درخت حوزه‌های تخصصی

تأثیر و حضور ریسک در تمام فعالیت های اقتصادی (سرمایه گذاری و تجاری) آن را به عنوان یک عامل مهم در اقتصاد مطرح کرده است. به این دلیل نویسنده کتاب ""نظریه المخاطره فی الاقتصاد الاسلامی"" بر آن شده است که موضوع ریسک را تحت عنوان ""نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی"" از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی، بررسی نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی از نظر پذیرش یا عدم پذیرش، نحوه کاربرد آن در فقه اسلامی و در ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی از قبیل بانکداری اسلامی، بازارهای مالی و بسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی مانند بیمه، تجارت، سرمایه گذاری، تولید و توزیع درآمد است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ریسک همراه با ارائه کار یا سرمایه یا هر دو ریسکی است که در نظریه اقتصاد اسلامی مورد پذیرش واقع شده همانطورکه در نظریه اقتصاد سنتی هم مورد تأیید است، اما ریسک منفک از کار و سرمایه (ریسک محض) مانند قمار، غرر و امثال آن مردود است و ریسک مقبول را به عنوان معیار سلامت شرعی معاملات و فعالیت های اقتصادی معرفی کرده است. بر اساس آن به بررسی مصادیق مختلف ریسک پرداخته و نتیجه می گیرد که ریسک موضوع قرارداد بیمه، ابزارهای پوشش ریسک (معروف به ابزارهای مشتقه) و معاملات روی آنها، عملیات بانکی در بانکداری اسلامی تجربه شده در برخی کشورهای اسلامی بر اساس معیار فوق قابل پذیرش نیست و در همه موارد فوق معیار مذکور نقض می شود.

یک نظام مالیاتی هنگامی می تواند به اهداف خود دست یابد که همراهان اصلی اجرای آن یعنی مردم را با خود هماهنگ سازد. هر اقدامی که رضایت بیشتر پرداخت کنندگان مالیات را در پی داشته باشد، کارایی نظام مالیاتی را نیز ارتقا خواهد بخشید. دولتمردان کشورمان نیز در سال های اخیر برای افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین بهبود تمکین مالیاتی در جامعه طرح های گوناگونی را اجرا نموده اند. روی آوردن به روش های گوناگون برای بهبود خدمات اطلاع رسانی و تسهیل پرداخت مالیات از جمله این اقدامات می باشد. این مطالعه با مطرح کردن خدمات غیرحضوری و اینترنتی، خدمات پرداخت الکترونیکی و رسانه های گروهی به عنوان عوامل اثرگذار، در پی بررسی اثر آنها بر رضایت مؤدیان مالیاتی می باشد. به این منظور در تحقیق حاضر جامعه طلافروشان شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته اند که جمعیتی در حدود 600 نفر را شامل می شود. جهت گردآوری اطلاعات 74 پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت به طور تصادفی از این افراد جمع آوری و از داده های آنها استفاده شده است. خروجی های نرم افزار ضریب آلفای کرونباخ را بیش از 70 درصد نشان می دهد. نتایج بررسی ها با استفاده از رگرسیون خطی نشان دهنده آن است که هر سه عامل یاد شده اثر مثبت و معناداری بر رضایت مؤدیان مالیاتی دارند.

از دهه ی 1980 اعطای تسهیلات به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای ایجاد شغل، به ویژه برای زنان، مورد تاکید قرار گرفته است. برخی مطالعات تجربی نشان داده اند که عدم دسترسی به اعتبار، محدودیتی عمده برای بسیاری از کارآفرینان به شمار می رود. بسیاری از کارشناسان معتقدند دسترسی به اعتبارات زنان را توانمند می سازد، به اشتغال و استقلال اقتصادی آنان یاری می رساند و نقش آنان را در تصمیم گیری ها در سطح خانواده و جامعه ارتقاء می بخشد. با این حال، برخی از محققان نیز معتقدند بخش قابل توجهی از زنان علی رغم دسترسی به منابع مالی، کنترلی بر نحوه ی استفاده از وام ندارند. تامین اعتبارات ارزان برای سرمایه گذاران از سوی دولت یکی از مهم ترین ابزارهای ایجاد اشتغال در ایران بوده و یکی از اشکال مشخص این سیاست، تسهیل اعطای وام با نرخ های سود پائین به شرکت های تعاونی است. در این مقاله با استفاده از آمارهای رسمی و مصاحبه های مستقیم با مدیران تعاونی های زنان در استان مازندران نشان داده شده است که بسیاری از زنان دریافت کننده ی وام فعالیت اقتصادی جدیدی را آغاز نکرده اند و به همین جهت اعطای وام ارزان به شرکت های تعاونی در ایجاد اشتغال موفقیت چندانی نداشته است.

اشتغال یکی از عوامل اساسی سه گانه تولید (کار، زمین، سرمایه) می باشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. این جاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. مسئله ی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیده های مورد توجه اقتصاددانان بوده است. حدود اندازه دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. در این بررسی متغیرهای اندازه دولت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان متغیرهای توضیحی و متغیر اشتغال به عنوان متغیر وابسته در قالب یک رگرسیون چند متغیره وارد مدل شده اند. در نهایت نتایج مدل نشان داد که اندازه دولت بر اشتغال اثر منفی داشته و نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بر اشتغال اثر مثبت دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو در دوره زمانی 1390-1355 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که به میزان 56 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود.

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به صورت مستقیم نقشی مهم در تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دارد و به طور غیر مستقیم باعث افزایش کارآیی و بهره وری تولیدات بخش های صادراتی و غیرصادراتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی می شود. در این پژوهش با گسترش مدل فدر (1982)، مدلی جهت بررسی ارتباط فاوا، صادرات و بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی ارایه شده است. مدل اقتصاد سنجی به روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بازه زمانی 1357 تا 1389 در ایران برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که فاوا و صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در ایران داشته اند و نیز اثرات خارجی مثبت و معنا داری بر صادرات و بخش غیر صادراتی و هم چنین صادرات اثرات خارجی مثبت و معناداری بر بخش غیرصادراتی داشته است.

در این مطالعه وضعیت فقر و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری، ساکنین مناطق روستایی استان بوده که ابتدا با استفاده از جدول نمونه گیری پاتن، 403 خانوار و در مرحله بعد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که خط فقر غذایی، غیر غذایی و خط فقر کل ماهیانه برای یک فرد بالغ در سال 1388 در مناطق روستایی استان، به ترتیب معادل 2/337، 6/195و 8/532 هزار ریال می باشد. همچنین، سرانه، شکاف و شدت فقر غذایی در منطقه مورد مطالعه، به ترتیب 3/31، 6/9و 4 درصد وسرانه، شکاف و شدت فقر کل نیز به ترتیب 3/32، 6/8 و 3/6 درصد می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که عوامل و تعیین کننده های بعد خانوار، نسبت افراد دارای درآمد به بعد خانوار، نسبت افراد با سواد به بعد خانوار، مالکیت زمین زراعی خانوار، حمام، تعداد اتاق درخانه، مالکیت تراکتور، رفاه اجتماعی، فاصله روستا تا مرکز شهرستان، استفاده از کمک نهادهای حمایتی، عضویت در تعاونی و استفاده از تسهیلات بانکی مهم ترین مشخصه های تعیین کننده فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده اند.

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی در جوامع، علاوه بر اینکه موضوع و هدف توسعه هستند، عامل مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه نیز می باشند. مطالعات نشان می دهند که زنان بیش از مردان در معرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دادند. زنان سرپرست خانوار به واسطه عدم آشنایی با مهارت های اجتماعی، عدم دسترسی به منابع و در نتیجه کیفیت زندگی پایین و نیز با از دست دادن شبکه روابط و مسئولیت افراد تحت تکفل در معرض انواع آسیب های اجتماعی و روانی قرار دارند. در اغلب جوامع در حال توسعه و از جمله ایران، بسیاری از مشاغل در انحصار مردان است و بجز مشاغلی مانند پرستاری و آموزش که بیشتر با زنان مرتبط دانسته می شود و در آنها دستمزد نسبتاً پایین است، در هر 2 بخش خصوصی و عمومی احتمال استخدام مردان بیش از زنان است. در واقع، زمینه اشتغال زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی گسترده و متنوع نمی باشد. در جامعه شهری، 6/31 درصد زنان شاغل در بخش آموزش، 4/11 درصد در بخش بهداشت و 28/18 درصد در بخش صنعت فعالیت دارند که زنان شاغل در بخش صنعت اغلب به عنوان کارگران گروه صنایع دستی و مشاغل مرتبط با آن مانند فرش مشغول می باشند. در واقع زنان اکثراً تحت تأثیر عوامل فرهنگی و سنتی به مشاغل مشخصی هدایت و جذب می شوند و حضور آنان در اکثر بخش ها بسیار محدود است. به عنوان مثال تنها 2 درصد از زنان در واسطه گری های مالی اشتغال دارند. در واقع، تنها فعالیت هایی که زنان بخش عمده ای از شاغلین آنها را به خود اختصاص می دهند آموزش و بهداشت است؛ به طوری که بیش از 49 درصد شاغلین بخش آموزش و 47 درصد بهداشت و مددکاری را زنان تشکیل می دهند. مقایسه توزیع خانوارها به تفکیک سرپرست نشان می دهد که خانوارهای دارای سرپرست زن عمدتاً در دهک های پایین درآمدی تمرکز یافته اند، به گونه ای که بیش از 71 درصد این خانوارها در 5 دهک اول قرار دارند. این نسبت در مورد مردان 7/53 می باشد. این اختلاف در دهک اول مشهودتر است، در حالی که فقط 66/7 درصد خانوارهای دارای سرپرست مرد در این دهک قرار دارند، 63/28 درصد یعنی از خانوارهای دارای سرپرست زن در دهک اول که پایین ترین سطح درآمدی است جای گرفته اند و این امر حاکی از سطح بالاتر فقر در بین خانوارهایی است که سرپرست آن زن می باشد.

هدف محوری این مقاله بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر ضریب کاردینالی رفاه در اقتصاد ایران می باشد. از این رو برای سنجش اثر سرریز رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی، از رهیافت بیزین و برآورد توابع چگالی پسین و پیشین و متوسط ضرایب بیزی استفاده شده است. در این مقاله از الگوریتم نمونه گیری گیبس که ابزاری قدرتمند به منظور شبیه سازی توزیع پسین است، استفاده شده است. نتایج این بررسی مؤید آن است که ارتباط میان تغییرات رشد اقتصادی و رفاه در ایران مثبت بوده است. یعنی جریان رشد اقتصادی تأثیرات مثبتی بر افزایش رفاه در ایران به همراه داشته است، به گونه ای که متوسط ضریب بیزی استخراج شده در حدود هفده صدم درصد منجر به تغییر رفاه در طی سال های 1364 تا 1390 شده است. از این رو نکته ای که می بایست مدنظر سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد آن است که تلاش شود استراتژی های رشد محور مورد توجه قرار گیرد و با شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر رشد، بستر مناسبی برای افزایش سطح رشد اقتصادی در ایران فراهم شود و نهادهای کاراتری برای منتفع نمودن فقرا در راستای بهره مند شدن از منافع و عایدات ناشی از رشد طراحی گردد.

هدف این پژوهش برآورد مدل های دوپارامتری وایبل و سه پارامتری بتا، لگ نرمال، گاما و داگوم به روش حداکثر درست نمایی (MLE) به صورت سالانه با استفاده از اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی برای سال های 1390-1361 به وسیله زیر برنامه محاسبه گر بسته ی VGAM در نرم افزار R بوده است. مقایسه برازش مدل های یاد شده به وسیله معیار اطلاعات آکائیک (AIC) صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد. در دوره ی1390-1361 با وجود فراز و نشیب های مقادیر این شاخص در میان خانوارهای کشور، میزان ضریب جینی روندی کاهنده داشته یعنی در واقع شدت نسبی نابرابری درآمد در کشور کاهنده، ولی میزان کاهش آن بسیار محدود بود. هم چنین براساس معیار اطلاعات آکائیک و هم چنین نمودارهای حاصل از توابع چگالی احتمال مشخص شد که تابع توزیع داگوم یک برازش گر خوب است. مقادیر برآورد شده پارامترهای بتا و دلتا در طول این سال ها روند صعودی و پارامتر آلفا روند نزولی دارد.

در طی مراحل توسعه اقتصادی به تدریج اقتصاددانان دریافتند که درکنار عوامل مهمی مانند فناوری و مواد اولیه که در توسعه نقش دارند، نیروی انسانی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین به منظور تداوم حرکت توسعه درکنار تقویت دو عامل فناوری و مواد اولیه، نیروی انسانی نیز باید با استفاده از ابزارهای مناسب حمایت شود. در کنار آموزش و پرورش, بهداشت و درمان، یکی از ابزارهای بسیار قوی که جوامع از آن برای حمایت نیروی انسانی استفاده می کنند, تأمین اجتماعی است. نهادهای تأمین اجتماعی با ارائه حمایت های متنوعی مانند پرداخت مستمری یا حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی بازماندگان و غیره، یکی از اهرم های قوی دولت ها به منظور هدایت جامعه به سوی بالندگی و پویایی است. مقاله حاضر با اعمال تغییراتی در الگوی آیورباخ-کوتلکوف (1987) و با الهام از نارسائی های نوع ساختار نظام بازنشستگی ایران، بهسازی نظام بازنشستگی از پرداخت جاری به اندوخته جزئی را در قالب الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای شبیه سازی می کند. نتایج نشان می دهد که رفتار مصرفی بهینه فردی تحت نظام های بازنشستگی پرداخت جاری و اندوخته جزئی تغییر می کند. یافته های حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته جزئی علاوه بر افزایش دارائی های مالی فردی برای اقتصاد, انباشت سرمایه فیزیکی بالاتری نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری به همراه دارد. همچنین انتقال به نظام بازنشستگی جدید علاوه بر سطوح بالاتر مصرف ملی، رشد اقتصادی و درآمد ملی بالاتر را برای اقتصاد به همراه دارد.

رابرت ایست، استاد روانشناسی اجتماعی، استراتژی، بازاریابی و نوآوری در دانشگاه کینگستون (Kingston) لندن، صاحبنظر در ""رفتار مصرف کننده"" است. کتاب او عنوان جالبی دارد: ""رفتار مصرف کننده: ایده های کاربردی در بازاریابی"" که بیشتر یک کتاب درسی است. همچنین کتاب تأثیر تبلیغات و به نمایش گذاری است. گفت وگوی ما با رابرت ایست متمرکز بر کتاب رفتار مصرف کننده: ایده های کاربردی در بازاریابی"" بود. بویژه علائق وی که در سالهای اخیر درباره ی بازاریابی ارتباطات شفاهی دهان به دهان (Word of Mouth) گسترش یافت.

انسان ها برای رسیدن به زندگی بهتر و رام کردن محیط پیرامون تکنولوژی ها را به خدمت می گیرند. می توان تاریخ زندگی بشر را بر اساس تحول تکنیک های انسانی و طبیعی مورد بررسی قرار داد. به محض تغییر تکنولوژی از صورت های شفاهی و دم دستی به تکنولوژی های مدرن و مکانیکی در همه ابعاد زندگی بشر انقلاب روی داد. در پایان قرن بیستم تکنولوژی های اطلاعاتی وارد زندگی انسان گردید و متناسب با این تغییر گستردهِ انقلابی سراسری در متون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به وقوع پیوست. سرعت تحولات بسیار بالا بود به نحوی که پژوهشگران قرن بیست و یکم را با عناوین عصر اطلاعات، دوران جوامع شبکه ای و پست مدرن نام نهی کرده اند. بنابراین تلفن همراه، اینترنت، رایانه، ماهواره ها، سیستسم های ارتباطی بی سیم، شبکه های اجتماعی، نرم افزارها و سخت افزارهای دیجیتالی، بشر قرن بیست و یکم را وارد مناسبات جدید و مدام در حال متحول وارد ساخته است. متناسب با این تحولات مفهوم، معنا، شاکله، ساختار و متن سیاست از بنیاد با دگرگونی های اساسی همراه بوده است. سیاست گذاری، بنیاد توسعه و برنامه ریزی یک جامعه قلمداد می شود که تقریبا اغلب پدیده های انسانی با آن گره خورده است. برای درک الزامات سیاست گذاری در عصر اطلاعات هیچ چاره ای جزدر تحلیل تحول متن سیاست باقی نمی ماند. پژوهشگر به دنبال آن است تا بررسی کند کدام وجوه عینی و ذهنی سیاست در عصر اطلاعات بر اساس کدام منطق، به سمت کدام غایت و با چه ساختاری متحول شده است. برای این منظور از الگوهای نظری تحول تکنیکی جوامع به خصوص ادبیات تئوریک پسا مدرنیسم استفاده می نماییم. سیاست دارای چهار متن اصلی دولت، جنگ، شهروندی و دیپلماسی است که در این مقاله به تحول بنیادین هر یک از آنها در عصر اطلاعات پرداخته می شود.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

ارتباط بین رشد اقتصادی، فقر و نابرابری درآمد از مباحث ریشه دار در اقتصاد توسعه است. این ارتباط پیچیده به مثلث رشد، نابرابری و فقر تعبیر می شود و یکی از چالش ها و معماهای پیش روی اقتصاددانان توسعه و سیاست گذاران است. هدف این مطالعه نیز بررسی آثار متقابل این متغیرها با استفاده از آمار و اطلاعات دوره زمانی 1364-89 در قالب سیستم خودتوضیح برداری، توابع عکس العمل و تجزیه واریانس در مناطق روستایی ایران است. یافته های مطالعه حاکی از قدرت توضیح دهی بالای رشد کشاورزی و درآمد ملی در مورد نوسان های فقر روستایی است، ضمن اینکه آثار متقابل رشد اقتصادی (درآمد ملی) و نابرابری تأیید شد. همچنین نوسان های نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بیشتر توسط خود این متغیر قابل توضیح و فقر و رشد اقتصادی نوسان های این متغیر را توضیح نمی دهند. طبقه بندی JEL: Q1, I32, P25

ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره ای ، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد. در این مقاله، اثر سرمایه گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (89-1358) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه گذاری دولت در ورزش اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل 0.023 می باشد که در سطح 5 درصد معنی دار نیست. با توجه به این موضوع، توصیه می شود که دولت در زیر ساخت ها و آموزش های مربوط به ورزش سرمایه گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش های عمومی و حرفه ای با بهر ه وری بالا فراهم آورد.

تجزیه ضریب جینی به صورت همزمان به منابع درآمدی خانوار و زیرگروه های جمعیتی می تواند نابرابری ناشی از هر منبع درآمدی درون هر یک از زیرگروه های جمعیتی و همچنین بین آنها را اندازه گیری نماید. بنابراین، با تجزیه چندگانه ضریب جینی می توان به سهم هر منبع از نابرابری درون/بین گروهی آگاهی یافت و تصمیمات مناسب تر را برای کاهش نابرابری اتخاذ نمود. در این جهت با استفاده از آمارهای هزینه و درآمد خانوار سال 1389، درآمدهای خانوار را به 12 منبع درآمدی و گروه های جمعیتی را به دو گروه فقیر و غیرفقیر تقسیم می کنیم تا بتوانیم سهم نابرابری هر منبع، هر گروه و هر منبع/گروه از نابرابری کل دو بخش شهری و روستایی ایران را به دست آوریم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در بخش شهری درآمدهای متفرقه (پولی) در کنار دستمزد و حقوق بگیری بخش دولتی (پولی) بیشترین سهم را در نابرابری درآمد دارند که آن به صورت قابل توجهی از نابرابری درون گروه غیرفقیر ناشی شده و در بخش روستایی درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی (پولی) بیشترین سهم را از نابرابری درآمد دارد که آن نیز به میزان زیادی از نابرابری درون گروه غیرفقیر به دست آمده است