فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۲۴۴ مورد.
اثر سرمایه دینی بر هزینه های این جهان و هزینه های در راه خدا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از سفارش های ویژه دین، پرداخت زکات است که در مفهوم همگانی آن به معنای هزینه در راه خداست. این هزینه به پیوند افراد با دین یعنی عوامل برانگیزاننده دینی مانند ایمان و سرمایه دینی بستگی دارد. هزینه های این جهان نیز در شرایطی از سرمایه دینی اثر می پذیرد. این مقاله در پی آن است که به بررسی اثر سرمایه دینی بر هزینه های این جهان و هزینه های در راه خدای خانوار با نگاه به نظریه های اسلامی بپردازد. بر پایه این نظریه ها و بررسی های تجربی انجام شده در این زمینه، در بررسی این نوشتار، هزینه های خانوار و نیز هزینه های در راه خدا، تابعی از متغیرهای درآمد، دارایی، پس انداز، سن، بُعد خانوار، سرمایه دینی و سرمایه گذاری کاری در جایگاه متغیرهای توضیح دهنده گرفته شده است. در این بررسی سرمایه دینی بر پایه مولد جایگاه (ژنراتور موقعیت) که از ابزارهای جهانی است، اندازه گیری و در مدل می آید. داده های این بررسی با به کارگیری پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری، شهروندان شهر زاهدان با نمونه ای برابر با پانصد سرپرست خانوار بوده است. داده ها با روش های اقتصاد سنجی تحلیل شده اند. اصلی ترین یافته ها آن است که سرمایه دینی، سن، درآمد، دارایی، سرمایه گذاری کاری بر هزینه های دینی اثر مثبت داشته اند و سرمایه دینی هزینه های زندگی این جهان را کاهش نمی دهد.
بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با توجه به نقش غیر قابل انکار نظام بانکی در اقتصاد کشور، طراحی و اجرای استانداردهای حسابداری یکپارچه که بتواند صورت های مالی مختلف را آماده و روند مقایسه آنها را آسان کند، ضروری است. این استانداردها باید حقوق مالکان را حفظ کرده و فعالیت تخصصی این نهادها را بدون آنکه با احکام اسلامی در تضاد باشد، تقویت کند. در اﯾﻦ تحقیق، به بررسی موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکی ایران پرداخته و چالش های پیش رو در سه بُعد چالش های درون بانکی، برون بانکی و فرابانکی پژوهش شده است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و مراجعه به خبرگان بانکی و دانشگاهی، کسب نظر ایشان، توصیف و تحلیل داده ها و نهایتاً استنتاج منطقی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بر اساس نظر خبرگان، چالش های برون بانکی و فرابانکی از چالش های درون بانکی مهم تر می باشد. همچنین، عوامل مهمی از جمله نبود نقشه راه و سیاست های کلی مشخص در راستای اجرای بانکداری اسلامی در کشور، نبود زیرساخت های اقتصاد اسلامی مانند بازارهای پولی و مالی اسلامی، ضعف در آموزش استانداردهای حسابداری عقود اسلامی به بدنه کارشناسی بانک ها و فقدان نهاد مشخص در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری بانکداری اسلامی در کشور به عنوان مهم ترین موانع اجرای استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در نظام بانکداری ایران می باشد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که اختلاف فقهی بین فقه امامیه و مذاهب اهل سنت، مانع جدی و اساسی در زمینه استفاده از استانداردهای حسابداری مؤسسات مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور به حساب نمی آید.
الگوی بازار قرض الحسنه بر اساس تحلیل محتوای آیات قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در اقتصاد کلان رایج، استقراض خانوارها، دولت و بنگاه ها طرف تقاضای بازار وجوه وام را تشکیل می دهند که رابطه معکوس با نرخ بهره دارند؛ طرف عرضه این وجوه پس اندازکنندگان هستند که مقدار وجوه عرضه شده آنها، رابطه مستقیم با نرخ بهره دارد. با وجود تحریم ربا در اسلام و نیاز خانوارها به قرض، اسلام راهکار دیگری ارائه می کند. هدف اصلی این مقاله استخراج الگوی پیشنهادی اسلام برای بازار وجوه استقراضی و عوامل مؤثر بر منحنی های عرضه و تقاضای این وجوه است. فرضیه پژوهش آن است که اسلام به این بازار توجه داشته و تدابیری برای افزایش کارایی آن اندیشیده است. با تحلیل محتوای مضمونی آیات قرآن این نتیجه به دست می آید که در این الگو، در طرف عرضه، با تقویت انگیزه های اخروی، مسلمانان به دادن قرض ترغیب می شوند؛ در طرف تقاضا با تضمین بازپرداخت وام از طریق ابزارهای حقوقی مانند نوشتن قرض، گرفتن شاهد، گرفتن ضمانت و الزام حکومت به پرداخت قرض انسان معسر (تنگدست) سامان می یابد. وظیفه دولت اسلامی برای افزایش امکان تسویه این بازار عبارت است از: کنترل تورم، افزایش کارایی نظام حقوقی و قضایی، تربیت معنوی مردم برای افزایش انگیزه های معنوی، شناسایی نیازهای اساسی مردم همانند ازدواج و ایجاد شغل و تشویق مردم به اختصاص وجوهی از خود به این موارد.
مدل نظری حل مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عقود مشارکتی از ابزارهای مهم تأمین مالی در بانکداری اسلامی هستند. در این عقود با توجه به اینکه بانک چه نوع قراردادی با مشتری می بندد، سهم بری متفاوتی در قرارداد ذکر می شود؛ ولی در مجموع همانند الگوی مدیر - عامل انجام یک فعالیت اقتصادی به مشتری واگذار می گردد. در مقاله پیش رو کوشش شده است الگوی نظری برای عقود مشارکتی در قالب الگوی مدیر- عامل از نظریه بازی ها در شرایط اطلاعات نامتقارن و در حالت کژگزینی ارائه و به این پرسش پاسخ داده شود که با استفاده از الگوی مدیر - عامل چگونه می توان مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی را حل کرد و یا در چه شرایطی به کمترین رساند و یک الگوی ساده وکم هزینه تری ارائه داد؟ برای پاسخ به پرسش پژوهش دو فرضیه مطرح است: یکی اینکه به کارگیری دستاوردهای الگوی مدیر - عامل در عقود مشارکتی موجب کارآمدی بیشتر و عملیاتی ترشدن آن می شود و دیگری اینکه به کارگیری الگوی مدیر - عامل در محیط کاملاً اسلامی موجب به حداقل رساندن مشکل کژگزینی در این الگو می گردد. یافته های پژوهش از حل الگوی ارائه شده نشان می دهد که می توان عقد مشارکتی بهینه ای در نظام بانکی طراحی کرد و این امر فرضیه نخست پژوهش را تأیید می کند؛ همچنین نتایج الگو هزینه بربودن عقود مشارکتی در شرایط کژگزینی برای بانک را تأیید می کند. مهم ترین یافته این پژوهش همان امکان پذیربودن حذف شرایط اطلاعات نامتقارن میان بانک و مشتری در صورت پایبندی کامل به مقررات شرعی و اسلامی توسط مشتری است که این امر فرضیه دوم پژوهش را تأیید می نماید. افزون بر این در مقاله پیش رو نشان داده شده است که مباحث و ابزارهای مالی در اقتصاد اسلامی در قالب یافته های جدید علم اقتصاد کاربرد مشکل گشایی دارند.
پیامدهای نبود نظارت شرعی بر نظام بانکی ایران، دلالت های سیاستی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می تواند موجب گرفتارشدن بانک ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات، قراردادها و روش های حسابداری بانک ها با شرع مشاهده می شود. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی، با واکاوی وضعیت موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و تبیین ضعف های قانونی، نهادی و اجرایی در این حوزه، مهم ترین پیامدهای نبود نظارت شرعی تشریح می شود که عبارت اند از: عدم پایبندی بانک ها به لوازم عقد وکالت و برخورد مالکانه با اموال وکالتی، محتوازدایی از عقود مشارکتی و مبادله ای و استفاده صوری از آنها، عدم انطباق ضوابط حسابداری بانک ها در بخش ارزی و نیز صورت سود و زیان بر بانکداری بدون ربا. سرانجام با بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بین المللی، الگوهای نظارت شرعی در نظام بانکی کشورهای مختلف و استانداردهای بین المللی مرتبط با موضوع نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی، پیشنهاد هایی در زمینه تثبیت نظارت شرعی بر بانک ها و ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شده است.
آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک های تجاری و بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این تحقیق تلاش می کند تا آثار پذیرش فقهی شخصیت حقوقی در مفهوم شناسی ربا در نظام بانکی را مورد تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی بدست آمده اند نشان دهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار می شود (مانند حرمت ربا) می دانند. این امر ثمرات قابل توجهی در مفهوم شناسی ربا در بانکداری به همراه دارد؛ از جمله اینکه: اولاً، در تمامی حالت هایی که عقد قرض بین شخصیت های حقیقی شکل می گیرد (رابطه مردم با مردم) و یا حالت هایی که یک طرف آن شخصیت حقیقی است (مانند رابطه مردم با بانک ها)، قرض قابل تصور بوده و لذا حکم حرمت ربا وجود دارد. ثانیاً، در روابط شخصیت های حقوقی خصوصی با یکدیگر (مانند رابطه بانک های خصوصی با هم) و یا شخصیت های حقوقی خصوصی با شخصیت های حقوقی دولتی (مانند رابطه بانک های خصوصی با بانک مرکزی)، عقد قرض وجود داشته و طبعاً حرمت ربا وجود دارد. ثالثاً، در روابط شخصیت های حقوقی دولتی با یکدیگر (مانند رابطه وزارتخانه ها با بانک مرکزی) به دلیل اتحاد مالکیت، متعاملین معامله واحد بوده و عملاً عقد قرض شکل نمی گیرد که ربا بر روی آن تعریف شود. از این رو، انتقال موقت بخشی از منابع از یک مجموعه دولتی به مجموعه دیگر به شرط بازگرداندن مقدار بیشتر در آینده، اشکال فقهی نداشته و در زمره حکم حرمت ربا قرار نمی گیرد. نهایتاً اینکه هر چند دریافت وام قرضی از مؤسسات مالی فعال در کشورهای غیر اسلامی و پرداخت ربا به آنها اشکال فقهی دارد، اما پرداخت قرض ربوی به این دست از مؤسسات اشکالی نداشته و این مسأله مشمول جواز دریافت ربا از کفار است.
امکان سنجی فقهی طرح های بازنشستگی خصوصی ترکیبی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
طبق برآوردها جمعیت سالمند ایران همانند جهان سال به سال افزایش خواهد یافت؛ ازآنجاکه نسل جوان وظیفه حمایت نسل مسن را بر عهده دارد، بی تعادلی ایجادشده در سال های آتی یکی از بزرگ ترین نگرانی های سیاست گذاران نظام بازنشستگی خواهد بود؛ افزایش طول عمر در دهه های اخیر و روند رو به رشد آن، منجر به تعهدات تأمین نشده قابل توجهی در طرح های بازنشستگی با مزایای معیّن شده است؛ در این میان طی سال های اخیر طرح های بازنشستگی ترکیبی به واسطه ویژگی های خاص خود همچون انعطاف پذیری بالا و امکان مدیریت ریسک بیشتر در دنیا رو به افزایش هستند. تحقیق پیش رو به امکان سنجی فقهی این نوع طرح ها بر اساس فقه امامیه می پردازد؛ بر اساس بررسی فقهی صورت گرفته، شبهات غرری و ربوی بودن به عنوان دو مسئله اساسی طرح های بازنشستگی شناسایی شد؛ این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی، راهکارهایی جهت اصلاح طرح ها و رفع شبهات ارائه نمود؛ از جمله راهکارهای اصلاحی می توان به «ابهام زدایی از طرح های بازنشستگی»، «پرداخت سالواره از محل دارایی های عضو طرح بازنشستگی» و «پرداخت سالواره مرتبط با سرمایه گذاری مشروع» اشاره کرد.
مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپرده ها در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی عمل کرد نظام بانکی در قالب مدل های دقیق و منسجم ریاضی به ما این امکان را می دهد که برداشت دقیق تری از عمل کرد نظام بانکی و اظهارنظرهای تخصصی تری در این زمینه داشته باشیم. پرسش مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا می توان با وجود پیچیدگی های فنی و حقوقی در الگوی اسلامی تجهیز منابع، آن را با استفاده از روش های بهینه یابی پویای تصادفی، مدل سازی نمود؟ پژوهش پیش رو با این فرضیه که می توان با وجود پیچیدگی موجود در الگوی اسلامی، آن را در قالب یک مدل ریاضی پویای تصادفی بیان نمود، در نظر دارد با واردکردن نظریه های بانکداری اسلامی در تابع هدف و قیود مسئله بهینه سازی در تجهیز منابع یک بانک اسلامی، برای نخستین بار گامی در راستای توسعه مدل های کمی در این زمینه بردارد.
الگوی مطلوب حسابداری متناسب با نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از چالش های نظام بانکداری بدون ربا، چالش حسابداری بانک هاست. این پژوهش در پی این پرسش است که آیا سیستم حسابداری فعلی، از نظام بانکداری بدون ربا پشتیبانی می کند؟ اگر چنین نیست، الگوی مطلوب حسابداری بانکداری بدون ربا کدام است؟ بر این اساس، فرضیه اصلی «الگوی مطلوب حسابداری متناسب با بانکداری بدون ربا مبتنی بر رویکرد پاسخگویی است»، تدوین و هشت فرضیه فرعی در راستای فرضیه اصلی طراحی و به خبرگان ارائه و پاسخ آنها راجع به این فرضیه ها جمع آوری گردید. داده های تحقیق با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آنالیز واریانس ها تجزیه وتحلیل شده و در نتیجه فرضیه های تحقیق از سوی خبرگان تأیید شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوی مطلوب حسابداری، دارای مشخصات زیر است: «رویکرد الگوی مطلوب حسابداری رویکرد پاسخگویی است»، «بانک نقش وکیل سپرده گذاران را دارد»، «اهداف استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، کسب حداکثر سود با رعایت موازین اسلامی است»، «ویژگی اصلی اطلاعات، صحیح بودن، منصفانه بودن و قابل فهم بودن می باشد»، «تعیین و توزیع سود بر مبنای موازین اسلامی است»، «ارزش جاری مبنای اندازه گیری است»، «اهداف گزارشگری، ارائه اطلاعات درباره چگونگی انجام وظیفه وکالت و رابطه پاسخگو و پاسخ خواه است».
ضوابط شروط ضمن قرارداد؛ مطالعه موردی: وجه التزام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از معضلات نظام بانکی تأخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحقق بخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس این شرط با ربا مطابقت نداشته و طبق ادله شروط، لازم الوفاست. در پژوهش پیش رو کوشش شده با روش توصیفی و تحلیلی بیان شود که اولاً، ضابطه و حدود مخالفت با کتاب در شروط قراردادی چیست؟ ثانیاً، آیا وجه التزام بانکی این ضابطه را ندارد و در نتیجه مصداق شرط مخالف کتاب است یا نه؟ و تحت عموم قاعده شروط باقی مانده و لازم الوفاست؟ یافته این پژوهش، ضمن حل یک مسئله مهم فقهی، گام مهمی در حل چالش وصول مطالبات بانکی خواهد بود.
پیشنهاد یک الگوی بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله الگویی برای بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پیشنهاد شده است. بر مبنای الگوی پیشنهادی، بانک نمونه اسلامی باید در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان به جای ارائه تسهیلات بر مبنای عقود اسلامی، با بهره برداری از ابزار صکوک به اعطای تسهیلات بپردازد. کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، ارتقای توانایی بانک برای تغییر ترکیب دارایی های بانک، ایجاد کانال جدید برای تجهیز منابع بانک و ارتقای حجم تأمین مالی صورت گرفته از کانال بانک، می توانند به عنوان دلالت های مستقیم این الگو شناسایی شوند. برای مقایسه عملکرد «الگوی پیشنهادی بر مبنای صکوک» با «الگوی مرسوم بانکداری اسلامی بر مبنای قانون عملیات بانکی بدون ربا» با بهره برداری از الگوی «کملز» این گونه استدلال شد که انتظار می رود با کاربرد الگوی پیشنهادی، بانک نمونه عملکرد مناسب تری داشته باشد. در سطح کلان نیز انتظار می رود که با پیگیری این الگو فرصت هایی برای ارتقای عملکرد بازارهای پول و سرمایه فراهم شود و قابلیت سیاست گذاری مؤثرتر پولی برای بانک مرکزی ایجاد گردد. کاهش نسبی خلق پول در ازای هر ریال تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی، فراهم شدن امکان عملیات بازار باز مؤثر توسط بانک مرکزی، فراهم شدن فرصت ایجاد بازار بین بانکی مبتنی بر صکوک، امکان پذیر شدن شکل گیری ارتباط بین سیستم بانکی و بانک مرکزی بر مبنای صکوک، واقعی تر شدن تضمین ها و گسترش بازار سرمایه از موارد مهم قابل اشاره در این ارتباط هستند. همچنین تلاش شد تا کارکردهای «الگوی پیشنهادی» با الگوی پیشنهادی در مطالعات قبلی مبتنی بر «تبدیل به اوراق کردن دارایی های بانک» مقایسه شوند. بررسی نشان می دهد که الگوی پیشنهادی می تواند با رعایت ملاحظه هایی عملکرد انتظاری مطلوب تر در قالب یک بانک کردن داشته باشد.
سیاست های مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
دولت می تواند با استفاده از سیاست های مالی مناسب به برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقتصاد بپردازد و در جهت رونق تولید ملی و رفع فقر و بیکاری گام بردارد. در این پژوهش با هدف تعیین اولویت سیاست مالی مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی به بررسی سیاست های مالی پرداخته شده و همچنین الگوهای فکری اقتصادی در ایران به منظور تعیین میزان نزدیکی آنها با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی بررسی شدند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. در این زمینه معیارهای عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، درون زایی اقتصادی و مقاومت در برابر تهدیدات به عنوان شاخص های اقتصاد مقاومتی انتخاب شده اند؛ آن گاه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، خط مشی های منتخب از سیاست مالی به لحاظ دارابودن بیشترین تأثیر در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی اولویت بندی شده اند و به کمک روش AHP الگوهای فکری فعال در اقتصاد ایران، به لحاظ میزان نزدیکی آنها به راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی، رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که «ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی افراد در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و مالیاتی در کشور» دارای بیشترین اهمیت در سیاست مالیِ مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی است و الگوی فکری «اقتصاد اسلامی» بیشترین همسویی را با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی دارد.
بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در اوایل دهه 1970و با بروز نابسامانی اجتماعی و اقتصادی جهان و خصوصاً در کشورهای درحال توسعه، توجه ویژه ای به موضوعات عدالت و فقر آغاز شد. فقر نمودی از توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و همچنینی سلامت جسمی و روحی ملت ها را تهدید می کند. در این پژوهش ابتدا رویکردهای درآمدی، قابلیتی، مشارکت اجتماعی و ترکیبی به فقر در اقتصاد متعارف تبیین شده اند و پس از اشاره به مشکلات تعریف فقر، با معرفی مفهوم غنای کفافی، تعریف مستخرج از ادبیات فقه امامیه ارائه شده است. شاخصه های غنای کفافی، تأمین هزینه های خود فرد و افراد واجب النفقه ی او، متناسب با شأن آنها در طول دوره یک ساله و با بهره گیری از درآمد بالفعل یا بالقوه (درآمد دائمی) است و در این مفهوم، سرمایه تجارت و کسب وکار نیز در دامنه دارایی های فقرزدا قرار نمی گیرد. بدین معنا غنای کفافی یک مفهوم چندبعدی، هماهنگ و جامع است که ابهامات رایج در تعریف فقر در آن وجود ندارد.
تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
شناخت ویژگی های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به شمار می آید که در پژوهش های علمی کمتر بدان پرداخته شده است. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که غیر واقعی بودن فرض های بازار رقابت، سبب پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را خدشه دار کرده است. در پژوهش پیش رو که با هدف بررسی انواع خیارات در اسلام و تأثیر آن بر کاهش عدم تقارن اطلاعات انجام شده، پس از بررسی خیارات موجود در زمینه تجارت، خیارات مربوط به بازار کالا و مرتبط با بحث اطلاعات استخراج شده و در چارچوب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از اجرای دلفی فازی بر پایه نظر خبرگان، هفت مورد از چهارده خیار مورد بررسی، در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا مؤثر شناخته شد که از این میان خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت عدم تطابق کامل مبیع با نمونه دارای بیشترین تأثیر بودند.
مقایسه سپرده های تلفیقی و تفکیکی در بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تأثیر دارد. در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.
ارتباط انفاق و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در ادبیات اقتصاد متعارف، مطالعات گسترده ای درباره عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی صورت گرفته است؛ مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته از سوی اقتصاددانان سبب شده است متغیرهای گوناگونی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی معرفی شوند. با دقت در منابع اسلامی روشن می گردد علاوه بر عناصر متون اقتصاد متعارف، نصوص دینی انفاق را نیز یکی از عوامل افزایش درآمد و دارایی ها معرفی می کنند؛ نصوص دینی، انفاق را نه تنها موجب کاهش اموال نمی دانند، بلکه آن را موجب حفظ و رشد اموال در دنیا و سبب اجر معنوی و پاداش اخروی برای انفاق کننده قلمداد می کنند. بر این اساس مقاله حاضر با استفاده از روش مدل خودتوضیح برداری (VAR) و آزمون علّیت گرنجری به دنبال آزمون این فرضیه است که «ارتباط علّی دوطرفه میا ن انفاق و رشد اقتصادی وجود دارد»؛ در این راستا از دو متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1383 و لگاریتم جمع کل درآمدهای اختصاصی و وجوهات کمیته امداد حضرت امام; به عنوان شاخصی از انفاق در اقتصاد ایران برای دوره 1366-1392 استفاده شد. بر اساس آزمون دیکی- فولر هر دو متغیر در سطح، پایا بوده و وقفه یک به عنوان وقفه بهینه به دست آمد؛ در نهایت فرضیه اصلی مقاله مبنی بر وجود ارتباط علّی دوطرفه میان انفاق و رشد اقتصادی در ایران بر اساس آزمون علّیت گرنجری تأیید شد.
بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح های عام المنفعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سابقه دیرین کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و اثرات نامطلوب آن بر متغیرهای کلان اقتصاد موجب شده است که تامین این کسری از مسیر صحیح همواره یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاد ایران به حساب آید. با توجه به سهم مهم طرح های عام المنفعه در تابع مخارج دولت، استفاده از اوراق مشارکت دولتی برای تامین مالی این دسته از طرح ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است. بررسی ها نشان می دهد که استفاده از این نوع اوراق در زمینه تامین مالی طرح های عام المنفعه دارای چالش های فقهی است. بررسی این چالش ها چنین نتیجه می دهد که اگر تضمین سود علی الحساب این اوراق با ماهیتی مشابه بیمه مسئولیت همراه بوده و توسط شخص ثالث و با منابعی غیردولتی (جهت منع شبهه اتحاد مالکیت) انجام پذیرد و نیز سود اوراق از ارزیابی ارزش حال طرح عام المنفعه محاسبه شده و توسط دولت قیمت گذاری و خرید انحصاری گردد چالش و مانعی از حیث ابعاد فقهی باقی نخواهد ماند. همچنین استفاده از عقد قرض و حواله می تواند سایر چالش های مدنظر را پوشش دهد.
ارزیابی تأثیر نرخ تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مخارج مذهبی از جمله زکات، انفاق، خمس، کمک به ایتام و ... افزون بر در نظر گرفتن منافع جمعی در کنار منافع فردی در رفتار اقتصادی مسلمانان، باعث رشد روحی و حتی رشد اقتصادی جوامع می شود. لذا بررسی اثرات نرخ تورم و بیکاری بر این نوع مخارج خداپسندانه یکی از نیازهای سیاست گذاری اقتصادی در جامعه اسلامی برای گسترش و تقویت این کردارها به منظور افزایش سطح رفاه جامعه می باشد. روش پژوهش درمقاله حاضر از نوع تحلیلی توصیفی و روش جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش، اطلاعات مربوط به 28 استان ایران طی دوره 1393- 1376 به منظور بررسی اثر تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی می باشد. به این منظور داده های مورد مطالعه از اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران استخراج شده است. نتایج برآورد بر اساس رویکرد داده های ترکیبی پویا نشان می دهد که اثر تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی در دوره مورد بررسی منفی و معنادار است. لذا توصیه می شود سیاست گذاران اقتصادی قواعد و سیاست های نظارتی مؤثر به منظور کاهش نرخ تورم و بیکاری تدوین کنند تا زمینه مناسب تری برای افزایش مخارج مذهبی و بهبود رفتارهای خداجویانه فراهم گردد.
مدل انتخاب پروژه بر مبنای اقتصاد اسلامی: بررسی تأثیر خمس در انتخاب پروژه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
فقه شیعه بر اساس آیات قرآن کریم و احادیث، پرداخت خمس را امری واجب می داند. ازآنجاکه خمس به مقدار مازاد درآمد تعلق می گیرد لذا باید آن را در محاسبات اقتصادی پروژه ها جزء هزینه های پروژه قلمداد نمود. در محاسبات رایج ارزیابی اقتصادی پروژه ها این مهم مورد غفلت قرار می گیرد، به همین منظور این مقاله به بررسی تأثیر در نظر گرفتن خمس در محاسبات اولویت بندی سرمایه گذاری در پروژه ها پرداخته است. بدین منظور مساله انتخاب پروژه ها در دو حالت: الف) بدون پرداخت خمس و ب) با پرداخت خمس، بررسی گردید. نتایج مطالعه بیانگر وجود تفاوت در اولویت بندی و انتخاب پروژه ها در دو حالت مفروض است. نتایج مطالعه نشان می دهد ممکن است پروژه ای که بدون محاسبه خمس فعالیتی اولویت دار قلمداد می شود با در نظر گرفتن خمس، خارج از اولویت بندی سرمایه گذاری قرار گیرد. از طرفی ممکن است پروژه ای که در مقایسه با سایر پروژه ها سود کم تری دارد با درنظرگرفتن خمس در محاسبات اقتصادی، نسبت به سایر پروژه ها در اولویت قرار گیرد.