درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی رابطه نااطمینانی جریان نقد و نوآوری شرکت با نقش تعدیلی محدودیت مالی هدف این مطالعه است. مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی همبستگی است. برای اندازه گیری نوآوری شرکت ها از میزان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 10 ساله از سال 1391 تا 1400 که شامل 1360 مشاهده می شود، به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. داده های مورد نیاز شرکت ها از گزارش های عملکرد سالانه و صورت های مالی حسابرسی شده در سایت کدال گردآوری شده است. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که نااطمینانی جریان نقد منجر به کاهش نوآوری در شرکت ها می شود و محدودیت مالی این رابطه را تشدید می کند. یافته های این مطالعه به این معناست که با افزایش محدودیت مالی در شرایط نااطمینانی جریان نقد، نوآوری در شرکت ها نیز کاهش می یابد.

تحقیق در عملیات علم اختصاص بهینه منابع است. هدف تحقیق در عملیات فراهم آوردن مبانی منطقی برای تصمیم گیری از راه جستجو برای فهم و پی ریزی شرایط پیچیده و استفاده از این فهم برای پیش بینی رفتار سیستم و بهبود عملکرد سیستم است. این مقاله نشان می دهد که تکنیک های تحقیق در عملیات، نقش مهمی در بازار مالی دارد دارد. برای موفقیت در بازار بورس لازم است بتوانیم این بازار را به کمک روش هایی تحلیل کنیم هدف این مقاله یافتن کاربرد پژوهش عملیاتی در حوزه تحلیل بازارهای مالی است. موضوع بهینه سازی سبد سهام را با در نظر گرفتن الگوی مدل مارکوویتز و ارزش در معرض ریسک نشان می دهد. مطابق با الگوی مارکوویتز ریسک با نوسان های بازده مرتبط است و نوسان ها توسط واریانس بازده اندازه گیری می شود. مقاله بازار سرمایه پلی است که پس انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد منابع را به واحدهای سرمایه گذاری انتقال می دهد که به آن نیازمندند. استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز از جمله متداول ترین شکل مبادلات مالی است. بر این اساس بازار سرمایه یکی از نقش آفرینان اصلی تأمین مالی در اقتصاد هر کشور محسوب می شود. بازار سرمایه ایران نیز در سال 1384 روند توسعه خود را با سرعت قابل ملاحظه ای آغاز کرد و در یک دهه گذشته انواع نهادهای مالی در فرآیند تأمین مالی از طریق بازار مذکور شکل گرفتند که به دلیل نوپا بودن این بازار در ایران، روابط بین اجزای متنوع و پراکنده آن در قالب یک مدل منسجم طراحی و تدوین نگردیده است.

با توجه به گسترش کسب و کارهای آنلاین استفاده از مشاورین متخصص در این زمینه امری ضروری است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پارادایمی شایستگی های شغلی مشاورین کسب وکارهای آنلاین و پیامدهای آن انجام شد. روش پژوهش کیفی با رویکرد زمینه ای بود. در این پژوهش ابتدا نمونه ها به صورت هدفمند وسپس به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. مصاحبه های به صورت عمیق نیمه ساختار انجام شد. در نهایت با فرآیند کدگذاری باز، محوری وانتخابی، 5 مقوله گزینشی و 25 مقوله محوری . مولفه-های شایستگی ها (کسب اطلاعات بروز، برخورداری ازمهارت های چندگانه و اخلاق مداری مشاورین)، شرایط علی(کسب و کار آنلاین شامل پنج مقوله ی تلاش جهت کسب دانش تخصصی، تسلط برتکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، تجربه تجارت آنلاین، داشتن نظم و دیسیپلین در کار ومدیریت منعطف)، شرایط زمینه ای (عملکرد مدیریتی دولت، عملکرد ساختاری دولت، رشد فرهنگ مشاوره در جامعه)، شرایط مداخله گر (بی ثباتی و ساختار نیافتگی اقتصاد در ایران، بوروکراسی ناکارآمد و دست و پاگیر، فقدان قوانین حمایت کننده از صاحبان کسب و کار و محدودیت ها و ضعف های درون شغلی)، راهبردها (راهبردهای سیستماتیک و برنامه-ریزی شده توسط دولت، کسب دانش و اطلاعات به روز در حوزه کسب و کار آنلاین، آموزش عملی و کاربردی کسب و کار آنلاین، دارا بودن قدرت تشخیص، استفاده از تجربه دیگران و گروه های مرجع در حوزه کاری خود) و پیامدها (تفکر راهبردی، توانمندسازی خود، اخلاق مدنی در انجام وظایف شغلی، مدیریت عملکرد) استخراج شدند. مقوله های بدست آمده در این پژوهش ضمن متمایزسازی شغل مشاورین به الگویی دست یافت که می تواند مبنای عملکرد مشاورین کسب وکار آنلاین قرار گیرد.

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه رفتارهای شهروندی سازمانی (فراتر از نقش) در کنار انجام وظایف رسمی از الزامات اساسی توسعه سازمان های دانشگاهی است. تحقق این رفتارها، مستلزم ارائه مدلی اقتضایی برای اخلاق حرفه ای است که نقش های رسمی و داوطلبانه کارکنان را جهت دهی نماید. شناسایی عوامل موثر در توسعه ی اخلاق حرفه ای و تعیین شاخص های سنجش رفتار شهروندی از الزامات اساسی پژوهش است. روش پژوهش: مقاله با رویکرد (توصیفی/تحلیلی)، روش شناسی (کمی/آماری)، تکنیک (پیمایش/میدانی) و ابزار پرسشنامه و تحلیل آماره های توصیفی- استنباطی انجام شده است. جامعه آماری از بین رؤسای ادارات و کارمندان دانشگاه های دولتی در شهر تهران تعیین و با نمونه گیری تصادفی و در دسترس اجرا شده است. یافته ها: نشان داد شش متغیر/عامل کلیدی از لحاظ معناداری، شاخص میانگین و ضریب همبستگی پیرسون رابطه معناداری در تبیین عامل اخلاق حرفه ای داشته اند. متغیرهای احساس عدالت سازمانی با (Beta) بتای استاندارد (14%)، وفاداری سازمانی (38%)، رغبت سازمانی (11%)، احترام به همکاران (39%)، همدلی با کارکنان (36%)، مسئولیت پذیری اجتماعی (14%)، عامل اثرگذار و تعیین کننده در مدل اخلاق حرفه ای هستند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد برای تحقق رفتارهای شهروندی سازمانی، دستیابی به مدلی اقتضایی و مبتنی بر موقعیت ها برای توسعه ی اخلاق حرفه ای در سازمان ضروری است. این مدل می تواند با سنجش متغیرها و شاخص های رفتار شهروندی، کدهای اخلاق حرفه ای را در سازمان، سنجیده و اندازه گیری نماید.

در این تحقیق با استفاده از روش برنامه ریزی خطی عددصحیح مختلط دوهدفه ، یک شبکه بهینه زنجیره تامین جمع آوری و بازیافت پسماندهای شهری با لحاظ تفکیک از مبداء ارائه گردیده است. در طراحی زنجیره تامین این پژوهش علاوه بر مفهوم بازیافت، مفهوم هاب اختصاصی نیز برای هر نوع از پسماند های تفکیک شده لحاظ گردید. توابع هدف شامل یک تابع اقتصادی برای حداقل سازی هزینه های سرمایه گذاری و یک تابع هدف اجتماعی برای حداکثرسازی مقدار بازیافت می باشد. برای حل دقیق مسئله درمقیاس بزرگ از روش آزادسازی لاگرانژ استفاده شده است. برای صحت سنجی و تایید کارایی ، مدل روی یک مطالعه موردی در شهر کرج پیاده سازی شد. با توجه به نتایج یه دست آمده ، برای افزایش میزان بازیافت در شبکه زنجیره تامین پسماند ، نیاز به سرمایه گذاری های زیرساختی و عملیاتی بیشتر در حوزه تشکیل مراکز هاب می باشد. با افزایش مقدار بازیافت ، آثار زیان بار زیست محیطی و تخریبی ناشی از دفن و سوزاندن مخلوط پسماندها کاهش خواهد یافت. در این پژوهش ، مشاهده شد که روش آزادسازی لاگرانژ قادر است در مقایسه با حل کننده تجاری سیپلکس ، مسائل در مقیاس بزرگ را با دقتی مناسب و در زمانی کمتر حل کند.بنابراین روش آزادسازی لاگرانژ می تواند بعنوان یک راه حل دقیق ، برای کاهش زمان حل مسائل مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار گیرد .

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عوامل نظام راهبری شرکتی بر مخارج تحقیق و توسعه واحد تجاری با تاکید بر شرایط تحریم اقتصادی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1392 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و گزارش های حسابرسی شرکت ها و صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه برگرفته از آرشیو بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال) استفاده شده است. از روش رگرسیون چند متغیره به عنوان روش آماری استفاده شده و با استفاده از نرم افزار استاتا نسخه 16 رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عوامل نظام راهبری شرکتی بر مخارج تحقیق و توسعه واحد تجاری تاثیر دارد. همچنین، شرایط تحریم اقتصادی بر ارتباط بین عوامل نظام راهبری شرکتی و مخارج تحقیق و توسعه واحد تجاری تاثیر دارد.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین اجتماعی شدن مالی با بهزیستی مالی با توجه به نقش میانجی امنیت مالی است. روش پژوهش کاربردی از نوع پیمایشی است. بر همین اساس 450 پرسشنامه به صورت برخط از سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران دریافت و 420 پرسشنامه موردپذیرش واقع شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. همچنین برای تخمین مقدار پارامترهای ناشناخته از روش تخمین حداکثر درست نمایی (MLE) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین اجتماعی شدن مالی با بهزیستی مالی ارتباط مثبت و معناداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد. از طرفی مدل کامل، برازش بهتری نسبت به مدل غیر مستقیم دارد که نشان دهنده میانجیگری امنیت مالی است. یعنی امنیت مالی ارتباط بین اجتماعی شدن مالی و بهزیستی مالی را بصورت جزئی توضیح داده است. مطالعه حاضر با استفاده از اصول مالی رفتاری، مفهوم روان شناختی امنیت مالی را در ساخت رابطه بین اجتماعی شدن مالی و بهزیستی مالی را توضیح داده است. نتایج این پژوهش، اطلاعات ارزشمندی را برای افراد در شناسایی و درک ویژگی های مختلف روان شناختی ارائه کرده است که می تواند منجر به ایجاد سرمایه گذاری های رضایت بخش و ایمن شود تا افراد بتوانند در سایه آرامش خاطر بیشتری سرمایه گذاری های خودشان را از ریسک های مختلف محافظت کنند.

هدف: فرایند جهانی سازی و توسعه سریع فناوری های اطلاعاتی نه تنها منجر به رقابت مشهود بین سازمان ها شده است، بلکه این پدیده را می توان میان دانشگاه ها نیز مشاهده کرد. در این زمینه، هوشمندی کسب وکار به عنوان فرایند جمع آوری، تجزیه و تحلیل، تفسیر، انتشار داده ها و اطلاعات باارزش بالا، برای استفاده در فرایند تصمیم گیری می باشد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی هوشمندی کسب وکار متناسب با سازمان های تحصیلات عالی و در نهایت سنجش آمادگی دانشگاه شیراز برای پیاده سازی این سیستم است. طرح پژوهش: این مطالعه در چهار مرحله انجام شد. در آغاز برای شناسایی جامع عوامل مؤثر بر آمادگی سازمان جهت پیاده سازی سیستم هوشمندی کسب وکار از روش مرور نظام مند استفاده شد. سپس برای متناسب سازی عوامل با دانشگاه و مؤسسه های آموزشی به پالایش آن عوامل با نظر خبرگان دانشگاهی و غربالگری فازی عوامل متناسب با دانشگاه پرداخته شد که در نتیجه هشت بعد مدیریت، زیرساخت سخت افزاری، مدیریت طرح، تیم هوشمندی کسب وکار، زیرساخت نرم افزاری، کاربران، سازمان و فرهنگ سازمانی و 44 شاخص شناسایی و تأیید شد. سپس عوامل شناسایی شده به وسیله روش بهترین-بدترین فازی وزن دهی شدند. در نهایت، آمادگی دانشگاه شیراز با استفاده از چارچوب عوامل و نظر 60 نفر از مدیران، کارشناسان و استادان دانشگاه شیراز که به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب شدند، از مسیر پرسش نامه سنجش شد. یافته ها: علاوه بر شناسایی عوامل آمادگی هوشمندی در دانشگاه، یافته دیگر نشان داد که دانشگاه شیراز بیشترین آمادگی را به ترتیب در ابعاد کاربران، مدیریت، گروه هوشمندی، فرهنگ سازمان، زیرساخت سخت افزاری، مدیریت طرح، سازمان و زیرساخت نرم افزاری دارد. نوآوری پژوهش: ارزش نظری این پژوهش، ارائه چارچوبی بر اساس شاخص های استخراج شده و اوزان آنها است که می توان میزان آمادگی یک دانشگاه در پیاده سازی سیستم هوشمندی کسب وکار را ارزیابی کرد. نتایج مطالعه برای مدیران دانشگاه ها جهت ارزیابی وضعیت سازمان خود و شناسایی نقاط قوت و ضعف ابعاد مختلف مؤسسه در پیاده سازی هوشمندی کسب وکار کاربرد دارد.

زمینه و هدف: نسل Z نسلی است که با ثابت نشستن و پذیرفتن شرایط راضی نیست و به تغییر و پیشرفت علاقه مند است. به شکل جالبی این گروه علاقه دارند که برای کسب درآمد بیشتر و رشد حرفه ای شان، به مشاغلی که در اطراف خود می بینند، وارد شوند. کارکنان شایسته و متعهد دارایی های ارزشمندی برای هر سازمانی هستند و امروزه به آن ها سرمایه های انسانی می گویند. مدیریت حفظ و نگهداشت استعدادها بسیار ضروری است؛ زیرا آن ها می توانند کارایی و اثربخشی را افزایش دهند و سازمان خود را به بالاترین سطح در فضای رقابت و کسب وکار برسانند. هدف از این پژوهش، ارائه مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان های دولتی است. روش: این تحقیق کیفی و کاربردی است. مشارکت کنندگان آن، متخصصان و خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان های دولتی است که از طریق روش نمونه گیری نظری تعیین شدند. برای شناسایی مقوله های مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان های دولتی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با ۳۵ نفر از خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان های دولتی، مصاحبه های عمیق به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از روش نظریه پردازی داده بنیاد چندگانه کرانهلم و گولد کوهل استفاده شد. یافته ها: در این تحقیق در مرحله کدگذاری استقرایی، پنج مقوله (مقوله محوری، بسترهای حمایتی فردی و سازمانی، زمینه های اجتماعی و فرهنگی، موانع فردی و شغلی و سازمانی، نتایج و پیامدهای فردی و سازمانی) و ۳۱ مفهوم استخراج شد؛ سپس پالایش مفهومی، کدگذاری الگویی (ارائه مدل)، انطباق نظری مدل، اعتبارسنجی تجربی و ارزیابی انسجام نظری مدل و غنی سازی نظریه تشریح شدند. نتیجه گیری: حفظ و نگهداری از نیروی انسانی نسل Z، یکی از رموز موفقیت، بقا و سلامت هر کسب وکاری است. مدیران اثربخش بر این باورند که نگهداشت کارکنان نسل Z، رضایت مشتریان، افزایش ماندگاری و رضایت از کسب وکار در سازمان های دولتی را باعث می شود. جدا از بحث حقوق که نیاز جهانی برای تمامی نسل های نیروی کار است، مسائل دیگری، نظیر تعادل بهتر کار زندگی، فرصت های پیشرفت بیشتر و مزایای معنادار نیز برای نسل Z ارزش بسیاری دارد. این مسائل به قدری برای نسل Z ارزشمند است که گاهی برای کسب آن، شغلی با درآمد کمتر را انتخاب می کنند. این گروه از کارکنان، همچنین تمایل دارند که حمایت کارفرمایان دولتی در زمینه بهزیستی، به خصوص بهزیستی مالی و روانی را جلب کنند و روابط درون سازمانی قوی تری را نسبت به نسل های قبلی جست وجو می کنند. بنابراین در زمان استخدام و برای نگهداشت این گروه از کارکنان، می بایست به این دسته از نیازها توجه ویژه کرد.

مدیریت شهری با گسترش شهرنشینی و ابعاد کالبدی – فضایی پدیده ای بشدت پیچیده و پویا شده است. لذا برای مدیریت بهتر شهر نیاز به استفاده از روش های نوین مدیریت شهری است. یکی از بسترهای مهم برای مدیریت شهری به روش نوین، فناوری اطلاعات می باشد. علی رغم اینکه منابع متعددی به تبیین این موضوع پرداخته اند، اما مفهوم سازی جامعی از آن در مبانی نظری این حوزه انجام نشده است. بنابراین نیاز است با دیدگاهی پویا و جامع، پویایی های توسعه، اثرات و کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت شهری بررسی شود. این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و فراترکیب بدنبال پاسخگویی به سوالاتی درباره تعریف فناوری اطلاعات مبتنی بر تعریف مدیریت شهری، عناصر فناوری اطلاعات در مدیریت شهری، مزایای آن در مدیریت شهری، روندهای توسعه فناوری اطلاعات با تاکید بر فرایند عملیاتی آن بوده تا از این طریق ساختار حاکم بر رشد شهرها و اثرات فناوری اطلاعات در مدیریت شهری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم تبیین کند. نتایح نشان داد که عناصر فناوری اطلاعات در شهر علاوه بر عناصر عام شامل الگوریتم های پردازش، فضاهای پردازشی و هوشمندی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی هستند. همچنین 12 مزیت خاص فناوری اطلاعات در شهر و 10 اثر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت شهری تبیین شد. همچنین مدل علت و معلولی شامل 6 حلقه تقویتی گسترش شهرها، اثر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات، حکمروایی و توسعه پایدار محیط زیست، نوآوری، شفافیت اداری و امنیت و یک حلقه تعادلی معایب گسترش شهرها بود.

پژوهش حاضر با رویکردی جامعه شناختی و با هدف تدوین راهبرد ملی- امنیتی در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی و با روش تحلیل محتوای کمّی و گراندد تئوری انجام شده است. این پژوهش ضمن نشان دادن لزوم تغییر رویکردها از رویکردهای مقابله ای به رویکردهای فرهنگی و اجتماعی، به بررسی ادوار خط مشی گذاری فضای مجازی در کشور و راهبردهای سایر کشورها در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی پرداخته و پنج راهبرد را معرفی نموده و درنهایت به رویکردی رسیده است که اساس نگاهش به جای توجه صرف به فرستنده پیام، توجه و تمرکز آن بر مخاطب و گیرنده پیام می باشد. به این منظور از طریق مصاحبه با 36 نفر از اساتید حوزه رسانه و ارتباطات و اعضای شورای عالی مجازی کشور، راهبردی ملی- امنیتی در مواجهه با شبکه های اجتماعی تدوین شده است. نتایج حاصل گویای آن است که باید این راهبردها در چهار عرصه سیاست گذاری، سخت افزار و نرم افزار، فرهنگی و آگاه سازی و آموزش باشد تا بتواند با توانمندسازی مخاطب در برابر آسیب های مصرف این رسانه، توانایی مقابله آگاهانه و تحلیلی در مواجهه با مخاطرات شبکه های اجتماعی را در آن ها ایجاد نماید. لذا باید گفت که عدم توجه یا کم توجهی به مخاطبان شبکه های اجتماعی می تواند امنیت ملی ما را در سطوح خرد، متوسط و کلان با مشکلاتی مواجه سازد. درنهایت می توان نتیجه گرفت که باید با نگرشی فرهنگی و اجتماعی و با داشتن عزمی برای حل مسائل و مشکلات موجود، حضور، مشارکت و مقابله فعالانه در این حوزه را جایگزین مشاهده منفعلانه نمود.

بدون شک از عوامل مهمِ ارتقاء توان سامانه مدیریت دانش درارتش جمهوری اسلامی ایران حداکثر استفاده و بکار گیری فناوری می باشد،  از طرفی توسعه و پیشرفت سازمان نیز مرهون تصمیم سازی و تصمیم گیری هایی است که بر پایه تحقیقات علمی صورت پذیرفته است، این تحقیق نیز با هدف بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقای توان سامانه مدیریت دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکردی آمیخته صورت پذیرفته است، یعنی ابتدا به صورت کیفی و با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از اسناد و مدارک موجود به تهیه الگوی مفهومی تحقیق پرداخته است و در ادامه و به صورت کمی و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و تجزیه و تحلیل آن با نرم افزار پیشرفته Smart pls به جمع آوری نظر جامعه نمونه پرداخته است، جامعه نمونه این تحقیق فرماندهان و مدیران بخش های مختلف  ارتش جمهوری اسلامی ایران که اشنا به مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر بسزایی بر ارتقاء توان عملیاتی سامانه مدیریت دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران داشته و مهم ترین عوامل تأثیرگذار در حوزه فنآوری و اطلاعات که ارتش جمهوری اسلامی ایران می بایست سامانه های  و زیر ساخت های خود را تجهیز کند به ترتیب عبارت اند از: بستر سازی از طریق وب جهت تعامل کارکنان با یکدیگر، افزایش مهارت و انگیزه کارکنان جهت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات، تقویت سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز، افزایش پهنای باند اینترنت و گسترش تعاملات بین قسمت های مختلف ارتش جمهوری اسلامی ایران .

سازمان های دولتی باید به مردم، نمایندگان آنان و سایر نهادهای نظارتی در برابر اقدامات و عملکرد خود پاسخگو باشند. با این وجود، آن گونه که شایسته است به این مهم توجه شایانی نشده است. در این پژوهش آمیخته، هدف، شناسایی و اولویت بندی موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی است. در بخش کیفیِ پژوهش، با استفاده از مصاحبه های غیرساختاریافته و عمیق با 24 نفر از مدیران دولتی، کارشناسان سازمان های دولتی و استادان رشته مدیریت دولتی و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها با تحلیل مضمون، موانع اصلی پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی و زیرشاخه های آنها شناسایی شدند. سپس در بخش کمی، از طریق پرسشنامه هایی که دربرگیرنده موانع، شناسایی شده بودند  با روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی گردیدند. نتایج نشان می دهد که سه دسته موانع ساختاری، محیطی و محتوایی (رفتاری)، پاسخگویی را دچار خدشه می کنند. براساس یافته های پژوهش، موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی ایران به ترتیب اولویت عبارت اند از: موانع قانونی، نبود سیستم کارآمد پاسخگویی، فساد اداری، عدم حاکمیت شایسته سالاری، نبود سیستم ارزشیابی عملکرد مناسب، نبود فرهنگ سازمانی مناسب، ناکارآمدی مدیران، نبود سیستم اطلاعات کارآمد، موانع فرهنگی و عدم ثبات در سازمان های دولتی.

پژوهش حاضر، تحلیل کتاب سنجی مطالعات جهانی حوزه رهبری زنان در پایگاه وب آو ساینس براساس پژوهش های پنج قاره و مقایسه آن ها با یکدیگر است. این پژوهش علم سنجی از نوع توصیفی- تحلیلی با بهره مندی از فنون کتاب سنجی و مصورسازی نظیر فنون تحلیل هم واژگانی و تحلیل شبکه اجتماعی انجام شده است. جامعه پژوهش، 3207 رکورد در حوزه رهبری زنان در بازه زمانی 1975-2021، در پایگاه وب آو ساینس است که در آگوست 2021، بازیابی شده اند. از نرم افزارهای هیست سایت، بیب اکسل و اکسل به منظور تحلیل داده ها و از نرم افزار وی اُ اس ویور برای ترسیم نقشه ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد قاره های آمریکا، اروپا، آسیا، اقیانوسیه و آفریقا به ترتیب در 1575، 1005، 486، 227 و 172 تولید علمی سهم داشته اند. ایالات متحده آمریکا تأثیرگذارترین کشور و دانشگاه های استنفورد، نورث وسترن و هاروارد به ترتیب پرتولیدترین، تأثیرگذارترین و حائز بیشترین همکاری بودند. حوزه اقتصاد کسب و کار بیشترین مشارکت در مطالعات را داشته است. واژگان کلیدی جنسیت، رهبری و زنان پرتکرارترین واژگان در مطالعات قاره ها بودند. زوج های هم واژگانی جنسیت-رهبری، رهبری-زنان و جنسیت-زنان زوج های مشترک پرتکرار در پنج قاره بودند. در مطالعات قاره آمریکا «جنسیت، رهبری زنان، عملکرد، سازمان ها و رفتار»، در مطالعات قاره اروپا «جنسیت، زنان، کلیشه ها، آموزش و پرورش، اشتغال و خطر»، در مطالعات قاره آسیا «جنسیت، زنان، مدیریت، اشتغال، عملکرد و فرهنگ»، در مطالعات قاره اقیانوسیه «جنسیت، زنان، کلیشه ها، قدرت و مدیریت» و در مطالعات قاره آفریقا «جنسیت، رهبری، زنان، مدیریت، اشتغال و آموزش و پرورش» موضوعات داغ بوده اند. پژوهشگران آمریکایی بر عملکرد و رفتار رهبری/رهبران زن، پژوهشگران اروپایی بر رهبری زنان در آموزش و پرورش، پژوهشگران آسیایی، اقیانوسیه و آفریقایی بر مدیریت زنان در مشاغل و حوزه آموزش و پرورش متمرکز هستند. شناسایی موضوعات داغ زمینه را برای سرمایه گذاری بیشتر دولت ها به-منظور رشد و توسعه زنان برای احراز پست رهبری در سازمان ها آماده می کند.

نهاد دادگستری از سازمان هایی است که پیوسته در ارتقای فرهنگ سازمانی خود تلاش داشته و به نظر می رسد مبتنی بر شاخص های مدیریت جهادی از عملکرد مطلوب تری برخوردار باشد و چنانچه نهادی مثل دادگستری در زمینه خدمت به ارباب رجوع، در نظر داشتن خدا در کلیه امور قضاوت، داشتن روحیه مردمی توسط قضات و مسئولین آن، تزکیه نفس، استفاده صحیح و دقیق از بیت المال و ... از مطلوبیت کافی برخوردار نباشد رفته رفته محبوبیت خود را میان آحاد مردم از دست می دهد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، راهبردهای کارآمدتر شدن فرهنگ سازمانی مطلوب مبتنی بر شاخص های مدیریت جهادی در دادگستری جمهوری اسلامی ایران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا آمیخته است. جامعه هدف پژوهش حاضر در بخش کیفی و کمّی اساتید و خبرگان مدیریت سازمانی و مدیریت جهادی با حداقل 10 سال سابقه خواهند بود. حجم نمونه مبتنی بر رویکرد اشباع نظری تعیین می گردد و روش نمونه گیری نیز روش گلوله برفی می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه ها، در مرحله کیفی، از روش نظریه داده بنیاد استفاده می شود. فرایند در روش داده بنیاد شامل کدگذاری است. همچنین در مرحله کمّی، روایی گویه های مصاحبه مبتنی بر Imapct Factor و شاخص های CVR و CVI تایید شده است. در نهایت یافته ها حاکی از آن است که راهبردهای کارآمدتر شدن فرهنگ سازمانی مطلوب مبتنی بر شاخص های مدیریت جهادی در قوه قضاییه عبارتند از: تفکر خدایی کردن امور، مراجعه به مشاوره، پذیرفتن خطاهای خود و جبران، آموزش مسئولیت پذیری، آموزش احترام به یکدیگر، خوشرویی در محیط کار، پرورش کارکنان، اهمیت به بیت المال، وضع قوانین، ارتقای اعتماد به نفس، استفاده از ظرفیت ها، ارتقای تعهد کارکنان، توسعه مشارکت، نهادینه کردن رفتار دینی، تفکر توسعه، قناعت، جهد بسیار، آموزش های صحیح به کارکنان و پیامدهای نبود فرهنگ سازمانی مطلوب مبتنی بر شاخص های مدیریت جهادی عبارتند از : هدر رفتن منابع، عدم مسئولیت پذیری، نداشتن جهت گیری خدایی، نبود اعتماد به نفس، عدم توجه به مشارکت، عدم تکریم یکدیگر، بدخلقی، بی توجهی به کردار دینی، بی توجهی به توسعه، ضعف روابط، مردمی نبودن، بی توجهی به ارزش ها.

ساختارها و فرایندها در هر سازمان مهم ترین بعد آن سازمان محسوب شده و به عبارتی نرم افزار سازمان ها جهت انجام مأموریت هایشان هستند. دستگاه قضا، با مأموریت خطیر حق گستری و تحقق عدالت در جامعه، دارای ساختارها و فرایندهایی پیچیده و چندبعدی بوده و بر مبنایِ همین ساختارها و فرایندها، این مأموریت خطیر را پیش می برد.  در واقع باید گفت که  اثربخشی قوه قضائیه به مثابه حلقه بازخوردِ نظام حکمرانی کشور، اثری مستقیم بر کلیت کارآمدی نظام خواهد داشت، و لذا شناسایی مستمر آسیب های موجود در ساختارها و فرایندهای قوه قضائیه می تواند موجب ارتقای عملکرد حکمرانی قضایی و به تبع آن، نظام حکمرانی کشور شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های ساختاری قوه قضائیه انجام شده؛ و پس از مطالعه سند تحول قضایی، و مصاحبه با قضات و خبرگان، 83 آسیب ساختاری احصا و در قالب 11 مقوله کلی طبقه بندی شدند. در گام بعد با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک به اولویت بندی و طبقه بندی آن ها پرداخته و مشخص شد که چهار آسیب تخصصی نبودن رسیدگی ها و آیین نامه های دادرسی؛ نبود شفافیت نسبی در فرایندهای دادرسی؛ عدم وجود سازوکارهای مناسب جهت بازخوردگیری، یادگیرندگی و هوشمندی نظام قضایی، و  ضعف در نظام بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی؛ جز اثرگذارترین آسیب های ساختاری موجود در دستگاه قضا بوده و نبود سازوکارهای فرایندی منسجم در راستای کاهش اطاله دادرسی که مهم ترین مسئله مبتلا به دستگاه قضا است، جز اثرپذیرترین آسیب شناسایی شده است که قوه قضائیه برای رفع آن باید آسیب های یازده گانه در سطوح بالاتر را برطرف کرده و از این رهگذر به کاهش اطاله دادرسی دست یابد.

مدیریت ارتباط با کارکنان یک ابزار ارتباطی مدیریتی است که سازمان ها جهت ارتباط همه جانبه با کارکنان به کار می گیرند و این ابزار، فرایند راهبردی جهت توانمندسازی مدیران برای مدیریت بهتر منابع انسانی در نظر گرفته می شود. دستیابی ﺑﻪ عملکرد ﺑﺎﻻی کارکنان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﺳﺎز وکارﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ کارکنان اﺳﺖ که در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ کارکنان(ERM) پیگیری می ﺷﻮد. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای بهبود عملکرد مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان با رویکرد داده بنیاد است. روش پژوهش کیفی و از روش داده بنیاد استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود و اطلاعات با استفاده از ساختار نظام مند اشتراوس - کوربین و نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شد. از طریق نمونه گیری هدفمند و روش گلوله برفی داده ها جمع آوری شد و تا 14 نفر به سطح اشباع نظری داده ها رسید. مشارکت کنندگان معاونان و مدیران ارشد جمعی ستاد اجا بودند. نتایج ب ا ۱۰ مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی که این عوامل در برگیرنده شرایط علی (فرهنگ سازی، تعامل با سرمایه های انسانی سازمانی، ساختار سازمانی)، پدیده محوری (بهبود عملکرد مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان)، شرایط زمینه ساز (فرهنگ ارتش)، شرایط مداخل ه گر (مدیریت هوش هیجانی) و راهبردها (بهبود ارتباطات، مدیریت بهینه عملکرد، ساختار مبتنی بر مدیریت ارتباط با کارکنان) و پیامدها (توانمندسازی ارتش، کارایی و اثربخشی کارکنان) است.

امروزه رشد صادرات برای کشورها به منزله کلیدی برای بازآفرینی اقتصاد است تقریباً در تمام کشورهای درحال توسعه موضوع توسعه صادرات در رأس اولویتها و سیاستگذاری های دولت قرار دارد همچنان که آگاهی و توجه به اهمیت موضوع صادرات در کشورهای توسعه یافته به شکل بسیار جدی تری وجود دارد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی بازاریابی صادراتی زعفران ایران نگارش شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی صاحب نظران و مطلعین حوزه مدیریت بازرگانی و مدیریت و دست اندرکاران و فعالان در زمینه صادرات زعفران ایران بودند. نمونه گیری با روش نمونه گیری هدفمند انجام شد و مجموع افراد مشارکت کننده تا رسیدن به مرحله اشباح نظر ی 15 نفر بودند. ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات، مصاحبه باز بود. سؤالات این مصاحبه بر مبنای اهداف تحقیق تعیین شد بود. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد که الگوی ارائه شده به صورت کیفی شامل نه مقوله اصلی اقدامات بازاریابی، راهبرد کلان، راهبرد خرد، عوامل محدودکننده، عوامل تسهیل کننده، عوامل داخلی، عوامل خارجی، پیامدهای کوتاه مدت و پیامدهای بلندمدت است. بر اساس نتایج الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند به عن وان مبن ایی در زمینه بازاریابی صادراتی زعفران ایران استفاده شود.کلید واژه ها: زعفران، الگوی بازاریابی، صادرات، ایران.

هدف: هدف این مقاله، ارائه مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای ارزیابی و انتخ اب مدل مناسب ضمانت اعتبار برای شرکت های فناور نوپا می باشد. روش: در این مقاله از ترکیبی از روشهای کیفی و کمی استفاده شده است. در این تحقیق، ابتدا با مرور ادبیات و بررسی اسناد، مدل های ضمانت اعتبار، مولفه های کلیدی و معیارهای انتخاب مدل شناسایی و با نظر یک گروه خبره صحه گذاری گردید. در نهایت، مناسب ترین مدل با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره و فرآیند تحلیل شبکه ای انتخاب شد. یافته ها: شناسایی مدل های ضمانت اعتبار، مولفه های کلیدی و معیارهای انتخاب مدل ضمانت اعتبار و رتبه بندی معیارها و مدل ها از یافته های اصلی این پژوهش می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در معیارهای اصلی انتخاب مدل ضمانت اعتبار که معیار تسهیل ارائه خدمات اعتباری بیشترین وزن (اهمیت) را دارد. همچنین دلالت های سیاستگذاری از قبیل: «سیاست های حمایتی دولت در خصوص توسعه ابزار ضمانت»، «ایجاد پایگاه متمرکز و قابل اعتماد داده های ریسک اعتباری» و «تغییرات حکمرانی و عملکردی در نهادهای ضمانت اعتبار کشور» برای ایجاد نظام بومی ضمانت اعتبار شرکت های فناور نوپا پیشنهاد گردیدند.نتیجه گیری: در این پژوهش، با روش فرآیند تحلیل شبکه ای مدل مناسب ضمانت اعتبار در کشور متناسب با نیاز شرکت های فناور نوپا، شرایط اقتصادی و نهادی حاکم بر کشور و همچنین همسو با تجربیات و مدل های موفق دنیا انتخاب گردید که استفاده از این مدل هم در بعد سیاستگذاری و هم در بعد اجرا توفیقات زیادی را در حوزه تامین مالی این بنگاه ها رقم خواهد زد. هدف: هدف این مقاله، ارائه مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای ارزیابی و انتخ اب مدل مناسب ضمانت اعتبار برای شرکت های فناور نوپا می باشد. روش: در این مقاله از ترکیبی از روشهای کیفی و کمی استفاده شده است. در این تحقیق، ابتدا با مرور ادبیات و بررسی اسناد، مدل های ضمانت اعتبار، مولفه های کلیدی و معیارهای انتخاب مدل شناسایی و با نظر یک گروه خبره صحه گذاری گردید. در نهایت، مناسب ترین مدل با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره و فرآیند تحلیل شبکه ای انتخاب شد. یافته ها: شناسایی مدل های ضمانت اعتبار، مولفه های کلیدی و معیارهای انتخاب مدل ضمانت اعتبار و رتبه بندی معیارها و مدل ها از یافته های اصلی این پژوهش می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در معیارهای اصلی انتخاب مدل ضمانت اعتبار که معیار تسهیل ارائه خدمات اعتباری بیشترین وزن (اهمیت) را دارد. همچنین دلالت های سیاستگذاری از قبیل: «سیاست های حمایتی دولت در خصوص توسعه ابزار ضمانت»، «ایجاد پایگاه متمرکز و قابل اعتماد داده های ریسک اعتباری» و «تغییرات حکمرانی و عملکردی در نهادهای ضمانت اعتبار کشور» برای ایجاد نظام بومی ضمانت اعتبار شرکت های فناور نوپا پیشنهاد گردیدند.نتیجه گیری: در این پژوهش، با روش فرآیند تحلیل شبکه ای مدل مناسب ضمانت اعتبار در کشور متناسب با نیاز شرکت های فناور نوپا، شرایط اقتصادی و نهادی حاکم بر کشور و همچنین همسو با تجربیات و مدل های موفق دنیا انتخاب گردید که استفاده از این مدل هم در بعد سیاستگذاری و هم در بعد اجرا توفیقات زیادی را در حوزه تامین مالی این بنگاه ها رقم خواهد زد.