درخت حوزه‌های تخصصی

بدون تردید مهمترین هدف از راه اندازی هر کسب کار، منافع اقتصادی و به طور مشخص حداکثر کردن سود می باشد. البته در این میان موارد دیگری همچون مسئولیت اجتماعی شرکت ها نیز در اولویت قرار خواهد داشت. خودروسازی در ایران از آغاز فعالیت خود، اولویت های متعدد و بعضا متفاوتی داشته است: گاهی نماد فرایند صنعتی شدن ایران بوده و گاه بخش قابل توجهی از سطح اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را به خود اختصاص داده تا جایی که بخش مهمی از نظرات مدافعان “حفظ صنعت خودروسازی به هر قیمتی” بر همین ایده استوار می باشد. 

زمینه و هدف: فرار از تصمیم های بزرگ به تصمیم های کوچک، یکی از هنرهای ماست برای پنهان کردن ترس از تصمیم گیری. هدف این پژوهش پدیده محوری، واکاوی راه کارها و پیامدهای پدیده تصمیم هراسی مدیران با رویکرد آمیخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و از لحاظ نوع استفاده، کاربردی و روش اجرای آن، بر الگوی پیاز پژوهش مبتنی است. بخش کیفی با استفاده از روش داده بنیاد و بخش کمّی با استفاده از روش توصیفی پیمایشی اجرا شد. مشارکت کنندگان بخش کیفی، مدیران منابع انسانی دو وزارت کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند. ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 16 تن از خبرگان این دو وزارتخانه بود که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماریِ بخش کمّی پژوهش نیز، کارکنان همان دو وزارتخانه بودند. ابزار تحلیل داده ها در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن تأیید شد. یافته ها: پس از تحلیل داده ها، ابعادی برای پدیده تصمیم هراسی شناسایی شد که عبارت اند از: طفره روی در تصمیم گیری، ناتوانی درک مسئله، هراس از مواجهه با تصمیم گیری و تصمیم گیری انتزاعی (مربوط به پدیده محوری)؛ عدم تفویض اختیار، رفع تکلیف اداری، فرار از مسئله و محافظه کاری در تصمیم گیری (مربوط به راهبردها)؛ رفتار سیاسی نامشروع مدیران، ناتوانی آموخته شده، سیستم ارزشیابی عملکرد معیوب، پرورش مدیران خاکستری و مدیریت ناکارآمد (مربوط به پیامدها). گفتنی است که بر اساس تحلیل داده های کمّی، برازش مدل تأیید شد. نتیجه گیری: آگاهی از نشانه های پدیده تصمیم هراسی، به دانش مدیران وزارتخانه ها، هم از جنبه عینی و هم از جنبه ذهنی، عمق و غنای بیشتری می بخشد. مدیران بخش دولتی نیز به کمک این آگاهی، می توانند درک بهتری از فرایند تصمیم هراسی کسب کنند.

زمینه و هدف: ارزشیابی عملکرد کارکنان یکی از وظایف بسیار مهم مدیریت منابع انسانی در نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است؛ اما شواهدی بسیاری از ناکارآمدیِ نظامِ ارزشیابیِ عملکرد موجود حکایت می کند؛ نقصی که رفع آن نیازمند است به شناخت جامعِ آسیب ها و کاستی های نظام موجود. از این رو، شناسایی آسیب هایِ نظامِ ارزشیابیِ عملکردِ کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هدف اصلی پژوهش مدنظر قرار گرفته است. روش: پژوهش حاضر، از نظر نوع پژوهش، آمیخته و از نظر هدف، کاربردی محسوب می شود. در مرحله نخست، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و مسئولان حوزه مدیریت منابع انسانی و ارزشیابی عملکرد کارکنان، آسیب های نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان شناسایی شد. در مرحله دوم، به کمک داده های حاصل از پرسش نامه و آزمون های آماری، اعتبار و برازش مدل بررسی شد. در بخش کیفی، پس از جمع آوری اطلاعات، از روش تحلیل تم برای تحلیل مصاحبه ها استفاده شد. در بخش کمّی نیز، داده ها با استفاده از آزمون معادلات ساختاری و نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. پایایی پرسش نامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 به دست آمد و تأیید شد. یافته ها: 342 کد اولیه از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استخراج شد که در قالب 23 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر، طبقه بندی شدند. نتایج آزمون های آماری مؤید آن است که مدل های اندازه گیری، ساختاری و کلی، به اندازه کافی مطلوب و رضایت بخش اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش، ضمن کاهش خلأ نظری موجود، شناخت جامعی از آسیب ها و کاستی های نظام ارزشیابی عملکرد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه می کند و این قابلیت را دارد که به عنوان مبنای اصلاح یا بازطراحی نظام ارزشیابی عملکرد به کار برده شود.

زمینه و هدف: پیشرفت های انقلابی علوم و فناوری های شناختی، مطالعات ذهن/ مغز را وارد مرحله جدید «کنترل و شبیه سازی مغز» کرده است. روندهای توسعه علوم و فناوری های شناختی و سرمایه گذاری های کلانِ سازمان هایِ تحقیقاتیِ نظامیِ پیشرو دنیا در این حوزه، نشان دهنده ظهور عرصه جدیدی از جنگ با عنوان «عرصه جنگ شناختی» است. با توجه به نوظهور بودن عرصه جنگ شناختی، اختلاف نظرهای زیادی در مفهوم سازی آن وجود دارد. هدف این پژوهش، تحلیل منطقی و مفهومی جنگ شناختی و توصیف و ترسیم شبکه مفهومی آن است. روش: روش های استفاده شده در این پژوهش عبارت اند از: تحلیل برساختی، تحلیل اکتشافی و تحلیل تحویلی متون مرتبط با هدف پژوهش. یافته ها: در مفهوم سازی جنگ شناختی، شش مغالطه منطقی رایج وجود دارد: 1. تحدید جنگ شناختی به سطح روان شناختی؛ 2. تحدید جنگ شناختی به عملیات شناختی؛ 3. تحدید تأثیرشناختی به مداخله شناختی؛ 4. تحدید جنگ شناختی به آسیب شناختی؛ 5. تحدید جنگ شناختی به عملیات نظامی؛ 6. تحدید جنگ شناختی به شناخت در جنگ. هر یک از مغالطه های فوق، نشان دهنده یک عنصر ماهیتی از جنگ شناختی است که شبکه مفهومی آن را نمایان می سازد: علوم و فناوری های جنگ شناختی، جنگ شناختی مبتنی بر تئوری شناختی، اثربخشی جنگ شناختی، ابعاد جنگ شناختی، دامنه جنگ شناختی و عرصه جنگ شناختی. نتیجه گیری: رنسانس علوم و فناوری های شناختی، برتری آینده را برتری شناختی می داند و آن را در گرو قدرت نمایی در عرصه جنگ شناختی ترسیم می کند؛ به همین دلیل، ضروری به نظر می رسد که با ایجاد پژوهشکده های علوم و فناوری های جنگ شناختی، مراکز دفاع شناختی، قرارگاه و فرماندهی رزم شناختی و تربیت افسران جنگ شناختی، زمینه هایی فراهم آورد تا بتوان به سیاست گذاری، خط مشی گذاری، برنامه ریزی و اقدام های عملی برای انجام عملیات های آفندی و پدافندی در عرصه جنگ شناختی پرداخت.

زمینه و هدف: گزاره های ارزشی کارکنان نوعی راهبرد برای ایجاد مزیت رقابتی کارفرما در بازار کار به شمار می رود که با هدف اطمینان از به کارگیری بهترین افراد و نگهداشت کارکنان فعلی اجرا می شود. این مفهوم جدید، بر مزایایی تمرکز می کند که از همکاری با یک کارفرمای مشخص به دست می آید و تاکنون اجزای متفاوتی برای آن معرفی شده است؛ از این رو پژوهش حاضر، به دنبال شناخت ماهیت و اجزای تشکیل دهنده گزاره های ارزشی کارکنان با رویکردی یکپارچه است.روش: این پژوهش کاربردی رویکرد تفسیری دارد و از روش مرور نظام مند ادبیات به عنوان نوعی روش کیفی استفاده کرده است. منابع اطلاعاتی پژوهش مقاله های مرتبط منتشرشده در پایگاه های اطلاعات علمی منتخب است که بر اساس معیارهای مدنظر غربالگری و با استفاده از روش کدگذاری تحلیل شدند.یافته ها: با مرور تعاریف گزاره های ارزشی کارکنان، ماهیت و هدف و شرایط بهره مندی از آن بازشناسی شد. همچنین اجزای آن نیز، از پنج مقوله اصلی تشکیل شده اند که عبارت اند از: ارزش های ارتباطی و فرهنگی، ارزش های اقتصادی، ارزش های توسعه ای، ارزش های حاصل از شغل و ارزش های غرور و اعتبار سازمانی.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش می تواند به کسب شناخت کمابیش جامعی از ارزش های مورد انتظار کارکنان از سازمان مساعدت کند تا توان رقابتی سازمان ها را در جذب و نگهداشت بهترین افراد ارتقا دهد.

ازآنجا که معماری به معنای اثر ساخته شده، تبلور مستقیم ذهنیت انسان هایی است که آن را نخست تصور و سپس ایجاد و زیست کرده اند، مسئله شناخت بنا از معرفت به امر ذهنی در سه مقوله فضای تصورشده، فضای زیسته و فضای ادراک شده می تواند حاصل شود. در این پژوهش، معطوف به مسئله تبیین سازوکارهای خلق فضاهای انسانی مبتنی بر امر ذهنی، به اتکای نظریه تولید فضای لوفور، پس از احصای مؤلفه های امر ذهنی و تریالکتیک امر فضایی در این نظریه، برهمکنش این دو نزد کاربران فضاها مورد پرسش قرار گرفته است تا بر پایه آن بتوان راهکارهایی برای تولید و بازتولید فضای مطلوب ایرانیان در دوران کنونی تشریح نمود. بنابراین نخست تعاریف و مفاهیم مورد پرسش واقع سده است و پس از آن، مؤلفه های استخراج شده، مورد مطالعه میدانی و آزمون قرار گرفته است. مبانی فلسفی تحقیق، تفسیرگرایی و رویکرد تحقیق، کمی است. با توجه به اینکه سیر حرکت پژوهش از پذیرش یک نظریه به سمت استحصال داده ها از مطالعه نمونه ها حرکت می کند، منطق استدلال، قیاسی و حرکت پژوهش از کل به جز یا به تعبیری از بالا به پایین است. در این پژوهش، عوامل پنهان یا مشاهده ناپذیر که در اینجا همان امر ذهنی است، بر اساس مجموعه ای از متغیرهای مشاهده پذیر تعیین می شود که در اینجا تریالکتیک فضایی لوفور است و واریانس میان متغیرهای وابسته (عوامل نهان) بر اساس همبستگی میان متغیرهای مستقل تعیین و توصیف می شود. روش آنالیز داده ها، روش تحلیل عاملی تأییدی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در پاسخ به پرسش های پژوهش از چیستی مؤلفه های تریالکتیک فضایی و نیز برسازنده های امر ذهنی و نحوه برهمکنش آن ها در تولید و مصرف فضا، در تجربه زیسته هشت بنای مهم فرهنگی معاصر در تهران، میان متغیرهای آشکار، مشهود و محسوس در فضا و عوامل پنهان خلق فضا رابطه همگرایی برقرار است و به استناد داده های تحلیل شده اکثر افراد این عوامل را به مثابه عناصر شکل دهنده امر ذهنی در سه لحظه تولید فضای زیسته، درک شده و تصورشده مورد تأکید قرار داده اند.

مقدمه و هدف پژوهش: فرایند سریع شهری شدن در جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه و نحوه مواجهه با جهانی شدن از مهمترین موضوعاتی است که شهرسازی ایران را با چالش جدی مواجه کرده است. این موضوع سبب شده برنامه ریزی شهری در ایران در ده های گذشته توان مواجهه با چالش های برخاسته از جهانی شدن را نداشته و به طور کامل تحت سیطره ی آن در آمده است. یکی از الگوهای رویارویی با این چالش، تعمیق بخشی به افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه است، این پژوهش در پی آن ست که نقش برنامه های توسعه شهری را از منظر توجه به مفهوم سرمایه ی اجتماعی در مواجهه با جهانی شدن تبیین کند و اینکه آیا می توان اثرات منفی جهانی شدن را در برنامه های شهری از طریق تقویت سرمایه ی اجتماعی تعدیل کرد. روش پژوهش: این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی با رویکردی ترکیبی (کمّی و کیفی) است و واحد آن در بُعد کیفی بهره گیری از متخصصین و مدیران حوزه ی برنامه ریزی شهری در شهر تهران و در بعُد کمی با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 356 نفر مورد سوال قرار گرفته اند. همچنین، سند پایه در این پژوهش آخرین طرح جامع تهران است.

زمین لرزه پدیده ای طبیعی است که به خودی خود می تواند قابلیت بحران نداشته باشد. مدیریت و برنامه ریزی دقیق برای تخمین آسیب پذیری، کنترل و کاهش زلزله می تواند تعیین کننده میزان درجه بحران باشد. تاب آوری به عنوان توانایی نظام شهری جهت مقاومت در برابر بحران ها راهی برای تقویت جوامع بشری است. شهر ایلام در منطقه بزرگ زلزله خیزی غرب ایران قرار دارد و دارای چهارده ناحیه شهری می باشد. بر اساس ضرورت موضوع، فرضیه فوق مطرح می شود که میان نواحی شهری ایلام از نظر تاب آوری در برابر زلزله تفاوت و نابرابری وجود دارد. روش تحقیق پژوهش فوق ترکیبی از روش های توصیفی – تحلیلی و مورد کاروی است که با استفاده از فرآیند تحلیل AHP و تحلیل رگرسیون چند متغیره و با کمک نرم افزارهای GIS و SPSS صورت گرفته است و به تحلیل فضایی شهر ایلام پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین خطر پذیری در شهر ایلام بر اساس مدل AHP برابر 281/0 است و کل نواحی منطقه یک و دو شهر ایلام شامل نواحی یک-1، یک-2، یک-3، یک-4 و دو-1 و دو-2 بیشترین میزان تاب آوری را داشته اند و در مقابل تقریباً تمام نواحی منطقه سه و چهار میزان تاب آوری آنها کمتر از میانگین کل شهر ایلام بوده است و از هفت متغیر مورد بررسی فضاهای آموزشی و فضاهای سبز بیشترین تاثیر را در تاب آوری شهر دارند. میزان معناداری در تحقیق حاضر کمتر از 05/0 است که بیان گر معنادار بودن تحلیل رگرسیونی و میانگین نتایج مدل ها، فرضیه پژوهش را تائید می نماید. همچنین ابنیه مسکونی واقع در نواحی دو-1، سه-2 بیشترین تاب آوری و ابنیه مسکونی واقع در نواحی چهار-2 و سه-3 کمترین میزان تاب آوری را دارند.

حیات اجتماعی ساکنین شهرها به شدت از فضاهای شهری متاثر است، و این موضوع می تواند از جنبه های مختلف مورد کنکاش و مداقه قرار گیرد. از مفروضات اصلی اینگونه بررسی ها می توان به یک اصل اساسی اشاره کرد: یک محیط سرزنده، باکیفیت و امن، باعث افزایش حس شادمانی و رضایت افراد می شود. هدف از انجام این پژوهش، سنجش رضایت مندی شهروندان متاثر از ابعاد کیفیت زندگی، در بین ساکنین مناطق پانزده گانه شهر اصفهان است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان 400 نفر محاسبه و برای تحلیل داده ها از منطق TOPSIS استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در بین عوامل اثرگذار در ابعاد برخورداری از کیفیت زندگی، ناحیه پنج (مناطق 6، 5، 4) با شاخص 0.938578 در رتبه اول اهمیت قرار دارد، ناحیه چهار (مناطق 3،1) با شاخص 0.753095 در رتبه دوم ، ناحیه یک (مناطق 11، 8)، با شاخص0.737805 در رتبه سوم، ناحیه سه (مناظق 15، 13، 9، 2)، با شاخص 0.378396 در رتبه چهارم و نهایتا ناحیه دو (مناطق 14، 12، 10، 7)، با شاخص0.075759 در رتبه آخر به لحاظ رضایتمندی از کیفیت زندگی قرار دارند.

هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه ساختار سازمانی با میزان اجرای خط مشی های فرهنگی شهرداری های استان کرمان در راستای ترویج فرهنگ اسلامی به منظور ارائه مدل مطلوب می باشد. روش پژوهش حاضر برحسب هدف، بنیادی -کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع آمیخته (کمی و کیفی) و برحسب ماهیت پژوهش، توصیفی-پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای، دلفی فازی و میدانی بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات، بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه ساختار سازمانی، اجرای خط مشی های فرهنگی، ترویج فرهنگ اسلامی بود. همچنین به منظور تأیید عوامل شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 20 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت و حوزه تصمیم گیری و خط مشی گذاری و خبرگان شهرداری استان کرمان فعال در حوزه خط مشی گذاری فرهنگی و فرهنگ اسلامی بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی پیاده سازی مدل، شامل کلیه کارشناسان و مدیران شهرداری های استان کرمان به تعداد 1553 نفر می باشد و از آنجا که در این پژوهش از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است درنهایت 398 نفر مبنای تحلیل آماری قرار گرفت همچنین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، انتخاب شده اند. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. یافته های پژوهش ضمن تأیید الگوی پیشنهادی پژوهش، نشان می دهد تأثیر متغیر ساختار سازمانی بر اجرای خط مشی های فرهنگی و تأثیر متغیر ساختار سازمانی بر ترویج فرهنگ اسلامی در سطح 5 درصد معنی دار است و مثبت شدن ضرایب مسیر نشان می دهند که این سازه ها تأثیر افزایشی (مستقیم) بر یکدیگر داشته اند. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه افزایشی (مستقیم) میان اجرای خط مشی های فرهنگی بر ترویج فرهنگ اسلامی است. میزان تأثیر مستقیم ساختار سازمانی بر ترویج فرهنگ اسلامی (470/0) و میزان تأثیر غیرمستقیم از طریق اجرای خط مشی های فرهنگی برابر با (411/0) به دست آمد. همچنین نتایج نشان می دهد که ساختار سازمانی علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق اجرای خط مشی های فرهنگی نیز بر ترویج فرهنگ اسلامی تأثیر می گذارد

از جمله نشانه های ارتقا و تعالی توان مدیریت شهری، افزایش درآمدهای پایدار و به تبع آن کاهش درآمدهای ناپایدار شهرداری است. از شاخصه های بیانگر توان مالی شهرداری ها، سرانه مالی یعنی تناسب بودجه شهرداری با جمعیت شهر است. در این مقاله مراکز استان ها و شهرهای بزرگ استان های کشور، از نظر این شاخص موردبررسی و تحلیل قرار گرفتند. گردآوری داده ها بر اساس روش کتابخانه ای و پیمایشی انجام گردید. داده های بودجه شهرداری های مرکز استان ها و شهرهای بزرگ هر استان در سال جاری (1401) گردآوری شد. در بخش پیمایشی، اقدام به مصاحبه از کارشناسان خبره گردید. روش نمونه گیری استفاده شده برای یافتن شاخصه شهرها، از نوع گلوله برفی یا نمونه گیری ارجاعی زنجیره ای است. 30 گویه توسط نخبگان و خبرگان شهری به عنوان عوامل تأثیرگذاری در افزایش سرانه مالی شهرها معرفی و مطرح گردید. از گویه های عنوان شده 14 گویه توسط نخبگان و خبرگان به عنوان تأثیرگذاری زیاد بر سرانه مالی شهرها و با قابلیت دسترسی به داده های دقیق انتخاب شد. در گام بعدی با بررسی مجدد 14 گویه توسط خبرگان و نخبگان، با استفاده از روش لیکرت، میزان تأثیر آن ها در سرانه مالی شهرها معرفی و مطرح گردید که شاخص های هشت گانه: جمعیت، گردشگری، صنعتی و معدنی، نزدیک به مراکز استان ها/تهران، در مسیر تردد، مذهبی و مشارکت مردمی به عنوان تأثیرگذارترین شاخص در افزایش سرانه مالی شهرها انتخاب گردید. درنهایت برای هر یک از مراکز استانی و شهرهای بزرگ استان های کشور نیز، شاخص های 8 گانه توسط خبرگان و نخبگان شهری با آزمون لیکرت مشخص گردید. نتایج بررسی ها نشانگر از آن است که سرانه مالی شهرهای کشور رابطه مستقیمی با میزان جمعیت آن شهر دارد ولی تناسب این شاخص برای همه شهرها یکسان نیست و با افزایش جمعیت شهرها، سرانه مالی آن ها نیز عموماً افزایش می یابد. البته استثناهایی نیز همانند شهر تهران وجود دارد که سرانه مالی شهری متناسب با افزایش جمعیت، افزایش نیافته است. در پایان با بررسی راهکارهای پیشنهادی مختلف، برای ارتقای جایگاه شهرداری ها و درآمدهای پایدار آن ها، راهکار جامعی با محوریت افزایش دامنه وظایف و اختیارات شهرداری ها پیشنهاد شده است.

معماری به علت گستردگی و نیاز به شناخت حوزه های مختلف جهت تأمین فضای حامی فعالیت های گوناگون نیاز است که اشرافیتی به دیگر حوزه ها داشته باشد. همین امر تأکیدی بر مشارکت محوری این رشته را دارد که به نظر می رسد راهکاری پاسخ ده برای تقویت و ارتقای خلاقیت در نزد دانشجویان معماری است. این پژوهش با هدف بررسی اثرگذاری شیوه یادگیری مشارکتی بر آموزش طراحی نور صورت پذیرفته است. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی با رویکرد تودرتو است. در مرحله کیفی استخراج مؤلفه های یادگیری مشارکتی در آموزش طراحی نور با مرور نظام مند است سپس دقیق سازی صورت می گیرد. رویکرد تقلیل دادهای با تأکید بر استخراج مؤلفه های منطبق بر نشانه شناسی است که در سیستم کدنامه ای رویکرد تقلیل داده ای نشانه شناسی است. سپس مؤلفه های یادگیری مشارکتی در آموزش طراحی نور با یک طرح آموزشی در جلسه در دو گروه شاهد و آزمون موردبررسی با تکنیک A-B-A قرار می گیرد برای تحلیل نتایج گروه آزمون و گروه شاهد از نرم افزار Grapher استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که بر اساس نتایج به دست آمده از مدل رگرسیونی مشخص می شود که میانگین سهم عاملی در گروه شاهد (677/0) و در گروه آزمون(763/0) است که به میزان 6% افزایش خلاقیت صورت یافته است. در گروه شاهد بیشترین ضریب تعیین مربوط به اصالت با مقدار(746/0) و کمترین مربوط به متغیر سیالی با مقدار(548/0) است در گروه آزمون کمترین متغیر سیالی با مقدار(589/0) و بیشترین مربوط به متغیر انعطاف پذیری با مقدار(000/1) است.

شناسایی درست الگوی تغییرات نرخ ارز، پیش بینی بحران های ارزی را آسان تر کرده و می تواند به جلوگیری یا کاهش تبعات زیان بار آن ها کمک کند. پژوهش حاضر در پی ارائه مدلی برای شناسایی بهتر الگوی تغییرات نرخ ارز و همچنین پیش بینی احتمال وقوع بحران ارزی در یک و دو سال آینده ایران است. میزان دخالت دولت ها در بازار ارز بر نحوه نوسانات این متغیر اثرگذار است؛ بنابراین نوسانات نرخ ارز در ایران (دارای نظام ارزی شناور مدیریت شده) نمی تواند شبیه به نوسانات نرخ ارز در کشور های پیشرفته (دارای نظام ارزی شناور آزاد) باشد. با وجود اختلاف فراوان در نحوه نوسانات نرخ ارز ایران و کشورهای پیشرفته، محققان داخلی برای شناسایی الگوی تغییرات ریال، از مدل دو رژیمی مارکوف استفاده کرده اند. در پژوهش حاضر با استفاده از 3 معیار تشخیصی حداکثر درست نمایی، آکائیک، و حنان کوئین نشان داده می شود که مدل سه رژیمی مارکوف از مدل دو رژیمی در تشخیص الگوی تغییرات ریال بهتر عمل می کند و بنابراین برای پیش بینی بحران ارزی در ایران باید به جای مدل دو رژیمی از مدل سه رژیمی انتقال رژیم مارکوف استفاده کرد. همچنین نتایج حاکی از تناسب بهتر مدل دو رژیمی مارکوف با نوسانات ارزهای یورو و پوند نسبت به مدل سه رژیمی دارد. پس از اعتبارسنجی مدل برازش شده به پیش بینی احتمال حضور ایران در رژیم بحران ارزی پرداخته شد. پیش بینی ها نشان می دهد که احتمال حضور در رژیم بحران ارزی در یک و دو سال آینده روندی نزولی و احتمال حضور در رژیم ثبات نسبی روندی صعودی دارد. بنابراین پیش بینی می شود که در سال های آینده، ایران وارد دوره جدیدی از ثبات نسبی شود. پژوهش حاضر از نظر ماهیت داده ها، روش شناسی، و هدف به ترتیب، جزو پژوهش های کمی، استقرایی و کاربردی بوده و در بازه زمانی 1387 تا 1400 صورت پذیرفته است.

بازده غیرعادی کم (زیاد) سهام هایی با ریسک دنباله چپ بالا (پایین) یکی از ناهنجاری های مالی مطالعه شده در پژوهش های تجربی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. علت ایجاد این ناهنجاری وقوع رویدادهای نامطلوب و غیرمنتظره ای است که باعث ایجاد ضررهای شدید برای سرمایه گذاران می شود و این زیان دارای ویژگی استمرارپذیری در دوره آتی است. از آنجایی که پیش بینی ریسک دنباله چپ می تواند در تدوین راهبرد معاملاتی مناسب مفید باشد، هدف پژوهش حاضر پیش بینی ریسک دنباله چپ به وسیله اطلاعات گذشته این ریسک است. در پژوهش حاضر از تجزیه و تحلیل پرتفوی و همچنین رگرسیون فاما و مکبث (1973) استفاده شده است. بدین منظور از داده های 307 شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال های 1384 تا 1398 استفاده شده است. نتاج پژوهش حاضر نشان دهنده توانایی پیش بینی ریسک دنباله چپ به وسیله اطلاعات گذشته این ریسک در نمونه پژوهش است. کنکاش بیشتر به وسیله تحلیل های اضافی مبتنی بر تجزیه و تحلیل پرتفوی حاکی از این مهم است که قدرت پیش بینی ریسک دنباله چپ آتی توسط اطلاعات گذشته ریسک دنباله چپ در بین سهام های با ویژگی اندازه کوچک و نوسان پذیری غیرسیستماتیک بالا بیشتر است، اما تنها سهم کوچکی از بازار به سهام با ویژگی های مذکور اختصاص داده شده است.

رابطه مثبت بین ریسک و بازده زیربنای تئوری های کلاسیک مالی است اما پژوهش های صورت گرفته حاکی از رابطه متفاوت و متناقض بین این دو متغیر است. نظریه های مالی رفتاری، نتایج متفاوت به دست آمده را به احساسات سرمایه گذاران در بازار سهام نسبت می دهند. در این پژوهش تأثیر احساسات سرمایه گذاران حقیقی با شاخص BSI بر رابطه بین ریسک و بازده در 103 شرکت بورس اوراق بهادار تهران بررسی گردیده است. همچنین این رابطه در بین سهام رشدی و ارزشی؛ شرکت های با ارزش بازاری بالا و پایین و شرکت های دارای قیمت سهام بالا و قیمت سهام ارزان، نیز بررسی شده است . واریانس شرطی سهم ها با استفاده از مدل های گارچ استخراج گردیدند و فرضیه های پژوهش نیز با روش داده های ترکیبی آزمون شدند. نتایج نشان می دهد که احساسات تأثیری بر رابطه بین ریسک و بازده در کل نمونه، در شرکت های بزرگ، سهام رشدی و شرکت های با سهام دارای قیمت بالا ندارد اما احساسات این رابطه را در سهام ارزشی، شرکت های کوچک و شرکت های با قیمت پایین، تشدید می کند. همچنین احساسات منجر به تضعیف رابطه مثبت بین ریسک و بازده در شرکت های با ارزش بازاری بالا می شود. بر اساس یافته های پژوهش، سرمایه گذاران باید هنگام ایجاد پرتفوی خود بر اساس واریانس، علاوه بر در نظر گرفتن احساسات سرمایه گذاران، به ویژگی های سهم از لحاظ ارزشی و رشدی بودن، ارزش بازاری شرکت و نیز قیمت سهام شرکت توجه نمایند.

در حال حاضر کشور با کاهش ارزش پول مواجه است و رفتارهای غیرمنطقی در مورد خرید ارز مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد کرده است. هدف پژوهش بررسی رفتار خریداران و فروشندگان ارز با رویکرد ساختاری تفسیری است. جامعه آماری 12 نفر از خبرگانی است که دارای تجربه زیسته در بخش ارزی و اقتصادی هستند. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شد. داده های حاصل، در فرآیند کدگذاری و با استفاده از روش تحلیل تم تجزیه وتحلیل شدند. مدل ساختاری – تفسیری مطالعه در هفت سطح ارائه شد که در بالاترین سطح مؤلفه های توانایی فروشنده برای پذیرش ارز، شرکت های دانش بنیان، تحریم ها، هزینه های اطلاعاتی؛ در سطح دوم سود مورد انتظار خریدار، میزان دل بستگی به مکان و پدیدآمدن تورش ها، در سطح سوم تسعیر ارز، اثرات ساختارهای قرارداد، کاهش کنترل سرمایه و صرافی، در سطح چهارم کاهش هزینه های فروشنده، اربیتراژ، در سطح پنجم محدودیت های قانونی و سیاست مربوط به مداخلات دولت، در سطح ششم نوسانات نرخ ارز و در سطح هفتم انعطاف پذیری نرخ ارز، تعاملات بین طرفین و سیاست های کاهش نرخ ریسک شناسایی شدند. بر اساس تحلیل میک مک مؤلفه های شناسایی شده در گروه متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجه، ریسک، هدف، تنظیمی و مستقل قرار گرفتند.

با جدایی مالکیت از مدیریت، راهبری شرکتی در هدایت سیاست های مالی مدیریت توسط سهامداران ابزار مناسبی برای کاهش هزینه نمایندگی است. نوآوری این پژوهش، اندازه گیری هزینه نمایندگی با رویکرد مبتنی بر مدل (برای اولین بار در جهان) و تعدیل Q توبین با تورم (برای اولین بار در کشور) است. هزینه نمایندگی با 6 سنجه متفاوت سنجیده شده و اثر راهبری شرکتی بر آن با نقش میانجی نسبت بدهی و نسبت تقسیم سود تحلیل شده است. داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به استثنای شرکت های واسطه گری مالی در بازه زمانی 1385 الی 1398 به کمک مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل و با توجه به نرمال نبودن داده های پژوهش از رویکرد واریانس محور آن، روش حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شده است. طبق نتایج در همه مدل های اجرا شده بر مبنای6 سنجه هزینه نمایندگی، راهبری شرکتی بر نسبت سود تقسیمی تاثیر مثبت و نسبت بدهی بر هزینه نمایندگی تاثیر منفی دارد. ضمناً در رویکرد مبتنی بر مدل (جز خطای رگرسیون به عنوان سنجه هزینه نمایندگی) (نوآوری پژوهش)، برخلاف سایر سنجه های هزینه نمایندگی، مسیر تاثیر راهبری شرکتی بر تقسیم سود و تقسیم سود بر هزینه نمایندگی تایید شد. به دلیل تاثیر نسبت بدهی بر هزینه نمایندگی، اصلاح دیدگاه سهامداران برای هدایت تعدیل نسبت بدهی در راستای هزینه سرمایه پیشنهاد می شود.

تحقیقات اخیر نشان داده است که نقدشوندگی بازار های مالی عمده جهان در طول زمان متفاوت بوده و غیرقابل پیش بینی بودن نقدشوندگی این بازار ها منبع مهمی از ریسک برای سرمایه گذاران می باشد. این شوک نقدشوندگی بازار های مالی بر اقتصاد کلان تأثیرگذار است. در این تحقیق به تحلیل ارتباط شوک های عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویایی های اقتصاد کلان با رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) در ایران پرداخته شده است. نتایج مطالعه با به کارگیری داده های سری زمانی فصلی طی سال های 1387:3 تا 1399:4 نشان می دهد که واکنش رشد تولید در دوره های مورد مطالعه به شوک عدم نقدشوندگی منفی و کاهشی می باشد. همچنین شوک های عدم نقدشوندگی دارای اثرگذاری فزاینده بر تورم بوده اثرگذاری رشد حجم نقدینگی به این شوک ها نیز در دوره مورد مطالعه با افزایش نسبی همراه بوده است. سرانجام اثرگذاری شوک عدم نقدشوندگی بازار سهام بر نرخ بیکاری در ابتدا دوره و سال های مورد بررسی افزایش بوده و در ادامه و انتهای سال ها و دوره ها این اثر کاهش یافته است.

در پژوهش حاضر به کمک شبکه های عصبی، پیش بینی بازه ای مقدار مربوط به کمترین و بیشترین قیمت روزانه صورت می گیرد و سپس بر اساس آن یک سیستم معاملاتی نوسان گیری روزانه شامل خرید و فروش در مقادیر پیش بینی شده شکل می گیرد. برای کاستن از ریسک سیستم معاملاتی و افزایش تعداد موقعیت های معاملاتی، سبد بهینه نوسان گیری روزانه در چهارچوب میانگین-واریانس توسعه می یابد. سبد نمونه ای پژوهش شامل پنج سهم از بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 190 روزه با احتساب هزینه های معاملاتی خرید و فروش نشان می دهد که میانگین بازده روزانه سبد نوسان گیری پژوهش 0028/0 و نسبت شارپ آن 6379/0 می باشد که از نسبت شارپ سیستم نوسان گیری روزانه انفرادی دارایی های سبد، بهتر است. میانگین روزانه سبد هم وزن در دوره پژوهش 0014/0 و نسبت شارپ آن 0749/0 می باشد که نشان می دهد که سیستم معاملاتی عملکردی به مراتب بهتر از سیستم خرید و نگهداری در سبد هم وزن روزانه دارد.

صنعت موادغذایی و آشامیدنی به عنوان یکی از صنایع صادراتی سهم عمده در بازار جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه داشته و نقش قابل ملاحظه ای را در معامله های بازار بورس از طریق جمع آوری پس اندازهای خرد جامعه بر عهده داشته است. از این رو هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ اسمی ارز و ورود سهام داران حقیقی بر نرخ بازده دارایی در44 شرکت مواد و محصولات غذایی و آشامیدنی به جزء قند و شکر به عنوان شرکت های صادرات محور طی سال های 1398-1390 می باشد. برای این منظور بی ثباتی نرخ اسمی ارز به روش خودرگرسیونی تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس برآورد شده و تأثیر این متغیر به همراه متغیرهای ورود سهام داران حقیقی، حاشیه سود خالص، میزان سرمایه و هزینه بهره به سود عملیاتی شرکت ها بر نرخ بازده دارایی شرکت ها بررسی شده است. نتایج تخمین مدل به روش تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته نشان می دهد متغیر بی ثباتی نرخ اسمی ارز تأثیر منفی و ورود سهام داران حقیقی تأثیر مثبت و معنی دار بر نرخ بازده دارایی شرکت ها در دوره جاری داشته و متغیرهای کنترلی حاشیه سود خالص و میزان سرمایه اثر مثبت و هزینه بهره به سود عملیاتی تأثیر منفی و معنی دار بر بازده دارایی ها داشته اند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی و مالی با کاهش بی ثباتی نرخ ارز از طریق کنترل سطح عمومی قیمت های داخلی و نرخ تورم و نیز سیاست های تثبیت کننده بازار سرمایه، انگیزه ورود سهام داران حقیقی را به بازار سرمایه فراهم نموده و موجبات افزایش تولید و سودآوری شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی را فراهم نمایند.