درخت حوزه‌های تخصصی

حق آزادی از بنیادی ترین حقوق انسان و انعکاس دهنده ی آرمان جهانی عدالت در جامعه ی است که هر انسانی بتواند از آزادی برخوردار باشد و زندگی شرافتمندانه ای همراه با صلح و امنیت و رفاه داشته باشد. این پژوهش با روش تحلیلی و رویکرد تطبیقی درصدد مشخص کردن جایگاه انواع آزادی در قرآن و اسناد بین المللی به صورت مقایسه ای می باشد. اسناد بین المللی حقوق بشر که اکثرا بعد از جنگ جهانی دوم تدوین یافته، عمدتا بر آرمان آزادی انسان استوار است و مهم ترین آنها اعلامیه حقوق بشر(1948م) می باشد. در باره ی رابطه آزادی در قرآن کریم و مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر، گروهی باور به واگرایی و تعارض داشته و عده ای نیز آنها را هم گرا می دانند؛ اما آنچه که مسلم است وجود مشابهت و مشاکلت بین بسیاری از مواد اسناد حقوق بشر و آیات قرآن کریم در مورد آزادی بوده و قرآن کریم دربردارنده بسیاری از مواد اعلامیه حقوق بشر و همچنین مهم ترین سند دینی در مورد داشتن حق آزادی های گوناگون برای انسان است؛ هرچند در مبانی و اصول با آن همخوان نیست.

هرچند برگزیت به عنوان اقدامی در راستای تمرکز بیشتر بر مرزهای ملی و حاکمیت بریتانیا در نظر گرفته می شود، از سوی دیگر برگزیت رویکردهای جهانی و بین المللی بریتانیا را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. از نگاه طرفداران برگزیت، خروج بریتانیا عاملی برای انزوای منطقه ای یا جهانی بریتانیا نیست، بلکه بر عکس اقدامی در جهت نقش آفرینی بیشتر و آزادانه تر بریتانیا در عرصه سیاست جهانی است. بررسی تأثیرات برگزیت بر سیاست خارجی بریتانیا بسیار ضروری است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که در دوران پسابرگزیت رویکرد «بریتانیای جهانی» در سیاست خارجی بریتانیا چه تأثیراتی به همراه داشته است و آیا این رویکرد را می توان با نظریه مکتب انگلیسی تطبیق داد؟ اساساً پژوهش حاضر ماهیتی نظری و تئوریک دارد، با این حال از روش تحلیلی-توصیفی برای ساماندهی استفاده شده و به طور خاص برای تحلیل سخنرانی های مقامات بریتانیایی و اسناد دولتی از روش تحلیل مضمون بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد بریتانیا در دوره پسابرگزیت به دنبال ترویج کثرت گرایی از طریق تعامل با دامنه گسترده ای از شرکای خود (از جمله متحدان سنتی و قدرت های نوظهور) در سراسر جهان است. بریتانیا از اتحادیه اروپا (به عنوان یک نهاد ثانویه با عملکرد اقتصادی و اجتماعی) خارج شده است، اما همچنان در موضوع امنیت دسته جمعی، نگاهی بنیادین به اتحادیه اروپا دارد. بریتانیا در چارچوب رویکرد «بریتانیای جهانی» قصد دارد در دوران پسابرگزیت در سطح بین المللی و جهانی همچنان به عنوان یک قدرت بزرگ و پیرو هژمون، به نقش آفرینی بیشتر بپردازد.

برنامه نویسی توسعه در ایران با هدف رشد و پیشرفت به ویژه در ابعاد اقتصادی انجام می پذیرد که اقتضای وجود ارتباط وثیق بین الگوی توسعه و سیاست خارجی دارد. ترکیب مطلوب عبارت است از عامل الگوی توسعه برون گرا/درون گرا و راهبرد دیپلماسی اقتصادی کنش گر. در تناظر با این مطلوبیت، پرسش اصلی به چگونگی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه هفتم مربوط می شود. فرضیه آن است که برنامه های توسعه در کشور ازجمله (لایحه) برنامه هفتم متضمن الگوی منتاظربا توسعه نبوده که به امتناع اولویت بندی و هدف گذاری دیپلماسی اقتصادی در برنامه ها انجامیده است. هدف مقاله تحلیل عوامل بروز این آسیب در دیپلماسی اقتصادی کشور است. برای این منظور از نظریه دولت توسعه گرا در حوزه اسلوب های برنامه نویسی توسعه استفاده شده است. نویسندگان اولویت بندی اقتصادی را ضرورتی جدّی دانسته و با ملحوظ داشتن امکان/امتناع اهداف اقتصادیِ برنامه توسعه هفتم به الزامات و دلالت های راهبردیِ ناظر بر ارتقاء دیپلماسی اقتصادی پرداخته اند.

تحولات قرن بیست یکم منجر به دگردیسی هایی در محیط زیست جهان گشت به گونه ای که پدیده های مربوط به تحولات و رخدادهای محیط زیستی از یک موضوع داخلی به پدیده ای جهانی مبدل گشت. ازاین رو در دهه های اخیر توجه به مسئله محیط زیست و به کارگیری سیاست های نوین در مسیر حل مسائل زیست محیطی به مانند به کارگیری سیاست انرژی های پاک در فرایند توسعه پایدار به یکی از جنبه های مهم در سیاستگذاری کشورها تبدیل شده است. دولتمردان چین و آمریکا به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار، گام های موثری برای افزایش بهره گیری از سیاست زیست محیطی برداشته اند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که به کارگیری و بهره مندی از انرژی پاک چه جایگاهی در سیاست گذاری چین و آمریکا در جهت دست یابی به توسعه پایدار ایفا می کند؟ در پاسخ این فرضیه با روش تطبیقی-تاریخی بررسی می شود که چین و آمریکا با بهره گیری سیاست های متنوع درزمینه تجدید انرژی های پاک توانسته اند تا حدودی به اهداف مبتنی بر توسعه پایدار جامعه عمل بپوشانند. باآنکه چین دیرتر وارد میدان انرژی های پاک شده است؛ اما از طریق به کارگیری سیاست های نوین، اولویت گذاری به انرژی های پاک در سیاست گذاری انرژی و... توانسته با هم پوشانی میان امنیت انرژی و حفاظت از محیط زیست بخشی از سیاست توسعه پایدار خود را عملی سازد.

مقاله حاضر به بررسی نقش و تأثیر مکتب در تبدیل ایده پیشرفت سیاسی به خیرجمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف از این پژوهش، ارزیابی پذیرفته شدن ایده پیشرفت سیاسی به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه ایرانی و نقش مکتب در تحقق آن است. برای رسیدن به این هدف، سه مرحله مختلف پیگیری شده است. در مرحله اول، منافع چهارگانه ی هویتی، ایدئولوژیک، انسان دوستانه و میهن دوستانه که مبتنی بر مکتب تشیع است، به عنوان فصل مشترک مکتب و پیشرفت سیاسی شناخته می شوند. در مرحله دوم، سه بعد بینشی (فلسفه سیاسی اسلام)، گرایشی (حوزه اخلاق سیاسی) و رفتاری (فقه سیاسی) مکتب بررسی و توضیح داده شده است. در مرحله سوم، بررسی شده است که ایده پیشرفت سیاسی به عنوان یک خیرجمعی تلقی می شود و ارکان سه گانه ی رهبر، دولت و مردم با کنش جمعی به تحقق این خیرجمعی پرداخته اند. روش کارکرد مکتب برای رسیدن به منفعت مشترک توضیح داده شده و بیان می شود که رهبر به عنوان تبیین کننده و روشنگر مکتب، دولت به عنوان فراهم کننده بستر مناسب برای اجرا و مردم به عنوان آموزان و پیروان مکتب نقش های خاص خود را ایفا می کنند. بر این اساس، تعامل و همکاری میان این ارکان در جامعه برای اجرای صحیح و موثر مکتب، سبب می شود که ایده پیشرفت سیاسی به خیرجمعی تبدیل شود و منجر به پیشرفت همه جانبه در نظام جمهوری اسلامی ایران گردد. از این رو، درک نقش مکتب در تحقق ایده پیشرفت سیاسی و توسعه جامعه ایرانی بسیار مهم است.

پارادیپلماسی یکی از انواع جدید دیپلماسی است. استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از استان های مرزی نقطه ثقل ارتباطی بین سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان است، لذا موقعیت راهبردی ویژه ای در زمینه ارتباطات سیاسی و اقتصادی برای این استان فراهم کرده است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که نقش پارادیپلماسی در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان چیست؟ در فرضیه بیان می شود که پارادیپلماسی باعث سرمایه گذاری و توسعه یافتگی در منطقه مرزی این استان می شود. در این مقاله با استفاده از روش اسنادی با اتکا به منابع مکتوب کتابخانه ای و مقالات اینترنتی به دلایلی از جمله داشتن موقعیت جغرافیایی ویژه، وجود معادن غنی فلزی، اقلیم مناسب کشت محصولات، نقش بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی میان اروپا و آسیای مرکزی، فعالیت های گردشگری، بندرچابهار، انرژی خورشید و باد، فعالیت پایانه های مرزی، صنایع کشتی سازی و وجود اسکله های مهم کشتیرانی مورد بررسی قرار داده است و نتایج حاکی از آن است که پارادیپلماسی در منطقه مرزی سیستان و بلوچستان می تواند نقش بسزایی در جذب سرمایه و اشتغال زایی و گسترش تبادلات متنوع اقتصادی و کمک به دولت مرکزی در حل و فصل مسائل فرامنطقه ای داشته باشد.

امروزه موضوع رمزارزها بخشی از زندگی تجاری تابعین حقوق بین الملل شده است به طوری که جامعه جهانی نیازمند تدوین قوانین و مقررات لازم برای شفافیت و کنترل مبادلات تجاری در این حوزه می باشد. سازمان های بین المللی به عنوان یکی از تابعین فعال حقوق بین الملل نیز در ایجاد قاعده سازی از این امر مثتثنی نبوده و نیازمند تدوین مقررات جدیدی برای جلوگیری از چالش های ناشناخته در حوزه رمزارزها هستند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، مقررات سازمانهای بین المللی را در حوزه رمزارزها مورد تحقیق قرار می دهد و به دنبال پاسخ به این سوال هست که سازمانهای بین المللی چه کارکردی در تدوین قواعد و مقررات حاکم بر رمزارزها دارند؟این مقاله با توجه به اسناد موسس سازمانهای بین المللی و رویه موجود چنین نتیجه گیری می کند که سازمانهای بین المللی با توسل به اسناد موسس خود می توانند قواعد مرتبط با مبادلات تجاری در حوزه رمز ارزها را تدوین نمایند و این قواعد برای ادامه حیات سیاسی سازمانهای بین المللی ضروری به نظر می رسد.

هدف این پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع طبقه بندی، طراحی و اعتباریابی چارچوب اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. در بخش کیفی از روش مطالعه موردی استفاده شد. جمع آوری داده های کیفی با کنکاش در اسناد مرتبط (53 مورد) و همچنین با استفاده از مصاحبه نیم ساختمند با آگاهی دهندگان کلیدی (16 نفر) از طریق تکنیک نمونه گیری گلوله برفی و تا اشباع نظری داده ها انجام شد. داده های پژوهش با استفاده از فرایند چرخه ای تحلیل (تقلیل احیاگرانه داده ها، سازمان دهی و تحلیل داده ها) و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و به کمک نرم افزار Nvivo 10 استخراج و شبکه مضامین که درمجموع شامل ۱۲۶ مضمون پایه است، ترسیم گردید. بر این اساس، اخلاق سازمانی دربردارنده مبانی، اصول و ابعاد برگرفته از جهان بینی اسلامی است. یافته های بخش کیفی با استفاده از روش همسوسازی داده ها و بازبینی و مشورت با صاحب نظران اعتبار یابی شد. بر اساس چارچوب کشف شده در بخش کیفی، مقیاسی جهت اعتبار یابی در بخش کمی طراحی گردید. با استفاده از روش پژوهش توصیفی- پیمایشی اعتبار چارچوب مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه صاحب نظران و متخصصان حوزه اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی بود که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع معیار تعداد ۲۴۶ نفر انتخاب شدند. اعتبار چارچوب با استفاده از تحلیل عامل تأییدی مورد تائید قرار گرفت.

در دوران طولانی حکومت بعث در عراق، این کشور از ثبات سیاسی برخوردار بود؛ اما به دلیل سیاست های استبدادی و ضد دینی حزب بعث، مردم از آزادی های سیاسی و مذهبی محروم بودند. با ورود نیروهای آمریکایی و سرنگونی رژیم بعث، این وضعیت دگرگون شد. در ظاهر، مردم از طریق نظام جدید دموکراسی پارلمانی به آزادی های سیاسی و مذهبی دست یافتند، اما کشور با مجموعه ای از بحران ها مواجه شد. بحران هایی نظیر ساختار دولت، مشکلات امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و شکاف های اجتماعی. دلیل این بحران ها را می توان در تلاش آمریکا برای تحمیل فرهنگ سکولار غربی در جامعه ای سنتی و مذهبی جستجو کرد که هدف نهایی آن پیشبرد منافع خود بود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل گفتمان، به دنبال پاسخ به این پرسش است که گفتمان های سکولار چه نقشی در تحقق اهداف آمریکا در عراق ایفا کرده اند. با توجه به سابقه اسلام گرایی در عراق و جایگاه این کشور در محور مقاومت، بررسی نقش گفتمان های سکولار در پیشبرد برنامه های آمریکا از منظرهای امنیتی و هویتی اهمیت ویژه ای دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده، می توان سه گفتمان سکولار در عراق جدید را شناسایی کرد: سکولارهای راست لیبرال، سکولارهای چپ سوسیالیست و سکولارهای ناسیونالیست، که در این میان سکولارهای راست لیبرال نقش برجسته تری دارند. سکولارهای لیبرال بیشتر در حوزه های فرهنگی و اقتصادی، و سکولارهای چپ و ناسیونالیست در عرصه های سیاسی، به ویژه در مقابله با اسلام گرایی، به پیشبرد اهداف آمریکا کمک می کنند.

قدرت نسبی کشورهای تراز اول در جهان هرگز از وضعیت باثباتی برخوردار نبود و از قرن هجدهم نظام بین المللی بارها دستخوش تحولات عمیق و بازتوزیع قدرت میان دولت های توسعه یافته گردید. هدف این مقاله تبیین تحول در فناوری های نوین و شرایط ایجاد تغییر در منحنی قدرت نظام بین المللی است تا از ماهیت رقابت فناورانه چین و ایالات متحده آمریکا در عصر انقلاب صنعتی چهارم پرده بردارد و سعی در پاسخ دادن به این پرسش دارد که دستیابی به فناوری های نوین در طول انقلاب های صنعتی چگونه بر تغییر منحنی قدرت دولت ها تأثیرگذار بوده است؟ در پاسخ به این پرسش فرض بر این قرار گرفته است که تحولات فناورانه با ایجاد الگوهای رشد نابرابر ناشی از صنعتی شدن، ضمن تسریع توسعه اقتصادی و تقویت قدرت کشورهای در حال توسعه از طریق تعمیق ظرفیت فناورانه، منحنی قدرت نظام بین المللی را دچار تغییر و تحولات گسترده ساخته است. روش این پژوهش توصیفی-تبیینی است و یافته های آن نشان می دهد که نوآوری های فناورانه به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای سنجش میزان قدرت در نظر گرفته می شود و از آنجایی که اصلی ترین هدف دولت ها در طول انقلاب های صنعتی، دستیابی به جدیدترین فناوری ها به منظور تقویت قدرت سیاسی و اقتصادی و پیشی گرفتن از قدرت های رقیب به شمار می رود، تقویت ظرفیت فناورانه چین به عنوان مهم ترین رقیب ایالات متحده، موقعیت رهبری آن در عرصه نظام بین المللی را با خطر جدی مواجه خواهد کرد.

در بیش از چهار دهه که از حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران می گذرد، تقابل با ایالات متحده به عنوان محوری اساسی و  هدفی غائی در سیاست خارجی ایران، همچنان پُردوام مانده و محدوده آزادی عمل آن را در سایر موضوعات تعیین کرده است. اما چرا این سیاست خارجی علی رغم چرخش های نسبی در نقاط عطف کابینه ها و با وجود هزینه های قابل توجه در این محور و هدف کلان، مصرّانه استمرار داشته است؟ در این مقاله مبتنی بر برداشتی آزاد از رویکرد سازه انگاری در شاخه هویت محور و ترکیب با گونه شناسی های دولت در اقتصاد سیاسی و تلفیق سطوح تحلیل فروملی و فراملی، تلاش شده است از تکوین و تثبیت هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب فرایند دگرسازی از آمریکا، فهمی ارائه شود که استکبارستیزی در درون فرهنگی تعارضی به عنوان پردوام ترین محور این سیاست خارجی و تبعات ساختاری آن در سیاست داخلی و نیز دلایل تصلب و گریزناپذیریِ آن را توضیح دهد. یافته های این پژوهش مبتنی بر سازه های مفهومی هویت یابی دگرسازانه، دگرهای سه گانه، هویت یابی فرافکنانه، قواعد تکوینی و تنظیمی و منابع تخصیصی و اقتداری و دوگانه دولت اندامواره- ابزاری دلایل تصلّب ساختاری در دشوار شدن چرخش های بنیادین را توضیح داده و در نهایت به امکان سنجی و ارزیابی ظرفیت ها و ضرورت های تغییر در محورهای اساسی و اهداف غائی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

فروپاشی نظام دو قطبی و واقعه 11سپتامبرسال 2001،نقطهی عطفی در ساختارنظام بین الملل پدید آورد ودرسال های ابتدای هزاره سوم موجد شکاف قدرت و مسائل امنیتی جدیدی درجهان شده است که بررسی آثار وپیامدهای آن ازاهمیت خاصی برخوردارمی باشد که مقاله حاضربرآن است بااستفاده ازروش توصیفی- تحلیلی وکاربست نظریه نوواقعگرایی تهاجمی این موضوع را مورد بررسی ومطالعه قرار دهد و به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چالشهای ساختاری بین المللی پساجنگ سرد چگونه بر مسائل امنیتی جهان معاصر تأثیر می گذارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در دورهی پساجنگ سرد ایالات متحده آمریکا به منظور حفظ وضعیت موجود و ادامه برتری خود با تشکیل نیروی فضایی، افزایش هزینه های نظامی، صادرات سلاح و گسترش حضور نظامی در مناطق مختلف جهان رویکردیک جانبه گرایانه ومیلیتاریستی را دردستورکارخود قرار داده و با استفاده ی ابزاری از سازمان های بین المللی و خروج ازمعاهدات موجب تضعیف نهادها بین المللی ،درصدد جلوگیری ازچندجانبه گرایی است؛هم چنین درراستای جهانی سازی و گسترش لیبرال دموکراسی با پوششهای بشردوستانه حاکمیت کشورها را نقض و با سیاست نگاه به شرق،طرح ایده ی اروپای جدید درمقابل اروپای قدیم را تقویت وازسوی دیگر با کاهش اتکا بر نهاهای دائمی وتشکیل ائتلافهای موقت ضمن واگرایی بابرخی ازمتحدین خود در ناتو سبب افزایش رقابت با سایر قدرت های بزرگ و موجب شکل گیری ائتلافها، سازمانها وگروه های جدید درجهان شده است.

دولت های اسکاندیناوی را به عنوان دولت های کوچک نیز معرفی می کنند. این دولت ها دارای «تجربه» و «مدل» منحصر به فردی از امنیت در دوره بعد از جنگ جهانی دوم بوده اند. خصوصا وضعیت پایدار امنیت منطقه ای در حوزه نوردیک در یک دوره 40 ساله برآیند یک سیستم منطقه ای ویژه است که از آن تحت عنوان «موازنه نوردیک» یاد می شود. سیستم منطقه ای چندپیکرده ای که در قالب نظم دوقطبی و در یک سیستم بین المللی باثبات تعریف شده بود. تغییرات در توزیع قدرت در نظام بین الملل به واسطه فروپاشی اتحاد شوروی، فلسفه نظام موازنه نوردیک را همچون بسیاری از زیرسیستم های دیگر منطقه ای دستخوش تغییر کرد. حمله روسیه به اوکراین و انضمام شبه جزیره کریمه در سال 2014 و حمله به استان های شرقی این کشور در سال 2022 نقطه عزیمت تغییرات در زیرسیستم منطقه ای نوردیک بود. موضوعی که با عضویت فنلاند و متعاقبا سوئد در ناتو به طور کلی ماهیت نظام موازنه نوردیک (اعم از ماهیت دولت های کوچک حائل نوردیک، روابط برون سیستمی و مختصات امنیتی) را از بین برد. سوال این پژوهش این است که فروپاشی نظام موازنه نوردیک چگونه ماهیت دولت سازی حائل سوئد و فنلاند را تغییر می دهد. فرضیه این پژوهش این است که نقش تاریخی-سیاسی حائل دولت های نوردیک با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو تبدیل به دنباله روی شده است و همین موضوع هویت امنیتی نوردیک و نوردیک ها را از بین برده است. این پژوهش به-لحاظ هدف، بنیادی، به لحاظ ماهیت داده ها، توصیفی – تحلیلی - تجویزی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای خواهد بود.

یکی از حوزه های مورد نقد به تمدن اسلامی در حوزه حقوق زنان است. حقوق زنان در تمدن اسلامی پیش و بیش از هر تمدن دیگری به رسمیت شناخته شده و این شیوه احقاق حق الگویی برای بسیاری از منشورهای حقوق بشری کنونی شده است. بنابراین فرایند جامعه سازی در جهان اسلام بر پایه تسهیم کردن زنان در مسایل مختلف، پیشینه ای طولانی دارد و بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر فرایند جامعه سازی تمدنی در جهان اسلام بر اساس حقوق زنان است. روش بررسی این پژوهش کیفی و اسنادی است که در آن محقق اسناد پژوهشی معتبر مانند آیات و روایات به عنوان مبنای تمدن سازی در اسلام را مورد واکاوی و تحلیل قرار می دهد و بر اساس بهره گیری از آیات قرآن کریم، روایات و احادیث و همچنین تفسیرهای مرتبط با این آیات و روایات نتایج و تفاسیر ارایه شده است. یافته های این بررسی نشان داده است که تمدن اسلامی به عنوان یکی از قدیمی ترین رویکردهای قابل اعتماد، همواره نگاه مثبتی به حق زنان در عرصه های مختلف داشته است. بررسی اسنادی حقوق زنان در شریعت اسلام نشان می دهد که تمدن اسلامی منشأ حقوق زنان بوده و بر اساس رویکردهای حاکم بر این تمدن که مبنایی قرآنی و شریعتی دارد، اسلام به زنان حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی می دهد و متقابلاً این حقوق باعث جامعه سازی تمدنی در اسلام شده است.

مقاله حاضر درصدد بررسی پویایی های نوین ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک قفقاز جنوبی ناشی از جنگ دوم قره باغ و جنگ روسیه و اوکراین (2022) با تکیه بر پروژه کریدور زنگزور است. اهمیت این پژوهش در آن است که تاکنون بیشتر پژوهش های صورت گرفته در این حوزه براساس نظریه های کلاسیک ادبیات روابط بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است. این درحالی است که با شدت گرفتن جنگ روسیه و اکراین (2022) و اهمیت مسیرهای ترانزیتی جایگزین در قفقازجنوبی به دلیل موقعیت میان گاهی آن در نظم های منطقه ای مجاور که محل تداخل برنامه های منطقه ای بازیگران مهم بین المللی است سبب ناکارامدی نگرش های سنتی به منطقه گرایی شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با توجه به مدل تحلیلی منطقه گرایی متداخل، درصدد پاسخ به این پرسش است که تأثیر شبکه منطقه ای متداخل روسیه و ترکیه بر پروژه کریدور زنگزور چیست؟ استدلال نویسندگان مقاله آن است شبکه متداخل روسیه و ترکیه به دلیل تداخل سیاست های منطقه ای آن ها در قفقاز جنوبی و شکل دهی به الگوهای رفتاری هم افزا با شرکا و جایگزین راهبردی برای رقبا بهتر می تواند واقعیت های موجود در الگوهای رفتاری روسیه و ترکیه را به صورت ساختارمند و چندوجهی تبیین کند.

ایالات متحده آمریکا از زمان تأسیس تا کنون با مشکل جدائی طلبی دست و پنجه نرم می کند. به عنوان نمونه، جنگ داخلی آمریکا (1861 تا 1865) پیامد جدایی طلبی 11 ایالت جنوبی آمریکا به شمار می رود که با شکست ایالت های جنوبی توسط ایالت های شمالی به نتیجه نرسید. با شکست ایالت های جنوبی در جنگ داخلی، گرایش های جدائی طلبانه به پایان نرسیدند و کماکان تمایلات شدید به جدایی وجود دارد و جنبش های جدائی طلبانه متعددی فعالیت می کنند. با توجه به اهمیت جدائی طلبی در آمریکا و تأثیرات ملی و بین المللی این پدیده، مقاله حاضر هدف پژوهشی خود را بررسی ریشه ها و پیامدهای جدائی طلبی در آمریکا تعیین کرده است. برای تحقق این هدف، داده هایی که با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده اند با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های مقاله نشان می دهد نابرابری، تبعیض، آزار، احساس محرومیت و استثمار منابع بزرگترین محرک جنبش های جدائی طلبانه آمریکا به شمار می روند. نظرسنجی های متعددی که در راستای گرایش های جدائی طلبانه در ایالات متحده انجام شده است نشان می دهد بخش مهمی از مردم این کشور به ویژه اقلیت ها و مردمان ساکن در ایالت های جنوبی خواهان جدایی ایالت های شان از اتحادیه هستند. اگر چه روندها و شرایط موجود نشان می دهد جدائی یک ایالت از اتحادیه دور از دسترس است اما در صورت جدائی ایالت های مهمی مانند کالیفرنیا یا تگزاس یا تجزیه ایالات متحده به چندین کشور، چالش ها و مسائل مهمی مانند چگونگی تعیین سرنوشت پایگاه ها، تجهیزات و سلاح های نظامی استراتژیک مانند سلاح های هسته ای، پایان ابرقدرتی آمریکا و تغییر بنیادین نظم و نظام بین الملل پدید خواهد آمد.

مقدمه و اهداف: با ظهور شگفت انگیز اقتصاد چین در سده بیست و یکم و نقش بی بدیل آن کشور در مبادلات تجاری و مالی، بین المللی شدن یوان چین به یکی از شاخص های اصلی تجلی چین به عنوان قدرت سیاسی و اقتصادی اثرگذار در نظم جهانی موجود تبدیل شده است؛ چنانکه با مطرح شدن چالش های عمده فراروی ایفای نقش دلار از یک سو و ارتقای جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی از سوی دیگر، بحث های جدیدی در خصوص ظهور ارز چینی یوان یا رنمنبی به عنوان ارز بین المللی در محافل علمی و سیاست گذاری درگرفته و احتمال های متعددی در باب امکان و امتناع آن مطرح می شود. صرف نظر از این امکان و امتناع، نکته ای که به نظر در باب آن هیچ تردیدی وجود ندارد، پیامدهای فراروی این بین المللی شدن ارز است؛ زیرا آمدوشد یک ارز در عرصه بین المللی و نیل آن به موقعیت واسطه گری مالی یا تبدیل شدن آن به مبنای ذخیره ارزش، هم دارای بنیانی سیاسی و هم دارای اثرپذیری از مؤلفه های قدرت است. مقاله حاضر با هدف بررسی روندها و پیامدهای بین المللی شدن یوان با در نظرگیری عدم قطعیت موجود در نظام سیاسی و اقتصادی این کشور تدوین شده و به این سؤال پاسخ می دهد که بین المللی شدن یوان با چه پیامدهایی ناشی از عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی همراه است.روش ها: این مقاله با گزینش رویکرد عدم قطعیت در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اکتشافی بر این نظر است که بین المللی شدن هر ارز نوظهور ازجمله یوان، مستلزم کاهش عدم قطعیت در حوزه های سیاسی و اقتصادی است که در صورت درک و مدیریت این پیامدها، بین المللی شدن یوان تسهیل شده و در غیراینصورت این بین المللی شدن دشوار خواهد شد. این مقاله، مسیر بین المللی شدن یوان را مفروض گرفته و به دنبال آینده پژوهی نیست بلکه بحث اصلی خود را با اتکا به تجربه تاریخی ارزهای سنتی تر و پراستفاده در نظام پولی بین المللی همچون دلار در یک چارچوب تحلیلی بر پیامدهای محتمل متمرکز می کند.یافته ها: مقاله حاضر با مفروض گرفتن بین المللی شدن یوان در آینده نظام پولی بین المللی، در قالب یافته ها، الزامات و پیامدهای مربوط به عدم قطعیت سیاسی را در محورهایی همچون اصلاحات دموکراتیک، چین به مثابه قدرت مسئول، افزایش نفوذ آن در جنوب جهانی و تصویرسازی از این کشور به مثابه قدرت بزرگ معرفی کرده و عدم قطعیت اقتصادی را می توان در مؤلفه هایی همچون تعدیل و اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی چین، تغییر وضعیت تعیین قیمت توسط دولت، دشوار شدن نظام تحریم دلاری و تقویت نهادهای اقتصادی چینی مشاهده کرد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهند بین المللی شدن یک ارز در مرتبه نخست، درگرو پشتوانه و ظرفیت های اقتصادی کشور دارنده آن ارز است و در مرتبه دوم، به اعتماد آن از سوی کشورهای حامی. در این شرایط، یوان چین علی رغم اینکه بنا بر آمارهای موجود از حیث مبادلات بین المللی در جایگاهی بعد از ارزهای سنتی دلار، پوند، یورو و ین ژاپن قرار می گیرد اما روند رو به صعود آن حاکی از بین المللی شدن فزاینده آن است؛ مسیری که بدون تردید اگرچه از ظرفیت های اقتصادی چین متأثر می شود اما برای کاهش عدم قطعیت و پیش بینی پذیری در محیط داخلی، ضرورت اصلاحات دموکراتیک و شفافیت اقتصادی و نهادی لازم می نماید و در عرصه بین المللی نیز، مسئولیت پذیری هرچه بیشتر چین در قبال مسائل جهانی، تصویرسازی مثبت این کشور در بخش مهم جنوب جهانی و به عنوان قدرتی بزرگ در حل و فصل مسائل جهانی اجتناب ناپذیر است.