درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش شناسایی وتعیین متغییرهای اصلی تأثیرگذار بر طراحی خط مشی مدیریت تنوع فرهنگی در سازمانهای دولتی ایران می باشد. جامعه پژوهش حاضر شامل پژوهش های صورت گرفته دربین سال های 1385 تا 1400درباره مدیریت تنوع فرهنگی در سازمان ها است. در این پژوهش، از بین انواع روش های پژوهش، از طرح اکتشافی از نوع مقوله بندی استفاده گردیده است. در این طرح ابتدا داده های کیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای(فیش برداری) جمع آوری شده و براساس فراتحلیل مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان داد، که متغیرهای اصلی تأثیرگذار برطراحی خط مشی تنوع فرهنگی در دو دسته متغیرهای عملکردی و راهبردی که هرکدام با پنج مؤلفه تعریف می شوند. در دسته راهبردی، متغیر وحدت و انسجام فرهنگی در سازمان؛ در دسته عملکردی، توسعه مهارت های فرهنگی بیشترین تکرار را در تحقیقات بررسی شده داشته اند که به معنای بیشترین تاثیر است. لذا پیشنهاد می گردد سازمان های دولتی ایران بر ارتقای حس وحدت و انسجام فرهنگی در محیط کار تمرکز کنند که شامل ایجاد فرصت هایی برای کارمندان با پیشینه های مختلف باشد تا گرد هم آیند، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و حس هویت مشترک را در سازمان ایجاد کنند.

نیروی انسانی در هر سازمانی، رکن اساسی رشد و پیشرفت آن است لذا توجه به خودکارآمدی آنان می تواند منجر به ارتقای عملکرد آنها و در نتیجه بهبود جایگاه سازمان شود. در این بین سبک رهبری مدیران می تواند تأثیر زیادی در خودکارآمدی کارکنان داشته باشد. رهبری اصیل با تسهیل کیفیت بالاتر روابط در سازمان، می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد لذا هدف این پژوهش مطالعه نقش رهبری اصیل بر خودکارآمدی کارکنان شرکت های سهامی بیمه ایران است. این پژوهش، یک از پژوهش کمی است. از نظر هدف کاربردی و از نظر استراتژی یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و علی- معلولی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کارکنان شرکت بیمه ایران در شهر کرمان که با توجه به محدود بودن جامعه از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده شد و تعداد 450 نفر مشخص شد که به شیوه ی خوشه ای انتخاب می شود. ابزار پژوهش پرسشنامه بود. به نظر می رسد زهبری اصیل، به طور کلی می تواند با ایجاد آگاهی در رابطه با نقاط ضعف و قوت، استفاده از مجموع نظرات افراد و بیان حقایق به صورت صریح، خودکارآمدی را در کارکنان تقویت کند و ارتقا دهد.

مقدمه و اهداف: باوجود گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران و تدوین اسناد بالادستی، توصیه ها و سیاست های ابلاغی متعدد در حوزه سلامت اداری، شواهد نشان دهنده استمرار و حتی برخی تعمیق چالش های ساختاری، فرهنگی و رفتاری در نظام اداری کشور است؛ به طوری که فاصله میان آرمان های ترسیم شده در بیانات مقام معظم رهبری و وضع موجود، همچنان محسوس است. این شکاف نه تنها از طریق مشاهدات کیفی و گزارش های کلی قابل درک است، بلکه در ارزیابی های کمّی و بین المللی نیز با وضوح بیشتری خود را نشان می دهد. برای مثال، شاخص ادراک فساد (CPI)، که توسط سازمان شفافیت بین الملل منتشر می شود، وضعیت ملموس و نگران کننده ای از این چالش را ارائه می دهد. باوجود تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت مقابله با فساد و توسعه سلامت اداری، موانع قابل توجهی همچنان بر سر راه تحقق این هدف اساسی باقی است؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر شناسایی و طبقه بندی اصلی ترین مضامین سلامت اداری در بیانات مقام معظم رهبری طی دو دهه اخیر، تحلیل و تبیین چالش ها و موانع تحقق سلامت اداری در سه سطح ساختاری، فرهنگی و رفتاری بر مبنای مضامین بیانات رهبری، مقایسه ابعاد رویکرد سلامت اداری در بیانات مقام معظم رهبری با دیدگاه های بین المللی و شناسایی تفاوت ها و اشتراکات کلیدی، استخراج راهکارهای عملی و سیاستی متناسب با نظام اداری ایران براساس تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری است. در نهایت این تحقیق با تبیین مدل مفهومی مبتنی بر رویکرد بومی و دینی، بستری برای ارائه راهکارهای عملی و راهبردی به سیاست گذاران و مدیران نظام اداری کشور فراهم می کند. روش: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و شیوه اجرا، کیفی است و به منظور شناسایی و تحلیل عمیق چالش های سلامت اداری با تأکید بر مضمون کاوی بیانات مقام معظم رهبری، روش تحلیل مضمون استقرایی به کار رفته است. راهکار اجرایی تحقیق، الگوریتم شش مرحله ای تحلیل مضمون براون و کلارک (2006) است که جزئیات هر مرحله به شرح زیر بیان می شود: ابتدا کلیه بیانات، سیاست های ابلاغی و اسناد رسمی مرتبط از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ گردآوری شد. در مرحله بعد متن داده ها به صورت خط به خط مطالعه شد و هر مفهومی که مرتبط با سلامت اداری، چالش ها و راهکارها بود، علامت گذاری و کدگذاری اولیه شد. این کدگذاری بدون پیش فرض قبلی (کاملاً استقرایی) انجام شد. در مرحله بعد مضامین شکل گرفته، به دو صورت داخلی (درون داده ها) و بیرونی (در مقایسه کلی با کل داده ها) بررسی شدند تا ارتباط درونی، انسجام و تمایز آنها احراز شود. در صورت لزوم، ادغام یا تفکیک مضامین انجام و مضامین نامناسب حذف یا اصلاح شدند. در این مرحله توضیح و توصیف دقیق محورهای شناسایی شده انجام، و دلیل اهمیت هر مضمون در زمینه سلامت اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران تبیین شد و در آخرین مرحله، یافته ها به صورت شبکه مضامین (شامل مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده، و مضمون فراگیر) و در قالب جدول و نمودار ارائه شد. اقتباس ها و شواهد متنی از بیانات مقام معظم رهبری جهت پشتیبانی مضامین آورده شد و مدل پیشنهادی برای ارتقای سلامت اداری ارائه شد. نتایج: فرایند جمع آوری داده ها در این پژوهش بر مبنای رویکرد متنی-زمینه ای و از طریق گردآوری و تحلیل نظام مند بیانات مکتوب و شفاهی مقام معظم رهبری، شامل سخنرانی ها، پیام ها، و ابلاغیه های رسمی ایشان در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ صورت گرفت. این بیانات به دلیل ماهیت راهبردی، جامع نگر و چهارچوب مند خود، منبعی غنی برای استخراج مضامین کلیدی مرتبط با سلامت اداری و چالش های آن در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند. برای تحلیل داده ها، رویکرد تحلیل مضمون شش مرحله ای براون و کلارک (۲۰۰۶) به کار گرفته شد. مضامین سازمان دهنده استخراج شده از بیانات مقام معظم رهبری – حکمرانی شفاف و مردم پایه، نظام کنترل و پاسخگویی مؤثر، تقویت سرمایه فرهنگی و اخلاقی، و عدالت و کارآمدی ساختاری – همگی با ابعاد سه گانه سلامت اداری (ساختاری، فرهنگی، و رفتاری)، که در بخش مبانی نظری به آن اشاره شد، همخوانی و ارتباط معناداری دارند. برای مثال، حکمرانی شفاف و مردم پایه و عدالت و کارآمدی ساختاری مستقیماً به بعد ساختاری سلامت اداری (نظیر شفافیت فرایندها، شایسته سالاری و اصلاح ساختارها) و نیز ابعاد رفتاری (مشارکت مردم و رفتار عادلانه مدیران) اشاره دارند. نظام کنترل و پاسخگویی مؤثر نیز هم شامل جنبه های ساختاری (سازوکارهای نظارتی) و هم جنبه های رفتاری (مسئولیت پذیری فردی و سازمانی) می شود. در نهایت، مضمون تقویت سرمایه فرهنگی و اخلاقی نیز با تأکید بر ارزش هایی چون وجدان کاری، امانت داری و اخلاق حرفه ای، به عمق بعد فرهنگی و اخلاقی سلامت اداری می پردازد. این همپوشانی نشان می دهد که دیدگاه بومی و دینی استخراج شده، نه تنها تئوری های رایج را نقض نمی کند، بلکه به آنها ابعادی عمیق تر و جامع تر، به ویژه در بستر فرهنگی-اسلامی ایران، می افزاید و تأکید می کند که سلامت اداری فراتر از صرف مبارزه با فساد است و یک نظام چندوجهی و ایجابی محسوب می شود. بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش به وضوح نشان می دهد که سلامت اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران فراتر از یک مفهوم صرفاً سلبی (فقدان فساد)، یک پدیده ایجابی و راهبردی است که در قالب چهار محور پویا و درهم تنیده بازتعریف می شود: حکمرانی شفاف و مردم پایه، نظام کنترل و پاسخگویی مؤثر، سرمایه فرهنگی اخلاقی، و عدالت و کارآمدی ساختاری. تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری روشن کرد که ریشه و بقای سلامت اداری بیش از هر چیز در تعامل مستمر و متقابل اصلاح نگرش ها، تحول فرهنگ سازمانی، شفافیت ساختاری و پاسخگویی دائمی مدیران و کارکنان نهادینه است. هرگونه تحول صرفاً ساختاری بدون توجه به ابعاد اخلاقی و سرمایه معنوی نظام اداری، ناکافی و کم اثر خواهد بود. مدل مفهومی لایه ای و پویای ارائه شده در این تحقیق بر تقویت بُن مایه های انسانی، اتکا به دانش و بینش اسلامی-ایرانی، توسعه سامانه های شفافیت و پاسخگویی، و همچنین، ایجاد عدالت واقعی در سیاست گذاری های منابع انسانی و ساختارهای سازمانی تأکید دارد. مضمون کاوی عمیق بیانات رهبری نشان می دهد که راهکارهای تحول اداری نه فقط در اسناد و آیین نامه ها، بلکه باید در سلوک حرفه ای روزمره و التزام قلبی-سازمانی مدیران و کارکنان بازتاب یابد. چنین الگویی فراتر از نسخه های صرفاً اجرایی یا سیاست محور، رویکردی تلفیقی، بومی و سیستمی را پیشنهاد می کند که قابلیت پیگیری و ارزیابی عملی در سطح کلان نظام اداری را فراهم می آورد و به شکل مؤثری به سؤال اصلی پژوهش پاسخ می دهد. تقدیر و تشکر: از همه استادان و صاحب نظرانی که نگارندگان را در انجام این پژوهش یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاریم. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافعی در انجام این پژوهش وجود ندارد.

مقدمه : مدیریت بهینه عملیات امداد و نجات در شرایط وقوع بلایای هم زمان، به ویژه هنگامی که بحران های ثانویه نیز به دنبال بحران های اولیه رخ می دهند، یکی از چالش های اساسی در برنامه ریزی لجستیک انسان دوستانه محسوب می شود. پیچیدگی این شرایط در اثر عدم قطعیت در تقاضای منابع و احتمال وقوع سناریوهای مختلف تشدید شده و لزوم طراحی مدل هایی کارآمد و حساس به این تغییرات را ضروری می کند. هدف اصلی این پژوهش توسعه مدلی چندهدفه برای تخصیص منابع، زمان بندی حمل ونقل و به حداقل رساندن اثرات کمبود منابع در شرایط وقوع هم زمان بلایای اولیه و ثانویه است. این مدل تلاش دارد علاوه بر کاهش زمان و هزینه حمل ونقل، سطح تقاضای تأمین نشده را نیز تا حد ممکن کاهش داده و توزیعی عادلانه از منابع را در میان مناطق آسیب دیده تضمین کند. روش ها : برای دستیابی به اهداف فوق، یک مدل سه هدفه شامل کمینه سازی زمان حمل ونقل، هزینه حمل ونقل و تقاضای تأمین نشده توسعه یافت. مدل با استفاده از روش وزن دهی به یک مدل تک هدفه معادل تبدیل و با اعمال سناریوهای متنوع عدم قطعیت در تقاضا و احتمال وقوع بلایای ثانویه حل شد. جهت ارزیابی پایداری مدل، تحلیل حساسیت روی پارامترهای کلیدی شامل تقاضای منابع و احتمال وقوع سناریوها انجام گرفت. همچنین عملکرد مدل در مقیاس های بزرگ تر با افزایش تعداد نقاط بحران، مراکز ذخیره سازی و سناریوها بررسی شد. علاوه بر این، تأثیر تغییرات تقاضای بحران ثانویه و هزینه های حمل ونقل نیز از طریق تحلیل های جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت تا توانایی مدل در شرایط متفاوت بحرانی سنجیده شود. یافته ها : نتایج اولیه مدل در شرایط وزن دهی برابر میان سه هدف نشان داد که مقدار بهینه زمان و هزینه حمل ونقل در سطح قابل قبولی حفظ شده و میزان تقاضای تأمین نشده نیز در کمترین مقدار ممکن قرار می گیرد، که بیانگر کارایی مدل در ایجاد توازن میان اهداف متعارض است. تحلیل حساسیت نشان داد افزایش 20 درصدی تقاضا منجر به افزایش 5.3 درصدی زمان حمل ونقل و 7.1 درصدی تقاضای تأمین نشده می شود، در حالی که هزینه تنها 3.8 درصد افزایش می یابد که نشانگر پایداری مدل است. همچنین، افزایش 10 درصدی احتمال وقوع سناریوهای ثانویه زمان حمل ونقل را 4.6 درصد و تقاضای تأمین نشده را 3.2 درصد افزایش می دهد. نتایج مقیاس بزرگ نیز نشان داد با افزایش تعداد نقاط بحران به 50 و تعداد سناریوها به 100، استفاده از روش دو مرحله ای زمان حل را از 145 به 48 دقیقه کاهش داده و نرخ تأمین منابع تنها 2.9 درصد افت می کند، که قابلیت تعمیم مدل را تأیید می کند. ارزیابی وزن اهداف نشان داد تابع هزینه بیشترین حساسیت را به وزن ها دارد، در حالی که زمان حمل ونقل و تقاضای تأمین نشده رفتار نسبتاً پایداری نشان می دهند. مقایسه تخصیص منابع در سناریوهای شامل بلایای اولیه و ثانویه نیز آشکار ساخت در نظر گرفتن بلایای ثانویه موجب افزایش میانگین نرخ تأمین منابع از 8٪ به 60٪ در مناطق غیر اولویت دار می شود که حاکی از توزیع عادلانه تر منابع است. تحلیل بحران ثانویه نشان داد افزایش 20٪ تقاضای طوفان، هزینه کل را 13٪ و تقاضای تأمین نشده را 20٪ افزایش می دهد. همچنین افزایش 20٪ هزینه حمل ونقل در مرحله ثانویه، هزینه کل را 10٪ افزایش اما زمان حمل ونقل را اندکی بهبود می دهد. تحلیل نهایی حساسیت تقاضای تأمین نشده نیز پایدار بودن مدل را در برابر تغییرات پارامترهای کلیدی تأیید کرد. نتیجه گیری : جمع بندی نتایج بیانگر آن است که مدل پیشنهادی ضمن برخورداری از پایداری و انعطاف پذیری در برابر عدم قطعیت، قادر است تخصیص منابع را در شرایط پیچیده بلایای هم زمان به شکل مؤثر و عادلانه بهبود دهد. همچنین حساسیت متفاوت اهداف و اهمیت بلایای ثانویه نشان می دهد که برنامه ریزی کارآمد لجستیک امدادی باید به ترکیبی از وزن دهی مناسب اهداف و لحاظ دقیق بحران های ثانویه توجه داشته باشد.

مقدمه و اهداف: در سال های اخیر، نقش وجوه نقد در تصمیم گیری های مالی شرکت ها بیش ازپیش موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است، زیرا میزان کارایی شرکت ها در استفاده از منابع نقدی می تواند شاخصی از کیفیت مدیریت مالی و حاکمیت شرکتی آن ها باشد. با وجود پژوهش های متعدد درباره عوامل مالی مؤثر بر ارزش نهایی وجه نقد، بررسی ابعاد غیرمالی و به ویژه ویژگی های هیئت مدیره کمتر موردتوجه قرار گرفته است. تنوع در ترکیب هیئت مدیره می تواند با گسترش دیدگاه ها، مهارت ها و تجربیات اعضا، بر کیفیت تصمیم گیری و تخصیص منابع مالی اثرگذار باشد. درعین حال، استقلال هیئت مدیره و پویایی محیط تجاری ممکن است شدت و جهت این رابطه را تغییر دهند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تنوع هیئت مدیره بر ارزش نهایی وجه نقد و تبیین نقش تعدیل گر استقلال هیئت مدیره و پویایی محیط تجاری بر این رابطه است. روش ها: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی همبستگی و مبتنی بر داده های ترکیبی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۳ است که پس از اعمال محدودیت ها جهت دستیابی به مشاهدات همگن، ۱۱۶ شرکت در قالب ۲۰۸۸ سال شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. متغیر وابسته، ارزش نهایی وجه نقد و متغیر مستقل، تنوع هیئت مدیره است. استقلال هیئت مدیره و پویایی محیط تجاری به عنوان متغیرهای تعدیل گر در پژوهش لحاظ شده اند. برای تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون پانل با کنترل اثرات ثابت سال ها و صنایع و برآوردگر حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به همراه تصحیح خوشه ای در سطح شرکت، استفاده شده تا ناهمسانی واریانس و همبستگی درون شرکتی کنترل گردد. یافته ها: نتایج برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که تنوع هیئت مدیره اثر مثبت و معناداری بر ارزش نهایی وجه نقد دارد؛ به گونه ای که شرکت هایی با ترکیب متنوع تر از نظر جنسیت، تحصیلات، تجربه و تخصص اعضای هیئت مدیره، از کارایی بالاتری در استفاده از وجوه نقد برخوردارند. این یافته مؤید نقش تنوع هیئت مدیره در ارتقاء کیفیت تصمیم گیری و بهبود نظارت بر سیاست های مالی شرکت است. افزون بر آن، میزان این تأثیر در شرکت هایی که از هیئت مدیره مستقل تری برخوردارند، تقویت می شود؛ بدین معنا که استقلال اعضای غیرموظف با کاهش تضاد منافع و بهبود شفافیت تصمیم های مدیریتی، به افزایش ارزش نهایی وجه نقد منجر می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد که پویایی محیط تجاری نیز در این رابطه نقش تشدید کننده دارد؛ به طوری که در محیط های پویا و متغیر، تأثیر مثبت تنوع هیئت مدیره بر ارزش نهایی وجه نقد، قوی تر است. این امر بیانگر آن است که در شرایط تغییرات سریع بازار و عدم اطمینان بیشتر، شرکت های دارای هیئت مدیره متنوع تر توانایی بالاتری در اتخاذ تصمیم های مالی انعطاف پذیر و پاسخ گو دارند. در مقابل، در محیط های کم تحول یا شرکت های با استقلال کمتر هیئت مدیره، رابطه مزبور ضعیف تر یا بی معنا می شود. نتایج آزمون های تکمیلی با به کارگیری تعریف عملیاتی جایگزین برای متغیر وابسته مدل ها، مؤید یافته های اصلی پژوهش و نشان دهنده استحکام و پایداری نتایج است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که تنوع هیئت مدیره با تقویت کارایی تصمیم گیری مالی و نظارت مدیریتی، ارزش نهایی وجه نقد شرکت را افزایش می دهد و این اثر در حضور هیئت مدیره مستقل تر و در محیط های تجاری پویا شدت می یابد. بر این اساس، به مدیران و سیاست گذاران مالی توصیه می شود در طراحی ساختار حاکمیت شرکتی، بر تنوع و استقلال هیئت مدیره به عنوان عوامل کلیدی ارزش آفرینی تمرکز نمایند.

هدف: شوک های اقتصاد کلان، فشار بر سیستم های بانکی را افزایش داده و عامل مشترک ظهور بحران هاست. بحران های بانکی، از وضعیت های اقتصادی و سیاسی کشور و همچنین عوامل اجتماعی و داخلی سیستم بانکی نشئت می گیرد. هزینه های این گونه بحران های مالی و ضربه بزرگ آن ها به تولید حقیقی در بسیاری از کشورهای بحران زده، به تعریف و طبقه بندی انواع بحران بانکی و همچنین، یافتن محرک های مؤثر در هر بحران بانکی و در نهایت ارائه راه کارهای مدیریت بحران بانکی نیازمند است. هم راستا با آنچه بیان شد، در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال ها هستیم: بحران فروش بانکی در سیستم بانکی ایران چیست؟ چگونه با شناسایی عوامل مؤثر بر بحران فروش بانکی، این بحران را در صنعت بانکداری ایران، به ویژه در بانک های تجاری خصوصی مدیریت کنیم؟ روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش آمیخته انجام گرفته است. برای استخراج عوامل مؤثر بر بحران فروش بانکی، با توجه به آشنایی قبلی با جامعه بانکداری، برای رسیدن به هدف (درک عمیق پدیده مد نظر) به صورت قضاوتی افرادی را انتخاب کردیم که اطلاعات و درک آن ها در زمینه مورد بررسی بسیار زیاد و عمیق بود. در این نمونه گیری هدفمند قضاوتی، قصد ما انتخاب افرادی بود که با توجه به هدف پژوهش، اطلاعات زیادی داشته باشند؛ از این رو مصاحبه های نیمه ساختار یافته ای با ۱۵ نفر از جامعه بانکداری انجام شد. این افراد از بین مدیران امور شعب، مدیران امور بازاریابی، مدیران تحقیق و توسعه، مدیران روابط عمومی و مدیران بانکداری شرکتی بانک های تجاری خصوصی، انتخاب شدند. برای بررسی حجم نمونه کیفی، از روش نمونه گیری نظری تا مرحله اشباع داده ها استفاده کردیم. در گام دوم، عوامل شناسایی شده با جمع آوری داده از متخصصان به روش مدل سازی ساختاری تفسیری به مدل نهایی تبدیل شد. یافته ها: محرک های مؤثر بر بحران فروش بانکی در قالب ۹ تم اصلی، ۲۰ تم فرعی و ۵۷ مفهوم استخراج شدند. یافته ها نشان داد که ضعف سرمایه انسانی بانک، عدم توسعه سازمانی و شرایط نامناسب سیاسی و اقتصادی، بیشترین وزن را در بحران فروش بانکی دارند. با توسعه مدل پژوهش، یک مدل ۴ سطحی به دست آمد. در این پژوهش مشخص شد که محدودیت بین المللی، قوانین مالیاتی جدید، بحران اقتصادی و مسائل اقتصاد داخلی، از متغیرهای تأثیرگذار در بحران فروش بانکی کشور هستند. نتیجه گیری: مدیریت بحران فروش سه مرحله دارد. در مرحله پیش از بحران، همکاری پیشگیرانه دولت در حوزه اقتصادی مؤثر است که مهم ترین مؤلفه های آن عبارت اند از: ایجاد ثبات مسائل دولتی و اقتصادی، رفع تحریم، توسعه همکاری بین المللی، تطابق با الزامات سیستم بانکداری جهانی، اشتغال زایی، بهبود وضعیت اقتصادی کشور. در مرحله حین بحران فروش با نقش آفرینی مثبت دولت، حمایت بانک مرکزی، مدیریت بازارهای مالی جایگزین، به روز کردن مدل کسب وکار، ارتقای فناوری، مدیریت دانش فروش بانکی تا حدی بحران سیاسی و فناوری را می توان کنترل کرد. در نتیجه با انجام مجموعه این اقدامات مؤثر با تیم مدیریت بحران فروش، می توانیم در صنعت بانکداری مانع ضعف در محصولات و خدمات بانکی، افزایش دغدغه های اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی، عدم تأمین نیازهای مشتریان و ضعف در حفظ مشتری در شرایط پس از بحران فروش باشیم.

اساس برندینگ بر پایه تمایز قرار دارد. در دنیای رقابتی امروز، ویژگی های احساسی و نمادین نقش کلیدی در تمایز برندها ایفا می کنند. یکی از روش های مؤثر برای برجسته سازی و انتقال این تمایز از طریق ویژگی های نمادین و احساسی در ذهن مصرف کنندگان، «شخصیت برند» است. شخصیت برند یکی از ارکان کلیدی هویت برند است و از طریق فرآیند هویت یابی، بر افکار، عواطف و رفتارهای مشتریان تأثیر می گذارد. یکی از مفاهیم کارآمد در شخصیت شناسی برندها، مفهوم کهن الگو است. در این تحقیق بر مبنای گونه شناسی دوازده گانه کهن الگو که توسط مارک و پیرسون (۲۰۰۱) ارائه شده است، شخصیت پنج بانک: ملی، ملت، کشاورزی، تجارت و پاسارگاد شناسایی شد. در این تحقیق از روش آمیخته هم زمان از زیرشاخه پرسشنامه ای به شیوه باز استفاده شده است. داده ها از طریق توزیع ۱۰۸ پرسشنامه معتبر میان مشتریان بانک های منتخب و قابل استفاده در سطح شهر تهران تحلیل شد. یافته ها نشان داد سه کهن الگوی پرتکرار متناسب با هریک از بانک ها از نگاه مشتریان به ترتیب عبارت است از: بانک ملی- حاکم (۲۵.۹٪)، معمولی (۲۳.۱٪)، خالق (۱۴.۸٪)؛ بانک ملت- معمولی (۲۴.۱٪)، حاکم (۱۶.۷٪)، خالق (۱۵.۷٪)؛ بانک کشاورزی- معمولی (۴۴.۳٪)، معصوم (۱۷.۹٪)، مراقب (۸.۵٪)؛ بانک تجارت- معمولی (۴۱.۱٪)، دانا (۱۳.۱٪)، قهرمان (۱۰.۳٪)؛ بانک پاسارگاد- قهرمان (۲۴.۱٪)، خالق (۱۹.۴٪)، دانا (۱۳٪). کهن الگوی «معمولی» پرتکرارترین کهن الگو برای توصیف شخصیت بانک های دولتی و شبه دولتی (ملی، ملت، کشاورزی و تجارت) است. نتایج نشان می دهد شخصیت برند بانک های منتخب ایرانی بر اساس تصویر و ویژگی های ذاتی آن ها در ذهن مشتریان شکل گرفته است. انتخاب کهن الگوهای خاص مانند «حاکم» برای بانک ملی و «قهرمان» برای بانک پاسارگاد، بیانگر همخوانی این برندها با ارزش های مشتریان است که می تواند به تقویت وفاداری و ارتباط پایدارتر مشتریان با این برندها منجر شود.

پژوهش حاضر به بررسی یک رویکرد ترکیبی نوین برای انتخاب تأمین کنندگان و تخصیص سفارشات با هدف بهبود عملکرد کیفیت و استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، توسعه یک روش جامع شامل تکنیک SWARA برای ارزیابی معیارهای کیفی و برنامه ریزی آرمانی به همراه تحلیل حساسیت جهت انتخاب بهینه تأمین کنندگان است. در این پژوهش، از تکنیک QFD برای استخراج و تعیین معیارهای کیفی و از مرور ادبیات برای شناسایی معیارهای کمی استفاده شده است. سپس، تکنیک ترکیبی SWARA-QFD-GP برای ارزیابی، انتخاب و تخصیص سفارش به تأمین کنندگان به کار رفته است. یافته های پژوهش نشان داد که از میان خواسته های کیفی، «تحمل جنس» به عنوان مهم ترین معیار و «فرم و شکل دسته های کیسه یکسان باشد» به عنوان کم اهمیت ترین معیار شناسایی شده است. نتیجه گیری نشان داد که پتروشیمی بندر امام به عنوان تأمین کننده اصلی و اولویت دار انتخاب شده و سایر تأمین کنندگان به ترتیب پتروشیمی امیرکبیر، پتروشیمی آریا ساسول، پتروشیمی شازند اراک و پتروشیمی لرستان در رتبه های بعدی قرار دارند. با استفاده از برنامه ریزی آرمانی، مشخص شد که باید تمام تقاضاها از پتروشیمی بندر امام تأمین گردد و تحلیل حساسیت نیز تأیید کرد که این تأمین کننده به طور مستمر به عنوان تأمین کننده پایدار شناخته شده است. این پژوهش با نوآوری در ترکیب روش های تصمیم گیری و تحلیل حساسیت، به بهبود فرآیند انتخاب تأمین کنندگان و تخصیص سفارشات کمک کرده است.

هدف: رشد سریع جمعیت جهان و شهرنشینی به طور قابل توجهی مصرف را افزایش داده است، در حالی که منابع طبیعی، کمیاب و محدود هستند. در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آگاهی و ارزش ادراک شده بر رفتار خرید اخلاقی با میانجگری قصد خرید اخلاقی و نگرش در راستای بازاریابی سبز در بین مصرف کنندگان پوشاک شهر تهران است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری مصرف کنندگان پوشاک در شهر تهران که با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی از نوع خوشه ای ساده تعداد 384 انتخاب شدند. تکنیک مورد استفاده، الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار مورد استفاده جهت تحلیل داده PLS2 Smart می باشد. یافته ها: آگاهی(زیست محیطی، محصول اخلاقی و نام و نشان تجاری)، ارزش ادراک شده(اجتماعی، عملکردی و شناختی) و نگرش نسبت به کسب و کار چرخشی بر قصد خرید اخلاقی نسبت به الگوی کسب و کار چرخشی تاثیر دارد و همینطور قصد خرید اخلاقی نسبت به الگوی کسب و کار چرخشی بر رفتار خرید اخلاقی نسبت به الگوی کسب و کار چرخشی تاثیر دارد و ویژگی های شخصیتی مشتریان رابطه بین آگاهی، نگرش و ارزش ادراک با قصد خرید اخلاقی را تعدیل می کند.نتیجه گیری: قصد و رفتار خرید مشتریان نقش کلیدی در پیاده سازی موفق الگوی کسب وکار چرخشی دارد. این الگو که برای مصرف بهینه منابع کمیاب طراحی شده، فراتر از مرزهای سازمانی عمل کرده و مشارکت تمامی ذی نفعان را می طلبد. تعهد همه بازیگران در یک شبکه ارزش و همکاری مؤثر بین سازمانی، شرط موفقیت الگوهای کسب وکار چرخشی است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی انگیزه ها و موانع زنان در مسیر تصدی پست مدیریتی مدارس و همچنین شناسایی راه کارهای تسهیل این مسیر بود. روش پژوهش، کیفی و راهبرد مورد استفاده نظریه داده بنیاد کلاسیک بود. میدان پژوهش معلمان زن متقاضی پست مدیریت بودند که در آزمون انتخاب و انتصاب مدیران مدارس استان کردستان شرکت کرده بودند. با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با استناد به قاعده اشباع نظری، 18 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده های متنی از طریق کدگذاری باز و مقوله بندی تحلیل شدند. با استناد به معیارهای چهارگانه باورپذیری، اطمینان پذیری، تاییدپذیری و انتقال پذیری، از اعتبار تحقیق اطمینان حاصل شد. یافته ها بیانگر شناسایی 241 کد باز و 18 مفهوم فرعی بود که در ذیل سه مفهوم اصلی انگیزه ها، چالش ها و راه کار ها قرار گرفتند. انگیزه ها شامل نوآوری و تحول سازنده، رشد و پیشرفت فردی، توانمندی و مدیریت زنانه، ارتباطات و همکاری مؤثر، پرورش و توسعه دانش آموزان، و عدالت سازمانی و برابری بودند. موانع شامل موانع شامل طرحواره ی نامطلوب جامعه در خصوص مدیریت زنان، نبود بستر قانونی برای مدیریت زنان، گرانباری نقش، عدم تاب آوری زنان در پست مدیریت، ناعدالتی در انتصاب زنان در پست مدیریت، و حمایت نکردن سازمان های بالادستی بود. در نهایت راه کارها شامل فرهنگ سازی اجتماعی در مورد توانمندی مدیریت زنان، فراهم کردن تسهیلات رفاهی، انتصاب افراد بر اساس شایسته سالاری در فرایندی شفاف، و فرهنگ سازی تفکر برابر جنسیتی بود.

اهداف: هدف از این پژوهشْ شناسایی، استخراج و طبقه بندی عوامل و الزامات مؤثر بر توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات با استفاده از روش پژوهش کیفی فراترکیب است.روش: با جست وجو در پایگاه های عملی معتبر، 1869 مطالعه مرتبط در بازه زمانی 23 سال (2000 تا 2023) بررسی شد و پس از اعمال فیلترهای مختلف، 91 مطالعه که ازنظر عنوان، چکیده و محتوا بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش داشت، برای تجزیه وتحلیل نهایی استفاده شد. درنهایت، عوامل و الزامات توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات در قالب 4 مضمون فراگیر و 12 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شد.نتایج: نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل و الزامات توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات را می توان براساس چهار مقوله کلی (عملکردی، نظارتی و حمایتی، زیرساختی و ساختاری و حاکمیتی) تحلیل کرد. از منظر عملکردی، توجه به شاخص ها و مباحث مالی و اقتصادی، توجه به عوامل فرایندی و عملیاتی، توجه به اصول و مبانی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک بررسی می شود. از منظر نظارتی و حمایتی، عوامل مرتبط با قانون گذاری، سیاست گذاری و اصول نظارتی مطرح می شود. از منظر زیرساختی، دو بعد فرهنگ سازی و آموزشی و نیز نوآوری و فناوری تحلیل می شود. از منظر ساختاری و حاکمیتی، عوامل ناظر بر مدیران، سرمایه گذاران و نیز حاکمیت شرکتی صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات شناسایی می شود.نوآوری: باتوجه به اینکه در پژوهش حاضر از رویکرد فراترکیب استفاده شده است، نوآوری آن در بررسی کلیه مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه بوده و اطمینان می دهد، ابعاد موضوع را به صورت جامع و همه جانبه، شناسایی و دسته بندی کرده است.

واژه "آموزش ویادگیری سازمانی"آمیخته از اصول مهم زندگی کاری هر سازمان است و از آنجا که مهم ترین بعد این واژه پرورش و رشد مهارت ها و تخصص های کاری است، بدان جهت پایه ریزی و استمرار روند آموزش در سازمان های امروز نقش بسزایی در تخصصی عمل کردن و درواقع پیشرو بودن آن سازمان ها دارد. از این رو باید همواره توجه داشت که آموزش های موثر ودارای ارزش با نتایج و آثار بلندمدت ارتباط دارد و سازمان و افراد آن را برای پذیرش مسئولیتهای دشوار و سنگین آینده آماده می کند. سازمان ها فارغ از اندازه وبزرگی سازمان ازبنگاه های بزرگ اقتصادی ،کسب وکار های کوچک ومتوسط، تا کسب وکارهای خانوادگی واستارتاپ ها همگی از شرکت های فعال درحوزه خدمات آموزش تجاری استفاده می نمایند تا همواره سطح یادگیری وتوسعه مدیریت خودرا ارتقا دهند.ارزش در استفاده شامل مفاهیم مهمی چون تجربه(احساسات همدلانه تعامل برای لذت بخشی)،شخصی سازی وتعامل مثبت دوطرفه ارائه دهنده وگیرنده خدمات آموزش تجاری میباشد. ارزش در استفاده خدمات آموزش تجاری در طول فرآیند ایجاد ارزش مشتری ، به طور مثبت و همچنین منفی تحول می یابد . ارزش در استفاده فراتر از ارائه کیفیت ممتاز خدمات به گیرندگان خدمات است . با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر با موضوع "طراحی مدل مدیریت ارزش دراستفاده دربازارهای خدمات آموزش تجاری(B2B)"انجام شد. در ابتدا ادبیات موجود از پایان نامه دکتری و کتب مرجع و ازمقالات خارجی مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از ادبیات، شاخص ها استخراج گردید که این شاخصها مقدمه ایجاد مدل تحلیلی بودند. با توجه به اینکه نگارنده در ضمن استفاده از مدلهای موجود به دنبال استفاده از مدلهای پی شناخته نبوده است؛ لذابا استفاده از روش تحلیل مضمون که از روش های کیفی است بر ای تولید مدل اقدام نمود. در مرحله بعد به منظور سنجش نظر خبرگان از پرسشنامه استفاده شد. به منظور سنجش روایی مدل از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که رابطه اجزای مدل مورد سنجش و تأیید قرار گرفت.

هدف: فرقه سازمانی بر خلاف ماهیت آن در ساختارهای اجتماعی، نوعی تملک طلبیِ مجموعه ای از صاحبان قدرت تعریف می شود که با مصادره ساختارهای سازمانی، صرفاً کارکردهای شرکت را در راستای منافع خود مدیریت می نماید. یکی از این کارکردها که تحت تأثیر ترویج فرقه گرایی ساختاری زمینه برای تضییع حقوق دیگران را به وجود می آورد، کارکردهای حاکمیت شرکتی است. هدف این مطالعه، پسایندهای ترویج جوهره فرقه گرایی حاکمیت شرکتی در پایبندی به حقوق سهامداران است.   روش: در این مطالعه از طریق ترکیب دو مبنای قوم نگاری و پدیدارشناسی، تلاش شد تا در وهله ی اول با مرور نظام مند مبانی نظری، ابعاد ماتریس نقاط مرجع استراتژیک برای تعیین مسیر مصاحبه شناسایی شود. سپس از طریق مصاحبه نسبت به شناسایی پسایندهای منفی ترویج جوهره فرقه گرایی حاکمیت شرکتی در پایبندی به حقوق سهامداران با رعایت الگوی اتکینسون (2007) اقدام شد. سپس با هدف تبیین خوشه ها در بستر مطالعه اعتبارسنجی و پایایی ابعاد شناسایی شده صورت گرفت تا در نهایت بخش آخر مطالعه، طبق خوشه های قرار گرفته ماتریس نقاط مرجع استراتژیک، از فرایند رتبه بندی ماتریسی بهره برده شود تا براساس مقایسه ی زوجی هریک از خوشه های قرار گرفته در سطر «i» و ستون «j»، منفی ترین پسایند ترویج فرقه گرایی حاکمیت شرکتی از نظر رعایت حقوق سهامداران مشخص شود.   یافته ها: نتایج در فاز اول پژوهش براساس دو محور تبعیض گرایی و قدرت گرایی ساختاری در بستر ماتریس نقاط مرجع استراتژیک، حکایت از شناسایی 25 خوشه در قالب 4 مضمون اصلی پدیده مورد بررسی دارد.   نتیجه گیری: براساس فرایند ماتریسی مشخص شد، خوشه های مضمونِ تضییع حقوق اطلاعاتی در بستر شرکت های فعال در خودرو و ساخت قطعات، مهمترین پسایند منفی ترویج فرقه گرایی حاکمیت شرکتی محسوب می شود.

هدف: پژوهش حاضر نقش ماهیت بازده عامل های سرمایه گذاری در رویکرد سرمایه گذاری مبتنی بر عامل را مورد بررسی قرار می دهد. بازده بالاتر عامل های سرمایه گذاری یا ناهنجاری های مالی ممکن است ناشی از ریسک بالاتر باشند یا ناشی از یک خطای قیمت گذاری که از ناکارائی بازار یا رفتارهای سوگیرانه و خطاهای شناختی سرمایه گذاران نشات می گیرد. بررسی ادبیات نشان می دهد که برای بسیاری از عامل های سرمایه گذاری، پاسخ قطعی برای این سوال که منشا بازده این عامل ها ریسک است یا خطای قیمت گذاری وجود ندارد و این مساله همچنان یک پرسش باز محسوب می شود. از طرفی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری در عامل ها در بستر یک تفسیر مبتنی بر ریسک توسعه یافته است. در این پژوهش به این مساله پرداخته می شود که آیا تفکیک و در نظر گرفتن ماهیت بازدهی عوامل بر عملکرد رویکرد سرمایه گذاری مبتنی بر عامل تاثیر دارد یا خیر. به عبارت دیگر هدف آن است که ابتدا برای بعضی از رایج ترین عوامل سرمایه گذاری، دوگانه تفسیر مبتنی بر ریسک و تفسیر مبتنی بر خطای قیمت گذاری مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس بررسی شود که آیا استفاده از تفسیر مبتنی بر خطای قیمت گذاری در کنار تفسیر مبتنی بر ریسک، بر پیش بینی بازدهی عامل ها و در نهایت بر عملکرد سرمایه گذاری در عامل ها تاثیرگذار است یا خیر. روش: در این پژوهش یک دیدگاه نوین که در آن بازدهی عوامل سرمایه گذاری می تواند همزمان از دو مولفه ریسک و خطای قیمتگذاری تشکیل شده باشد به عنوان جایگزین دیدگاه سنتی تر که در آن منشا بازده صرفا به ریسک یا خطای قیمتگذاری نسبت داده می شود، مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به عدم توسعه مدل های چند عاملی رفتاری در بازار سرمایه ایران، در این پژوهش از داده های بازار سرمایه آمریکا و عوامل سرمایه گذاری رایج در این بازار استفاده شده است. به این منظور ابتدا یک عامل خطای قیمتگذاری مشترک با استفاده از عوامل رفتاری معرفی شده در مدلهای قیمت گذاری رفتاری ارائه شده در ادبیات مالی رفتاری ساخته شده و در گام بعد ویژگی های ریسک و خطای قیمتگذاری هر عامل سرمایه گذاری به ترتیب بوسیله بتای مدل CAPM و بتای عامل خطای قیمت گذاری مورد محاسبه قرار گرفته و به هر عامل در هر ماه نسبت داده می شود. در گام پایانی از مدل بهینه سازی پارامتریک برنت و همکاران (2009) برای بررسی تاثیر استفاده از ویژگی های ریسک و خطای قیمتگذاری بازده عاملها در کنار متغیرهای پیشبینی کننده وضعیت ریسک و ذائقه رفتاری بازار، برای بهبود عملکرد رویکرد سرمایه گذاری در عوامل بهره گرفته شده است. مقایسه خروجی روش بهینهسازی در سناریوهای مختلف و همچنین با استراتژی تخصیص وزن برابر مرحله پایانی روش پژوهش است. یافته ها: در بخش محاسبه ویژگی خطای قیمت گذاری عوامل مختلف سرمایه گذاری با رویکرد ارائه شده در پژوهش نتایج نشان می دهد که بخش فروش عامل های ارزش و مومنتوم بیشتر از بخش خرید در معرض خطای قیمت گذاری قرار دارند اما در عامل اندازه وضعیت برعکس است. در خصوص عامل ارزش و اندازه نتایج مطابق انتظارات و شهود است. چرا که در بخش فروش عامل ارزش سهام رشدی قرار دارند و در بخش خرید آن سهام ارزشی. بنابراین انتظار داریم سهام رشدی بیشتر از ویژگی سهام سفته بازی برخوردار بوده و درنتیجه بیشتر در معرض خطای قیمت گذاری قرار داشته باشد. در خصوص عامل اندازه نیز سبد خرید شامل سهام کوچک بوده و اندازه کوچک شرکت پتانسیل سفته بازی را افزایش خواهد داد که این نهایتا بزرگتر بودن خطای قیمت گذاری در بخش خرید عامل ها توجیه می کند. تاثیر استفاده از ویژگی های ریسک و خطای قیمت گذاری در قالب استراتژی های بهینه سازی مورد و در سناریوهای مختلف نشان می دهد استفاده از ویژگی های ریسک و خطای قیمت گذاری به تنهایی بهبودی در عملکرد استراتژی های سرمایه گذاری ایجاد نکرده و در قیاس با روش وزن برابر نیز عملکرد قابل قبولی ندارد. اما استفاده از ویژگی ریسک و خطای قیمت گذاری بازده عوامل در حضور متغیرهای پیش بینی کننده ریسک و خطای قیمت گذاری در سطح بازار به شکل معناداری بر عملکرد سرمایه گذاری در عامل ها موثر است. بطوریکه میانگین بازدهی و نسبت شارپ را به شکل معناداری نسبت به عملکرد هر کدام از عامل ها و روش وزن برابر افزایش می دهد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد تجزیه بازده به دو مولفه ریسک و خطای قیمت گذاری می تواند درک بهتری از رفتار بازدهی عامل ها در طول زمان ایجاد کند. در نظر گرفتن ویژگی ریسک و خطای قیمت گذاری به همراه متغیرهای پیش بینی کننده وضعیت بازار از نظر سطح ریسک و ذائقه رفتاری سرمایه گذاران می تواند عملکرد رویکرد سرمایه گذاری در عوامل را ارتقا دهد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهند عبور از نگاه تک مولفه ای مبتنی بر تفسیر ریسکی از بازدهی عوامل و در نظر گرفتن مولفه خطای قیمت گذاری برای بازدهی عوامل، موجب توسعه ادبیات سرمایه گذاری در عامل ها شود.

قتصاد چرخشی بنا به ضروریات جهانی به یک پارادایم نوین در عرصه اقتصاد و کسب و کار و همچنین زنجیره تامین تبدیل شده است. بنابراین آینده اقتصاد و کسب و کار ناچار است که به سمت اقتصاد چرخشی گام بردارد. بر این اساس رویه های طراحی محصول نیز دچار تغییر می باشد و می بایست خود را با اقتصاد چرخشی وفق دهد. در تحقیق حاضر مدلی راهبردی برای طراحی محصول در اقتصاد چرخشی در صنعت لوازم خانگی ارائه شده است، مدیران ارشد و خبرگان علمی دانشگاهی، به عنوان جامعه هدف تعیین شدند. با استفاده از یک رویکرد آمیخته(کیفی – کمی) ابتدا در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل طراحی شد و سپس با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی روابط بین عوامل بررسی شده است. نتایج نشان داد کاهش ضایعات دارای بیشترین نزدیکی می باشد پس از آن کاهش ظرفیت زیست محیطی قرار دارد. ذینفعان دارای بیشترین سطح بینابینی بوده و پس از آن محدودیت منابع، منابع غیر مادی و فعالیت های کاری قرار دارند. ارائه ارزش مشترک در شبکه ارزش و اثرات زیست محیطی دارای بیشترین مرکزیت می باشند به عبارت دیگر در شبکه طراحی شده بیشترین اتصالات از طریق سایر عوامل به این عوامل اشاره شده می باشد. پس از آن ها الزامات ورودی و ارتباط بیشتر با مشتری دارای بیشترین درجه مرکزیت نشان داده می شوند.