اقتصاد پولی، مالی

مرتون (1973) در مطالعه بنیادین خود مدل قیمت گذاری بین دوره ای که مبنای مطالعات تجربی زیادی قرار گرفته است را استخراج کرد. در این مدل، بازده انتظاری دارایی به کوارایانس شرطی پویای آن دارایی با پورتفولیوی بازار و متغیرهای وضعیت که جانشین فرصت های سرمایه گذاری هستند، بستگی دارد. با توجه به پویا بودن این مدل، در این مطالعه از مدل قیمت گذاری بین دوره ای استفاده شده و پارامترها با رویکرد سیستمی معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط و با در نظر گرفتن تغییرات زمانی کواریانس های شرطی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. بدین منظور از داده های ماهانه شرکت های بورسی طی دوره زمانی 1390- 1373 استفاده گردید. در این مطالعه، ابتدا از مدل گارچ چند متغبره به منظور برآورد کواریانس شرطی بازده پورتفولیوها با همدیگر و با بازده بازار استفاده کرده و نشان که این کواریانس های شرطی چگونه بازدهی انتظاری پورتفولیوها را پیش بینی می کنند. هم چنین، تاثیر اخبار غیر منتظره (تغییر بی ثباتی شرطی بازار) و اثر آن بر رابطه ریسک و بازده را در یک مدل سیستمی بررسی شد. نتایج نشان داد تغییر درجه بی ثباتی شرطی نسبت به دوره قبل آن می تواند تاثیر مثبت و معنی داری بر پاداش ریسک پورتفولیوها داشته باشد. هم چنین، معنی داری ضرایب کواریانس های شرطی نشان می دهد پورتفولیوهای تشکیل داده شده در مدل قیمت گذاری بین دوره ای به خوبی قیمت گذاری می شوند و می توانند باعث تحریک پاداش ریسک شوند. تغییرات بازده قیمتی بازار طلا به عنوان متغیر جانشین فرصت سرمایه گذاری نیز تاثیر معنی داری بر رابطه ریسک و بازده دارایی ها نداشت.

گسترش فرهنگ سهامداری یکی از عوامل کلیدی و موثر در توسعه بازار سرمایه و از نمادهای توسعه اقتصادی است . مطالعه حاضر، نگرش سهامداران نهادی و کارگزاران بازار فرابورس نسبت به متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران را سنجیده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی بوده که به روش سرشماری و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شده که روایی آن تایید گردید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ به میزان 0,87 به دست آمد . دیدگاه با کمک SPSS و Minitab سهامداران نهادی و کارگزاران بازار فرابورس ایران را تحت نرم افزارهای و (U ویلکاکسون تک نمونه ای، من - ویتنی (آزمون ،(KS) آزمون های کولموگروف - اسمیرنوف تحلیل می نماید. (H کروسکال- والیس (آزمون نتایج به دست آمده بیانگر این است که شفافیت ، هزینه های معاملاتی و هم چنین مکانیزم های حمایتی و آموزشی بازار فرابورس ایران برای ورود و مشارکت سرمایه گذاران و شرکت ها در بازار سرمایه مناسب ومطلوب بوده و این بازار ضمن ارائه نوآوری ها و تنوع موقعیت های معاملاتی، باعث کاهش ریسک سرمایه گذاران می شود. هم چنین بین دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در مورد متغیرهای مطروحه تفاوت معناداری وجود ندارد. اما، از جنبه میزان تحصیلات در همه موارد و از جنبه زمینه فعالیتی نیز به جز در مورد متغیر شفافیت معاملاتی، این تفاوت دیدگاه تایید می شود.

در طی سالیان اخیر بازار انرژی نه تنها به عنوان بزرگترین بازار کالا، بلکه با تعریف مشتقات کالایی به یک بازار مالی پیشرفته در جهان تبدیل گردیده است. بنابراین در بررسی بازار انرژی می توان از تکنیک های مورد استفاده در بازار های مالی به ویژه تکنی ک های ارزش گذاری بهر ه گرفت . یکی از تکنیک های ارزش گذاری، روش قیم تگذاری اختیارات در بازار های مالی است که تحت عنوان اختیارات واقعی برای ارزش گذاری دارایی های حقیقی می تواند استفاده شود. تئوری اختیارات در ارزش گذاری دارائی مالی از معادله دیفرانسیل تصادفی قیمت دارائی استفاده می نماید. چون ماهیت کالا و دارائی متفاوت است، بنابراین بایستی این معادلات تغییر یابند. یکی از این تغییرات وجود بازدهی آسایش است که باعث ایجاد انحراف از سطح بلندمدت قیمت کالا می شود.در یک میدان نفتی بر اساس قیمت تصادفی نفت ممکن است سه اختیار باز کردن، تعطیلی موقت و تعطیلی دائم به وجود آید . هدف این مقاله بررسی اثرات بازدهی آسایش تصادفی و غیر تصادفی بر ارزش اختیارات در یک میدان نفتی بر اساس پارامترهای تخمین زده شده، اطلاعات فیزیکی و اق تصادی میدان نفت شنی در کانادا است. یافته های تحقیق بیانگر آن است در حالتی که بازدهی آسایش تصادفی است ارزش میدان نفتی کاهش می یابد و هم چنین در قیم تهای بالاتری نسبت به حالت ثابت، ارزش اختیارات موجود صفر م ی شود و ارزش میدان نفتی با روشهای ارزش فعلی و اختیارات با هم برابر می گردند. هم چنین بازه قیمت تغییر حالت تغییر م یکند. در نهایت با افزایش ضریب همبستگی بین قیمت نقدی و بازدهی آسایش ارزش میدان نفتی کاهش می یابد.

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عواملی همچون صرف بازدهی بازار، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و شتاب، با و بدون عامل ریسک نقدشوندگی، توانایی توضیح بازدهی سهام را دارد. به همین منظور تعداد 67 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس روش غربال، 1386 به صورت ماهانه جمع آوری - به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. داده ها برای دوره زمانی 1389 به روش داده های تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته است. EViews شده و به وسیله نرم افزار نتایج حاصل نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، با توجه به روش رگرسیون گام به گام، عو امل 0، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با ضریب / 0 و احتمال کمتر از 000 / صرف بازده بازار با ضریب 3671 0/ 0 و احتمال کمتر از 0000 / 0 و نقدشوندگی با ضریب 2729 / 1/442 و ارتباط معکوس و احتمال 1157 جزء عواملی هستند که ارتباط معنی دار با بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران دارند.

منابع تأمین کننده انرژی را می توان در 3 گروه عمده انرژی های فسیلی، انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر (باد، خورشید، و .. .) طبقه بندی کرد. پایان یافتن سوخت های فسیلی در آینده ، استفاده دو دسته دیگر را ضروری م ی کند . اما استفاده از منابع انرژ ی های تجدیدپذیر، نه آلودگی ها و تخری ب های زیست محیطی انرژی های فسیلی و هسته ای را دارند و نه پایان پذیر و تمام شدنی هستند . پس ضروری است راهبردهایی برای استفاده بیشتر از این منابع تدوین شود. در این مقاله ابتدا از روش هزینه – فایده و با استفاده از نرم افزار کامفا ر احداث نیروگاه فتوولتائیک خورشیدی 25 مگاواتی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس تاثیر به کارگیری مشوق هایی که در احداث چنین نیروگاه هایی در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند، بررسی گردیده است. نتیجه بررسی ها نشان میدهد مشوق های تعرفه های اشتراک بیشترین اثرات را بر بهبود شاخص های مالی طرح از خود نشان م ی دهند. میزان مالیات پرداختی بنگاه اقتصادی نیز در رتبه بعدی قرار دارد و ارائه تسهیلات مالی نیز جز درکاهش دادن سهم آورده سرمایه گذار تاثیر زیادی در دیگر شاخص ها نخواهد داشت.

اندازه دولت و تاثیرات آن بر اقتصاد یکی از مهم ترین مباحث پژوهش های اقتصادی است . اخیراً در اغلب کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه تلاش های زیادی در جهت تعیین اندازه بهینه دولت و تأثیر آن بر شاخص رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی تنها یکی از ابعاد توسعه می باشد بنابراین صرفاً بررسی اندازه دولت با توجه به چنین شاخصی در راستای به دست آ مدن اندازه 4IEWB دخالت و تصدی گری بهینه دولت کافی نیست. از این رو شاخصی همانند، شاخص رفاه اقتصادی نیاز است که ابعاد اجتماعی بیشتری را در بر گرفته و توانایی بیشتری در بیان وضعیت رفاهی جامعه داشته باشد. برای دوره CIEWB 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی 6 ) در این مقاله ابتدا مطابق رویکرد اوسبرگ و شارپ 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی )CIEWB برای دوره مورد بررسی محاسبه می شود و بر اساس مدل غیر خطی آرمی رابطه اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بررسی می گردد. سپس به محاسبه اندازه بهینه ای از دولت که شاخص رفاه را حداکثر می کند، پرداخته می شود. در ادامه رابطه بلندمدت اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بر اساس الگوی خود توضیح ی با وقفه های توزیعی و نیز پویایی های کوتاه مدت با توجه به الگوی خود توضیحی برداری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از وجود رابطه ی غیر خطی بین اندازه دولت و رفاه اقتصادی برای اقتصاد ایران است. در نتیجه اندازه بهینه دولت در طول دوره ی مورد بررسی بر اساس معیارهای نسبت مخارج جاری و عمرانی به تولید 5% می باشد. هم چنین، بین اندازه دولت بر اساس دو معیار مذکور و / 20 % و 9 / ناخالص داخلی به ترتیب 8 رابطه بلندمدت وجود ندارد و نیز، اثر نوسانات اندازه دولت (بر اساس ،(CIEWB) شاخص رفاه اقتصادی دو معیار مذکور) بر رفاه اقتصادی دائمی نیست.

در اقتصادهای مقاومتی، قیمت گذاری بازاری انرژی و کنترل مصرف سوخت ضروری به نظر می رسد . به این منظور هدف این تحقیق مقایسه تمایل به پرداخت و نوع سیاست های اعمال سهمیه بندی سوخت در انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز است، تا مشخص نماید آیا بین نوع سوخت و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟، بعلاوه مشخص شو د آیا بین نوع سهمیه بندی بین انواع خودرو ها و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوالات که بر اساس تجربه سیاستی ایران در سال 2008 در شهر مشهد انجام شده؛ برای بررسی تمایل به پرداخت دارندگان خودروهای شخ صی از روش قیمت گذاری غیر بازاری ارزش یابی مشروط (CVM) استفاده شده است . از منظر روش تحقیق، با توجه به نوع الگو برای برآورد پرداخت قیمت بنزین و نیز بررسی رابطه بین نوع خودرو و بهای پرداخت، از آزمون های آماری ناپارامتری استفاده شد . آمار توصیفی برای توصیف فضا ی حاصل از اعمال سیاست است و آزمون ناپارامتری به سئوالات تحقیق پاسخ می دهد. به این منظور پرسش نامه ای تهیه و بر اساس نمونه گیری 200 پرسش نامه به طور تصادفی بین متقاضیان بنزین در انواع خودروهای سواری توزیع گردید . نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً بین حداکثر تمای ل به پرداخت و نوع مصرف خودرو از لحاظ بنزین سوز بودن یا دوگانه سوز بودن خودرو تفاوت معناداری وجود دارد، بنابراین سیاست قیمتی متفاوت را طلب می کنند. ثانیاً بین تمایل به پرداخت و نوع سهمیه خودرو ها رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین باید سیاست قیمتی در نظر گرفته شده برای انرژی مصرفی تمامی خودرو ها یکسان باشد.

سرمایه گذاری مناسب در صنعت برق امروزه از مهم تربن دغدغه های س یاست گذران و متول یان بازارها ی برق است. نوسانات بلندمدت در سرما یه گذاری و به تبع آن در ظرف یت تو لید، امروزه گر یبان گی ر صنعت برق شده است. اما یکی از تمه یدات لازم به منظور پ یش گ ی ری از ناپایداری و نوسانات سرمایه گذاری در ظرفیت برق ، راه انداز ی بازار ظرف ی ت م ی باشد . این تحقیق ضمن معرفی بازار ظرفیت ، بررسی توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در احداث نیروگاه با فن اوری های مختلف، در پی بررسی امکان سنجی شکل گیری بازار ظرفیت در بازار برق ایران می باشد. بر اساس نتایج این مطالعه کمترین قیمت انرژی مربوط به فن اوری سیکل ترکیبی و بیشترین قیمت مربوط به نیروگاه خورشیدی است . تقریباً قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت انرژی نیروگاه خورشیدی بیش تر از دو برابر نیروگاه سیکل ترکیبی می باشد. افزایش نرخ ارز در دو سنار یو هز ینه ها ی ظرف ی ت را تقریبا دو برابر نموده است. و این افز ایش هز ینه ها حاک ی از اهم یت نرخ ارز در هز ینه های ظرف یت و تام ین مال ی پروژه ها ی تولید برق است. البته این افزایش در بین فن اوری های مختلف متفاوت است.

این مطالعه تاثیر برخی عوامل شرکتی را بر نسبت های اهرمی شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور از اطلاعات 200 شرکت غیر مالی در یک دوره پنج t ساله استفاده گردید. 6 فرضیه تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون با متغیر مجازی و آزمون معناداری آزمون شده اند. نتایج نشان می دهند که برای هر دو گروه شرکت ها، سودآوری تاثیر منفی معناداری بر نسبت های اهرمی داشته است. تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه نیز مثبت و معنا دار بوده است. هم چنین تاثیر نسبت دارایی های ثابت مشهود بر بدهی های کوتاه مدت منفی معنا دار، اما بر بدهی های بلند مدت مثبت و معنا دار بوده است به گون های که با افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، بدهی های بلند مدت شرکت ها افزایش و بدهی های کوتاه مدت آنها کاهش یافته اند. نتایج تحقیق تاثیر معناداری را برای متغیر اندازه شرکت بر حجم بدهی ها در ساختار سرمایه نشان نمی دهد. از سوی دیگر تحقیق حاضر نشان داد که مالکیت دولتی شرکت ها می تواند تاثیر معناداری بر متغیرهای تعیین کننده ساختار سرمایه داشته باشد و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظریه سلسله مراتبی (ترجیحی) منابع مالی مورد تایید قرار می گیرد.