نامتقارن

تورم، از جمله پدیده های مضر اقتصادی است، که اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد. اما اکثر اقتصاددانان، معتقدند که عمده ترین زیان های ناشی از تورم، از طریق ایجاد نااطمینانی تورمی است. نااطمینانی تورمی، از طریق اثرهای ex-ante و ex-post، بر روی متغیرهای حقیقی تاثیر گذاشته و از این راه زیان های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می گذارد. بنابراین، تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در یک کشور، می تواند در اتخاذ سیاست های درست و جلوگیری از به وجود آمدن زیان های ناشی از تورم مفید باشد. در این تحقیق، اندازه گیری نااطمینانی تورمی در ایران و هم چنین تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت، و بلند مدت هدف های اصلی بوده اند. نتایج نشان می دهند که ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران در کوتاه مدت ارتباط مثبت است، اما در بلند مدت، هیچ ارتباطی با هم ندارند. هم چنین، در کوتاه مدت، شوک های تورمی منفی، کم تر از شوک های تورمی مثبت، بر روی نااطمینانی تاثیر داشته اند. یعنی، حالت عدم تقارن داشته است. نااطمینانی تورمی کوتاه مدت، از طریق مدل های GARCH و نااطمینانی بلند مدت، بوسیله مدل حالت - فضا محاسبه شده اند.

از آنجا که پرداختن به روابط بین الملل بدون اتکا به یک سامانه نظری، چندان واجد ارزش علمی نمی باشد، لذا در اینجا به بنیادها و اصول اصلی و همچنین ظرفیت و توانایی نظریه «وابستگی متقابل» اشاره می شود. تئوری که به نظر می رسد از ظرفیت و ابزارهای لازم جهت بررسی و پاسخ دهی به سوالات و ابهامات ناشی از اتفاقات و حوادث دوره تاریخ معاصر ایران برخوردار می باشد. اما پیش از پرداختن به نظریه وابستگی، لازم است زمینه های شکل گیری، تطوّر و نوع شناسی مفهوم «وابستگی متقابل» از نظر اندیشمندان و علمای اصحاب حوزه علوم اجتماعی و سیاسی مورد مداقه و بررسی قرار گیرد و سپس در باب خود سامانه مورد نظر قلم فرسایی شده و در نهایت رویکر نظری بیان شود.

بررسی ارزش صنایع پتروشیمی از یک سو به عنوان صنایعی استراتژیک در فراهم سازی مواد اولیه سایر بخش ها و از سویی دیگر با توجه به وزن بالایی که در تشکیل بازار سهام تهران دارد؛ حائز اهمیت است. این صنعت که ضمن تاثیرپذیری از تحولات سایر بازارها به ویژه بازار نفت، اثرات قابل ملاحظه ای برروی سایر بازارها به ویژه بازار مالی دارد. قیمت سهام شرکت های پتروشیمی در بازار بورس، وابستگی زیادی به قیمت محصولات پتروشیمی و همینطور وابستگی زیادی به تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از داده های روزانه سال های 96-1387 و رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)، وجود ناتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت بر ارزش صنایع پتروشیمی مورد آزمون قرار گیرد. یافته ها حاکی از آن است که این صنایع می توانند کانالی برای انتقال نوسانات قیمت جهانی نفت بر شاخص کل بازار سهام تهران باشند. در کوتاه مدت ناتقارنی در اثرگذاری قیمت نفت بر ارزش صنایع پتروشیمی تایید می شود. به نحوی که با کاهش قیمت نفت ارزش سهام صنایع پتروشیمی کاهش می یابد اما با افزایش قیمت نفت افزایشی در ارزش صنایع پتروشیمی رخ نخواهد داد. این در حالی است که در بلندمدت قیمت نفت بصورت متقارن بر شاخص صنایع پتروشیمی اثر می گذارد. از اینرو می توان اظهار داشت که در بلندمدت نخست، هنگام کاهش قیمت نفت، حمایت کاذبی از شاخص پتروشیمی صورت نمی گیرد و دوم، به مانند شرکت های بین المللی فعال در حوزه انرژی، شرکت های پتروشیمی ایرانی هم بصورت متقارن تحت تاثیر قیمت جهانی نفت بوده و عواملی نظیر مداخلات دولت و سفته بازی در بورس مانع از اثرگذاری متفاوت این کانال نشده است.

کاهش ارزش پول ملی اثرات قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد که توزیع درآمد از آن مستثنی نیست. با کاهش ارزش پول ملی، دستمزد نیروی کار به طور کامل با اثرات تورمی ناشی از این کاهش، تعدیل نمی شود و منجر به انتقال درآمد از نیروی کار به سمت تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه و در نهایت باعث بدتر شدن توزیع درآمد می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز حقیقی بر توزیع درآمد در ایران است. در این تحقیق اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز حقیقی بر شاخص ضریب جینی با استفاده از الگوی خودرگرسیونی باوقفه های توزیعی غیرخطی(NARDL) به صورت سالانه در طی دوره زمانی1357-1395مورد بررسی قرار گرفته است. با مقایسه نتایج حاصل از اثرات تجمعی تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر شاخص ضریب جینی می توان نتیجه گرفت که اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز حقیقی نامتقارن و تأثیر تکانه افزایش نرخ ارز حقیقی بیش تر از تأثیر تکانه منفی کاهش آن در کوتاه مدت و بلندمدت است. شاخص قیمت مصرف کننده با اثرگذاری مثبت، بیش ترین تأثیر را در کوتاه مدت بر شاخص ضریب جینی دارد و در بلندمدت درجه بازبودن تجاری با اثرگذاری منفی، بیش ترین تأثیر را دارد.

با توجه به تغییرات نرخ ارز در اثر سیاست های ارزی مختلف در سال های اخیر، بررسی اثر تکانه های ارزی بر تقاضای پول در ایران می تواند نتایج مفیدی را در بر داشته باشد. لذا در این پژوهش به بررسی تقارن یا عدم تقارن اثر تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر تابع تقاضای پول با استفاده از الگوی وقفه های توزیعی خودرگسیونی غیرخطی با توجه به داده های فصلی موجود تا سال 1396 پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا با استفاده از آزمون هم جمعی کرانه ها که توسط پسران و همکاران (2001) ارائه شده است، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بررسی و تأیید گردید. نتایج حاصل از الگو نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نسیت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی بر تقاضای پول تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی دارد. در ادامه با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون والد، سطح تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر تقاضای پول در کوتاه مدت نامتقارن اما در بلندمدت متقارن است. همچنین با مقایسه میزان اثرات تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز بر تقاضای پول می توان این نتیجه را گرفت که اثر مثبت تکانه کاهش نرخ ارز بر تقاضای حجم پول بیش تر از اثر منفی تکانه افزایش نرخ ارز است.

در مطالعه حاضر تلاش شده است تا نوع و چگونگی اثرپذیری مصرف انرژی از اقتصاد زیرزمینی آزمون شود. برای این منظور در ابتدا بر مبنای رهیافت تانزی و با استفاده از داده ها و اطلاعات در دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۵۷ حجم اقتصاد زیرزمینی برآورد شد. سپس به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تجربی تاثیر اقتصاد زیرزمینی و سایر متغیرها بر مصرف انرژی در اقتصاد ایران از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL) استفاده شد. یافته های حاصل از برآورد الگوی متقارن (خطی) در بلندمدت نشان می دهد که اقتصاد زیرزمینی با اثر معناداری بر مصرف انرژی همراه نیست ولی برآورد غیرخطی بیانگر اثر نامتقارن اقتصاد زیرزمینی بر مصرف انرژی است. به نحوی که افزایش ها در اقتصاد زیرزمینی با اثر معنادار بر مصرف انرژی همراه نیست ولی کاهش ها در آن اثری مستقیم داشته و با کاهش یک درصدی درحجم اقتصاد زیرزمینی، مصرف انرژی به میزان 31/0 درصد افزایش می یابد. در هر دو قالب متقارن و نامتقارن قیمت حقیقی انرژی با اثری معکوس بر مصرف انرژی همراه است. نرخ شهرنشینی نیز مطابق انتظار با اثری مستقیم بر مصرف انرژی همراه است. بر مبنای نتایج حاصله پیشنهاد می شود که سیاستگذاران با اتخاذ سیاست های مناسب و با ارتقای سطح شفافیت اقتصادی در کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی تلاش نمایند. همچنین پیشنهاد می شود در قیمت گذاری انرژی به نامتقارنی در اثرگذاری این عامل بر مصرف انرژی توجه شود.

توزیع درآمد یکی از مهم ترین اهداف توسعه ای هر کشوری می باشد. کشورهای منا نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود درآمدهای سرشار انرژی و منابع طبیعی از نابرابری های گسترده رنج می برند. از طرف دیگر منابع رانتی دولت ها به عنوان منابعی ناامن برای سیاست گذاری های اقتصادی بخصوص جهت کاهش شکاف طبقاتی استفاده شده است. در ادبیات تحقیق، وجود منابع طبیعی هم عامل و هم مانع توزیع درآمد عنوان شده اند و اثرات افزایش و کاهش منابع رانتی می تواند بر نابرابری درآمدی اثرات متفاوتی داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، تحلیل اثرات همجمعی نامتقارن منابع رانتی دولت بر نابرابری درآمدی کشورهای منا طی دوره زمانی 1990 تا 2019 می باشد. روش تحقیق همبستگی و کاربردی می باشد. روش مورد استفاده، روشARDL  غیرخطی با داده های پانل می باشد. به عبارت دیگر استفاده از روش NARDL، داده های پانلی طولانی مدت و تحلیل همجمعی و نامتقارن منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی، همگی از نوآوری های مطالعه می باشند. نتایج تحقیق، همجمعی خطی بین منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی را رد می کند؛ اما نتایج موید همجمعی غیرخطی و نامتقارن بین متغیرهای پژوهش برای کشورهای منا است. مبتنی بر این نتایج اثرات مثبت و منفی توزیع رانت در نابرابری درآمدی کشورهای منا کاملا متفاوت می باشد و بر این مبنا باید سیاست گذاری کاملا متفاوتی در مسیر کاهش نابرابری درآمدی اتخاذ شود.

تأمین مواد غذایی اساسی ترین نیاز انسان بوده و افزایش قیمت آن می تواند تأثیر منفی قابل ملاحظه ای بر وضعیت رفاهی جامعه و بویژه قشر فقیر و کم درآمد داشته باشد. از این رو سیاست گذاران حساسیت های زیادی نسبت به تغییرات قیمت مواد غذایی از خود نشان می دهند. بر این اساس، در این مطالعه تأثیر نوسانات نرخ ارز در کنار نوسانات قیمت نفت، سرانه تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران با استفاده از داده های سال های 1400-1370 ارزیابی شده است. با توجه به احتمال تأثیر نامتقارن بین  متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت و شاخص قیمت مواد غذایی از رهیافت خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی استفاده شده است. نتایج آزمون کرانه برای هم انباشتگی نشان داد که متغیرهای اساسی رابطه بلندمدت و معناداری با تغییرات قیمت مواد غذایی دارند. هم چنین، نتایج برآورد مدل NARDL گویای این حقیقت است که در بلند مدت یک رابطه مثبت و معنی دار میان قیمت مواد غذایی و افزایش قیمت ارز برقرار است. افزون بر این، اثر شوک منفی ارزی بر شاخص قیمت مواد غذایی در بلندمدت منفی ارزیابی شد. واکنش قیمت محصولات کشاورزی به شوک منفی ارزی نیز بیش تر از شوک های مثبت است. همچنین اثر تغییرات قیمت نفت بر قیمت مواد غذایی در سطح قابل قبولی معنی دار است. ضریب متغیر آزاد سازی تجاری نیز بیانگر کاهش شاخص قیمت مواد غذایی در نتیجه بهبود روابط تجاری ایران با بازار جهانی است. نتایج مطالعه حاضر می تواند به سیاست گذاران اقتصادی که همواره به دنبال کاهش نرخ تورم، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و حفظ امنیت غذایی در کشور می باشند در تعیین سیاست های اقتصادی کمک شایان توجهی نماید.