درخت حوزه‌های تخصصی

کارکنان توانمند یکی از ارکان کلیدی تحقق دانشگاه های نسل چهارم به شمار می آیند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل سناریوهای بهبود توانمندسازی کارکنان در دانشگاه های نسل چهارم است. از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر روش شناسی، دارای رویکرد تلفیقی کیفی–کمی است. در بخش کیفی، با استفاده از روش فراترکیب، ۵۹ مقاله مرتبط شناسایی و پس از غربالگری، ۲۴ مقاله برای تحلیل انتخاب شد. در بخش کمی، شاخص های نهایی با نظر ۹ نفر از مدیران عالی و میانی دانشگاه مورد مطالعه، ارزیابی شد. برای تحلیل داده ها از مدل تلفیقی IPA–G–FGAHP استفاده شد. ۱۴ شاخص کلیدی در سه بعد فردی، گروهی و سازمانی شناسایی شدند. طبق نتایج، شاخص های «نگرش»، «تفویض اختیار»، «روابط سازمانی» و «تعهد» در اولویت اول بهبود قرار گرفتند. مقادیر به دست آمده از مدل نشان داد که این شاخص ها بیشترین شکاف موزون و بالاترین توانمندی بهبود را دارند. در مقابل، شاخص هایی نظیر «شایستگی» و «چالشی بودن شغل» در ناحیه چهارم ماتریس قرار گرفتند و نیاز فوری به اقدام ندارند. نتیجه گیری نشان می دهد که برای تحقق دانشگاه های نسل چهارم، تمرکز بر توسعه توانمندسازی کارکنان در ابعاد نگرشی، ارتباطی و تعهد سازمانی ضروری است. همچنین، نتایج تأکید می کند که ارتقای فرهنگ اعتماد، آموزش هدفمند و سبک رهبری مشارکتی می تواند مسیر دستیابی به دانشگاه نسل چهارم را هموار سازد.

بهره وری در سازمان های مأموریت محور به معنای توانایی سازمان در بهینه سازی منابع در راستای خلق حداکثری ارزش عمومی همراه با تحقق مأموریت کلیدی سازمان است. موضوع بهره وری در این سازمان ها چالش برانگیز است، چرا که دستاوردهای اصلی این سازمان ها برخلاف سازمان های تجاری و اقتصادی عموماً در شاخص های مالی نیست، زیرا ارائه دهنده کالای عمومی برای جامعه هستند که این موضوع سبب می شود تا ارتقاء بهره وری در این سازمان ها به موضوعی کلیدی تبدیل شود. پژوهش کنونی با هدف طراحی الگوی ارتقاء بهره وری سازمان های مأموریت محوردر سطح ملی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی- توسعه ای است و داده ها با مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شده است. در بخش مرور نظام مند و مطالعه کیفی با راهبرد تحلیل مضمون، داده ها با کمک نرم افزار مکس کیودا 2024 تحلیل شده است. یافته ها با استفاده از مثلث سازی، پرسش نامه حساسیت نظری و برگزاری گروه کانون خبرگی اعتباریابی شد. درنهایت یافته ها در 183 مضمون پایه، 25 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر شامل: ارکان نظام ارتقاء بهره وری (معماری، سیاست گذاری، تحلیل گری، پایش و کنترل راهبردی، پایش و کنترل راه کنشی و پایش و کنترل فنی)؛ سطوح بهره وری (بین المللی، ملی، سازمانی، گروهی و فردی)؛ عوامل اثرگذار (عوامل تسهیل کننده و عوامل بازدارنده)؛ زنجیره ارزش (فعالیت های اصلی و فعالیت های پشتیبان)؛ چرخه ارتقاء بهره وری (مطلوب های راهبردی، تحلیل و سنجش، دستورکارگذاری، برنامه ریزی اصلاح و بهبود و اقدام و کنترل) و منظومه متعامل دستاوردها (معطوف به اثربخشی و کارایی)، شناسایی، طبقه بندی و درنهایت الگوی ارتقاء بهره وری طراحی شده است.

در سال‌های اخیر، سیاست رفع تعهد ارزی به‌عنوان ابزار کنترلی بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی کشور در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، فقدان استانداردهای شفاف حسابداری و عدم انسجام نهادی در اجرای این فرآیند، چالش‌های متعددی را برای شرکت‌های صادرکننده، حسابرسان و نهادهای ناظر به‌وجود آورده است. این چالش‌ها منجر به کاهش شفافیت، کاهش قابلیت مقایسه گزارش‌های مالی و تضعیف کارایی سیاست‌های ارزی شده‌اند. لذا هدف این پژوهش، آسیب‌شناسی فرآیند استانداردگذاری رفع تعهد ارزی در ایران است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان حوزه حسابداری، حسابرسی و سیاست‌گذاری مالی، گردآوری و با تکنیک کُدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده‌اند. خبرگان مصاحبه شونده 16 نفر می‌باشند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند که فرآیند رفع تعهد ارزی با پنج تم اصلی مواجه است: ضعف چارچوب نظری و مقرراتی، ناهماهنگی نهادی و تضاد بین سازمانی، ناکارآمدی در گزارشگری مالی، چالش‌های اجرایی و ساختاری، کاستی در آموزش و توانمندسازی حرفه‌ای. هر یک از این تم‌ها با مجموعه‌ای از کُدهای محوری و مفهومی حمایت شده و به تبیین ریشه‌ای ناکارآمدی استانداردگذاری می‌پردازند. وجود خلاء جدی در حوزه استانداردهای حسابداری مرتبط با رفع تعهد ارزی و تعارضات بین بخشی، ضرورت بازنگری در نظام نظارتی و تدوین استانداردهای خاص در این حوزه را آشکار می‌کند. یکی از نتایج اجرایی مهم در این راستا ضرورت تدوین یک استاندارد اختصاصی برای رفع تعهد ارزی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نبود یک استاندارد حسابداری مستقل و شفاف در این زمینه منجر به برداشت‌های متفاوت شرکت‌ها و حسابرسان شده است و سازمان حسابرسی و هیئت تدوین استانداردهای حسابداری باید با همکاری بانک مرکزی، یک استاندارد ملی در حوزه رفع تعهد ارزی تدوین کنند و این استاندارد باید به صراحت روش‌های تسعیر ارز، زمان شناسایی درآمد و افشای کامل فرآیند بازگشت ارز صادراتی را مشخص نماید.

پژوهش حاضر با هدف تطبیق مضامین دستورا لعمل "خرابکاری ساده" با رفتارهای سازمانی رایج در سازمان های دفاعی در ایران ارائه هشدارها و توصیه های راهبردی به مدیران کشور انجام شده است. روش تحقیق شامل تحلیل مضمون سند برای استخراج 34 رفتار ناکارآمد مدیریتی و سازمانی بود. سپس، پرسشنامه ای بر اساس این مضامین طراحی و میان جامعه آماری 400 نفری متشکل از مدیران، سرپرستان، کارکنان و نیروهای خدماتی درچهار بخش ستادی یک سازمان دفاعی توزیع شد. داده های حاصل در نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که حدود 70% پاسخ دهندگان رفتارهایی مانند بروکراسی ها، خستگی کارکنان خلاق، ایجاد تضادهای داخلی و کژفهمی تعمدی را در سطح بالا ارزیابی کردند. این رفتارها نا شی از ضعف های مدیریتی، فرهنگ سازمانی ناسالم و نفوذ خارجی بوده و به کاهش بهره وری منجر شده است. علاوه بر یا فته های آماری و تحلیل ها،روشن شد این رفتارها، نه تنها بر بهره وری سازمانموثراست، بلکه پیامدهای برای اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی به همراه دارد. فقدان سیا ست های مدیریتی شفاف و نظام های ارزیابی مؤثر، زمینه ساز تقویت این رفتارها شده و تلاش های اصلاحی را با چا لش هایی روبه رو می کند. نقش نفوذ خارجی و تهدیدات اطلاعا تی در این رفتارها نباید نادیده گرفته شود، این عوامل می توا نند به تضعیف سازمان ها و اختلال در آنهامنجر شوند. در نتیجه پژوهش بر اهمیت اصلاح ساختارهای مدیریتی، شفاف سازی فرآیندها، توسعه نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ سازمانی سالم تأکید دارد. اجرای این اقدامات می توا ند به کا هش رفتارهای مخرب، ا فزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد سازمان منجر شود.

تقلب در صورت های مالی پدیده ای جهانی است که پیامدهای منفی قابل توجهی برای کلیه ذینفعان دارد با این حال تشخیص تقلب به دلیل ماهیت ذهنی آن، امری دشوار است. هدف این پژوهش بررسی فرصت ها و چالش ها و انتقادات مرتبط با روش های آماری و تکنیک های یادگیری ماشین برای کشف تقلب است. در این پژوهش ضمن مرور ادبیات در مورد کشف تقلب حسابداری و حسابرسی با استفاده از یادگیری ماشین به بحث در مورد چالش ها و انتقادات مطرح شده در این خصوص پرداخته شده است. مرور ادبیات نشان می دهد که مدل های رگرسیون لجستیک به طور سنتی در مطالعات کشف تقلب استفاده شده اند اما پیشرفت های اخیر در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، فرصت های جدیدی برای شناسایی تقلب مالی فراهم کرده است. علی رغم مزایای بالقوه، استفاده از روش های یادگیری ماشین در کشف تقلب با چالش ها و انتقادات جدی روبرو است. این پژوهش در درک بهتر فرصت ها و چالش ها و انتقادات مرتبط با کاربرد روش های نوینی همچون یادگیری ماشین برای کشف تقلب، یاری می رساند.

در سال‌های اخیر، افزایش ناترازی انرژی در ایران، ضرورت توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر را دوچندان کرده است. در این میان، سلول‌های خورشیدی به دلیل نرخ رشد بازدهی بالا، هزینه تولید پایین و قابلیت انعطاف‌پذیری، به‌عنوان یکی از فناوری‌های نوظهور، توجه جهانی را به خود جلب کرده‌اند. این پژوهش، با استفاده از تحلیل محتوای منابع موجود و مصاحبه با خبرگان مرتبط، اولویت‌های توسعه فناوری سلول‌های خورشیدی در ایران را بررسی کرده و با تحلیل روندهای جهانی، نقاط قوت و چالش‌های موجود در مسیر توسعه انواع فناوری‌های مرتبط با سلول خورشیدی را تبیین می‌کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از نظر مشارکت‌کنندگان در تحقیق، سلول خورشیدی پروسکایتی به دلیل فرایند تولید ساده، هزینه پایین، قابلیت توسعه در مقیاس کوچک و انعطاف‌پذیری کاربرد این فناوری، اولویت نخست توسعه فناوری در ایران است. همچنین، به باور مشارکت‌کنندگان، فناوری پروسکایت با ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه‌ها و توان شرکت‌های دانش‌بنیان کشور و نیازهای ملی، انطباق بالایی دارد. تدوین نقشه‌راه مبتنی‌بر تحقیق و توسعه، حمایت‌های مالی و ایجاد زیرساخت‌های صنعتی، گامی ضروری برای تحقق تولید انبوه و بهره‌گیری از این فناوری در ایران خواهد بود.

هدف از این تحقیق، تبیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی در معلمان تربیت بدنی شهرستان های ممسنی و رستم است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، تمامی معلمان تربیت بدنی شهرستان های ممسنی و رستم به تعداد 87 نفر بوده، که از این تعداد 79 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری کل شمار با محقق همکاری نمودند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد عملکرد شغلی پترسن و همکاران(2004) ، سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) و کیفیت زندگی کاری والتون(1975) بوده است. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری با عملکرد شغلی رابطه ی معناداری وجود نداشت و همچنین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری قابلیت پیش بین معنادار عملکرد شغلی آزمودنی ها را ندارد(01/0P ≤).

حکمرانی هوشمند، مفهوم حکمرانی مبتنی بر فناوری است که هدف آن افزایش کارایی، شفافیت و مشارکت عمومی است. شایستگی در عصر حکمرانی هوشمند شامل درک چگونگی استفاده مؤثر از داده ها و اطلاعات برای ارتقای مدیریت عمومی است. در عصر حکمرانی هوشمند، ضروری است مدیران دولتی شایستگی هایی متناسب با این دوره داشته باشند. هدف پژوهش تعیین شایستگی های مدیران دولتی در عصر حکمرانی هوشمند است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت آمیخته است. جامعه آماری پژوهش شامل استادان دانشگاهی و مدیران دولتی شهر گرمسار هستند که با روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و با توجه به مبنای اصل کفایت نظری، 25 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق (نیمه ساختاریافته) بود. جمع آوری داده ها با استفاده از روش کیو به دست آمد؛ همچنین روایی و پایایی داده ها به ترتیب با استفاده از شاخص نسبت روایی محتوا (CVR)  و پایایی دو شناسه گذار تأیید شد؛ سپس با استفاده از نرم افزار Spss داده ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و سرانجام با توجه به داده های ذهنی نمونه آماری، شایستگی مدیران دولتی در عصر حکمرانی هوشمند تبیین شد. نتایج نشان می دهد که هفت شایستگی برگرفته از داده های ذهنی استادان دانشگاهی و مدیران دولتی شهر گرمسار شامل شایستگی های مدیریتی و سازمانی، شایستگی های تحلیلی و راهبردی، شایستگی های ارتباطی و اجتماعی، شایستگی های فناورانه و دیجیتال، شایستگی های اخلاقی و فرهنگی، شایستگی های نوآوری، یادگیری و توسعه فردی و شایستگی های تاب آوری و مدیریت تغییر، از شایستگی های لازم برای مدیران دولتی در عصر حکمرانی هوشمند است. 

این پژوهش که با هدف «بررسی تأثیر اخلاق بازاریابی اسلامی و بازاریابی همگرایی بر عملکرد بانک با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ خدمتگزاری و نقش تعدیلگر سواد دیجیتالی سازمانی در بانک سپه شهر اصفهان » انجام گرفته است؛ از نظر روش، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان شعب بانک سپه اصفهان است . ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه سوندی و همکاران(2022) برای متغیرهای اخلاق بازاریابی اسلامی، بازاریابی همگرایی، عملکرد بانک، و سواد دیجیتال سازمانی و پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ خدمتگزار است. اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش صوری و محتوایی و روایی سازه و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر 0.973 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای Spss26 و Smart Pls4 انجام شد. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای آزمون فرضیات از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که اخلاق بازاریابی اسلامی و بازاریابی همگرایی بر عملکرد بانک و فرهنگ خدمتگزار تاثیر دارد؛ همچنین سواد دیجیتال سازمانی رابطه بین بازاریابی همگرایی و اخلاق بازاریابی اسلامی و عملکرد بانک را تعدیل کرد. ولی فرهنگ خدمتگزار در رابطه بین اخلاق بازاریابی اسلامی و بازاربابی همگرایی با عملکرد بانک میانجی نیست. بنابراین می توان گفت که اخلاق بازاریابی اسلامی و بازاریابی همگرایی با نقش تعدیلگر سواد دیجیتالی سازمانی می توانند بهبود عملکرد بانک را تضمین کنند و به رشد و توسعه آن کمک کنند.

دست فروشی به عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی، چالش هایی پیچیده را برای مدیریت شهری در شهرهای در حال توسعه ایجاد می کند. این پژوهش کیفی با هدف بررسی تجربه زیسته دست فروشان شهر اصفهان در مواجهه با سیاست های مدیریت شهری انجام شد. با رویکرد تحلیل مضمون، داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با نمونه ای شامل ۲۰ دست فروش (۱۲ مرد، ۸ زن) گردآوری شدند که با روش نمونه گیری هدفمند برای تضمین تنوع در جنسیت، سابقه کار و مناطق فعالیت انتخاب شدند. مصاحبه ها در نیمه نخست ۱۴۰۳ در سه منطقه چهارباغ، نقش جهان و ملک شهر انجام شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و با ابزار اصلی گردآوری داده، یعنی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته، انجام شد. یافته ها در سه مضمون اصلی دسته بندی شدند: طرد فضایی و انتظامی سازی شهر، فشار اقتصادی و بقای روزانه، مقاومت و ادعای حق به شهر. نتایج نشان داد سیاست های حذف محور شهرداری، از جمله اخراج ها و مصادره اموال، احساس بی تعلقی و تحقیر را در دست فروشان تقویت می کنند. فشارهای اقتصادی، به ویژه برای سرپرستان خانوار، زندگی آنها را به مبارزه ای روزانه برای بقا تبدیل کرده اند. با این حال، دست فروشان با راهبردهای خلاقانه مانند تغییر مکان و شبکه سازی، مقاومت و حضور خود را به عنوان حقی شهروندی ادعا می کنند. تفاوت های جنسیتی و سابقه کار بر الگوهای مقاومت تأثیر دارند؛ زنان و باتجربه ها مقاومت هایی پایدارتر نشان می دهند. این مطالعه بر ضرورت سیاست گذاری عادلانه تر برای به رسمیت شناختن دست فروشان به عنوان بخشی از اقتصاد و فرهنگ شهری تأکید دارد و پیشنهاد می دهد پژوهش های آینده بر تحلیل جنسیتی، مطالعات طولی و پتانسیل سازمان دهی جمعی تمرکز کنند.

هدف: هدف از تحقیق پیش رو بررسی رابطه میان افشاء سازوکارهای توسعه پایدار و تنوع بخشی محصولات با کارایی سرمایه گذاری است، همچنین به نقش تعدیل گری کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه افشاء سازوکارهای توسعه پایدار و کارایی سرمایه گذاری نیز پرداخته شده است. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با رویکرد پس رویدادی، مبتنی بر اطلاعات گذشته، انجام گرفت. از لحاظ ماهیت و روش، به عنوان یک مطالعه توصیفی-همبستگی شناخته می شود. در این تحقیق جامعه آماری را شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1395- 1402 تشکیل دادند که از طریق حذف سیتماتیک 112 شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های مدل داده های ترکیبی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه انجام گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد که افشاء سازوکارهای توسعه پایدار بر کارایی سرمایه گذاری رابطه مستقیم و مثبت دارد. اگر چه متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی رابطه مثبتی با کارایی سرمایه گذاری داشت، اما به عنوان متغیر تعدیل گر میان سازوکارهای توسعه پایدار و کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری را ایفا نکرد؛ همچنین رابطه میان تنوع بخشی محصولات بر کارایی سرمایه گذاری نیز معنادار نبود. دانش افزایی: نتایج این پژوهش ضمن تأیید کارکرد مثبت و مستقیم سازوکارهای توسعه پایدار بر کارایی سرمایه گذاری، نشان داد که این اثر مستقل از سطح کیفیت حاکمیت شرکتی عمل می کند و همچنین به فعالان بازار صنعت و تولید توصیه می شود به جای تمرکز صرف بر گسترش راهبردهای تنوع بخشی فاقد ارزش آفرینی، استراتژی های خود را بر بهبود کیفیت افشا، پاسخ گویی مؤثر به ذینفعان متمرکز نمایند.

«سهامداری متقابل» به وضعیتی اشاره دارد که در آن دو شرکت سهامی مبادرت به تملک سهام از یکدیگر بنمایند، به نحوی که طی این فرایند، یکی از دو شرکت نسبت به شرکت دیگر حسب مورد «شرکت فرعی» یا «شرکت وابسته» تلقی گردد و شرکتی که سهم بیشتری از این تملک دارد، تحت عنوان «شرکت اصلی» شناسایی شود. مطابق با اصول حاکمیت شرکتی و همچنین قواعد ناظر بر حمایت از سهامداران خرد، سهامداری متقابل همواره تابع الزامات و محدودیت های خاصی بوده که حتی در قوانین موضوعه برخی کشورها نیز نمود پیدا کرده است. این نوشتار، که به روش تحلیلی کاربردی نوشته شده، به دنبال پاسخ به این پرسش است که منع سهامداری متقابل در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی داشته و برای رفع آن چه راهکاری وجود دارد؟ برای این منظور پس از بررسی قوانین و مقررات، این نتیجه حاصل شد که هرچند این موضوع در ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، صرفاً در خصوص ناشران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به رسمیت شناخته شده و در ماده 5 قانون برنامه هفتم پیشرفت، تنها برای شرکت های دولتی مسامحتاً ممنوع اعلام گردیده است، لکن اولاً احکام فوق، شامل تمامی شرکت ها نمی شوند و ثانیاً حکمی که شاملِ ناشران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می شود، صرفاً در مقرره پایین دستی آمده و موضوع از نگاه قانونگذار مغفول مانده است. در پایان نیز برای رفع مشکل موجود، ماده قانونی مشخصی جهت الحاق به قوانین موجود پیشنهاد گردیده است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های روان شناختی حسابرس بر ارزیابی ریسک صاحبکار می باشد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و در حوزه پژوهش های پیمایشی بود. گردآوری داده ها و اطلاعات آماری پژوهش حاضر از طریق پرسشنامه های استاندارد که پس از مشاوره با استادان راهنما، مشاور و سایر متخصصین (حسابرسان ارشد) با شرایط ایران، بومی سازی و متناسب با سوالات اصلی پژوهش و بر اساس فعالیت های در نظر گرفته شده در محورها با استفاده از طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی شد. جامعه آماری پژوهش را حسابرسان (شرکای حسابرسی و حسابرسان ارشد در موسسات حسابرسی) تشکیل دادند. بر اساس فرمول کوکران، در مجموع 387 نفر از حسابرسان در سال 1403 به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های این پژوهش از آزمون های معادلات ساختاری در نرم افزار پی ال سی استفاده شد. نتایج نشان داد حسابرسان با برونگرایی بالاتر (کمتر)، با توافق پذیری بالاتر (کمتر) و با روان رنجوری بالاتر (کمتر)، ریسک صاحبکار را در سطح پایین تر (بالاتر) ارزیابی می کنند. همچنین نتایج نشان داد حسابرسان با وجدان مداری بالاتر (کمتر) و با هوش هیجانی بالاتر (کمتر)، ریسک صاحبکار را در سطح بالاتر (پایین تر) ارزیابی می کنند. سایر نتایج نشان داد حسابرسان با تجربه پذیری بالاتر (کمتر) تاثیر معناداری بر ریسک صاحبکار ندارند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سواد مالی بر رفتار مالی دانش آموزان دوره دوم متوسطه با در نظر گرفتن نقش میانجی ضریب عاطفی و اخلاق در دوره زمانی مهرماه 1402 تا آذرماه 1402 به اجرا درآمده است. روش: برای گردآوری اطلاعات درزمینه ی مبانی نظری و ادبیات موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتاب ها استفاده شد. جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل نیز به روش میدانی صورت می گیرد و روش تحلیل داده ها، از نوع استنباطی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش، سیستم مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد روش حداقل مربعات جزئی و استفاده از نرم افزار Smart PLS برآورد شد. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که سواد مالی بر رفتار مالی دانش آموزان دوره دوم متوسطه اثرگذار است. سواد مالی از طریق ضریب عاطفی بر رفتار مالی دانش آموزان اثرگذار است. همچنین سواد مالی از طریق ضریب عاطفی و اخلاق بر رفتار مالی دانش آموزان اثرگذار است. نتیجه گیری: هرچه قدر فرد از سواد مالی بالاتری برخوردار باشد، اعتقادات و ارزش های فردی، وی را تحت الشعاع قرار می دهد و بر تصمیمات وی مبنی بر انجام یا عدم انجام فعالیت های مالی تأثیرگذار است. همچنین هوش عاطفی می تواند قدرت شخص در تقویت، کسب و به کارگیری سواد مالی و نقش آن درتصمیم ها و رفتارهای مالی را بهبود بخشد. علاوه بر این توجه به ارزش های اخلاقی در کنار تقویت سواد مالی باعث می شود دانش آموزان، فعالیت های مالی همچون سرمایه گذاری و پس انداز خود را انجام دهند .

هدف: در دهه های اخیر، رسانه های اجتماعی به یکی از ابزارهای محوری در ایجاد و تقویت تعامل بین برندها و مصرف کنندگان تبدیل شده اند. با توجه به رشد سریع این پلتفرم ها و نقش حیاتی محتوای تولیدشده در جلب، درگیر کردن و حفظ مشتریان، شناسایی عوامل مؤثر بر تولید محتوای مؤثر در رسانه های اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل کلیدی تولید محتوای رسانه های اجتماعی و تحلیل تأثیر آن ها بر تعامل مصرف کننده با برند طراحی شده است. هدف اصلی، ارائه مدلی جامع برای بهینه سازی استراتژی های محتوایی است که بتواند به طور مؤثری تعاملات مشتریان با برندها را تقویت کند و در نتیجه، عملکرد بازاریابی دیجیتال را بهبود بخشد. روش: این پژوهش از نوع کیفی، پیمایشی و توصیفی است که با بهره گیری از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان و اساتید حوزه بازاریابی در شهر اصفهان انجام شده است. پس از شناسایی ۴۸ عامل مؤثر از طریق مرور ادبیات و مصاحبه ها، با استفاده از روش دلفی و تحلیل محتوا، این عوامل به ۲۹ متغیر کلیدی کاهش یافتند؛ سپس، داده ها با روش تحلیل میک مک پردازش شدند. این روش امکان طبقه بندی متغیرها را بر اساس دو بُعد «تأثیرگذاری» و «تأثیرپذیری» فراهم آورد و به شناسایی عوامل پیشران، وابسته، متصل و خودمختار کمک کرد. همچنین، برای اطمینان از اعتبار یافته ها، از معیارهای روایی و پایایی مبتنی بر چارچوب لینکلن و گوبا شامل قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، ثبات و تأییدپذیری استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل میک مک نشان داد که «ویژگی های خدمات»، «عوامل مدیریتی» و «استراتژی تولید محتوا»، به عنوان سه عامل پیشران اصلی با بیشترین توان تأثیرگذاری و کمترین وابستگی، در بهبود تعامل مصرف کننده با برند نقش محوری ایفا می کنند. این عوامل مستقل، پایه های استراتژیکی هستند که در صورت مدیریت صحیح، می توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم، سایر متغیرهای سیستم را تحت تأثیر قرار دهند. متغیرهایی مانند «بازاریابی دیجیتال»، «آموزش عمومی و حرفه ای» و «زیرساخت سازمانی» در دسته عوامل متصل قرار گرفتند که هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیرند. در مقابل، عواملی چون «حفظ ارزش و وفاداری» و «افزایش قصد خرید» در ناحیه وابسته یا مرکزی قرار گرفتند که بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل قرار می گیرند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که تمرکز بر عوامل پیشران به ویژه ویژگی های خدمات، عوامل مدیریتی و استراتژی تولید محتوا، می تواند به طور مؤثری به بهینه سازی محتوای رسانه های اجتماعی منجر شود. این بهینه سازی نه تنها تعاملات عمیق تر و پایدارتری با مخاطبان ایجاد می کند، بلکه به بهبود چشمگیری در استراتژی های بازاریابی دیجیتال و در نهایت، افزایش وفاداری و قصد خرید مشتریان منجر می شود. علاوه براین، درک سیستمی روابط بین متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر، به تصمیم گیران کمک می کند تا با شناسایی اهرم های استراتژیک، منابع خود را به صورت هدفمند تخصیص دهند. این مطالعه با تأکید بر رویکرد سیستمی و تحلیل ساختاری، چارچوبی عملیاتی برای برندها و بازاریابان فراهم می کند تا با شناسایی اهرم های استراتژیک، محتوایی تولید کنند که هم ارزش آفرین باشد و هم تعامل را تقویت کند.

اهمیت و ضرورت طراحی و استقرار یک نظام کنترل داخلی کارا و اثر بخش در نهادهای دولتی و خصوصی همواره مورد توجه قانون گذاران، تدوین کنندگان استانداردها، نهادهای حرفه ای و نظارتی بوده است. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مربوط به کنترل داخلی در بخش عمومی در گروه کانونی متشکل از خبرگان دیوان محاسبات کشور، مدلی طراحی گردید تا نقش، جایگاه و وظایف محول شده به دیوان محاسبات کشور به روشنی تبیین گردد. جمع آوری و تحلیل داده ها در یک بخش کیفی به نام گروه کانونی صورت گرفت. تعداد اعضای گروه کانونی 12 نفر بودند. جلسات گروه کانونی این پژوهش در سال 1402 برگزار شده است. یافته های پژوهش نشان داد مدل نهایی مشتمل بر 3 بخش کلی شامل «دیوان محاسبات کشور، دستگاه اجرایی و ذینفعان» است. مدل نهایی بر اساس اصولی تهیه و تنظیم شد که مختصات مدل مذکور را تشکیل می دهند و عبارتند از (1) ارکان اصلی نظام کنترل های داخلی با توجه به تکالیف مندرج در قوانین و مقررات (شامل دستگاه اجرایی، ذینفعان و دیوان محاسبات کشور) مشخص گردید، (2) وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور (بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور و الزامات فنی و حسابرسی) و دستگاه اجرایی (بر اساس مدل های بین المللی کنترل داخلی) مشخص شد، (3) ارتباط اجزاء مختلف مدل و مسئولیت های متقابل اشخاص به استناد مضامین مندرج در قوانین شناسایی گردید و (4) اهم رویه های کنترلی برای انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد و تضمین تحقق اهداف به استناد استانداردها و دستورالعمل ها تبیین گردید. مدل طراحی شده در این پژوهش تبیین دقیقی از ماده (6) قانون دیوان محاسبات کشور و راهنمای مناسبی برای تشخیص موقعیت دیوان محاسبات در مقابل دستگاه اجرایی و ذینفعان است.

هدف: پیچیدگی خط مشی گذاری موجب توسعه مفهوم ظرفیت خط مشی گذاری شده است. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده و ظرفیت خط مشی گذاری بررسی و به موضوعات و وجوه مختلف آن توجه شده است؛ اما این مفهوم، هنوز در تعریف و کارکرد ابهام دارد. بنابراین لازم است که مطالعات در این حوزه، به صورت جامع بررسی شود تا ضمن ترسیم روند و نگاشت دانش مطالعات، دیدگاه مناسب و جامعی از وضعیت پژوهش های انجام شده به دست آید و شکاف های موضوعی تحقیقات علمی کشف شود. این مقاله، به دنبال درک روشن تر و جامع از نتایج مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری با ترسیم نقشه دانش و فراترکیب مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، برای رسیدن به توزیع زمانی مقاله ها و حوزه های علمی مرتبط با مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، نقشه نگاشت کلمات کلیدی مطالعات ظرفیت خط مشی گذاری، شناسایی عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی گذاری و در نهایت، ترسیم مدل مفهومی و پارادایمی ظرفیت خط مشی گذاری است. روش: در این مقاله با استفاده از روش علم سنجی و با بهره مندی از الگوریتم های مبتنی بر تحلیل شبکه، در نرم افزار وس ویور، به تحلیل و ارزیابی مطالعات در پایگاه های ساینس دایرکت، گوگل اسکالر، اسکوپوس، سیویلیکا، مگ ایران و نورمگز پرداخته شد. با جست وجوی عبارت ظرفیت خط مشی گذاری در عنوان، چکیده و کلیدواژه، مقاله ها انتخاب شدند. در بررسی اولیه، تعداد کل ۸۴۲ مقاله، به تفکیک ۸۱۹ مقاله انگلیسی و ۲۳ مقاله فارسی یافت شد و بعد از پالایش و حذف مقاله های نامرتبط، ۲۵۰ مقاله (۲۴۱ مقاله انگلیسی و ۹ مقاله فارسی) برای تجزیه وتحلیل مطالعات انتخاب و مبتنی بر گام های روش فراترکیب و با استفاده از روش گراندد تئوری، به ترکیب و تحلیل مطالعات پرداخته شد. یافته ها: نتایج بررسی ۲۵۰ مقاله مرتبط نشان داد که مقاله های موجود در این زمینه را می توان به شش دسته طبقه بندی کرد: ۱. مفهوم سازی ظرفیت خط مشی گذاری؛ ۲. عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی گذاری و ارتقای آن؛ ۳. چالش های ظرفیت خط مشی گذاری؛ ۴. اثرها و کاربرد ظرفیت خط مشی؛ ۵. معیارهای ظرفیت خط مشی گذاری و ارزیابی آن؛ ۶. تحلیل نظام حکمرانی براساس ظرفیت خط مشی گذاری. همچنین در احصای عوامل مؤثر بر ظرفیت خط مشی، از طریق روش گراندد تئوری، ۲۹۹ کد باز و ۱۶ کد محوری شناسایی شد. بررسی مطالعات نشان داد که علاوه بر شایستگی و قابلیت، سطح خط مشی گذاری نیز مهم است. همچنین براساس ابرواژگان در شایستگی، علاوه بر شایستگی های تحلیلی، عملیاتی و سیاسی، شایستگی نوآوری نیز باید در کانون توجه قرار گیرد؛ به همین دلیل، در این مقاله ظرفیت نوآوری و همچنین ظرفیت محلی، ملی و بین المللی به انواع ظرفیت های موجود اضافه شد که در این راستا ۳۶ نوع ظرفیت خط مشی ناشی از تلاقی شایستگی ها، قابلیت ها و سطوح شناسایی شد. ظرفیت نوآوری یکی از ظرفیت های جدید و مهم است. با این حال، طبق نقشه دانش مطالعات، تأکید بیشتر مقاله ها بر ظرفیت فردی، سیاسی و تحلیلی بوده است هرچند در مطالعات اخیر، بر نقش سایر ظرفیت ها، به خصوص ظرفیت نوآوری تأکید شده است. همچنین، طبق نقشه دانش ترسیم شده بین ظرفیت خط مشی، کیفیت خط مشی گذاری، حکمروایی و توسعه، تعامل وجود دارد. بررسی مطالعات نشان داد که فرایند خط مشی گذاری شامل سه مرحله تجزیه وتحلیل و تدوین خط مشی، اجرای خط مشی گذاری، ارزیابی و نظارت بر اجرای خط مشی است که به صورت چرخه ای و بازخوردی است و این خود درک آن را پیچیده و چالش برانگیز می کند. نتیجه گیری: یافته های این مقاله نشان می دهد که یکی از عوامل مهم در خط مشی گذاری، ظرفیت خط مشی است؛ از این رو خط مشی گذاران بایستی برای ارتقای آن، ۳۶ نوع ظرفیت را شناسایی و عوامل آن را ارتقا دهند. همچنین بایستی به چالش های خط مشی گذاری هم در فرایند تدوین، اجرا و بازنگری و هم به تعامل و چرخه ارتباط بین انواع ظرفیت ها توجه کنند.

صنعت مواد غذایی در انقلاب صنعتی چهارم به ویژه با فناوری اینترنت اشیا متحول شده است. این فناوری با اتصال اجزای مختلف کارخانه به صورت باسیم و بی سیم، کارایی را افزایش داده و زمینه ساز توسعه کارخانه های هوشمند و اهداف پایداری شده است. هدف این پژوهش تحلیل توانمندی و جذابیت کاربردهای اینترنت اشیا در صنعت مواد غذایی بر اساس شاخص های پایداری و قابلیت شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی استان تهران در پیاده سازی این فناوری است. ابتدا با مرور نظام مند ادبیات، کاربردهای اینترنت اشیا در صنعت مواد غذایی و شاخص های جذابیت از منظر پایداری و توانمندی شناسایی شدند. خبرگان پژوهش متخصصان صنعت مواد غذایی استان تهران با سابقه مشارکت در پروژه های پیاده سازی فناوری اینترنت اشیا هستند. با طراحی و توزیع پرسشنامه ها به روش بهترین-بدترین، وزن شاخص ها تعیین شد. سپس ماتریس های تصمیم برای ارزیابی کاربردها بر اساس شاخص های جذابیت (پایداری) و توانمندی به صورت جداگانه تشکیل گردید و امتیاز هر کاربرد تعیین شد. با روش تاپسیس، امتیاز نهایی کاربردها استخراج و بر اساس ماتریس توانمندی-جذابیت، اولویت بندی انجام گرفت. نتایج نشان داد مهم ترین کاربردهای اینترنت اشیا با جذابیت و توانمندی بالا در شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی استان تهران، شامل «جمع آوری داده در زمان واقعی»، «مدیریت موجودی مواد و بازپرسازی قفسه»، «مدیریت مصرف انرژی» و «سیستم هوشمند شناسایی حریق» است. یافته ها راهنمایی ارزشمند برای شناسایی و به کارگیری کاربردهای اینترنت اشیا در صنعت مواد غذایی در کشور با توجه به ظرفیت و زیرساخت شرکت های فعال ارائه می دهد.