درخت حوزه‌های تخصصی

در گذشته اغلب تعارضات و کشمکش های فی مابین دولت ها در خشکی ها بوده و مناطق دریایی کمتر مورد منازعه بوده اند. لیکن در یک قرن اخیر، به دلیل نقش مضاعفی که دریاها یافته اند؛ تلقی از مساله قدرت، امنیت و منافع ملی در رابطه با دریاها را دچار تحول نموده است. در آغاز قرن 21، دولت امارات متحده عربی اعلام کرد که تا ده سال آینده، 325 جزیره مصنوعی در آبهای خلیج فارس خواهد ساخت. این مقاله با طرح این مساله که «از دیدگاه جغرافیای سیاسی دریاها و در افق آینده پژوهی، احداث جزایر مصنوعی امارات متحده عربی در سواحل خلیج فارس، چه پیامدهایی بر ایران خواهد داشت؟»، این موضوع را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است. نتایج حاصله از این مطالعه، گویای این واقعیت است که با توجه اهمیت اقتدار و منافع ملی ایران به عنوان دارنده بیشترین ساحل و جمعیت در خلیج فارس، ساخت جزایر مصنوعی امارات در حجم وسیع که در جهان بی نظیر است؛ در آینده باعث طولانی تر شدن روند تعیین مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران با امارات، پررنگ تر شدن ادعای امارات بر سر جزیره ابوموسی ایران و تیرگی روابط ایران با امارات و در نهایت با توجه اهمیت خلیج فارس، باعث حضور بیشتر قدرت های فرامنطقه ای بویژه ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و دخالت بیشتر آنان در کشورهای عربی منطقه خواهد شد.

به نظر آقای جلال الدین فارسی آزادی واقعیتی است که مخصوص وجود انسان است و نوعی شدن و کیفیتی از بودن است که تنها در جایی معنا می‏یابد که امکان اسارت وجود داشته باشد. ایشان هشت نوع آزادی را در چهار محیط درونی، طبیعی، اجتماعی و بین‏المللی برمی‏شمارد. تعریف آقای فارسی از آزادی به گونه‏ای است که پاره‏ای مفاهیم دیگر، همچون استقلال، را نیز دربرمی‏گیرد.

ایـن مـقـاله رابـطـه بـیـن دانـش هـاى اسـتـراتـژیک و موقعیت جمهورى اسلامى ایران را مورد بـررسـى قرار داده است . فناورى هسته اى ، نانو تکنولوژى ، بیوتکنولوژى ، فناورى ارتـباطات و اطلاعات ، دانش سلول هاى بنیادین و شبیه سازى ، میکرو الکترونیک ، لیزر، ربـوتیک ، هوا فضا و پزشکى مولکولى براساس شاخص ها و ملاک هایى همچون جایگاه آنـهـا در تـوسـعـه و سـایر علوم و نقش آنها در موقعیت نظامى و دفاعى ، مصادیق دانش هاى استراتژیک به شمار آمده اند.جمهورى اسلامى ایران تلاش هاى قابل توجهى در دستیابى دانش هاى فوق داشته و رشد و تـوسـعـه اکـثر دانش هاى موصوف در ایران ، امنیت و قدرت جمهورى اسلامى ایران را در منطقه افزایش داده است .

تجربة دموکراسی در ایران، پیشینه ای صد ساله دارد. اولین احزاب سیاسی در ایران همزمان با نهضت مشروطیت، پیش تر از غالب کشورهای آسیایی، به وجود آمده اند. هرچند اولین احزاب رسمی همزمان با دورة دوم مجلس شورای ملی ایجاد شدند، سال ها پیش از آن، انجمن های مخفی، با اهداف سیاسی و مبارزاتی، با اقتباسی از تشکل های پنهان و نیمه پنهان غربی، ازجمله فراماسونری، از یکسو، و بهره گیری از پیشینة انجمن های سیاسی و عملیاتی جنبش های شورشی در تاریخ ایران، به وجود آمدند و الگوی اولیة احزاب سیاسی در ایران شدند؛ الگویی که خود نابه سامانی و ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران را پایه ریزی کرد. این فرایند، با اقتباس بازهم سطحی از گروه های چریکی و مبارز مارکسیست و شبه مارکسیست روسیه در دوران انقلاب روسیه، بیش از پیش وجوه مرموز، پنهان، عملیاتی، غیر پاسخگو، غیردموکراتیک و نهایتاً اقتدارگرای احزاب سیاسی در ایران را تقویت کرد و نخبگان ایران را از تأسیس یک سامان سیاسی حزبی دموکراتیک برای رقابت سیاسی مسالمت آمیز و استحکام بخشیدن به نظام دموکراتیک نوپای ایران، دور کرد و به هرج و مرج و نابه سامانی کامل نظام مشروطه کمک کرد.شیفتگی نخبگان، به خصوص عرف گرا، به بیگانگان و تقلید سطحی و غیرعالمانة آنان از الگوهای غربی، عدم درک آنان از شرایط جامعه و فرهنگ عمومی، فقدان تعلقات ملی عمیق و مستحکم و اهتمام به استقلال ملی درمیان نخبگان ایران و احزاب سیاسی، انجام فعالیت های ماجراجویانة پنهان احزاب سیاسی، ازجمله ترور و ایجاد هرج و مرج، اختلافات و درگیریهای میان احزاب سیاسی و انزوای آنان درمیان مردم، به دلیل این سوءرفتار، اختلافات میان نخبگان روحانی و نخبگان عرف گرا و غیرمذهبی، کناره گیری روحانیت از فعالیت های حزبی براثر این اختلافات و تضعیف متقابل احزاب و روحانیت براثر آن و نهایتاً عدم درک درست نخبگان جامعه از نقش و ضرورت حیاتی احزاب در یک نظام دموکراتیک و عدم نگرانی آنان از فروپاشی نظام حزبی در یک جامعه، همه در نابه سامانی و نهادینه نشدن احزاب سیاسی در ایران و عدم استقرار یک سامان سیاسی مستحکم، پس از نهضت مشروطیت مؤثر بودند؛ فرایندی که درنهایت، بیگانگان را بار دیگر برای دخالت استعمارگرانه در ایران به طمع انداخت و نهایتاً به فروپاشی نظام مشروطه و استقرار یک دولت اقتدارگرا منجر شد.

با این مفروضه که بسیج سیاسی مهم ترین رکن انقلاب است، مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ مناسب برای این پرسش است که ابعاد و مختصات بسیج سیاسی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب ساندنیستی نیکاراگوئه چگونه است؟ پاسخ مقاله بر این فرضیه استوار است که با توجه به نوع رهبری، وسعت ایدئولوژی، قدمت و قدرت سازمان ها و گستره جمعیت مشارکت کننده در انقلاب اسلامی ایران، بسیج سیاسی در ایران گسترده تر از بسیج سیاسی در انقلاب نیکاراگوئه است و انقلاب ایران در ردیف انقلاب های بزرگ تاریخ جای می گیرد. در بادی امر به نظر می رسید که با توجه به برخی شاخص ها همچون نوع ایدئولوژی که یکی اسلامی و دیگری مارکسیستی ـ مسیحی است، وسعت کشور، نوع کالای صادراتی که یکی صادرکننده نفت است و دیگری صادر کننده خاک، و... دو کشور بی شباهتند؛ اما این بررسی نشان می دهد که ماهیت شهری بسیج و نوع دولتی که مورد حمله واقع شد، به همراه گستره بسیج سیاسی عمده ترین نقاط اشتراک این دو انقلابند.

این مقاله به بررسی اهمیت «منطقه گرایی» در سیاست خارجی ایران در خاورمیانه می پردازد. بعضی از دیدگاه های موجود ویژگی های ساخت قدرت و سیاست در ایران را به گونه ای می دانند که هرگونه ائتلاف و همکاری سیاسی – امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را در سطح منطقه ای دشوار می سازد. با این همه، سخن نویسنده در این مقاله این است که تغییر و تحولات سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیک در سطح منطقه خاورمیانه بعد از حوادث 11 سپتامبر، جایگاه منطقه گرایی را در سیاست خارجی ایران تقویت کرده است. در اصل ارزش استراتژیک و نقش ایران در تقویت مؤلفه های منطقه ای به مولفه هایی نظیر دولت ملی قوی، هویت ژئوپلیتیک و ایدئولوژی پویای شیعی مرتبط است. از این دیدگاه، نویسنده به تعریف دو مفهوم «منطقه گرایی سنتی» و «منطقه گرایی جدید» در رویکردهای سیاست خارجی ایران می پردازد که هر یک با نگاه متفاوتی سعی در تامین منافع و امنیت ملی ایران دارند. نویسنده نتیجه می گیرد که جمهوری اسلامی ایران باید با بازتعریف مؤلفه های قدرت ملی خود در سطح منطقه ای، به حل معضلات استراتژیک سیاسی- امنیتی با قدرت های فرامنطقه ای از جمله آمریکا بپردازد و از آن طریق روند تثبیت فرصت های اقتصادی و توسعه پایدار را به جریان بیاندازد.

تفکر اساس همه تمدن هاست و اساس تمدن جدید معرفت شناسی و روش شناسی است که امروزه به یکی از ویژگی های اصلی علم جدید تبدیل شده است. بر این اساس، برای درک تحولات جامعه شناسی جدید، به ویژه جامعه شناسی سیاسی معاصر نیازمند نگاهی معرفت شناسانه مبتنی بر روش شناسی های جدید هستیم. فرض اساسی مقاله حاضر بر این اصل استوار است که تحولات علوم بشری در ارتباط کامل با تحولات پارادایمیک معرفت شناسانه و روش شناسانه است؛ لذا می توان ارتباط منطقی ای بین گذر از سطوح مختلف تحلیل جامعه شناسیِ سیاسی فردی، گروهی و ساختاری به سطح تحلیل جهانی و سطوح مختلف تحلیل جامعه شناسی از نظریه های علت کاو و معناکاو به نظریه های تعامل گرا و سطوح مختلف معرفت شناسی پیشامدرن، مدرن، پسامدرن و فراپسامدرن برقرار کرد. بی شک امروزه نمی توان بدون نگاه معرفت شناسانه، به درک صحیحی از حوزه های علمی به ویژه جامعه شناسی سیاسی دست یافت و بدون تردید بهبود در وضعیت آموزش و پژوهش سیاسی در گرو دستیابی به چنین فهمی است.

در این گفتار، مبانى مختلفى که در باب توجیه الزام قانون ارائه شده است، مورد بررسى قرار گرفته و در نهایت، توافق جمعى یا قرارداد اجتماعى به عنوان تنها مبناى مورد قبول پذیرفته شده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی و جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل می باشد. با جهانی شدن مفهوم و موضوع حقوق بشر و تأثیر ان بر روابط بین کشورها و همچنین تحت الشعاع قرار گرفتن سیاست خارجی دولت ها، مطالعه و بررسی حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل مهم و ضروری گردیده است. در واقع حقوق بشر، مفاهیم اساسی در روابط بین الملل، مانند حاکمیت، دیپلماسی، امنیت، و غیره راه دچار تحول بنیادینی کرده است، در این راستا درک و تحلیل این روند به عنوان یک امر واقع، در راستای مطالعه صلح و امنیت بین المللی می باشد که در حوزه نظری روابط بین الملل جایگاه ویژه ای دارد. سوال اصلی پبرامون پژوهش فوق این می باشد که امروزه در عصر جهانی شدن مفهوم حقوق بشر چه جایگاهی در نظریه های روابط بین الملل دارد؟ مقاله حاضر نخست مفهوم حقوق بشر را مورد کند و کاو قرار داده، سپس به بررسی مفهوم فوق در چهار نظریه روابط بین الملل از قبیل واقع گرایی، لیبرالیسم، سازه انگاری و فمینیسم می پردازد و در پایان از مباحث به طور کلی نتیجه گیری می نماید.

سؤال اصلى مقاله آن است که آیا پاسخگویى و مسئولیت پذیرى یک امر دینى است؟ در پاسخ به سؤال، فرضیه دینى بودن مسئولیت پذیرى، بر مبناى آیات، روایات و سیره پیامبر(ص) و حضرت على(ع) و اندیشه و سیره امام اثبات و به روشنى تبیین شده است که از نگاه دین در نظام آفرینش، هیچ انسانى بدون مسئولیت نیست و باید نسبت به تعهدات و عملکردهاى خود در دنیا و آخرت پاسخگو باشد.

امروزه به منظور تحکیم و تقویت توسعه سیاسی جامعه ایرانی، آنچه در «سواد رسانه ای» مطرح می شود، آموزش مهارت های لازم برای برقراری ارتباطی متفکرانه و آگاهانه با رسانه ها و در عین حال، به وجود آمدن نگاهی دقیق، نقاد و تحلیلی به پیام های رسانه ای (نوشتاری، دیداری و شنیداری) است. از این رو، در پژوهش حاضر که با بهره گیری از رویکرد توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به رشته تحریر در آمده است این پرسش اصلی مطرح می شود که سواد رسانه ای چگونه می تواند در تحکیم و تقویت توسعه سیاسی در جامعه ایرانی مؤثر باشد؟ نتایج به دست آمده با توجه به بررسی ویژگی های توسعه سیاسی از یک سو و مؤلفه های سواد رسانه ای از سوی دیگر نشان می دهد که یکی از لوازم تقویت فرایند توسعه سیاسی در جامعه ایرانی، ارتقای سواد رسانه ای شهروندان است تا رسانه ها بتوانند کارکردهای مطلوب خود را در این زمینه ادامه دهند و به بالا رفتن آگاهی شهروندان کمک کنند. همچنین ارتقای فهم و سواد رسانه ای می تواند بر نقش رسانه ها تأثیرگذار باشد و تسریع و تقویت توسعه سیاسی را در جامعه ایرانی موجب شود.سواد رسانه ای، بصیرت رسانه ای، توسعه سیاسی، شهروند، جامعه ایرانی

جریان های سیاسی موجود در هر نظام سیاسی، پدیده ای بسیار مهم و نقش آفرین در تاریخ و تحولات جوامع به شمار می روند؛ بر این اساس شناخت وضعیت فعلی، آینده و عوامل تأثیرگذار بر آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. آینده پژوهی دانش تحلیل، طراحی و شکل دادن به آینده است. با توج ه به گسترش آینده پژوهی و کاربرد همه جانبه آن در حوزه های گوناگون زندگی سیاسی- اجتماعی انسان ها، در این مقاله تلاش می شود به بررسی سناریوهای آینده جریان های سیاسی در ایران 1404 بپردازیم. به منظور نگارش سناریوها از روش ماتریس عدم قطعیت ها استفاده کرده ایم، بدین صورت که در ابتدا مهم ترین پیشران های تأثیرگذار بر جریان های سیاسی ایران در حوزه های مختلف مطرح شده و در ادامه با استفاده از نظرسنجی از افراد متخصص و صاحب نظر، پیشران هایی که از بیشترین میزان اهمیت و تأثیرگذاری برخوردارند، به عنوان پیشران های کلیدی جریان های سیاسی انتخاب شده و درنهایت بر اساس آنها به نگارش سناریوها پرداخته ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است. با توجه به دو عدم قطعیت مهم رهبری و مردم، چهار سناریو برای آینده جریان های سیاسی در ایران می توان در نظر گرفت که سناریوی نخست به عنوان مطلوب ترین آینده برای جریان های سیاسی ایران است. در این زمینه عدم توجه به عناصر وحدت بخش مردم در نظام سیاسی و بی توجهی به عوامل چالش زا و تهدید آفرین خارجی و داخلی می تواند حوزه جریان های سیاسی و آینده انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران را به چالش کشیده و آینده مطلوب در حوزه جریان های سیاسی را محقق نسازد.

دریاچه خزر بزرگ ترین دریاچه جهان بین آسیا و اروپا واقع شده و فاقد اتصال طبیعی به اقیانوس ها و دریاهای جهان است. تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی در سال 1991، دریای خزر به عنوان یک دریای ایرانی ـ شوروی شناخته می شد و طبق معاهدات فی مابین دو کشور که در سال های 1921 و 1940 منعقد گردیده بود، عرصه دریایی مشترک دو کشور محسوب می شد. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور سه کشور جدید یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در مجاورت این دریا، عملاً دریای خزر توسط پنج کشور احاطه شد و از اینجا بود که اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و چگونگی بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریا پدید آمد. بر اساس مذاکراتی که در سال های پس از فروپاشی شوروی انجام گرفته، روش های مختلفی جهت تقسیم دریای خزر پیشنهاد شده که تاکنون هیچ کدام از آنها مورد توافق قرار نگرفته است. ویژگی های جغرافیایی دریای خزر، دارا بودن قابل توجهی منابع نفت و گاز، به علاوه حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، موجب شکل گیری دیدگاه های مختلفی در مورد چگونگی مالکیت دریای خزر و تعیین خطوط مرزی شده است. در این مقاله کوشش می شود با رویکرد توصیفی – تحلیلی، موضع گیری های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد رژیم حقوقی این دریا پس از فروپاشی شوروی بررسی شود و با توجه به این موضع گیری ها، عوامل موثر در عدم تعیین خطوط مرزی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر مشخص گردند .