بهار ذاکری

در سال‌های اخیر، سیاست رفع تعهد ارزی به‌عنوان ابزار کنترلی بانک مرکزی برای مدیریت منابع ارزی کشور در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، فقدان استانداردهای شفاف حسابداری و عدم انسجام نهادی در اجرای این فرآیند، چالش‌های متعددی را برای شرکت‌های صادرکننده، حسابرسان و نهادهای ناظر به‌وجود آورده است. این چالش‌ها منجر به کاهش شفافیت، کاهش قابلیت مقایسه گزارش‌های مالی و تضعیف کارایی سیاست‌های ارزی شده‌اند. لذا هدف این پژوهش، آسیب‌شناسی فرآیند استانداردگذاری رفع تعهد ارزی در ایران است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان حوزه حسابداری، حسابرسی و سیاست‌گذاری مالی، گردآوری و با تکنیک کُدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده‌اند. خبرگان مصاحبه شونده 16 نفر می‌باشند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌دهند که فرآیند رفع تعهد ارزی با پنج تم اصلی مواجه است: ضعف چارچوب نظری و مقرراتی، ناهماهنگی نهادی و تضاد بین سازمانی، ناکارآمدی در گزارشگری مالی، چالش‌های اجرایی و ساختاری، کاستی در آموزش و توانمندسازی حرفه‌ای. هر یک از این تم‌ها با مجموعه‌ای از کُدهای محوری و مفهومی حمایت شده و به تبیین ریشه‌ای ناکارآمدی استانداردگذاری می‌پردازند. وجود خلاء جدی در حوزه استانداردهای حسابداری مرتبط با رفع تعهد ارزی و تعارضات بین بخشی، ضرورت بازنگری در نظام نظارتی و تدوین استانداردهای خاص در این حوزه را آشکار می‌کند. یکی از نتایج اجرایی مهم در این راستا ضرورت تدوین یک استاندارد اختصاصی برای رفع تعهد ارزی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نبود یک استاندارد حسابداری مستقل و شفاف در این زمینه منجر به برداشت‌های متفاوت شرکت‌ها و حسابرسان شده است و سازمان حسابرسی و هیئت تدوین استانداردهای حسابداری باید با همکاری بانک مرکزی، یک استاندارد ملی در حوزه رفع تعهد ارزی تدوین کنند و این استاندارد باید به صراحت روش‌های تسعیر ارز، زمان شناسایی درآمد و افشای کامل فرآیند بازگشت ارز صادراتی را مشخص نماید.