آثار وضعی

  در این مقاله، اثر وضعی اکراه در عقد نکاح، از منظر فقه اهل بیت (ع) در محدوده آراء برخی از معروفترین فقهای شیعه و با هدف پاسخگویی به نیاز منطقهای نویسنده و تأثیرگذاری بر قوانین، بررسی میشود. این تحقیق از نوع نظری-توصیفی بوده و با روش کتابخانهای گردآوری شده است. دستاوردهای این پژوهش این است که اکراه در عقد نکاح، منافی با اراده و قصد نیست. در نظریه مورد قبول عقد مکره اگرچه محقق میشود، ولی نافذ نیست و در اثر لحوق رضایت بعدی نافذ شده و همه آثار وضعی و تکلیفی عقد صحیح بر آن مترتب میشود، مانند زوجیت، حلیت استمتاع، تحقق نسب، حق میراث، صحت مهر و ... .

اگر ماهیت انعزال از منصب به خوبی تبیین شده و شرایط تحقق آن به صورت ضابطه ای مشخص و قابل شمول نسبت به مناصب گوناگون استخراج شود، آثار متفاوتی را نسبت به عزل از منصب در پی خواهد داشت. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی پس از تبیین ماهیت انعزال از منصب، سه شرط وقوع نصب، وجود اهلیت ابتدایی در متصدی و زوال آن در اثناء تصدی به عنوان شرایط تحقق انعزال از منصب استخراج شده که از طریق ادله اقرار، بینه، خبر واحد و شیاع مفید علم قابل اثبات است. پس از احراز و اثبات انعزال از منصب توسط نهاد صالح مانند دادگاه، حکم صادره مبنی بر انعزال از منصب ماهیتی اعلامی داشته و آثار وضعی ضمان قهری و بطلان تصرفات و آثار تکلیفی حرمت استمرار تصرف و مجازات در صورت تجمیع عناصر به صورت اجمالی از زمان تحقق انعزال در عالم ثبوت بر آن مترتب و قابل پیگیری خواهد شد.