درخت حوزه‌های تخصصی

فناوری اطلاعات و ارتباطات آثار گسترده ای بر اقتصاد جامعه در سطح خرد و کلان دارد. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کل اشتغال در کشور و به تبع آن اشتغال صنایع کارخانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق در پی آن است که با استخراج تابع تقاضای نیروی کار از یک تابع تولید CES با استفاده از مسئله حداقل سازی هزینه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال صنایع کارخانه ای را در بازه زمانی (1388- 1385) بررسی نماید. به این ترتیب، با استفاده از رهیافت پنل دیتا تابع تقاضای نهاده نیروی کار برای اشتغال کل و سطوح مختلف تخصص شامل نیروی کار ساده، ماهر، تکنسین و مهندسین با به کارگیری متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب نوآوری های فرایندی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات با به کارگیری شاخص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کل نیروی کار و نیروهای متخصص اثر مثبت و بر اشتغال نیروی کار ساده اثر منفی دارد.

روغن نباتی خوراکی در جیره غذایی خانوار ایرانی جایگاه ویژه ای دارد و منبع مهمی از انرژی برای تأمین 45 تا 50 درصد کالری مورد نیاز هر فرد است. ارزیابی پایداری ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی، که متشکل از روغن نباتی، مایع و جامد است، نقش شایان توجهی در تعیین چارچوب برنامه ریزی های تجاری و تولیدی دارد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت ناپارامتریک ماتریس WARP و ترکیب آن با آزمون آماری K-W در پی تعیین پایداری یا شکست ساختاری ترجیحات مصرف کننده شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی است. نتایج تشکیل ماتریس WARPبیانگر رخداد نقض ترجیحات مصرف کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی در سال های 1375، 1377 و 1380 می باشد. همچنین کاربرد آزمون K-W نشان داد که نقض WARP در سال های یادشده، به سبب اثر تکانه های غیرخطی، موقت است و ناشی از شکست ساختاری واقعی در ترجیحات مصرف کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی نیست. طبقه بندی JEL:D03 ،D12

دولتهای مرکزی به روش های گوناگونی مخارج دولت های محلی را تأمین می کنند. روش های گوناگونِ کمک های مالی، باعث پدید آمدن انواع مختلفی از کمک های بین دولتی شده است که هر کدام آثار متفاوتی را در پی خواهند داشت. کمکهای غیر مشروط و مشروط نسبی، از جمله مهم ترین شیوه های انتقالات مالی است. دولت های مرکزی معمولا با اهداف متفاوتی اقدام به تامین مالی مخارج دولت های محلی می کنند، از جمله: عدالت، کارایی و .. که هر یک از آن، نوع خاصی از کمک ها را می طلبد، بنابراین طراحی نظام کمک های بین دولتی یکی از موضوعات اساسی در ادبیات موجود است. در این مقاله، گونه شناسی انواع کمک های دولت مرکزی به دولت های محلی و نظام مندی آن بیان شده است. ابتدا اهداف مورد نظر سیاست گذار از اجرای کمکهای مالی دولت به شهرداریها، و سپس ابزار مناسب برای تأمین آن هدف، مبتنی بر ادبیات نظری، بررسی و سپس رعایت میزان تناسب و تطابق میان اهداف و ابزار در قوانین مصوب ارزیابی شده است. نتایج پژوهش نشان داد در برخی از قوانینِ کمک به شهرداری ها، نوع کمک با هدف تناسب نداشته است و هم چنین ساختار تخصیص اعتبارات بودجه دولت به شهرداری ها، تناسب دیگر قوانین با اهداف خود را نیز دچار عدم تعادل کرده است و هدف قانون گذار را برآورده نمی سازد.

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به صورت مستقیم نقشی مهم در تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دارد و به طور غیر مستقیم باعث افزایش کارآیی و بهره وری تولیدات بخش های صادراتی و غیرصادراتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی می شود. در این پژوهش با گسترش مدل فدر (1982)، مدلی جهت بررسی ارتباط فاوا، صادرات و بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی ارایه شده است. مدل اقتصاد سنجی به روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بازه زمانی 1357 تا 1389 در ایران برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که فاوا و صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در ایران داشته اند و نیز اثرات خارجی مثبت و معنا داری بر صادرات و بخش غیر صادراتی و هم چنین صادرات اثرات خارجی مثبت و معناداری بر بخش غیرصادراتی داشته است.

ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت پیش رو، به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه نقش دارند. ورزش باعث افزایش سطح سلامت و تندرستی جامعه، کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی، افزایش چشمگیر اشتغال و با ورود سرمایه های پولی و مالی باعث افزایش رشد اقتصادی در کشور می گردد. در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصادی این کشورهاست. کشورهای دنیا با ایجاد زیرساخت های لازم برای برگزاری رویدادهای جهانی و قاره ای ، زمینه را برای ایجاد رشد اقتصادی خود هموار کرده اند. با توجه به اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش اساسی دارد، در ورزش نیز حضور پررنگی دارد. در این مقاله، اثر سرمایه گذاری دولتی در بخش ورزش بر رشد اقتصادی برای دوره زمانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (89-1358) مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین حاکی از این است که سرمایه گذاری دولت در ورزش اثر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد. در واقع ضریب متغیر ورزش در مدل 0.023 می باشد که در سطح 5 درصد معنی دار نیست. با توجه به این موضوع، توصیه می شود که دولت در زیر ساخت ها و آموزش های مربوط به ورزش سرمایه گذاری کرده و زمینه را برای ایجاد ورزش های عمومی و حرفه ای با بهر ه وری بالا فراهم آورد.

از دهه ی 1980 اعطای تسهیلات به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای ایجاد شغل، به ویژه برای زنان، مورد تاکید قرار گرفته است. برخی مطالعات تجربی نشان داده اند که عدم دسترسی به اعتبار، محدودیتی عمده برای بسیاری از کارآفرینان به شمار می رود. بسیاری از کارشناسان معتقدند دسترسی به اعتبارات زنان را توانمند می سازد، به اشتغال و استقلال اقتصادی آنان یاری می رساند و نقش آنان را در تصمیم گیری ها در سطح خانواده و جامعه ارتقاء می بخشد. با این حال، برخی از محققان نیز معتقدند بخش قابل توجهی از زنان علی رغم دسترسی به منابع مالی، کنترلی بر نحوه ی استفاده از وام ندارند. تامین اعتبارات ارزان برای سرمایه گذاران از سوی دولت یکی از مهم ترین ابزارهای ایجاد اشتغال در ایران بوده و یکی از اشکال مشخص این سیاست، تسهیل اعطای وام با نرخ های سود پائین به شرکت های تعاونی است. در این مقاله با استفاده از آمارهای رسمی و مصاحبه های مستقیم با مدیران تعاونی های زنان در استان مازندران نشان داده شده است که بسیاری از زنان دریافت کننده ی وام فعالیت اقتصادی جدیدی را آغاز نکرده اند و به همین جهت اعطای وام ارزان به شرکت های تعاونی در ایجاد اشتغال موفقیت چندانی نداشته است.

انسان ها برای رسیدن به زندگی بهتر و رام کردن محیط پیرامون تکنولوژی ها را به خدمت می گیرند. می توان تاریخ زندگی بشر را بر اساس تحول تکنیک های انسانی و طبیعی مورد بررسی قرار داد. به محض تغییر تکنولوژی از صورت های شفاهی و دم دستی به تکنولوژی های مدرن و مکانیکی در همه ابعاد زندگی بشر انقلاب روی داد. در پایان قرن بیستم تکنولوژی های اطلاعاتی وارد زندگی انسان گردید و متناسب با این تغییر گستردهِ انقلابی سراسری در متون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به وقوع پیوست. سرعت تحولات بسیار بالا بود به نحوی که پژوهشگران قرن بیست و یکم را با عناوین عصر اطلاعات، دوران جوامع شبکه ای و پست مدرن نام نهی کرده اند. بنابراین تلفن همراه، اینترنت، رایانه، ماهواره ها، سیستسم های ارتباطی بی سیم، شبکه های اجتماعی، نرم افزارها و سخت افزارهای دیجیتالی، بشر قرن بیست و یکم را وارد مناسبات جدید و مدام در حال متحول وارد ساخته است. متناسب با این تحولات مفهوم، معنا، شاکله، ساختار و متن سیاست از بنیاد با دگرگونی های اساسی همراه بوده است. سیاست گذاری، بنیاد توسعه و برنامه ریزی یک جامعه قلمداد می شود که تقریبا اغلب پدیده های انسانی با آن گره خورده است. برای درک الزامات سیاست گذاری در عصر اطلاعات هیچ چاره ای جزدر تحلیل تحول متن سیاست باقی نمی ماند. پژوهشگر به دنبال آن است تا بررسی کند کدام وجوه عینی و ذهنی سیاست در عصر اطلاعات بر اساس کدام منطق، به سمت کدام غایت و با چه ساختاری متحول شده است. برای این منظور از الگوهای نظری تحول تکنیکی جوامع به خصوص ادبیات تئوریک پسا مدرنیسم استفاده می نماییم. سیاست دارای چهار متن اصلی دولت، جنگ، شهروندی و دیپلماسی است که در این مقاله به تحول بنیادین هر یک از آنها در عصر اطلاعات پرداخته می شود.

رشد روز افزون بیماری های غیر مسری و هزینه های هنگفت مراقبت های بهداشتی و درمانی، سبب توجه بیشتر سیاست گزاران به امر «آموزش» برای، بهبود سلامت جامعه شده است؛چراکه آموزش قادر است شیوه زندگی مردم را اصلاح کند، وضعیت سلامتی را بهبود و امید به زندگی را افزایش دهد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر آموزش بر سلامت در ایران طی سال های 1389-1353 است. بر این اساس ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف و سپس الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم انباشتگی یوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد می شود. تفکیک اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آموزش، هم چنین، برآورد «تأثیر با وقفه زمانی» تغییرات موقت و دائمی آموزش بر سلامت از جنبه های نوآوری این تحقیق به شمار می آید. نتایج حاصل از تخمین، حاکی از وجود رابطه تعادلی بلند مدت و مثبت بین آموزش و سلامتی است. بر اساس شواهد به دست آمده، آموزش نقش اساسی در بهبود سلامت ایفا می کند. آموزش از شیوع بسیاری از بیماری های غیر واگیر جلوگیری می کند. با توانمند سازی افراد از طریق سرمایه گذاری در آموزش، می توان از شیوع بسیاری از بیماری های ناشی از شیوه نامناسب زندگی امروزه کاست؛ از همین رو با در گیر کردن نهادهائی همچون دبستان، دبیرستان، دانشگاه و رسانه های جمعی و گروهی در مسیر افزایش سطح آگاهی ها می توان وضعیت سلامت جامعه را بهبود بخشید.

در تحقیق حاضر ارزیابیتاثیرعوامل اقتصادی مختلف بر نابرابری درآمد در ایران، در طی دوره زمانی 1363– 1390 مد نظر بوده است. برای تحقق این هدف از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد کهرشد اقتصادی و تورمتاثیر منفی، و متغیرهایدرآمد حاصل از مالیات بر درآمد، درآمدهای حاصل از نفت و گاز، و بهره وری نیروی کار تاثیر مثبت بر برابری درآمد دارند. همچنین، براساس نتایج به دست آمده می توان اظهار داشت که رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد با دیدگاه کوزنتس و کالدور مطابقت دارد. آزمون های ثبات ساختاری انجام شده نشان می دهند که مدل برآورد شده پایدار است. به علاوه، براساس کشش های محاسبه شده می توان نتیجه گرفت کهدرآمد حاصل از مالیات بر درآمدبیشترین اثرگذاری را بر کاهش نابرابری درآمد در ایران در دوره مذکور داشته است.

سیاست گذاری اجتماعی، رشته ای علمی است که شامل جزئیات پیچیده ای درباره طراحی و تحلیل سیاست های اجتماعی است. سیاست گذاری اجتماعی، هم چنین، مجموعه اقدام هایی است که دولت ها برای مواجهه با مشکلات اجتماعی، به ویژه، در حوزه های بهداشت، آموزش، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار قرار می دهندکه نقش تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آنها دارد. توجه به این نوع سیاست گذاری، به ویژه، در دورانی که جوامع مختلف با انواعی از عدم قطعیت ها و مخاطره های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مواجه اند اهمیت دوچندانی یافته است و به همین نسبت، انواعی از مناقشه های نظری و عملی حول این بحث ها وجود دارد. به رغم اینکه در ایران، سیاست های اجتماعی درمعنای عملی آن از چند دهه پیش از جانب دولت ها اعمال می شده است، اما در معنای علمیِ آن بحث جدیدی است و در دانشگاه ها چندان مورد توجه نیست. این موضوع سبب شده است که مفاهیم و نظریه های این حوزه، گاه با تداخل ها و نارسایی هایی مطرح شود. در این مقاله، سعی شده است با توجه به مناقشه های موجود در حوزه سیاست گذاری اجتماعی، زمینه های شکل گیری و رویکردهای نظری این حوزه دسته بندی شود. مقاله، با رویکردی توصیفی، ضمن بررسی انواع تعریف های ارایه شده درباره سیاست گذاری اجتماعی، رویکردهای نظری مربوطه را در سه دسته نظریه های: بازنمایی، هنجاری و تبیینی جای می دهد و براساس مطالعات انجام شده در دهه های اخیر، ب طور مصداقی هرکدام از این دسته ها را توضیح می دهد. در این مقاله، نشان داده می شود که نادیده گرفتن تفاوت های زمانی و تغییرات نهادی در کشورهای مختلف و همچنین هم زمانی مطالعات این حوزه با افول دولت های رفاه، نارسایی های را در توان تبیین و توصیف این رویکردها موجب شده است. همچنین تأکید صرف بر ماهیت و میزان هزینه های رفاهی و اجتماعی دولت ها، نمی تواند نماگر مناسبی برای تحلیل نظام رفاهی و رویکرد غالب سرمایه گذاری اجتماعی در کشورهای مختلف باشد.

تأثیر و حضور ریسک در تمام فعالیت های اقتصادی (سرمایه گذاری و تجاری) آن را به عنوان یک عامل مهم در اقتصاد مطرح کرده است. به این دلیل نویسنده کتاب ""نظریه المخاطره فی الاقتصاد الاسلامی"" بر آن شده است که موضوع ریسک را تحت عنوان ""نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی"" از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی، بررسی نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی از نظر پذیرش یا عدم پذیرش، نحوه کاربرد آن در فقه اسلامی و در ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی از قبیل بانکداری اسلامی، بازارهای مالی و بسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی مانند بیمه، تجارت، سرمایه گذاری، تولید و توزیع درآمد است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ریسک همراه با ارائه کار یا سرمایه یا هر دو ریسکی است که در نظریه اقتصاد اسلامی مورد پذیرش واقع شده همانطورکه در نظریه اقتصاد سنتی هم مورد تأیید است، اما ریسک منفک از کار و سرمایه (ریسک محض) مانند قمار، غرر و امثال آن مردود است و ریسک مقبول را به عنوان معیار سلامت شرعی معاملات و فعالیت های اقتصادی معرفی کرده است. بر اساس آن به بررسی مصادیق مختلف ریسک پرداخته و نتیجه می گیرد که ریسک موضوع قرارداد بیمه، ابزارهای پوشش ریسک (معروف به ابزارهای مشتقه) و معاملات روی آنها، عملیات بانکی در بانکداری اسلامی تجربه شده در برخی کشورهای اسلامی بر اساس معیار فوق قابل پذیرش نیست و در همه موارد فوق معیار مذکور نقض می شود.

د.در دنیای کنونی به دلیل مصرف زیاد حامل های انرژی و تولید آلاینده های زیست محیطی به وسیله برخی از آنها مطالعه و بررسی متغیرهای مؤثر بر تقاضا و مصرف انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ 4 نهاده ای (سرمایه، نیروی کار، انرژی الکتریکی و سایر حامل های انرژی) و برای داده های سری زمانی (1386- 1377) سهم های هزینه ای برای نهاده های تولید برآورد می گردد، سپس از آنها برای محاسبه کشش های جانشینی قیمتی و متقاطع آلن و موریشما استفاده می شود. بر اساس نتایج به دست آمده از برآوردهای این پژوهش مقدار کشش قیمتی موریشیما برای سرمایه و انرژی الکتریکی 588/1 و کشش های قیمتی آلن برای دیگر حامل های انرژی برابر 698/0 می باشد که هر دو بیانگر جانشین بودن نهاده سرمایه و انرژی در دوره مورد مطالعه است، همچنین مقدار کشش متقاطع قیمتی بین دو نهاده انرژی الکتریکی و سایر حامل های انرژی بجز انرژی الکتریکی برابر (363/1-) بوده است که نشان می دهد این دو نهاده در دوره مورد بررسی مکمل یکدیگرند.

هدفمندی یارانه ها مهم ترین بخش طرح تحول اقتصادی در ایران می باشد که به تغییر پرداخت یارانه ها می انجامد. بر این اساس، با حذف تدریجی یارانه ها از کالاهای اساسی مانند مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و ... بخشی از درآمد حاصل به صورت نقدی به مردم پرداخت می شود و سایر درآمد حاصل از این کار نیز صرف انجام پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت های اقتصادی می گردد، به طوری که فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه نیز کاهش می یابد. این مطالعه تلاش می کند میزان رضایتمندی مردم از اجرای طرح هدفمندی بر اساس اهداف مذکور در متن طرح تحول اقتصادی را بین خانوارهای شهرستان ارومیه بر اساس سطوح مختلف درآمدی آنها مورد ارزیابی قرار دهد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق است که پس از سنجش روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون های آنووا و تی) استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر این است که از دیدگاه مردم شهرستان ارومیه (نمونه تحقیق) دولت به اهداف مطرح در متن طرح تحول اقتصادی در زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دست نیافته است.

هدف این مقاله بررسی و تعیین اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد درون زا می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران، طی دوره 1367 الی 1391 و الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده به تعیین اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، که بین رشد اقتصادی و سهم مخارج بودجه ای نظامی از تولید ناخالص داخلی یک رابطه U معکوس وجود دارد. بنابراین سهمی از مخارج بودجه ای نظامی وجود دارد که رشد اقتصادی را حداکثر می سازد که حدود 73/2 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد، که از مقدار متوسط آن در دوره مورد بررسی(95/2 درصد)، پایین تر است. بنابراین به نظر می رسد، که جامعه از تخصیص مجدد منابع به سمت مخارج بودجه ای غیر نظامی مانند آموزش و بهداشت می تواند منتفع گردد.

نابرابری اجتماعی به موقعیت های نابرابر استفاده افراد یک جامعه از فرصت ها اشاره دارد که می تواند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد. هدف اصلی این مقاله بیان تشابهات و تفاوت های نظری 2 جامعه شناس یعنی کارل مارکس و ماکس وبر و همچنین بررسی موشکافانه در نظریات این 2 متفکر در حوزه جامعه شناسی نابرابری می باشد. این مقاله از نوع پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است که در این روش با مراجعه به منابع متعدد در زمینه جامعه شناسی نابرابری و مقایسه آرای این 2 نفر اطلاعات جمع آوری شده است. یافته های حاصل از مطالعات درباره تئوری های مارکس و وبر مبین آن است که اگر مارکس پایه اقتصادی نابرابری و قشربندی را بررسی می کند، وبر طی نجوایی با روح او کار او را ادامه می دهد و تکمیل می کند و به سایر ابعاد و مبانی نابرابری اجتماعی هم توجه می کند. مهم ترین ایده مدنظر مقاله حاضر این بحث است که هیچ نظریه ای به تنهایی پاسخگوی واقعیت نمی باشد و اینجاست که ترکیب کردن نظریه ها با توجه به سرچشمه و منطق درونی شان لازم می نماید.

نامه ی سرگشاده ی مشتری""، مقدمه ی کتاب ارزشمند پیتر فیسک است با عنوان نبوغ مشتری (Customer Genius). پیتر فیسک ، فیزیکدان هسته ای است که با نبوغی خارق العاده، دیدگاههای خود را از فیزیک اتمی به ""دنیای بازاریابی"" گسترش داد. نخستین بار کتاب پیتر فیسک را در ایران، استاد سینا قربانلو با عنوان ""پرورش نبوغ بازاریابی"" در سال 1391 ترجمه کرد که در 600 صفحه از سوی انتشارات بازاریابی به قیمت 15 هزار تومان چاپ و منتشر شد. سه کتاب دیگر نیز از پیتر فیسک در دست است: 1) Business Genius 2) Customer Genius 3) Creative Genius