درخت حوزه‌های تخصصی

دیابت نوع دو از بیماریهای مزمن و شایع است که باعث به خطر افتادن سلامت روانی افراد می شود. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری گروهی و درمان مثبت نگر بر افزایش سرسختی روانشناختی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. این مطالعه به روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد. جامعه مورد مطالعه افراد مبتلا به دیابت نوع دو شهر تهران در سال 95 96 بودند. نمونه آماری پژوهش 45 نفر (سه گروه 15 نفره) از افراد مبتلا به دیابت نوع دو بود که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. دو گروه مداخله به ترتیب در جلسات مداخله ای درمانهای شناختی رفتاری گروهی و درمان مثبت نگر قرار گرفتند و در این مدت گروه کنترل، مداخله ای را دریافت نکردند. داده ها با پرسشنامه های استاندارد گردآوری، و با کمک نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل گردید. نتایج آزمون مانکووا نشان داد که درمان شناختی رفتاری و درمان مثبت نگر بر بهبود کیفیت زندگی و افزایش سرسختی روانشناختی بیماران مؤثر است (01/0>P). هم چنین نتایج آزمون t نشان داد در برخی از مؤلفه ها تأثیر درمانهای شناختی رفتاری گروهی از درمان مثبت نگر مطلوبتر است و تأثیر بیشتری بر بهبود کیفیت زندگی و سرسختی روانشناختی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو دارد. به نظر می رسد درمانهای شناختی رفتاری گروهی و درمان مثبت نگر به عنوان درمان انتخابی در بهبود سطح کیفیت زندگی و افزایش سرسختی روانشناختی بیماران از اثربخشی مطلوبی برخوردار باشد؛ لذا استفاده از این مداخلات روانشناختی در محیط های درمانی پیشنهاد می شود.

هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت اثربخشی بر رفتاردرمانی دیالکتیک با زوج درمانی خودتنظیمی بر کاهش طلاق عاطفی زوجین در معرض طلاق بود. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زوجین در معرض طلاق بودند که به دادگاه خانواده شعبه باهنر تهران در سال 1397 مراجعه کرده بودند24زوج بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش(16 زوج) وکنترل (8زوج) قرارگرفتند.آزمودنی های گروههای آزمایش وکنترل درسه مرحله پیش آزمون،پس آزمون و پیگیری به مقیاس طلاق عاطفی گاتمن پاسخ دادند.گروه های آزمایش طی 8 جلسه آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک و زوج درمانی خودتنظیمی دریافت کردند اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر وآزمون تعقیبی LSD تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشانگر اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک و زوج درمانی خودتنظیمی در مقایسه با گروه کنترل بر کاهش طلاق عاطفی بود. اما تاثیر رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش طلاق عاطفی در زوجین در معرض طلاق در مقایسه با زوج درمانی خودتنظیمی بیشتر بود. نتایج در مرحله پیگیری نیز پایدار بود.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی نقش میانجی سکوت سازمانی و راهبردهای مقابله ای در ارتباط با طرح واره های ناسازگار با عملکرد سازمانی مدیران زن شهرداری ها بود. طرح پژوهش از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران زن شهرداری های تهران که در سال 1397 مشغول بودند. حجم گروه نمونه 200 نفر بود به صورت نمونه در دسترس انتخاب و پرسش نامه های طرحو اره های ناسازگار،عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت ، پرسش نامه سکوت سازمانی ونداین و مقیاس اجتناب و جبران افراطی یانگ تکمیل گردید. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های همبستگی و معادلات ساختاری با نرم افزارهای 22SPSS و LISREL 8.85تحلیل گردید. ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که مدل فرضی با مدل اندازه گیری، برازش دارد . نتایج نشان داد که طرح واره های ناسازگار اولیه به صورت غیر مستقیم از طریق سکوت سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد. هم چنین نتایج نشان داد که جبران افراطی و اجتناب رابطه مستقیم با طرح واره ناسازگار دارد. می توان براساس یافته های پژوهش، نتیجه گرفت که سکوت سازمانی در رابطه بین طرح واره-های ناسازگار اولیه و عملکرد سازمانی نقش واسطه ای دارد. توجه به این مکانیسم تاثیر، در تدوین مداخلات پیشگیرانه و درمانی کارآمد برای تقویت عملکرد سازمانی می تواند موثر باشد.

مطالعه حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی عوامل طرد اجتماعی زندانیان زن و اثر آن بر چرخه بازگشت به زندان در استان لرستان انجام گرفته است. روش تحقیق به صورت تلفیقی (کیفی-کمی) است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی زنان زندانی بودند که 81 نفر بودند. در بخش کمی نیز 265 نفر از زنان زندانی مورد مطالعه قرار گرفتند. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت دردسترس بود. یافته های آزمون های آماری نشان می دهد که رابطه معناداری بین طرد اجتماعی و بازگشت به زندان وجود دارد. فقط فرضیه "تفاوت معنادار بین نوع جرم و چرخه بازگشت به زندان مورد تایید قرار نگرفت" و بقیه فرضیات (سطح تحصیلات و بازگشت به زندان402/0؛ اشتغال و بازگشت به زندان 134/0؛ تاهل و بازگشت به زندان 202/0؛ درآمد و بازگشت به زندان31.-؛ سن و بازگشت به زندان 30.-؛ بین مدیریت خانواده و بازگشت به زندان 33.-؛ نقش های جنسیتی و بازگشت به زندان 37.-؛ هویت تکامل نیافته و بازگشت به زندان30.-؛ مشارکت غیررسمی و بازگشت به زندان 39.-؛ هویت جنسی و بازگشت به زندان 34.-؛ حریم شخصی و بازگشت به زندان 30.-؛ هویت اثرگذار و بازگشت به زندان 36.-) تایید شد.

سبک زندگی نتیجه انباشت تجربیات تاریخی یک قوم، یک ملت یا یک جامعه در لباس عرف، سنت و آئین است و این امر می تواند در قالب واکاوی علمی در اسناد، تجربیات، آداب و سنن اجتماعی مقاطع مختلف تاریخی مورد بررسی قرار گیرد . البته اهتمام جدی محققان در روشن ساختن ممیزه های ابعاد مختلف اسناد در دو قرن اخیر، صورت گرفته اما کمتر به روند تغییرات اسناد مکتوب در یک بازه زمانی طولانی پرداخته شده است . جایگاه حقوقی زناندر دوره قاجار از موضوعاتیاست که متناوب به آن پرداخته شده ولیهنوز بخش قابل ملاحظه ای از آن در سایه ابهام قرار دارد در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با پردازش اطلاعات تاریخی و ادله موجود در عقدنامه های دوره قاجار که دارای شرط ضمن عقد است به عنوان اسناد حقوقی تصویر متفاوتی از نحوه درخواست مطالبات زنان در استفاده از روش های شرعی به کار گرفته و نوع خواست ها و نیازها که به واقعیات تاریخی نزدیک تر است، طرح گردد، تا از کنش ای هدفمندو بسترهای ساختی زنان این دوره در ایجاد کارکردهایآشکار در زندگی فردی و اجتماعی آنان رمز گشایی گردد.

مشارکت سیاسی اجتماعی زنان در کشور افغانستان همواره با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است. به جهت بررسی این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی مشارکت زنان در افغانستان   در سه دوره ی پیش ازطالبان، زمان طالبان و بعد از طالبان پرداخته است. تشکیل د ولت جدید در سال 2001   بعد از ورود نیروهای ناتو باعث ایجاد تحول در مساله مشارکت سیاسی اجتماعی زنان شد. زنان دریافتند که نقش مهمی در تصمیم گیری های سیاسی اجتماعی کشور میتوانند داشته باشند. در افغانستان با توجه به ظهور حکومت جمهوری و چالش های جدید حک ومت ، توجه به مسائل زنان از جایگاه خاصی برخوردار است. هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت مشارکت سیاسی اجتماعی زنان در افغانستان و نگاهی به برخی قوانین حمایتی دولت جدید از آنان است. نوشتار حاضر با بررسی مقالات داخلی و خارجی پیرامون این موضوع و با روش فردی، اسنادی، توصیفی و کاربردی به بررسی وضعیت مشارکت سیاسی اجتماعی زنان در افغانستان می پردازد.

تحقیق حاضر  با هدف مطالعه پیامدهای اقتصادی تجارت چمدانی کالا از قشم به تهران توسط زنان بود. جامعه آماری تمامی زنانی که از قشم به تهران اقدام به انتقال کالا می نمایند. از جامعه آماری  مذکور به جمع آوری داده ها تا دستیابی به اشباع نظری به وسیله 50 مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شده در بین 30 زن انتقال دهنده و 20  کارشناس که به روش هدفمند و گلوله برفی تعیین شده اند، اقدام گردید. طرح پژوهش بر مبنای روش شناسی کیفی و نظریه زمینه ای استراس و کوربین بود. در این راستا داده ها تجزیه و تحلیل شده و در کدگذاری باز، 143 مفهوم و 1162 دلالت مفهومی، در کدگذاری محوری31 مقوله و در کدگذاری انتخابی، مقوله ی هسته ای " رفاه آفرین/چالش برانگیز" تعیین گردید. نتایج نشان داد که پاسخگویان تجارت چمدانی را با دو کارکرد متناقض پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی برای زنان انتقال دهنده و خانواده هایشان، ساکنین و کسبه قشم، هم چنین برای جامعه و دولت ارزیابی نمودند. در مدل زمینه ای نیز نبود فرصت شغلی، عدم رسیدگی به اقشار محروم، نیاز مالی، اجبار، شرایط علی و همکاری با "چترباز"، زمینه نامناسب تجارت، بازدارندگی بازار تهران، بازار قشم، شرایط زمینه ای و آگاهی از قوانین گمرکی،کنترل غیرمستقیم، میانبرها و زمینه مساعد، شرایط مداخله گر در فرآیند تجارت چمدانی شناخته شدند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره بر قدرت مدیرعامل است. قدرت مدیرعامل با استفاده از سه شاخص دوره تصدی مدیرعامل، دوگانگی نقش مدیرعامل و استقلال هیئت مدیره اندازه گیری شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه ای متشکل از 122 شرکت طی دوره زمانی 1388 تا 1396 انتخاب شده و برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش از دیدگاه ناکارایی حمایت می کند، بدین صورت که مدیران زن در هیئت مدیره نسبت به مدیران مرد تحت فشار بیشتری قرار دارند و وظایف نظارتی خود را به خوبی انجام نمی دهند، که این امر افزایش قدرت مدیرعامل را به دنبال دارد. به طور کلی، نتایج بیانگر این است که تنوع جنسیتی در هیئت مدیره منجر به افزایش قدرت مدیرعامل می شود.

«کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، یک معاهده حقوق بشری جنسیت محور است که به مثابه یک سند حقوقی بین المللی الزام آور، قصد دارد معیارهایی را برای پیش گیری و مبارزه با تبعیض و زدودن تمامی اشکال آن علیه زنان ارائه دهد. از سوی دیگر، «کنوانسیون پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 (کنوانسیون 2011 استانبول)»، نخستین سند الزام آور حقوقی در اروپا است که استانداردهایی را برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان فراهم آورده است، اما متأسفانه هر دو کنوانسیون به عنوان ابزاری در راستای منافع سیاسی دول معرفی شده و نواقصی دارند. پرسشی که پژوهش فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی- تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده، این است که کدام یک از دو کنوانسیون یادشده، یعنی «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون 2011 استانبول»، از نظر پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه بانوان، کارآمدی بیشتری دارند؟ که به نظر می رسد کنوانسیون تبعیض علیه زنان و نیز کنوانسیون 2011 استانبول و دامنه جهانی آن، بایستگی انعقاد یک کنوانسیون اختصاصی الزام آور در زمینه پیش گیری، کاهش و مبارزه با خشونت علیه زنان در چارچوب نظام سازمان ملل متحد را ندارد. خشونت علیه زنان، مسئله ای فراگیر و جهانی است و پیش گیری و مبارزه با آن نیز ابزاری متناسب و متناظر با خود را می طلبد. بنابراین راه حل کامل در مبارزه با خشونت، دیدگاه اسلام است که نویسنده در پایان با ذکر معایب این دو کنوانسیون، به نظریه اسلام اشاره می کند.

خانواده در ادیان مختلف الهی از جایگاه والایی برخوردار است. در این میان، دین اسلام به عنوان کامل ترین دین، برای خانواده و در راستای تربیت مادی و معنوی انسان، نقش عظیمی قائل شده و به منظور پیشرفت و تکامل این نهاد عظیم، وظایف و حقوقی را منطبق بر استعدادها و توانایی های زن و مرد مقرر داشته است. یکی از حقوق مورد توجه اسلام، حقوق اقتصادی است که بر حسب تمایزات فطری و جسمی زن و مرد شکل گرفته و برخلاف قوانین غربی، مرد به عنوان مسئول تأمین نیازهای مالی زن معرفی شده است. در این مقاله، پژوهشگر درپی پاسخ به این سؤال است که سیستم حقوق اقتصادی زنان در نظریه اسلام و قانون مدنی ایران بر چه اساسی بنیان نهاده شده و و تمایزات آن با کشورهای غربی چیست؟ ضمن این که در مقاله حاضر، به منظور نمایان ساختن تبعیض موجود در حقوق زنان، به مواردی در حقوق غرب نیز اشاره شده است.

یکی از مشکلات فرهنگی کشورهای جهان سوم در حوزه مسائل جامعه و جمعیت شناختی، موضوع نگرش جنسی ترجیح مند است. منظور از نگرشهای جنسی ترجیحی، قائل بودن به برتری ذاتی، حقوقی یا نهادی یک جنس نسبت به جنس دیگر است. در حال حاضر با تغییرات اجتماعی و اقتصادی جامعه و بویژه شهرهای بزرگ، شاهد کمرنگ شدن و حتی بیرنگ شدن این سنتها هستیم. این مطالعه با روش تحقیق کیفی و راهبرد گراند تئوری (GT) انجام شده است. داده های این تحقیق از طریق مصاحبه های عمیق جمع آوری شده است. جامعه مطالعاتی این پژوهش 21 نفر از زنان و مردان شهرستان محمود آباد استان مازندران است. حجم نمونه پس از این تعداد مصاحبه به اشباع نظری رسیده است. نتایج شناسه گذاری چند گانه به شکل گیری الگوی نظری تحقیق با محوریت نگرش جنسی ترجیح مند منجر شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در میان خانواده های مورد بررسی، نگرش آنها به برتری جنسی فرزندان خود بیشتر به سمت جنس پسر است تا دختر؛ هرچند این نگرش در حال کمرنگ شدن است. براساس یافته های تحقیق، مهمترین دلایل و ریشه های این نگرش در میان خانواده های مورد بررسی در عوامل مختلفی چون عوامل تاریخی و فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل روانشناختی و عوامل اقتصادی حقوقی است. هم چنین یافته های این تحقیق نشان می دهد که اصلی ترین و محوریترین مقوله در پژوهش، اقتصادی است.

در دنیای امروز نوجوانان با مسائل و چالشهای زیادی روبه رو هستند از جمله رویارویی با سبکهای گوناگون فکری و رفتاری، فاصله گرفتن از ارزشهای دینی و بومی، دسترسی سهل و آسان به انواع و اقسام اطلاعات، روابط بی حد و مرز با جنس مخالف در سنین پایین و غیره. در این راستا راهبردهای انطباقی مادران شیوه هایی است که مادران آن را در رویارویی با این چالشها به کار می گیرند. این مطالعه با هدف تعیین و تدوین الگوی راهبردهای انطباقی مادران در رویارویی با مسائل نوپدید نوجوانان در شهر تهران انجام شده است. پژوهش با روش کیفی زمینه ای صورت گرفت. داده های کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته از نمونه ها استخراج شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا اشباع نظری ادامه یافت و به ده مورد رسید و پس از آن تحلیل داده ها با روش نظریه زمینه ای و چگونگی شناسه گذاری اشتراوس و کوربین انجام شد. در این شناسه گذاری مقوله مرکزی، تحت عنوان کلی راهبردهای واقعیت مدار مبتنی بر رابطه همگرا انتخاب شد که در سه دسته کلی راهبردهای آماده ساز والدینی، راهبردهای همگراساز و راهبردهای ایمن ساز ارائه شده است. هم چنین راهبردهای آماده ساز به عنوان عوامل زمینه ای و راهبردهای همگراساز به عنوان عوامل علی مشخص شد. طبق تجربیات زیسته مادران، آن دسته از روشها و راهبردهایی که اساس آن را کاوش، تحلیل و پذیرش واقعیات فردی و اجتماعی روز تشکیل می دهد و مادران با شیوه های مختلف برآنند تا تماس خود و فرزندانشان را با این واقعیات بر قرار سازند تا آنان بتوانند فرصتها و آسیبهای واقعی را تشخیص دهند به شرطی که در رابطه ای همگرا، قوی و صمیمی صورت گیرد، راهبردهای انطباقی و کارآمد به شمار می رود و می تواند باعث کاهش آسیبهای مسائل نوپدید شود.

در حالی که راه کار جامعه بشری در مقابله با تروریسم دولتی، انعقاد کنوانسیون های متعدد با محوریت تروریسم است، اما ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با مبادرت به جرایم بین المللی و اتخاذ راه کارهای غیرقانونی از جمله ترور، امنیت دولت های رقیب را نشانه گرفته و با اقدامات تروریستی، صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر قرار داده اند. ترور دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی ایران به خصوص ترور اخیر محسن فخری زاده (از دانشمندان نخبه کشورمان و مهره اصلی برنامه هسته ای ایران)، از جمله این اقدامات است که برخلاف ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در قالب تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل تعریف می شود. اما آنچه در این میان قابل توجه است، عدم اراده جدی سازمان ها و دادگاه های بین المللی در راستای مبارزه عملی با تروریسم و سکوت مجامع بین المللی در مقابل جنایت های تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی است که سبب مصونیت دول متخاصم گردیده و آن ها را برای ارتکاب اقدام های تروریستی گستاخ می کند. در این مقاله، نویسنده با بررسی حق حیات و نهی سلب آن در اسلام و قواعد بین المللی، به این سؤال پاسخ می دهد که جمهوری اسلامی ایران در راستای محکومیت عاملان اصلی ترور شهید فخری زاده، بایستی چه راهبردی اتخاذ نماید؟ فرض اساسی این مقاله در پاسخ به سؤال اصلی، این است که طرح دعوی در دادگاه های بین المللی، اقدام متقابل، اشراف اطلاعاتی و مقابله با نفوذ در دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی، پیش گیری از جرایم پول شویی، اعمال کیفرهای مالی و تحریم کشورهای حامی تروریسم و ایجاد چالش در حرکت های تروریستی از طریق وسایل ارتباط جمعی، از مناسب ترین راه کارها در این خصوص است.

ایران در دهه های اخیر با چندین تحریم منطقه ای و بین المللی در تجارت خارجی، خدمات مالی و بانکی روبرو بوده است، اما تحریم های ثانویه آمریکا علیه شرکت ها و به طور خاص در بخش مالی - تجاری، به صورت محسوسی بر رفتار آن ها تأثیرگذار است و آن ها را اجبار به انطباق با سیاست های خود می نماید تا حاشیه امنی از ضررهای مالی ناشی از اقدامات تنبیهی ایجاد کند. تحریم های آمریکا بر اساس رویکرد تجارت محور است که تأثیر آن از رویکرد دولت محور بیشتر و مؤثرتر می باشد. تحریم ها همواره مانند اهرم های فشار به نحو مستقیم یا غیرمستقیم بر کشورهای هدف اعمال می شوند که در بردارنده نتایج متعدد و مختلفی هستند. اجبار، عملکرد اصلی تحریم ها است. با توجه به این که تأثیر تحریم های ثانویه موجب نقض حقوق بشر می گردد، پرسش اصلی در این پژوهش این است که ﺁیا تحریم های ثانویه و جریمه های اعمال شده توسط قانون گذاران ایالات متحده (اغلب از سوی وزارت خزانه داری ﺁمریکا) که موجب تغییر رفتار و کسب و کار می شود تا با خواسته های ایالات متحده هماهنگ باشد، تأثیری بر حقوق بشر مردم ایران دارد؟

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به ورزش جوانان به ویژه زنان می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس مسیر از نوع توصیفی می باشد که بر روی جوانان شهر تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه جوانان ساکن در شهر تهران در حدود 3040248نفر بر اساس سرشماری سال 1395 می باشند که بر اساس جدول برگرفته از گلن دی ایزرائیل به میزان 370 نفر به عنوان نمونه تعیین و برای اطمینان از عدم تورش 400 نفر به عنوان نمونه ی نهایی انتخاب گردید و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای نمونه گیری انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد شده ی حمایت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، سرمایه اجتماعی، رفتار مطلوب اجتماعی، سرمایه فرهنگی، هوش فرهنگی و جهت گیری مذهبی و پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته ی تمایل به ورزش همگانی با ضریب CVR برابر با 0.860، اعتبار سازه برابر با 0.776 و پایایی برابر با 0.894 بودند. نتایج به دست آمده از رگرسیون خطی حاکی از آن بود که عدم وجود سرمایه ی اجتماعی، رفتار مطلوب اجتماعی و حمایت اجتماعی بر تمایل جوانان به ورزش همگانی تاثیر گذار بودند و عدم وجود پذیرش اجتماعی، هوش فرهنگی، سرمایه ی فرهنگی و باورها و جهت گیری های اعتقادی و ارزشی تاثیری بر تمایل به ورزش همگانی نداشتند

هدف مقاله این است که جایگاه اجتماعی مرتبط با  زنان راهبه را  در ادیان بودایی و مسیحیت، بررسی کند. پژوهش حاضر که از نوع توصیفی و مطالعات تاریخی است، به روش کتابخانه ای انجام شده است؛ در ادیان بودایی و مسیحیت به زنانی که زهد می ورزند (راهبه) و به مردان (راهب) می گویند. در واقع رهبانیت در ادیان، گونه ای زهد ورزی است که به یک نحوه ی زندگی تعبیر می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که ، زنان بودایی در ابتدا جایگاهی نداشتند و بودا از لغزش های اخلاقی زنان واهمه داشته است. اما  با پذیرش زنان در سنگهه و ورود آنان در سلک رهبانی با کراهت و با شرایطی که اطاعت مطلق و تابعیت زنان را از راهبان مرد ایجاب می کرد موافقت کرده است؛ اما در مسیحیت در نظام هایِ رهبانی، راهبان، زنان را اغواگر و شیطان دانستنه اند که البته این امر بیشتر به سبب شرایط فرهنگی و اجتماعی آن زمان بوده است. اما به مرور شاهد افزایش راهبه ها و صومعه های خاص زنان می باشیم تا جایی که حتی زنان رهبری صومعه ها را به عهده گرفته اند نتایج پژوهش حاکی از آن است که، نگاه جنسیتی به زن مانع  اساسی بر مشارکت های معنوی زنان در حلقه های رهبانیت شده است؛ گرچه در آغاز از ورود راهبه ها به دلایل مختلف مخالفت شده است، اما با تغییر شرایط فرهنگی و اجتماعی زنان به عنوان راهبه ها جایگاه اجتماعی خود را در این دو دین بزرگ یافته اند؛ تا آنجا که شمار آنها با مردان راهب برابری کرده و حتی صومعه های خاص زنان راهب رواج یافته است.

معمولاً الگوی های رفتارهای اوقات فراغتی مبتنی بر اماکن و فضاها هستند. هدف از این مطالعه بررسی روابط علی میان اوقات فراغت جدی، هویت و وابستگی مکانی زنان بود و از منظر هدف، کاربردی و از دیدگاه ماهیت و موضوع، از نوع توصیفی- همبستگی بوده و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. حجم نمونه براساس پیش فرض های لحاظ شده مبنی بر سطح آلفای 05/0 و توان 90/0 از طریق نرم افزار (PASS) برابر با 156 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه های اوقات فراغت جدی گولد و همکاران (2008)، هویت و وابستگی مکانی کایل و همکاران (2005) بود. روایی پرسشنامه ها پس از ترجمه سه مرحله ای تأیید شد و پایایی ابزار مطلوب بود (0.92، 0.84 و 0.90 ). نتایج حاکی از آن است که باشگاه انقلاب تهران در ایجاد هویت مکانی درخصوص آنچه زنان در ذهن خود درباره این مکان خاص ساخته اند و میزان وابستگی به آن موفق عمل کرده است. با وجود چنین اماکنی شانس و فرصت مشارکت زنان در فعالیت های اوقات فراغتی از جمله ورزش بیشتر می شود.

مسئله اصلی مقاله کنونی، تشریح و تحلیل راهبردها و استانداردهای دوگانه سیاسی اتحادیه اروپا، درراستای سیاست خارجی و امنیتی مشترک و برمبنای معاهده ماستریخت است. چون اتحادیه اروپا از زمان های گذشته با منطقه خلیج فارس، دارای روابط راهبردی و استراتژیک بوده و درروابط اتحادیه اروپا با کشورهای مختلف واقع در منطقه خلیج فارس و به طور خاص جمهوری اسلامی ایران، به ویژه طی سالیان اخیر، این تناقض واستانداردهای دوگانه خود را بسیار واضح و آشکار نشان می دهد، این منطقه برای تحقیق و مقاله پیش رو انتخاب شده است. همچنین لازم به ذکر است که اﺗﺤﺎدیه اروﭘﺎ ادعای ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﻋﻤلکرد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ظاهراً ﺗﻼش ﻫﺎی آﺷﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ (مطابق تعاریف خودشان ) در ﻣﻘﺮرات ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ، ﺷﺮط ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اتحادیه و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی آنﻫﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت آن را رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و حتی در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺷﺮﻃﯽ را در ﻣﻮرد رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﻨﺠﺎند. بر همین اساس، چون حقوق بشر و در ادامه انرژی هسته ای به عنوان دو اصل مهم در سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به خصوص در روابط با کشورهای منطقه خلیج فارس همواره مورد تأکید آن ها بوده و ازمسائل مهم و حساس در روابط سیاسی می باشد، این موضوع در مقاله حاضر، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این نکته مهم است که به نظر می رسد اتحادیه اروپا با سوءاستفاده ازحقوق بشر و انرژی هسته ای و اتخاذ سیاست های دوگانه، درصدد است منافع و اهداف خود در سیاست خارجی و امنیتی مشترک را در دنیا پیاده کند.

حقوق زندانیان یکی از محورهای حقوقی در قانون اساسی ایران و دستگاه قضایی و تابع مقررات داخلی در کشور است. زندانیان به عنوان یکی از شهروندان جامعه اسلامی، هر چند در حال سپری کردن مجازات حبس هستند، اما اعمال و اجرای اقداماتی که ضامن حقوق آن ها می باشد، حائز اهمیت است. از این رو، رعایت قواعد حقوقی زندانیان در ایران، مستلزم التزام به قانون اساسی ایران و قوانین بین المللی است. قوه قضاییه، مسئول و نهادی است که در ایران به امور مرتبط با زندانیان رسیدگی و نظارت دارد و به همین دلیل، رعایت استانداردهای رفتاری در مواجهه با حقوق زندانیان از سوی این نهاد در عرصه ملی و فراملی، حائز اهمیت است. قوه قضاییه در دوران آیت الله رئیسی، تحولات مهمی در خصوص رعایت حقوق شهروندی داشته است. به عنوان نمونه، ابلاغ بخش نامه برای پیش گیری از ویروس کرونا در زندان ها، خودداری از معرفی محکومان به زندان تا پایان فروردین سال 99، ابلاغ بخش نامه اعطای مرخصی به زندانیان به دنبال شیوع کرونا در راستای حفظ سلامت آنان در طول فرایند تحمل حبس، توجه به وضعیت محکومان زندان ها به لحاظ جنسیت و رده سنی (زنان، جوانان، نوجوانان و سالخوردگان)، از جمله اقدامات انجام شده ای است که نشانگر تحول آفرینی در سیستم قضایی کشور، منطبق با هدف گذاری در قوانین کشور و قوانین و اسناد بین المللی است. این نوشتار تلاش دارد با مروری بر اسناد طراحی شده بین المللی در خصوص مجازات حبس، به بررسی اقدامات قوه قضاییه در استانداردسازی و تحولات در مواجهه با مجازات حبس منطبق با قوانین بین المللی بپردازد.

مشارکت سیاسی یکی از ارکان دموکراسی است و برای سنجش میزان حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی شان از این شاخص استفاده می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تحولات کمی و کیفی ایجاد شده در مشارکت سیاسی زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و عوامل مؤثر بر آن با روش توصیفی- همبستگی بر روی زنان داری سن بالای 17 سال شهر تهران انجام شد. بدین منظور تعداد 400 نفر از این زنان به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک برای گروه نمونه انتخاب شد که پرسش نامه محقق ساخته در مورد شاخص های مشارکت سیاسی زنان را تکمیل نمودند. تحلیل داده ها نشان داد که مشارکت سیاسی زنان (درجایگاه رأی دهنده) در انتخابات بالاست، اما در مواردی مثل عضویت در احزاب سیاسی، میزان مشارکت متوسط است. پیروزی انقلاب اسلامی از طریق چهار متغیر باعث افزایش مشارکت زنان شده است که این متغیرها عبارتند از: افزایش اعتماد اجتماعی، شکل گیری هویت اسلامی – انقلابی، تقویت بعد تکلیفی مشارکت سیاسی، گسترش آموزش زنان در مقاطع مختلف تحصیلی که با افزایش میزان آشنایی آنها با حقوق و تکالیفشان همراه بوده است و تغییر ساختار سیاسی و حاکمیت نظام مردم سالاری دینی که با ایجاد نهادهای انتخابی زمینه مشارکت سیاسی زنان را فراهم نموده است.