علی شاهین پور

بهره وری یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریق علمی، کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود استانداردهای زندگی، همان گونه که به نفع کارگران، مدیریت و جامعه باشد. به دلیل محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهای بشر، در کنار افزایش جمعیت و رقابت شدید در اقتصاد جهانی، بهبود بهره وری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی با تأکید تسهیلات بانکی اسلامی بر شاخص کلی بهره وری در ایران طی دوره زمانی 1378 تا 1396، با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) است. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار مانده تسهیلات قرض الحسنه، مانده تسهیلات قراردادهای مبادله ای و مانده تسهیلات مشارکتی به عنوان مؤلفه های تسهیلات بانکی اسلامی، بر شاخص کلی بهره وری است. براین اساس، تسهیلات بانکی اسلامی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر شاخص کلی بهره وری در ایران تأثیر مثبت دارد. در کوتاه مدت و بلندمدت تولید ناخالص داخلی واقعی (رشد اقتصادی) بر شاخص کلی بهره وری تأثیر مثبت داشته است. اثر تورم و نرخ ارز رسمی بر شاخص کلی بهره وری در کوتاه مدت بعد از یک سال و در بلندمدت منفی و ازنظر آماری معنی دار برآورد گردیده است.

تجارت بین المللی یا باز بودن اقتصاد، این امکان را فراهم می سازد تا از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، بهره وری عوامل تولید و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در دنیا عمدتاً با هدف توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی شکل گرفته اند؛ در ایران نیز یکی از اصلی ترین و مهمترین اهداف مدنظر در ایجاد مناطق آزاد بهره بردن از مزایای تجارت بین المللی بوده است. بر همین مبنا تلاش قانونگذار بر این بوده تا روند تجارت بین المللی در مناطق آزاد تسهیل گردد. در این مقاله که با هدف تبیین و تشریح تقنینی نقش مناطق آزاد ایران در بازرگانی بین المللی و به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که علیرغم برخی مشکلات ساختاری و تقنینی و ضعف در حمایت های لازم از سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و نیز برخی عوامل اثرگذار دیگر نظیر تحریم های بین المللی و.. با اینحال مقررات حمایتی و تضمینی متناسبی در این راستا منطبق با وضعیت مناطق آزاد جاری می باشد که البته ضرورت اصلاح برخی از این قوانین مشهود است چرا که نیل به هدف توسعه و عمران منطقه ای از طریق گسترش صادرات و رشد سرمایه گذاری خارجی مستلزم معافیت های هدفمند گمرکی و مالیاتی برای مطلق کالاها و خدمات، باید به عرصه تولید و صنعت اختصاص یابد تا مقررات گذاری در این مناطق صحیح و کارا باشد. روش تحقیق در این مقاله نیز، توصیفی تبیینی است.

کسب وکار به فعالیت های تولید و خرید کالاها و خدمات، به منظور فروش و با هدف کسب سود اطلاق می شود. محیط یا فضای کسب وکار به عواملی مانند سلامت نظام اداری، امنیت اجتماعی، ثبات در سیاست های اقتصادی دولت، قوانین و مقررات و کیفیت نظام قضایی اطلاق می شود که تغییر در این عوامل خارج از اختیارات و توانایی مدیران واحدهای اقتصادی بوده و بر عملکرد کسب وکارهای مختلف، اثر دارد. شاخص سهولت کسب وکار را می توان به عنوان یکی از نمودها و شاخص های توسعه اقتصادی کشور تلقی نمود. بررسی عوامل موثر بر شاخص فضای کسب وکار در کشورهای مختلف حائز اهمیت است. هدف مقاله، مطالعه تاثیر سرمایه انسانی بر شاخص فضای کسب وکار در کشورهای اسلامی می باشد. برای این منظور 26 کشور عضو سازمان همکاری های اسلامی که اطلاعات مربوط به متغیرهای مدل در سایت بانک جهانی وجود داشت انتخاب گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل تحقیق از روش رگرسیون پانل رهیافت اثرات ثابت بهره گیری شده است. یافته های پژوهش بیانگر تاثیر مثبت سرمایه انسانی و نرخ تشکیل سرمایه بر فضای کسب وکار در کشورهای اسلامی بوده است. براساس آن، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فضای کسب وکار در کشورهای نمونه تأیید نشده است. همچنین اثر تورم بر شاخص کلی فضای کسب وکار در کشورهای اسلامی منفی بوده است.