ذیحساب

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

در کشورهای مردم سالار پاسخگویی جزء لاینفک حکمرانی خوب تلقی شده و یکی از مواردی که در زنجیره ارزش نظام پاسخگویی مدنظر قرار می گیرد نظارت مالی است. نظارت مالی در کشور ما به 2 صورت نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج انجام می شود. نظارت بعد از خرج توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور و نظارت قبل و حین خرج توسط ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می شود. در ادبیات مالیه عمومی مستتر است که رعایت قوانین و مقررات اولویت اصلی انجام عملیات در بخش عمومی است، بنابراین قانونگذار در کشور تصمیم گرفته است تا از طریق نظارت متمرکز در قوه مجریه نسبت به رعایت حداکثری قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید. همانگونه که ذکر شد نظارت مالی قبل و حین خرج از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. امروزه با تلاش های صورت گرفته ذیحسابی به صورت یک حرفه به جامعه معرفی و شناسانده شده است. هر حرفه با توجه به اعتماد و تعامل با جامعه پیرامون خود موجودیت می یابد بنابراین می بایست با تغییرات پیش رو هماهنگ شود. از جمله تغییرات پیرامونی حرفه ذیحسابی می توان به این موارد اشاره نمود: تدوین و لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تغییر نظام حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی، تغییر نظام بودجه ریزی از روش افزایشی به روش مبتنی بر عملکرد. به نظر می رسد با توجه به تغییرات پیش رو و تغییرات نحوه عمل، نحوه نظارت نیز می بایست دستخوش تغییراتی شود. بنابراین، این نوشتار بر آن است تا با مطالعه ادبیات موضوعی نظارت بر چیستی و چگونگی تغییرات نقش نظارتی ذیحسابان در قبل و حین خرج بپردازد.

یکی از مسائلی که سازمان ها با آن مواجه هستند، میزان عملکرد سازمان و بررسی عوامل مؤثر در این زمینه در جهت بهبود عملکرد سازمان می باشد، لذا این مقوله همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمان ها محسوب می گردد، در تحقیق حاضر از بین عوامل تأثیر گذار بر عملکرد، عوامل فردی و سازمانی انتخاب شده اند. برای این منظور از مدل ابعاد ساختاری ریچارد.ال.دفت و مدل ACHIEVE هرسی و گلداسمیت استفاده شده است.با عنایت به اهمیت نقش نظارتی که ذی حسابان در کنترل هزینه ها و نگهداری اموال دولتی دارند، این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر عملکرد شغلی ذی حسابان دستگاه های دولتی استان آذربایجان غربی است. جامعه آماری شامل ذیحسابان و کارکنان ذیحسابی مستقر در ادارات کل آذربایجان غربی و حسابرسان دیوان محاسبات استان به تعداد120 نفر می باشد، تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان 92 نفر تعیین گردید. با توجه به اینکه تحقیق از نوع همبستگی بود، برای آزمون فرضیه ها از آزمون اسپیرمن استفاده شد که نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل فردی و سازمانی بر عملکرد ذیحسابان تأثیر مثبت دارد به این معنی که قسمت اعظمی از عملکرد ذیحسابان متأثر از عوامل فردی و سازمانی می باشد.

تحقیق حاضر به بررسی نقش و چالش های اجرایی نظارت قبل و حین خرج که توسط ذیحسابان دستگاه های اجرایی اعمال می شود پرداخته تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود پیشنهاد هایی به منظور بهبود نظارت بر پرداخت ها در دستگاه های اجرایی ارائه نماید. توجه به نظارت و کنترل در اجرای بودجه، امری اجتناب ناپذیر در مدیریت کشور است. وجود یک سیستم نظارتی اثر بخش از جنبه مالی کمک شایانی به اجرای عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور خواهد نمود. جامعه آماری تحقیق روسای دستگاه های اجرایی مرکزی بوده و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل و استنتاج استفاده می کند. نتایج تحقیق در 19 محور که از دیدگاه های روسای دستگاه های اجرایی در زمینه نقش و عملکرد ذیحساب استخراج گردیده به شرح نتایج تحقیق ارائه شده است.

وجود یک سیستم نظارت مالی مناسب، کمک مؤثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب و در نهایت حفظ و حراست از بیت المال می کند. در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالش ها و تنگناهای نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد تا با شناسایی موانع و چالش های موجود، پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از بُعد شیوه سنجش متغیرها و گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری، کل ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد ۷۴۲ نفر می باشند که از بین آنها ۲۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این روش محقق از ابزار فیش برداری از منابع کتابخانه ای، ابزارهای طراحی شده نظیر چک لیست های تخصصی طراحی شده جهت گرداوری اطلاعات مورد نیاز، مصاحبه و پرسشنامه به طور ترکیبی استفاده کرده است. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج آماری در خصوص مؤلفه ها و موانع مرتبط با هفت شاخص قانونی، ساختاری، محیطی، اداری، سیاسی، انگیزشی و ویژگی های فردی در قالب 60 سوال و به صورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. یافته ها نشان دهنده تأثیر معنادار موانع و چالش های قانونی، ساختاری، محیطی، اداری، سیاسی، انگیزشی و ویژگی های فردی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری، ارتباط و هبستگی بین هفت مولفه مذکور بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این هفت چالش را نشان می دهند.