درخت حوزه‌های تخصصی

گفتمان دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران با عنوان دهه پیشرفت و عدالت تعیین شده است. پردازش ابعاد و زوایای گوناگون این گفتمان و بیان الزامات اجرایی آن، زمینه را برای ایجاد باور همگانی و تقویت انگیزه عملیاتیسازی آن را فراهم میسازد. در مقاله حاضر ضمن پرداختن به سوابق و فرآیند زمانی طرح گفتمان و اشاره به پیشینه گفتمان های حاکم در انقلاب اسلامی ایران به مواردی از قبیل اهمیت و ضرورت عدالت، مفهوم شناسی و جایگاه عدالت در انقلاب اسلامی، الزامات اجرای عدالت ونیز پیشرفت در انقلاب اسلامی و الگوی توسعه اسلامی - ایرانی همراه با عوامل و موانع و الزامات پیشرفت و همچنین تلازم عدالت با پیشرفت اشاره شده است و در نتیجه گیریپایانی، به کارگیری خرد جمعی، عزم ملّی و مشارکت عمومی برای عینیت دهی به این گفتمان توصیه شده است.

اغلب اندیشه ها، مذهب ها، نحله ها و... در پى ایجاد نظمى نوین و نظامى مطلوب براى آینده جـهـان اند، اما در این باره و طى سه دهه اخیر، سه نظریه جهان گرایانه پایان تاریخ (فوکویاما)، جنگ تمدن ها (هانتینگتون ) و حکومت مستضعفان (امام خمینى (ره ) ) بیش از دیگر تـئورى هـا تـوجه جهانیان و اندیشمندان را به خود جلب کرده و هر یک نداى ساختن جهانى جدید را سرداده اند، ولى کدام یک ، ظرفیت و توان لازم براى تاءسیس یک نظام جهانى را داراست ؟ مقاله حاضر خواهد کوشید به سؤ ال مذکور پاسخ دهد.

در اوایل دهه ی 1970 و در پی دگرگونی در سازمان تولید و سرمایه، نظام اقتصاد سیاسی بین الملل کلاسیک به نظام جدیدی گذار نمود که در ادبیات اقتصاد سیاسی به نظام اقتصاد سیاسی بین الملل جدید، معروف است. انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و در میانه ی عمر این نظام به وقوع پیوست. این انقلاب بر آن بود، ایدئولوژی خود را به همه ی وجوه امر بین المللی، بسط دهد. یکی از این عرصه ها، نظام اقتصاد سیاسی بین الملل است که انقلاب اسلامی خواهان جایگزین کردن مفهوم «انسان اقتصادی» با «اقتصاد انسانی» در آن بود. نوشته ی پیش رو در پی آن است که دریابد گذار این دیدگاه به عرصه ی عمل چگونه بوده است. از این رو، پرسش آغازین پژوهش حاضر این است که، تاثیر انقلاب اسلامی بر نظام اقتصاد سیاسی بین الملل جدید به چه صورت بوده است؟ فرضیه ی نگارندگان این است که، انقلاب اسلامی ایران با ایجاد بلوک یا بلوک های تاریخی ضدهژمون، نظام مذکور را به چالش کشید. ضمن شناسایی وجوه این نظام، جهت گیری ضدهژمونیک انقلاب اسلامی و تلاش آن برای ایجاد بلوک یا بلوک های تاریخی ضدهژمون را رصد خواهیم نمود و آنگاه خواهیم گفت؛ که به دلیل تشتت هرمنوتیکی در عرصه ی ایدئولوژیک، قوت ابزارهای هژمونی مسلط و عدم درک یکپارچه و اجماعی از این فرایند، انقلاب اسلامی نتوانست سبب تحول این نظام به نظامی جدید و متفاوت شود. رهیافت این نگاشته، رهیافتی نئوگرامشیانیستی است که بر عقاید آنتونیو گرامشی و رابرت کاکس مبتنی است .

این نوشتار در مطالعه ساختار قدرت در ایران عصر ناصری ، به بررسی ویژگی های ساختار قدرت در دو مقوله یکی فرم و صورت بندی ساختار قدرت ودیگری ماهیت سلطه و اقتدار خواهد پرداخت. ویژگی مشخص ساختار قدرت در ایران عصر ناصری ، استبداد بود . شاه مرکز ثقل و توزیع قدرت بود . در این ساختار ، دولت ، دربار و شخص شاه مقولاتی تفکیک ناپذیر بودندکه به تبع خود از موانع شکل گیری نهادهای مشروع و قانونی محسوب می شدند و پیدایش یک ساختار اداری و سیاسی بیرون از چهار چوب نظام خود کامه موجود ، امکان پذیر نبود . در چنین ساختاری امکان رشد طبقات اجتماعی بیرون از حکومت نیز وجود نداشت . ورود افکار متجددانه و نخستین تلاش ها برای انجام اصلاحات در ایران از نخستین چالش ها با ساختار قدرت در ایرن عصر قاجار بود. از سوی دیگر با رشد شتابان تجارت خارجی و برخورد فزاینده تجار ایرانی با غرب و سفرهای خارجی و آشنایی با دستاوردهای تمدن غرب ، موجب آگاهی آنها از جایگاه طبقاتی اشان شد و به منافع طبقاتی خود در برابر حکومت خود کامه قاجار پی بردند.

ازجمله تغییرات بسیار مهم که ظرف سده گذشته روی داده نقش روبه گسترش دولت در زندگی اجتماعی می باشد. بر خلاف جامعه شناسی کلاسیک که تا اوایل قرن بیستم محور بحث آن جامعه بود و به نوعی از پرداختن به مبحث دولت و تحولات آن اجتناب می ورزید - البته به استثنایی جامعه شناسی مارکسیستی - در قرن بیستم و نیز سال های اخیر دولت مدرن نه تنها در تغییرات زندگی اجتماعی بلکه در نظریه های جامعه شناسی نیز جایگاه مهمی یافته است و این فرض بنیادینی است که در نوشتار حاضر بدان پرداخته شده است.

ابن فراء حنبلی از فقهای بزرگ اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است که نقش مهمی در گسترش مکتب فقهی حنبلی داشته است. آنچه از او به جای مانده او را یک متشرع سنی مذهب متعصب نشان می دهد. ابن فراء در الاحکام السلطانیه که کتابی فقهی ـ سیاسی به شمار می رود، می کوشد تا به توجیه فقهی نظریه استیلاء در سیاست بپردازد و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نمی کند. به راستی او را می توان یکی از مهم ترین اندیشمندان نظریه تغلب و استیلا در میان اهل سنت دانست. با این حال هیچ نگاشته ای از وی به فارسی ترجمه نشده و کار مستقلی نیز در مورد او وجود ندارد. مقاله حاضر می کوشد با بررسی وجوه مختلف تفکرات ابن فراء، تصویری اجمالی از اندیشه سیاسی وی ارائه دهد.

نتایج حاصل از مطالعات نظری و میدانی در حوزه اغتشاشات شهری در ایران نشان میدهد خشونت گرایی معترضان و سایر افراد حاضر در صحنه، نقش تعیینکننده ای در بروز و توسعه ناآرامیهای شهری و مدیریت آن دارد و این عامل میتواند پدیده طبیعی رفتار های جمعی اعتراض آمیز را به سمت یک بحران جدی امنیتی سوق دهد. این مقاله به منظور ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در مدیریت وکنترل خشونت گرایی افراد در صحنه اغتشاشات شهری، با رویکردی روان شناختی به بررسی پدیده رفتار های جمعی اعتراض آمیز میپردازد و به منظور ارائه روشهای تاثیرگذاری بر خشونت گرایی معترضان و سایر افراد حاضر در صحنه، ابتدا مفاهیم مطرح در این زمینه و دیدگاههای موجود در طبقه بندی این پدیده را مرور میکند و پس از ارائه تحلیلهای مرتبط با علل خشونت گرایی اغتشاشگران و بحث در زمینه ابعاد روان شناختی مقابله و تاثیرگذاری بر جمعیت اغتشاشگر، به ارائه پیشنهادهای کاربردی در این زمینه میپردازد.

براساس برخی نظریه های مشهور و سنتی روابط بین الملل از جمله نوواقع گرایی به صرف وجود شروط و شرایط حداقلی چون آنارشی نظام بین الملل و وجود قدرت ها و کشورهائی که به دنبال حفظ بقا خود باشند، ما شاهد بازی موازنه قدرت خواهیم بود و این انتخاب از پیش تعیین شده کشورها می باشد. اما واقعیت این است که در عرصه عمل با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان دوره جنگ سرد، هنوز در عرصه بین المللی موازنه قوائی صورت نگرفته است و لذا ذهن هر پژوهشگری به صورت طبیعی با سؤالات زیادی مواجه می شود از جمله این که علم روابط بین الملل چه توضیحی می تواند در این زمینه داشته باشد؟ هدف از ارائه این مقاله تلاش برای پاسخ به سؤالات مذکور است. بدین منظور ابتدا نظریه توازن قدرت والتز مورد بررسی قرار گرفته و با بازبینی نقطه نظرات وی در این زمینه، نظر منتقدان درباره مشکلات منطقی و ناسازگاری های تاریخی در ارتباط با این نظریه بررسی می شود. سپس مفروضات نظری نوشتار حاضر ارائه شده و به عوامل تأثیرگذار بر اتخاذ رفتارهای متفاوت دولت ها در نظام بین الملل از جمله جهت گیری موازنه قدرت پرداخته می شود و در بخش پایانی نیز نتیجه گیری و جمع بندی ارائه می گردد.

با پیدایش خلافت و سلطنت از درون مجموعه ای از نیروهای محلی و معارض، به عنوان مهمترین نهادهای قدرت سده های میانه، آمیزه ای از دین توجیه گر سیاست شکل گرفته بود. این آمیختگی، اندیشمندان مسلمان را بر آن می داشت تا با هدف باز تفسیر وضعیت موجود، از منظری التفاتی به موضوع بنگرند. غزالی برخلاف نظریه پردازان یا فلاسفه سیاسی که در صدد طرح و پیگیری مواضع آرمانی خود هستند، در مقام یک اندیشه ورز سیاسی برآن بود تا با ارزشیابی و شناخت کافی شرایط پیرامون خویش، طرحی درافکند تا در پرتو آن امکان کاربردی ساختن دین در عرصه سیاست فراهم آید.تحولات سیاسی معاصر وی و شکل گیری نظام سیاسی با زیرساخت ایرانی (سلجوقیان) که از امکان اِعمال حاکمیت مستقل از دستگاه خلافت اسلامی (عباسیان) برخوردار گشته بود، ضرورت برخورداری از چارچوبی مشروع و مقبول، به منظور حکمرانی جدای از آموزه های نهادینه شده پیشین در فضای حاکمیت اسلامی را اقتضا می کرد. به طور قطع، این مهم از عهده آن دسته از فقیهانی که به دلیل تشتت های بی شمار ناشی از رقابت های فرقه ای از یک سو و رواج و غلبه برداشت نقلی صرف از دین متاثر از روند تقلیدگونه حاکم از سوی دیگر، از واقع بینی فاصله گرفته بودند، خارج بود.غزالی به عنوان اندیشمندی که نظام فکری منسجم و قاعده مندی دارد، از «سعادت» به عنوان هدف غایی آفرینش نام می برد و همه اندیشه های خود را با هدف تامین سعادت برای انسان منسجم می کند و با جمع میان اصول و مبانی اندیشه سیاسی خود از یک طرف و واقعیتهای اجتماعی و ساختار قدرت سیاسی زمانه از طرف دیگر، طرحی نو در می افکند. در این راستا وی ازآرمان خواهی، به واقع سیاسی گذار کرده و اندیشه سیاسی خود را بر مبنای تحلیل سلطنت و قدرت و مشروعیت آن بر پایه دین مداری سامان می دهد. براساس آنچه در مرور تحلیلی اندیشه سیاسی غزالی حاصل می آید، او نه در پی سیاسی کردن دین، بلکه خواهان دینی کردن سیاست بوده است؛ چه آنکه زمانی که دین سیاسی می شود، ناخواسته مورد استفاده دنیاداران سیاستمدار قرار می گیرد و زیرکانه ازآن برای تثبیت موقعیت خویش بهره می برند، اما آنگاه که سیاست رنگ دین به خود می گیرد، روح معنویت و انسانیت در آن دمیده می شود.

امنیتی ساختن، نظریه ای است که از سوی مکتب کپنهاگ به منظور تحلیل مسائل امنیتی ارائه شده است. این نظریه بر اساس مفهوم اقدام گفتاری شکل گرفته و معتقد است که امنیت مفهومی مبتنی بر زبان می باشد و صرفاً پس از اظهارشدن به وجود می آید. نظریه امنیتی ساختن با طرح مفاهیمی همچون بازیگر امنیتی ساز، زمینه و مخاطب، مسائل مختلف مرتبط با این نظریه را در این چارچوب مورد بررس قرار می دهد. این نظریه بیشتر بر پایه معرفت شناسی سازه انگاری و رئالیستی قرار گرفته است. در این مقاله، به بررسی و نقد این نظریه می پردازیم. تحلیل و بررسی این نظریه از خلال پاسخ به پرسش هایی همچون چیستی امنیت، کیستی بازیگر امنیتی ساز، چیستی شرایط موفقیت در امنیتی کردن و زمان مناسب برای امنیتی کردن پدیده ها، انجام می پذیرد. در مقام نقد نیز مقاله حاضر شش نقد رایج و مطرح بر این نظریه را در ذیل شش عنوان «اضطرار و استثنائات»، «اقدام گفتاری استراتژیک»، «نوع اقدام»، «نوع تهدید»، «موفقیت» و «امنیت؛ مفهوم خودمصداقی یا نماد»، طرح می کند.

علم تجربى در لایه‏هاى پنهان خود بر بنیانهاى فلسفى و فرهنگى استوار است. در علم دینى پیش‏فرضها از دین اخذ مى‏گردد و بر آن اساس، مفهوم‏سازى و فرضیه‏سازى مى‏شود. در پایان، فرضیه‏ها باید به آزمون تجربى درآید و علمى بودن خود را نشان دهد. به این ترتیب، در تعارض میان فرضیه‏هاى دینى و غیردینى، هر فرضیه‏اى که شواهد و قرائن بیشترى داشته باشد، ترجیح دارد. علم دینى از مقصودهاى دین نیست.

نویسندگان، در مقام پاسخ به این پرسشند که وضعیت فعلى جنبش دانشجویى چگونه است و این جنبش چه اهدافى دارد و از آنچه انتظارى مى‏توان داشت.

هویت ملی از عوامل اصلی پایداری نظام های سیاسی و اجتماعی است : لذا یکی از اهداف و حوزه های اصلی جامعه پذیری سیاسی در همه نظام های سیاسی را تقویت و باز تولید هویت ملی تشکیل می دهد. اما این امر مستلزم شناخت و ارزیابی دقیق وضعیت هویت ملی در هر نظام اجتماعی است. ولی برای این سنجش لازم است ابعاد، عناصر و مولفه ها و شاخص های هویت ملی تعیین تا امکان اندازه گیری علمی بوجود آید. هویت ملی دارای ابعاد جامعه ای ، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی است. که هر یک از ابعاد دارای مولفه ها و شاخص های خاص می باشند. در این مقاله سعی شده است این عناصر و شاخص ها تعیین و توصیف گردند، تا زمینه تدوین یک پرسشنامه برای انجام یک پژوهش فراهم آید.

هرگاه نهاد دولت ضعیف شود، روحانیت از مرجعیت دینی وارد مرجعیت سیاسی و اقتصادی می‏شود و جلوه‏های این ورود، در جامعه رخ می‏نماید. در این صورت است که جنبش نوگرایی و اصلاحات (نظیر پروتستانیتسم) از درون این نهاد و بیرون از آن، پدید می‏آید تا از زیاده‏طلبی و اقتدار غیر عقلانی رهبری دینی در جامعه جلوگیری کند.