درخت حوزه‌های تخصصی

در طی آخرین دهه قرن بیستم، همراه با توسعه و تکامل فوق العاده سریع ارتباطات رایانه ای و گسترش روزافزون دسترسی مردم جوامع مختلف به اینترنت و شبکه های رایانه ای، کوشش های نظری بسیاری صرف یافتن الگوهای مناسب برای مطالعه اینترنت و ابعاد و تأثیرات سیاسی و اجتماعی آن گردید. در جریان این تلاش ها مفهوم حوزه عمومی در چارچوب نظریات جامعه شناختی یورگن هابرماس جایگاه برجسته ای یافته است. پژوهشگران در این زمینه معمولاً درصدد پاسخگویی به این سؤال بوده اند که آیا ارتباطات رایانه ای در اینترنت می تواند زمینه توسعه سیاسی و تقویت دموکراسی را از طریق احیای حوزه عمومی فراهم سازد؟ پاسخ دادن به این سؤ ال قبل از هر چیز نیازمند آن است که بدانیم آیا اصولاً ایده حوزه عمومی مدل نظری مناسبی برای پژوهش در این زمینه است یا خیر؟ کارهای نظری و پژوهش های انجام شده طی سال های اخیر که به برخی از آن ها در این مقاله اشاره شده است هر یک بعضی از ابعاد مفهوم حوزه عمومی را مورد توجه قرار داده و آن را در بررسی رابطه اینترنت با سیاست و قدرت و تأثیرات متقابل آن ها به کار برده اند. از این بررسی ها چنین برمی آید که مفهوم حوزه عمومی از نظر اکثر محققان الگوی نظری مناسبی است ولی به جز موارد معدودی، همه نویسندگان این الگو را نیازمند جرح و تعدیل و یا تطبیق با شرایط خاص ارتباطات رایانه ای و تحولات اخیر در جوامع گوناگون می دانند.

پیکارجویان سلفی- تکفیری دولت اسلامی عراق و شام (داعش) که پس از 29 ژوئن 2014 میلادی. به «خلافت اسلامی» تغییر نام دادند، گروهی از تروریست های بین المللی اند که با زمینه های متفاوت جغرافیایی از کشورهای مختلف عربی، آسیایی، اروپایی و افریقایی گرد هم آمده اند. هدف اساسی داعش، احیای حکومت اسلامی و تسلط بر همه مناطق حیاتی و حکم بر مبنای دین با همه اصول و مؤسسات لازم می باشد. اندیشه برتر داعش، تفکر «جهاد تنها راه حل» و به دست گرفتن سلاح برای مواجهه با نظام ها (لیبرال، لائیک، بعث و هر آنچه غیراسلامی است) است. هدف ابتدایی رزمندگان داعش احیای حکم اسلام و تسلط بر همه مناطق حیاتی و اجرای احکام اسلام با همه قواعد و سیستم های آن می باشد. داعش بر همین مبنا، قرائتی خاص و سنتی-ایدئولوژیک از دین اسلام است و می کوشد به راهبردهایی تروریستی تکیه کند و با استناد به اصول عقایدی و تاریخی، اعمال خشونت بار خود را توجیه کند. مسئله داعشِ متأثر از تحولات داخلی عراق و سوریه و شکنندگی ساختارهای نظامی و سیاسی در این دو کشور، ناکارآمدی نیروهای نظامی در برخورد با حرکت های چریکی و جنگ های نامنظم، هراس عمومی و آشفتگی عمیق مدنی و مهم تر از همه دستیابی داعش به منابع مالی جدید و اعمال کنترل بر مناطق و مراکز حیاتی موجب شده است معمای تروریسم به یک شوک بزرگ و حتی به صورت محتمل به یک فاجعه بین المللی مبدل شود. پرسش اساسی نوشتار حاضر این است که زمینه های فکری و عملی شکل گیری داعش در تفکر اسلامی کدام اند و اختلافات و تمایزات تفکر اصیل اسلامی و تفکر داعش چیست؟ فرضیه اصلی نیز چنین است: ساختار فکری و عملی داعش، مبتنی بر قرائتی تجهیزی و ایدئولوژیک از اسلام است که دارای ریشه های تاریخی و عقیدتی، منابع مادی- انسانی و آگاهی گسترده از عوامل جغرافیایی- سیاسی است و به دنبال بهره گیری از راهبرد دولت سازی می باشد. در این پژوهش، ریشه های شکل گیری داعش، بنیان های فکری- اسلامی داعش، ساختار سازمانی داعش و مؤسسات آن، موقعیت آن در نقشه سیاسی اهل سنت، نحوة سازماندهی و رابطه آن با القاعده بررسی می شود.

بررسی روش شناختی پژوهش های علمی، هدف نهایی بحث اینجانب در این مقاله می باشد که نیازمند توضیح دو نکته در آغاز کار است: منظور از بررسی روش شناختی، بررسی روش های به کاررفته در این پژوهش هاست و جنبه روش شناختی دارد نه محتوایی. دوم اینکه این بررسی با دید نقادی یا آسیب شناسانه صورت گرفته و به داوری انجامیده است. ملاک به کار رفته در این نقد و ارزیابی اصول روش پژوهش علمی و چگونگی کاربست آن در این پایان نامه هاست و ازاین رو توضیح کوتاهی در مورد چگونگی کاربست روش علمی در پژوهش پدیده های سیاسی و بین المللی به عنوان ملاک ارزیابی، لازم است. اما هدف نهایی فراتر از ارزیابی این پایان نامه ها بوده و در پی آن است تا ملاکی برای ارزیابی کارهای پژوهشی در علوم اجتماعی به طورکلی و به ویژه در علوم سیاسی و روابط بین الملل ارائه دهد و تاحدممکن این داوری ها را بر اصولی استوار سازد و از ذهن گرایی و سلیقه محوری جلوگیری نماید. نویسنده بر این باور است اشاره کوتاهی به انگیزه و پیشینه داوری در پژوهش های علمی می تواند به فهم بهتر این بحث یاری نماید. از سالیان دور به ویژه در پی انقلاب صنعتی برای اطمینان از کیفیت کالاهای تولید شده، روالی به نام کنترل کیفیت برقرار گردید. بعد از آنکه فرآورده علمی نیز به عنوان کالای فرهنگی به شمار آمد، چگونگی کنترل کیفیت آنها نیز مطرح شد. از آنجا که تولید کالاهای علمی از طریق پژوهش صورت می گیرد، برای کنترل پژوهش ها، روش ارزیابی یا داوری درپیش گرفته شد؛ آن هم بدین معنی که کارهای پژوهشی را پیش از چاپ و پخش در اختیار افراد متخصص قرار می دهند تا درباره آنها داوری کنند. این روال در جامعه علمی ایران نیز از مدتی پیش رواج یافته است. از آنجا که داوری یعنی قضاوت اما معلوم نیست این قضاوت برپایه چه ملاکی صورت می گیرد، به نظر می رسد عموماً به علم قاضی تکیه می شود؛ روالی که پیش از انقلاب مشروطه در امور قضایی ایران به کار بسته می شد. البته این روال قضاوت در گذشته های دور در سرزمین های دیگر نیز معمول بود اما معلوم شد صرفنظر از کمیت و کیفیت علم قاضی، قضاوت او می تواند نادرست و غیرعادلانه باشد؛ اساساً به پاس اطمینان از عادلانه و بی طرفانه بودن قضاوت بود که قوانین را تدوین و قضاوت را بر اصولی استوار می ساختند. با درنظرگرفتن اینکه پژوهش علمی، یا روال تولید کالای علم، خود دارای اصول و قواعد شناخته شده ای است و به راحتی می تواند جانشین علم داور در مقام قضاوت درباره پژوهش های علمی باشد، در این نوشته، قواعد و اصول بنیادی پژوهش علمی به شکل بسیار فشرده بیان شده به امید اینکه به عنوان ملاکی در داوری های علمی- به ویژه در پژوهش های سیاسی- مورد توجه داوران قرار بگیرد. البته درباره روش پژوهش علمی اختلاف نظر زیادی وجود دارد اما اصول بنیادی آن از قبیل مشاهده واقعیت، تلاش برای فهم آن، گردآوری داده ها و ارزیابی نتیجه این تلاش، عملاً در هر پژوهشی رعایت می گردد و بدین ترتیب حداقل عامل مشترکی است که می تواند به عنوان ملاک داوری به کار رود و هدف اصلی این پژوهش را برآورده سازد

هر نظام اندیشگی در طول تاریخ، تحولات و تطورات گوناگون یافته است. پیچیدگی جوامع سرمایه داری متأخر، مارکسیست های جدید را بر آن داشت تا به تجدید حیات جبهه مخالفین نظام سرمایه داری بپردازند. «لاکلائو» و «موفه» از جمله پسامارکسیست هایی هستند که در این راه تلاش می کنند. نقادی آنها از مارکسیسم کلاسیک، به علت ویژگی های متصلب و تحلیل های یک جانبه آن است. آنها با طرح مفاهیمی چون گفتمان، مفصل بندی، هویت های سیال، هژمونی و شکاف های گفتمانی سعی دارند یک جانبه گرایی اندیشه مارکسیسم کلاسیک را که در تعین اقتصادی، هویت های طبقاتی، منازعات طبقاتی و شکاف های طبقاتی خلاصه می شد، به نحوی جبران کنند. این تحولات برای افزایش کارآمدی مارکسیسم در تحلیل جوامع پیچیده سرمایه داری متأخر است. پرسش اصلی این مقاله، چرایی و چگونگی تطور مارکسیسم ارتدکس به پسامارکسیسم لاکلائو و موفه است. از این رو قصد داریم تحولات اندیشه مارکسیسم کلاسیک به سوی پسامارکسیسم لاکلائو و موفه را بررسی کنیم. برای نیل به این هدف از روش تحلیل مقایسه ای مفاهیم سود خواهیم جست. به این منظور به بحثی درباره مرکززدایی از جامعه در اندیشه پسامارکسیسم خواهیم پرداخت که جایگزین موجبیت اقتصادی در شکل گیری نظم اجتماعی شده است. در ادامه به ایده تضاد خواهیم پرداخت که نقطه مشترک هر دو دیدگاه مارکسیسم و پسامارکسیسم است. مارکسیسم کلاسیک، سیاست را در ایده تضاد طبقاتی می نگریست که در کمونیسم نهایی، نزاع طبقاتی مرتفع می شد و یک جامعه بی طبقه حاصل می شد. اما پسامارکسیسم لاکلائو و موفه با اشاره به بی پایان بودن عرصه نزاع های سیاسی، تضاد را عنصر همیشگی جامعه می داند و تلاش سیاست دموکراتیک رادیکال را در حفظ این تضاد نشان می دهد.

در جوامع کنونی مردم سالاری به الزامی برای حکمرانی تبدیل شده است و شهروندان خواهان نقش فزاینده تری در اتخاذ تصمیمات هستند اما باید دانست که مشارکت حداکثری تنها الزام تحقق مردم-سالاری حقیقی نیست بلکه به پیش شرط های دیگری چون اعتماد سیاسی، دانش سیاسی، هنجارپذیری سیاسی مردم سالارانه و شبکه های سیاسی نیاز است. همه این مفاهیم، بازنمای مفهومی با عنوان سرمایه سیاسی است که توانایی شهروندان را برای متأثر ساختن سیستم سیاسی شان افزایش می دهد. بنابراین بهبود کیفیت مردم سالاری نیازمند بهبود سرمایه سیاسی شهروندان است. اولین گام در این راستا، شناسایی عواملی است که بر سرمایه سیاسی تأثیر می گذارند. از این رو، هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه سیاسی است. به منظور تحقق این هدف، با دوازده نفر از خبرگان در این حوزه مصاحبه شد و سپس مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل تِم، تجزیه و تحلیل شد. نتایج ، بیان گر این مهم است که عوامل اثرگذار بر سرمایه سیاسی را می توان در دو بُعد کلی دولت و شهروندان جای داد. در حقیقت برای بهبود سرمایه سیاسی هم باید اقداماتی از جانب دولت صورت گیرد و هم اقداماتی از جانب شهروندان.

در این مقاله بر آنیم تا با نگاهی به مبادی هستیشناسانه و نیز انسان شناسانه آیت الله خامنه ای، در باب نظام سیاسی مطلوب و آرمانی مد نظر ایشان که در این نوشتار، «نظام سیاسی صالح» نامیده شده است، بر مبنای کاوشی روشمند، خاستگاه و مشروعیت چنین نظامی را در این اندیشه بسنجیم. لذا با توجه به موضوع مقاله که در حوزه اندیشه شناسی قرار میگیرد، از روش تفسیری هرمنوتیک قصدگرای اسکینر بهره گرفته شده است. بر این مبنا، فرضیه اصلی این مقاله مدعی است که نظام سیاسی مطلوب در اندیشه آیت الله خامنه ای، خاستگاهی مردمی داشته و متکی بر ایمان قلبی حکومت شوندگان است و مشروعیت آن نیز مشروعیتی دوگانه (الهی ـ مردمی) است.

یکی از وجوه مهم و کلیدی آزادی سیاسی، حق آزادی بیان است که اگر در جامعه ای نباشد، بخشی بزرگ از آزادی از دست رفته است و طبیعی است که جلوه بیرونی آزادی اندیشه، خود را در آزادی بیان نشان می دهد. این نوشته در پی بررسی حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم است و با توجه به چارچوب مفهومی، در فرضیه بر این نکته تأکید شده است که اصولاً بحث از آزادی بدون حق آزادی بیان، چندان مفهومی ندارد؛ بلکه آزادی سیاسی وقتی معنادار می شود که فرد پس از اندیشه در نهاد و نهان خویش، بتواند آن را بیان کند. این امر از برخی آیات قرآن کریم که بر شنیدن گفتار دیگران، پیروی از احسن، جدال احسن، تبعیت از برهان، انتخاب گزینه برتر و امر به معروف و نهی از منکر تأکید دارند، قابل برداشت است؛ هرچند این امر به معنای آن نیست که آن آزادی، حد و مرزی ندارد؛ بلکه رعایت حقوق دیگران، موازین شرعی و عقلی و رعایت قانون عادلانه، از حدود آن به شمار می آید.

این مقاله به آسیب شناسی علل عدم تدوین منشور حقوق شهروندی می پردازد و به این سؤال که «موانع و مشکلات پیش روی دولت برای تدوین منشور حقوق شهروندی و به تصویب رساندن آن توسط نهادهای ذی ربط چیست؟» پاسخ می دهد. برای پاسخ به این سؤال از رهیافت های «تحلیل اجرا» در حوزه مباحث سیاست گذاری عمومی استفاده شده است. در این مقاله ضمن طرح مفاهیم شهروندی و حقوق شهروندی در قوانین ایران و قانون برنامه چهارم توسعه، عوامل عدم اجرای ماده 100 قانون برنامه شناسایی گردیده است. این عوامل شامل: فقدان نظارت مؤثر بر اجرای قانون برنامه چهارم توسعه کشور (مواد 100 و 130)، فقدان اجماع نظر و توافق در محورهای منشور و معتبر نبودن مبانی و اهداف حقوق شهروندی می باشد.(1)