275438 هکتار به کاربری نامناسب توسعه ی شهری اختصاص دارد. در حال حاضر، پراکنش فضایی مراکز جمعیّتی شهرستان بیشتر در کاربری مناسب و متوسّط قرار دارد که از مهم ترین دلایل آن می توان به شیب کم، بافت خوب خاک، شرایط زهکشی مناسب و شرایط اقلیمی مساعد اشاره کرد.

از دهه ی 1980 به بعد توسعه ی پایدار به عنوان مفهوم اصلی و بنیادی در راهبرد حفاظت جهانی سازمان ملل و در گزارش برانت لند قرار گرفت. توسعه شهری پایدار نیز اهمّیّت بسزایی را در دل مفهوم توسعه ی پایدار دارد. شهرنشینی شتابان، هم زمان با ظهور و تکامل سرمایه داری در ایران، انباشت سرمایه، تمرکز فضایی ابزار تولید، بیشتر در چند شهر بزرگ کشور به ویژه تهران، انجام شد که نتیجه ای جز توسعه ناپایدار شهری دربرنداشت. هدف این مقاله استفاده از روش تلفیقی منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای سنجش میزان پایداری در سطح محلّه های شهری تهران است، به دلیل وسعت زیاد محدوده ی مورد مطالعه، محلّه های منطقه ی 17 شهرداری تهران برای مطالعه ی موردی انتخاب شد. به همین دلیل، 20 شاخص مختلف اقتصادی اجتماعی و کالبدی برای سنجش پایداری استفاده شد. در ابتدا شاخص ها به شیوه ی لایه ی اطلاعاتی، وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی شد. برای تفاوت در مقیاس اندازه گیری، شاخص ها بی مقیاس شدند؛ سپس با استفاده از تابع عضویّت مثلّثی، هر شاخص جداگانه در داخل سیستم اطلاعات جغرافیایی فازی شد. پس از آن با استفاده از استدلال اوّلیّه و نهایی ممدانی، وضعیّت پایداری منطقه در نُه طبقه (کاملاً بد، خیلی بد، بد، نسبتاً بد، متوسّط، نسبتاً بالا، بالا، خیلی بالا، کاملاً بالا) دسته بندی شد و در پایان شاخص ها نافازی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از روش ترکیبی منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل فضایی مطلوبی را از وضعیّت پایداری در سطح محلّه ها نشان می دهد. نتیجه ی مطالعه نشان می دهد که وضعیّت پایداری محلّه های شهری منطقه ی 17 در سطوح متوسّط و پایین از آن قرار دارند. از جهت پایداری، محلّه فلاح در وضعیّت متوسّط قرار دارد که بهترین وضعیّت را در بین محلّه ها دارد و بدترین وضعیّت از جهت پایداری برای محلّه ی بلورسازی است.

مهاجرت های روستایی شهری، از موضوع های مهم در مطالعات توسعه ی شهری روستایی است. رویکرد معیشتی از جدیدترین رویکرد ها برای بیان این پدیده است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل آثار مهاجرت های فصلی بر سرمایه های معیشتی خانوارهای مهاجر و غیرمهاجر است، به این منظور، رویکرد معیشتی به عنوان نظریه ی تحلیلی به کار گرفته شده است. در این رویکرد، دارایی های معیشتی خانوارها به پنج دسته، شامل سرمایه های طبیعی، فیزیکی، انسانی، اجتماعی و مالی تقسیم می شود که بهبود و بالابردن این سرمایه ها باعث بهبود معیشت خانوار و توسعه روستایی خواهد شد. محدوده ی این مطالعه، شهرستان سروآباد در استان کردستان است. جامعه ی آماری این پژوهش تمام خانوارهای روستایی دارای مهاجر فصلی و غیرمهاجر شهرستان سروآباد است. تعداد خانوارهای شهرستان 11700 خانوار (جامعه ی آماری) است که با استفاده از روش کوکران، 324 پرسش نامه به عنوان حجم نمونه تهیّه شد. تعداد روستاهای شهرستان 65 روستا است که 20 درصد روستاها (13روستا) به صورت تصادفی برای نمونه گیری انتخاب و در هر روستا 24 پرسش نامه با روش انتساب متناسب به صورت تصادفی بین دو گروه توزیع و تکمیل شد. یافته های تحقیق نشان داد، سرمایه های طبیعی و اجتماعی در میان خانوارهای غیرمهاجر (کشاورز) بیشتر و در مقابل سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی در میان خانوارهای مهاجر بالاتر است. میانگین سرمایه ی کُلّی نیز در خانوار مهاجر بالاتر از خانوارهای غیرمهاجر است. در نهایت، می توان این گونه بیان کرد که مهاجرت فصلی خانوار های روستایی در شهرستان سروآباد اثر مثبتی بر دارایی های سرمایه ای خانوارهای دارای مهاجر فصلی داشته که نتیجه ی آن بالارفتن دارایی های معیشتی خانوار، کاهش فقر و کاهش آسیب پذیری خانوارهای روستایی بوده است؛ در نتیجه، مهاجرت فصلی نیروی کار روستایی در شهرستان سروآباد به شهرها، به عنوان راهبرد معیشتی خانوارهای روستایی در حفظ و بالابردن معیشت خانوار و توسعه ی روستایی مؤثّر است.

اندازه گیری میزان رضایت از محیط، پیچیده و متأثر از مجموعه عوامل فراوانی است. بر این اساس، با توجّه به مطالعه ی ادبیّات نظری مربوط به کیفیّت محیط، چارچوبی مفهومی، متشکّل از عوامل شانزده گانه و در چهار سطح، برای بررسی در بافت های قدیم و جدید شیراز گردآوری و مبنای پژوهش و تحلیل قرار گرفته است. روش انجام پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده و از شیوه های آماری به ویژه آزمون T تک نمونه ای، فراوانی و رگرسیون خطّی چند متغیّره، استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که عوامل تأثیرگذار در کیفیّت محیط در دو محدوده ی مورد بررسی تا حدّ زیادی یک سان بوده است؛ به علاوه مشخص شد، ساکنان بافت جدید نسبت به ساکنان بافت قدیم تا حدودی از کیفیّت محیط زندگی شان رضایت بیشتری دارند. بررسی ها نشان داد که در سه سطح مورد بررسی (خانه، محلّه و شهر) هم در بافت جدید و هم در بافت قدیم، بیشترین میزان رضایت مندی مربوط به مقیاس شهر و کمترین آن مربوط به وضعیّت کیفیّت محیط در مقیاس محلّه ها بوده است؛ همچنین مشخص شد در بافت جدید بُعد اقتصادی اجتماعی و در بافت قدیم بُعد ادراک شده بیشترین تأثیرگذاری را در رضایت مندی از کیفیّت محیط زندگی شهروندان داشته است.

به موضوع مشارکت مردم در امور محلّی به عنوان یک عامل اساسی در بررسی های توسعه توجّه شده است. در ایران شروع اندیشه ی ایجاد نهادهای رسمی برای مشارکت مردم در امور اجرایی محل سکونت آنان، به انقلاب مشروطه بازمی گردد. از آن تاریخ تاکنون نیز نهادهای متنوّع و متفاوتی با ماهیّت محلّی به وجود آمده اند که هدف از ایجاد آنها مشارکت مردم در امور محلّی و واگذاری اداره ی امور محلّی به آنان بوده است. از میان این نهادهای محلّی، خانه ی انصاف در دوره ی رژیم پهلوی و شوراهای حل اختلاف در دوره ی جمهوری اسلامی است که با هدف ایفای نقش داوری در سطح محلّی ایجاد شدند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی محتوا و گردآوری داده ها برپایه ی اسناد رسمی و کتابخانه ای، با بررسی دو نهاد یاد شده از نظر نحوه ی تشکیل و ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات، تشکیلات اداری و بودجه، نظارت حکومت مرکزی و میزان استقلال دو نهاد یاد شده، اعتقاد و باور نظام سیاسی حاکم به راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را سنجیده است. ملاک انجام این پژوهش، قانون تشکیل خانه ی انصاف و آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، است. برپایه ی نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها مشخّص شد، نبود ساختار سازمانی و هویّت فیزیکی مشخّص، وظایف و اختیارات اندک و نظارت شدید حکومت مرکزی، خانه ی انصاف را به یک نهاد خنثی و ناکارآمد تبدیل کرده است. اما شورای حل اختلاف نسبت به خانه ی انصاف، در ایفای نقش داوری محلّی از استقلال عمل بیشتری برخوردار بوده، قدرت نقش آفرینی بیشتری دارد. بررسی حاضر نشان می دهد، نظام جمهوری اسلامی راهبرد توزیع فضایی قدرت و واگذاری امور محلّی مردم به آنان برای اداره ی بهتر جامعه را باور دارد. اما این مسئله به این معنی نیست که شورای حل اختلاف یک نهاد محلّی کامل و بدون نقص است، بلکه آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف در راه واگذاری امر داوری محلّی به مردم ضعف های اساسی دارد. درصورت اصلاح آیین نامه و رفع ضعف های قانونی، این شورا می تواند به عنوان یک نهاد داوری محلّی نسبت به حال حاضر بسیار کارآمدتر و اثرگذارتر عمل کند.

بررسی برابری در توزیع فضایی خدمات و امکانات شهری از مهم ترین عناوین در مطالعات شهری به شمار می آید. این پژوهش به دنبال بررسی توزیع فضایی خدمات عمومی شهری است. روش مطالعه، تحلیلی و توصیفی است و روش های گردآوری داده های پژوهش، ترکیبی از روش های اسنادی و میدانی است. برای تحلیل کمّی، از روش های آماری و مدل های کمّی شامل 4 روش مختلف جمع واحدها در ناحیه، روش استانداردسازی داده های مختلف الجنس، تاکسونومی عددی و مدل ضریب ویژگی استفاده شده است تا چگونگی توزیع فضایی خدمات و امکانات شهر اردکان بررسی شود. درنهایت، بازتاب فضایی آن در رابطه با قیمت زمین و ارزش افزوده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش مبیّن آن است که در نواحی 13 گانه شهر اردکان، توزیع فضایی خدمات شهری نامتعادل است، به طوری که نواحی 4 و 7 به ترتیب بیش از سایر نواحی به امکانات توسعه دست یافته اند و نواحی 5 و 1 از این نظر کمترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. قیمت زمین نیز همبستگی معناداری با شاخص های مورد بحث دارد، پس بنابر یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که برنامه ریزان شهری با رعایت توزیع مناسب خدمات شهری باعث تحقّق عدالت اجتماعی در شهر شوند، این امر می تواند در طرح های جامع شهری دیده شود، به این گونه که علاوه بر برنامه ریزی کالبدی، ابعاد اجتماعی توسعه نیز مورد نظر برنامه ریزان شهری قرار گیرد، همچنین سرانه ی کاربری ها در کلّ شهر محاسبه نشود؛ زیرا که مناطق فقیرنشین شهر نیازمند توجّه ویژه هستند.