نفیسه سادات هاشمی

معاونت یعنى، فعلى از فاعل یا مباشر صادر شود و فردى مقدمات آن فعل را فراهم کرده باشد. معاونت بر اثم یعنى، ایجاد مقدمه اى از مقدمات فعل غیر، اگرچه تهیه مقدمات از روى قصد نباشد و فاعل نیز در انجام فعل مستقل باشد. اثم در لغت به معنای گناه، بزه، ذنب و عدوان به معنای ظلم و ستم، بدخواهی و بی عدالتی است. قرآن مجید تعاون در اثم و عدوان را نهی و تعاون در بر و تقوی را مقرر می کند و می فرماید: «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعانوا علی الاثم و العدوان» (مائده: 2). در تعریف معاونت برخى می گویند که این آیه بر حرمت اعانت در اثم و عدوان دلالت دارد و غیر از تعاون است. اعانت این است که کسى دیگرى را یارى دهد، ولى تعاون عبارت است از همکارى دو یا چند نفر یا یک گروه با یکدیگر. به تعبیر دیگر، تعاون از باب تفاعل است و نیاز به دو فاعل دارد. قاعده حرمت برا ثم و عدوان یکی از قواعد فقهی است که در مقاله حاضر نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارائه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می کند و به معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح می کند و حکم این قاعده در فقه و حقوق را بیان داشته و به رابطه معاونت و شرکت در جرم و وجود افتراق و اشتراک آن می پردازد. در پایان نیز به معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق پرداخته است.

در فقه زنان و احکام فقهی به اتفاق تمام مذاهب، پیوند زناشویی حقوقی را برای هریک از همسران به همراه می آورد که متناسب با جایگاه اجتماعی او است. در قبال این امتیاز از زن خواسته شده است که برای انجام برخی فعالیت ها و رفت وآمدها نظر همسر و اجازه وی را کسب کند. گستره مواردی که در آنها زن موظف به کسب اجازه از شوهر است موضوعی است که میان مذاهب مختلف اسلامی و بلکه میان مجتهدان یک مذهب، آرا و فتاوای مختلفی را پدید آورده است. از نظر مبانی فقهی، مسئله اذن زوجه از زوج در آیات به صورت اشاره و در روایات به طور صریح مطرح شده است. به مقتضای آیه سی وچهار سوره نساء مرد به دلیل برخورداری از توانمندی هایی که دست آفرینش در خلقت او به ودیعت نهاده و نیز به دلیل پرداخت نفقه و تأمین هزینه های زندگی، قیم و سرپرست خانواده و همسرش است. در مقابل از زن خواسته شده است از شوهر خود اطاعت کند. از لوازم پذیرش این نظام مدیریتی آن است که زن از کارهای غیر واجبی که مزاحم حق شوهر است، اجتناب کند و برای بیرون رفتن از منزل از شوهر کسب اجازه کند. مسئله مورد نظر با صراحت و تأکید بیشتری در روایات شیعه و اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است. برخی از این روایات، احکام اطاعت زن از شوهر را مطرح کرده است و خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را موجب سقوط نفقه وی می داند. باتوجه به مبانی فقهی، نوع نگاه فقهای اسلامی در ادوار هشتگانه فقه شیعه و مقاطع چهارگانه فقه اهل سنت به مسئله « اذن همسر متغیر بوده، فرازوفرودهایی را تجربه کرده است. اگرچه عموم فقهای متقدم امامیه و اهل سنت، مسئله اذن همسر را موضوعی مستقل از حق تمتع زوج و بحث تمکین دانسته اند، ولی با این حال، فقهای متأخر از زاویه دیگری به مسئله نگریسته اند و ضرورت کسب اجازه از شوهر را منحصر در مواردی می دانند که با حق تمتع وی در ارتباط است. در پرتو دیدگاه اخیر، هرگونه فعالیتی که مزاحمتی با حقوق شوهر نداشته باشد و از این رهگذر تهدیدی برای بنیان خانواده محسوب نشود نیاز به اجازه شوهر ندارد. عبادت های مستحبی، هبه، صدقات و موضوع اشتغال زن نیز همگی مشمول این اصل کلی است. از سوی دیگر با توجه به اینکه تمام فقها نشوز را بیزاری و تصمیم به طلاق دانسته اند، نمی توان مخالفت های ناچیز همسر و خارج شدن های جزئی وی از منزل را مصداقی از نشوز دانست. همچنین راهکاری که تحت عنوان شرط ضمن عقد در نظام فقهی-حقوقی اسلام تعبیه شده است، می تواند در مسئله حاضر راهگشا باشد. اگرچه مدیریت مرد در خانواده از احکام اولیه فقهی است، اما شارع حکیم احکام ثانویه ای را نیز پیش بینی کرده است که به تناسب شرایط، زمان و مکان، ظرفیت هایی را برای تغییر در احکام اولیه فراهم می کند. شروط ضمن عقد درواقع بهره گرفتن از این ظرفیت هاست که با استمداد از آن زن می تواند ضمن عقد ازدواج، شروطی چون تعلم، انجام فعالیت های اجتماعی، اشتغال، انجام عبادت های مستحبی و... را لحاظ کند و مرد را در طول زندگی زناشویی به پذیرش آن پایبند کند.

  در این مقاله، اثر وضعی اکراه در عقد نکاح، از منظر فقه اهل بیت (ع) در محدوده آراء برخی از معروفترین فقهای شیعه و با هدف پاسخگویی به نیاز منطقهای نویسنده و تأثیرگذاری بر قوانین، بررسی میشود. این تحقیق از نوع نظری-توصیفی بوده و با روش کتابخانهای گردآوری شده است. دستاوردهای این پژوهش این است که اکراه در عقد نکاح، منافی با اراده و قصد نیست. در نظریه مورد قبول عقد مکره اگرچه محقق میشود، ولی نافذ نیست و در اثر لحوق رضایت بعدی نافذ شده و همه آثار وضعی و تکلیفی عقد صحیح بر آن مترتب میشود، مانند زوجیت، حلیت استمتاع، تحقق نسب، حق میراث، صحت مهر و ... .