درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش باهدف، تبیین جامعه شناختی میزان تاثیر فرهنگ سیاسی بر مطالبه گری مدنی شهروندان اهواز، انجام شده است. روش شناسی: روش پژوهش مقاله از نوع روش کمّی «پیمایشی» می باشد که تعداد 1320000 نفر از شهروندان اهواز به عنوان جامعه آماری انتخاب و براساس فرمول کوکران، تعداد 385 نفر ازطریق شیوه نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد که براساس روایی صوری و پایایی ازطریق آلفای گرونباخ مورد تایید قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار هایPLS و نیز SPSS استفاده شده است. یافته ها و نتایج: نتایح به دست آمده از تحلیل داده ها نشان داد: فرضیه 1: بین تعلق اجتماعی با مطالبه گری مدنی رابطه معنادری وجود دارد. فرضیه 2: بین ارتباطات و مطالبه گری مدنی رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه 3: بین فرهنگ سیاسی تبعی و مطالبه گری رابطه معناداری وجود دارد. برای فرضیه 4، داده ها نشان داد که بین اعتماد سیاسی و مطالبه گری رابطه معناداری وجود ندارد و بنابراین فرضیه پژوهش رد گردید. فرضیه 5: بین فرهنگ محدود و مطالبه گری رابطه معناداری وجود دارد. فرضیه 6: بین فرهنگ مدنی و مطالبه گری رابطه معناداری وجود دارد. پیشنهاد می شود جهت تقویت حقوق شهروندی، فرهنگ مدنی، اعتماد و ارتباطات اجتماعی و تعلق و وابستگی اجتماعی شهروندان برنامه ریزی ، تا روحیه مطالبه گری شهروندان افزایش یافته و زمینه نقد سالم و افزایش مشارکت مدنی فراهم شود.

پژوهش حاضردرصددآشکارسازی و تحلیل نگرش امام علی (ع) به مبانی سیاست بر پایه اخلاق و واکاوی آسیب های آن در پایداری حکومتها وبیداری ملتها نگارش شده است( مسئله )؛ این تحقیق که با روش کیفی و رویکرد توصیفی - تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای با تأکید بر نهج البلاغه سامان یافته، می کوشد زیر ساخت های پیوند اخلاق و سیاست را در نگرش امام علی(ع) و با تکیه بر خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار نهج البلاغه تبیین کند.( روش ) نگره سیاست بر پایه اخلاق به عنوان یکی از رویکردهای مطرح شده در پیوند این دو مقوله با یکدیگر است که بررسی جامع از بُن مایه ها و درون مایه های آن می تواند در سطح گسترده بر پایداری حکومت ها و بیداری ملتها اثر شگرفی گذارد.( فرضیه ) با فحص در رهیافت اندیشه حکومتی امام (ع) می توان چنین دریافت که سیاست علی رغم تنوع برداشت ها، بدون پشتوانه اخلاق آسیب های مختلف فردی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت. بهسازی زیر ساخت های اخلاق مداری درسیاست می تواند زمینه اصلاح رفتارها و مناسبات جمعی را فراهم سازد. ره آورد این رویکرد، تجمیع زیرساخت های جامعه بر پایه اخلاق مداری و دین مداری به ویژه گفتمان در پیوند با نهاد زمامداری است. برون داد و یافته ها نشان می دهد در اندیشه امام نگرش توحیدمدارانه، امانت مدارانه، خدمت مدارانه، ابزارمدارانه، کرامت مدارانه به سیاست و سیاست گذاری زمینه را برای حاکمیتی سالم و جامعه ای آگاه، نظام مند و اخلاق مدار فراهم می کند. لذا این نگرش بستری مناسب برای همدلی و تجلی تعامل هدفمند در جامعه خواهد شد.( یافته ها )

با پیچیده شدن روزافزون روابط میان کشورها و نیاز به تأثیرگذاری و نفوذ برای اجرای استراتژی های موردنظر، قدرت سخت مانند گذشته کارآمد نیست؛ از طرفی صرف وجود قدرت نرم نیز محدودیت هایی دارد. در سال های اخیر، با مطرح شدن نوعی از قدرت تحت عنوان «قدرت هوشمند» و با پیشتازی ایالات متحده برای بهره گیری از آن، کشورهای دیگر نیز ضرورت به کارگیری آن را دریافته اند. از این میان چین نیز با به کارگیری قدرت هوشمند جایگاه خود را به عنوان یکی از قدرت های بزرگ جهان در عرصه سیاست خارجی مشخص کرده است و در نقاط مختلف جهان از این قدرت بهره می گیرد، قاره آفریقا نیز یکی از مناطق پر اهمیت برای چین در جهان است. با توجه به نقش عمده این نوع قدرت در سیاست خارجی چین در قبال آفریقا، این مقاله با تکیه بر روش پژوهش تلفیقی به دنبال پاسخ به این سوال است که چین از چه ابزارهایی برای حضور فعال در آفریقا بهره گرفته است؟ فرضیه پژوهش این است که چین با ایجاد ارتباط نزدیک و حضور در سازمان های بین المللی، تلاش در سطوح مختلف دیپلماسی اعم از فرهنگی، رسانه ای و مبادله ای در جهت سوق فرهنگ و ارزش های مورد نظر خود به قاره، همکاری در زمینه علمی، پژوهشی و حوزه فناوری به عنوان یکی از بخش های حائز اهمیت در روابط دو طرف، روابط بسیار نزدیک اقتصادی به خصوص در دو حوزه تجارت و سرمایه گذاری و در آخر ایفای نقشی پررنگ در بهبود شاخص های توسعه اعم از امنیت غذایی، زیرساخت ها، مراقبت های بهداشتی، محیط زیست و...، توانسته است حضور فعالانه ای داشته باشد.

توسعه فن آوری های دریایی، جنگ های دریایی مدرن را ترکیبی نموده است. امروزه، جنگ دریایی به معنی استفاده از تاکتیک ها و اجرای عملیات نظامی بر روی، زیر، و یا برفراز دریا می باشد. نمونه ای از ابزارهای تاکتیکی، استفاده از پهپادها در عملیات-های دریایی می باشد. بدون تردید به کارگیری آنها در مخاصمه دریایی، مسائل مختلفی را در ارتباط با حقوق جنگ دریایی مطرح می-کند. عدم جود معاهده ای خاص در خصوص به کارگیری آنها در عرصه دریا منجر به ایجاد خلاء حقوقی و ابهام شده است. لذا در این مختصر در پی پاسخ به این سوال هستیم، آیا می توان پهپادها را در چارچوب قواعد حاکم بر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه به کار گرفت؟ از این رو هدف از این مقاله تحلیل قابلیت اعمال قواعد موجود بر پهپادها در جنگ دریایی می باشد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی، و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای اسنادی می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی، به ویژه قواعد حقوق بشردوستانه نسبت به وضعیت حقوقی پهپادها بی تفاوت نمی باشند، و علیرغم اینکه دستورالعمل جنگ هوایی و موشکی و به خصوص دستورالعمل سان رمو اسنادی الزام آور نمی باشند، حقوق جنگ دریایی را با لحاظ نمودن قواعد حقوق بشردوستانه، اصلاح و بازنگری کرده، و قابلیت اعمال بر پهپادها را دارند.

پژوهش حاضر اثر بخشی معنویت درمانی اسلامی را بر شادکامی دختران نوجوان خانواده های ازهم گسیخته به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بررسی می کند. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان اسلامشهر در سال 99-98 هستند که از میان آنان، 30 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه شادکامی آرگیل و کروس لند (1987) است. پس از اعمال مداخله پس آزمون و بعد از 4 ماه، آزمون پیگیری انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس تک متغیره (آنکوا) و کوواریانس چند متغیره (مانکووا) و با نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آماری حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که معنویت درمانی اسلامی بر شادکامی در دختران نوجوان خانواده های از هم گسیخته اثربخشی معنادار دارد. همچنین میانگین نمره گروه آزمایش در پس آزمون بیشتر از گروه کنترل و به لحاظ آماری معنی دار است و به ترتیب امتیازات مقیاس های رضایت خاطر، رضایت از زندگی، بهزیستی فاعلی، حرمت خود و خلق مثبت شرکت کنندگان از نظر عضویت در گروه (آزمایش و کنترل) در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری دارند (01/0P<). بنابر این روش معنویت درمانی اسلامی بر شادکامی به طور معناداری مؤثر و این روش جهت بالا بردن میزان شادکامی نوجوانان دختر خانواده های ازهم گسیخته کاربردی است.

چگونگیِ سیاست ورزی و سرنوشت هر اجتماعی برآیندی از تعامل مردم و حاکمان است. فهم چگونگی و چرائیِ کنشگری و مشارکت سیاسی شهروندان برای بهبود سامان سیاسی و اجتماعی و رفع نابسامانی ها ضروری است. احساس تبعیض بر اساس قومیت از مسائلی است که کنشگری و مشارکت شهروندان را به اَشکال متفاوت متأثر می سازد و می تواند اقوام را به همگرایی یا واگرائیِ ملی سوق دهد. با نظر به تنوع اقوام در ایران، فهم لایه های مختلف مسئله تبعیض و اثر آن بر اَشکال مشارکت سیاسی ضرورت دارد. در این راستا مسئله اصلی ما بررسی اثر احساس دوگونه تبعیضِ سیاسی و اجتماعی بر دو سطحِ رفتار سیاسیِ ملی گرایانه و قوم گرایانه بوده و سوال اصلی این است که احساس تبعیض سیاسی و اجتماعی، چه اثری بر رفتار سیاسی ملی گرایانه و قوم گرایانه دارد؟ برای بررسی موضوع، از روش کمّیِ پیمایش و ابزار پرسشنامه در شهر اهواز استفاده شد. یافته ها نشان می دهد احساس تبعیضِ سیاسی از سوی گروه های قومی مختلف، احتمال مشارکت سیاسیِ ملی گرایانه و مشارکت سیاسیِ قوم گرایانه آنها را تقویت می کند. در مورد احساس تبعیضِ سیاسی، به ترتیب عرب ها، بختیاری ها و بهبهانی ها بیشتر احساس تبعیضِ سیاسی می کنند. هرچه میزان احساس تبعیض اجتماعی افزایش می یابد، مشارکت سیاسیِ ملی گرایانه کاهش می یابد اما فعالیت سیاسیِ قوم محور بیشتر می شود. گروه های قومیِ مختلف در روابط روزمره اجتماعی با هم نیز احساس تبعیض دارند.

مالک بن نبی اندیشمند مسلمان و معاصر الجزایری است که در پی تأملات ژرف پیرامون وضعیت کنونی جامعه مسلمان، مهم ترین چالش های فرهنگی آن شامل شکاف عمیق در شبکه روابط اجتماعی، فراگیری روحیه استعمارپذیری و رنگ باختن هویت دینی را ذیل مقوله کلان تمدن، شناسایی و تحلیل کرده است؛ وی سه گانه یادشده را علل عقب ماندگی جوامع مسلمان از کاروان تمدن و پیشرفت دانسته و رهیافت اصلاحی خود را نیز برای اعتلای تمدنیِ جامعه مسلمان در چهارچوب آموزه های دینی و با رویکردی فرهنگی ارائه کرده است؛ او با تبیین وضع موجود می کوشد تا توجه جوامع مسلمان را به راه های برون رفت از این نابسامانی جلب نماید. نوشتار پیش رو در تلاش است تا با توصیف و تحلیل نوشته های مالک بن نبی، فرایند و چگونگی راهکار پیشنهادی او در قالب یک دگرگونی فراگیر و بنیادین اجتماعی را، که اصلاحی حقیقی به شمار می رود، بررسی و تبیین نماید. توصیه مالک بن نبی جهت دهی تمام اقدامات به سوی تجدید ساختار حیات فکری و اخلاقی افراد جامعه است؛ چراکه این نوزایی فرهنگی می تواند نقش یک شتاب دهنده در تعامل سه نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را ایفا نموده و شبکه ای مناسب از روابط درهم تنیده اجتماعی را برای برپایی تمدنی پویا و بالنده پدید آورد.  

یکی از ابعاد و عرصه های پژوهشی قدرت نرم، تحقیق پیرامون این واقعیت از منظر قرآن کریم است. بر اساس تعالیم و آموزه های قرآنی، «توبه» در تجلّی قدرت نرم الهی، نقش تعیین کننده و قدرتمندی در اصلاح روابط درون سازمانی و مدیریّت اسلامی ایفا می کند. توبه متّکی به نوعی بیداری و انقلاب درونی است که ضمن برانگیختن عزم فرد بر ترک خطا (گناه)، سبب تدارک و اصلاح امور از سوی او نیز می گردد. حیثیت متقابلی توبه که در کلام خدا بر آن تأکید شده، حاکی از نوعی محبت حاکم بر روابط میان خدا و خلق و نیز روابط فرد و دیگران است. هدف اصلی نوشتار حاضر پاسخگویی به این سؤال مهم است که تجلّی قدرت نرم الهی در برابر قدرت نرم شیطان بنابر آیه شریفه 37 سوره بقره، در ارزیابی توبه به مثابه مکانیسمی قرآنی در جهت اصلاح رفتار سازمانی چگونه است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تحلیل تجلّی قدرت نرم الهی در آیه 37 سوره بقره پرداخته تا نقش توبه و نسبت آن با سازوکارهای تعلیمی مورد نظر مدیران و کارمندان در جهت اصلاح رفتار سازمانی مبتنی بر خطاپذیری درون سازمانی سنجیده شود. در نتیجه بر اساس یافته های پژوهش، چنانچه خطاپذیری بر اساس الگوی توبه پذیری در قرآن اجرا گردد، نه تنها روابط میان مدیران ارشد و کارمندان، تنظیم و اصلاح می گردد، بلکه این الگو در نهایت به سلامت اداری و سازمانی نیز می انجامد.

انتخاب دستگاه معرفتی مناسب برای شناخت پدیده های عالم, معمولا از دغدغه های روش شناسان و متخصصان روش تحقیق است. موضوع محوری مقاله حاضر, رقابت دیرینه بین دریافت شهودی به معنای فهم بی واسطه از یکسو, و ادراک عقلی نظام مند از سوی دیگر است. در عرصه تحلیل اطلاعات, امروزه این دعوا به صورت رقابت بین دو مکتب یا پارادایم تحلیلی(تحلیل اطلاعات شهودی و تحلیل اطلاعات ساختارمند) جلوه گر شده و ادبیات گسترده ای را در حوزه مطالعات اطلاعاتی به خود اختصاص داده است. دانش اطلاعاتی به تاسی از سایر حوزه های علوم, در تلاش برای حرفه ای و علمی شدن, دوره ای را با تسلط پردازش سیستماتیک سرکرده, سپس با اوج-گیری پژوهش های شناختی در باره ی درک شهودی, شاهد رواج گسترده اندیشه ورزی اطلاعاتی در این حوزه بوده و سرانجام, به سوی بهره گیری متناسب و هوشمند از دو پارادایم حرکت کرده است. 2

این پژوهش به دنبال آن است که آیا جهانی شدن و شبکه مجازی، جنبش های سیاسی قومیت، بحران های فرهنگی و هویتی را در ایران (جامعه مورد نظر استان آذربایجان غربی) تقویت می کند یا اینکه با یکسان سازی فرهنگی در سطح جهان، منازعات، هویت های محلی و سیاسی قومیت رو به کاهش خواهند گذاشت؟ نوشتار حاضر از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است. فرضیه مقاله این است که جهانی شدن و ظهور فضای شبکه ای موجب تسریع فرایند سیاسی شدن هویت، قومیت و پیدایش چالش های فرهنگی برای نظام فرهنگی و ارزشی جوامع شده است. همچنین سبب گسسته شدن تمام روابط از بستر اجتماعی و مکانی خود شده و تجربه فرآیند فشردگی فضا و زمان، باعث کوچک شدن پدیدارشناسانه جهان شده است». شکل گیری جامعه جهانی شبکه ای باعث تضعیف، فرسایش و فروریزی هرگونه حد و مرزی همانند جغرافیا، سیاست و فرهنگ گردیده، به طوری که از پیوند سنتی فرد و جامعه جلوگیری کرده و هویت یابی سنتی و مکانی را در قلمرو جهانی دشوار نموده است.

اخلاق یکی از محوری ترین ارکان جامعه به حساب می آید؛ انبیاء الهی مبعوث شدند تا اخلاق را در عالم فراگیر نمایند چنانکه پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) هدف مبعوث شدنشان را تکمیل کردن مکارم اخلاق بیان می کنند؛ بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی(رحمه الله علیه) نیز در آثار خود توجه ویژه ای به مسئله ی اخلاق دارند تا جایی که حتی در کتب فقهی ای مثل تحریر- الوسیله نیز مسائل اخلاقی را مورد بحث و بررسی قرار می دهند؛ از طرفی بر اساس اندیشه امامین انقلاب اسلامی تحقق حکومت اسلامی شرط لازم رسیدن به تمدن اسلامی است و روشن است که رکن اصلی حکومت اسلامی؛ متعاطیان حکمرانی و مدیران حکومت هستند به این معنا که تا شرایط برای تربیت حکمرانان و مدیران در جامعه ی اسلامی مهیا نشود حکومت اسلامی ایجاد نخواهد شد؛ کتاب شریف نهج البلاغه به این مسأله به طور ویژه پرداخته است تا جایی که امیرالمومنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر در کنار هر دستور حکومتی یک یا چند دستور تربیتی اخلاقی دارند؛ در این نوشتار سعی شده است که با روش تحلیل مضمون اصول تربیتی حکمرانی اسلامی از منظر نهج البلاغه در قالب سه مهارت مبنایی-شناختی و مهارت رفتاری و مهارت معنوی تبیین گردد تا سهمی هرچند ناچیز در پیشبرد منویات مقام معظم رهبری(حفظه الله) در زمینه تحقق تمدن اسلامی داشته باشد؛ و در انتها این مهارت ها در قالب یک جدول ارائه می گردد. سؤال اصلی(یا هدف اصلی) هدف اصلی در این مقاله بیان شاخصه های مهم اخلاقی برای بسترسازی حکمرانی اسلامی با محوریت متعاطیان این امر از منظر نهج البلاغه می باشد. در این نوشتار سعی شده که اصول اخلاقی مهمی که لازمه حکمرانی اسلامی است و در نهج البلاغه روی آن تأکید شده است احصاء گردد؛ با این رویکرد که تا زمانی که توجه ویژه به تغییر در ساحت درونی آحاد جامعه برای تربیت متعاطیان حکمرانی صورت نگیرد تغییر در ساحت اجتماع بما هو اجتماع ممکن نخواهد بود؛ بر همین اساس بررسی قواعد اخلاقی از منظر نهج البلاغه می تواند افقی نو در این راستا پیش روی محققین قرار دهد.

یکی از مهمترین راهبردهای توسعه مسیر شغلی، ارتقا تحصیلات است. تحصیلات هوشمندانه برنامه ریزی برای ارتقا شغلی از طریق ارتقا هدفمند تحصیلات می باشد. داشتن چشم انداز بلند مدت و ویژگی شخصیتی آینده نگر می تواند در دستیابی به تحصیلات هدفمند موثر باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آینده نگری در توسعه مسیر شغلی بر تحصیلات هوشمندانه کارکنان یکی از سازمان های صنعتی حوزه دفاعی با نقش میانجی شخصیت آینده نگر می باشد. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان یکی از سازمان های صنعتی حوزه دفاعی بوده که برمبنای نمونه گیری تصادفی، 225 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های پرسبیترو 2015؛ تیخمیرو 2015؛ جوهر و لیو 2016 استفاده گردید که پایایی آنها به وسیله آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد آینده نگری در توسعه مسیر شغلی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق میانجی گری شخصیت آینده نگر بر تحصیلات هوشمندانه کارکنان تاثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش در حوزه توسعه مسیر شغلی نوآوری هایی به همراه داشته است و به مدیران سازمان های دفاعی در درک تاثیرگذاری رویکرد آینده نگر در توسعه مسیر شغلی بر تحصیلات هدفمند کارکنان با میانجی گری شخصیت آینده نگر کمک می کند.

مسائل اقتصادی از موضوعات مهم هر جامعه و گرانی از مشکلات این حوزه است. احتکار، یکی از عوامل رایج، در گرانی اثر مستقیم دارد. این عمل بر اساس نظر مشهور حرام و ممنوع است. در آثار فقهی، در بیان حکم احتکار، غالباً موارد آن بیان گردیده است. مسأله پژوهش، امکان سنجی تسری حکم احتکار به موارد خارج از مصرحات روایی است. آیا می توان حبس کالاهای خارج از مصرحات شامل سایر مواد غذایی و هم چنین کالاها یا خدمات مورد نیاز مردم را در عصر حاضر مشمول ممنوعیت احتکار دانست؟ روش تحقیق به شیوه کتاب خانه ای است که با تحلیل مبانی فقهی و منابع مرتبط، برای دست یابی به مبنا و هدف حکم احتکار اهتمام گردید. نتیجه این که با واکاوی موضوع در آثار فقهی، مشخص می گردد مبنای ممنوعیت احتکار، مشقت و سختی ناشی از آن است، این امر دلالت بر عدم انحصار موضوعات احتکار و عدم موضوعیت موارد مصرحه دارد، در هر مورد که مبنای مذکور محقق گردد، حرمت و ممنوعیت قاعده نیز به عنوان نتیجه ایجاد خواهد شد. این دیدگاه متضمن رفع مشکلات این حوزه بر حسب مقتضیات زمان و مکان و شرایط موجود است. ازاین رو، در عصر حاضر باید قائل به شمول حکم ممنوعیت در کالاها و نیازهای غذایی دیگر و هم چنین موارد غیر غذایی؛ مانند مسکن، دارو و وسایل بهداشتی، وسایل حمل و نقل، لوازم خانگی بود.

سردرگمی سیاسی و وضعیت شکنندة اقتصادی که مردم افغانستان را به ناامیدی و مهاجرت واداشته اند، باعث شدند پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه مشروعیت دموکراتیک حکومت که چارچوب نظری مقاله انتخاب شده است، و به کارگیری روش توصیفی -تحلیلی، به جواب این سؤال بپردازد که، راه حل پارادوکس رویه بین المللی دولتها در پیوند به عدم شناسایی حکومت طالبان از منظر حقوق بین الملل چیست؟، کشورهای متعدد با حکومت طالبان روابط دارند یعنی هم سفارت شان در کابل فعال هستند و هم دیپلمات از حکومت طالبان در سفارت افغانستان پذیرفته اند و برخی کشورها (چین، روسیه، ایران، ترکیه و ترکمنستان) حتی سفارت افغانستان را به حکومت سرپرست طالبان تحویل داده اند، ولی بازهم اعلان می کنند، آن را به رسمیت نمی شناسیم و روابط ما نباید به معنای شناسایی تلقی شود. بیان تفاوت شناسایی با سایر عملکردهای بین المللی دولتها، و تأکید بر استراتژی جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین هدف این پژوهش می باشد. فرضیه ای این پژوهش این است که از دید جامعه بین المللی مشروعیت حکومت طالبان محل تردید است و صرفاً سه مؤلفه ای جمعیت، سرزمین و حاکمیت را برای شناسایی آن کافی نمی دانند. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ شناسایی برای حکومت طالبان مهم و سرنوشت ساز است، چون بدون شناسایی از سوی دیگر دولت ها؛ قادر به ورود در جامعه بین المللی نخواهد بود. حق حیات دولت ها در عرصه بین المللی متکی به شناسایی است که حکومت طالبان مستثنی از این امر نمی باشد. شناسایی یک دولت یا عدم آن توسط دولت دیگر، یک عمل و اقدام سیاسی یکجانبه و صلاحدیدی است که فی نفسه بر موجودیت یک دولت تأثیر گذار نیست و دولت صادرکننده را فقط در زمینه سیاسی متعهد می سازد. بنابراین، شناسایی یک امتیاز است نه یک حق که قصد دولت صادرکننده در آن، تعیین کننده می باشد، تنها با تکیه بر حقوق بین الملل نمی شود به عنوان دولت دست یافت، زیرا حقوق فقط به آثار حقوقی واقعیتی سیاسی که عبارت از دولت باشد، متوجه است و چارچوب و محدوده سیاسی این حق را معین می کند. جامعه جهانی معیارنوین نظریه مشروعیت دموکراتیک حکومت، که عبارت از پایبندی به دموکراسی، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و ایجاد نشدن حکومت از طریق توسل به زور است را مدنظر دارد، بدین لحاظ، تا کنون هیچ کشوری به رسمیت نشناخته اند و بدون اصلاحات به رسمیت نخواهد شناخت. سایر عملکرد دولت ها که بر اساس یک سری ملاحظات صورت می گیرند به معنای شناسایی نیست و آثار آن را در پی ندارد و نمی توانند حکومت طالبان را عضو جامعه بین المللی بسازند. بنابراین، راهی دیگری جز پایبندی به مشروعیت دموکراتیک حکومت، برای نجات حکومت طالبان و مردم افغانستان از این وضعیت، به نظر نمی رسد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی، کمی سازی و الویت بندی ابعاد و مولفه های مدیریت جهادی از طریق روش تحقیق مدل آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل خبرگانی مرکب از استادان، مدیران، فرماندهان، مسئولان ارشد دافوس ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه دفاع ملی تهران و مالک اشتر فریدونکنار، در بخش کمی اعضاء هیئت علمی، دانشجویان، مدیران و کارکنان دانشگاه دافوس اجا بتعداد 350 نفر و در بخش الویت بندی، خبرگان بخش کیفی و اعضاء هیئت علمی دانشگاه دافوس اجا بودند. در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 20 نفر، در بخش کمی با روش طبقه ای نسبی براساس فرمول کوکران، تعداد 183 نفر و در بخش اولویت بندی، تعداد 35 نفر با روش هدفمند، انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی از طریق تکنیک دلفی، در بخش کمی از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با پرسشنامه 104 گویه ای و در بخش اولویت بندی، از طریق تحلیل سلسله مراتبی، استخراج و با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. روایی و پایایی در مراحل کیفی و کمی، مورد تائید قرار گرفت. یافته ها نشان داد، مدل نهایی دارای 4 بعد (رفتار رهبری، رفتار پیرو، زمینه ای و ساختاری) و 22 مولفه بوده که بعد رفتار رهبری و مولفه ولایتمحوری، اهمیت بیشتری داشته اند.

با توجه به چرخش ریشه های نزاع بین المللی از میدان رقابت های «ایدئولوژیک» به سمت «تسخیر منابع انرژی»، به ویژه در سال های بعد از جنگ سرد و همچنین کاهش اهمیت «ژئوپولیتیک» به نفع رویکردهای «ژئواکونومیک»، پژوهش حاضر در صدد صورت بندی مفهومی این مسأله بود که طرح های اقتصادی ترکیه و روسیه در آسیای مرکزی حامل چه فرصت ها و تهدید های محتملی برای ایران می باشد. مسأله بر این بنیاد نظری استوار است که  هر گونه تلاش برای کسب جایگاه برتر منطقه ای و بین المللی قبل از هر چیز در گرو تسلط بر منابع انرژی و خطوط لوله ی انتقال آن می باشد. برای سنجش این ادعا با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع ماتریس مضمون با انجام مشاهده ی غیرمستقیم (واکاوی متون)، داده های پژوهش به صورت روش نمونه گیری هدفمند از روی متون موجود گردآوری و از طریق کدگذاری موضوعی، سعی شد تا مضامین فرصت ها و تهدیدات طرح های اقتصادی روسیه و ترکیه در آسیای مرکزی برای ایران شناسایی و در نهایت برحسب وجوه اشتراک و افتراق با یکدیگر مورد مقایسه و تحلیل قرار داده شود. یافته های پژوهش نشان داد که وجه اشتراک طرح های اقتصادی ترکیه و روسیه در آسیای مرکزی برای ایران از حیث فرصت، افزایش اهمیت ژئواکونومیکی ایران و گسترش روابط ایران با کشورهای درگیر طرح های اقتصادی مذکور است. همچنین، وجه افتراق طرح های اقتصادی روسیه و ترکیه در آسیای مرکزی برای ایران از حیث تهدید، داشتن تبعات منفی سیاسی و اقتصادی بواسطه اجرای طرح های اقتصادی روسیه، ناهمخوانی سیاست های توسعه ای ایران و ترکیه در آسیای مرکزی و تضعیف شدن موقعیت ایران به واسطه دنبال نمودن سیاست های غربگرایانه در منطقه  از سوی ترکیه می باشد. جهت اعتبارسنجی یافته های کیفی از روش ممیزی و تشکیل گروه کانونی و برای پایایی سنجی آن از  قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نظم منطقه ای و جهانی مطلوب و موردنظر انقلاب اسلامی بر اساس آموزه های دینی را در قالب چه نظریه ای می توان تئوریزه و تبیین نمود؟  در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که «نظریه نظم نوین انقلابی» بر اساس شاخصه های فکری- معرفتی و اجرایی- عملی ارائه شده، ظرفیت و قابلیت تببین و تفهیم این مسئله را دارد چراکه براساس نظریه های موجود در رشته روابط بین الملل اعم از جریان اصلی و جریان انتقادی، هیچ کدام به صورت کامل نه می تواند سیاست خارجی انقلاب اسلامی را تئوریزه کند و نه پاسخگوی مسائل مرتبط با این حوزه در عرصه میدان و عملِ مناسبات منطقه ای و بین المللی کشور باشد. زمینه سازی برای کاربست عملی نظریه نظم نوین انقلابی با رویکرد تمدنی جز با نگاه وسیع فرامرزی و فرامنطقه ای به جغرافیای مقاومت مبتنی بر عقلانیت راهبردی انقلابی به سامان نخواهد شد و یکی از مصادیق راهبردی عقلانیت انقلابی، «دیپلماسی نهضتی» است که ظرفیت متحدنمودن و یکپارچه کردن ملل ستم دیده و دُول مستقل را بر محور و مدار مقاومت بارها به اثبات رسانیده است.

دایاسپوراها یا جوامع دور از وطن نقش مهمی در کارکردهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع مبدا و مقصد خود دارند. درحالی که نظریات جریان اصلی روابط بین الملل توجهات کانونی خود را بر دولت و بازار قرار داده اند، با ظهور نظریات انتقادی و اجتماعی فضای بزرگی برای بررسی نقش عوامل غیر دولتی در سیاست بین الملل ایجاد شده است. سوال تحقیق این است که آیا دایاسپوراها که تحلیل دوگانه مثبت و منفی آن ها از منظر اقتصادی و همچنین هویتی- امنیتی موضوع مکاتب مختلف جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی بین المللی است، به عنوان بازیگران غیردولتی مورد توجه نظریه های روابط بین الملل نیز قرار گرفته اند؟ و آیا نظریه های روابط بین الملل اساسا ظرفیت تحلیل نقش دایاسپوراها در نظام بین الملل را دارند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد که رویکردهای انتقادی روابط بین الملل به لحاظ توجه به مسائل اجتماعی، هنجاری، بین فرهنگی و معنایی و توجه به بازیگران غیر دولتی، قادر به ارائه فهم گسترده ای از نقش دایاسپوراها در روابط بین الملل هستند. مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی و تفسیری و مطالعات کتابخانه ای جایگاه دایاسپورا را در نظریه های انتقادی روابط بین الملل نشان می دهد.

در روابط بین الملل، وجود منافع مشترک در حوزه های مختلف، زمینه همکاری بین کشورها را فراهم می کند و رشد این همکاری ها در طول زمان منجر به وابستگی متقابل می شود. بسط همکاری ها به حوزه های مختلف و کنار رفتن سلسله مراتب در موضوعات همکاری، می تواند سبب گذار به وابستگی متقابل پیچیده شود. هدف این مقاله بررسی روابط هند و ایالات متحده در چارچوب وابستگی متقابل پیچیده است. بعد از جنگ سرد، هند و ایالات متحده روابط رو به رشدی را به سمت وابستگی متقابل تجربه نموده و به طور خاص بعد از توافق اتمی سال ۲۰۰۵ ، دو کشور به سوی نوعی وابستگی متقابل پیچیده حرکت کرده اند. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که آیا می توان از نظریه وابستگی متقابل پیچیده برای تبیین روابط هند و ایالات متحده پس از جنگ سرد بویژه از زمان توافق هسته ای غیر نظامی(۲۰۰۵) با هند، استفاده کرد؟ فرضیه مقاله این است که با توجه به وجود سه ویژگی کانال های ارتباطی متعدد بین دو کشور، کاهش نقش نیروی نظامی و عدم وجود سلسله مراتب مشخص در روابط دو کشور، نظریه وابستگی متقابل پیچیده از قابلیت بیشتری برای توضیح روابط هند و آمریکا بعد از توافق اتمی سال ۲۰۰۵ ، برخوردار است». یافته مقاله این است که با توجه به تعمیق و تنوع روابط هند و ایالات متحده، روابط آن ها از مرحله وابستگی متقابل عبور کرده و وارد مرحله وابستگی متقابل پیچیده شده است. این مقاله با روش توصیفی و تببینی نگاشته شده و شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای، استفاده از مجلات تخصصی و سایت های معتبر اینترنتی بوده است.