ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۳۳٬۸۹۱ مورد.
۷۴۱.

جهانی شدن و روند عام گرایی و خاص گرایی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۰۵
در پژوهش حاضر سعی بر آن است ضمن پرداختن به تحولات ناشی از فرایند جهانی شدن در حوزه های مرتبط با حوزه فرهنگ و فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، نشان داده شود که این فرایند چگونه منجر به عام گرایی و خاص گرایی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران شده است. مطابق با یافته های این تحقیق فرایند جهانی شدن نسبت به مسایل فرهنگی باعث اتفاق افتادن نگرش عام و جهانی گردیده، اما با توجه به برداشت های مذهبی و الگوهای دینی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد در حوزه فرهنگ سیاسی نگرش خاصی به وقوع پیوسته و باعث شکل گیری الگوهای خاص گرایی (مانند مردم سالاری دینی، حقوق بشر اسلامی، جامعه مدنی اسلامی) شده است.
۷۴۳.

حقوق زنان و قانون اساسی جدید افغانستان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲۳
"این نوشتار به موضوع برابری جنسی در قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی افغانستان مصوب چهارم ژانویه 2004 می‌پردازد. مسایل مربوط به حقوق زنان در این قانون در سه بخش جداگانه با بهره‌گیری از معنای ظاهری و تلویحی عبارات و به روش تفسیر آزاد طبقه‌بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است: مواد غیر حمایتی، مواد حمایتی و مواد تبعیض‌آمیز. نگارنده در تلاش است تا موارد اختلاف میان قانون اساسی جدید دولت افغانستان را با کنوانسیون حقوق زنان 1979 که دولت مزبور به تازگی بدون شرط تحفظ آن را تصویب نموده است مورد کنکاش قرار دهد. بر پایه قانون اساسی جدید افغانستان، دیوان عالی کشور این اختیار را دارد تا هرگونه معاهده و قرارداد بین‌المللی را جهت تطبیق با قانون اساسی و دین اساسی که دین رسمی آن کشور است مورد بازبینی قرار دهد. به همین جهت عملاً در موارد متعددی امکان بروز اختلاف و تضاد وجود خواهد داشت. حقوق خانواده، حقوق کیفری و حقوق ارث مثال بارزی در این زمینه می‌باشند. نویسنده این فرضیه را مورد آزمون قرار می‌دهد که حل این اختلافات بدون نیاز به تغییر حقوق اسلامی و اعمال حق شرط بر کنوانسیون حقوق زنان عملی خواهد بود. راه‌حل مورد نظر، جرح و تعدیل برخی از مواد قانون اساسی در جهت حمایت مؤثر از حقوق زنان است. "
۷۴۴.

حقوق بشر و کثرت گرایی دینی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱۶
پروفسور سیدحسن امین به مقایسه حقوق بشر جهانی با حقوق بشر منطبق با نظام‏های دینی از جمله اسلام می‏پردازد و با بیان اموری به عنوان امتیازات حقوق بشر جهانی (غربی) از جمله آزادی فکر ومذهب وآزادی تغییر مذهب نوعی تفوق را برای حقوق بشر غربی قائل شده و معتقد است که نظام‏های دینی نیزباید کثرت‏گرایی دینی را بپذیرند تا بتوانند با حقوق بشرغربی هم‏آوا گردند.
۷۴۷.

تروریسم چیست؟

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در غرب تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی از قرن بیستم به بعد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل تروریسم
تعداد بازدید : ۴۶۱۳ تعداد دانلود : ۸۱۵۳
اصولا هر حکومت، سازمان و یا حزبی برای دستیابی به مقاصد خود از طرق مختلف اقدام می کند در بعضی موارد آنها مجبورند از کانالهای غیر متعارف جهت نیل به اهداف حیاتی مورد نظرخود اقدام نمایند. امروزه یکی از مهمترین این کانالها که در اکثر نقاط جهان به طور وسیعی بکار رفته و به طرق مختلفی اعمال می شود؛ ترور و اعمال تروریستی است. مطلب پیش رو برگردانی در رابطه با همین مقوله می باشد.
۷۴۹.

قصه افول اخلاق

مصاحبه شونده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰۵
در این گفت‏وگو، علاوه بر اشاره به عوامل متروک شدن ارزش‏های اخلاقی در جامعه، اسلامی، دو عامل عمده آن را بها دادن بیش از اندازه به مقوله فقه و احکام و نحوه زمام‏داری در جوامع اسلامی که به خاطر استبدادی بودن خود، منشأیی برای افول ارزش‏های اخلاقی است، می‏داند.
۷۵۰.

هژمونی در سیاست بین الملل؛ چارچوب مفهومی، تجربه تاریخی و آینده آن

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰۰ تعداد دانلود : ۱۸۰۶
نخستین بار در دهه سوم قرن بیستم از مفهوم هژمونی برای تحلیل سیاست داخلی استفاده شد و پس از دهه 1960 در تحلیل سیاست بین الملل مورد توجه قرار گرفت. در دهه 1970 نظریه پردازان اقتصاد سیاسی بین المللی آن را به عنوان یک مفهوم محوری به کار گرفتند اما از دوره پس از جنگ سرد مجادلات عمده بر سر آن در گرفته است. در این نوشته، هژمونی به عنوان یک مفهوم مهم در نگرش ها و نظریه های مختلف روابط بین الملل و مؤثر در عرصه سیاست بین الملل مد نظر قرار گرفته و تلاش شده است تا با بررسی دیدگاه های مطرح درباره آن، منطق حاکم بر ظهور، کارکرد، تداوم و افول یک قدرت هژمون بیان گردد و سپس وضعیت کنونی سیاست بین الملل و ادعاهای موافق و مخالف هژمونی امریکا در دهه های اخیر عرضه شود.
۷۵۱.

همه پرسی تقنینی؛ تجلی مردم سالاری در عرصه ی قانون گذاری(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۳۰
همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.همه پرسی یا رفراندوم تقنینی یکی از امکانات پیش بینی شده در قانون اساسی کشورمان است که جزئیات بهره مندی از آن کاملاً روشن نیست. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیرات کاربردی این فرایند، کیفیت استفاده از آن و روش های تضمین این مقوله با روش توصیفی- تحلیلی است. نتایج حاکی از آن هستند که همه پرسی نه به عنوان جایگزین دموکراسی نمایندگی، بلکه مکمّل آن است و به دلیل امکان سوءاستفاده از ظرفیت مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری، ضرورت دارد که معیارهای این ابزار به طور شفاف مورد توجه قرار گیرند. تشریفات برگزاری همه پرسی باید به روشنی مشخص شود؛ نوع همه پرسی، محتوای سوال یا موضوع همه پرسی، زمان برگزاری، حد نصاب تصویب و نتایج آن به وضوح اعلان گردد. تقاضای همه پرسی قانوناً در اختیار یک مقام یا نهاد قرار نگیرد، بلکه با مشارکت دو یا چند قوه باشد. همه پرسی نمی تواند ناقض آرمان ها و اهداف نظام باشد. نظارت بر همه پرسی باید توسط نهاد بی طرف و مستقل از قوای مقننه و مجریه باشد.
۷۵۲.

جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹۷
نویسنده در این مقاله در پى تبیین جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسى اسلام است و با رد نظریه اعتبارى رأى اقلیت در پى یافتن مبناى مشروعیت رأى اکثریت است.
۷۵۳.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک الگوی متعالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولی عمیق و بنیادین در مبانی، قواعد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنایِ بر مبانی وحیانی دین مبین اسلام در سرلوحه سیاست تقنینی کشور قرار گرفت. پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسلامی این سوال مطرح می گردد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه ویژگی هایی برخوردار است و در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چه جایگاهی دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی، نشان می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری و تصویب قوانین مستحدثه با آموزه های اخلاقی و ارزش های اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلّی شده که در تعامل با رهیافت های جهانی، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. نظام های حقوقی غربی با تأسی از دو جهت گیری کلان «حقوق طبیعی» و «مکتب اثبات گرایی» نیروهای سازنده حقوق را در شناخت های عقلی، عدالت گرایی محض، غایات سیاسی و اقتصادی، اراده عمومی و تجربه گرایی، منحصر دانسته و بدین سبب دچار تقلیل گرایی و نارسایی شده اند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نقاط قوت نظام های حقوقی دیگر و مرتفع نمودن نارسائی های نظام های مزبور، به یک الگوی متعالی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به غایات اجتماعی و اهداف مادی، بر مبانی دینی و ارزش های الهی و معنوی قوام یافته است. لذا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با پارادایم های جهانی می توان یک الگوی نوین، جامع و متعالی قلمداد کرد.
۷۵۴.

دولت مدرن و خودکامگی (بررسی موردی دولت رضاشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی اول و دوم
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاست خارجی ایران سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی دوره رضا شاه پهلوی
تعداد بازدید : ۴۵۹۵ تعداد دانلود : ۵۷۳۲
یکی از ویژگی های حکومت ها و دولت های ایران خودکامگی و یکه تازی است. نظریه هایی بسیاری در باره ی تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرش های ساختاری ( نظیر نگرش های مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کرده اند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند با این همه اغلب از یک نکته غفلت می شود و آن این است که ساختارهائی که موجد خودکامگی و استبداد هستند، قادرند که بر این شیوه حد زنند. این ساختارها به همان سان که مانع پیش برد اهداف دموکراتیک می شوند، محدودکننده ی خودکامگی و استبداد هم هستند. فرمان های پادشاهان معمولاً از همان آغاز، در گیرودار بوروکراسی یا محیط اجتماعی گیر می کنند و کم رنگ می شوند. هدف این مقاله نشان دادن شواهد در این زمینه برای دولت مدرن دولت رضاشاه است. اهمیت نظری اثبات این نکته از این جاست که فرض متعارف استبداد مطلق این دولت را به چالش می کشد. ما با ارائه ی شواهد متعددی نشان داده ایم که چگونه طوفان خودرائی و استبداد در مقابل موانع ساختاری و تاریخی انرژی خود را از دست می دهد. ظرفیت و توان قدرت سلطه، سازوکارهای بوروکراتیک، محدوده ی وسیع جغرافیائی، نیروهای اجتماعی (نهاد دین، نهاد بازار، اقوام و ایلات، روشنفکران و نخبگان) و نیروهای خارجی از پارامترهایی است که بر این قدرت یکه تاز و استبدادی حد زده اند.
۷۵۵.

مبانی اندیشه سیاسی علامه نایینی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹۶
نویسنده در این مقاله در صدد اثبات آن است که مرحوم نایینى‏قدس سره حکومت مشروطه را مطلوب و مشروع مى‏داند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان