درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: خط مشی های پولی در اقتصادهای بانک محور اهمیت زیادی دارد و دولت سیاست های سایر حوزه ها را بر اساس بازار پول تنظیم می کند. نارسایی هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، عملکرد نحوه تصمیم گیری سیاستگذار پولی در ایران را طی سه دهه گذشته تحت تاثیر قرار داده اند تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته است. از این رو در پژوهش حاضر به ارائه مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته  محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ بیش از 7/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. یافته ها: در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) و پیامدها (کیفیت زندگی کاری، بهبود تجربه مشتری و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) به عنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مولفه های شرایط علی اعم از عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی بر اصلاح نظام بانکی تاثیر دارند؛ مقاومت در برابر تغییر، سیاست زدگی نظام، اصلاح نظام بانکی و اسناد بالادستی بر راهبردها (خط مشی گذاری اصلاح) تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که خط مشی گذاری اصلاح بر هر سه پیامد مدل شامل کیفیت زندگی کاری (کارکنان)، بهبود تجربه مشتری (مشتریان) و عملکرد مالی و غیرمالی بانک (سازمان) تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به خط مشی گذاری نظام بانکی، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در اختیار مدیران ارشد نظام بانکی کشور قرار می دهد.

هدف: از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه گذاری، ریسک سرمایه گذاری و به تبع آن، هزینه سرمایه ای است که به شرکت ها تحمیل می شود. تأثیر انتقال اطلاعات درون صنعتی در پژوهش های داخلی، بر محیط گزارشگری و کیفیت اطلاعات مالی شرکت ها مشهود است. در صورتی که اطلاعات شرکت های هم صنعت در صنایع هم بسته تر، بر تصمیم سرمایه گذاران و کیفیت افشا تأثیر بگذارد، می توان انتظار داشت بر واکنش به سود و ریسک برآورد شده سرمایه گذاران و متعاقب آن، بر هزینه سرمایه نیز اثرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر هم بستگی درون صنعتی و تنوع سبدسهام داران عمده بر هزینه سرمایه شرکت ها و در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره انجام شده است. روش: به منظور نیل به این هدف، داده های پنلی ۱۴۴ شرکت، طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد و داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. تنوع سبد سهام داران عمده، بر اساس روش روادس (۱۹۹۳) و شاخص هرفیندال هیرشمن و هم بستگی درون صنعتی، طبق مدل چیو (۲۰۱۴) اندازه گیری شد. در محاسبه تنوع سبد سهام داران عمده، ابتدا سبد سهام دار عمده، شامل شرکت های بورسی و فرابورسی برای هر سال آن سهام دار، مشخص و شاخص هرفیندال هیرشمن بر اساس آن محاسبه شد؛ سپس برای هر سال شرکت، بر اساس درصد مالکیت سهام داران عمده، میانگین موزون شاخص تنوع سبد سهام آن سال شرکت به دست آمد. یافته ها: نتایج از تأثیر منفی و معنادار تنوع سبد سهام داران عمده و هم بستگی درون صنعتی بر هزینه سرمایه شرکت ها حکایت دارد. همچنین تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی در ترکیب هیئت مدیره، بر شدت این ارتباطات اثرگذار است. تمرکز مالکیت، ارتباط میان تنوع سبد سهام داران با هزینه سرمایه را تقویت و رابطه میان هم بستگی درون صنعتی و هزینه سرمایه را تضعیف می کند؛ اما وجود هیئت مدیره زن، شدت هر دو رابطه مذکور را تضعیف می کند؛ یعنی در شرکت هایی که هیئت مدیره زن دارند، شدت روابط مذکور کمتر بوده است. نتیجه گیری: تأیید شدن رابطه منفی میان تنوع سبد سهام دار عمده با هزینه سرمایه، مؤید دیدگاه اطلاعاتی در این زمینه است. بر اساس این دیدگاه، با توجه به اینکه تعداد و تنوع سبد سهام داران عمده، به تحمل هزینه های بیشتر، به منظور دستیابی به اطلاعات نهانی برای سهام دار عمده منجر خواهد شد، در صورت وجود تنوع در سبد، سهام دار عمده تمرکز خود را بر اطلاعات عمومی خواهد گذاشت و سعی خواهد کرد که از طریق اِعمال فشار بر شرکت سرمایه پذیر، اطلاعات شفاف تر و باکیفیت تر توسط سرمایه پذیر تهیه شود که این موضوع خود به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش هزینه سرمایه منجر خواهد شد. همچنین نتایج از رابطه منفی و معنادار هم بستگی درون صنعتی با هزینه سرمایه شرکت حکایت دارد. در نهایت، نتایج مؤید وجود اثر تعدیلگری تمرکز مالکیت و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر روابط مذکور بوده است.

هدف: با توجه به ضعف پژوهش های داخلی و پراکندگی و فقدان تحلیل نظام مند از پژوهش های جهانی انتشار یافته در حیطه استراتژی خروج از کسب وکار، هدف اصلی این پژوهش، ترکیب یافته های تحقیقات طی سه دهه گذشته و ارائه تصویر کلان و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از جهت گیری و روند پژوهش ها در این حوزه، به منظور کمک به بهبود جریان پژوهشی در آینده است تا شکاف موجود در تحقیقات این حوزه پوشش داده شود. روش: از تلفیق دو روش مرور نظام مند و روش کتاب سنجی، به کمک نرم افزار برنامه نویسی «آر» برای شناسایی و تحلیل روند مطالعات استراتژی خروج از کسب وکار استفاده شده است. یافته ها: بررسی شبکه هم رخدادی واژه های کلیدی نشان می دهد که سه شبکه با محوریت موضوعاتی همچون عملکرد، فروش دارایی و بقا شکل گرفته اند و به ترتیب بزرگ ترین شبکه هم رخدادی هستند. این واژگان بیشترین رشد انباشتی را در ۳۰ سال اخیر داشته اند که گویای اهمیت موضوعی آن ها، در پژوهش های استراتژی خروج است. برای مثال، واژه «عملکرد» با مفاهیمی همچون اکتساب، حکمرانی، تنوع گرایی و تصمیم گیری، بیشترین هم رخدادی (هم کاربردی) را داشته است. با توجه به یافته های حاصل از تحلیل هم استنادی منابع، نشریه های مدیریتی بیشترین ارجاعات را به یکدیگر داشته اند و دو خوشه بعدی، به ترتیب نشریه های مربوط به حوزه مدیریت مالی و اقتصاد است. چهار روند اصلی محرک های خروج، تصمیم گیری خروج، نحوه خروج و پیامدهای خروج، در تحقیقات استراتژی خروج شناسایی شدند. همچنین تحقیقات در این حوزه، بر اساس چندین دیدگاه نظری مانند نظریه نمایندگی، حاکمیت شرکتی، نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع و قابلیت پویا تبیین شده است. نتیجه گیری: تحقیقات مربوط به واگذاری ها، همچنان تحت سلطه مطالعات محرک ها و پیامدهای خروج است. محققان استراتژی، دو عامل محرک و پیامدهای خروج را به طور عمده، بر اساس نظریه نمایندگی، اقتصاد هزینه مبادله، دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه تکاملی بررسی و تبیین می کنند. تحقیقات موجود در خصوص حیطه مالی نیز، بیشتر روی اثر خروج بر عملکرد شرکت تابعه و سوابق مالی شرکت مادر (پس از خروج) متمرکزند و دیدگاه تئوری مورد توجه محققان در این حیطه، نظریه نمایندگی است. در حیطه اقتصاد نیز محققان با بررسی عوامل اقتصادی خُرد و کلان مانند تمرکز، رشد و اندازه و سودآوری صنعت، صرفه جویی به مقیاس، شدت سرمایه و هزینه ریخته شده، به تبیین موانع ورود و خروج از صنعت و همچنین، محرک های خروج از کسب وکار می پردازند. بر اساس یافته های این پژوهش، موضوعات ذیل، برای شکل دهی به جریان تحقیقات آتی پیشنهاد می شود: نقش تنوع گرایی به عنوان محرک خروج؛ نقش حاکمیت شرکتی در کاهش عملکرد و خروج از کسب وکار؛ عوامل مؤثر در تصمیم گیری خروج در زمان بهینه و غیربهینه؛ بررسی نقش امکان به کارگیری مجدد منابع سازمان در کسب وکار جدید، به عنوان تسهیلگر خروج و کاهش دهنده پیامدهای منفی خروج؛ بررسی نقش قابلیت های سازمانی در شناخت و رصد به موقع سیگنال های محرک خروج؛ بررسی پیامدهای خارجی و داخلی ناشی از خروج از کسب وکار و چگونگی پاسخ به آن ها.

حکمرانی توانایی اداره جامعه از طریق تعامل اثربخش با بخش های دیگر است. برای اینکه بخش حکمرانی یک سازمان دولتی بتواند نقش های خود را در این زمینه به خوبی ایفا کند، نیازمند قابلیت هایی برای انجام امور کاری خود است و باید بتواند این قابلیت ها را در سازمان نهادینه کند. لذا هدف این پژوهش شناسایی قابلیت های مورد نیاز حکمرانی و دسته بندی آنها می باشد. در این راستا از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان جهت گردآوری داده ها بهره گرفته شد و در ادامه با روش تحلیل محتوای کیفی قابلیت های کلیدی برای حکمرانی اثربخش در سه مقوله اخلاق حکمرانی، عقلانیت حکمرانی و رفتار ماهرانه حکمرانی احصاء شدند. هر یک از این مقوله ها، دارای چهار مولفه می باشد که در نهایت برای هر یک از این مولفه ها، قابلیت های مورد نیاز شناسایی شده اند. در ادامه تلاش شد که با برگزاری یک پنل خبرگی، قابلیت های شناسایی شده مورد بررسی قرار گیرند و نهایتا در این پنل، قابلیت های استخراج شده تایید شدند. در این پژوهش در مجموع 59 قابلیت برای حکمرانی مطلوب معرفی شده اند. نتایج این مطالعه علاوه بر اینکه بینش مناسبی به مبانی نظری قابلیت های حکمرانی اضافه نموده است، راهکارهای سیاستی مناسبی نیز برای خط مشی گذاران و مدیران به منظور توسعه قابلیت های حکمرانی در سازمان پیشنهاد داده است.

دولت با توسعه سیاست ها و راهبردها می تواند از کاربرد راهبردهای تمایز در بین شرکت های صادراتی حمایت کند. به این ترتیب، راهبرد تمایز احتمالاً ابزاری را برای توسعه یا تطبیق محصولات جهت ارضای نیازهای خاص خریداران در بازارهای خارجی فراهم کند. راهبرد تمایز نشان دهنده ایجاد و بازاریابی محصولی است که در کل صنعت نسبتاً منحصربه فرد تلقی می شود. در این راستا، این پژوهش به تحلیل پیشایندهای راهبرد های تمایز در شرکت های صادراتی فعال در شهرستان ارومیه می پردازد. پژوهش پیش رو، از لحاظ هدف توسعه ای و از لحاظ روش جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی و در دسته تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. همچنین این پژوهش به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را شرکت های صادراتی فعال شهر ارومیه تشکیل می دهند. حجم نمونه طبق جدول مورگان، تعداد ۱۸۵ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد گربینگ و اندرسون و نونالی مبتی بر طیف لیکرت است. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری به کمک نرم افزار های اس پی اس اس نسخه 23 و اسمارت پی ال اس نسخه 3 انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پیشایند های راهبرد تمایز (جهت گیری کارآفرینی، جهت گیری یادگیری بین الملل، جهت گیری رشد بین الملل) تاثیر مثبت و معناداری بر روی راهبرد تمایز دارد.

هدف این تحقیق تأثیر ساز وکارهای حاکمیت داخلی بر مدیریت سود بانکها در بازار سرمایه ایران و قلمرو زمانی سال های بین 1393 تا 1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علت و معلولی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند تعداد 16 بانک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید که شامل 144 سال- بانک مشاهده بوده است.به منظور تحلیل داده ها آزمون های F لیمر، آزمون هاسمن و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد، اندازه هیئت مدیره، اندازه کمیته حسابرسی، استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی بر شیوه های مدیریت سود اثرمعناداری دارد.

بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط، بعنوان یکی از اهداف اصلی کسب وکارها، عامل موفقیت کارآفرینان به شمار می رود. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور انجام شده است. پژوهش حاضر ذیل پارادایم تفسیرگرایی، با رویکرد کیفی و استراتژی مطاله موردی چندگانه، سعی به فهم و یافتن چگونگی بین المللی سازی کسب وکارهای کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور دارد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، از چهار کارآفرین موفق بین المللی در بازارهای نوظهور بواسطه پیشینه آنها در راه اندازی کسب وکارهای مختلف در صنایع غذایی، سواد آکادمیک و همچنین میزان تسلط و شناخت ایشان از بازارهای نوظهور، جمع آوری شده است. با تحلیل محتوای مصاحبه ها و استخراج کدها، ابعاد و مولفه های مدل بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور شناسایی و استخراج شدند. فرایندکدگذاری داده ها از طریق نرم افزار مکس کیو دی نسخه 2020 صورت گرفت. بر اساس نتایج تحلیل داده ها، چهارده بعد اصلی مدل بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور شامل هوشیاری کارآفرینانه، تجارب زیسته کارآفرین، ویژگی های شخیصتی کارآفرین بین المللی، گرایش کارآفرینانه، چشم انداز، قابلیت های پویا، نوآوری در اجزای مدل کسب و کار و استراتژی های کسب وکار، برندسازی، مزیت رقابتی، بازاریابی، ارزش های حاکم بر بازار هدف، محیط نهادی و پویایی محیط کسب وکار است.

ژاپن همواره به عنوان الگویی از موفقیت در پیشبرد سیاست صنعتی معرفی شده است؛ چه آنکه این کشور پس از تسلیم بی قیدوشرط در پایان جنگ جهانی دوم، تا سال 1990 به دومین اقتصاد جهان سرمایه داری تبدیل شد. این مقاله ابتدا با بررسی مهم ترین رویکردهای متأخر سیاست صنعتی، چهار حوزه مهم را در زمینه طراحی و اجرا شناسایی کرده است: (1) ساختار بوروکراتیک، محیط نهادی و قابلیت های سازمانی، (2) سیاست های بخشی و صنایع هدف گذاری شده، (3) ابزارهای حمایتی و چگونگی مولدسازی آنها، و (4) تعامل دولت و بخش خصوصی. در ادامه 18 پژوهش علمی که نگاهی تاریخی به اجرای سیاست صنعتی در ژاپن داشته اند، انتخاب گردید. این 18 اثر، در راستای بررسی چهار حوزه معرفی شده در ادبیات نظری سیاست صنعتی، مبتنی بر پژوهش کیفی و با روش تحلیل محتوای مقوله محور (تماتیک)، مورد مداقه قرار گرفت و سه دوره در تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی در ژاپن شناسایی شد: (1) دوره اضطرار و اشغال ژاپن (1945-اوایل دهه 1950)، (2) دوره راه اندازی و بهبود بهره وری (اوایل دهه 1950- 1972) و در نهایت (3) دوره تعدیل و جهش (1972-1990). در نهایت، بر اساس تجربه ژاپن و بررسی ادبیات نظری پیرامون سیاست صنعتی، الگویی از تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی ارائه شده است. این الگو مسیری از تمهید شرایط آغازین، بهبود بهره وری و راه اندازی صنایع جدید و در نهایت، تعدیل صنایع رو به زوال و حرکت به سمت صنایع دانش محور را برجسته ساخته است.

دستیابی به اقتصاد پایدار نیازمند دستیابی به منابع پاک، قابل اعتماد، مقرون به صرفه و کافی انرژی است. این امر بدون نوآوری و بهبودهای مستمر ممکن نیست. لذا هدف پژوهش تحلیل محتوای اسناد قوانین برنامه توسعه کشور ایران از منظر توسعه پایدار و راهبرد نوآوری در صنعت انرژی انجام شده است. این پژوهش از روش کیفی بهره برده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی - تحلیلی محسوب می شود. لذا از تحلیل محتوای کمّی رابطه ای با تحلیل همجواری استفاده شده است. به منظور انجام فرایند کدگذاری از نرم افزار مکس کیودی ای نسخه 20 استفاده شده است. جامعه پژوهش، اسناد قوانین برنامه توسعه کشور ایران بودند. پژوهش حاضر تمام جامعه را مورد مطالعه قرار داده است. ازاین رو نیازمند نمونه گیری نبوده است. مطابق یافته ها، نگارش و تدوین برنامه های توسعه در ایران عمدتاً حول محور رشد اقتصادی بوده است. در برنامه های توسعه ایران مفاهیم فراگیری اجتماعی و حفظ محیط زیست مغفول مانده است. برنامه های توسعه ایران توجه معناداری به انرژی های فسیلی در مقابل انرژی های تجدیدپذیر داشته اند. این امر علاوه بر مخاطرات محیط زیستی می تواند تهدیدی جدی برای امنیت انرژی در ایران باشد. تأکید بر نوآوری فناورانه می تواند سبب غفلت از منافع نوآوری های غیرفناورانه شود.

امروزه با توجه به تغییرات ناگهانی و چالش های محیطی گوناگون در بازارهای بین المللی، عملکرد شرکت ها دارای اهمیت فراوان است. از این رو چابکی در سطح راهبردی به عاملی تبدیل گردیده که سازمان ها با استفاده از آن به این تغییرات پاسخ مناسبی دهند. این پاسخ ها می تواند بر مبنای اتخاذ راهبرد های اکتشاف و بهره برداری باشد که بر چابکی راهبردی سازمان تاثیر گذار است. این دو بعد دوسوتوانی می توانند منشا اتحاد های راهبردی باشند. اتحادهای راهبردی که توسط شرکت ها انجام می گیرد، می توانند عاملی برای پاسخگویی مناسب به چالش های محیطی باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اتحاد راهبردی بر عملکرد بین المللی سازمان ها با توجه به متغیر هایی همچون ابعاد دوسوتوانی و چابکی راهبردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت هایی تشکیل داده اند که دارای فعالیت بین المللی هستند. حجم نمونه شامل 227 شرکت است. ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری و از برنامه Smart-PLS 3.2 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اتحاد راهبردی بر اکتشاف و بهره بردای تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که اتحاد راهبردی تاثیر مثبت و معناداری بر ابعاد دوسوتوانی دارد. ابعاد دوسوتوانی (اکتشاف و بهره برداری) نیز تاثیر مثبت و معناداری برچابکی راهبردی دارند. سرانجام چابکی راهبردی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بین الملل سازمان ها ایرانی دارد.

هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی خلق  ارزش از  درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات نظام مالیاتی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت و روش، اکتشافی - تبیینی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از مدیران و معاونین سیستم نظام مالیاتی، کارشناسان و مشاور و به روش نمونه گیری، غیراحتمالی با راهبرد چندگانه (شدت و گلوله برفی) می باشد و در بخش کمی شامل 265 نفر از تعداد افراد شاغل در اداره امور مالیاتی استان تهران و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه صورت گرفت. تحلیل داده های کیفی از روش داده بنیاد و با نرم افزار MAXQDA و بخش کمی با Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که شکل گیری مفهوم شاخص های ارزش آفرینی درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اصلاحات نظام مالیاتی شامل 69 مولفه در قالب 43 مقوله و 17 مقوله عمده است. در طی روابط بررسی شده، مدل مفهومی تحقیق پیاده سازی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیرگذاری بین مولفه ها در مطالعه کمی، از میزان لازم و مناسبی برخودار بوده است. نتیجه گیری اصلاحات نظام مالیاتی با تمرکز بر ارزش آفرینی درآمد مالیاتی و تولید ناخالص داخلی، اهمیت بسیاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارند. با بهبود نظام مالیاتی و اصلاحات مربوطه، می توان به ایجاد ارزش افزوده، توسعه پایدار، کاهش فقر و بهبود شایستگی های اجتماعی دست یافت.

هدف پژوهش حاضر کاربست تکنیک خوشه بندی به منظور واکاوی وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه گلستان بوده است، لذا این پژوهش کاربردی بوده، از حیث هدف توصیفی-پیمایشی است. در این پژوهش محققان نگاهی کل نگر و سیستمی به مقوله مدیریت دانش داشته و پیاده سازی مدیریت دانش را منوط به برخورداری یا نیاز یک گروه خاص ندانسته اند. اعضای نمونه ی آماری، 281 نفر از مدیران، اعضای هیات علمی و یاوران علمی دانشگاه گلستان بودند که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه مدیریت عمومی نیومن و کنراد که پایایی و روایی آن به ترتیب با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی تایید شده بود مورد سنجش قرار گرفتند. در گام اول بر حسب ابعاد چهارگانه چرخه مدیریت دانش وضع موجود مدیریت دانش در دانشگاه گلستان در سه سطح مدیران، اعضای هیات علمی و یاوران علمی با استفاده از تحلیل خوشه ای غیر سلسله مراتبی و نرم افزار رپیدماینر مورد تحلیل قرار گرفت و تعداد خوشه های بهینه بر حسب شاخص دیویس-بولدین به دست آمد، در گام دوم اعضای نمونه آماری قرار گرفته در هر خوشه بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد در هر دو خوشه وضعیت چهار بعد مدیریت دانش در سطح اطمینان 95/0 در پایین تر از عدد 3 قرار داشته و تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی خوشه ها با آزمون کای دو در سطح اطمینان 95/0 نشان داد که نتایج به دست آمده با قالب های ذهنی از پیش شکل گرفته تفاوت معناداری دارد. نتایج پژوهش بر پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه گلستان تاکید دارد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه سواد مالی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) و جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل اساتید، متخصصان و خبرگان در حوزه مالی و در بخش کمی شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان استان اردبیل بود. تعداد نمونه در بخش کیفی بصورت انتخاب هدفمند، 21 متخصص و در بخش کمی، با استفاده از فرمول های آماری 278 دانشجو بصورت روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش نامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در بخش کیفی به روش گراندد تئوری با استفاده از نرم افزار 11 Maxqda در بخش کمی به دو روش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار Smart PLS و spss22 انجام شد. نتایج نشان داد براساس سه مقوله دانش، رفتار و نگرش، در بحث دانش مالی، جنسیت، محل زندگی؛ در بحث نگرش مالی شاخص های تحصیلات والدین و محل سکونت مؤثر بوده و در حوزه رفتارمالی، محل زندگی دائمی و درآمد دانشجو عوامل تأثیر گذارتر در سواد مالی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تعیین گردیدند. براساس مدل استخراج شده مؤلفه دانش از لحاظ میزان تأثیر گذاری بر سواد مالی دانشجویان با بار عاملی 751/0 رتبه اول و بعد از آن مؤلفه رفتاربا بار عاملی 730/0 و نگرش با بارعاملی 667/0 در رتبه های بعدی قرار دارند.

هدف این پژوهش، تحلیل پدیده فرسودگی شغلی کادر درمان مبتنی بر منطق فازی و با استفاده از آزمون فرض فازی، برحسب ویژگی های جمعیت شناختی است. این پژوهش بصورت مطالعه موردی، در یک بیمارستان تخصصی پیاده سازی گردیده است. بدین منظور، پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مازلاک، توسط یک نمونه 120 نفری تکمیل شده و فرسودگی شغلی در سه بعد تحلیل(خستگی)عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش پیشرفت فردی، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین درمورد ویژگی های جمعیت-شناختی، اطلاعاتی از قبیل سن، تحصیلات، تأهل، سابقه ، درآمد، نوع شغل و نوع استخدام از افراد اخذ گردید. ازآنجا که بحث درحوزه علوم انسانی، با قطعیت همراه نیست، نمی توان بطور قطعی فرضیه هایی را در این حوزه رد یا تأیید نمود؛ بنابراین استفاده از آزمون فرض فازی در این حوزه، پیشنهاد شد. در آزمون فرض فازی، تأیید یا رد یک فرضیه مطرح نیست، بلکه درجه درستی آنها مهم است؛ لذا در این تحقیق، 3888 فرضیه وجود داشت که فقط 350 مورد آن درجه تأیید بالاتر از صفر داشتند. از این میان درنهایت 12 فرضیه ای که بیشترین درجه تأیید را دارا بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیاتی که دارای درجه تأیید بالایی هستند، نشان دهنده فرسودگی متوسط کادر درمانی در این بیمارستان تخصصی می باشند.

انتظارات جهانی برای تقویت شرایط اقتصادی جوامع محلی درحال گسترش است. از ارکان تقویت این رویکرد بکارگیری از ظرفیت های محیطی و انسانی پیرامون نواحی روستایی به ویژه گسترش گردشگری است. روند اشاره شده، دلیلی بر بهره مندی از قابلیت های منابع درآمدزا و مزیت های محلی می باشد. مراکز مستعد گردشگری کانون هایی را شکل می دهند که فرصت بالایی در جذب سرمایه مالی دارند. در این راستا، از مراکز گردشگری که در ایران مورد توجه واقع شده می توان به روددره تنگه واشی اشاره کرد. به تبع در مسیر این مقصد گردشگری، سکونتگاه های روستایی واقع هستند که در این بین روستای جلیزجند در ارتباط مستقیمی با روددره تنگه واشی قرار دارد. باتوجه به نزدیکی روستا با قلمرو مزبور و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد روستا، نقش مقصد گردشگری روددره تنگه واشی بر پایداری اقتصاد روستای جلیزجند هدف پژوهش است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری آن شامل ده درصد از مشارکت کنندگان ساکن در روستای جلیزجند است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. مبتنی بر بررسی ادبیات نظری پژوهش، شش مؤلفه کاهش آسیب پذیری، تنوع بخشی، رفع فقر، سازگاری محیط، کارایی و بهره وری به عنوان معیارهای سنجش سطح توسعه اقتصادی روستا انتخاب شد. فن و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات، به ترتیب کتابخانه ای، میدانی، پرسشگری و پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری تی تک نمونه و فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش گواه آن است که؛ روددره گردشگری تنگه واشی نتوانسته زمینه پایداری اقتصادی روستای جلیزجند را فراهم نماید. چرا که از بین معیارهای اثر گذار چهار معیار میزان رفع فقر، میزان سازگاری با محیط، میزان کاهش آسیب پذیری و میزان بهره وری در سطح پایداری متوسط تا خیلی کم قرار دارند.

موسسات حرفه ای حسابرسی، به عنوان موسسات تجاری که در راستای قضاوت و اظهارنظر بر اطلاعات صورت های مالی شرکت ها ایجاد شده اند رویکرد و هدف مبتنی بر شایستگی را دنبال می نمایند. این پژوهش در راستای طراحی و ارائه یک الگوی شایستگی در قالب یک ابزار توصیفی انجام گرفته است که شایستگی ها و مهارت های مورد نیاز حرفه حسابرسی برای ارائه عملکرد موفقیت آمیز را مشخص کند. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش تحقیق دلفی انجام شده است. جامعه آماری مدیران سازمان حسابرسی، مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران و اساتید دانشگاه در رشته حسابداری و حسابرسی به عنوان خبرگان حرفه و دانشگاه است که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع 29 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و پس از تجزیه و تحلیل از طریق روش دلفی فازی شاخص های شایستگی تعیین گردید. سپس الگوی شایستگی طراحی و با استفاده از آزمون دو جمله ای مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات پیشین 105 شاخص شایستگی شناسایی شد که پس از نظرخواهی از خبرگان 4 شاخص دیگر به موارد قبلی اضافه گردید. در نهایت پس از اجرای آزمون دو جمله ای به منظور ارزیابی ارتباط شاخص ها با مولفه ها و ابعاد ، الگوی نهایی مشخص گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی شاخص های شایستگی در ایران شامل 109 شاخص شایستگی است که در قالب چهار بعد عمومی، فنی، مدیریتی و ارتباطی تحت 18 مولفه ارائه شده است.

گزارش تفریغ بودجه در واقع عملکرد مدیران را در مقابل وجوه دریافتی و هزینه های انجام شده و با توجه به برنامه های پیش بینی شده نمایش می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر احصاء چالش های ارتقای کیفیت گزارش تفریغ بودجه با رویکرد کیفی است. در این پژوهش محور اصلی شناخت چالش ها، مواد قانونی است تا نتایج پژوهش جنبه کاربردی و عملیاتی و چراغی برای قوه مقننه و مجریه در اصلاح یا تدوین قوانین جدید قرار باشد. جمع آوری و تحلیل داده ها در یک بخش کیفی به نام گروه کانونی صورت گرفته است. در جلسات گروه کانونی از مدیران حوزه های بخشی در سازمان برنامه و بودجه و همچنین از حسابرسان دیوان محاسبات کشور جمعا به تعداد 12 نفر استفاده شد. نتایج جلسات گروه کانون نشان داد موانعی که باعث می شود کیفیت گزارش تفریغ بودجه تحت تاثیر قرار گیرد و به تبع آن در تصمیمات کلان کشور خلل وارد شود مشتمل بر 15 مورد است که برخی موارد عبارتند از اصلاح ماده (4) قانون تفریغ بودجه، ضرورت توجه به ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ماده (96) قانون محاسبات عمومی کشور و تصویب گزارش تفریغ بودجه توسط مجلس شورای اسلامی (سایر موارد در متن مقاله به صورت مشروح قید شده است). توجه به این موارد می تواند اولاً قوه مقننه را در قانون گذاری و ثانیاً قوه مجریه را در مقام اجرا و ثالثاً دیوان محاسبات را در جایگاه تهیه کننده گزارش تفریغ بودجه کمک نماید.

مقدمه و هدف: ادامه زندگی سالم معلّمان ورزش در هنگامه اپیدمی جهانی به فعالیت بدنی منظّم و برخورداری از دانش مناسب در طول فرآیند قرنطینه بستگی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مشارکت در ورزش و سطح سواد بدنی با ابعاد کیفیت زندگی معلّمان در بحران کوید 19 بود. روش شناسی پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان ایلام به تعداد 321 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 185 نفر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه شامل؛ پرسشنامه مشارکت در ورزش گیل و همکاران (1993)، پرسشنامه سطح سواد بدنی هیگز و همکاران (2008) و پرسشنامه کیفیّت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های همبستگی کانونی به وسیله نرم افزار SPSS22 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد مشارکت در ورزش و سطح سواد بدنی با مولفه های کیفیّت زندگی معلّمان در دو بعد به طور معنی دار و به صورت دوسویه(کانونی) همبسته بودند و قوی ترین رابطه بین مشارکت در ورزش و سلامت اجتماعی بود. بحث و نتیجه گیری: باید هنگام انتصاب و استخدام معلمان تربیت بدنی سطح سلامت جسمی آن ها سنجیده شود و به مرور زمان بعد از استخدام ایشان نیز در فاصله زمانی مشخص سلامت جسمی آن ها مورد سنجش قرار گیرد و در صورت وجود مشکل اقدامات اصلاحی لازم به عمل آید.

برپایه نگرش اطلاعاتی، مهم ترین وظیفه حسابداری مدیریت ارایه اطلاعات با کیفیت جهت کاهش چالش های مدیریتی،کاهش عدم اطمینان و اثرگذاری در تصمیم گیری های عقلایی و بهینه است. در این راستا بهره گیری از مولفه های اطلاعات داخلی حسابداری مدیریت به دلیل های ساده سازی، شفاف سازی، افزایش اطمینان محیطی و راهبری قدرتمند، زمینه های افزایش اعتماد بین مالیات ستان ها و پرداخت کنندگان مالیاتی را فراهم می نماید تا بتواند در کمینه سازی و کاهش ریسک مالیاتی موثر واقع شود. هدف این مقاله ارایه الگوی مفهومی مناسب و آزمون تجربی تاثیرمولفه های کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت (عدم اطمینان محیطی، گزارشگری مالی، راهبری شرکتی و مدیریت سود) بر ریسک مالیاتی است. روش پژوهش، کمی و از نوع تحلیلی تبینی است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران در سال های 1390 تا 1399 بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذفی سیستماتیک 161 شرکت انتخاب شده است. دراین پژوهش با استفاده از مولفه های کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت الگویی برای ارزیابی ریسک مالیاتی ارایه گردیده است. نتایج با استفاده از داده های پانلی نشان می دهد که مولفه های کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت بر ریسک مالیاتی تاثیر با اهمیتی دارند. مدیریت سود، گزارشگری مالی و راهبری شرکتی بر کاهش ریسک مالیاتی موثر هستند و مولفه عدم اطمینان محیطی در افزایش ریسک مالیاتی تاثیرگذار می باشد.