درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست خارجی در اصل ابزاری برای پیگیری منافع و ارتقای امنیت ملی است. موقعیت ویژه ژئوپلیتیک ایران در حوزه های خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و ...، اهمیت وجود یک سیاست خارجی مناسب برای احقاق منافع ملی را دوچندان می کند، با این حال، بسیاری بر این عقیده اند که عمده أفعال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نه کنشی و خلاقانه، بلکه واکنشی و پاسخ محور است. برهمین اساس، با بهره گیری از بستر نئوکلاسیکیِ رئالیسم، پرسش اصلی این است که: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در زمینه تعریف اهداف و رویکردهای موازنه جویانه و أفعال واکنشی، با چه موانعی روبرو بوده و چه عواملی سبب اتخاذ رویکردهای نامتناسب و ناکافی در حوزه سیاست خارجی شده است؟ فرضیه ای که به صورت پاسخ موقت مورد سنجش قرار خواهد گرفت این است که عوامل سطح خُرد در هر دوجنبه مادی(نهادی) و معنایی(ادراکات و برداشت ها)، در سه حوزه 1-شناخت (خود، محیط بین المللی و تهدیدات خارجی) 2-اجماع بر سر سیاست خارجی بهینه و در نهایت 3-تصمیم گیری به موقع(مسئله زمان)؛ از جمله آسیب سازترین عوامل در حوزه سیاست خارجی ایران به شمار می آیند. شیوه پژوهش تحلیلی-تبیینی با یک رویکرد نظری و ماهیت آن نیز کاربردی است.

یکی از چالش های کلیدی در باب مشروعیت نظام سیاسی، به مبانی مطرح شده از سوی دانشمندان در این خصوص مرتبط است. این سؤال ذیل نظریات مقام معظم رهبری به عنوان یکی از اندیشمندان سیاسی معاصر نیز مطرح است که، مبانی ایشان در این حوزه، چه مؤلفه هایی را در بر گرفته و در کنار آن بر پایه استناد به کدام منبع فقهی بیان شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، مبانی فکری ایشان را ذیل سه مؤلفه اصلیِ مدل، ساختار و عملکرد کارگزاران نظام سیاسی قابل تجمیع می داند. مبانی فکری ایشان در تحقق مدل نظام سیاسی، اجتهاد پویا و فقه نظام ساز را شامل می شود؛ که پس از ارائه الگوی نظام مشروع توسط فقه، لزوم نفی طاغوت و مشروعیت کنشگری مردم را نیز با خود به همراه دارد. در ذیل مشروعیت ساختار نظام سیاسی، ولایت فقیه رکن اصیل نظام سیاسی و عامل مشروعیت دیگر ارکان نظام است. مؤلفه عملکرد کارگزاران نیز دارای سه مبنا و ضابطه وجوب حفظ نظام، عدالت گرایی و کارآمدی در راستای مشروعیت بخشی به عملکرد کارگزاران محسوب می شود.

ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود در مسیر کریدورهای بین المللی مهم قرار دارد که این موقعیت، مزیت ژئواکونومیکی شایان توجهی را برای کشور ایجاد کرده است. بهره برداری مؤثر از این ظرفیت نیازمند درک دقیق فضای کریدوری پیرامونی و توسعه زیرساخت های مرتبط است، زیرا رقبا و کشورهای منطقه ای با تقویت زیرساخت های ترانزیتی خود، تلاش می کنند با ربودن فرصت های کریدوری ایران، جایگاه کشور را بیش از پیش تضعیف کنند. پروژه جاده توسعه عراق و توسعه بندر بزرگ فاو به عنوان ابتکار کریدوری جدید، یک رقیب جدی برای ایران در مسیرهای ترانزیتی است که می تواند با اتصال به ترکیه و اروپا، ظرفیت ترانزیتی ایران را کاهش دهد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تأثیرات این پروژه بر موقعیت ژئوترانزیتی ایران پرداخته است. نتایج نشان می دهد که این پروژه می تواند با کاهش نقش ایران در کریدورهای بین المللی شمال-جنوب، افزایش نفوذ رقبا و تضعیف بنادر جنوبی، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای ایران داشته باشد. با وجود این، این پروژه فرصت هایی را برای همکاری های راهبردی، تکمیل مسیرها و تقویت تعاملات منطقه ای نیز فراهم می کند. در نهایت، راهبردها و سناریوهایی برای مواجهه با این چالش و حفظ جایگاه ترانزیتی ایران ارائه شده است تا کشور بتواند از مزایای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی خود به خوبی بهره مند شود.

دو جریان روشنفکری دینی و عرفی در طول تاریخ معاصر ایران نسبت به هم روابط متغیری را تجربه کرده اند. فهم تحولات این دگرگونی ها به درک ژرف تری از تاریخ معاصر ایران منتهی می شود. در این پژوهش هدف آن است که تحول این روابط را در پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار دهیم. از این رو پرسش اصلی این است که فرایند واگرایی و همگرایی میان دو جریان روشنفکری عرفی و دینی پس از انقلاب چگونه بوده و نقش کدام جریان در تولید کالاهای زبانی میدان روشنفکری بارزتر بوده است؟ یافته پژوهش آن است که پس از دهه اولیه انقلاب که کالاهای زبانی روشنفکری دینی در همگرایی با میدان مذهب قرار داشت بیشترین فاصله با روشنفکری عرفی شکل گرفت. اما در دهه های 70 و 80 روشنفکری دینی در یک شکوفایی و استقلال از میدان فقه توانست به خلق ایده ها و کالاهای زبانی روی آورد که می کوشید سازگاری دین با مفاهیم دموکراسی و آزادی، و حقوق بشر را به سرمایه نمادین میدان روشنفکری تبدیل کند. پس از دهه 90 به تدریج، این بازتولید کالاهای زبانی روشنفکران عرفی بود که دیگربار به سرمایه نمادین میدان تبدیل شد، و روشنفکران دینی هرچه بیشتر با زبان و کلام روشنفکران عرفی سخن گفتند. در پاسخ به پرسش اصلی از روش و نظریه بوردیو بهره گرفته شده است.

دموکراسی سبکی از حکمرانی است که به تضمین حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت می انجامد، دموکراسی از یونان باستان تا امروز تاریخ تطور چند هزار ساله دارد؛ به همین اعتبار یک مفهوم تاریخی است؛ در دوران معاصر و دهه های اخیر، این پرسش شکل گرفت که آیا خوانش های مختلف دموکراسی و خصوصاً دموکراسی دینی امکانپذیر است، گروهی از پژوهشگران به تکثر مدل های دموکراسی باور دارند و بعضی دیگر با نگاه ذات انگارانه معتقدند سکولاریسم و فراتر از آن لیبرالیسم جزء ذات و جوهر دموکراسی مدرن است، اما این دیدگاه تحمیل یک رویکرد ایدئولوژیک به دموکراسی است. باور ما در این نوشتار این است که اولاً دموکراسی به مثابه امر سکولار یا محصور در خوانش لیبرال نیست، دموکراسی با وجود شروطی از قبیل انتخاب عمومی، تحدید و تناوب قدرت و آزادی می تواند در قالب نظام ها و فلسفه های سیاسی مختلفی تحقق یابد و ثانیا نظام ارزشی دین و به طور خاص اسلام ظرفیت تحقق خوانشی از دموکراسی و مدل های چندگانه ای از آن را دارد. در نهایت سه مدل از مردم سالاری دینی را به طور گذرا تبیین نمودیم. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و مدل سازی کیفی ساده در تبیین مردم سالاری دینی استفاده شده است.

در منظومه فکری و هنجاری جوامع سیاسی، مجموعه ای از ارزش ها به عنوان اصول بنیادین و نظم بخش حیات جمعی عمل می کنند. مفاهیمی چون آزادی، عدالت و برابری از جمله مهم ترین این ارزش ها هستند که در کانون مباحث فلسفه سیاسی قرار دارند؛ در حالی که ارزش ذاتی و استقلال مفاهیمی همچون آزادی و عدالت عموماً مورد پذیرش است، جایگاه و ماهیت «برابری» به عنوان یک ارزش اجتماعی، همواره محل مناقشه و ابهام بوده است. مقاله حاضر به بررسی تحلیلی و عمیق نسبت میان دو مفهوم کلیدی «برابری» و «عدالت سیاسی» می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا برابری به خودی خود و به طور مستقل یک ارزش اجتماعی مطلق است، یا آنکه ارزشمندی آن همواره وابسته به تحقق عدالت و در گرو آن است؟ به عبارت دیگر، آیا دلایل مستقل و قانع کننده ای برای ارزشمندی ذاتی برابری وجود دارد که آن را بی نیاز از پیوند با مقوله عدالت سازد و کارکردهای الزام آور خاص خود را در سامان دهی نظم اجتماعی ایفا کند؟ این پژوهش با در پیش گرفتن روشی توصیفی- تحلیلی و با واکاوی استدلال های مختلف، این فرضیه را به آزمون می گذارد که برابری، بر خلاف ارزش هایی چون آزادی و عدالت، یک ارزش اجتماعی مطلق و اولیه نیست؛ بلکه یک ارزش ثانویه است که ارزشمندی و الزام آوری خود را از عدالت کسب می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که «برابری» به خودی خود و بدون در نظر گرفتن متعلق و موضوع آن، فاقد توان ارزشی و جهت دهندگی است؛ برای مثال به بردگی کشیدن همگان به طور برابر یا تکریم همگان به طور برابر، هر دو مصداق اعمال اصل برابری هستند، اما ارزش اخلاقی این دو کنش، نه از خود برابری، بلکه از ماهیت موضوع آن (بردگی یا تکریم) نشئت می گیرد؛ بنابراین برابری تنها زمانی ارزشمند و الزام آور می شود که در خدمت تحقّق یک ارزش پیشینی دیگر، به ویژه عدالت باشد؛ به بیان دیگر اعمال برابری زمانی مطلوب است که «عادلانه» باشد و اعمال نابرابری زمانی نامطلوب است که مصداق «بی عدالتی» باشد. این پیوند ناگسستنی، برابری را ذیل چتر مفهومی عدالت قرار می دهد و استقلال آن را به عنوان یک ارزش بنیادین نفی می کند. مقاله در ادامه، به تحلیل مفهوم «برابری ذاتی انسان ها» و پیامدهای آن می پردازد. اگرچه تفکر اسلامی و مدرن بر این اصل تأکید دارند که همه انسان ها از حیث کرامت و ارزش ذاتی انسانی برابرند، این برابری ذاتی نمی تواند به طور خودکار به لزوم برابری در همه زمینه های اکتسابی تعمیم یابد. تفاوت های فردی در استعداد، تلاش، مهارت و انتخاب ها، به طور طبیعی به نابرابری های مشروع و عادلانه در حوزه های اجتماعی و اقتصادی منجر می شود. نادیده گرفتن این تفاوت های اکتسابی و تلاش برای ایجاد برابری مطلق، نه تنها امری ناممکن، بلکه خود مصداقی از بی عدالتی است؛ زیرا با حقوق، استحقاق ها و شایستگی های افراد در تعارض قرار می گیرد. برابری ذاتی انسان ها تنها می تواند مبنایی برای نفی هرگونه تبعیض و نابرابری مبتنی بر تمایزات طبیعی (مانند نژاد، رنگ و قومیت) باشد؛ اما نمی تواند معیار توزیع تمامی موهبت ها و خیرهای اجتماعی قرار گیرد. در بخش پایانی، مقاله به تبیین کارکردهای مشخص اصل برابری در چارچوب «عدالت سیاسی» می پردازد. در این حوزه، برابری در وجوه مختلفی ظهور می یابد: (۱) برابری در برابر قانون، به معنای اجرای بی طرفانه قوانین برای همه افراد؛ (۲) برابری در فرصت های سیاسی، به معنای ایجاد زمینه رقابت منصفانه برای همه افراد شایسته جهت تصدی مناصب. در این موارد، برابری نه به عنوان هدف نهایی، بلکه به مثابه ابزاری برای تحقّق عدالت توزیعی و رویه ای عمل می کند؛ همچنین عدالت سیاسی مستلزم مقابله با نابرابری های ناموجه ناشی از نفوذ قدرت های اقتصادی و اجتماعی است که می تواند به تضییع حقوق شهروندان و فساد سیاسی منجر شود. در نهایت این مقاله با به چالش کشیدن دیدگاه مساوات طلبی مطلق نتیجه می گیرد که برابری در عرصه سیاسی باید در چارچوب پیچیده عدالت سیاسی و با در نظر گرفتن تفاوت های مشروع اکتسابی، مفهوم سازی و اعمال شود و هرگونه تحلیل انتزاعی از آن، بدون ارجاع به عدالت، ناکارآمد و گمراه کننده خواهد بود.

سیاست گذاری دقیق و اتخاذ استراتژی جامع و هدفمند در عرصه سیاست خارجی یکی از نیازهای اساسی کشورهاست. کشورها بر اساس ظرفیت-های اعمال قدرت، به گسترش حوزه نفوذ و افرایش نقش در منطقه یا مناطق پیرامونی خود و تأثیرگذاری بر آن علاقه مند هستند و می توان گفت، امروزه دامنه این تأثیرگذاری، از حوزه صرف نظامی خارج و شامل طیف وسیعی از مؤلفه ها می شود که مفهوم عمق استراتژیک را شکل می دهد. هوش مصنوعی به عنوان یکی از تحولات بنیادین عصر حاضر، پتانسیل بالایی برای ایجاد تغییرات اساسی در تمامی جنبه های زندگی بشر دارد. در حوزه سیاست و امنیت ملی نیز، هوش مصنوعی با ارائه قابلیت های جدید در حوزه های مختلف، تعریف سنتی از قدرت را تغییر داده و عمق استراتژیک را به مفهومی چندبعدی تبدیل کرده است. این پژوهش با روش ترکیبی(توصیفی و تحلیلی، باروش مطالعه اسنادی و آماری) انجام گرفته است که ابتدا مولفه های عمق استراتژیک را شناسایی و رتبه بندی کرده است و در یافته ها نیز معتقد است که بهبود تحلیل اطلاعات و پیش بینی رویدادها، ارتقای تصمیم گیری استراتژیک، تقویت دیپلماسی عمومی، بهبود امنیت سایبری و تقویت همکاری های بین المللی از تاثیرات هوش مصنوعی بر عمق استراتژیک کشورهاست.

انقلاب کمونیستی روسیه در سال 1917 به رهبری لنین و انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 به رهبری امام خمینی به ثمر نشستند و مانند اکثر انقلاب ها، صدور انقلاب در دستور کار رهبران آنها قرار گرفت. این انقلاب ها، با توجه به مبناهای متفاوت درونی و شرایط بیرونی که پیش رو داشتند، متفاوت بودند. برای درک ریشه های این تفاوت ها از نظریه سازه انگاری که هم به معانی، انگاره ها، قواعد، هنجارها و رویه ها به عنوان عوامل فکری و هم به عوامل مادی تکوین پدیده ها توجه می کند، بهره می بریم. از دیدگاهی سازه انگارانه تفاوت های سیاست خارجی کشورها، عمدتا ناشی از نقش عوامل درونی در تعیین این سیاست ها است. با در نظر گرفتن این دیدگاه، ژئوپلیتیک و ایدئولوژی در کنار عوامل فرهنگی، هویتی از عوامل موثر در تفاوت های صدور دو انقلاب هستند. در نهایت با بررسی عوامل موثر بر سیاستهای صدور انقلاب اسلامی ایران و انقلاب کمونیستی روسیه در می یابیم که ایدئو- ژئوپلیتیک به تفاوت های صدور این دو انقلاب معنای ویژه ای می بخشد.

برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و شش قدرت برتر جهانی این قابلیت را دارد که تأثیرات عمیقی بر چشم انداز تحولات در خاورمیانه و همچنین عرصه بین المللی بگذارد؛ زیرا ایران با دولت های همسایه خود در منطقه رقابت تنگاتنگی دارد. در جهان غرب این امید وجود دارد که این توافق بتواند به توسعه روابط دیپلماتیک سیاسی و اقتصادی ایران در عرصه بین المللی و منطقه ای بعد از برجام کمک کند؛ اما در عین حال پتانسیل بالقوه ای برای جمهوری اسلامی ایران بعد از آن، برای تشدید رقابت در میان بازیگران مختلف در خاورمیانه و عرصه بین المللی وجود دارد. اکنون در این تحقیق پرسش این است که در به دنبال این توافق (برجام)، موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه و جهان چه وضعیتی پیدا کرده است؟ و برجام تا چه اندازه در آینده مناسبات ایران با منطقه نقش خواهد داشت و نسبت آن با دیگر عوامل قبل از برجام چگونه است؟ در واقع هدف از این پژوهش بررسی تأثیر توافق هسته ای با تمرکز بر سیاست خارجی ایران در قبال رویدادهای خاورمیانه و بین الملل است. فرضیه پژوهش براین مبنا استوار است که در دوره موسوم به پسا برجام، جمهوری اسلامی ایران سعی داشته با توجه به فرصت های پیش آمده قدرت منطقه ای خود را در هدایت و حل و فصل بحران های منطقه از جمله بحران سوریه، عراق در مبارزه با گروه های تروریستی در مقایسه با برخی دیگر از قدرت های منطقه ای رقیب از جمله عربستان و رژیم اسرائیل تثبیت کند. استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی برای اثبات ادعای تحقیق مطمح نظر می باشد.

این مقاله با هدف تبیین و تحلیل ارکان هویت روحانیت از منظر آیت الله خامنه ای، به بررسی ابعاد هویتی این قشر مؤثر در جامعه اسلامی می پردازد. پژوهش حاضر با بهر ه گیری از روش تحلیل مضمون و با بررسی اصل «حاکمیت توحید»، سه رکن اصلی هویت روحانیت شامل «فقاهت»، «اخلاق» و «کنشگری اجتماعی» را مورد بازخوانی و بررسی قرار می دهد. بر اساس تحلیل مضمون سه مرحله ای و پس از استخراج مضامین پایه و سازمان دهنده، یافته های تحقیق مبتنی بر مضمون فراگیر به دست آمده، نشان می دهد که روحانیت در تداوم حرکت انبیا باید در راستای حاکمیت توحید گام بردارد. در این دیدگاه، فقاهت در اندیشه آیت الله خامنه ای، به معنای فهم عمیق دین در راستای حل مسائل جامعه اسلامی است. اخلاق اسلامی نیز در این دیدگاه، نه صرفاً مجموعه ای از فضائل فردی، بلکه نیرویی محرکه در میدان مبارزه با طاغوت و شرک و زمینه ساز تحول فردی و اجتماعی تلقی می شود. همچنین، کنشگری اجتماعی به عنوان یکی از ارکان هویت روحانیت، بیانگر نقش فعال و مؤثر این قشر در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی جامعه است. این پژوهش، چارچوبی جامع برای بازتعریف نقش روحانیت در عصر حاضر ارائه می دهد که می تواند مبنای برنامه ریزی های فرهنگی و تربیتی در نظام های تربیتی به ویژه حوزه های علمیه قرار گیرد.

سیاست خارجی روسیه در غرب آسیا، به عنوان یکی از عرصه های کلیدی رقابت ژئوپلیتیکی جهانی، طی دو دهه اخیر تحت تأثیر عوامل داخلی، منطقه ای و بین المللی تحولات چشمگیری یافته است. این مقاله با تمرکز بر حضور روسیه در منطقه، کنش گری آن در کشورهای عربی خلیج فارس (مانند عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و کویت) و روابط با بازیگران کلیدی همچون ترکیه، ایران و رژیم صهیونیستی، به بررسی ابزارها و راهبردهای مسکو برای افزایش نفوذ می پردازد. سؤال اصلی پژوهش بدینگونه مطرح می شود که روسیه چگونه با بهره گیری از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی و از طریق ائتلاف های چندجانبه و شکاف های منطقه ای، نفوذ خود را در غرب آسیا گسترش می دهد و با چه محدودیت هایی مواجه است؟ فرضیه پژوهش بر این پایه استوار است که روسیه با اتخاذ رویکردی عمل گرایانه و غیرایدئولوژیک، از طریق ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی و همچنین بهره گیری از ائتلاف های چندجانبه و شکاف های منطقه ای، توانسته نفوذ خود را در غرب آسیا گسترش دهد، اما این راهبرد با محدودیت های اقتصادی و رقابت های ژئوپلیتیکی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای مواجه است. روش تحقیق در این مطالعه، رویکرد کیفی تحلیلی-تاریخی است که بر پایه بررسی اسناد رسمی روسیه (مانند مفهوم سیاست خارجی)، منابع ثانویه آکادمیک (مقالات و کتاب های مرتبط) و تحلیل محتوای کیفی رویدادهای کلیدی (از بهار عربی تا عملیات طوفان الاقصی) انجام شده است.

در دنیای پیچیده امروز، سیاست خارجی کشورها به شدت تحت تأثیرتحلیل ها، مشاوره ها و پیشنهادهای ارائه شده از سوی نهادهای مختلف قرار دارد. در این میان، اتاق های فکر به عنوان نهادهایی که با هدف پژوهش و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی شکل گرفته اند، در بسیاری از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، نقش مهمی در بررسی موضوعات مرتبط با سیاست خارجی ایفا می کنند.با توجه به این موضوع، پرسش اصلی پژوهش به این صورت مطرح می شود: اتاق های فکر در جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در شکل گیری سیاست خارجی ایفا می کنند؟ هدف این پژوهش، ارزیابی نقش و میزان تأثیرگذاری اتاق های فکر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.با در نظر گرفتن تحولات سریع و پیچیدگی های نظام بین المللی، این پژوهش تلاش دارد چالش ها و فرصت های پیش روی اتاق های فکر و توانایی آن ها در تأثیرگذاری بر تصمیم گیری های سیاست خارجی کشور را تحلیل کند. در این راستا، فرضیه ای مورد بررسی قرار می گیرد که بر اساس آن، چالش های ساختاری، مالی و سیاسی می توانند تأثیرگذاری اتاق های فکر را محدود کنند.روش این پژوهش کیفی بوده و ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، مصاحبه های ساختاریافته و نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی، اندیشکده ها و سیاستمداران است.یافته های پژوهش نشان می دهد که اتاق های فکر در جمهوری اسلامی ایران، باوجود  کارکرد مشاوره ای و تحلیلی خود، تاکنون نتوانسته اند تأثیر چشمگیری بر فرایند تصمیم سازی های سیاست خارجی داشته باشند. عواملی نظیر نبود استقلال مالی، قوانین محدودکننده، تعامل ناکافی با نهادهای دولتی و ضعف علمی فزاینده از جمله مهم ترین موانع کاهش اثربخشی آن ها محسوب می شوند.

الگوی منطقه ای فرمت مسکو در سال 2017 به عنوان یک پلت فرم منطقه ای برای رایزنی با حضور نمایندگان ویژه روسیه، افغانستان، هند، ایران، چین و پاکستان با نگاهی به «یک روز پس از آمریکا» نسبت به امور افغانستان ایجاد گردید. سوال اصلی به این می پردازد که فرمت مسکو چه نقشی بر تعاملات منطقه ای حکومت امارت اسلامی دارد؟ فرض تحقیق بر این استوار است که فرمت مسکو با محوریت روسیه و کشورهایی که در این چارچوب قرار دارند در صدد هستند تا طالبان را در صف ضد یک جانبه گرایی آمریکا در منطقه حفظ ، سیاست ضد داعشی حکومت امارت اسلامی را تقویت کرده تا زمینه مشروعیت منطقه ای آنها مهیا شود.یافته نشان می دهد که فرمت مسکو دو هدف استراتژیک سیاسی (ضد یکجانبه گرایی با آمریکا) و امنیتی (مبارزه با تروریسم) را تعقیب می کند و حکومت کنونی در چارچوب این فرمت از فرصت های سیاسی (مشروعیت زایی)، اقتصادی (استفاده از سازوکارهای اقتصادی) و امنیتی بهره می برد. در این تحقیق از روش تبیینی و شیوه جمع آوری داده کتابخانه ای، استفاده از مقالات علمی و خبرگزاری های معتبر می باشد.

در یک دهه اخیر نظام بین الملل وارد دوران گذار ژئوپلیتیک جدیدی شده است که یکی از مهم ترین ویژگی های آن شبکه ای شدن روابط قدرت است. این پژوهش با روش تحلیل کیفی تغییر پارادایم هندسه و ساختار قدرت از قطب های قدرت به شبکه های قدرت را برای نظم پیش روی جدید موردبررسی و تحلیل قرار داده است. یافته پژوهش نشان می دهد، ساختار نظم جدید جهانی آینده ضمن خارج شدن از روابط خطی بین قدرت ها و پیچیده و چندبعدی شدن آن، بر اساس شبکه های به هم پیوسته قدرت خواهد بود که در آن قدرت های مرکزی مناطق در زمینه های مختلف (اقتصادی، امنیتی، تکنولوژیک و...) به عنوان هابِ شبکه ی منطقه ای نقش اصلی را در روابط قدرت ایفا می کنند و آن ها نیز در سطح کلانتری به ابر شبکه (ابرهاب) های جهانی متصل خواهند بود. بر این اساس، نظام بین الملل شامل تعداد بی شماری از پیوندهای به هم پیوسته و متقاطع است که باهم در قالب شبکه های مختلف قدرت تحولات جهانی را شکل می دهند. بر اساس منطق شبکه های قدرت، جایگاه کشورها در ساختار نظام بین الملل در مرحله توزیع قدرت، نه به صورت سنتی و خطی بلکه بر اساس میزان و تعیین کنندگی آن ها در شبکه های مختلف قدرت تعیین می شود. با توجه به اینکه خود بازیگران در شبکه ها سازمان دهی شده اند، شبکه های جهانی از طریق برنامه نویسی و سوئیچینگ بر روی سایر شبکه ها اعمال قدرت می کنند و بر همین اساس الگوی رقابت و همکاری در نظم شبکه ای شکل می گیرد.

یکی از مهمترین پیامدهای حوادث یازده سپتامبر سال 2001 میلادی، ایجاد محیط امنیتی پیچیده و خطرناک جدیدی بود که به تجدید حاکمیت کاربرد زور در روابط بین الملل انجامید. در پی این حوادث اصل آمرانه ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد با تهدیدی جدی مواجه گردید. در واکنش به این حملات ایالات متحده آمریکا با ابراز نگرانی از عدم کارآیی قواعد کاربرد زور در مقابله با تهدیدات نوظهور ناشی از اعمال تروریستی و گسترش سلاح کشتار جمعی، راهبرد امنیتی جدید خود را برمبنای اقدام پیشدستانه/ پیشگیرانه مطرح نمود و با تثبیت آن در اسناد راهبرد امنیت ملی و آزمودن در حوزه عملیاتی، نظام حقوق مربوط به جنگ منشور ملل متحد را به چالش کشید. این مقاله با بهره گیری از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک، بر آن است با تحلیل مواضع رسمی و رفتار ایالات متحده در رابطه با کاربرد زور نشان دهد رویکرد این کشور پس از حوادث 11سپتامبر، تلاش برای کسب آزادی عمل استثنایی در توسل به زور تحت یک نظام حقوقی بین المللی هژمونیک بوده است * این مقاله مستخرج از رساله دکتری تحت عنوان "کاربرد زور در روابط بین الملل باتاکید بر دکترین دفاع مشروع پیشدستانه/پیشگیرانه در راهبرد امنیت ملی امریکا" می باشد.

افراط گرایی مذهبی به چالش امنیتی، سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه تبدیل شده است. گروه های افراطی با تفسیری بنیادگرایانه از اسلام، مشروعیت نظام های سیاسی را منکر و در پی ارائه الگویی جایگزین هستند و با توسل به خشونت در صدد تحمیل ایدئولوژی خود هستند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل استراتژی های گروه های مذهبی افراطی، به ویژه داعش و القاعده، در مواجهه با نظم منطقه ای خاورمیانه انجام شده است. این پژوهش با بررسی ریشه ها و انگیزه های این گروه ها، به مقایسه رویکردهای داعش و القاعده در مواجهه با نظم منطقه ای می پردازد تا پیامدهای این تفاوت ها بر امنیت منطقه را ارزیابی کند. با استفاده از چارچوب نظری سازه انگاری، مقاله نشان می دهد که چالش این گروه ها فراتر از تهدیدات امنیتی، ابعاد هویتی و هنجاری دارد و به دنبال بازتعریف هویت ها و ارزش ها در خاورمیانه هستند. روش تحقیق کیفی-تحلیلی است و داده ها از منابع اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده اند. یافته ها نشان می دهند که داعش با راهبردی رادیکال به دنبال تغییر فوری نظم از طریق ایجاد خلافت بوده، در حالی که القاعده رویکردی تدریجی تر با تمرکز بر تضعیف “دشمن دور” داشته است. این تفاوت ها منجر به پیامدهای متفاوتی شده است. پژوهش بر این باور است که چالش گروه های افراطی، بازتابی از شکاف های عمیق در خاورمیانه است و مقابله مؤثر با آن نیازمند رویکردی جامع است که به عوامل مختلف شکل گیری افراط گرایی توجه کند و شامل تقویت نهادهای مدنی، ترویج آموزش و ایجاد فرصت های اقتصادی باشد.