درخت حوزه‌های تخصصی

قفقاز جنوبی در دو دهه گذشته عرصه منافع قدرت های پیرامون آن از جمله ایران و ترکیه است که هر کدام رویکردها و منافع خاص خود را دنبال می کنند. هدف این مقاله تبیین منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقاز جنوبی از منظر ژئوپلتیک انتقادی است. سوال اصلی این است که منافع متعارض ایران و ترکیه در قفقازجنوبی از منظر ژئوپلیتیک انتقادی چگونه تبیین می شود؟ فرضیه اصلی این است که ایران و ترکیه سعی می کنند با فاصله از ژئوپلیتیک سنتی، منافع خود را در سازه های قدرت محور، فضایی و هویتی محقق کنند. فرضیه رقیب این است که منافع متعارض دو کشور در قفقاز جنوبی از ماهیت قدرت محور برخوردارند و از فضاهای جغرافیایی و زمینه های هویتی تاثیر نمی پذیرد. یافته ها نشان می دهد که منافع دو کشور در قفقاز جنوبی ریشه در ذهنیت مقامات دو کشور در نقش فرهنگی، تمدنی، تاریخی، ژئوپلیتیکی، اتصال دهنده و موازنه ساز دارد. این منافع متعارض از یک طرف ریشه در رقابت در تصاحب جایگاه قدرت برتر منطقه ای دارد. ایران آذری های ساکن ایران و قفقاز را واجد پتانسیل ایدئولوژی و زمان برای گسترش نفوذ آنکارا در منطقه می پندارد. ترکیه نیز گسترش فضایی شیعی در قفقاز به ویژه آذربایجان را، گسترش فضایی ایران محسوب می کند. ترکیه همچنین آموزه های دینی اسلامی – شیعی را جزء جدانشدنی سیاست ایران می داند؛ در حالی که ایران با برداشت از نقش گسترش طلبی امپراتوری عثمانی سابق که ترکیه خود را نماینده آن می داند و هویت گرایی آن در همگرایی ترک زبانان و آذری زبانان را به عنوان تهدید می نگرد

اگر امروزه (2024) دسته بندی جدیدی از جنگ ها ارائه شود، بدون شک جنگ هیبریدی و شناختی یکی از مدرن ترین آن ها است، چرا که این جنگ ها یکی از پرطرفدارترین و رایج ترین جنگ های پیش رو کنشگران است. هر چند در شکل گیری این نوع جنگ ها هنوز ابهاماتی وجود دارد. ولی آنچه باعث جلب توجه به این جنگ ها شده است، شیوع ویروس کرونا و جنگ روسیه و اوکراین می باشد. از این رو لازم است در جامعه علمی ایران چنین جنگ های مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند تا قبل از بحران و درگیر شدن با چالش های عمقی آن ها نقاط قوت و ضعف شناسایی شود. لذا نویسندگان در این مقاله تلاش خواهند کرد به این پرسش «جنگ هیبریدی و شناختی ایالات متحده آمریکا علیه ایران چگونه قابل ارزیابی است؟» پاسخ دهند. رویکرد تحقیق نوشتار حاضر توصیفی- تبیینی و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری شده اند. یافته های کلی نشان می دهد در حال حاضر آمریکا جنگ هیبریدی و شناختی علیه ج.ا.ایران در قالب جنگ روانی، اطلاعاتی، سایبری، تبلیغاتی، رسانه ای و اعتراضات داخلی دنبال می کند.

معوقه های بانکی طی سال های اخیر زمینه ساز بحران های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بوده اند. هدف پژوهش حاضر ارائه یک تحلیل راهبردی به شیوه ABC از پیامدهای معوقه های بانکی بر امنیت اقتصادی کشور است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی به شیوه تحلیل محتوا بوده و داده های آن به شیوه سه گانه (مثلث سازی) از بیانات، مصاحبه ها و گزارش های امام خمینی رحمه الله علیه، مقام معظم رهبری مدظله العالی، قوای نظام جمهوری اسلامی ایران و نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور برای بازه زمانی 1340 تا 1402 گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح نخست، معوقه های بانکی با تخریب راهبردهای اقتصادی دولت، فشار اقتصادی را به عمق نظام اجتماعی کشور رسوخ می دهد و به اضمحلال ساختارها و ارزش های اجتماعی می انجامد. با از دست رفتن پایگاه اجتماعی حاکمیت، زمینه برای تهدید نظام سیاسی مهیا می شود که برآیند نهایی آن تباه شدن مشروعیت حاکمیت و ریزش امنیت ملی و بین المللی کشور است. چارچوب راهبردی ABC بدست آمده نشان می دهد که مخرب ترین پیامدهای معوقه های بانکی بر امنیت اقتصادی کشور از بی انضباطی های اقتصادی و سوء راهبری پولی دولت ناشی شده و این سطح از پیامدها، پیامدهای ثانویه ای بر رفاه و سرمایه اجتماعی کشور ایجاد می کنند که مهار آنها دشوارتر است. پیامدهای سطح سوم، که خود از سطح دوم تبیین راهبردی ریشه می گیرند، گسترده ترین و مهار نشدنی ترین پیامدها را بر مشروعیت حاکمیت، امنیت ملی و اقتدار بین المللی کشور تحمیل می کنند. از این رو، بر اساس یافته-های این پژوهش، اصلاح و منطقی سازی سیاست های اقتصادی حاکمیت بنیادین ترین اقدام برای مصون سازی امنیت اقتصادی کشور از پیامدهای معوق های بانکی است.

مداخلات امریکا در عرصه جهانی، از جنگ جهانی دوم جهت گسترش حوزه نفوذ و ایجاد دولت های همسو با منافع خود(حفظ نظام، ثبات هژمونیک)آغاز شده است و در دوران ریاست جمهوری دموکرات ها و جمهوری خواه ها همواره این سیاست وجود داشته است و برای پیش بردن راهبردهای نفوذ خود بویژه در عرصه سیاسی، هم در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی عمدتا از طریق سفارت خانه و هم بعد از انقلاب با توسعه موسسات و بنیادهای امریکایی و بکارگیری نظریه پردازان غربی، روشنفکران سکولار و غربگرای داخلی و حلقه روشنفکران کودتای مخملی و استفاده از احزاب سیاسی به شیوه ای پیچیده و ترکیبی نفع برده اند، بنابر این این توضیح، تحقیق حاضر قصد دارد برای مقابله با آسیب های نفوذ و پروژه های براندازی به بررسی ابزارهای نفوذ بپردازد در همین راستا این مقاله در پاسخگویی به این پرسش اصلی است که ابزارهای کارآمد امریکایی ها برای رسیدن به راهبردهای نفوذ در ایران چه می باشد؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و برای گردآوری داده ها از روش اسنادی، تاریخی و کتابخانه ای به تبیین ابزارهای کارآمد نفوذ در سالهای 1370 الی 1388 پرداخته همچنین از نظریه نفوذ علی اکبر احمدیان و نظریه شبکه سازی موسسه رند، بهره برده است و در نتیجه این پژوهش: سفارت خانه ، ایدئولوژیی سازی ، شبکه سازی ، رهبرسازی را مورد بررسی و واکاوی قرار می دهد.

رشد اقتصادی چین در چند دهه ی اخیر و ظهور این قدرت در صحنه ی بین المللی باعث شده است تا این کشور برای دسترسی به منابع متعدد انرژی نفت و گاز، بر منطقه ی خلیج فارس متمرکز شده و تلاش کند تا روابط خود با کشورهای این منطقه را تقویت نماید. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای با موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاص و داشتن منابع غنی انرژی، در دیپلماسی چینی از اهمیت زیادی برخوردار است. با وجود این، روابط این دو کشور همیشه دارای روندی ثابت نبوده است و متغیرهای زیادی در شکل دادن به آن نقش داشته اند. پرسش اصلی مقاله ی حاضر این است: چرا با وجود همگرایی عمیق بین سیاست های چین و ایران، بین این دو کشور در ارتباط با خلیج فارس واگرایی نیز دیده می شود؟ فرضیه ای که متعاقب سئوال مذکور مطرح می شود این است که تلاش چین در خلیج فارس برای برقراری توازن نرم از طریق پوشش راهبردی ایالات متحده و نیز تمایل این کشور به ارتقای روابط با کشورهای این منطقه به منظور تنوع بخشیدن به نیازهای خود به انرژی، باعث شده تا چین در قبال ایران که با غرب و نظام بین الملل و نیز کشورهای منطقه در تنش به سر می برد، سیاست محتاطانه ای در پیش بگیرد. بر طبق یافته های تحقیق، این سیاست محتاطانه زمینه ساز واگرایی بین چین و ایران شده است. روش تحقیقی در این مقاله، جمع آوری منابع و اسناد به شیوه ی کتابخانه ای و سپس تجزیه و تحلیل داده هاست.

با عنایت به تغییرات شگرف و شتابنده در عرصه فناوری های ارتباطی و به التبع آن تغییر در شیوه ها، ابزارها و روش های کنش ارتباطی میان افراد جامعه از یک سو، و نیز هجمه مستمر جریان رسانه ای غرب برای برساختن تصویری مخدوش از ماهیت و اهداف کنش سیاست داخلی و خارجی ایران، این تحقیق به دنبال ارائه شیوه تفکری است که از طریق آن امکان بازسازمان دهی کنش رسمی رسانه رسمی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد. برای این منظور محقق از روش تحلیل مضمون (مصاحبه های نخبگانی) بر اساس نظریه توماس اسپریگنز استفاده برده است. جامعه نخبگانی 8 نفر از استادان حوزه ارتباطات هستند که این تعداد با منطق اشباع نظری برگزیده شده اند. پژوهش پیش رو، دربردارنده 20 مضمون در بعد شناخت وجه مسئلگی چالش در کنش رسانه ای رسمی، 79 مضمون در شکل گیری وضعیت چالش، 14 مضمون در باب ترسیم وضعیت آرمانی و 47 راهکار عملیاتی برای ارتقای سطح کیفی کنش رسمی رسانه ای در جمهوری اسلامی ایران است.

پژوهش حاضر با هدف مدیریت افکار عمومی در حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی ج.ا.ا انجام شد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای با تکیه بر تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که طی آن با 22 نفر از اساتید رشته های علوم اجتماعی، علوم سیاسی و آینده پژوهی دانشگاه های تهران و علامه طباطبائی از طریق نمونه گیری نظری ِهدفمند مصاحبه شد. یافته ها نشان داد شبهه افکنی در اصول بنیادین سیاست خارجی، ایران هراسی و اسلام هراسی، دولت ضعیف و ناکارآمد، سبک زندگی لاکچری و فساد مسئولین و ایجاد شبهه در گزاره دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، تضعیف کننده های افکار عمومی در حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی توسط دشمن بود. در مواجهه با چنین شبهاتی، نزدیک نمودن گفتمان حاکمیت با جامعه در موضوع ارزش های بنیادین سیاست خارجی نظام (استکبارستیزی و حمایت از مستضعفان)، تغییر فرم آمریکاستیزی و صهیونیسم ستیزی در کشور، برنامه ریزی فرهنگی و مدیریت رسانه ها و شبکه های اجتماعی به عنوان مهمترین راهکارهای صدور و حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی ج.ا.ا در مدیریت افکار عمومی مطمح نظر بود ند. در نتیجه می توان اذعان داشت که افکار عمومی هم می تواند در راستای حمایت از ارزش های بنیادین سیاست خارجی ج.ا.ا قدم بردارد و هم در جهت تضعیف این ارزش ها. لذا انتظار بر این است که با مدیریت مناسب ِافکار عمومی بتوان زمینه های تقویت ارزش های مذکور و به تبع ِآن، حمایت از چنین ارزش هایی را فراهم نمود.

براساس قانون اساسی ایران، سلسه مراتب قدرت در تصمیم گیری مسائل سیاست خارجی شامل رهبری، قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی بوده و شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و وزارت امور خارجه نیز با لحاظ تأثیر سایر منابع غیررسمی اهمیت زیادی دارند. مناقشه هسته ای یکی از مهمترین موضوعات سیاست خارجی ایران- آمریکا است. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر این است: چه عواملی در تعیین رویکرد مجلس در مناقشه هسته ای ایران- آمریکا اثرگذار هستند؟ در پاسخ به آن، فرضیه مطرح این است: « نقش مجلس در تصمیمات هسته ای تابعی از، قرابت جناحی اکثریت آن با دولت، رویکرد رئیس مجلس و شرایط داخلی و بین المللی است». یافته های پژوهش نشان می دهد، مجلس در برخی دوره ها از سیاست خارجی دولت دنباله روی، در مواقعی همراهی و در نهایت تلاش کرده جایگاهی تصمیم ساز و تعیین کننده خط و مشی داشته باشد». به نظر نویسندگان، نظریه گراهام آلیسون که بر عوامل تأثیرگذار داخلی در تصمیم گیری سیاست خارجی تأکید دارد، رویکرد مناسبی برای این موضوع است. همچنین، این پژوهش از روش تبیینی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و اینترنتی موضوع مورد نظر را بررسی کرده است.

فرهنگ ایثار و شهادت از عوامل مهم شکل گیری انقلاب اسلامی و اوج گیری فعالیت های انقلابی است. زنان ازجمله اقشار مهمی هستند که با مدیرت معنوی خود به اشکال مختلف در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت، در فرایند انقلاب اسلامی نقش آفرین بوده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت معنوی زنان مسلمان و انقلابی ایران در عرصه فرهنگ ایثار و شهادت قبل و بعد از انقلاب اسلامی است. روش پژوهش، کیفی از نوع تحلیلی- توصیفی است. ابزار پژوهش شامل کتب تاریخی، مصاحبه و منابع دیجیتال است. یافته ها نشان می دهد که مهم ترین عامل موفقیت زنان، ایفای نقش مدیریتی مؤثر در بعد معنوی فرهنگ است؛ قبل از انقلاب: تبلیغات و سخنرانی های فرهنگی، تلاش جهت تبلیغ و تکریم مقام شهدا و غیره است؛ بعد از انقلاب: تربیت فرزندانی صالح و ایثارگر، تبلیغات و سخنرانی های معنوی و غیره است. آنان نشان دادند که زن ایرانی در فرایند پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشته است.

نتیجه عملیات والفجر ۸ تغییر موازنه جنگ به نفع ایران بود. علت اصلی موفقیت در این عملیات، غافل گیری ارتش عراق در منطقه فاو بود. سوالات این تحقیق عبارتند از: چه عواملی در غافل گیری ارتش عراق مؤثر بوده اند؟ و یا این که ارتش عراق در چه ابعادی غافل گیر شد؟ و میزان این غافل گیری در چه حدی بوده است؟ و آخر این که غافل گیری ارت ش ع راق در پیروزی عملیات والفجر ۸ به چه میزانی مؤثر بوده است؟ روش این تحقیق، توصیفی - تحلیلی بوده و از طریق بررسی کتب و اسناد و مدارک و فیش برداری از آنها، مصاحبه و پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. نتایج حاصله تحقیق:حفاظت اطلاعات، عملیات فریب به ویژه در منطقه هورالهویزه، انجام عملیات های پشتیبانی به خصوص در منطقه ام الرصاص، تاکتیک های عبور از رودخانه، خط شکنی و سرعت عمل در اجرای مراحل عملیات و شرایط جوی در شب عملیات از عوامل مؤثر در غافل گیری عراق در عملیات والفجر ۸ بودند و در این رابطه زمان عملیات نیز تا حدودی به این امر کمک نمود. ارتش عراق در عملیات والفجر ۸ در ابعاد استراتژیکی و عملیاتی به طور کامل و در بعد تاکتیکی نیز تا حدود زیادی غافل گیر شد. میزان غافل گیری ارتش عراق در این عملیات نیز بسیار بالا بوده است، به طوری که مهم ترین و اصلی ترین عامل در پیروزی عملیات محسوب می شود. میزان تأثیر غافل گیری ارتش عراق، به حدی بود که اگر عراق با تمام توانایی هایش در این عملیات غافل گیر نمی شد، پیروزی ایران در این عملیات امکانپذیر نبود.

غالب مبادلات بازرگانی و روابط مرتبط با سرمایه گذاری خارجی بر اساس معاهدات دو یا چند جانبه سرمایه گذاری، فی مابین کشورهای جهان و یا شرکت های مختلف چند ملیتی صورت می گیرد. برای سرمایه گذاران اهمیت دارد که آیا در صورت سرمایه گذاری در کشور دیگر، سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری و... آنها مورد حمایت قرار می گیرد؟ و رعایت اصول حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور هدف در چه سطحی قراردارد؟ با توجه به اهمیت فوق العاده مباحث و مسائل حقوقی مرتبط با حمایت از سرمایه گذران خارجی، از جمله راهکارهایی که بایست به طور جدی در این زمینه مدنظر قرار داد؛ توجه به موضوع امنیت قانونی سرمایه گذران است. در این مقاله تلاش شده تا «قوانین و اصول حاکم بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران، کانادا و ترکیه» مورد نقد و تحلیل قرار گیرد. در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که امنیت قانونی در دوکشور مورد تطبیق یعنی ترکیه و کانادا از ضریب بسیار خوبی برخوردار بوده

مناسبات ایران و آفریقا بنابر گواهی اسناد و منابع تاریخی پیشینه ای دراز دارد. این روابط که عرصه های مختلفی را شامل می شد، علی رغم فراز و نشیب ها تا به امروز تداوم داشته است. ازجمله دورانی که باتوجه به تحولات سیاسی و فرهنگی در اوضاع داخلی ایران و در وضعیت کشورهای آفریقایی جنوب صحرا و وضعیت جهانی، در روابط دو طرف می توان موردتوجه و ارزیابی قرار داد، چگونگی این روابط در دوران قبل و بعداز انقلاب اسلامی در ایران است که در مقاله حاضر به آن پرداخته خواهد شد. سؤالات مطرح شده این است که باوجود پیشینه تاریخی خوب در مناسبات ایران و قاره کهن آفریقا و عقبه فرهنگی و تاریخی آنها، این روابط به ویژه درعرصه فرهنگی در دوره معاصر تاریخ ایران چگونه بوده است؟ باتوجه به رویکردها و سیاست های خاص حکومتهای ایران دراین ادوار، جهت گیری سیاست خارجی ایران درارتباط با کشورهای آفریقایی جنوب صحرا چگونه بوده است؟ باتوجه به بررسی های انجام شده، روابط ایران با کشورهای آفریقایی متأثر از رویکردهای داخلی یا بین المللی حکومت های ایران در این دو دوره، با فراز و فرودهایی همراه بوده است. در دوره حکومت پهلوی علی رغم برخی اقدامات سیاسی و فرهنگی در برقراری ارتباط با کشورهای آفریقایی، این روابط از سیاست منسجمی برخوردار نبود و روابط با کشورهای شمال آفریقا به نسبتِ ارتباط با کشورهای جنوب صحرا برای آن دولت اولویت بیشتر داشته است. ضمن اینکه مناسبات ایران با کشورهایی همچون آفریقای جنوبی با توجه به حکومت آپارتاید در آنجا یا حمایت های نظامی و مالی از برخی حکومتها همچون سومالی، نوعی بدبینی را نسبت به ایران در بین دیگر کشورهای آفریقایی ایجاد و سبب قطع ارتباط آنها با دولت ایران شد. با این حال، پیروزی انقلاب در ایران، تحول تازه ای درعرصه روابط با کشورهای آفریقایی ایجاد کرد و باتوجه به رویکردها و اهداف این انقلاب از جمله استعمارستیزی و مبارزه با نژادپرستی، روابط با کشورهای آفریقایی که درگیر چنین مسائلی بودند تاحدی درصدر سیاست های خارجی ایران قرارگرفت. اگرچه که این روابط در دوره دولت های مختلف بعد انقلاب نیز با فراز و فرودهایی داشته است.  

مقدمه و اهداف: نوسانات ناشی از کاهش ارزش دلار به همراه اعمال تحریم علیه کشورها با استفاده از قدرت دلار سبب گردیده است تا سایر کشورها به دنبال کاهش وابستگی به دلار باشند، فرآیندی که دلارزدایی نام گرفته است. این موضوع به ویژه از سوی جمهوری خلق چین به دو دلیل دارای اهمیت است: ازیک سو مقابله با هژمونی دلار آمریکا در مبادلات بین المللی و ازسوی دیگر، افزایش ریسک امنیت انرژی به دلیل تحریم شرکای تأمین کننده نفت برای چین. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات چین در راستای دلارزدایی از طریق تاسیس سازمان فرامنطقه ای بریکس و سپس دلایل استقبال عربستان از عضویت در این سازمان است.روش: روش پژوهش تحلیل روند با استفاده از سری زمانی است و در پی پاسخ بدین سؤال است که: عضویت در بریکس چه تأثیری بر دلارزدایی از تجارت میان چین و عربستان دارد؟ پاسخ اولیه به سؤال پژوهش که فرضیه تحقیق می باشد نیز عبارت است از: مکانیسم های طراحی شده در بریکس توسط چین ظرفیت بالقوه مناسبی را جهت کاهش وابستگی به دلار برای عربستان در پی خواهد داشت.یافته ها: یافته ها بررسی حاکی از آن است که چین طی دوره موردبررسی به مهم ترین شریک صادرات نفت عربستان تبدیل شده و در مقابل نیز تبعات تحریم علیه ایران و روسیه سبب شده است تا عربستان درصدد باشد تا بخشی از وابستگی خود به دلار را کاهش دهد. فرآیندهای موجود در بریکس به ویژه مبادله با یوآن هم طراز با طلا، توانایی لازم جهت کاهش وابستگی عربستان به دلار را ایجاد نموده است. درعین حال بایست توجه داشت که اقدامات صورت گرفته از سوی عربستان جهت توسعه همکاری با چین تحت الشعاع رابطه این کشور با ایالات متحده قرار دارد، زیرا این کشور به طور عمیقی در ساختار اقتصادی و امنیتی تحت رهبری ایالات متحده قرار دارد که نمی توانند به سادگی وابستگی به دلار را کاهش دهد. همچنین در حال حاضر هیچ نیتی برای کنار گذاشتن پیوندهای ارزی یا پایان دادن به مشارکت دفاعی با ایالات متحده وجود ندارد. به همین دلیل نیز استراتژی بلندمدت عربستان این است که توانایی انجام مبادلات را در هر دو منطقه دلاری شده و دلار زدایی شده را توسعه دهند و ضمن حفظ جایگاه خود در عرصه توزیع انرژی جهان، وابستگی خود به ایالات متحده را کاهش دهند.نتیجه گیری: مهم ترین نکته در خصوص فرآیند دلارزدایی و تلاش سازمان هایی همچون بریکس به رهبری چین جهت مقابله با هژمونی دلار این است که دلارزدایی هیچ گاه به معنی کنار نهادن دلار نبوده و صرفاً تلاش در جهت متنوع نمودن سبد ارزی کشورها و افزایش قدرت مانور بانک های مرکزی در مبادلات بین المللی است. به همین دلیل است که چین همچنان یکی از مهم ترین خریداران اوراق قرضه خزانه داری آمریکا است، هرچند در عرصه مبادلات بین المللی تلاش بسیاری را برای کاهش حیطه قدرت دلار آمریکا به انجام رسانده است. به موازات این موضوع، اگرچه بعید است که عربستان در کوتاه و حتی میان مدت قادر به کنار گذاردن دلار آمریکا باشد، بااین وجود درحال توسعه ابزار مالی گسترده تری برای کاهش وابستگی خود است. عربستان گام های مهمی همچون طراحی ارز دیجیتال بانک مرکزی را به انجام رسانده است که نقش مهمی در مبادلات اعضاء بریکس دارد. ارزهای دیجیتال بانک های مرکزی علیرغم اینکه در مراحل اولیه خود هستند، به نظر می رسد یک ابزار جدید بالقوه امیدوارکننده برای کاهش وابستگی دلار برای مبادلات مرزی منطقه ای و فرامنطقه ای محسوب می گردند.

در این مقاله بر نظریه «آزادی به مثابه راه» تکیه و تاکید کرده ایم. بنیان نظری مقاله مبتنی بر نظریه «یادگیری اجتماعی به مثابه برنامه ریزی» جان دیویی است اما در بر گیرنده سخن های جدیدی از حیث استدلالی و الزامات این نظریه در «سیاست آزادی» است. در این مقاله آزادی تعریف نمی شود بلکه به مثابه یک «راه» تلقی می شود راهی که انسان معنای زندگی خویش را در می یابد و با آن طی طریق می کند. آزادی، مفهومی ایستا و تعریف شدنی نیست بلکه مفهومی پویا، سیال و بسته به فرد و موقعیت او و بسته به جامعه و موقعیت اکنونی و تاریخی هر جامعه است. استدلال های مقاله پیرامون همین محور اصلی و پیامدهای آن برای سیاست آزادی است. تلقی آزادی به مثابه راه، بصورت همزمان چند مشکل فکری را حل می کند: مسئله زور و قدرت را در درون خود به تعادل می رساند؛ برتری را می پذیرد یعنی از نسبی گرایی یا مساوات گرایی افراطی می پرهیزد چون هنجار و عقل و قدرت و تعامل را بصورت توامان در مسیر و «راه» آزادی می پذیرد؛ مسئله حدود آزادی را هم حل می کند چون حدود، نسبی اند و در زمان و مکان و با توجه به بلوغ فکری انسان ها تعیین می شوند. در پیامد، آنچه که حاصل می شود تکاملِ توافقیِ بشری، یعنی توافق بر عقل نسبی و «قراری» برای سیاست آزادی است. تفاوت ما با دیگرانی که در باب آزادی نظریه پردازی کرده اند این است که ما لوازم «راه بودن» آن را می پذیریم و بنابراین برای استقرار آزادی آن را موکول به تعریف پیشینی نمی کنیم. مفاهیم و تعاریف آزادی مثبت و منفی در تعارض با «آزادی به مثابه راه» است. راه اساسا وضعیت آزادی را به موقعیت ها، به قدرت، به هنجارها، به ثروت ها و منابع بازیگرانی که دست اندرکارند تفویضی تاریخی می کند. اگر آزادی را تعریف کنیم نمی توانیم آن را به مثابه راه ببینیم. رکن دیگر این مقاله بهره گیری از روش شناسی حل «مشکلات بدخیم» در سیاست گذاری عمومی است. بنابه تعریف، آزادی یک مشکل سیاستی بدخیم است و برای حل آن ضرورتا باید به یک فرآیند مشارکتی و تعهد به آن تن سپرد. «سیاست آزادی» همان «تعهد به آزادی» است. یعنی یک نوع معماری تدریجی تاریخی است. با این روش، به یک امر نسبی، همچون آزادی، و برساختن آن در یک فرآیند تاریخی تعهدی ملی ایجاد می شود.در این مقاله بر نظریه «آزادی به مثابه راه» تکیه و تاکید کرده ایم. بنیان نظری مقاله مبتنی بر نظریه «یادگیری اجتماعی به مثابه برنامه ریزی» جان دیویی است اما در بر گیرنده سخن های جدیدی از حیث استدلالی و الزامات این نظریه در «سیاست آزادی» است. در این مقاله آزادی تعریف نمی شود بلکه به مثابه یک «راه» تلقی می شود راهی که انسان معنای زندگی خویش را در می یابد و با آن طی طریق می کند. آزادی، مفهومی ایستا و تعریف شدنی نیست بلکه مفهومی پویا، سیال و بسته به فرد و موقعیت او و بسته به جامعه و موقعیت اکنونی و تاریخی هر جامعه است. استدلال های مقاله پیرامون همین محور اصلی و پیامدهای آن برای سیاست آزادی است. تلقی آزادی به مثابه راه، بصورت همزمان چند مشکل فکری را حل می کند:

مقاله حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل مضمون تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که «از دیدگاه امام خمینی، قدرت ایمان و معنویت چه نقشی در استحکام انقلاب اسلامی و نظامی اسلامی دارد؟». نظام های سیاسی برای پایداری و حکمرانی نیازمند استحکام ساخت درونی قدرت هستند. نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی به قدرت فرهنگی نیاز دارد و لازمه استمرار الگوی سیاسی اسلام، سیاست گذاری فرهنگی برای کاربست وجوه فرهنگی و معنوی قدرت است. امام خمینی در بیانات و مواضع خویش از نقش «قدرت معنویت و ایمان» در پیروزی انقلاب اسلامی سخن گفته و استحکام جمهوری اسلامی ایران را در گرو تقویت مولفه ها و عناصر ایمان و معنویت می دانستد. استخراج داده های کیفی و مضامین پایه و فراگیر از مجموعه صحیفه امام نشان می دهد استحکام انقلاب اسلامی و نظام سیاسی برآمده از آن نیازمند توجه به ابعاد فرهنگی و معنوی قدرت است و گفتمان انقلاب اسلامی برآمده از قدرت معنویت بوده و استحکام آن نیازمند معنویت گرایی در ساختارها و کنش ها می باشد. نگارندگان تلاش دارند الگوی شماتیک نقش قدرت معنویت و ایمان در استحکام نظام انقلابی را براساس اندیشه امام خمینی استخراج نمایند.

بعد از مدت ها تنش دیپلماتیک میان روسیه و اوکراین، این دو کشور در اواخر فوریه 2022 وارد درگیری مستقیم نظامی شدند. این درگیری تا حدود زیادی عرصه گسترده ای از سیاست بین الملل را دستخوش تغییرات نموده است. آمریکا به دنبال گسترش مرزهای ناتو به سمت مرزهای غربی روسیه است تا حلقه محاصره این کشور تنگ تر شود این مسئله باعث بروز تنش بزرگی در اروپای شرقی شده است. هدف این مقاله بررسی متغیر های تأثیرگذار در اتخاذ سیاست های دولت بایدن در قبال جنگ 2022 روسیه و اوکراین است. براین اساس، در پی یافتن پاسخ این سؤال است که سیاست خارجی آمریکا در قبال حمله روسیه به اوکراین متأثر از چه عواملی بوده و چگونه می توان آن را تبیین کرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزه های رئالیسم نئوکلاسیک در رفتار سیاست خارجی آمریکا در قبال این جنگ مشهود می باشد، رفتاری هم که آمریکا در پی این جنگ اتخاذ کرده است، آمیزه-ای از تعامل عوامل بیرونی (نظام بین الملل) و عوامل داخلی (ساختار و قدرت داخلی و نوع ادراک نخبگان تصمیم گیرنده سیاست خارجی آمریکا) بوده است. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت ها است.

تقویت امنیت اقتصادی، گسترش تجارت و سرمایه گذاری و ارتقای توسعه اقتصادی از اهمیت و جایگاه بسیار بالایی در استراتژی امنیت ملی کشورها برخوردار است. در این میان رشد و توسعه در اقتصاد یک کشور به عنوان بخش جدایی ناپذیر از امنیت ملی همواره با کم و کیف روابط کشورهای رقیب آن کشور ارتباط مستقیم دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز همچون دیگر کشورها از این قاعده مستثنی نبوده و در طول حیات خود همواره متاثر از کم و کیف روابط رقبای خود و رویدادهای مهم در سطح منطقه و جهان بوده است. یکی از رویدادهای مهم در سال های اخیر که کم و کیف آن می تواند تاثیرات منفی بر امنیت ملی ایران داشته باشد، گرایش عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی به ایجاد روابط نزدیک و عادی سازی روابط بین آنهاست. با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر بدنبال آن است تا با روشی توصیفی - تحلیلی و با نگاه موسع به مقوله امنیت، ضمن تشریح وضعیت حاضر، به این سؤال پاسخ دهد که  چالش های اقتصادی نزدیکی روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود؟ یافته محوری این پژوهش آن است که نزدیکی روابط عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی با ایجاد یک هم افزایی منطقه ای و جهانی علیه ایران، زمینه های تشدید هر چه بیشتر فشارهای اقتصادی موجود را فراهم و از این طریق امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.