درخت حوزه‌های تخصصی

در آینده با تجربیات ناشی از فن آوری های جدید، احتمالا خواسته های مشتریان دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و تشخیص خواسته های مشتریان، در افزایش تمایل به خرید اینترنتی از دیدگاه شرکت ها، بسیار حیاتی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر اعتماد، اعتقادات مذهبی و نوجویی مصرف کننده بر تمایل به خرید اینترنتی لباس های پوشیده در میان مشتریان آنلاین زن(مورد مطالعه: فروشگاه نورا) انجام شد. تحقیق از نوع کاربردی با روش توصیفی، همبستگی در نظر گرفته شد. و از 320 نفر از مشتریان خریدار اینترنتی لباس های پوشیده فروشگاه نورا پرسش به عمل آمد. روایی محتوایی و روایی صوری پرسشنامه از روش تحلیل عاملی بدست آمد و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با روش PLS انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد به ترتیب تاثیر اعتماد بر ارزش درک شده و تاثیر اعتقادات مذهبی بر نگرش نسبت به خرید اینترنتی به عنوان قوی ترین پیش بینی کننده های موثر در تمایل به خرید اینترنتی مشتریان لباس پوشیده از فروشگاه نورا بودند. می توان اذعان داشت متغیرهای نوجویی مُد، نوجویی الکترونیکی و اعتماد، ارزش درک شده، نگرش و دینداری عواملی پیشرو در تمایل به خرید اینترنتی لباس پوشیده محسوب می شوند. بازخورد مصرف کننده، مدیریت دانش را برای ساختار بازار محصول رقابتی تسریع می کند، که اصلی ترین استراتژی برای کمک به شرکت ها در شکل گیری مزیت رقابتی است.

عملیات تصرف واحد شناور متخلف، از اصلی ترین مأموریت های نیروهای عملیات ویژه دریایی محسوب می گردد که طی آن، فرمانده واحد عمل کننده، بلااستثنا با محدویت زمانی در تصمیم گیری از لحظه ی ابلاغ مأموریت مواجه است؛ لذا هدف پژوهش کاربردی حال حاضر، تسهیل فرآیند اتخاذ تصمیم، با پیش بینی راهکارهای محتمل و نتایج انعکاسی هر یک از آنان در صحنه عملیات موصوف، جهت انتخاب بهترین راهکارها (راهکار ارجح)، در قالب فرم نرمال نظریه بازی ها، عنوان می گردد. سناریوی تصرف واحد شناور متخلف، ضمن قرار گرفتن در فرم نرمال نظریه بازی ها، جزو بازی های ایستای گسسته، با ویژگی رقابتی (غیرهمکارانه) و اطلاعات ناقص، محسوب شده و طی آن، یگان نظامی دو کشور متنازع بر سر هدف با ماهیّت تجاری حامل پرچم کشور ثالث، به عنوان دو بازیکن، بدون داشتن آگاهی باره تصمیمات رقیب، به تخصیص استراتژی می پردازند. لذا این مقاله با تبعیت از الگوهای بازی، نسبت به بررسی و تحلیل هوشمندانه پیامدهای استراتژی های محتمل، توأم با ارائه استراتژی غالب (راهکار ارجح)، با بهره گیری از قوانین تعادل نش، مبادرت ورزیده است؛ با مقایسه راهبردهای پیش روی دو یگان نظامی متنازع بر سر تصرف هدف یا ممانعت از اقدامات حریف، چنین استنتاج می گردد که اتخاذ راهکار رویارویی نظامی، صرف نظر از واکنش یگان رودررو، پایدارترین راهبرد طرفین مخاصمه به نظر می رسد؛ تعمیم فرم نرمال بازی تصرف واحد شناور متخلف، در محیط راهبردی خلیج فارس- تنگه هرمز- دریای عمان، توأم با تجربیاتی همانند توقیف واحدهای شناور متخلف توسط نیروهای عملیات ویژه دریایی نداجا و ندسا؛ به وضوح کارآمدی نظریه بازی ها را در این عملیات ها، به اثبات می رساند.

زمینه و هدف: کارکنان نیروهای مسلح با توجه به مجموع وظایف و ماموریت هایی که دارند، ممکن است در اثر اقداماتی که انجام می دهند مشمول مسئولیت های متعددی از جمله مسئولیت مدنی قرار گیرند. مسئولیت مدنی و شرایط تحقق آن در مورد کارکنان نیروهای مسلح، به جزء در برخی از موارد خاص همان مواردی است که در خصوص اشخاص عادی پیش بینی گردیده است اما از نظر، علل رافع مسئولیت یا اسباب معافیت از مسئولیت مدنی، تفاوت هایی بین آنها وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مصادیق معافیت از مسئولیت مدنی کارکنان نیروهای مسلح و شناخت تفاوت هایی است که در شمول این مصادیق برای این کارکنان در مقایسه با افراد عادی وجود دارد. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای - اسنادی به نگارش در آمده و از نظر هدف کاربردی است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، علل رافع مسئولیت یا اسباب معافیت از مسئولیت، یکی از مهمترین قواعد عمومی در بحث مسئولیت مدنی است که مصادیق آن عبارتند از: 1- قوّه قاهره، 2- اقدام زیاندیده، 3-تقصیر زیاندیده، 4- حکم قانون و امر آمر قانونی، 5- اضطرار،  6- رضایت زیاندیده، 7- تحذیر (هشدار)،  8- دفاع مشروع. نتایج : اسباب معافیت از مسئولیت مدنی، اسبابی هستند که تحت شرایطی مرتکب رفتار زیانبار را از مسئولیت معاف می کند. با توجه به اینکه؛ کارکنان نیروهای مسلح در انجام وظایف و ماموریت های خود در موارد متعددی ممکن است رفتارهای زیانباری داشته باشند، پیش بینی این اسباب مانع برقراری رابطه سببیت بین رفتار زیانبار و خسارت وارده شده و آنها از مسئولیت رهایی می یابند. نتایج نشان می دهند گستره این اسباب در مورد کارکنان نیروهای مسلح با توجه با اهمیت ماموریت هایی که بر عهده دارند وسیع تر بوده و آنها می توانند در موارد متعددی علی رغم ورود خسارت با استناد به هر یک از این اسباب از مسئولیت مدنی رهایی یابند.  «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»

این مقاله به بررسی امکان تحقق مدیریت واحد شهری در ایران با تمرکز بر مبانی حقوقی و ساختاری می پردازد. مدیریت واحد شهری، به عنوان رویکردی یکپارچه برای هماهنگ سازی فعالیت ها و خدمات در شهرها، نیازمند بازنگری در ساختارهای اجرایی و قانون گذاری است. در این پژوهش به سیر تاریخی مدیریت شهری در ایران از دوران مشروطه تا جمهوری اسلامی و تأثیر ساختار دولتی بر تحقق مدیریت واحد شهری پرداخته شده است. در ابتدا تأسیس انجمن های شهر، نخستین گام ها در راستای مشارکت مردمی در مدیریت شهری بود. این نهادها با هدف نظارت بر امور شهری و تأمین خدمات عمومی شکل گرفتند، اما در عمل به دلیل تمرکزگرایی دولت مرکزی و محدودیت اختیارات، نتوانستند به طور کامل نقش خود را ایفا کنند. در دوران جمهوری اسلامی، با تصویب قانون اساسی جدید، شوراهای اسلامی به عنوان ارکان مدیریت محلی معرفی شدند. اصولی همچون اصل های 7، 100،103،102،101 و105 قانون اساسی، نقش شوراها را در نظارت و برنامه ریزی امور محلی تقویت کردند. یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق مدیریت واحد شهری در ایران نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری و قانونی (اساسی و عادی)، افزایش هم افزائی میان نهادهای محلی و دولتی، و تقویت مشارکت مردمی است.

هدف این پژوهش ارائه مدل تاب اوری سازمانی با رویکرد کار افرینانه در صنعت بانکداری بود. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بود که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی خبرگان و افراد آگاه در حوزه صنعت بانکداری در ایران بودند. به منظور شناسایی این خبرگان از نمونه گیری هدفمند استفاده شد. این نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری انجام گردید.که تعداد 15 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. در بخش کیفی تحقیق جهت بررسی روایی از قابلیت باور پذیری (اعتبار)، انتقال پذیری و تایید پذیری استفاده گردید. همچنین در قسمت تجزیه و تحلیل کمی تحقیق، از روش دیمتل استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر مشخص گردید که تغیرهای تاثیرگذار بر تاب اوری سازمانی با رویکرد کار افرینانه در صنعت بانکداری شامل پویایی ساختار، تشخیص فرصت ها، بهینه سازی مدیریت، پیامد های نقدینگی، تحول مدیریتی، ایجاد عدالت اجتماعی و پویایی ساختار و ایجاد انعطاف پذیری بانک ها می باشد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد، عامل پویایی ساختار با وزن 237/0 مهمترین عامل در تاب اوری سازمانی با رویکرد کار افرینانه در صنعت بانکداری مشخص گردید.

مقدمه: مهاجرت پرستاران موجب کمبود نیروی انسانی نظام سلامت، کاهش کیفیت خدمات سلامت، افزایش بار کاری بر روی باقی مانده کارکنان و کاهش دسترسی به خدمات درمانی مؤثر برای جمعیت های آسیب پذیر می شود. این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین راهکارهای مدیریت مهاجرت پرستاران انجام شد. روش ها: این پژوهش با روش مرور حیطه ای انجام شد. مطالعات فارسی و انگلیسی مرتبط با مدیریت مهاجرت پرستاران در پایگاه های داده ای PubMed، Web of Science، Wiley Online Library، Springer، Science Direct، Scopus ، Magiran، SID و موتورجستجوی Google scholar در بازه ی زمانی ژانویه 2000 تا اکتبر 2023 میلادی با کلید واژه های مناسب جستجو شد. در نهایت، 89 مقاله انتخاب و با کمک نرم افزار MAXQDA و روش تحلیل موضوعی تحلیل شدند. یافته ها: تعداد 42 راهکار برای مدیریت مهاجرت پرستاران شناسایی شد که به دو دسته راهکارهای کشورهای مبدأ و مقصد تقسیم شدند. مهمترین راهکارهای مربوط به کشورهای مبدأ شامل افزایش حقوق و مزایا، شرایط محیط کار، ایجاد موانع برای مهاجرت، عقد توافق نامه های دو یا چندجانبه، اجرای فرآیند چرخش مغزها و بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشورها بودند. از سوی دیگر، راهکارهای کشورهای مقصد شامل استخدام اخلاقی پرستاران از کشورهای در حال توسعه، پرداخت غرامت به کشورهای مبدأ و تلاش برای خودکفایی در نیروی کار پرستاری بود. نتیجه گیری: مهاجرت پرستاران به رغم مزایای کوتاه مدت برای کشور مقصد، به چالش های جدی برای نظام سلامت کشورهای در حال توسعه منجر می شود. شناسایی و اجرای راهکارهای مؤثر از جمله افزایش حقوق و مزایا و بهبود شرایط کاری و زندگی در کشورهای مبدأ و ایجاد توافق نامه های دو یا چندجانبه و استخدام اخلاقی در کشورهای مقصد برای مدیریت این پدیده ضروری است. این اقدامات نیازمند همکاری گسترده بین المللی و تعهد سیاستگذاران کشورها برای جلوگیری از بحران های بهداشتی و ارتقای نظام های سلامت جهانی است.

هدف: هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد، توجیه اعمال و رفتارهای غیراخلاقی نیز بیشتر خواهد بود؛ از این رو شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبه رو هستند. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد مختلف فساد مالی و بررسی ارتباط این ابعاد با تحریف صورت های مالی است. مطابق با مبانی نظری، سه بُعد فساد اداری عملیاتی، فساد تجاری و فساد سیاسی شناسایی و مؤلفه ها و شاخص های آن تبیین شد.روش: روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران مالی و اعضای جامعه حسابداران رسمی بوده اند و حجم نمونه ۱۹۳ نفر بود. اطلاعات لازم برای پژوهش، از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای بررسی اعتبار پرسش نامه، از اعتبار محتوایی و به منظور سنجش پایایی آن، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس بهره گرفته شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون صورت گرفت و ارزیابی مدل، بر اساس تحلیل عاملی داده ها آزمون شد.یافته ها: نتایج پژوهش از ارتباط مستقیم و معنادار بُعدهای تجاری و سیاسی فساد، بر تحریف در صورت های مالی حکایت دارد؛ اما ارتباط معناداری بین بُعد اداری عملیاتی با تحریف در صورت های مالی یافت نشد. همچنین نتایج معادلات ساختاری گویای قابل قبول بودن داده های گردآوری شده و برازش مدل مفهومی پژوهش بود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، فساد در به کارگیری کارکنان و مدیران، به تنهایی عاملی برای بروز فساد و در نتیجه، تحریف در صورت های مالی نخواهد شد. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط با احزاب سیاسی و وابستگی به دولت، ارتباط با مشتریان خاص وعدم معامله با مشتریان جدید و قوم گرایی، می تواند به تحریف در صورت های مالی منجر شود. این نوع برقراری ارتباط، نه تنها منابع مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه انگیزه مدیران را برای ارائه گزارش ها و صورت های مالی مطابق با نظر دولت فراهم خواهد کرد. از طرفی، بر اساس نتایج می توان گفت که رشوه، تقلب، تضاد منافع، اختلاس و اخاذی، به ترتیب به تبانی مدیریت با سایر افراد (کتمان حقایق و طولانی تر و پیچیده کردن گزارش های مالی)، دست کاری در گزارش های مالی (جهت منافع شخصی)، افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات و کاهش سود، تغییرات غیرقانونی در دارایی ها و بدهی های شرکت و حذف مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه منجر خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری، شاخص هایی که برای سنجش متغیرهای مکنون به کارگرفته شده است، بار عاملی مناسبی دارند و می توان از آن ها برای اندازه گیری متغیرهای فساد اداری، فساد تجاری، فساد سیاسی و تحریف در صورت های مالی بهره بُرد. همچنین نتایج حاکی از تأثیرپذیری صورت های مالی از فساد تجاری و فساد سیاسی است.

هدف: این پژوهش در تلاش است تا با عنایت به فقدان الگوی اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال، به ویژه در بانک های ایران، ضمن بررسی ابعاد اجرای خط مشی این مدل از بانکداری، به ارائه الگوی اجرای هرچه بهتر این خط مشی با تأکید بر به کارگیری ابزار فناوری کلان داده بپردازد که کمتر به آن توجه شده است و در عین حال، در دستیابی به اهداف و پیاده سازی بهینه بانکداری دیجیتال تأثیر بسزایی دارد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و پست مدرن با رویکرد استقرایی است و از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده یا کلاسیک (گلیزری) بهره برده است. از آنجا که ارائه یک نظریه مبنایی، مستلزم گردآوری داده های متنی   مصاحبه ای عمیق است، به منظور شناسایی مفهوم ها، مقوله ها و مؤلفه های مدل اجرای بانکداری دیجیتال با به کارگیری فناوری کلان داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و حوزه های دیجیتال مالی انجام گرفت. مشارکت کنندگان ۱۸ نفر از خبرگان در دسترس صنعت بانکداری بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و بر اساس مقوله ها و مفهوم های استخراج شده، در نهایت الگوی پژوهش به دست آمد. یافته ها: الگوی به دست آمده مشتمل بر ۱۶ مضمون اصلی مدیریت کلان داده هاست که عبارت اند از: حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب که در قالب ۶ بُعدِ الگوی ۶ سی گلیزر و یک بُعد مقوله اصلی یا محوری به صورت مدل نهایی تحقیق نظم یافتند. با توجه به مدل استخراج شده برای مدیریت کلان داده ها، محور اصلی و ۱۵ مضمون دیگر مرکز ثقل الگو است که در دسته بندی خانواده پیوندها نمایان و ارتباط بین آن ها تبیین شد. نتیجه گیری: یافته ها از بی توجهی و به کارنگرفتن فناوری کلان داده ها در بانک ها حکایت می کند. با وجود منابع سرشار اطلاعاتی و داده ها در بانک های دولتی، این سرمایه ارزشمند در حال هدر رفتن است، در صورتی که با بهره گیری مناسب از کلان داده ها، می توان ضمن ارتقا و بهبود بستر مشتری مداری که از اهداف اصلی بانکداری دیجیتال است، مزیت رقابتی لازم را برای بقا و حفظ جایگاه در بین بازیگران جدید و قدیم عرصه بانکداری ایجاد کرد و بدین ترتیب، اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال را بهبود بخشید. الگوی به دست آمده تلفیقی از عوامل برآمده از رویکرد فناورانه، فرهنگ سازمانی و بهره ورانه در بانکداری بانک های دولتی، جهت به کارگیری کلان داده هاست که برای تحقق بهتر اجرای بانکداری دیجیتال، می بایست در بانک های دولتی کشور بر این عوامل تأکید شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کلان داده ها، حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب، مقوله ها و عواملی هستند که بانک های دولتی کشور برای به کارگیری کلان داده ها در ساختارهای خود، باید به دقت آن ها را بررسی و رعایت کنند.

هزینه سرمایه از مهم ترین و کلیدی ترین مفاهیم در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است و از اهمیت بالایی برای مدیران شرکت ها برخوردار است که از عوامل متعددی اثر می پذیرد. پژوهش های اخیر نشان داده اند خوانایی کمتر گزارش های مالی، توانایی سرمایه گذاران برای پردازش و تفسیر گزارش های سالانه را کاهش، ریسک اطلاعات و در نتیجه هزینه سرمایه را افزایش می دهد. همچنین، رابطه بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه به سطح مالکیت سرمایه گذاران نهادی و درجه رقابت در بازار محصول نیز بستگی دارد. بنابراین، این پژوهش درصدد است رابطه بین خوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه را با نقش تعدیل کنندگی سرمایه گذاران نهادی و رقابت در بازار محصول بررسی نماید. در این راستا، 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1400 بررسی شدند. برای بررسی و تحلیل داده ها، از نرم افزار ایویوز و برای برآورد الگوها، از تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین ناخوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین ناخوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه شرکت ها اثر تعدیل کننده کاهشی دارد. در نهایت، رقابت در بازار محصول بر رابطه بین ناخوانایی گزارش های مالی و هزینه سرمایه شرکت ها اثر تعدیل کننده کاهشی دارد.

اجرای مناسب حاکمیت شرکتی در شرکت ها می تواند نقشی جالب توجه در مدیریت و راهبری آن ها، حفظ منافع سهامداران و پیشگیری از بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران داشته باشد. با توجه به این موضوع و نوپا بودن دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه ایران، در این پژوهش، تأثیر ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 117شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1401 است. نتایج پژوهش بر اساس تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی بیانگر این است که ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود مبتنی بر دست کاری اقلام تعهدی تأثیری منفی و معنادار داشته است. همچنین، نتایج نشان داده است ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی تأثیری منفی و معنادار بر مدیریت واقعی سود مبتنی بر دست کاری هزینه های تولید، مبتنی بر دست کاری هزینه های اختیاری و مبتنی بر دست کاری جریان های نقد عملیاتی داشته است؛ بنابراین، الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه توانسته است به حفظ حقوق سرمایه گذاران و بهبود کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها منجر شود. 

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های ریسک اقتصادی به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی در کشور ایران طی دوره زمانی 1389-1401 است. نتایج برآورد مدل با استفاده از آزمون والد و رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نشان می دهد شوک های مثبت و منفی کلیه متغیرهای تحقیق اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دارد. شوک مثبت ریسک تراز بودجه در کوتاه مدت و بلندمدت بیشترین تأثیر را بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی دارد. شوک مثبت ریسک تورم در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر مثبتی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی ایجاد می نماید. شوک مثبت ریسک تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی داشته ولی شوک منفی آن در بلندمدت به مراتب بیشتر از سایر مؤلفه های ریسک اقتصادی است. تأثیر شوک های مثبت و منفی ریسک رشد اقتصادی حقیقی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی نسبت به سایر مؤلفه های ریسک اقتصادی کمتر است. همچنین تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار اوراق مالی اسلامی مثبت است.

همرقابتی رویکردی راهبردی است که می تواند کمبودهای موجود در منابع و تخصص های زنجیره تأمین سلامت را رفع کند. برای پیاده سازی آن نیاز به مدیران شایسته است. شایستگی های مدیران برای همرقابتی تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته و این تحقیق به منظور پوشش این شکاف تحقیقاتی به شناسایی شایستگی ها و ترسیم شبکه مضامین پرداخته است. به منظور پاسخ گویی به سؤال پژوهش، از روش کیفی با رویکرد اکتشافی تحلیل مضمون و به منظور گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، خبرگان زنجیره تأمین سلامت شهرستان های کاشان و آران و بیدگل هستند. پس از تحلیل مضمون، 67 شایستگی شناسایی گردید که در قالب 15 دسته «شایستگی دانشی و نوآفرینی»، «شایستگی حل تعارض»، «مدیریت زمان»، «شایستگی وسعت دید و آینده نگری»، «شایستگی الگوی فکری»، «شایستگی فرهنگی»، «شایستگی ادراکی»، «شایستگی حل مسئله و تصمیم گیری»، «شایستگی تیم سازی و کارگروهی»، «شایستگی راهبری»، «شایستگی امنیتی»، «شایستگی های شخصیتی»، «شایستگی تعاملی»، «شایستگی نظارتی» و «شایستگی حقوقی» گروه بندی شدند. با توجه به این موارد در جذب مدیران بر اساس شایستگی ها حاصل شده در این تحقیق و برگزاری دوره های آموزشی بر اساس اولویت ، به منظور تقویت این شایستگی ها توصیه می شود.

مقدمه: امروزه دنیا با چالش های محیط زیستی مواجه شده و نگرانی هایی درمورد چگونگی استفاده از منابع به وجود آمده است. ازآنجایی که امروزه عملکرد محیط زیستی بنگاه ها و پیروی از قوانین محیط زیستی به عنوان یک مزیت رقابتی برای بنگاه ها محسوب می شود و ازطرفی بازاریابی سبز با اعمال نقش مسئولیت اجتماعی- محیط زیستی در شرکت ها به منظور دست یابی به توسعه پایدار، سعی در کاهش اثرات نهایی خود بر محیط زیست دارد؛ ازاین رو، درشرایطی که موضوعات «سبز» برای تصمیم گیرندگان شرکتی اهمیت فزاینده ای پیداکرده است، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر جهت گیری محیط زیستی بر عملکرد تجاری کسب وکار الکترونیکی با نقش میانجی آمیخته بازاریابی سبز و استراتژی های محیط زیستی است.روش شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان و مدیران شرکت های فعال در کسب وکارهای کوچک و متوسط درحوزه الکترونیک به تعداد 235 نفر بودند. حجم نمونه آماری بااستفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 144 نفر به دست آمد که به صورت تصادفی دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه بود. پرسش نامه در سه بخش، نامه همراه، اطلاعات جمعیت شناختی و پرسش های اصلی تنظیم گردید. در بخش اول، تحت عنوان نامه همراه، علاوه بر بیان عنوان پژوهش، هدف از گردآوری اطلاعات به وسیله پرسش نامه و ضرورت همکاری صمیمانه پاسخ دهندگان در تکمیل پرسشنامه توضیح داده شد. بخش جمعیت شناختی شامل پرسش هایی درمورد مشخصات عمومی پاسخ دهندگان ازقبیل جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات و سن بود. آخرین بخش نیز شامل پرسش هایی درمورد متغیرهای اصلی پژوهش بود که از مقیاس های استاندارد بهره گرفته شد. روایی پرسشنامه با استفاده از معیارهای روایی همگرا و واگرا و پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای SPSS و PLS انجام گرفته است.یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که جهت گیری محیط زیستی بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد. جهت گیری محیط زیستی بر بازاریابی سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد. جهت گیری محیط زیستی بر استراتژی سازگار با محیط زیست تأثیر مثبت و معناداری دارد. بازاریابی سبز بر عملکرد تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد. استراتژی سازگار با محیط زیست بر عملکرد تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد. جهت گیری محیط زیستی نقش واسطه ای بین بازاریابی سبز و عملکرد تجاری شرکت دارد. درنهایت، نقش واسطه ای جهت گیری محیط زیستی بین راهبرد سازگاری و عملکرد تجاری شرکت تأیید شد.نتیجه گیری/ دستاوردها: با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، پیشنهادهایی به صاحبان مشاغل و فعالان در حوزه کسب وکار ارائه می شود تا به منظور بهبود عملکرد خود درحوزه فروش و رشد و توسعه بازار خود، علاوه بر اتخاذ استراتژی های مناسب درحوزه های عملیاتی نظیر استراتژی بازاریابی مناسب، جهت گیری اصولی و صحیحی درخصوص محیط زیست نیز موردتوجه قرار دهند.

مقدمه و هدف: اعتباربخشی به عنوان ابزار تضمین کیفیت و عاملی برای ارزیابی برنامه های سازمان آموزش و پرورش معرفی شده است. با اینحال، هنوز مدلی برای اعتباربخشی برنامه های آموزشی این سازمان وجود ندارد. بر این اساس مدل سازی معادلات ساختاری اعتباربخشی برنامه آموزشی نیروی انسانی آموزش و پرورش استان قزوین مورد پژوهش قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش: این تحقیق کاربردی، از نظر گردآوری اطلاعات پیمایشی و از نظر زمان مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق، 16689 نفر نیروی انسانی آموزش و پرورش استان قزوین بر اساس داده های سامانه LTMS بود. حجم نمونه با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان 300 نفر برآورد و با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از بخش کیفی استفاده شد. در ادامه از آزمون های تحلیل عاملی تأییدی و آزمون فریدمن به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزارهای spss و smartpls استفاده گردید.یافته ها: براساس نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدی، الگوی اعتباربخشی برنامه آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان قزوین دارای ابعاد منابع انسانی، عوامل زمینه ای، سازمانی، به صرفه بودن و عملکرد و همچنین مؤلفه و شاخص ویژه هر بعد است. همچنین براساس نتایج آزمون فریدمن، تفاوت معنی داری بین رتبه های ابعاد و مؤلفه های سازنده این الگو وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: الگوی ارائه شده از برازش و اعتبار مناسبی برخوردار است و می توان از آن جهت ارزیابی برنامه آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش استان قزوین استفاده کرد. با اینحال عدم ارتباط دوسویه ابعاد الگو، نشان دهنده عدم انعطاف پذیری و اصلاح مؤلفه های این برنامه است

زمینه/هدف: امروزه، شیوه ارزش آفرینی با تأثیرپذیری از پویایی رقابت دگرگون شده است. این لزوم توجه شرکت ها به دانش و نوآوری برون سازمانی برای خلق ارزش را شدت بخشیده است. لذا این مطالعه با درنظرگرفتن نقش میانجی راهبرد نوآوری و فعالیت های نوآوری باز به بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر عملکرد شرکت ها پرداخته است. روش پژوهش: این پژوهش دارای پارادایمی اثبات گرا و رویکردی قیاسی است که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل 5029 شرکت دانش بنیان در استان تهران بود. حجم نمونه با نرم افزار جی پاور 313 شرکت تعیین شد. داده ها با پرسش نامه استاندارد لی و همکاران (2022)، کاراسکو-کارواخال و همکاران (2023)، نقش بندی و جاسم الدین (2018) و میلووانویچ و همکاران (2016) و روش نمونه گیری تصادفی ساده طی یک پیمایش آنلاین گردآوری شد. برای سنجش روایی از روایی صوری و روایی سازه (روایی همگرا و واگرا) استفاده شد. پایایی نیز با آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ارزیابی شد. پس از تأیید روایی و پایایی، مدل پژوهش با تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS 3 تحلیل گردید. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد ظرفیت جذب دانش به ترتیب با ضریب مسیر 409/0، 306/0، 329/0، 431/0 و آماره تی 833/9، 740/5، 692/6 و 116/11 بر راهبرد نوآوری، نوآوری باز خروجی و ورودی و عملکرد شرکت تأثیر معناداری دارد. همچنین، تأثیر معنادار راهبرد نوآوری به ترتیب با ضریب مسیر 367/0، 265/0، 438/0 و آماره تی 607/8، 813/3 و 168/11 بر نوآوری باز خروجی و ورودی و عملکرد شرکت تأیید شد. به علاوه، تأثیر نوآوری باز ورودی بر عملکرد شرکت با ضریب مسیر 248/0 و آماره تی 633/3 تأیید اما تأثیر نوآوری باز خروجی بر عملکرد شرکت با ضریب مسیر 068/0 و آماره تی 228/1 رد شد. در نهایت، نقش میانجی راهبرد نوآوری با ضریب مسیر 179/0 و آماره تی 437/2 تأیید اما نقش میانجی نوآوری باز ورودی و خروجی به ترتیب با ضریب مسیر 021/0، 081/0 و آماره تی 719/0 و 612/1 رد شد. نتیجه گیری: مدیران شرکت های دانش بنیان باید بدانند که بهبود عملکرد شرکت به ایجاد شرایطی بستگی دارد که فرایندهای مرتبط با نوآوری را بهبود می بخشد. لذا آن ها باید سرمایه گذاری در دانش و نوآوری برون سازمانی را توأمان با داخل سازمان در اولویت قرار دهند. اصالت/ارزش: این مطالعه اولین پژوهشی است که بر اهمیت ارتباط بین دانش جدید و تدوین و اجرای راهبرد نوآوری به منظور نوآوری باز موفق در شرکت های دانش بنیان مستقر در یک کشور در حال توسعه و نیز مکانیسم های میانجی که دانش بازار را به عملکرد بالا تبدیل می کند، متمرکز شده است. 

نظریه های مالی سنتی استدلال می کنند که قیمت سهام صرفا به وسیله ارزیابی شناختی بی طرفانه سرمایه گذاران و حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار تعیین می شود و هیچ نقشی برای بعد رفتاری سرمایه گذار متصور نیستند. هدف اصلی تحقیق بررسی نقش تمایلات رفتاری(احساسات و هیجانات) سرمایه گذاران در ارزش گذاری شرکت می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی 1396 الی 1402 می باشد که به روش حذف سیستماتیک تعداد 140 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون استفاده کردیم. نتایج نشان داد احساسات سرمایه گذاران با ضریب(0.166) و معنی داری(0.002) تاثیر مثبت ومستقیم بر ارزشگذاری شرکت در سطح اطمینان 95 درصد دارد.نظریه های مالی سنتی استدلال می کنند که قیمت سهام صرفا به وسیله ارزیابی شناختی بی طرفانه سرمایه گذاران و حداکثر سازی مطلوبیت مورد انتظار تعیین می شود و هیچ نقشی برای بعد رفتاری سرمایه گذار متصور نیستند. هدف اصلی تحقیق بررسی نقش تمایلات رفتاری(احساسات و هیجانات) سرمایه گذاران در ارزش گذاری شرکت می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی 1396 الی 1402 می باشد که به روش حذف سیستماتیک تعداد 140 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون استفاده کردیم. نتایج نشان داد احساسات سرمایه گذاران با ضریب(0.166) و معنی داری(0.002) تاثیر مثبت ومستقیم بر ارزشگذاری شرکت در سطح اطمینان 95 درصد دارد.

هدف: ارزیابی اجرای سیاست های توسعه شهری برای ارزیابی اثربخشی آن ها و هدایت تصمیم های خط مشی آینده بسیار مهم است. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی شهری بود.روش شناسی : برای نیل به این مقصود  از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی استفاده شد، بدین صورت که در مرحله کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی شهری از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 16 نفر از خبرگان، احصاء شد، لذا در این مرحله سه مقوله اصلی، سیزده مقوله فرعی با شصت و چهار شاخص به دست آمد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی الگو، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد، بدین صورت که پرسشنامه ای براساس عوامل احصاء شده در مرحله کیفی، طراحی و در بین 120 نفر مدیران شهری شهرهای ساحلی استان مازندران، توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که الگوی ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی شهری شامل ارزیابی پیشران های اجرای خط مشی توسعه شهری(اهداف و استانداردهای خط مشی توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی،  منابع و ابزارهای خط مشی توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی، مجریان خط مشی توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی، سازمان مجری، مدیریت داده ها و اطلاعات و زیرساخت و فناوری شهر هوشمند)، ارزیابی نتایج اجرای خط مشی توسعه شهری(حکمرانی شهری هوشمند،  اقتصاد شهری هوشمند، حمل و نقل هوشمندشهری و مشارکت و همکاری شهری هوشمند) و ارزیابی پیامدهای اجرای خط مشی توسعه شهری(توسعه جامع شهری، پایداری زیست محیطی و ارتقا کیفیت زندگی شهروندان) می باشد. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مورد نظر را تایید کردند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند برای ارزیابی اجرای خط مشی های توسعه شهری مبتنی بر هوشمندسازی شهری مفید باشد.