درخت حوزه‌های تخصصی

فاصله بین ادراک حسابرسان از مسئولیت خود و ادراک استفاده کنندگان خدمات حسابرسی از مسئولیت های حسابرسان،  فاصله ی انتظارات حسابرسی نامیده می شود و تعیین عوامل موثر بر کاهش فاصله انتظارات حسابرسی و داشتن درک بهتر از دلایل آن به فرآیند یافتن مکانیزم های کاهش آن کمک خواهد کرد. هدف این پژوهش اولویت بندی عوامل موثر بر کاهش فاصله انتظارات حسابرسی می باشد. بدین منظور با گردآوری اطلاعات لازم از طریق روش کتابخانه ای و سپس توزیع پرسشنامه در دو مرحله، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، رتبه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش حسابرسان، اساتید حسابداری، اعتباردهنده گان و سرمایه گذاران هستند که از بین آنها تعداد 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین میزان اهمیت و رتبه بندی سبد عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر کاهش فاصله انتظارات حسابرسی از روش سلسله مراتبی فازی گروهی  (GFAHP) استفاده شده است. نتایج اولویت بندی متغیرهای تحقیق نشان داده است مهمترین عامل اصلی کاهش فاصله انتظارات حسابرسی ، شاخص گزارش حسابرسی تعیین شده و شاخص های کیفیت حسابرسی،  ویژگی ها و مهارت حسابرس، استانداردها و مقررات حسابداری و حسابرسی و آموزش در اولویت های بعدی قرار دارند.

در این پژوهش، به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی عادی و مراحل چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده صنعت، اندازه شرکت و رشد شرکت پرداخته شده است. شناسایی عوامل مؤثر بر اقلام تعهدی، به ویژه در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا می تواند به بهبود کیفیت گزارشگری مالی و تصمیم گیری ذینفعان کمک کند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیقات همبستگی و با استفاده از رویکرد کمی است. داده های مورد نیاز به صورت اسنادی و با مراجعه به صورت های مالی و گزارش های شرکت ها در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ جمع آوری شده و نمونه ای شامل ۱۴۰ شرکت را در بر می گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از روش رگرسیون پنل با استفاده از تکنیک حداقل مربعات عمومی برآورد شده (EGLS) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین مراحل چرخه عمر شرکت و اقلام تعهدی عادی، رابطه معناداری وجود دارد. به طور خاص، نتایج حاکی از آن است که الگوهای اقلام تعهدی در مراحل ظهور و افول با مراحل رشد و بلوغ تفاوت معناداری دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که صنعت، اندازه شرکت و رشد شرکت به عنوان عوامل تعدیل کننده در رابطه بین مراحل چرخه عمر شرکت و اقلام تعهدی عادی عمل می کنند و تأثیر این رابطه بسته به ویژگی های صنعت، اندازه و رشد شرکت متفاوت است. این نتایج بر اهمیت در نظر گرفتن مرحله چرخه عمر و عوامل زمینه ای شرکت برای درک بهتر اقلام تعهدی و بهبود ارزیابی کیفیت سود و تصمیم گیری های مرتبط تأکید دارد.

این تحقیق به تأثیر سودآوری، ساختار سرمایه و افشا اطلاعات آینده نگر بر ریسک سرمایه گذاری می پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 101 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. در این پژوهش، تأثیر سودآوری، ساختار سرمایه و افشا اطلاعات آینده نگر بر ریسک سرمایه گذاری برای دوره 1398 الی 1403 صورت گرفت که در مجموع 606 مشاهده برای تحقیق موجود می باشد. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون پانل دیتا است. نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان دهنده این مطلب می باشد که بین سودآوری، ساختار سرمایه و افشای اطلاعات آینده نگر با ریسک سرمایه گذاری رابطه معنی داری به صورت مستقیم وجود دارد.

هدف: خط مشی های عمومی بازتاب واکنش دولت ها به مسائل عمومی و اجتماعی هستند و نقش بنیادینی در جهت دهی به عملکرد نظام اداری و کیفیت حکمرانی ایفا می کنند. در چارچوب چرخه عقلایی خط مشی گذاری عمومی، مرحله ارزیابی خط مشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا امکان قضاوت نظام مند درباره میزان تحقق اهداف، شناسایی پیامدهای واقعی و ناخواسته و فراهم سازی بستر یادگیری و اصلاح خط مشی را فراهم می سازد. در این میان، خط مشی های مربوط به انتخاب کارکنان دولت به دلیل تأثیر مستقیم بر کیفیت سرمایه انسانی، کارآمدی سازمان های دولتی و اعتماد عمومی، از جمله مهم ترین خط مشی های عمومی کشور محسوب می شوند. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزشیابی جامع و نظام مند خط مشی های انتخاب کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران در سه بخش آزمون، مصاحبه (کانون ارزیابی) و گزینش است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خط مشی های وضع شده در این حوزه توانسته اند اهداف مورد نظر خط مشی گذاران را محقق سازند یا خیر و نقاط قوت و ضعف آن ها در مراحل مختلف خط مشی گذاری و اجرا چیست. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، کیفی است و بر پارادایم فرااثبات گرایی استوار می باشد. به منظور ارزیابی خط مشی های انتخاب کارکنان دولت، از رویکرد CIPP شامل چهار بعد زمینه (Context)، نهاده (Input)، فرایند (Process) و ستاده (Product) استفاده شده است. این رویکرد به عنوان یک الگوی جامع و نظام مند، امکان ارزیابی خط مشی را در تمامی مراحل چرخه خط مشی گذاری، از شناخت مسئله تا اجرای خط مشی و پیامدهای آن، فراهم می کند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از نخبگان و خبرگان حوزه خط مشی گذاری عمومی و مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی گردآوری شد. مشارکت کنندگان به صورت هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت و نتایج در قالب شبکه مضامین و چارچوب تحلیلی پژوهش ارائه شد. از نوآوری های روش شناختی پژوهش می توان به برقراری ارتباط مفهومی میان مؤلفه های مدل CIPP و چرخه خط مشی گذاری عمومی و به کارگیری آن در ارزیابی یک خط مشی عمومی ملی اشاره کرد. در مرحله پایانی، به منظور اطمینان از کیفیت ارزیابی انجام شده، از فراارزیابی و بررسی آن از منظر سودمندی، عملی بودن، درستی و صحت استفاده شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که خط مشی های انتخاب کارکنان دولت در دستیابی به اهداف مورد انتظار موفق نبوده اند و در هر چهار بعد مدل CIPP با چالش ها و کاستی های قابل توجهی مواجه هستند. در بعد زمینه، ضعف در تعریف دقیق مسئله، عدم هم راستایی خط مشی ها با نیازهای واقعی نظام اداری و ابهام در تعریف شایستگی های مورد انتظار کارکنان مشاهده می شود. در بعد نهاده، محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف ابزارها و زیرساخت های اجرایی از مهم ترین مسائل شناسایی شده است. در بعد فرایند، نارسایی هایی نظیر نبود استانداردهای یکپارچه در آزمون ها و مصاحبه ها، ضعف نظارت و تأثیر عوامل غیررسمی در اجرای خط مشی ها مشاهده شد. در بعد ستاده نیز نتایج نشان می دهد که خروجی خط مشی ها از منظر تحقق شایسته سالاری، عدالت اداری و ارتقای کارآمدی نظام اداری رضایت بخش نبوده است. این کاستی ها پیامدهای نامطلوبی در ابعاد ساختاری، فرهنگی، ابزاری، منابع انسانی و عملکردی به همراه داشته اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که اصلاح و بهبود خط مشی های انتخاب کارکنان دولت نیازمند رویکردی نظام مند، مبتنی بر شواهد و یادگیری خط مشی است. چارچوب نهایی ارائه شده در این پژوهش که برگرفته از مدل CIPP می باشد، می تواند به عنوان ابزاری عملی برای ارزیابی، بازنگری و اصلاح خط مشی های عمومی مورد استفاده خط مشی گذاران قرار گیرد و به ارتقای کیفیت تصمیم گیری و کارآمدی نظام اداری کمک کند.

هدف: امروزه فیزیک مالی و استفاده از تکنیک شبکه‌های پیچیده نقش برجسته‌ای در مطالعات سیستم‌های مالی و اقتصادی پیدا کرده است. از این رو این پژوهش در صدد است تحلیل بازار سهام را از طریق روش شبکه‌های پیچیده بررسی نماید. روش: بررسی داده‌های بورسی با استفاده از شبکه‌های پیچیده، پژوهشی بین رشته‌ای و کمی می‌باشد که در مرز نظریه گراف، فیزیک مالی و اقتصاد قرار دارد. در این مطالعه برای ساخت و بررسی شبکه‌های پیچیده، داده‌های بورسی 618 شرکت[1] طی سال‌های 1390 الی 1400 در قالب 48 صنعت، از نرم‌افزار پایتون (Python 3) و کتابخانه‌های موجود در آن (Numpy و NetworkX و Scipy) استفاده شده است. یافته‌ها: در این پژوهش، پارامترهای مختلف شبکه پیچیده مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی روند مرکزیت درجه و مرکزیت نزدیکی، تغییرات شبکه طی سال‌های بحرانی به وضوح مشاهده می‌گردد و با استفاده از پارامتر تشابه میزان شباهت شبکه‌ها نشان داده می‌شود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که شبکه‌های ساخته شده، ویژگی‌های شبکه دنیای کوچک را دارند. در طی سال‌ها مرکزیت بین صنایع جابه‌جا شده است، که نشان از عدم پایداری شبکه‌ها در طول زمان دارد. هر دو مرکزیت درجه و مرکزیت نزدیکی در طی سال‌های بحرانی دارای بیشترین مقدار خود می‌باشند که حاکی از آن است که بحران همه صنایع را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر آن، یافته‌های پژوهش حاصل از پارامتر تشابه بیانگر آن است که در طول سال‌های بحران، شبکه‌ها دارای بیشترین شباهت با یکدیگر و کاملاً متراکم بوده‌اند.

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل دانشگاه سبز مبتنی بر توسعه پایدار اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی بود. جامعه پژوهش شامل 21نفر از اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاداسلامی استان تهران بود که براساس نمونه گیری هدفمند و با استفاده از تکنیک اشباع داده ها انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام گرفت.یافته های تحلیل شبکه مضامین نشان داد 6 مضمون (سازمان دهنده) و 19 مضمون پایه و 77کد اولیه مؤلفه ها و مقوله های دانشگاه سبز مبتنی بر توسعه پایدار اجتماعی هستند. مضامین(سازمان دهنده) در قالب 6 بعد ارائه شد که عبارت اند از: «سیاست کلان های مدیریتی سبز»، « سیاست های کلان آموزشی و پژوهشی سبز»، «نظام مدیریت زیست محیطی فضای دانشگاه »،«مشارکت و تعاملات اجتماعی سبز»،«دغدغه زیست محیطی و سرمایه اجتماعی»،«مدیریت نیروی انسانی سبز »به دست آمد. نتیجه گیری: دانشگاه آزاد می تواند با استفاده بهینه از ظرفیت های علمی،آموزشی، پژوهشی خود و حفاظت از محیط زیست در تحقق توسعه پایدار اجتماعی جامعه،که برای گذار از چالش ها و دستیابی به وضعیت مطلوب علمی و آموزشی کشور می باشد در مسیر توسعه گام بردارد.

هدف: در این مطالعه به بررسی نقش هوش مصنوعی در گذار به دانشگاه های نسل چهارم و پنجم در آموزش عالی پرداخته شده است. روش شناسی پژوهش: این مطالعه آینده نگر با استفاده از روش تحقیق آمیخته به تحلیل بازیگران پرداخته است. جامعه آماری شامل خبرگان و صاحب نظران در آموزش عالی، سیاست گذاران آموزشی و آینده پژوهی در کشاورزی می باشد و شامل سه مرحله شناسایی بازیگران کلیدی، تعیین متغیرهای کلیدی و تکمیل ماتریس های اثرات متقابل انجام شده است. یافته ها : پژوهش حاضر نشان دهنده همگرایی بالا و واگرایی پایین میان بازیگران کلیدی می باشد، به طوری که "سازمان های دولتی و سیاست گذاران" بیش ترین همگرایی و "محیط زیست" کم ترین همگرایی را از خود نشان داده است. سه بازیگر"سیاست گذاران و برنامه ریزان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی"، "سازمان های دولتی و سیاست گذاران" و "اعضای هیات علمی و دانشجویان" با اهداف مطالعه همگرایی دارند. از سوی دیگر، اثرگذارترین بازیگر "سازمان های دولتی و سیاست گذاران" به عنوان بازیگر غالب و اثرپذیرترین بازیگر "اعضای هیات علمی و دانشجویان" شناخته شده است. اصالت/ارزش افزوده علمی: طبق یافته های پژوهش، نقش "سازمان های دولتی و سیاست گذاران" در شکل دهی به ادغام هوش مصنوعی در آموزش عالی بسیار مهم است. با تدوین سیاست ها و چارچوب های قانونی، آن ها می توانند پذیرش فناوری های نوظهور را تسهیل یا محدود کنند. علاوه بر این، با ایجاد سیستم های یادگیری پویا و تعاملی، به توسعه پلتفرم های نوآوری باز، سیستم های مشاوره هوشمند و محیط های یادگیری شخصی سازی شده کمک می کنند. این حمایت می تواند به سیاست گذاران و مدیران آموزش عالی در برنامه ریزی برای گذار به دانشگاه های نسل آینده یاری رساند.

هدف اصلی از انجام این پژوهش، ارائه مدل برندسازی حسی در بازارهای صنعتی با تأکید بر ملاحظات پایداری است که از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی-توسعه ای قرار دارد. همچنین پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی با رویکرد آمیخته (کمی-کیفی) است که از لحاظ زمانی به شکل مقطعی انجام شده است. نمونه آماری در بخش کیفی شامل 11 نفر از مدیران شرکت های فعال در صنعت ضدعفونی کننده و اساتید دانشگاه بوده است. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مشتریان، سازمان های شرکت های صنعتی مواد ضدعفونی کننده به تعداد 100 هزار نفر در سال 1401 بوده که از این میان، نمونه ای متشکل از 384 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه حاصل از فاز کیفی است. تحلیل داده ها در روش کیفی با رویکرد داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA.21 انجام شد. اعتبار سنجی مدل با تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس انجام گرفت. نتایج بخش کیفی نشان داد شرایط علی شامل بازاریابی عصب پایه و جهت دهی رفتار مصرف کننده به سمت پایداری)، شرایط زمینه ای مدیریت تجربه سبز مشتری، پدیده محوری پیرامون برندسازی حسی، راهبردها و اقدامات نظیر تبلیغات حسی سبز، استراتژی ها و ایجاد هویت سبز برند، شرایط مداخله گر مانند کانال های ارتباط با مشتری و استفاده از حواس و در نهایت پیامدها از قبیل وفاداری مشتری و برانگیختن مشتری شناسایی شده است.  نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که رابطه همه متغیرهای پژوهش با هم تأثیر مثبت و معناداری دارد و مدل از برازش خوبی برخوردار است.

صنعت ساخت وساز مسکن در ایران تابع عوامل بسیاری در ابعاد مختلف همچون اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیرساختی و حقوقی است. در راستای بهره وری از زمین، دارایی ها و سرمایه های فیزیکی، پاسخگویی به نیازهای واقعی، ارتقا کمی و کیفی مسکن و حفاظت از محیط زیست، ضروری است از صنعت ساخت چهارم بهره جست. هدف این تحقیق شناسایی و تبیین موانع دستیابی به صنعت چهارم در ساخت مسکن ایرانی از نظر خبرگان و مطلعان کلیدی است. این تحقیق با رویکرد تحلیل محتوای کیفی عرفی و با ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های چهره به چهره نیمه ساختاریافته و عمیق که با استفاده از سؤالات بازطراحی شده بودند، انجام شده است. جامعه پژوهش متشکل از کارشناسان آکادمیک و فنی-تجربی بودند و نوع نمونه گیری این پژوهش از نوع هدفمند و با حداکثر تنوع برحسب سن، جنسیت، تخصص، مقطع تحصیلی، سابقه ی فعالیت (آکادمیک و فنی) و تجارب، برای دستیابی به اطلاعات جامع و غنی از دیدگاه های مختلف، مدنظر بود. مشارکت کنندگان 31 نفر کارشناس در تخصص های مختلف دارای تجربه در حوزه های: مدیریت ساخت، مدیریت پروژه، معماری، عمران، محیط زیست، مکانیک، برق، انرژی، مدیریت صنعتی، طراحی صنعتی و صنایع، بودند. پس از مفهوم سازی داده های تحقیق 5 تم، 28 ساب تم و 105 کد شناسایی شد که تم ها عبارت اند از: «اجتماعی-فرهنگی»، «اقتصادی»، «نهادی-اداری»، «قانونی-مقرراتی» و «زیرساختی (نرم افزاری و سخت افزاری)».

مقدمه این تحقیق بر اساس تحلیلی از تجربیات و داده های موجود، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه می توان از متاورس برای شبیه سازی بحران ها و اتخاذ تصمیمات مؤثر در زمان بحران در شهرهایی همچون دبی بهره برداری کرد. دبی، با توسعه سریع و پروژه های بزرگ خود در زمینه های مختلف، از پیشرفته ترین شهرها در استفاده از تکنولوژی های نوین است و می تواند به عنوان الگوی مناسبی برای پیاده سازی متاورس در مدیریت بحران ها مطرح شود. دبی به عنوان یکی از شهرهای پیشرفته جهان، به ویژه در زمینه فناوری و توسعه شهری، در حال مواجهه با بحران های مختلفی است که از جمله آن ها می توان به بحران های زیست محیطی، منابع طبیعی و حمل و نقل اشاره کرد. بحران هایی که به طور ناگهانی رخ می دهند و نیازمند تصمیمات فوری و دقیق از سوی مسئولان شهری هستند. از سوی دیگر، دبی به عنوان یک شهر هوشمند، به دنبال یافتن راه حل های نوین برای مدیریت بحران ها و بهبود فرایندهای تصمیم گیری در زمان بحران ها است. استفاده از فناوری های نوین، از جمله متاورس، می تواند به مدیران شهری این امکان را بدهد که بحران ها را شبیه سازی کنند و با تحلیل داده ها و پیش بینی شرایط مختلف، تصمیمات بهتری بگیرند. در این تحقیق، بررسی اینکه چگونه متاورس می تواند به عنوان یک ابزار کمکی در بهبود تصمیم گیری های شهری در بحران ها استفاده شود، امری ضروری است. با توجه به پیچیدگی و سرعت تحولات در دنیای شهری و بحران های ناشی از آن، استفاده از فناوری های نوین برای مدیریت بحران ها به یک ضرورت تبدیل شده است. در این راستا، استفاده از متاورس می تواند گامی اساسی در بهبود فرایند تصمیم گیری در بحران ها باشد. دبی، به عنوان یک شهر پیشرفته و هوشمند، می تواند به عنوان نمونه ای از پیاده سازی این فناوری در مدیریت بحران ها مطرح شود. این تحقیق با هدف تحلیل کاربرد متاورس در بهبود تصمیم گیری های شهری در زمان بحران ها، به شناسایی فرصت ها و چالش های آن می پردازد و نحوه به کارگیری آن را در دبی بررسی می کند. در نهایت، نتایج این تحقیق می تواند به دیگر شهرها نیز کمک کند تا از این فناوری در فرایندهای مدیریت بحران بهره برداری کنند. مواد و روش ها این تحقیق از روش ترکیبی (کیفی کمی) برای بررسی تأثیر متاورس بر بهبود تصمیم گیری های شهری در بحران ها استفاده کرده است. در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ مدیر شهری، متخصص فناوری و کارشناسان بحران انجام شد و داده ها با روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در بخش کمی، ۳۸۴ مدیر و کارشناس بحران با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود انتخاب شدند و داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد با طیف لیکرت جمع آوری شد. تحلیل داده های کمی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار AMOS انجام شد و آزمون های آماری شامل کولموگروف اسمیرنوف برای نرمال سازی داده ها، همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و تحلیل رگرسیونی چندمتغیره در SPSS اجرا شدند. متغیر مستقل این تحقیق استفاده از متاورس در مدیریت بحران های شهری است و متغیرهای وابسته شامل سرعت و دقت تصمیم گیری، دسترسی به اطلاعات، هماهنگی سازمانی و شفافیت اطلاعات هستند، در حالی که چالش های امنیتی، هزینه های اجرا و موانع قانونی به عنوان متغیرهای مداخله گر در نظر گرفته شده اند. برای اطمینان از پایایی ابزار تحقیق، آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای تمامی شاخص ها بالاتر از 0/7 بود و پایایی ترکیبی نیز تأیید شد. روایی سازه ای پرسش نامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن نشان دهنده برازش مناسب مدل بود. این روش تحقیق با استفاده از تحلیل های پیشرفته، دیدگاه های مدیران شهری و کارشناسان بحران را از دو منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده و به شناخت بهتر فرصت ها و چالش های متاورس در مدیریت بحران های شهری کمک کرده است. یافته ها در این پژوهش، تحلیل کیفی و کمی با هدف بررسی تأثیر متاورس بر تصمیم گیری های شهری در شرایط بحران انجام شد. در بخش کیفی، داده های حاصل از مصاحبه با ۲۰ نفر از مدیران شهری، کارشناسان فناوری و متخصصان بحران، با روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شدند. نتایج کیفی نشان داد متاورس ظرفیت های مهمی در شبیه سازی بحران ها، دسترسی به داده های لحظه ای، شفاف سازی تصمیم گیری و تسهیل هماهنگی میان نهادها دارد. در عین حال، چالش هایی نظیر هزینه های بالا، موانع حقوقی، نگرانی های امنیتی و کمبود آموزش به عنوان موانع اصلی شناسایی شدند. راهکارهای پیشنهادی شامل ارتقای زیرساخت ها، آموزش مستمر کارکنان و طراحی ابزارهای بومی بود. در بخش کمی، با استفاده از تحلیل آماری داده ها، مشخص شد که بیشترین میانگین مربوط به شاخص «سرعت تصمیم گیری» با مقدار 3/68 و «شبیه سازی بحران ها» با 3/64 بود که نشان دهنده نگرش مثبت به توانمندی متاورس در بهبود واکنش سریع و دقیق به بحران هاست. پایین ترین میانگین ها نیز مربوط به «آگاهی مدیران از متاورس» (2/95) و «سهولت استفاده» (2/96) بود، که نیاز به آموزش و بهبود ابزارهای کاربرپسند را برجسته می کند. نتایج آزمون کولموگروف–اسمیرنوف، نرمال بودن داده ها را تأیید کرد و تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد بیشترین تأثیر متاورس بر تصمیم گیری های بحرانی از طریق سرعت و دقت تصمیم گیری (ضریب 0/52) و شبیه سازی بحران ها (ضریب 0/45) اعمال می شود. یافته ها نشان داد متاورس ابزاری مؤثر در بهبود مدیریت بحران های شهری است، مشروط به آنکه چالش های زیرساختی، حقوقی و آموزشی به درستی مدیریت شوند. نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان می دهد متاورس می تواند به عنوان بستری نوین در ارتقای کیفیت تصمیم گیری های شهری در بحران ها ایفای نقش کند. با فراهم کردن امکان تجربه های شبیه سازی شده، داده های تعاملی و فضاهای مجازی مشترک، این فناوری ظرفیت آن را دارد که مدیریت بحران را از واکنش صرف به پیش بینی و آمادگی ارتقا دهد. با این حال، تحقق این پتانسیل مستلزم عبور از چالش هایی است که عمدتاً در سه سطح زیرساختی، نهادی و انسانی بروز می یابند. از یک سو، نبود زیرساخت های فناورانه و فقدان استانداردهای حقوقی مانع از پذیرش گسترده متاورس در ساختارهای رسمی مدیریت شهری شده است. از سوی دیگر، ضعف دانش تخصصی و کمبود مهارت در بین مدیران و کارکنان، مانعی اساسی در مسیر بهره برداری مؤثر از این فناوری محسوب می شود. در این میان، آموزش مستمر، توانمندسازی نهادی، و توسعه ابزارهای متناسب با نیازهای محلی، می توانند به عنوان راهبردهایی مؤثر در تسهیل پذیرش و به کارگیری متاورس عمل کنند. همچنین، تأکید بر هماهنگی میان سازمان های مسئول و طراحی محیط های کاربرمحور، نقشی کلیدی در کاهش مقاومت ها و افزایش کارآمدی دارد. 

هدف: با افزایشِ اهمالِ کاری ها، و رفتارهای بطالت گونه، امروزه التزامِ رفتاری، در سازمان های دولتی، چالشی جدی برای مدیرانِ منابعِ انسانی، محسوب می گردد. در این میان، پژوهشگران، از رهبری الهام بخش، به عنوانِ عاملی، یاد می کنند که می تواند، علاوه بر کاهشِ رفتارهای نامطلوبِ سازمانی، به تقویتِ گرایش های کارکنان، نسبت به التزامِ رفتاری، منجر شود. هدف این پژوهش، تدوینِ مدلِ ساختاری عواملِ مؤثر بر التزامِ رفتاری، در بخشِ دولتی بوده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه ساختارمند، استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل 47 واحد استانی از دستگاه های اجرایی واقع در استان البرز بوده و نمونه گیری، به صورتِ تصادفی ساده انجام گردید، و حداقل 470 نفر از کارکنانِ آن ها، در نظرسنجی، مشارکت داشته اند. جهتِ سنجشِ پایایی، از آزمون آلفای کرونباخ و روایی، از معیار لاوشه استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیلِ فرضیه ها، از آزمونِ معادلاتِ ساختاری، در نرم افزار Smart PLS بهره برده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که تمامی روابط بینِ سازه ها، معنادار بوده و از نظرِ آماری، تأیید شده اند. به ویژه رابطه رهبری الهام بخش، با التزامِ رفتاری، و انگیزه خدمت عمومی، رابطه معناداری بالایی، به صورتِ مستقیم و غیرمستقیم، از طریقِ انگیزه خدمت عمومی، و قابلیتِ یادگیری، از خود نشان دادند. به علاوه، فرهنگِ حمایتی درک شده، و قابلیتِ یادگیری نیز، تأثیرِ مثبت و معناداری، بر التزامِ رفتاری دارند. یافته ها، گویای این مطلب بود که رهبری الهام بخش، فرهنگِ حمایتی، قابلیتِ یادگیری و انگیزه خدمتِ عمومی، به ترتیب، مهم ترین عواملِ تأثیرگذار، بر التزامِ رفتاری کارکنان هستند. ارزش/ اصالت پژوهش: بکارگیری دو نظریه مبادله عضو رهبر و مبادله اجتماعی، در بررسی رابطه میانِ رهبری الهام بخش، و التزامِ رفتاری را می توان، به عنوانِ ارزش، و اصالتِ پژوهش دانست، که در این پژوهش، مورد توجه قرار گرفت. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: تسهیلِ مشارکتِ کارکنان، در فرآیندهای تصمیم گیری، تدوینِ راهبردهای ترویجِ سبکِ رهبری الهام بخش، در مدیریتِ سازمان های دولتی، توسعه فرهنگ و اخلاق حرفه ای، در میانِ کارکنان، برای افزایشِ تعهد به منافع عمومی.

پژوهش حاضر به بررسی طراحی الگوی رهبری سخاوتمند در شرکت گاز استان کرمان پرداخته و دارای رویکردی آمیخته مبتنی بر تحقیق کیفی و کمی است و جامعه آماری بخش کیفی به منظور ساخت مدل، شامل 18 نفر از اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی و مدیران ارشد شرکت ملی گاز بود. جامعه آماری بخش کمی شامل 265 نفر از کارکنان شرکت گاز استان کرمان بود که به صورت طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، مراجعه به اسناد، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه بود. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس تکنیک تحلیل مضمون، مدل سازی ساختاری تفسیری و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای NVIVO، SPSS و Smart PLS انجام شد. نتایج بخش کیفی نشان داد که ره آوردهای رهبری سخاوتمند در شرکت ملی گاز شامل 21 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری، نشان داد که مدل پیشنهادی دارای برازش مطلوبی است.

مقاله حاضر به بررسی و طراحی تجربه هوشمند مشتریان در بانک کشاورزی استان خراسان رضوی می پردازد. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نوع روش در حوزه پژوهش های توصیفی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. پژوهش به روش آمیخته و در دو فاز کیفی و کمی صورت گرفته است. این پژوهش دارای دو جامعه آماری، خبرگان و همچنین مدیران و کارکنان بانک کشاورزی است. در بخش کیفی 12 خبره و در بخش دلفی فازی 40 خبره با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش آزمون مدل 290 نفر از کارکنان و مدیران بانک انتخاب شدند. در فاز کیفی، با استفاده از مصاحبه با 12 خبره، مؤلفه های کلیدی تجربه هوشمند مشتریان شناسایی شد که در قالب 54 کد باز استخراج گردید و سپس این کدها به 12 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی سازمان دهی شدند. مقوله های اصلی شامل تجربه ناشی از شخصی سازی و پیش بینی، تعامل، پشتیبانی هوشمند، امنیت و حریم خصوصی، و احساس ایمنی و خوشایندی بودند. در فاز کمی، با استفاده از دلفی فازی و آزمون تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، نتایج فاز کیفی تأیید شد. این مقوله ها در قالب پرسشنامه ای به 290 نفر از کارکنان و مدیران بانک کشاورزی ارائه و مدل نهایی بررسی گردید. یافته ها نشان داد که مقوله هایی نظیر پیش بینی و پیش فعالی، تجزیه وتحلیل داده ها، شفافیت و دسترس پذیری تأثیر زیادی بر تجربه مشتری دارند، درحالی که مقوله هایی مانند خودمختاری و رضایت و لذت تأثیر نسبی تری دارند. نتایج پژوهش می تواند راهنمایی مهم برای بهبود خدمات بانکی هوشمند و افزایش رضایت و وفاداری مشتریان باشد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل رفتاری سرمایه گذاران بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، با استفاده از روش دلفی فازی، عوامل کلیدی رفتاری مؤثر بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری شناسایی و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سوگیری های شناختی و احساسی، اعتماد به نفس و ریسک پذیری، تأثیرات اجتماعی و گروهی، و مدیریت مالی و تصمیم گیری از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود شرکت ها هستند. نتایج نشان داد که اعتماد به نفس بیش از حد و ریسک پذیری بالا تأثیر منفی بر سیاست تقسیم سود دارند؛ زیرا مدیران با اعتماد به نفس بالا تمایل دارند منابع مالی شرکت را برای سرمایه گذاری های پرریسک به کار بگیرند. همچنین، سوگیری های شناختی و احساسی موجب کاهش تمایل به تقسیم سود شده و تصمیم گیری های محافظه کارانه تر را به دنبال دارد. در مقابل، تأثیرات اجتماعی و گروهی، مدیریت مالی قوی و تصمیم گیری های منطقی تأثیر مثبتی بر سیاست تقسیم سود دارند، زیرا این عوامل باعث افزایش شفافیت مالی و اعتماد سرمایه گذاران می شوند. مقایسه یافته های این پژوهش با مطالعات داخلی و خارجی نشان داد که عوامل رفتاری در کنار معیارهای مالی، نقش تعیین کننده ای در تصمیمات مرتبط با تقسیم سود دارند. درنهایت، پژوهش پیشنهاد می کند که شرکت ها با به کارگیری استراتژی های مدیریت ریسک، بهبود شفافیت اطلاعاتی، و کاهش اثرات سوگیری های شناختی، می توانند سیاست های تقسیم سود خود را بهینه سازی کرده و از تصمیم گیری های غیرمنطقی جلوگیری کنند.

با تطبیق نظریه های افرادی مانند دورکیم در زمینه های متفاوت مثل همبستگی اجتماعی به کمک میراث ملموس و ناملموس و مشخصا در این نوشته به کمک ابزار دین، می توان فهمید که چگونه نظریه های جامعه شناختی مدرن می توانند به تحلیل و تفسیر پدیده های تاریخی و باستانی کمک کنند و بالعکس. هدف این مقاله این است تا به درک عمیق تری از تأثیر دین بر ساختار اجتماعی و از پیوندهای بین دین، قدرت و همبستگی اجتماعی در حکومت های باستانی کمک کند همچنین تطبیق و ارزیابی کاربردپذیری نظریه دورکیم در زمینه دینی و اجتماعی دوران هخامنشی را آشکار کند. در اولین نگاه چنین سؤالی مطرح می شود که دین چگونه در ایجاد و تقویت همبستگی اجتماعی در دوره حکومت هخامنشی نقش داشته است؟ این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی انجام شده است. نتیجه این پژوهش این است که دورکیم با توجه به شواهدی که در اطراف خود می دیده است نظریه ای ارائه داده که هرچند از جهاتی قابل نقد است ولی برای نظریه ای که ارائه کرده همواره مصادیقی در اطراف ما وجود داشته است که گاهی متوجه این مصادیق نیستیم یکی از این مصادیق نقش وجود ادیان مختلف بر ایجاد همبستگی اجتماعی در حکومت های مختلف است.

زمینه و هدف: قاچاق سنگ های معدنی در کشور، ازجمله جرائمی است که در قالب تشکیل باندهای حمل ونقل، نگهداری، عرضه و فروش به اقتصاد کشور صدمه وارد کرده است. پیشگیری انتظامی درزمینه وقوع این جرم با چالش هایی روبه روست و تلاش دارد از شکل گیری باندهای قاچاق سنگ های معدنی جلوگیری کند؛ لذا این پژوهش با هدف شناسایی چالش های پیشگیری انتظامی قاچاق سنگ های معدنی در استان خراسان شمالی انجام شد. روش: تحقیق از نوع کاربردی است که با روش ترکیبی (کیفی کمّی) اجرا شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، فرماندهان، مدیران و خبرگان انتظامی خراسان شمالی با حداقل ده سال سابقه مدیریت در حوزه پیشگیری انتظامی بودند که با روش قضاوتی هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه از ایشان تا اشباع نظری ادامه داشت. جامعه آماری بخش کمّی نیز 125 نفر از کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق کالا بودند که به صورت تمام شمار تعیین شدند. ابزار گردآوری در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بود و داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: بررسی چالش های پیشگیری انتظامی قاچاق سنگ های معدنی در خراسان شمالی، فرصت های بهبود را در سه محور کلیدی شناسای می کند: در سطح ساختاری، تقویت زیرساختها، تدوین خط مشی های هدفمند، استقرار سیستم نظارتی پیشرفته و ایجاد سامانه اطلاعاتی یکپارچه؛ در بعد رفتاری، ارتقای دانش نیروی انسانی از طریق آموزش های تخصصی و تقویت همکاری بین سازمانی؛ و در حوزه محیطی، اجرای پویش های فرهنگ سازی، بازنگری سیاست های کلان و ساماندهی بازارهای معاملاتی ضروری است. نتیجه گیری: برای مقابله با قاچاق سنگ های معدنی در خراسان شمالی، بهبود در سه محور1- ساختار، با تقویت زیرساخت ها، نظارت پیشرفته و سامانه های اطلاعاتی یکپارچه 2- محور رفتاری، از طریق آموزش نیروی انسانی و افزایش همکاری بین سازمانی و 3-محور محیطی، با فرهنگ سازی، بازنگری سیاست ها و ساماندهی بازارها ضروریست. این اقدامات یکپارچه می توانند به کاهش قاچاق و بهبود وضعیت انتظامی کمک کنند.