درخت حوزه‌های تخصصی

کارآمدی نظام ملّی نوآوری می تواند منشأ فرصت های بسیاری باشد، اما این نظام ها به دلایل مختلفی دچار ناکارآمدی شده و به اصطلاح، شکست سیستمی در آنها رخ می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف واکاوی شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران تدوین گردیده و با توجه به وابستگی متقابل ساختارها و کارکردها در نظام های نوآوری، از رویکرد توأمان ساختاری-کارکردی جهت تحلیل این شکست ها استفاده نموده است. چارچوب این پژوهش به کمک مطالعه اسناد، ذیل چهار عنصر ساختاری و دوازده عامل کارکردی تعیین گردید و شکست های سیستمی نظام ملّی نوآوری ایران نیز با بهره گیری از نظرات 89 نفر از خبرگان سیاست گذاری علم و فنّاوری و کنشگران نظام ملّی نوآوری در قالب 10 گروه کانونی شناسایی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام نوآوری ایران در عنصر ساختاری نهادها دارای بیشترین ضعف بوده و در مجموعه کارکردهایی که از جنس نهادسازی هستند، دارای بیشترین شکست می باشد. ازاین رو، لزوم تقویت ساختارهای نهادی و تضمین وجود نهادهای نرم و سخت جهت رفع شکست های سیستمی نظام نوآوری ایران، بیش از همه توصیه می گردد.

کیفیت گزارشگری مالی در تصمیم گیری های آحاد مختلف ذینفعان نقش مهمی دارد. یکی از عواملی که بر کیفیت گزارشگری مالی اثرگذار است، حاکمیت شرکتی می باشد. اندازه کمیته حسابرسی و تخصص مالی هیئت مدیره به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی در نظر گرفته می شوند. از دیدگاه نظریه های ذینفعان، پله بالاتر و نمایندگی متغیرهای مزبور موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی می گردند. بنابراین هدف پژوهش حاضر در راستای پاسخ به نظریه های اشاره شده، بررسی تاثیر تخصص مالی هیئت مدیره بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی می باشد. از این رو با بهره گیری از اطلاعات 92 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران و با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی به بررسی این موضوع پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد که اندازه کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و معنادار دارد و همچنین تخصص مالی هیئت مدیره رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی را به صورت مثبت تعدیل می کند. سیاستگذاران، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می توانند با استفاده از نتایج پژوهش حاضر با دیدی باز در رابطه با نقش اندازه کمیته حسابرسی و تخصص مالی هیئت مدیره به تصمیم گیری بپردازند.

هدف: اقتصاد دیجیتال به یک نقطه رشد قابل توجه در دنیای تجارت تبدیل گردیده است. در این زمینه، تحول دیجیتال که پایه و اساس توسعه اقتصاد دیجیتال می باشد، به یک انتخاب اجتناب ناپذیر برای بقا و توسعه پایدار شرکت ها تبدیل شده است. تحول دیجیتال محیط ریسک و اطلاعات سازمانی را تغییر خواهد داد و همچنین چالش هایی را برای حرفه حسابرسی به همراه خواهد داشت. روش شناسی: این پژوهش تعداد 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را از سال 1395 تا 1402 به عنوان نمونه جهت مطالعه تأثیر تحول دیجیتال شرکت بر کارایی حسابرسی با در نظر گرفتن نقش شایستگی شرکت های حسابرسی در نظر می گیرد. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار EViews بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که هر چه درجه تحول دیجیتال سازمانی بالاتر باشد، تأخیر حسابرسی جدی تر و بازده حسابرسی پایین تر است. همچنین زمانی که شرکت ها توسط شرکت های حسابرسی غیر رتبه الف، حسابرسی می شوند، تأثیر تحول دیجیتال شرکتی بر کاهش کارایی حسابرسی آشکارتر است. دانش افزایی: این مطالعه زمینه تحقیقاتی تحول دیجیتال و حسابرسی سازمانی را گسترش می دهد و شواهد تجربی برای بهبود کارایی حسابرسی را ارائه می کند.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل اجرای خط مشی ها ی توسعه منابع انسانی در صنعت نفت ایران است. پژوهش دارای رویکردی کیفی و از نظریه داده بنیاد استفاده کرده است. روش گردآوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ها ی نیمه ساختار یافته با 12 نفر از اساتید مجرب دانشگاهی و متخصصان صنعت نفت از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع موردبحث است. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و اساتید متخصص موردتأیید قرار گرفت. پایایی نیز با بازآزمون 91 درصد به دست آمد. در تحلیل داده ها از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که الگوی اجرای خط مشی گذاری شامل: ساختار مدیریت مؤثر، سرمایه انسانی، الزامات خط مشی گذار، نظام خط مشی گذاری منابع انسانی و بهره وری فردی و سازمانی از عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های توسعه منابع انسانی در صنعت نفت ایران هستند.  

پژوهش حاضر با هدف مدل سازی وابستگی سقوط قیمت سهام با تاکید بر تابع کاپولا-گارچ شرطی و ارتباط آن با حباب های قیمتی مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام در بازار سرمایه ایران انجام شده است. به منظور بررسی و تحلیل سؤالات پژوهش، داده های مربوط به 30 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1390 تا 1401 استخراج و برای آزمون سؤالات پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. در پژوهش حاضر ابتدا متغیر حباب های قیمتی از طریق برآورد مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برآورد و استخراج گردیده و سپس به منظور مدل سازی ساختار همبستگی و نوسانات بازده سهام شرکت های نمونه از مدل گارچ چندمتغیره رهیافت همبستگی شرطی پویا با توزیع کاپولا استفاده گردیده است. در ادامه با استفاده از خروجی مدل سازی صورت گرفته، به محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان معیار ارزیابی سقوط قیمت سهام پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین سقوط قیمت سهام و حباب های مبتنی بر ساختار قیمت گذاری منطقی سهام رابطه معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر در شرایط محیطی کشور ما، شرایط سقوط قیمت سهام هم راستا با حباب های قیمتی شکل گرفته مبتنی بر قیمت گذاری منطقی سهام نمی باشد.

هدف، بررسی نقش اخلاق حرفه ای حسابرسان در تاثیر سرمایه اجتماعی حسابرسان بر استراتژی تعامل با صاحبکار می باشد. پژوهش حاضر، پژوهش کاربردی و ماهیتا توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، اعضای شاغل و فعال عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به تعداد 1879 نفر می باشند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 319 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه گیری اخلاق حرفه ای حسابرسان از پرسشنامه زارفر (2016) و برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی حسابرسان از پرسشنامه معانی پور (1391) و برای اندازه گیری استراتژی تعامل با صاحبکار از پرسشنامه کولسرت و استوارت (2018) استفاده شده است. در بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش، ساختار کلی پرسش نامه های تحقیق مورد روائی سنجی سازه محتوانی قرار گرفت. همچنین در مورد سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده که از پایایی قابل قبولی برخوردار است. جهت بررسی روابط بین متغیرها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، از نرم افزارهای SPSS22 و Smart PLS4 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات حاکی از آنست که سرمایه اجتماعی حسابرسان بر اخلاق حرفه ای حسابرسان و استراتژی تعامل با صاحبکار تاثیر دارد و اخلاق حرفه ای حسابرسان بر استراتژی تعامل با صاحبکار تاثیر دارد. در نهایت، اخلاق حرفه ای حسابرسان در تاثیر سرمایه اجتماعی حسابرسان بر استراتژی تعامل با صاحبکار نقش میانجی دارد.

Abstract Objectives: Given the growing demands of internal and external stakeholders and the strategic importance of corporate sustainability, sustainability management accounting (SMA) has gained increasing global attention. This study examines the necessity of integrating SMA concepts and methods into management accounting textbooks to equip future management accountants with the required competencies. Methodology/Design/Approach: The study analyzes the extent to which sustainability topics are covered in management accounting textbooks, highlighting gaps and areas for improvement. It evaluates key sustainability concepts, legal requirements, standards, and the integration of sustainability performance indicators within management accounting frameworks such as the balanced scorecard. Findings: The analysis reveals that while textbooks provide basic coverage of sustainability concepts, legal frameworks, and environmental aspects, they largely overlook critical areas such as sustainability planning, control mechanisms, and internal sustainability reporting. These omissions limit the ability of management accountants to support corporate sustainability performance. Addressing these gaps requires a structured revision of accounting curricula based on expert recommendations. Innovation: This study emphasizes the need for fundamental curriculum revisions to incorporate sustainability issues into management accounting education. It calls on educators and policymakers to enhance textbook content to ensure that future accountants develop the necessary SMA competencies. The findings offer constructive recommendations for overcoming obstacles to integrating sustainability into accounting education.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی و مدل سازی تحول دیجیتال، مبتنی بر انقلاب صنعتی نسل چهارم، در شرکت ایران خودرو انجام شده است. در این راستا، به این پرسش اصلی پرداخته می شود که عوامل مؤثر بر طراحی و مدل سازی تحول دیجیتال، مبتنی بر انقلاب صنعتی نسل چهارم، در شرکت ایران خودرو کدام اند و الگوی روابط علّی میان آن ها چگونه است؟ روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی توسعه ای، از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی و از نظر شیوه تحلیل داده ها، آمیخته است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی، خبرگان، سیاست گذاران، دانشگاهیان، مدیران شرکت های دانش بنیان و مدیران باسابقه شرکت ایران خودرو بودند. نمونه گیری به روش هدفمند بود و پس از مصاحبه با ۱۵ نفر، اشباع نظری حاصل شد. جامعه آماری بخش کمّی نیز، کارشناسان شرکت ایران خودرو بود که با فرمول کوکران، حجم نمونه ۱۷۲ نفر برآورد شد. با روش نمونه گیری تصادفی ساده، حجم نمونه مورد نیاز تأمین شد. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. مقوله های زیربنایی تحول دیجیتال در شرکت ایران خودرو با روش گراندد تئوری شناسایی شد و مدل نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی شد. تحلیل داده های کیفی به کمک نرم افزار مکس کیودا و بخش کمّی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفت. یافته ها: برای تبیین مدل تحول دیجیتال، مبتنی بر انقلاب صنعتی نسل چهارم در شرکت ایران خودرو، مصاحبه های تخصصی نیمه ساختاریافته با اساتید بازاریابی و مدیران شرکت ایران خودرو صورت گرفت. در این مرحله، پیش از شروع مصاحبه، ۶ سؤال باز در نظر گرفته شد و در طول فرایند مصاحبه نیز مطابق پیش بینی، سؤال های جدیدی نیز مطرح شد. برای آشنایی با ژرفنا و گستره محتوایی داده ها، به بازخوانی مکرر داده ها و خواندن داده ها به صورت فعال (جست وجوی معانی و الگوها) اقدام شد. نتایج مصاحبه ها با روش گراندد تئوری، مبتنی بر نظریه اشتراوس و کوربین، شامل کدگذاری های باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. در مرحله کدگذاری باز، ابتدا ۲۵۶ کد شناسایی شد که کدهای تکراری حذف و کدهای مترادف تلفیق شدند و در نهایت ۵۸ کد باز شناسایی شد. در مرحله کدگذاری محوری، این ۵۸ کد، در قالب ۱۰ طبقه دسته بندی شد و در مرحله کدگذاری انتخابی، این ۱۰ طبقه در ۶ طبقه اصلی دسته بندی شدند. در فرایند نظریه پردازی داده بنیاد، پس از گردآوری داده ها، تجزیه وتحلیل و تفسیر آن ها، نوبت به ارائه مدل، نتیجه گیری و جمع بندی پژوهش رسید. با بررسی وضعیت موجود، داده های به دست آمده در ۶ مقوله اصلی طبقه بندی شدند. با نظر اساتید و کارشناسان امر، از کلیه شاخص های به دست آمده از تحلیل کیفی محتوای مصاحبه ها، تعداد ۵۸ شاخص، جهت تبیین مدل تحول دیجیتال مبتنی بر انقلاب صنعتی نسل چهارم در شرکت ایران خودرو به کار گرفته شد. نتیجه گیری: براساس مدل پارادایمی پژوهش مشخص شد که زیرساخت های دیجیتال، رهبری دیجیتال، منابع انسانی دیجیتال و بازاریابی دیجیتال، بر تحول دیجیتال در شرکت ایران خودرو تأثیر می گذارند. انقلاب صنعتی چهارم بستر لازم را فراهم می آورد و رقابت پذیری شرکت ایران خودرو نقش مداخله گر را ایفا می کند. در نهایت، راهبرد دیجیتال شرکت ایران خودرو، به عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ایران خودرو منجر می شود.

این پژوهش به بررسی آینده پژوهانه تغییرات در حرفه حسابرسی که انتظار می رود طی ده تا بیست سال آینده در ایران انجام شود می پردازد. این تغییرات شامل، تغییر مفهوم حسابرسی از دیدگاه مخاطبان حسابرسی و تغییر رابطه حسابرس و مشتریان، با توجه به پیشرفت سریع فناوری در ده تا بیست سال آینده می باشد. این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر مبنای ابزار گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی و اکتشافی که به صورت پژوهش آمیخته (کمی-کیفی) انجام شده، می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و متخصصان حرفه حسابرسی می باشد. نظرات مشارکت کنندگان از طریق پرسشنامه باز، مصاحبه و روش دلفی طی یک دوره زمانی در سال 1401 جمع آوری گردید.نتایج تحلیل دلفی در دو مرحله حاکی از پذیرش 29 پیشران در حوزه تغییر ارتباط حسابرس و مشتری و تغییر مفهوم حسابرسی با توجه به پیشرفت سریع فناوری طی سال های آینده می باشد.تفسیر نتایج نشان می دهد با پیشرفت فناوری در آینده اعتماد مشتریان به حسابرسی خودکار بیش از حسابرسی دستی خواهد بود و به دلیل کشف تقلب گسترده ترتوسط هوش مصنوعی رابطه حسابرس و مشتریان پرتنش تر خواهد شد، همچنین مشتریان حسابرسی با توجه به افزایش اتوماسیون (راحت تر و کم هزینه تر شدن کارها) قیمت های فعلی خدمات حسابرسی را مناسب نمی دانند. از این رو، علیرغم چالش هایی که فناوری های جدید ایجاد می کنند، برای حسابرسان نقش حمایتی خواهند داشت و انتظار نمی رود از دست دادن شغل برای حسابرسان به صورت گسترده رخ دهد.

مقدمه و اهداف: امروزه به سختی در موسسات عالی، کارکنان وظایف و مسئولیت های خود را بدون درخواست یک نوع تشویق از مدیران، همکاران و دانشجویان انجام می دهند. علاوه بر این، بروز رفتار انحرافی در محیط کار در میان بسیاری از کارکنان دانشگاهی و غیر دانشگاهی موسسات عالی رایج است. این رفتارها آیین نامه رفتار در دانشگاه را نفی می کند. علاوه بر این، مواردی از نگرش ضعیف کاری، غیبت، تاخیر در کار، قلدری، تبعیض جنسیتی، پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی نیز در میان کارکنان موسسات عالی در ایران گزارش شده است. مفهوم نزاکت در محیط کار به طور گسترده در ادبیات علمی مورد بحث قرار گرفته است. برخی از پژوهشگران نزاکت را مخالف بی نزاکتی می دانند، در حالی که برخی دیگر به افراد اجازه می دهند که این اصطلاح را به شیوه خود تفسیر کنند.  علاوه بر این، ناهمگونی در نحوه اندازه گیری نزاکت وجود دارد، به طوری که برخی از پژوهش ها از مقیاس های مدنیت استفاده می کنند و برخی دیگر از ابزارهایی برای اندازه گیری بی نزاکتی استفاده می کنند. این عدم اجماع، تعیین معنای دقیق نزاکت در محیط کار و موثرترین روش برای اندازه گیری آن را چالش برانگیز می کند. بنابراین، پژوهش های بیشتری برای ایجاد تعریف و ابزار اندازه گیری واضح و توافق شده برای این مفهوم حیاتی مورد نیاز است. در همین راستا، نزاکت در محیط کار نقش مهمی در ارتقای رفاه کارکنان، بهبود نتایج سازمانی و کاهش رفتارهای انحرافی در محیط کار دارد. پژوهش حاضر، نشان می دهد که مجموعه ای از ادب کم شدت، مانند احترام، لبخند، عشق، ادب، صمیمیت، صمیمیت، مهربانی و ادب، می تواند مشارکت کارکنان (نشاط، فداکاری، و جذب) را تشویق کند و در نتیجه کارکنان را رفتار انحرافی در محیط کار دلسردکند. بنابراین، پژوهش حاضر، بر اساس شکاف در ادبیات پژوهش حاضر، کمتر پژوهشی به مشارکت کاری با نقش میانجی در ارتباط بین نزاکت در محیط کارو رفتار انحرافی در محیط کار پرداخته است. در نتیجه، پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر نزاکت در محیط کاربر رفتار انحرافی محیط کار در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) و تعیین نقش میانجی مشارکت کاری  در این رابطه انجام می شود.روش: روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به تعداد 660 نفر است که استفاده از فرمول کوکران 242 نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه نزاکت در محیط کار اوجلی و همکاران (2021)، پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار پنی و اسپکتور (2005) و پرسش نامه مشارکت کاری ساکس و گرومن (2014) بود پس از تدوین طرح مقدماتی پرسش نامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسش نامه ها تعیین شود. به منظور بررسی روایی محتوایی، پرسش نامه ها قبل از اجرا با استفاده ازنظرات اساتید و خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی روایی صوری پرسش نامه های مذکور توسط 10 نفر از جامعه آماری پژوهش تکمیل گردید و پس از ویرایش مفهومی برخی از سؤالات، ابزار اندازه گیری از روایی صوری برخوردار گردید. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد تمامی شاخص های برازش، سؤال های بالای 9/0 هستند و این نشان دهنده مورد قبول بودن گویه ها است و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0، 90/0 و 92/0 برآورد شد و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت.نتایج: یافته ها نشان داد نزاکت در محیط کاربا رفتارهای انحرافی در محیط کار رابطه منفی دارد که ضریب تأثیر آن 66/0- بود و مشارکت کاری بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر منفی دارد که ضریب تأثیر آن 44/0-بود و همچنین نزاکت در محیط کار بر مشارکت کاری تاثیر مثبت دارد که ضریب تأثیر آن 55/0 بود. همچنین نتایج نشان داد که حد پایین فاصله اطمینان برای مشارکت کاری ، به عنوان متغیر میانجی بین نزاکت در محیط کار با رفتار انحرافی در محیط کار (0990/0-) و حد بالای آن (0110/0-) است. سطح اطمینان برای این فاصله اطمینان، 95 و تعداد نمونه گیری مجدد بوت استراپ 5000 است. با توجه به این که صفر بیرون از این فاصله اطمینان قرار می گیرد، این رابطه واسطه ای معنی دار است؛ بنابراین مشارکت کاری در بین رابطه بین نزاکت در محیط کار با رفتار انحرافی در محیط کار، به عنوان متغیر میانجی ایفای نقش می کند.بحث و نتیجه گیری: پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر نزاکت در محیط کاربر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق مشارکت کاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) انجام شد. یافته ها نشان داد که نزاکت در محیط کاررا بر رفتار انحرافی در محیط کار تأثیر معکوس و معناداردارد. نتایج پژوهش حاضر با یافته های پژوهش های جعفری و همکاران(2020)؛; سوو و ارسلان(2023) ؛عبدالله و همکاران(2021)، زاهد و نائومان(2023) و اوجلی و همکاران (2021) در بررسی رابطه بین نزاکت در محیط کارو رفتار انحرافی در محیط کار همسویی مستقیم دارد. پژوهش حاضر پیامدهای مهمی برای راهبردهای مداخله ای با هدف کاهش رفتار انحرافی در محیط کار دارد. یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که ایجاد و حفظ نزاکت فرآیند پیچیده ای است که شامل عوامل شخصی، کاری و اجتماعی است که با یکدیگر تعامل دارند. بنابراین، مداخلات نباید صرفاً کارکنان فردی را هدف قرار دهد، بلکه باید گروه ها و سازمان ها را نیز دربرگیرد. در حالی که برخی از ویژگی ها یا جهت گیری های شخصیتی ممکن است به کارکنان در مدیریت استرس محیط کار کمک کند، تحلیل پژوهش حاضر،  نشان می دهد که فرهنگ سازمانی که برای نزاکت ارزش قائل است در تشویق چنین رفتاری در میان کارکنان مؤثرتر است. بنابراین، ارزیابی فرهنگ های سازمانی و شناسایی فرهنگ هایی که احتمال بیشتری برای تحمل رفتارهای غیرمؤدبانه و پرخاشگرانه دارند و برای ترویج نزاکت مداخله می کنند، بسیار مهم است برنامه های مداخله باید جامع و برای روش های نوآورانه، از جمله گفتار آگاهانه، باز باشد. پژوهش ها نشان می دهد که نزاکت پیش بینی کننده نتایج مثبت برای کارکنان است و می تواند از طریق برنامه های مختلف افزایش یابد. مردانگی در مقابل زنانگی؛ سازمان هایی که برای مردانگی ارزش قائل هستند، ممکن است رقابت پذیری را بر اجماع اولویت دهند و همکاری و نگرانی کمتری برای رفاه دیگران نشان دهند. از سوی دیگر، سازمان هایی که برای زنانگی ارزش قائل هستند ممکن است اجماع گرا، متواضع تر و مشارکت کننده تر باشند و هنجارهای فرهنگی قوی تر مدنیت را در یک محیط کمتر سلسله مراتبی، تحت سلطه مردان یا رقابتی ترویج کنند.  به علاوه، ممکن است تفاوت هایی در رفتار مدنی در محل کار در میان کارکنان با فرهنگ های ملی مختلف وجود داشته باشد که دلیل آن تفاوت در هنجارهای ضمنی برای بیان اختلاف بین فرهنگ های جمع گرایانه و فردگرا است، در محیط های کاری متنوع امروزی، درک این تفاوت ها می تواند ارتباطات و همکاری بین کارکنان را افزایش دهد. در نهایت، تحقیقات تجربی باید تأثیر بالقوه پاسخ های رهبران را در مواجهه با رفتار غیرمدنی کارکنان بررسی کند، زیرا این واکنش ها توسط همکاران مشاهده می شوند و ممکن است بر نتایج بلندمدت تأثیر بگذارند، مانند به عنوان ادراک از عدالت سازمانی است. به طور خلاصه، این مطالعه تاکید می کند که ترویج مدنیت در کار می تواند منجر به سازمان های سالم تر و کارگران شادتر شود (دی فابیو و همکاران، 2016)، در حالی که از هدر رفتن سرمایه انسانی جلوگیری می کند.تقدیر و تشکر: از سردبیر محترم فصلنامه مطالعات د ین، معنویت و مدیریت و سایر مشارکت کنندگان در این پژوهش قدردانی می نمایم.تضاد منافع: هیچ تضاد منافعی در این پژوهش وجود ندارد.

با وجود اینکه معامله در بازار رمزارزها براساس تحلیل و راهبرد های مختلف است، نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که بخش عمده ای از معامله گران، براساس احساسات تصمیم می گیرند. در پژوهش حاضر تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر بازدهی رمزارز بیت کوین از ابتدای 2019 تا  پایان 2020 و با استفاده از داده های سری زمانی روزانه ارزیابی می شود؛ بدین منظور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD) و آزمون هم انباشتگی، رابطه میان شاخص های احساسات سرمایه گذاران شامل شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران، شاخص جست وجوی گوگل، شاخص شادی سرمایه گذاران، شاخص حجم معاملات بیت کوین و شاخص انجمن انفرادی آمریکا و نیز متغیرهای قیمت یورو دلار، قیمت اونس طلا، شاخص S&P500 با بازدهی بیت کوین تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از یافته های این پژوهش بیانگر وجود رابطه منفی بین شاخص ترس و طمع، قیمت یورو دلار، قیمت اونس طلا، شاخص جست وجوی گوگل و S&P500 با بازدهی بیت کوین است و رابطه مثبت بین شاخص انجمن انفرادی آمریکا، شاخص شادی سرمایه گذاران و شاخص حجم معاملات بیت کوین با بازدهی بیت کوین را نشان می دهد.

هدف: بازی های تبلیغاتی ویروسی، یک بازی تبلیغاتی به قصد جایزه را با یک بازی تبلیغاتی به قصد آگهی در یک کمپین بازاریابی ویروسی با هدف تشویق و ترغیب تبلیغ دهان به دهان مشتری ترکیب می کند تا مشتریان به مروجان مشتاق برند مرتبط تبدیل شوند. هنگام طراحی یک بازی تبلیغاتی ویروسی، بازاریابان روی طرح ها و جوایز بازی تمرکز می کنند تا انگیزه های درونی و بیرونی بازیکنان را تحریک کنند و واکنش های رفتاری خاصی مانند به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و ارسال بازی را تحریک و برانگیزند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف چگونگی تأثیر بازیگوشی درونی و ارزش بیرونی جوایز، بر برانگیختگی واکنش های رفتاری افراد اجرا شده است. روش: در این پژوهش داده ها با استفاده از یک روش پیش آزمون پس آزمون با یک کمپین بازاریابی ویروسی واقعی جمع آوری شد. این مطالعه میدانی عواملی را که به واکنش رفتاری در بازی های تبلیغاتی ویروسی منجر می شود، بررسی می کند. در این ارتباط برای بررسی میزان تأثیر بازیگوشی درک شده و ارزش درک شده جوایز بر متغیر ارسال بازی، از رگرسیون پواسون و برای بررسی میزان تأثیر بازیگوشی درک شده و ارزش درک شده جوایز بر متغیر به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی، از رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته ها: بازیگوشی درک شده با رفتارهای ارسال بازی و به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی ارتباط مثبتی دارد؛ به طوری که اگر بازی ها، سطوح بالاتری از لذت و تمرکز را برانگیزانند، بازیکنان ممکن است تمایل بیشتری به به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و ارسال بازی داشته باشند. ارزش درک شده جوایز بر ارسال بازی توسط بازیکنان، تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما بر به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی تأثیر معناداری نمی گذارد. از سوی دیگر، نگرش های قبلی به برند، تأثیر ارزش درک شده جوایز را بر رفتار ارسال بازی تعدیل می کند. بازیکنان با لذت درونی و غوطه وری روان شناختی، بیشتر تمایل دارند تا افراد بیشتری را به بازی دعوت کنند و اطلاعات شخصی بیشتری درباره خود به اشتراک بگذارند. درک ارزش جایزه نیز به طور مثبت با رفتارهای ارسال بازی مرتبط است؛ اما با به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی مرتبط نیست؛ یعنی به نظر می رسد که بازیکنان زمانی که انگیزه بیرونی دارند با افراد بیشتری در خصوص بازی ارتباط برقرار می کنند؛ اما به احتمال زیاد اطلاعات شخصی خود را با برند به اشتراک نمی گذارند. از طرفی، بازیکنانی که انگیزه بیرونی دارند، همچنان از بابت حریم خصوصی بسیار نگران هستند. در مقابل، بازیگوشی درک شده با به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی ارتباط مثبتی دارد و نشان می دهد بازیکنان کاملاً غوطه ور تمایل دارند که «خود را گم کنند» و نگرانی های آگاهانه تر خود را فراموش کنند (مطابق با تعاریف فرار). در نتیجه، به نظر می رسد احتمال بیشتری دارد که اطلاعات شخصی خود را با برند به اشتراک بگذارند. نتیجه جالب دیگرعدم وجود رابطه متقابل بین انگیزه های درونی و بیرونی با توجه به هر دو رفتار است که دلیل آن می تواند پیچیدگی پاداش های بیرونی موجود در این مطالعه باشد. نتیجه گیری: شرکت هایی که می خواهند اطلاعات شخصی مشتریان را به دست آورند، باید بیشتر بر طراحی عناصر بازی تمرکز کنند تا جوایز؛ زیرا به نظر نمی رسد ارزش درک شده جوایز تأثیر چشمگیری بر به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی داشته باشد. بازی ها همچنین باید به گونه ای طراحی شوند که غوطه ور شدن روانی بازیکنان را برانگیزد؛ یعنی عناصر طراحی بازی باید وضعیت اوج یا غرقگی را بهینه کنند. شرکت هایی که می خواهند بازیکنان را تشویق کنند تا بازی شان را ارسال کنند، باید هم روی طراحی بازی و هم بر جای گذاری جایزه تمرکز کنند. همچنین جوایز باید با سطوح ارزش متفاوت به منظور سوگیری ارزیابی بازیکنان از جوایز بیشتر، ارائه شوند.

هدف: ارائه مدل ساختاری توسعه فردی کارکنان متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت ارتش ج.ا.ایران.روش: این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-پیمایشی و مقطعی انجام گردید. جامعه پژوهش، تعداد 65 از کارکنان نظامی متقاضی و حائزشرایط تغییر وضعیت از رده های "درجه داری" و "افسر ب" به رده "افسر الف" (مشتمل بر 21 نفر از ستاد آجا و 44 نفر از یگان های مختلف نزاجا) است. جامعه نمونه بصورت تمام شمار درنظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مطلوب ارزشیابی شد. تعداد 52 پرسشنامه تکمیل گردید. برای برازش مدل ساختاری پیشنهادی از LISREL و برای تجزیه وتحلیل داده ها از SPSS استفاده شد. رتبه بندی ابعاد سه گانه، عوامل 30گانه و سنجه های ارزشیابی 66گانه مدل ساختاری پیشنهادی بر اساس آزمون فریدمن انجام شد.یافته: اجرای مدل ساختاری پیشنهادی، نشان داد مطلوبیت بُعد «برنامه های توانمندسازی تخصصی توسعه فردی کارکنان» (با میانگین حسابی 3.89) در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.نتیجه گیری: همچنین مطلوبیت سنجه «توسعه توانمندی راهپیمایی تاکتیکی کارکنان» با میانگین 4.43 نیز در وضعیت «مطلوب» و دارای بالاترین رتبه است.

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر اجرای هدفمندکردن یارانه ها بر قیمت تمام شده مسکن در شهر تهران می باشد. در این راستا، از مدل اقتصاد کلانی استفاده می شود که دارای پایه های اقتصاد خرد است. برآورد مدل با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1395-1374 و با بکارگیری مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده انجام می شود. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که ضریب متغیر مجازی هدفمند کردن یارانه ها درطی دوره Q41395-Q11374 در کوتاه مدت و بلند مدت برابر است با مقادیر 0046921/0- و 016077/0- که بیانگر حداقل تأثیر منفی بر قیمت تمام شده مسکن در شهر تهران می باشد، این مقادیر بیانگر آن است که در هر دوره قیمت تمام شده مسکن با اجرای هدفمند کردن یارانه ها به اندازه 0046921/0 درصد درکوتاه مدت و به اندازه 016077/0 درصد در بلندمدت کاهش می یابد و همچنین ضریب تصحیح خطا در هر دوره مقدار 29184/0- است که براساس این مقدار، در هر دوره حدود 29184/0 درصد از عدم تعادل در قیمت تمام شده مسکن، تعدیل می شود.

امروزه در جهان "خدمات" از تولید سبقت گرفته است و کیفیت در خدمات، برگزاری مسابقه ای بدون خط پایان است. در جهان کنونی در همه سطوح اعم از ملی، استانی و محلی اقتصاد به سمت خدماتی شدن پیش می رود و شهرهایی که به خاطر بافت و زیرساخت های طبیعی، مذهبی، فرهنگی و... دارای امتیازات در این زمینه هستند از دیگر شهرهای یک کشور سبقت گرفته اند. متناسب با رشد و توسعه شهرها، خدمات نیز به مرور رشد و تکامل می یابند؛ اما بحث اساسی این است که به موازات این توسعه، میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری که نقش مهمی در رضایت و خشنودی شهروندان دارد حائز اهمیت بوده و شاخصی مهم در توسعه اقتصادی مناطق شهری برشمرده می شود باید بین مناطق شهری مشخص گردد تا به دنبال آن میزان تحقق عدالت در این توزیع بین آحاد مردم باتوجه به تقسیم بندی های جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا در یک رابطه علی و معلولی و در صورت تحقق و توزیع عادلانه خدمات شهری بین مناطق مختلف شهری "عدالت نسبی"و عدالت فضایی یا جغرافیایی" نیز محقق می شود. حال بعد از تبیین اهمیت موضوع پاسخ به این پرسش که چگونه کیفیت تحقق عدالت و نمود آن در توزیع خدمات شهری را مورد ارزیابی قرار دهیم محل بحث است؛ پژوهشگران در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و مطالعه اسناد حوزه اقتصاد شهری ملی، بین المللی و محلی در دسترس همچون سالنامه آماری شهری همدان، دست به استخراج "شاخص ها" و "پارامترهایی" که از همین منابع کتابخانه ای به دست آمده است، زده اند. سپس این شاخص ها را با روش پرسش نامه و تحلیل آماری به تأیید متولیان شهری و خبرگان مدیریت شهری رسانده اند. با چنین نوآوری این کمک به متولیان امور مدیریت شهری خواهدش که سنجه هایی جهت تعیین میزان بهره مندیِ عادلانه مناطق مختلف یک شهر از امکانات شهری را داشته اند.

زمینه و هدف: انتخاب و به کارگماری مدیران در بخش دولتی، فرایندی بنیادین و اثرگذار بر کارآمدی نظام اداری و تحقق اهداف توسعه ای کشور محسوب می شود. مدیران شایسته، سکان داران تحول و پیشرفت در سازمان های دولتی هستند و در ارتقای حکمرانی و پاسخ گویی، نقش محوری ایفا می کنند. از این رو، گزینش صحیح مدیران، فراتر از یک اقدام اداری معمول، تصمیمی راهبردی با پیامدهای گسترده بر عملکرد سازمان ها و اعتماد عمومی است. انتصاب مدیران توانمند، زمینه را برای ابتکارهای تحول آفرین، بهبود مستمر فرایندها و استقرار فرهنگ تعالی در بخش دولتی فراهم می سازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تبیین خطاهای تکرارشونده انتصاباتی و ارائه راه کارهای عملی برای بهبود این فرایند است. روش: پژوهش حاضر با رویکردی پدیدارشناسانه و با اتکا به روش خودپدیدارشناسی، به بررسی عمیق خطاهای رایج در فرایند انتخاب و انتصاب مدیران بخش دولتی می پردازد. در این راستا، تجربه های زیسته نویسندگان، به عنوان پژوهشگران نظام اداری، تحلیل و واکاوی شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش، خطاهای شناختی و ادراکی، خطاهای سیستمی و فرایندی و خطاهای فرهنگی و ساختاری را به عنوان مهم ترین دسته های خطاهای رایج در انتصاب مدیران بخش دولتی شناسایی کرد. شناسایی این خطاها، زمینه را برای کاهش انتخاب های سلیقه ای و ذهنی، توجه بیشتر به شایستگی های واقعی و در نهایت، انتصاب مدیران کارآمدتر فراهم می سازد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، بر ضرورت بازنگری اساسی در رویکردها و فرایندهای موجود و حرکت به سوی انتخاب و انتصاب مدیران بر مبنای شایستگی، شفافیت و داده های عینی خاطر نشان می کند.