درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه عدالت همواره به عنوان یکی از اصول اساسی جوامع انسانی مطرح بوده و در حوزه های مختلف علمی، اجتماعی، و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. در شهرهای امروزی، عدالت فضایی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین در برنامه ریزی شهری شناخته می شود که نقش مهمی در کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی شهری دارد. توزیع ناعادلانه خدمات و منابع شهری یکی از چالش های اساسی بسیاری از شهرهای در حال توسعه است که به نابرابری های اجتماعی و فضایی منجر می شود. رشد سریع شهرنشینی، مهاجرت های گسترده، و تمرکز خدمات در مناطق خاص شهری باعث تشدید نابرابری در توزیع خدمات شده و گروه های کم برخوردار را در شرایط ناعادلانه ای قرار داده است. عدم دسترسی کافی به خدمات شهری، بیکاری، فقر، و نبود فرصت های برابر اقتصادی، ازجمله عواملی هستند که احساس نابرابری را در بین شهروندان افزایش می دهند. در این راستا، عدالت فضایی با تأکید بر توزیع متوازن منابع و امکانات، نقش مهمی در ایجاد شهرهای پایدار و عادلانه ایفا می کند. شیراز به عنوان یکی از کلان شهرهای ایران، تنوع فرهنگی و تاریخی قابل توجهی دارد. با این حال، برخی مناطق این شهر، از جمله منطقه 8، از توزیع نامتعادل خدمات شهری رنج می برند که به بروز نابرابری های گسترده در دسترسی به امکانات شهری منجر شده است. این منطقه، با داشتن ویژگی های خاص جغرافیایی و اجتماعی، یکی از مناطقی است که چالش های متعددی را در زمینه توزیع خدمات شهری تجربه کرده است و نیاز به بررسی دقیق و برنامه ریزی جامع دارد. هدف این پژوهش، تحلیل عدالت فضایی در توزیع خدمات شهری در منطقه 8 شیراز است. این مطالعه به بررسی میزان دسترسی شهروندان به خدمات شهری و شناسایی نابرابری های موجود می پردازد و عواملی را که در کاهش فقر و افزایش فرصت های برابر نقش دارند، مورد ارزیابی قرار می دهد. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران شهری در تدوین برنامه های متناسب برای بهبود عدالت فضایی و کاهش نابرابری های اجتماعی کمک کند. مواد و روش ها این پژوهش از روش کمی و منطق استدلال قیاسی (از کل به جزء) برای بررسی روابط علت و معلولی در توزیع خدمات شهری و تأثیر آن بر کاهش فقر استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان ساکن در منطقه 8 شیراز بوده و نمونه گیری با استفاده از روش تصادفی طبقه ای و آزمون کوکران انجام شده است که بر اساس آن، 375 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای برای تدوین مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. همچنین، داده های میدانی با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده که شامل 79 سؤال بسته در طیف پنج عاملی لیکرت بود. اعتبار این پرسشنامه پس از بررسی توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از روش های آماری مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین، به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش، مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS انجام شد. این مدل سازی امکان ارزیابی دقیق روابط بین عدالت فضایی، کیفیت زندگی، احساس فقر و سایر متغیرهای مرتبط را فراهم کرد.  یافته ها نتایج پژوهش نشان داد سه مسیر معنادار بین متغیرهای مختلف وجود دارد که تأثیر آن ها بر عدالت فضایی و احساس فقر مشخص شد: در مسیر تأثیر اشتغال و اقتصاد بر عدالت فضایی و احساس فقر، وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی شهروندان تأثیر مستقیمی بر عدالت فضایی دارد. بهبود اشتغال و وضعیت اقتصادی موجب افزایش رضایتمندی شهروندان از توزیع خدمات شهری می شود که به کاهش احساس فقر منجر می شود. در مسیر ارتباط میان اشتغال، بهداشت و عدالت فضایی، وضعیت اشتغال بر میزان دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی تأثیرگذار است. خدمات بهداشتی بهتر، موجب بهبود عدالت فضایی می شود و درنهایت کیفیت زندگی را افزایش داده و احساس فقر را کاهش می دهد. در مسیر تأثیر مسکن بر عدالت فضایی و فقر شهری، وضعیت مسکن یکی از شاخص های مهم عدالت فضایی محسوب می شود. دسترسی به مسکن مناسب، موجب افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان شده و درنتیجه، احساس فقر را در بین افراد کاهش می دهد. تمامی این مسیرها از طریق تحلیل های آماری و بررسی مقدار آماره t، در سطح معناداری کمتر از 0/01 تأیید شدند. این یافته ها نشان دهنده ارتباط قوی میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و احساس فقر در میان ساکنان منطقه 8 شیراز است. نتیجه گیری نتایج پژوهش بیانگر آن است که عدالت فضایی به طور مستقیم بر کاهش نابرابری های شهری تأثیر دارد. بررسی داده های جمع آوری شده نشان داد نبود عدالت فضایی در مناطق کم برخوردار شهری موجب احساس تبعیض و افزایش شکاف اجتماعی شده است. توزیع نامتعادل خدمات شهری نه تنها دسترسی شهروندان به امکانات را محدود کرده، بلکه بر فرصت های اقتصادی و اجتماعی آن ها نیز تأثیر گذاشته است. همچنین، یافته ها نشان داد سرمایه گذاری در حوزه اشتغال، مسکن و بهداشت تأثیر مثبتی بر کاهش فقر دارد. ارائه خدمات مسکن پایدار و حمایت از خانوارهای کم درآمد در دسترسی به مسکن مناسب، می تواند نقش مؤثری در کاهش احساس فقر داشته باشد. علاوه بر این، تأمین فرصت های شغلی پایدار و افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی، دو عامل کلیدی در افزایش عدالت فضایی هستند. در این راستا، توسعه زیرساخت های شهری و برنامه ریزی صحیح در راستای توزیع عادلانه خدمات، می تواند به بهبود عدالت فضایی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان منجر شود. نتایج این پژوهش نشان داد بهبود شاخص های اشتغال، بهداشت و مسکن، به طور مستقیم با کاهش احساس فقر و ارتقای عدالت فضایی در ارتباط است. اشتغال پایدار و تقویت وضعیت اقتصادی خانوارها نه تنها کیفیت زندگی افراد را بهبود می بخشد، بلکه دسترسی آن ها به خدمات شهری و امکانات عمومی را نیز افزایش می دهد. بهبود شاخص های بهداشتی و مسکن نیز موجب کاهش نابرابری های فضایی و افزایش تعادل در توزیع خدمات شهری خواهد شد. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران شهری اقداماتی در راستای توسعه فرصت های شغلی، ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد اتخاذ کنند. اجرای سیاست های حمایتی در این حوزه ها می تواند نقش مهمی در کاهش فقر و ارتقای عدالت فضایی داشته باشد. علاوه بر این، برنامه ریزی جامع و منسجم برای توسعه پایدار شهری، با تمرکز بر عدالت فضایی، ضروری به نظر می رسد. بهبود الگوهای توزیع خدمات شهری، گسترش زیرساخت های عمومی و تقویت سیاست های حمایتی، ازجمله اقداماتی هستند که می توانند به کاهش نابرابری های اجتماعی و افزایش رضایت شهروندان منجر شوند. درنهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد تحقق عدالت فضایی، نه تنها بر کاهش فقر و افزایش کیفیت زندگی تأثیرگذار است، بلکه می تواند نقش بسزایی در دستیابی به توسعه پایدار شهری ایفا کند. از این رو، ضروری است که عدالت فضایی به عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست گذاری شهری مد نظر قرار گیرد تا شهرها به محیطی عادلانه تر، کارآمدتر و پایدارتر تبدیل شوند.

دانشگاه های موفق نقش مهمی در بهبود رقابت پذیری منطقه خود دارند و در تلاش های با تمرکز بر توسعه اقتصادی هستند که برای تحقق آن باید موقعیت های کلیدی شناسایی شده و برای جانشی پروری آن برنامه ریزی شود. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی اثربخش جانشی پروری با رویکردی بر نسل چهارم دانشگاه ها است. پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری مبتنی بر راهبرد تحلیل مضمون است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته از ده نفر از خبرگان بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای اعتبارسنجی الگو از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 4 مضمون اصلی و 29 مضمون سازمان دهنده شامل شایستگی های فردی (مسئولیت پذیری، مشارکت و همکاری، توسعه فعالانه اقتصادی و اجتماعی، اعتمادبه نفس، انتقادپذیری، معنویت، قانون گرایی، نوآوری، کارآفرینی)؛ شایستگی های حرفه ای(دانش، نگرش، مهارت، توانایی های حرفه ای)؛ مهارت های تخصصی (مهارت های مدیریتی، دانش عمومی، تحقیق و توسعه)؛ مدیریت استعداد (تعیین خط مشی ها و روش های جانشین پروری، یادگیری مستمر، تعیین خط مشی ها و روش های جانشین پروری، یادگیری مستمر، شناسایی و جذب، توانمندسازی و آموزش، حفظ و نگه داشت، ارزیابی مستمر، تعریف مهارت های لازم، بهره گیری از دانش، استعداد یابی و شایسته گزینی، تشکیل خزانه استعداد، آموزش مسولیت اجتماعی) بر اثربخشی جانشی پروری با رویکردی بر نسل چهارم دانشگاه ها تأثیر دارد. این پژوهش با ارائه چارچوبی برای اثربخشی جانشی پروری می توان بر عملکرد نسل چهارم دانشگاه ها کمک کند.

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور دستیابی به بهبود فرآیند های بودجه، کارائی، شفافیت ،پاسخگویی و تخصیص بودجه بر اساس عملکرد  در راستای حداکثر نمودن منافع اجتماعی برنامه ها  تحت تأثیر رویکرد مدیریت عمومی نوین دستخوش تغییر و تحولات متعددی گردیده است. ایران یکی از کشور هایی است که در آن الزامات  قانونی متعددی  بر اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید شده است. در این راستا وضعیت فعلی این نظام بودجه ریزی در ایران و تجربه  آمریکا با هدف شناسایی عواملی که در اصلاح و اجرای این نظام بودجه ریزی اثرگذار است ارائه گردید.تجربه کشور مذکور نشان می دهد بهبود زیرساخت های اطلاعاتی و سیستم های بهای تمام شده در سازمان ها ، اصلاح ساختار برنامه های راهبردی کلان و فرآیند تدوین برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی، تدوین و اصلاح فرآیند های ارزیابی عملکرد سازمانی وارزیابی عملکرد مدیران و تناسب بین الزامات قانونی وضع شده با شرایط و محدودیت ها در اجرا عواملی هستند   که در رفع موانع  و تسهیل فرآیند اجرای  این نظام بودجه ریزی در کشور حائز اهمیت و نقش مؤثری دارند. این پزوهش بینش جدید و درک جامعی از پذیرش و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ارائه می کند. 

هدف: بهبود قابلیت حکومت به عنوان موضوعی چندوجهی و راهبردی، در سال های اخیر در کانون توجه حوزه های مدیریت، علوم سیاسی و سیاست گذاری عمومی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل مفهومی جامع برای ارتقای قابلیت حکومت در سازمان های دولتی اصفهان و چهارمحال و بختیاری انجام شده و تلاش دارد تا با شناسایی عوامل کلیدی مؤثر، گامی در جهت حل چالش های نظری و عملی این حوزه بردارد. روش شناسی پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازنظر روش، توصیفی–پیمایشی با رویکرد ترکیبی (کیفی–کمی) است. در بخش کیفی، داده ها از طریق تحلیل محتوای مصاحبه های نیمه ساختاریافته با اعضای جامعه کیفی شامل اساتید دانشگاه، مدیران ارشد، صاحب نظران و سیاست گذاران گردآوری شد و با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید. در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، از جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان سازمان های دولتی گردآوری شد. برای اعتبارسنجی داده ها، از اعتبار نظری و بازبینی خبرگان در مرحله کیفی و از تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرونباخ در مرحله کمی استفاده گردید. یافته ها : یافته ها در قالب پنج مقوله اصلی شامل موجبات علّی، راهبردها، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها طبقه بندی گردید و مدل نهایی ارائه و اعتبارسنجی شد. مدل پیشنهادی می تواند به عنوان چارچوبی راهبردی برای سیاست گذاران و مدیران در جهت افزایش شفافیت، پاسخ گویی و کارآمدی سازمان های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه، مسائل مرتبط با تنبیه کارکنان در سازمان های دولتی از جنبه های گوناگونی قابل بررسی است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تنبیه به عنوان ابزارهای مدیریت منابع انسانی می تواند به شکلی بسیار موثر در بهبود عملکرد و ارتقاء سطح عملکرد کارکنان مؤثر باشند. هدف این تحقیق طراحی الگوی اثربخش تنبیهات سازمانی در سازمان های دولتی می باشد. روش تحقیق، کیفی از نوع تحلیل تم و مشارکت کنندگان این پژوهش 9 تن از مدیران دستگاه های اجرایی که دارای سابقه اجرائی مدیریتی حداقل 10 سال می باشند، است. همچنین 3 تن از اساتید دانشگاهی که گرایش تحصیلی آنها رفتار سازمانی و منابع انسانی، روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی با مرتبه استادیاری به بالا و سابقه تدریس حداقل 10 سال می باشند، است. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری باز، محوری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه ی 22 می باشد. یافته های تحقیق دربرگیرنده 3 تم به نام های اثربخشی نظام تنیبه، اثربخشی ساختار سازمان، اثربخشی بازدارندگی تنبیه و 10 مولفه به نام های اثربخشی اهداف تنبه، اثربخشی ملاک و معیار تنیبه، اثربخشی زمان و مکان، اثربخشی ساز و کار تنبیه، اثربخشی رسمیت، اثربخشی مسئله یابی، اصلاح و تحول ،آموزش، بهبود عملکرد فردی، بهبود عملکرد سازمان و 140 شاخص می باشد .طبق یافته های تحقیق چنین نتیجه گیری می شود که تنبیه تنها یکی از ابزارهای مدیریت منابع انسانی است و نباید به صورت افزایشی و بی رویه به کار گرفته شود. استفاده هوشمندانه از این ابزارها، همراه با رویکردهای انگیزشی و آموزشی، می تواند به تعادل مناسبی در فرآیند مدیریت منابع انسانی سازمان ها منجر شود و در نهایت به بهبود کارایی و عملکرد کلان سازمان های دولتی کمک کند.

در سال های اخیر نگرانی های زیست محیطی متعددی به دلیل پیشرفت و توسعه سریع اقتصادی مطرح شده است. شرکت ها و دولت های مختلف اهمیت پایداری زیست محیطی را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی درک کرده اند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش مدیریت منابع انسانی سبز در رابطه بین تعهد سبز مدیران ارشد، سرمایه فکری سبز و رفتار دوست دار محیط زیست کارکنان هتل های یزد است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی انجام شده که داده های آن از 101 نفر از کارکنان هتل های استان یزد (از نمونه اولیه 160 نفری) با روش نمونه گیری در دسترس جمع آوری و با مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شده اند. یافته ها نشان داد که هم تعهد سبز مدیران ارشد و هم سرمایه فکری سبز تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت منابع انسانی سبز داشته اند، و این متغیر میانجی نیز به نوبه خود بر رفتار دوست دار محیط زیست کارکنان تأثیر مثبت و معناداری داشته است.

1. مقدمه و هدف تکافل در سال های اخیر در کشورهای اسلامی رشد چشمگیری داشته است. در ایران نیز گام هایی در جهت اجرای آن برداشته شده، اما پیاده سازی تکافل با چالش هایی روبه رو است. با این حال، تکافل از فواید متعددی برخوردار است. هدف این پژوهش، ارائه راهکارهایی برای حل چالش های مالی– اقتصادی پیاده سازی تکافل در ایران است. 2. مواد و روش ها برای شناسایی چالش ها، ابتدا از روش پرسشنامه باز اکتشافی و تحلیل مضمون استفاده شد. بدین منظور، پرسشنامه های باز میان خبرگان توزیع شد و نظرات آنان درباره چالش های مالی– اقتصادی پیاده سازی تکافل در ایران جمع آوری شد. سپس پاسخ های خبرگان تحلیل مضمون و کدگذاری گردید. در ادامه، با بهره گیری از روش دلفی، چالش های استخراج شده بررسی، طبقه بندی و اعتبارسنجی شد و مهم ترین چالش ها مورد شناسایی قرار گرفت.      برای ارائه راهکارهای سیاستی، ابتدا از مصاحبه عمیق و تحلیل تم استفاده شد. در مرحله نهایی، برای ارزیابی راهکارهای ارائه شده، ابتدا از روش دلفی و سپس از گروه کانونی بهره گرفته شد تا راهکارها اعتبارسنجی شده و راهکار نهایی برای رفع چالش ها به دست آید. 3. یافته های تحقیق بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین راهکار از دیدگاه خبرگان در روش دلفی، استفاده از متکافلان و مشارکت کنندگان کم ریسک و حذف متکافلان پرریسک از طریق طبقه بندی ریسک افراد است. 4. بحث و نتیجه گیری با وجود چالش های مالی– اقتصادی در مسیر پیاده سازی تکافل در ایران، راهکارهایی وجود دارد که قابلیت اجرایی دارند. به طور کلی می توان از انتشار اوراق تضمین و بهره گیری از کمک های دولتی و خیریه ای برای رفع چالش های مربوط به سرمایه پشتیبان استفاده کرد. همچنین پرداخت خسارت ها در بازه زمانی طولانی تر و طراحی کارآمد محصولات و پرداخت خسارت از لایه های بالاتر موجب افزایش توانگری صندوق تکافل می شود. بهره گیری از سازوکار سهمیه بندی در حق بیمه ها و خسارت ها و اجرای تکافل بر بستر بلاک چین نیز می تواند در ایجاد شفافیت و کاهش تقلبات بیمه ای مؤثر باشد.

مدیران مدارس یکی از ارکان اساسی فرایند آموزش و پرورش هستند لذا از تجربیات زیسته آن ها می-توان اطلاعات مفید و گران بهایی استخراج کرد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته و درک مدیران دوره ابتدایی از برنامه توسعه فردی است. این پژوهش کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی اجرا و روش گردآوری اطلاعات، استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته بود. بر این اساس، از بین مدیران دوره ابتدایی، 13 نفر بر اساس معیارهای ورود به پژوهش به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه با آنها تا رسیدن به حد اشباع ادامه داشت. تحلیل مصاحبه ها با استفاده از الگوی تاملی شش مرحله ای ون منن(1990) انجام شد که پس از استخراج موضوعی و طبقه-بندی آن ها، 14 مضمون اولیه شناسایی شده پژوهش، در قالب چهار مضمون اصلی 1. دیدگاه آماده-سازی برنامه توسعه فردی 2. دیدگاه کاربردی برنامه توسعه فردی 3. دیدگاه پیامدی برنامه توسعه فردی و 4. سایر دیدگاه های برنامه توسعه فردی، شناسایی و احصا شدند. نوآوری این مقاله در ارائه یک درک عمیق و پدیدارشناسانه از تجربیات مدیران مدارس ابتدایی در زمینه برنامه های توسعه فردی است که می تواند به بهبود فرآیندهای مدیریتی و آموزشی در این حوزه کمک کند.لذا احصا برداشت های منسجم و موثر در جهت توسعه منابع انسانی از برنامه توسعه فردی، می تواند به تحقق کارا و اثربخش برنامه های توسعه مدیران مدارس منجر می شود.

هدف: نظام های ارزیابی عملکرد در بخش دولتی با هدف ارتقای پاسخگویی، شفافیت و بهبود مستمر خدمات عمومی طراحی می شوند. با این حال، شواهد موجود و ادبیات پژوهشی نشان می دهد که این نظام ها در عمل، اغلب از اهداف غائی خود منحرف شده و به ابزارهایی بوروکراتیک تقلیل می یابند. هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی عمیق و شناسایی چالش های بنیادین در نظام ارزیابی عملکرد فرمانداری ها است. فرمانداری ها به عنوان نمایندگان عالی دولت در مناطق، نقشی کلیدی در هماهنگی و نظارت دارند، اما به نظر می رسد الگوی فعلی ارزیابی آن ها دچار ناکارآمدی های ساختاری و فرایندی است. پژوهش های پیشین نشان داده اند که در بسیاری از سازمان های دولتی، ارزیابی عملکرد نه براساس اصول علمی حاکم بر این حوزه استوار است و نه توانایی تحقق اهداف راهبردی را دارد. مسائلی همچون صوری گرایی، رویکرد تزئینی به مدیریت و عدم پیوند میان نتایج ارزیابی و بهبود سازمانی باعث شده است تا این فرایند به جای آن که پیشران توسعه باشد، به یک مناسک اداری سالیانه و بی روح تبدیل شود. لذا، این مطالعه با هدف عبور از ظاهر فرایندها و نفوذ به لایه های زیرین تجربیات سازمانی، درصدد است تا درک کند چرا ارزیابی عملکرد در فرمانداری ها نتوانسته است به بهبود فعالیت ها و فرایندها منجر شود و چه موانعی بر سر راه اثربخشی آن وجود دارد. روش شناسی: این پژوهش با اتکا به پارادایم تفسیری و با استفاده از رویکرد کیفی انجام شده است تا بتواند پیچیدگی های بافتی و رفتاری موجود در فرمانداری ها را واکاوی کند. برخلاف روش های کمی که صرفاً به سنجش متغیرها می پردازند، روش کیفی در اینجا امکان فهم عمیق معانی ذهنی و تجربیات زیسته افراد درگیر در فرایند را فراهم آورده است. داده های مورد نیاز از طریق ترکیبی از سه ابزار اصلی گردآوری شده اند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک. برای تحلیل داده های انبوه به دست آمده، از روش تحلیل مضمون استفاده شد که طی آن داده ها کدگذاری شده و مضامین اصلی و فرعی استخراج شدند. سه سویه سازی منابع و روش ها برای تأیید متقابل داده ها، مشاهده طولانی مدت برای درک عمیق بافت سازمانی و بازبینی توسط اعضا جهت اطمینان از صحت برداشت های پژوهشگر از دیدگاه مشارکت کنندگان، از جمله اقداماتی بود که کیفیت علمی این پژوهش را تضمین کرده است. یافته های پژوهش: تحلیل داده ها منجر به شناسایی برخی آسیب های کلیدی در نظام ارزیابی عملکرد فرمانداری ها شد. عدم تناسب میان اختیارات و  شاخص های ارزیابی عملکرد یکی از این آسیب هاست. یافته ها نشان داد که دستورالعمل های فعلی ارزیابی عملکرد، شاخص هایی را برای سنجش موفقیت فرمانداری ها در نظر گرفته اند که فرمانداری عملاً ابزار، بودجه و اختیار قانونی مستقیمی برای تحقق آن ها در اختیار ندارد. فرماندار و مجموعه فرمانداری در بسیاری از این شاخص ها، نه به عنوان مجری یا راهبر، بلکه صرفاً به عنوان یک نهاد استعلام کننده عمل می کنند که وظیفه اش جمع آوری داده ها از سایر ادارات شهرستان است. این شکاف عمیق بین مسئولیت خواسته شده و اختیار داده شده، باعث می شود که نمرات ارزیابی بازتاب دهنده عملکرد واقعی فرمانداری نباشد و فرآیند ارزیابی به یک عملیات گردآوری اطلاعات تقلیل یابد. مورد دیگر فقدان مشارکت فراگیر افراد در این فرآیند است. یافته ها حاکی از آن است که زیرساخت لازم برای مشارکت همه ذینفعان (شامل کلیه کارکنان، مدیران میانی و حتی ارباب رجوع) در فرآیند ارزیابی فراهم نشده است. این فرآیند به جای آنکه جریانی سیال در کل سازمان باشد، در انحصار تعداد معدودی از کارشناسان باقی مانده است. این عدم مشارکت همگانی دو پیامد منفی داشته است: اولاً، دقت ارزیابی به دلیل عدم بهره گیری از بازخوردهای چندجانبه کاهش یافته است؛ و ثانیاً، این فرآیند برای آن تعداد اندک افراد درگیر، به جای یک وظیفه راهبردی، به عنوان یک بار کاری اضافی و فرساینده تلقی می شود که باید هرچه سریع تر و به هر نحوی (حتی صوری) به پایان برسد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که نظام فعلی ارزیابی عملکرد در فرمانداری ها نیازمند بازنگری اساسی است. تداوم وضعیت موجود نه تنها کمکی به بهبود حکمرانی محلی نمی کند، بلکه موجب اتلاف منابع و ایجاد بدبینی در کارکنان نسبت به مقوله ارزیابی می شود. بنابر یافته های پژوهش توصیه می شود که تدوین کنندگان دستورالعمل ارزیابی (به ویژه در وزارت کشور) باید شاخص هایی را طراحی کنند که دقیقاً بر حوزه اختیارات و وظایف حاکمیتی، نظارتی و هماهنگی فرمانداری ها متمرکز باشد، نه شاخص های عملیاتی که مربوط به سایر دستگاه های اجرایی است. نکته ی دیگر این که گذار از رویکرد تمرکزگرا به رویکرد مشارکتی ضروری است. نظام ارزیابی باید به گونه ای بازطراحی شود که تمام بدنه سازمان خود را در قبال آن مسئول بدانند. این امر مستلزم آموزش، ایجاد انگیزه های مرتبط با عملکرد و توزیع بار فرایند ارزیابی در تمام سطوح سازمانی است تا از حالت یک تکلیف اداری صوری خارج شده و به ابزاری پویا برای پایش و ارتقای سلامت اداری تبدیل شود.

هدف: مطابق با اصول نظریه های کلاسیک و نوین مدیریت (نظیر نظریه کنترل سازمانی یا دیدگاه های مبتنی بر سنجش عملکرد)، بهبود هر پدیده ای در سازمان، مستلزم کنترل و مدیریت مؤثر آن است و این امر، بدون برخورداری از ابزارهای معتبر اندازه گیری، دشوار و یا ناممکن خواهد بود. این رویکرد نشان می دهد که طراحی و اعتبارسنجی ابزارهای سنجش، نقش مهمی در مطالعات سازمانی ایفا می کند. در همین راستا، دیپلماسی سازمانی، به مثابه یک ظرفیت رفتاری برای بهبود تعاملات درون سازمانی، نیازمند تعریف عملیاتی روشن و طراحی ابزار اندازه گیری قابل اتکا است. از این رو، در محیط های کاری معاصر که ویژگی هایی چون تنوع نیروی انسانی، تعارض های درون سازمانی، تفاوت های نسلی، رفتارهای سیاسی و شکل گیری گروه های فشار را شامل می شوند، نظریه های نقش آفرینی اقتضایی مدیران یا مدل های رفتاری مدیریت منابع انسانی، بیانگر آن اند که موفقیت مدیران منابع انسانی در چنین بافت هایی مستلزم ایفای نقش هایی فراتر از چارچوب های سنتی و نزدیک به عملکرد یک دیپلمات حرفه ای است. افزون بر این، هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که با ارائه ابزاری معتبر، امکان سنجش و مقایسه وضعیت دیپلماسی منابع انسانی در سازمان های مختلف فراهم شود. این ابزار می تواند به عنوان مبنایی برای تدوین سیاست های راهبردی و برنامه های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.  روش شناسی: با مبنا قراردادن الگوی مفهومیِ مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک و استفاده از روش شناسی ده مرحله ای ساخت سنجه ی اندازه گیری راتری و جونز، سنجه ای برای اندازه گیری و اعتبارسنجی سازه ی مذکور طراحی شد. ابزار طراحی شده در قالب ۶۶ سؤال، قابلیت سنجش مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد نشان داد. فرآیند اعتبارسنجی این ابزار بر اساس داده های گردآوری شده در جامعه آماری شامل مدیران، معاونان و کارشناسان منابع انسانی فعال در سازمان های دولتی و غیردولتی انجام شده است. یافته ها: ابزار طراحی شده توانست مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک را در هشت بعد کلیدی اندازه گیری کند: نفوذ میان کارکنان از طریق تعامل مثبت، رصد کارکنان با حفظ کرامت انسانی، برنامه ریزی دیپلم اتیک من ابع انسانی، تجزیه وتحلیل شغل دیپلماتیک، تأمین دیپلماتیک منابع انسانی، آموزش و توسعه دیپلماتیک، مدیریت دیپلماتیک عملکرد و نگهداشت کارکنان. این ابعاد، تصویری جامع از نقش های چندگانه مدیران منابع انسانی در مقام دیپلمات سازمانی ارائه می دهند و نشان می دهند که چگونه می توان با بهره گیری از رویکردی مبتنی بر دیپلماسی، روابط کاری را از سطح وظایف اداری به سطحی راهبردی و انسانی ارتقا داد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده، امکان ارزیابی وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی دیپلماتیک در سازمان ها را فراهم می آورد و می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های راهبردی به منظور نهادینه سازی اصول دیپلماسی در کارویژه های مدیریت منابع انسانی باشد. افزون بر این، پژوهش حاضر می تواند به توسعه ادبیات نظری در حوزه مدیریت منابع انسانی کمک کند و زمینه ای برای طراحی سیاست های آموزشی و توسعه ای فراهم آورد. در عمل، این ابزار می تواند به مدیران کمک کند تا با شناخت دقیق تر از نقاط قوت و ضعف خود، مسیر ارتقای مهارت های دیپلماتیک را طی کنند و در مواجهه با چالش های پیچیده سازمانی، نقش میانجی گر و تسهیل گر ایفا نمایند. بدین ترتیب، دیپلماسی منابع انسانی نه تنها به بهبود تعاملات درون سازمانی منجر خواهد شد، بلکه می تواند به افزایش رضایت کارکنان، کاهش تعارض ها و ارتقای سرمایه اجتماعی سازمان نیز بینجامد. همچنین، بهره گیری از این ابزار در سطح کلان می تواند به سیاست گذاران سازمانی کمک کند تا چارچوب های آموزشی و توسعه ای متناسب با نیازهای واقعی محیط کار طراحی کنند و از طریق آن، فرهنگ سازمانی مبتنی بر احترام، اعتماد و همکاری را تقویت نمایند. در نهایت، این رویکرد می تواند به ایجاد سازمان هایی انعطاف پذیر، یادگیرنده و توانمند در مواجهه با تغییرات محیطی اجتناب ناپذیر سازمان منجر شود.

حکمرانی هوشمند، مفهوم حکمرانی مبتنی بر فناوری است که هدف آن افزایش کارایی، شفافیت و مشارکت عمومی است. شایستگی در عصر حکمرانی هوشمند شامل درک چگونگی استفاده مؤثر از داده ها و اطلاعات برای ارتقای مدیریت عمومی است. در عصر حکمرانی هوشمند، ضروری است مدیران دولتی شایستگی هایی متناسب با این دوره داشته باشند. هدف پژوهش تعیین شایستگی های مدیران دولتی در عصر حکمرانی هوشمند است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت آمیخته است. جامعه آماری پژوهش شامل استادان دانشگاهی و مدیران دولتی شهر گرمسار هستند که با روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و با توجه به مبنای اصل کفایت نظری، 25 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه عمیق (نیمه ساختاریافته) بود. جمع آوری داده ها با استفاده از روش کیو به دست آمد؛ همچنین روایی و پایایی داده ها به ترتیب با استفاده از شاخص نسبت روایی محتوا (CVR)  و پایایی دو شناسه گذار تأیید شد؛ سپس با استفاده از نرم افزار Spss داده ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و سرانجام با توجه به داده های ذهنی نمونه آماری، شایستگی مدیران دولتی در عصر حکمرانی هوشمند تبیین شد. نتایج نشان می دهد که هفت شایستگی برگرفته از داده های ذهنی استادان دانشگاهی و مدیران دولتی شهر گرمسار شامل شایستگی های مدیریتی و سازمانی، شایستگی های تحلیلی و راهبردی، شایستگی های ارتباطی و اجتماعی، شایستگی های فناورانه و دیجیتال، شایستگی های اخلاقی و فرهنگی، شایستگی های نوآوری، یادگیری و توسعه فردی و شایستگی های تاب آوری و مدیریت تغییر، از شایستگی های لازم برای مدیران دولتی در عصر حکمرانی هوشمند است. 

هدف:سرمایه گذاران تمایل دارند منابع خود را در شرکت هایی که بهترین عملکرد را دارند سرمایه گذاری کرده و از منافع آن بهره مند گردند. یکی از عواملی که می تواند به طور قابل ملاحظه ای بر عملکرد شرکت ها تأثیر گذارد، مدیریت ریسک سازمانی است.این پژوهش رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و واکنش بازار سرمایه را بررسی کرده و نقش تعدیلی مالکیت نهادی را در این ارتباط تحلیل می کند. روش پژوهش: جهت آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی تعداد 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1397 لغایت 1401 استفاده شد و برآورد از طریق رگرسیون چندمتغیره به روش تلفیقی و با کنترل اثرات سال و صنعت انجام گردید. یافته ها : نتایج نشان می دهد مدیریت ریسک سازمانی به عنوان یک سازوکار کنترلی عمل می کند و رابطه مثبتی با واکنش بازار سرمایه دارد. بدین معنا که هر چه مدیریت ریسک سازمانی قوی تر باشد، بازدهی سهام افزایش می یابد. یافته های پژوهش نشان داد که وجود سرمایه گذاران نهادی در سازمان ها بر رابطه بین مدیریت ریسک سازمانی و بازده سهام تأثیری نداشته است. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش به غنای ادبیات پژوهشی موجود در حوزه مدیریت ریسک سازمانی می افزاید. سرمایه گذاران می توانند مدیریت ریسک سازمانی را به عنوان نشانه ای از عملکرد بازار شرکت مورد توجه قرار دهند.

پژوهش حاضر بر مبنای تئوری خودپنداره برند، تأثیر مستقیم و مثبت دلبستگی به برندهای لوکس را بر قصد خرید مصرف کنندگان نشان می دهد که این تأثیر ناشی از هم خوانی بین خودپنداره برند و انگیزه های مصرف کننده است. روش تحقیق پژوهش فوق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، جزو تحقیقات توصیفی شاخه پیمایشی محسوب می شود و ابزار اصلی آن پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری این پژوهش شامل کاربران صنعت پوشاک و مد با جمعیت نامحدود می باشد؛ به همین دلیل از نرم افزار G*Power برای انتخاب اعضای نمونه استفاده شده و تعداد نمونه معادل 204 نفر محاسبه گردید. با احتساب نرخ پاسخ 70 درصد مورد انتظار، لازم است 292 پرسشنامه بین اعضای جامعه توزیع شود. با توجه به مقیاس اندازه گیری لیکرت، توزیع داده ها در این پژوهش نرمال است. در نهایت، برای تحلیل مدل مفهومی این تحقیق، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد کوواریانس محور در نرم افزار SmartPLS نسخه 4.1.0.3 استفاده می شود. در گذشته، این نرم افزار فقط قادر به اجرای مدل های واریانس محور با حداقل مربعات جزئی بود، اما اکنون به طرز قابل توجهی توانایی اجرای مدل های کوواریانس محور، رگرسیونی و لاجیت را نیز دارد. پس از پایان بررسی ها، یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان 12 فرضیه مطرح شده، تنها فرضیه تأثیر دلبستگی برند لوکس بر قصد خرید مصرف کننده تأیید نشد. بنابراین نتایج این پژوهش می تواند به برندها و بازاریابان در تدوین استراتژی های مؤثر برای جذب و حفظ مشتریان کمک کرده و پیامدهای کاربردی برای طراحی کمپین های بازاریابی در بسترهای اجتماعی را به همراه داشته باشد.

شرایط پر ریسک اقتصاد امروز شرکت ها را مجبور کرده تا به خلق درآمدهای مختلف روی بیاورند. این موضوع در نهادهای مالی پر رنگ تر است. هدف از این پژوهش تعیین رابطه تنوع درآمدی با ارزش دارایی و موفقیت مالی شرکت-های بیمه ای موجود در بازار سرمایه ایران است. تحقیق حاضر از لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی و کمی بود. بدین منظور اطلاعات مربوط به 23 شرکت از شرکت های بیمه ای منتخب در دوره زمانی 1401-1397 (115 مشاهده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه های تحقیق بررسی شود. داده ها از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج و در نرم افزار اکسل محاسبه شد. بعد از این مرحله داده ها با و با رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده های پنلی تحلیل شد. یافته ها نشان داد که تنوع بخشی درآمد با موفقیت مالی شرکتهای بیمه ای رابطه معناداری دارد. همچنین تنوع بخشی درآمد با ارزش شرکتهای بیمه ای رابطه معناداری دارد. شرکت های بیمه برای خلق ارزش و موفقیت مالی باید درآمدهای متنوعی خلق نمایند.

امروزه صنعت گردشگری با چالش های زیادی از جمله تغییرات سریع اقتصادی و اجتماعی مواجه است و با ورود به اقتصاد تجربه، گردشگران به دنبال تجربه های عمیق و معنادار می باشند. در این میان، استفاده از نوآوری هایی همچون بازی وارسازی به عنوان ابزاری برای پاسخ به این چالش ها و ایجاد تجربه ماندگار گردشگری اهمیت ویژه ای یافته است. این پژوهش به بررسی امکان استفاده از بازی وارسازی در مجموعه سعدآباد تهران برای افزایش ماندگاری تجربه گردشگری پرداخته است. با بهره گیری از مفاهیم مدل تجربه ماندگار ( MED)، یک بازی طراحی شد که هدف آن افزایش تعامل و مشارکت بازدیدکنندگان بود. سپس تاثیر بازی بر تجربه بازدیدکنندگان از طریق پرسشنامه طراحی شده بر اساس مدل MED، در دو مرحله پیش و پس از بازی به روش درون گروهی سنجیده شد. در پایان، نتایج پژوهش نشان داد که بازی وارسازی می تواند به افزایش ماندگاری تجربه گردشگری کمک کند.

هدف: افزایش توان رزمی و دفاعی کشور و کاربرد صحیح یگان های نظامی در صحنه نبرد، در گرو ارتقاء سطح آموزش، دانش و مهارت، سرمایه انسانی نیروهای مسلح مبتنی بر شکل جدید جنگ است. بر همین اساس، اغلب سازمان های نظامی و دفاعی پیشرو در دنیا، بیش ازپیش توجه خود را به آموزش و بهسازی سرمایه انسانی یا همان فراگیران و فرادهان معطوف نموده و تبیین جایگاه واقعی تربیت و آموزش در مسیر توسعه این حوزه، رسالتی بس بزرگ بر دوش آن ها نهاده است. هدف از انجام این پژوهش تدوین راهبردهای تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه فراگیران و فرادهان با توجه به ویژگی جنگ های آینده است. روش: این پژوهش از نوع توسعه ای- کاربردی بوده که به روش توصیفی و با رویکرد آمیخته انجام شده است. در این پژوهش از ابزار کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری اطلاعات در حوزه تحقیق استفاده گردیده است یافته ها: پس از احصاء نقاط قوت و ضعف و شناسایی فرصت ها و تهدیدهای مؤثر بر تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه فراگیران و فرادهان با توجه به ویژگی جنگ های آینده و ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی (IFE و EFE) جایگاه و موقعیت تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه فراگیران و فرادهان در جنگ آینده در نمودار تعیین و ارزیابی موقعیت و رویکرد راهبردی سازمان (SPACE) در موقعیت رقابتی قرار گرفت. نتایج: این تحقیق 7 راهبرد درخصوص تربیت و آموزش خلبانان هوانیروز آجا در حوزه فراگیران و فرادهان در جنگ آینده را احصاء و الزامات اجرایی شدن آن ها را تعیین نموده است.

هدف: با توجه به نگرانی «کمیته پذیرش و نظارت بر مؤسسات معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» در مورد انتقال بندهای شرط حسابرسی به بندهای تأکید بر مطلب خاص، هدف پژوهش حاضر بررسی این مسئله در بازار حسابرسی ایران است.   روش: نمونه پژوهش شامل 1800 مشاهده طی سال های 1392-1401 است. به منظور پیش بینی ارتباط بین متغیرها؛ نظریه ارتباطات پیشنهاد می دهد تغییرات در ساختار گزارش حسابرسی کیفیت و خوانایی آن را بهبود می بخشد و بندهای تأکید نباید با بندهای شرط ارتباطی داشته باشند. اما نظریه استدلال انگیزشی این احتمال را مطرح می کند که حسابرسان به صورت فرصت طلبانه بندهای شرط را به بندهای تأکید انتقال دهند؛ بنابراین، رابطه ای منفی بین این دو نوع بند گزارش حسابرسی وجود دارد.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد بین بندهای تأکید بر مطلب و گزارش حسابرسی (تعداد بندهای شرط گزارش حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس) رابطه معناداری وجود ندارد. از طرفی متغیر صدور گزارش حسابرسی مطلوب صاحبکار نیز با هر سه متغیر بندهای تأکید بر مطلب خاص ارتباط منفی دارد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر خلاف نظریه استدلال انگیزشی از تأیید ارتباط سیستماتیک و فرصت طلبانه ای بین بندهای تأکید بر مطلب خاص و گزارش حسابرسی که نگرانی کمیته مذکور است، باز مانده است. یافته ها نشان می دهد تنها حدود ۴ درصد از بندهای شرط به بندهای تأکید بر مطلب خاص منتقل شده اند.

این مقاله به بررسی جامع تحول در نظارت و بازرسی شهری از طریق ادغام فناوری های نوین می پردازد. با تمرکز بر استفاده از ابزارهایی مانند رادار نافذ زمین (GPR)، پهپادها، اینترنت اشیا (IoT)، هوش مصنوعی (AI) و سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نشان داده می شود که چگونه این فناوری ها کارایی، دقت و سرعت فرآیندهای نظارتی را به طور چشمگیری بهبود بخشیده اند. این تحول نه تنها به تقویت تاب آوری شهری و مدیریت بحران کمک می کند، بلکه در حوزه هایی مانند نظارت بر زیرساخت ها، کنترل ساخت وساز غیرقانونی، مدیریت پسماند و ترافیک نیز کاربردهای عملی و مزایای قابل توجهی دارد. علاوه بر این، این فناوری ها به کاهش هزینه ها و نیروی انسانی، افزایش شفافیت و بهبود تصمیم گیری های مبتنی بر داده در مدیریت شهری منجر می شوند. در نهایت، مقاله تأکید می کند که استفاده از این ابزارهای پیشرفته، برای توسعه پایدار و مدیریت کارآمد شهرهای آینده، حیاتی است.

در دنیای امروز، با گسترش فعالیت های واحدهای تجاری و افزایش داده ها، جدایی مدیریت از مالکیت و پیامدهای آن، شامل تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی، اجتناب ناپذیر است. یکی از راهکارهای کاهش این شکاف اطلاعاتی، حسابرسی صورت های مالی و ارائه اظهار نظر توسط حسابرسان است که می تواند ذینفعان را از اقدامات مدیران و وضعیت شرکت آگاه سازد. این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و اظهار نظر حسابرس با تأکید بر نقش ساختارهای مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جامعه آماری شامل ۱۳۲ شرکت طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ (۶۶۰ سال-شرکت) بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیره برای داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج نشان می دهد رابطه معناداری بین مدیریت سود و اظهار نظر تعدیل شده حسابرس در سطح معناداری ۹۹ درصد وجود دارد؛ به طوری که با افزایش مدیریت سود، احتمال ارائه اظهار نظر تعدیل شده نیز افزایش می یابد. همچنین، در شرکت های با مالکیت نهادی و دولتی، این رابطه مستقیم تأیید شده است. در این شرکت ها، با افزایش مدیریت سود، احتمال ارائه اظهار نظر تعدیل شده توسط حسابرسان افزایش می یابد.

اخلاق بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمان های عمومی است و طراحی یک سازمان اخلاقی مستلزم تجزیه و تحلیل سیستماتیک تمام جنبه های فرهنگ سازمان و همسوسازی آنها به گونه ای است که از رفتار اخلاقی حمایت کرده و از رفتارهای غیراخلاقی جلوگیری کند. از این منظر هدف مقاله پیش رو تبیین چهارچوب فرهنگ اخلاقی در سازمان های عمومی با روش فراترکیب است. در این پژوهش بمنظور دستیابی به هدف تحقیق از روش پژوهش کیفی استفاده شده و از حیث هدف در دسته مطالعات توسعه ای قرار میگیرد. جامعه پژوهش مشتمل بر مقالات منتشره معتبر در نشریات علمی جهان بوده که پس از غربالگری 41 مقاله انتخاب گردیده است. بنابراین در گام نخست با بهره گیری از روش فراترکیب به استخراج مولفه های چهارچوب فرهنگ اخلاقی مشتمل بر پیشایندها، پیامدها و تهدیدکننده های فرهنگ اخلاقی پرداخته شده و در گام دوم جهت دسته بندی داده ها و شناسایی دقیق تر مولفه های موثر از تکنیک تحلیل تم استفاده شده است. یافته های این مقاله به شناسایی 25 مولفه پیشایندی، 17 پیامد و 8 تهدیدکننده فرهنگ اخلاقی در سازمان های عمومی انجامیده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که جهت استقرار موثر فرهنگ اخلاقی در سازمان های عمومی بایستی اهداف کوتاه مدت از طریق اهداف بلند مدت سازمان(اصلاح فرهنگ اخلاقی) دنبال گردیده و محقق گردند.