ابوالفضل امینیان

گزارش تفریغ بودجه در واقع عملکرد مدیران را در مقابل وجوه دریافتی و هزینه های انجام شده و با توجه به برنامه های پیش بینی شده نمایش می دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر احصاء چالش های ارتقای کیفیت گزارش تفریغ بودجه با رویکرد کیفی است. در این پژوهش محور اصلی شناخت چالش ها، مواد قانونی است تا نتایج پژوهش جنبه کاربردی و عملیاتی و چراغی برای قوه مقننه و مجریه در اصلاح یا تدوین قوانین جدید قرار باشد. جمع آوری و تحلیل داده ها در یک بخش کیفی به نام گروه کانونی صورت گرفته است. در جلسات گروه کانونی از مدیران حوزه های بخشی در سازمان برنامه و بودجه و همچنین از حسابرسان دیوان محاسبات کشور جمعا به تعداد 12 نفر استفاده شد. نتایج جلسات گروه کانون نشان داد موانعی که باعث می شود کیفیت گزارش تفریغ بودجه تحت تاثیر قرار گیرد و به تبع آن در تصمیمات کلان کشور خلل وارد شود مشتمل بر 15 مورد است که برخی موارد عبارتند از اصلاح ماده (4) قانون تفریغ بودجه، ضرورت توجه به ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع ماده (96) قانون محاسبات عمومی کشور و تصویب گزارش تفریغ بودجه توسط مجلس شورای اسلامی (سایر موارد در متن مقاله به صورت مشروح قید شده است). توجه به این موارد می تواند اولاً قوه مقننه را در قانون گذاری و ثانیاً قوه مجریه را در مقام اجرا و ثالثاً دیوان محاسبات را در جایگاه تهیه کننده گزارش تفریغ بودجه کمک نماید.

هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی برای انجام وظایف نظارتی دیوان محاسبات در راستای پیشگیری، ردیابی و مقابله با فساد است. برای طراحی این مدل از بررسی محتوای قوانین و مقررات مربوطه و بهره مندی از نتایج پژوهش های ارزشمند استفاده شده است. مدل نهایی ماحصل بهره مندی از نظرات 12 نفر از خبرگان دیوان محاسبات کشور بود. روش مورد استفاده برای احصاء نظرات خبرگان در این پژوهش گروه کانونی است. پس از برگزاری 4 جلسه گروه کانونی، نتایج نشان داد مدل مربوطه را در دو بعد (به انضمام شش زیر مجموعه) می توان تبیین نمود؛ (1) سازوکارهای دیوان محاسبات کشور در زمینه مبارزه با فساد که شامل فعالیت ها و وظایفی ذاتی است که حسابرسان، خود باید عملیاتی را در راستای با مقابله با فساد دستگاه اجرایی انجام دهند. این وظایف از طریق حسابرسی، رسیدگی و تفریغ بودجه صورت می گیرد و (2) نظارت دیوان محاسبات کشور بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه مبارزه با فساد که این وظایف به نظارت دیوان بر تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرایی در زمینه پیشگیری از وقوع فساد، ردیابی و کشف فساد و همچنین برخورد با جرم فساد توسط دستگاه ها اشاره دارد. جزئیات مربوط به هر بخش نیز به استناد محتوای جلسات گروه کانونی تشریح گردیده است. این مدل با توجه به اینکه تفکیک و تبیین مناسبی از ابزارهای در اختیار دیوان و قدرت قانونی دیوان انجام داده است، می تواند کمک شایانی در راستای تحقق وظایف نظارتی و حسابرسی دیوان نماید.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سودمندی استفاده از سیستم تولید چابک بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های قطعه سازی خودرو در استان سمنان است. با توجه به اینکه احتمال می رفت استراتژی های خرید به هنگام و تولید به هنگام از عواملی باشند که باعث بهبود سیستم تولید چابک می شوند، لذا این دو متغیر نیز در مدل تحقیق مد نظر قرار گرفتند. بخشی از داده های پژوهش حاضر مانند نسبت های مالی، از صورت های مالی شرکت های مزبور استخراج شد و بخشی دیگر از داده ها به روش پیمایشی جمع آوری گردید. به دلیل پیچیدگی مدل به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart Pls استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد استراتژی خرید به هنگام اثری مستقیم و معنی دار بر چابکی تولید دارد اما استراتژی تولید به هنگام اثر معنی داری بر چابکی تولید ندارد. ضمناً نتایج مؤید اثر معنی دار و مستقیم چابکی تولید بر عملکرد مالی و عملکرد عملیاتی شرکت های مورد مطالعه است.

هدف این پژوهش شناسایی مهمترین شاخص های مشترک برای ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در بخش عمومی است. برای اجرای این پژوهش از روش کیفی فراترکیب جهت استخراج مهمترین شاخص ها از پژوهش های پیشین  استفاده گردید. برای استخراج پژوهش ها در روش فراترکیب از مطالعات سال های 1382 تا  1401 (20 سال اخیر)  و به منظور غربال پژوهش ها از روش الگوریتم ارزیابی حیاتی و در خصوص استخراج شاخص های ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی از تکنیک هفت مرحله ای بارسو و ساندوسکی (2007) استفاده شد. نتایج روش فراترکیب منجر به شناسایی 10 گروه شاخص گردید که عبارتند از: 1. فرهنگ سازمانی اخلاق مدار: حاوی 5 شاخص؛ 2. نظام مؤثر اطلاعات و ارتباطات: حاوی 4 شاخص؛ 3. نظام ارزیابی ریسک و عملکرد: حاوی 5 شاخص؛ 4.  قوانین و مقررات شفاف، کارآمد و مؤثر: حاوی 3 شاخص، 5. تأمین، تخصیص و بکارگیری مناسب منابع: حاوی 5 شاخص؛ 6.کارآمدی منابع انسانی: حاوی 6 شاخص؛ 7. حاکمیت قانون: حاوی 1 شاخص، 8. برنامه ریزی مناسب: حاوی 4 شاخص؛ 9. هدایت مؤثر و کارآمد: حاوی 5 شاخص، 10. نتایج ملموس، اهداف تحقق یافته و آثار قابل ملاحظه: حاوی 5 شاخص. این شاخص ها می توانند در ارزیابی مشترک تمامی دستگاههای اجرایی با هر جنس فعالیتی استفاده گردد.  

زمینه: تعارض های زناشویی تأثیر عمیق منفی بر روابط زوجین و پیرو آن بر بافت و روابط خانوادگی می گذارد . اگرچه پژوهش های متعددی بر روی تعارض زناشویی انجام شده است اما پژوهشی که به بررسی نقش اجتناب شناختی و ابرازگری هیجانی در پیش بینی تعارض زناشویی بپردازد مورد غفلت واقع شده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اجتناب شناختی و ابرازگری هیجانی در پیش بینی تعارض زناشویی انجام شد. روش: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبس تگی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی زنان متأهل مراجعه کننده به سرای محله های منطقه 1، 2 و 3 شهر تهران در تابستان سال 1398 بود که 324 نفر از آنان به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس تعارض زناشویی ثنایی ذاکر و براتی ( ۱۳۸۷) ، مقیاس اجتناب شناختی سکستون و داگاس (۲۰08) و مقیاس ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990) استفاده شد. برای تحلیل یافته ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد اجتناب شناختی و ابرازگری هیجانی با تعارضات زناشویی همبستگی معنی دار دارند و 64 درصد از واریانس تعارضات زناشویی را پیش بینی می کنند (0/05 p< ). نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، لزوم توجه به آگاهی بخشی به افراد در رابطه اجتناب شناختی و ابرازگری هیجانی ضرورت می یابد. از نتایج این پژوهش می توان در راستای تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و درمانی به منظور کاهش سطح تعارضات زناشویی استفاده کرد.

تغییرات بازارهای سرمایه در طی سال های اخیر باعث افزایش نقش محوری حسابرسان در حیطه های تصمیم سازی شده است. بنابراین، شناخت و شفافیت بیشتر ماهیت عملکردی و خدمات قابل ارائه  موسسات حسابرسی و هزینه های آنها، به عنوان یک موضوع و شاخه جدیدی از کارآمدی بازارهای سرمایه، امروز در جهان مطرح است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر تداوم انتخاب حسابرسی و تأخیر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش 92 شرکت در دوره زمانی 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور سنجش تمرکز بازار حسابرسی از  معیار فشار رقابتی استفاده شد و برای سنجش دوره تصدی، تعداد سال های انباشته از زمانی که حسابرس فعالیت خود را برای اولین سال در واحد مورد رسیدگی آغاز کرده است، استفاده شد. همچنین، برای سنجش تأخیر گزارش حسابرسی از لگاریتم طبیعی فاصله بین پایان سال مالی تا تاریخ امضای گزارش حسابرسی استفاده شد. پژوهش در قالب دو فرضیه از طریق رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که تمرکز بازار حسابرسی بر تأخیر گزارش حسابرسی و دوره تصدی حسابرس، تأثیر منفی و معنی داری دارد.