درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف اصلی این پژوهش، تبیین الگوی شکل گیری برنامه پنهان در آموزش حسابداری در عصر دیجیتال است. در موقعیتی که فناوری های نوین، همچون هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، داده کاوی و سامانه های گزارشگری هوشمند، بنیان های حرفه حسابداری را دستخوش تغییر کرده اند، برنامه های رسمی آموزشی به تنهایی پاسخ گوی نیازهای حرفه ای دانشجویان نیستند. در این میان برنامه پنهان، که شامل مجموعه ای از هنجارها، ارزش ها، نگرش ها و رفتارهایی است که به طور غیررسمی در جریان فرایند یاددهی یادگیری منتقل می شود، در آماده سازی دانشجویان برای محیط کار جدید نقش کلیدی دارد. با توجه به خلأ موجود در ادبیات پژوهش در زمینه ماهیت و ابعاد این برنامه پنهان در بستر دیجیتال، این پژوهش در پی آن است که بر اساس داده های میدانی، چارچوبی نظری و بومی برای تبیین این پدیده ارائه کند. روش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به کارگیری روش نظریه داده بنیاد بر مبنای مدل استراوس و کوربین انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی رشته حسابداری، در دانشگاه های سطح یک ایران بوده است. داده ها از طریق ۱۷ مصاحبه نیمه ساختاریافته در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ گردآوری شد. انتخاب مصاحبه شوندگان به صورت هدفمند آغاز شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم اولیه از دل داده ها استخراج و در قالب مقوله های اولیه دسته بندی شدند. در مرحله کدگذاری محوری، ارتباط بین مقوله ها در چارچوب الگوی پارادایمی (شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها) بازسازی شد. در نهایت، در کدگذاری انتخابی، مقوله محوری شکل گیری برنامه پنهان آموزش حسابداری در عصر دیجیتال، به عنوان هسته مرکزی شناسایی و الگوی نهایی تدوین شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که برنامه پنهان در آموزش حسابداری در عصر دیجیتال، تحت تأثیر چندلایه اصلی شکل می گیرد. در سطح شرایط علّی، گسترش فناوری های آموزشی (کلاس های آنلاین، هوش مصنوعی، نرم افزارهای حسابداری)، شیوه یادگیری، تعاملات و انتظارات کلاسی را دگرگون می سازد و درباره ضرورت مهارت هایی چون شبکه سازی، یادگیری مستقل و حل مسئله فناورمحور، پیام های ضمنی منتقل می کند. در سطح شرایط زمینه ای، ساختارها و رویه های نهادی مانند نمره محوری، بی تفاوتی به تقلب و ارزیابی های سنتی، به نگرش های سطحی و گاه غیراخلاقی بعضی از دانشجویان شکل می دهد؛ در حالی که تعاملات غیررسمی در گروه های مجازی، بستر انتقال ارزش ها و الگوهای جدید است. شرایط مداخله گر همچون نگرش و مهارت فناورانه استادان، قوانین آموزشی، ابزارهای دیجیتال و فشارهای اجتماعی، می توانند تقویت کننده یا تضعیف کننده برنامه پنهان باشند. در برابر این شرایط، راهبردهای متفاوتی شکل می گیرد: برخی استادان و دانشجویان از برنامه پنهان برای تقویت اخلاق، مهارت های نرم و تجربه های عملی بهره می گیرند، در حالی که گروهی دیگر با رفتارهای سطحی یا غیراخلاقی آن را در جهت منفی بازتولید می کنند. در نهایت، پیامدهای این فرایند دوگانه است: ۱. رشد شایستگی های دیجیتال، هویت حرفه ای و شبکه سازی حرفه ای و ۲. تقویت نمره گرایی، یادگیری سطحی و تضعیف تعهد اخلاقی. بنابراین شکاف میان آموزش رسمی و نیازهای واقعی بازار کار، دانشجویان را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق می دهد که هم می تواند فرصت ساز و هم تهدیدآفرین باشد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که در عصر دیجیتال، برنامه پنهان بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است؛ زیرا بسیاری از شایستگی های مورد انتظار حرفه حسابداری، نه از طریق برنامه رسمی، بلکه از طریق تعاملات غیررسمی و محیط های یادگیری ضمنی شکل می گیرند. الگوی به دست آمده بیانگر آن است که شکل گیری این برنامه، تابعی از تعامل پیچیده بین فشارهای فناورانه، زمینه های آموزشی و راهبردهای کنشگران دانشگاهی است. از این رو، سیاست گذاران آموزشی و مدیران دانشگاه ها، باید علاوه بر بازنگری در برنامه های رسمی، به مدیریت و هدایت برنامه پنهان توجه جدی داشته باشند. فراهم آوردن زیرساخت های دیجیتال، تقویت سواد فناورانه استادان، ارتقای فرهنگ سازمانی پذیرای تغییر و حمایت از راهبردهای یادگیری خلاقانه، می تواند پیامدهای مثبت برنامه پنهان را تقویت و پیامدهای منفی آن را کاهش دهد. از جنبه نظری، این پژوهش با ارائه الگویی بومی، شکاف موجود در ادبیات را پُر می کند و ابعاد پنهان آموزش حسابداری در عصر دیجیتال را آشکار می سازد. از جنبه عملی نیز یافته ها می تواند به عنوان راهنمایی برای دانشگاه ها، انجمن ها و سازمان های حرفه ای، در راستای تربیت حسابداران آینده نگر و توانمند در محیط دیجیتال به کار گرفته شود.

عینیت یکی از ارکان مشروعیت در حسابداری است، اما مسیر تحول آن نشان می دهد که نمی توان آن را صرفاً بازتاب بی طرف واقعیت اقتصادی دانست. در رویکرد پوزیتیویستی، عینیت بر مشاهده پذیری، اندازه گیری و جدایی ناظر از واقعیت استوار بود و اطلاعات مالی به منزله نمایش خنثای رویدادها تلقی می شد. با ظهور پساپوزیتیویسم، عینیت بر آزمون پذیری، خطاپذیری و توافق میان ذهنی مبتنی شد و به جای جستجوی حقیقت قطعی، امکان نقد مستقل اهمیت یافت. رویکردهای ساخت گرایانه و انتقادی نشان دادند که صورت های مالی در بستر زبان، نهادهای حرفه ای و روابط قدرت شکل می گیرند و حسابداری واقعیت را می سازد نه صرفاً ثبت می کند. در این شرایط، عینیت از ویژگی عدد به ویژگی فرآیند تبدیل شده است: شفافیت درباره مفروضات، مستندسازی قضاوت ها و قابلیت بررسی مستقل جایگزین ادعای بی طرفی می شود. در ارزش گذاری های پیچیده و محیط های پرریسک، سه بعد سنتی عینیت مدرکی، اندازه گیری و تأییدی به تنهایی کفایت ندارند و نقش حسابرس از تأیید نتیجه به ارزیابی منطق و روش تولید عدد تغییر می کند. این مقاله با مرور ادبیات فلسفه علم و حسابداری انتقادی، نشان می دهد که عینیت سازه ای چندلایه و نهادی است و تقویت آن مستلزم تمرکز بر فرآیند، شفافیت و پاسخ گویی حرفه ای است.

هدف: شیوه های سنتی بازاریابی، به ویژه بازاریابی برون گرا، به دلایل مختلفی، از جمله اشباع تبلیغات و هزینه هنگفت جذب مخاطب در عصر دیجیتال کنونی اثربخش نیست و به شکل گیری رویکردهای نوینی همچون بازاریابی درون گرا منجر شده است. بازاریابی درون گرا به دلیل تطبیق با دنیای دیجیتال کنونی، در کانون توجه بسیاری از شرکت ها واقع شده است؛ اما با وجود هزینه های سنگین کسب وکارها در بازاریابی درون گرا، پیاده سازی آن با موفقیت چندانی روبه رو نبوده است. یکی از دلایل بسیار مهم شکست آن، نبود مدل مناسب در این حوزه است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدل بازاریابی درون گرا با رویکرد فراترکیب است. روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی، از منظر گردآوری داده ها توصیفی و از منظر رویکرد کیفی است. روش این پژوهش، کیفی فراترکیب است. فراترکیب دربرگیرنده مراحل جست وجو، ارزیابی، ترکیب، بیان و تفسیر جزئی هر دو گروه پژوهش های کمّی و کیفی است. روش های مختلفی برای اجرای فراترکیب وجود دارد که در پژوهش حاضر، از مدل هفت مرحله ای سندلوسکی و بارسو استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، اسناد و مدارک گذشته و دربرگیرنده ۳۸ مقاله و پایان نامه بوده است. شیوه تحلیل داده ها تحلیل محتوا است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل داده ها، تعداد ۱۹۹ کد، ۶۲ مفهوم، ۱۲ مقوله فرعی و ۵ مقوله اصلی به دست آمد که در در دسته های عوامل مؤثر، ابعاد، ابزارها و پیامدهای بازاریابی درون گرا شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل مدل بازاریابی درون گرا عبارت اند از: عوامل علّی درون سازمانی (توانایی دیجیتال کارکنان، تعهد و حمایت مدیریت، مدیریت ارتباطات دیجیتال، رویکرد دیجیتال محور، زیرساخت دیجیتال شرکت، اعتمادسازی دیجیتال)، عوامل برون سازمانی (زیرساخت دیجیتال کشور، حریم شخصی و امنیت، قوانین و سیاست های دیجیتال، سواد دیجیتال مشتریان)؛ ابعاد بازاریابی درون گرا (جذب، تعامل، توجه)؛ ابزارهای بازاریابی درون گرا (بازاریابی محتوا، بازاریابی رسانه های اجتماعی، بازاریابی ویروسی، بازاریابی ایمیلی، سئو، تجزیه وتحلیل وب، تولید سرنخ؛ پیامدهای بازاریابی درون گرا)؛ پیامدهای مختص مشتریان (واکنش های عاطفی، شناختی و رفتاری)، پیامدهای مختص شرکت (جذب مشتری، برندینگ، افزایش درآمد و وفاداری مشتریان). نتیجه گیری: پیاده سازی رویکرد بازاریابی درون گرا، از عواملی در درون و بیرون از سازمان تأثیر می پذیرد که بررسی، تعیین میزان اثرگذاری و کنترل آن ها، قبل از به کارگیری بازاریابی درون گرا لازم و ضروری است. عوامل علّی، مجموعه عواملی از درون و بیرون از شرکت هاست که تیم بازاریابی باید در خصوص آن ها دقت لازم را داشته باشد. بازاریابی درون گرا، به واسطه ابزارهای دیجیتال و اینترنتی در شرکت ها پیاده سازی می شود. پیشنهاد می شود، تیم های بازاریابی شرکت ها، از همه ابزارهای یادشده در قسمت یافته ها، به صورت هم زمان و در مواقع لازم با تأکید بیشتر بر ابزاری خاص استفاده کنند. بازاریابی محتوا، بازاریابی رسانه های اجتماعی، بازاریابی ویروسی، بازاریابی ایمیلی، سئو، تجزیه وتحلیل وب و تولید سرنخ، مجموعه شناسایی شده برای ابزارهای بازاریابی درون گراست که هر یک به پیش زمینه و مقدماتی نیاز دارد و تیم بازاریابی باید برای استفاده بهینه از تک تک این ابزارها، پیش زمینه لازم برای آن را ایجاد کند. استفاده درست از ابزارها، هم برای مشتریان و هم برای سازمان، پیامدهای مثبتی را به همراه خواهد آورد.

با ورود دانشگاه ها به عصر جدید، مفهوم دانشگاه های نسل پنجم به عنوان مؤسسات آموزشی پیشرفته و پاسخگو به چالش های جهانی ظهور کرده اند. این دانشگاه ها نه تنها به آموزش و پژوهش می پردازند، بلکه به عنوان نهادهای تأثیرگذار در جامعه، مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی خود را نیز بر عهده می گیرند. در این راستا، حکمرانی پایدار در آموزش عالی به عنوان یک رویکرد مدیریتی و ساختاری نوین مطرح می شود که هدف آن تحقق توسعه پایدار در آموزش عالی از طریق مشارکت تمامی ذی نفعان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حکمرانی پایدار در آموزش عالی و ارائه مدلی در این زمینه، با روش فراترکیب انجام شده است. این پژوهش کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است. جامعه آماری شامل مقالات منتشرشده در پایگاه های علمی خارجی (اسکوپوس، ساینس دایرکت، امرالد) طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ بود که درنهایت 52 پژوهش مرتبط انتخاب و با تحلیل محتوای آن ها، ابعاد و کدهای الگوی موردنظر استخراج شدند بر اساس یافته ها، ۲۱ مؤلفه در پنج دسته (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی) به عنوان ابعاد اصلی حکمرانی پایدار در آموزش عالی شناسایی و برچسب گذاری شدند. طبق چارچوب مفهومی به دست آمده در این پژوهش، حکمرانی پایدار در آموزش عالی با تمرکز بر شفافیت، مشارکت فعال ذی نفعان، تأمین مالی پایدار و ارتقای فرهنگ مسئولیت پذیری، موجب بهبود کیفیت آموزشی، افزایش اثربخشی پژوهش ها و توسعه نوآوری در دانشگاه ها می شود. در نهایت، این حکمرانی به ایجاد محیط های آموزشی پایدار و مسئول در سطح جهانی کمک می کند.

این پژوهش به ارزیابی مدل مفهومی اعتبار گزارش های حسابرسی با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته و هدف آن شناسایی و تحلیل متغیرهای تأثیرگذار بر اعتبار این گزارش ها و بررسی روابط بین آن ها است.این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی/پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی نظیر سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای، حجم نمونه آماری از طریق محاسبه گر حجم نمونه مدلسازی معادلات ساختاری تعداد 514 نفر تعیین شده است. قلمرو زمانی این پژوهش نیمه اول سال 1403 است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه تهیه شده بر اساس یافته های پژوهش کیفی کیانی ده کیانی و همکاران (1403) جمع آوری گردید. این مطالعه از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار SmartPLS استفاده کرده است. نتایج نشان می دهند که اعتبار گزارش های حسابرسی تحت تأثیر متغیرهای نظارت اثربخش، شرایط محیطی، ویژگی های فردی و کیفیت رسیدگی قرار دارد. تمامی فرضیات پژوهش با معیارهای معناداری تأیید شدند و یافته ها به تأکید بر اهمیت تعامل این متغیرها در افزایش اعتبار گزارش های حسابرسی پرداخته اند. این پژوهش به روشن شدن روابط میان متغیرهای مؤثر بر اعتبار گزارش های حسابرسی کمک می کند و به نهادهای ذی نفع این حوزه، اعم از حسابرسان و نهادهای نظارتی، بینش های ارزشمندی برای بهبود فرآیندهای حسابرسی و اعتبار گزارشات مالی ارائه می دهد.

با توجه به این که،شفاافیت مفادعقود وقراردادها یک اصل انکارناپذیراست والفاظ وعبارات به کار رفته باید صریح و روشن باشد تا نیازی به تفسیر وتوضیح نباشد .درمواقعی خواسته وناخواسته مفاد قرارداد مبهم ورازآلود ومتعارض باهم بوده که نیازمند تفسیر است که باید رفع ابهام وتعارض ازمفاد قرارداد و با استفاده ازمنابع و رعایت اصول که غالبآ درمرحله اجرای قرارداد،است،صورت می گیرد تا به سهولت بتوان قرارداد را به اجرا گذاشت.وبا تفسیراصولی به یکی از طرفین قراردادضرری وارد نشود وطرف دیگربلاجهت دارا نگردد.تفسیرقرارداد،نقطه شروع سایرمباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات،توصیف یا عنوان گذاری برروی نام عقد،تکمیل نقایص ورفع ابهام ازقرارداد ازطریق عرف وقانون تکمیلی وتعدیل قرارداد استاز آن جا که عقد با توافق طرفین شکل می گیرد،زمانی بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود ودامنه اعمال یک قرارداد مطرح می شود،بایستی همواره قصدمشترک طرفین به عنوان معیارتفسیرمدنظرقرارگیردالبته هرقراردادی مبتنی برسیستم حقوقی معینی است وتوافق طرفین درداخل آن نظام حقوقی وتا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد،معتبراست.لذاهم محتوای قرارداد وهم تفسیرصورت گرفته ازآن،باهدف احرازتعهدات

این پژوهش باهدف تحلیل فراروش در حوزه برنامه ریزی کاربری زمین و پایداری اقتصادی، رویکردهای نوین بهینه سازی شهری را بررسی کرده است. با توجه به رشد سریع شهرنشینی و پیامدهای ناشی از تخصیص نامناسب زمین، ضرورت بهره گیری از روش های نظام مند در برنامه ریزی کاربری زمین بیش از پیش احساس می شود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی-توسعه ای است و با اتخاذ رویکرد فراروش طراحی شده است. جامعه آماری شامل کلیه مقاله های نمایه شده در پایگاه وب آف ساینس طی سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ است. در ابتدا، 94,338 مقاله شناسایی شدند که پس از غربالگری موضوعی به 7,718 مقاله کاهش یافتند. سپس، با استفاده از نرم افزار ویس ویوور، مقاله های منتخب به 534 مقاله محدود شدند و در نهایت، 28 مقاله بر اساس معیارهای علمی انتخاب شدند. داده ها با روش تحلیل محتوای نظام مند گردآوری و در نرم افزار مکس کیو دی ای کدگذاری شدند. ابزارهای تحلیلی استفاده شده شامل تحلیل شبکه ای، کدگذاری کیفی و کمّی و مدل های آماری توصیفی بودند. روایی نتایج از طریق بازبینی همتایان و پایایی دسته بندی ها با محاسبه ضریب کاپای کوهن (بیش از 7/0) تأیید شد. یافته ها نشان داد متغیرهای مؤثر در شش مقوله اصلی شامل برنامه ریزی کاربری زمین، بهینه سازی کاربری زمین، شبکه دسترسی و حمل ونقل، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل زیست محیطی دسته بندی می شوند. در این میان، استفاده از زمین، توسعه اقتصادی، ارزش خدمات اکوسیستم، حفاظت محیط زیست و تراکم جمعیت بیشترین نقش را در تحقق پایداری اقتصادی شهری داشته اند. این مطالعه با ارائه چارچوبی نظام مند، می تواند مبنای توسعه مدل های کارآمدتر برای مدیریت منابع شهری و ارتقای پایداری اقتصادی قرار گیرد.

هدف پژوهش حاضر مدل سازی و اعتبارسنجی نقش هوش مصنوعی در ارتقای قابلیت های صادراتی شرکت های صنایع الکترونیک: رویکرد آمیخته می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 16 نفر از خبرگان حوزه صادرات صنایع الکترونیک و فناوری هوش مصنوعی به روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی شامل 306 نفر از کارشناسان بازاریابی و فروش حوزه صادرات محصولات الکترونیکی انتخاب شدند. ابزار گرداوری یافته ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی بر اساس تئوری داده بنیاد (مدل اشتراس و کوربین) شامل سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی داده ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) استفاده شد. نتایج بخش کیفی نشان داد که پنج مقوله اصلی شامل شرایط علّی (زیرساخت های ICT، کیفیت داده ها، ظرفیت فنی)، شرایط زمینه ای (سیاست های حمایتی، همکاری های بین المللی، فرهنگ سازمانی نوآور)، شرایط مداخله گر (تحریم ها، تغییرات سریع فناوری، موانع قانونی و مقررات گمرکی)، راهبردها (پیش بینی تقاضا، بهینه سازی قیمت، هوشمندسازی لجستیک، توانمندسازی منابع انسانی) و پیامدها (مزیت رقابتی، نفوذ در بازار جهانی، افزایش رضایت مشتری، کاهش هزینه ها) ساختار مدل را تشکیل می دهند. در بخش کمی، شاخص های پایایی ترکیبی همگی بیش از 0.7 و روایی همگرا برای اکثر مقوله ها بیش از 0.5 بود. نتایج آزمون فرضیه ها نیز حاکی از تأیید کامل روابط بین مقوله های مدل با سطح معنی داری ۰.۰۰۱>p بود.

هدف پژوهش: هدف این پژوهش بررسی تأثیر قدرت بازاری بانک بر سه پیامد کلیدی مالی شرکت ها شامل عملکرد مالی، هزینه های تأمین مالی و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش شناسی در چارچوب رویکرد توصیفی–پس رویدادی قرار دارد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری شامل شرکت های کوچک و متوسط بورسی طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ است که با روش حذف سیستماتیک و بر اساس دسترسی به اطلاعات کامل انتخاب شده اند. داده های موردنیاز پژوهش از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها، گزارش های کدال و اطلاعات رسمی بانک مرکزی استخراج و پس از عملیاتی سازی متغیرها، با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی و آزمون های تشخیصی مرتبط تحلیل شده اند. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد قدرت بازاری بانک تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد عملیاتی شرکت ها (ROA) دارد، اما این اثر بر عملکرد مبتنی بر ارزش بازار (Q Tobin) معنادار نیست؛ امری که بیانگر نقش عملیاتی روابط بانکی و محدودیت انتقال این اثر به سطح ارزش گذاری بازار است. نتایج همچنین نشان داد قدرت بازاری بانک هزینه های تأمین مالی شرکت ها را به طور معناداری افزایش می دهد و حاکی از آن است که در ساختارهای بانکی متمرکز، شرکت ها با شرایط اعتباری سخت تر و نرخ های بهره بالاتر مواجه می شوند. در نهایت، بررسی ساختار سرمایه نشان داد بانک های دارای قدرت بازار بیشتر منجر به افزایش اهرم مالی شرکت ها می شوند، به گونه ای که وابستگی شرکت ها به بدهی را تقویت می کنند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت روابط بانکی در تأمین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری، نتایج این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران، بانک ها و مدیران مالی شرکت ها در جهت بهبود کارایی عملیاتی، کاهش هزینه های مالی و طراحی ساختار سرمایه بهینه مورد استفاده قرار گیرد.

در پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات ،سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می تواند کارآمدی، مشروعیت و حتی بقای حکومتها را به چالش بکشد. به منظور حل این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگیهای جرم اقتصادی پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهم عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقت مورد شناسایی قرار داد. جرم انگاری جرایم اقتصادی یکی از ابزارها و مکانیزم های سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اقتصادی است؛ که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری خواهد شد. سیاست جنایی قضایی جرایم اقتصادی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در

مقدمه: افزایش نیاز به پیوند اعضا به چالشی جهانی تبدیل شده است. یکی از موانع اصلی در مسیر اهدای عضو الزام به کسب رضایت خانواده است که در بیش از ۵۰ کشور، از جمله ایران، قانونی است. تغییر نگرش خانواده ها نقش کلیدی در افزایش نرخ اهدای عضو دارد. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل و نقاط تماس مؤثر بر رفتار خانواده ها برای طراحی مداخله های بازاریابی اجتماعی انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر با رویکرد مرور دامنه ای انجام شد. جستجوی مطالعات در پایگاه های اطلاعاتی معتبر شاملPubMed ، Scopus، Web of Science، ProQuest، Emerald، SID طی سال های 2020 تا 2024 صورت گرفت. در مجموع، 69 مطالعه مرتبط با نقش خانواده در فرآیند اهدای عضو شناسایی و وارد تحلیل شدند. داده های حاصل با استفاده از روش تحلیل مضمون و به کمک نرم افزارهای Excel و MAXQDA بررسی شدند تا نقاط تماس کلیدی و عوامل مؤثر در این حوزه شناسایی شوند. یافته ها: سه حوزه کلیدی شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی با شش مؤلفه؛ عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانواده در اهدای عضو با سه مؤلفه؛ و عوامل مؤثر بر ارتباط مؤثر خانواده با چهار مؤلفه بر اهدا عضو تاثیر می گذارند. نتیجه گیری: استفاده از اصول بازاریابی اجتماعی با تمرکز بر نیازها و ارزش های خانواده ها می تواند آگاهی و مشارکت در اهدای عضو را ارتقا دهد. با وجود شناسایی عوامل موفقیت آمیز، بررسی ترکیبی این عوامل کمتر انجام شده که شکافی در ادبیات موضوع است. پیشنهاد می شود راهبردهای بلندمدت طراحی و اثرات آنها پایش شود تا تغییر رفتار خانواده ها بهبود یابد.

سرمایه گذاران در بازارهای مالی تحت تأثیر رفتارهایی مانند زیان گریزی و اطمینان بیش از حد قرار دارند که می تواند بر ارزش بازار و بازده دارایی های بانک ها اثر بگذارد. این پژوهش با استفاده از داده های بانک های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1395 تا 1402، نقش این سوگیری های رفتاری را در عملکرد مالی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که زیان گریزی سرمایه گذاران اثر منفی و معناداری بر بازده دارایی بانک ها (ROA) دارد؛ به این معنا که افزایش زیان گریزی منجر به کاهش بازدهی دارایی های بانک ها می شود. این امر نشان دهنده آن است که احتیاط بیش از حد سرمایه گذاران در مواجهه با ریسک های بازار، فرصت های سودآور سرمایه گذاری را کاهش می دهد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران اثر منفی و معناداری بر ارزش بازار بانک ها (MV) دارد، به گونه ای که افزایش اطمینان بیش از حد منجر به کاهش ارزش بازار بانک ها می شود. این یافته ها بیانگر آن است که اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران می تواند باعث عدم تعادل در قیمت گذاری سهام بانک ها شده و ارزش بازار آن ها را کاهش دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برای بهبود ارزش گذاری بانک ها، مدیران باید از ایجاد زیان گریزی و اطمینان بیش ازحد در سیاست گذاری های خود اجتناب کرده و استراتژی های متوازن تری برای مدیریت ریسک و افزایش ارزش بازار بانک ها اتخاذ کنند.

هدف: برند کارفرمایی به عنوان یک مفهوم نوآورانه، دنیای مدیریت برند بازاریابی و مدیریت منابع انسانی را به هم متصل می کند. این مفهوم به عنوان فرآیندی کلیدی در بازاریابی برای ارائه استراتژی های موثر برندسازی در صنعت برق، اهمیت بسیاری دارد. لذا هدف اصلی این مطالعه، اولویت بندی مؤلفه های موثر بر برند کارفرمایی مبتنی بر هوش مصنوعی در صنعت برق ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر رویکرد کمی، از نوع توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل کارشناسان و خبرگان صنعت برق و اساتید بازاریابی دانشگاه ها بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از روش دلفی فازی و نظرات 5 نفر از خبرگان تأیید شد و پایایی آن با نرخ ناسازگاری بررسی شد. داده ها با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی تحلیل شدند. بخش کمی پژوهش بر اساس نظرات ۱۵ نفر از همان خبرگان بخش کیفی انجام شد که جداول مقایسات زوجی FAHP را تکمیل کردند. تحلیل ها با نرم افزارهای Smart PLS و تکنیک FAHP انجام گردید. یافته ها: نتایج اولویت بندی نشان داد که مهم ترین مؤلفه های موثر بر برند کارفرمایی مبتنی بر هوش مصنوعی در صنعت برق شامل حفظ کارکنان، بهره وری کارکنان، تمایز از رقبا، رضایت شغلی و استخدام کارآمد است. نتیجه گیری: مدیریت بازاریابی داخلی کارمندان فعلی و بالقوه به عنوان مؤلفه ای کمتر اثرگذار بر برند کارفرمایی شناخته شد. این یافته ها می توانند به مدیران صنعت برق کمک کنند تا استراتژی های مؤثرتری برای تقویت برند کارفرمایی خود تدوین کنند.

هدف: این پژوهش تحلیلی از چگونگی انجام سوق دهی واکنش های شهودی سهامداران توسط مدیران از طریق دستکاری نقاط مرجع تصمیم گیری ارائه می نماید و این پرسش را مورد بررسی قرار می دهد که آیا مدیران با دستکاری هدفمند نقاط مرجع تصمیم گیری، می توانند به معماری انتخاب های سهامداران و سوق دهی تصمیمات آنان به اهداف مورد نظر خود بپردازند؟ روش: درپژوهش حاضر، انحرافاتِ نسبتِ قیمت به سود از سطوح مورد انتظار و نیز پیشینه ی ذهنی سهامدار از عملکرد سهم (با نماگر بازده غیرعادی سال قبل) بعنوان نقاط مرجع تصمیم گیری سرمایه گذاران در نظر گرفته شده و رابطه آن با بازده های غیرعادی زمان اعلان سود (به عنوان نماگر از واکنش شهودی سهامداران) مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها: نتایج حاصل نشان می دهد که مدیران با دستکاری نقاطِ منتخب ِمرجع ِتصمیم گیری سهامداران (شامل انحراف قیمت به سود هر سهم از صنعت در قالب ارقام واقعی و ارقام پیش بینی شده سال جاری و نیز بازده غیر عادی سال قبل ) به شکل دهی انتظارات سهامداران و سوق دهی هدفمند تصمیمات آنان می پردازند. نتیجه گیری: مدیران با شناخت الگوهای ذهنی سهامداران و عدم پردازش کامل اطلاعات از سوی آنان، با اعمال نظر ضمنی و دستکاری نقاطِ مرجعِ تصمیم گیری سهامداران به سوق دهی تصمیمات آنان می پردازند. این نتایج کمک می کند تا تصویری تازه از ابعاد رفتاری روابط بین مدیران و سهامداران در بستر گزارشگری مالی ارائه شود و تحلیل ابعاد فرصت طلبی مدیران را ممکن می کند.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی و توانایی مدیریتی بر نوسان پذیری بازده سهام با مداخله ریسک نکول شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خطی و غیرخطی (رویکرد رفتارهای دینامیکی) است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی از میانگین ۵ شاخص (نسبت وجه نقد به کل دارایی ها، نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها، نسبت دارایی های مشهود به کل دارایی ها، نسبت دارایی های نامشهود به کل دارایی ها و نسبت سرمایه به کل دارایی ها)، برای اندازه گیری توانایی مدیریتی از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و برای اندازه گیری ریسک نکول شرکت از شاخص فالمر استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ است. ۸۲ شرکت، به عنوان نمونه انتخاب شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون خطی آزمون شدند. یافته ها: نتایج حاکی از این است که تأثیر انعطاف پذیری مالی و توانایی مدیریتی بر نوسان پذیری بازده سهام شرکت ها معنادار است و ریسک نکول شرکت، تأثیر انعطاف پذیری مالی و توانایی مدیریتی بر نوسان پذیری بازده سهام را تعدیل می کند، همچنین، بر اساس بررسی مدل به روش غیرخطی مشخص شد که نمای لیاپانوف (LyE) برای تمامی متغیرها مثبت است و این نشان می دهد که متغیرهای سیستم در مسیرهای بی نهایت نزدیک، به طور سریع از یکدیگر جدا می شوند و در سیستم آشوب رخ می دهد. این موضوع را می توان چنین تحلیل کرد که انعطاف پذیری مالی، توانایی مدیریتی و ریسک نکول، بر نوسان پذیری بازده سهام تأثیر دارند؛ اما در آینده ممکن است این متغیرهای مستقل و تعدیلگر تأثیری بر متغیر وابسته نداشته باشند. از طرفی دیگر، ضرایب آنتروپی نمونه نیز نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی در ریسک نکول، میزان تغییرات نوسان پذیری بازده سهام را پیش بینی نمی کند؛ ولی توانایی مدیریتی در ریسک نکول، میزان تغییرات نوسان پذیری بازده سهام را پیش بینی می کند. ضریب آلفا DFA نیز نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی و توانایی مدیریتی و همچنین، انعطاف پذیری مالی در ریسک نکول و توانایی مدیریتی در ریسک نکول با نوسان پذیری بازده سهام، هم بستگی قوی دارند. ضریب بُعد هم بستگی نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی، کمترین و توانایی مدیریتی، بیشترین میزان هم بستگی را با نوسان پذیری بازده سهام دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، می توان گفت که با افزایش انعطاف پذیری مالی سال قبل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر میزان نوسان پذیری بازده سهام سال جاری این دسته از شرکت ها افزوده می شود. همچنین، با افزایش ریسک نکول شرکت ها، تأثیر توانایی مدیریتی بر میزان نوسا ن پذیری بازده سهام سال جاری آن ها، کاهش می یابد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مخالفت های استراتژیک در سازمان ها، از منظر مدیران می باشد. این پژوهش با روش کیو انجام شده و از نوع توصیفی- کمی و کیفی(ترکیبی) است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه متخصصین، صاحب نظران و اساتید حوزه مدیریت بوده که 20 تن از آن ها به عنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه پاسخ داده اند. برای بررسی پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که برابر با 60% حاصل شده و همچنین برای سنجش روایی ابزار گردآوری داده ها از روایی محتوایی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه و مصاحبه بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزارspss بکار برده شده است. در تحلیل داده ها، دیدگاه ها و عقاید پاسخ دهندگان تبیین و تفسیر شده و با توجه به نحوه ارزش گذاری، کارت های کیو دسته بندی شده اند و همچنین عامل های مؤثر بررسی و در نهایت چهار عامل رویکرد فنی، رویکرد نگرشی، رویکرد سیاسی و عدم اطمینان شناسایی شده است.

هدف: نظر به اینکه شرایط کلی حاکم بر اقتصاد دستخوش تغییرات زیادی شده، مسئله عدم اطمینان اقتصادی و به تبع آن، افزایش ریسک های سیستم اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل، پژوهشگران و سیاست گذاران توجه بسیاری را به پیامدهای مالی ناشی از این تغییرات اقتصادی معطوف کرده اند؛ اما هنوز فاصله زیادی برای موازنه در دستیابی به پایداری مالی در شرایط عدم اطمینان اقتصادی وجود دارد. بانک ها به عنوان مهم ترین بازیگر بازار پول، در اقتصاد کشور نقش حیاتی ایفا می کنند و نظر به اهمیت صنعت بانکداری در شرایط ناپایداری اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد و اجتماع، لازم است که مدیران بانکی از آگاهی کافی در خصوص اثرگذاری پایداری مالی بر سودآوری در صنعت بانکداری کشور برخوردار باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی پایداری مالی در شرایط عدم اطمینان اقتصادی در صنعت بانکداری کشور انجام شده است. روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه ای و از منظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی مقطعی است که با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شده است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی، مدیران و معاونان بانکی بوده است. روش نمونه گیری این پژوهش از نوع نظری بوده و با ۱۰ نفر، اشباع نظری حاصل شده است. جامعه آماری بخش کمّی نیز، کارشناسان صنعت بانکداری بوده که با فرمول کوکران حجم نمونه ۳۸۴ نفر برآورد شده است. با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی ساده، حجم نمونه مورد نیاز تأمین شد. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسش نامه استفاده شد. مقوله های زیربنایی پایداری مالی با روش داده بنیاد شناسایی شد و با استفاده از روش تجزیه وتحلیل اهمیت عملکرد (تحلیل شکاف)، وضعیت سازه های پژوهش مشخص شد. داده های کیفی به کمک نرم افزار مکس کیودا و داده های بخش کمّی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شدند. یافته ها: براساس مدل پارادایمی پژوهش مشخص شد که عوامل سازمانی، مشتری محوری و سیاست های مالی، بر پایداری مالی بانک ها تأثیر می گذارد. مسئولیت اجتماعی بانک زمینه و بستر لازم را ایجاد می کند وعدم اطمینان اقتصادی، عامل مداخله گری است که در تدوین استراتژی بانکداری پایدار تأثیر می گذارد. در پایان استراتژی بانکداری پایدار، به پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منجر می شود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، شرایط علّی، مشتمل بر عوامل سازمانی، عوامل مشتری محوری و سیاست های مالی، بر پدیده محوری (پایداری مالی بانکی) تأثیرگذارند. همچنین، شرایط زمینه ای (مسئولیت اجتماعی صنعت بانکداری) زمینه و بستر لازم را برای دستیابی به اهداف پایداری مالی فراهم می آورد. شرایط زمینه ای تأثیر مثبت و شرایط مداخله گر (عدم اطمینان اقتصادی) تأثیر منفی بر راهبردها و اقدامات (استراتژی بانکداری پایدار) می گذارد. در نهایت، استراتژی بانکداری پایدار، به پیامدهایی نظیر پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی منجر می شود. با توجه به نتایج مدل استخراج شده، می توان پیشنهاد داد که بانک ها باید به توسعه استراتژی بانکداری پایدار توجه بیشتری داشته باشند و در کنار آن، برنامه هایی برای افزایش مسئولیت اجتماعی خود را اجرا کنند.

هدف: سئوال اصلی: هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی اخلاق حرفه ای ایرانی- اسلامی مدیران در دانشگاه فنی و حرفه ای است. روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد نظریه داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری آن مدیران و معاونین دانشگاه فنی و حرفه ای است. 9 نفر از این افراد با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شرایط علّی، مداخله گر، زمینه ای، پدیده اصلی، راهبردها و پیامدهای الگوی اخلاق حرفه ای ایرانی- اسلامی مدیران ابتدا در 156 کد اولیه تلخیص، سپس این کدها در 24 مقوله کلی با استفاده از نرم افزار MAXQDA دسته بندی شد. یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که شرایط علّی الگوی اخلاق حرفه ای مدیران شامل قوانین و مقررات نامناسب اداری، ارتباطات و فرایندهای نامناسب، شرایط نامناسب نیروی انسانی و شرایط نامناسب سازمانی می شود. شرایط زمینه ای الگوی اخلاق حرفه ای مدیران شامل باورها، اعتقادات و نگرش های مدیران، مهارت های رفتاری مدیران، مهارت های ارتباطی مدیران و ویژگی های نیروی انسانی می شود. شرایط مداخله گر الگوی اخلاق حرفه ای مدیران شامل عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی و جو سازمانی می شود. پدیده محوری الگوی اخلاق حرفه ای مدیران شامل عوامل مرتبط با فرد، عوامل مرتبط با سازمان و عوامل اجتماعی می شود. راهبردهای پیاده سازی الگوی اخلاق حرفه ای مدیران شامل منشور اخلاقی، سیاست های سازمانی، برنامه های آموزشی، انتصاب و ترفیع، تشویق، تنبیه و انگیزش و نظارت، کنترل و بازخورد می شود. پیامدهای الگوی اخلاق حرفه ای مدیران نیز شامل عملکرد مالی، عملکرد غیرمالی و عملکرد اجتماعی می شود. بحث و نتیجه گیری: الگوی اخلاق حرفه ای ایرانی- اسلامی مدیران از شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، پدیده اصلی، راهبردها و پیامدهای متعددی تشکیل شده است.