اصغر کیوان حسینی

در دهه های پس از جنگ جهانی دوم، نظریه های مرتبط با توسعه و مدرنیزاسیون در جهت تعمیق باور نسبت به ضرورت توجه به صنعت توریسم داخلی و بین المللی برای کمک به توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، تلاش زیادی داشتند. نکته مهم اینکه به رغم موفقیت های عملی حاصله و بویژه حمایت سازمان های بین المللی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل از دیدگاه ها و اقدامات مزبور، طیف گسترده ای از نظریه های انتقادی نسبت به راهکارهای مورد توجه نظریه های توسعه ، نوگرایی( مدرنیزاسیون) و توسعه سرمایه داری را مدنظر داشت ؛ که در این میان، مقوله توریسم بین المللی و پی آمدهای ضد توسعه ای مربوطه، مورد تأکید بود. در این میان، نظریه وابستگی که فرانک بسط داده و بریتون در زمینه ی توریسم آن را به کار گرفت، از موقعیت جلوداری و پیشبرد موج نقادی یاد شده برخوردار شد. انتقادات جدی به مدرنیزاسیون و توسعه ی سرمایه داری در این حوزه ایراد کردند. پرسش اصلی این نوشتار عبارتست از اینکه: از منظر نظریه وابستگی پدیده توریسم بین المللی چگونه قابل تبیین است؟». در پاسخ، به این فرضیه پرداخته شده که: از منظر نظریه وابستگی، روند شکل گیری و تکامل گردشگری در کشورهای پیرامون، محصول تدابیر و سیاست های کشورهای مرکز در قالب "سرمایه گذاری مستقیم،" "اعطای وام،" "نقش سازمان های بین المللی" و "اعمال اقتدار در سیاست گذاری" با هدف وابستگی آنها بوده است و بر این پایه، اهدافی ضدیا غیر توسعه ای مدنظر بوده است. روش تحقیق نیز توضیحی – تبیینی می باشد. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده می شود.

اگرچه در دهه ابتدایی انقلاب اسلامی، نشانه هایی از «گفتمان آرمان گرایی» در سیاست خارجی ایران وجود داشت، اما متعاقب استقرار دولت سازندگی در سال 1368، به تدریج قرائن بروز تحول در گفتمان مزبور در جهت تمایل به سوی اولویت بخشی به اهداف داخلی در برابر اهداف فراملی آشکار شد، آنچه که در قالب کلی «عمل گرایی» مورد بحث واقع شده است. در این میان سیاست امنیتی جمهوری اسلامی نیز با نوآوری های جدیدی مواجه شد. دگرگونی که محصول شرایط پساجنگ داخلی و تحولات نوظهور منطقه ای و بین المللی بود و نشانه هایی از ظرفیت روشنفکرانه متکی به اجماع (نسبی) میان تصمیم گیرندگان را به همراه داشت. پرسش اصلی مقاله عبارت است از: در چارچوب نظام سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی در بازه زمانی 1368 تا 1376، چگونه میان ملاحظات توسعه ای و امنیتی ارتباط برقرار شد؟ فرضیه مورد نظر نیز این است که در چارچوب سیاست امنیتی، «توسعه اقتصادی» به عنوان محوری ترین راهبرد سیاست امنیتی دولت سازندگی (1376-1368) قرار گرفت و متناسب با این الگو و نقش ملی، امنیت ملی و توسعه ملی همسان و یکسان تلقی شد. یافته اصلی مقاله نیز اینکه عمل گرایی ناظر بر سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی، فراتر از تجربه ای تاریخی، به ظرفیتی روشنفکرانه در بطن نظام مدیریتی کلان کشور اشاره دارد که در شرایط بحرانی می تواند دستگیر تصمیم گیرندگان باشد.

به رغم گسترش حوزه ی مطالعاتی قدرت به عنوان یکی از کلیدی ترین مفاهیم علوم اجتماعی و بویژه در روابط بین الملل ، دامنه ی ابهام در این زمینه کماکان گسترده بوده ؛ و شاید به همین دلیل تعابیر « مجادله آمیز» و « مناقشه انگیز» به عنوان ابتدائی ترین ویژگی های قدرت مورد توجه اکثریت تحلیلگران قرار داشته است. شرایط یاد شده از ابعاد مختلف قابل تأمل است ؛ بخصوص از بعد برداشت های گوناگونی که نسبت به ماهیت، کار کرد و عناصر سازنده ی این مقوله و نیز چگونگی پیوند بخشی میان دو جزء محوری آن یعنی« منابع» و «کنترل آثار و نتایج» ، شکل گرفته. در هر صورت، بر مبنای این مفروض که هر نوع برداشت از قدرت ، تأثیر مستقیمی در فرایند« مفهومی سازی سیاست جهانی » داشته؛ در این نوشتار جهت گیری تحلیلی بر چگونگی اثربخشی « برداشت رابطه ای » به عنوان رویکردی چند بعدی و مولد، بر مطالعات بین المللی قدرت تمرکز دارد. پرسش اصلی اینکه : در چارچوب روند تحول پذیری ادبیات بین المللی-قدرت« برداشت رابطه محور» چگونه تأثیر گذار بوده است؟در پاسخ ، فرضیه ی مورد نظر عبارتست از اینکه: در چار چوب ادبیات بین-المللی قدرت، برداشت «رابطه محور»(قدرت به) زمینه ی شکل گیری و تقویت نگرشی چند بعدی به قدرت را در قالب رویکردهای «گونه شناسی چهار وجهی» ، « نظم های جهانی و تمدن ها» و « حکمرانی جهانی» فراهم آورده است. روش پژوهش مورد نظر نیز توضیحی – تبیینی است.

روابط فراآتلانتیک، همواره تداعی بخش همکاری میان اروپا و آمریکا به ویژه در حوزه اشتراک در منافع امنیتی و سیاسی بوده است. از سوی دیگر، نشانه های آشکاری از زمینه ها و عوامل اختلاف آفرین و تنش زا در چارچوب روابط یادشده (به ویژه از زاویه طرف اروپایی) نیز وجود دارد، که تمرکز بر آن، جهت گیری تحلیلی این نوشتار را شکل می دهد. در واقع، وجه تأکید این مقاله بر مفهوم «امریکاستیزی» و پی جویی شاخص ها و روند تحولی آن در منطقه اروپاست؛ جهت گیری که پیشینه آن به مقطع پیدایش جمهوری امریکا بازمی گردد. این نوشتار برای پاسخ گویی به این پرسش اصلی سازماندهی شده است که: جریان امریکاستیزی اروپایی در فضای پساسپتامبر 2001 تا پایان دوره ترامپ با چه تحولاتی مواجه شد؟ با هدف تبیین روند تاریخی و فرایندهای تحول در امریکاستیزی در اروپا، و واکاوی الگوی تاثیرگذاری متغیرهای دخیل با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی بر اساس تعاریف، متغیرها  و شاخص های مهم  ارائه شده برای سنجش ابعاد مختلف مفهوم امریکاستیزی در مطالعات پیشین، فرضیه زیر آزمون می شود که بیان می کند، امریکاستیزی اروپایی در فضای پساسپتامبر و تحت تأثیر ویژگی های امنیت بین الملل، جهت گیری مسلط بر نظام تصمیم گیری خارجی امریکا، هویت بین الملل اروپایی و روند حمایت گرایی (داخلی) اروپا، با چهار تحول مواجه شد: امریکاستیزی اروپایی لیبرال (ضدیکجانبه گرایی)، امریکاستیزی اروپایی تعدیل شده (متأثر از چندجانبه گرایی در روابط فراآتلانتیک)، امریکاستیزی جدا از شک گرایی اروپایی، و امریکاستیزی اروپایی ضدترامپیسم. مهم ترین دستاورد این پژوهش مشخص می کند که امریکاستیزی اروپایی در فضای پساسپتامبر و به ویژه در دوره ترامپ، با چالش جدیدی به نام «ضرورت بازسازی ژئوپلیتیک احساسات اروپایی» همراه شده است؛ و بر این پایه، اروپا به بازسازی روابط فراآتلانتیک، بر مبنای طراحی و کاربست تدابیر اعتمادآفرین نافذتری تأکید دارد.

روند همگرایی اروپا همواره با چالش هایی همراه بوده و به همین دلیل نیز بخش مهمی از معیارهای ارزیابی قابلیت های اتحادیه اروپایی برمبنای چگونگی مواجهه با بحران های مزبور از جمله «کسری دموکراتیک» ترسیم و تعیین شده است. در این نوشتار ضمن اشاره به ابعاد مفهومی چالش یاد شده، به مهمترین تحلیل های معطوف به ریشه ها و پی آمدهای آن برای روندهای پیش روی اتحادیه اروپا پرداخته می شود که در این میان، واقعه خروج بریتانیا از اتحادیه یا برگزیت به عنوان یکی از دامنه دارترین نتایج احتمالی کسری دموکراتیک مورد تأکید است. پرسش اصلی عبارتست از: دامنه آرای موافق و مخالف وجود کسری دموکراتیک، چه مفاهیم و مضامینی را در برابر روند همگرایی اروپا مطرح می نماید؟ فرضیه این است که بر مبنای آرای موافق و مخالف در خصوص «کسری دموکراتیک»، مهمترین چالش واگرا در برابر اتحادیه اروپا در ابعاد «مشروعیت نهادهای اتحادیه»، «ضریب دموکراتیک یا مردمسالاری در رابطه ملی – فراملی» و «نخبه گرایی – توده محوری» قابل شناسایی است. 

چین به عنوان بازیگری تاثیرگذار در عرصه منطقه ای و جهانی، همواره در کانون توجه اتحادیه اروپا قرارداشته و این اتحادیه در مناسبات خود با پکن، مسائل و موضوعات مختلفی را مدّنظر دارد. در این ارتباط می توان به دو متغیر حقوق بشر و اقتصاد اشاره نمود. موضع این اتحادیه نسبت به وضعیت حقوق بشر چین در نظر و عمل متفاوت بوده است؛ به گونه ای که دول اروپایی از یک سو، همواره نسبت به وضعیت نامناسب حقوق بشر در این کشور انتقاد داشته و خواستار بهبود این وضعیت و احترام دولت چین به حقوق شهروندانش شده اند و از سوی دیگر، این اتحادیه پایبندی به منافع حاصل از همکاری و مشارکت اقتصادی با پکن را مدّنظر داشته و از تأثیرگذاری منفی رویکرد حقوق بشرگرایی بر روابط اقتصادی متقابل، پرهیز نموده است. بر این مبنا، پرسش اساسی این است که میزان اثربخشی مقوله حقوق بشر در روابط اتحادیه اروپا و چین به چه صورت است؟ در این زمینه، فرضیه موردنظر نیز این است که در روابط اتحادیه اروپا و چین، مولفه و متغیر حقوق بشر در مقایسه با ملاحظات اقتصادی و تجاری از جایگاه و نقش نازل تر و ثانوی برخوردار بوده است.

پیروزی انقلاب اسلامی از مهمترین تحولاتی است که در طول سه دهه گذشته رفتار خارجی اسرائیل و سیاست های لابی مدافع آن (در آمریکا) را دست خوش تحول ساخته؛ تغییری که از یک سو باعث شد متغیر «تهدید ایران» در روابط میان این رژیم با آمریکا جایگاه ویژه ای یابد و از سوی دیگر، این تهدید به زمینه ای خاص برای تلاش های لابی یهود در مسیر تأثیرگذاری بر سیاست خاورمیانه ای واشنگتن تبدیل گردد. در این نوشتار سعی شده که بر مبنای مبحث نظری «امنیت هستی شناختی»، سه دوره تاریخی «پیروزی انقلاب اسلامی»، «دهه نود» و «مقطع پس از یازدهم سپتامبر» مورد بررسی قرار گیرد. در این بازخوانی برداشتی که در هر دوره نسبت به تهدید ناشی از ایران شکل گرفته، و عملکرد رژیم اسراییل و لابی حامی آن در آمریکا در مسیر مقابله با تهدید مزبور، مورد نظر بوده است. در این میان، بررسی ابعاد چند وجهی این رویکرد مقابله گرا در بستر مبارزه با تروریسم، بخش محوری این مقاله است.