درخت حوزه‌های تخصصی

تمدن اسلامی برای حفظ و بالندگی خود نیاز به ابزارها و پیشران ها یی دارد. در این میان نهادهای حکومتی و مجریان دولت در نظام انقلاب اسلامی اصلی ترین ابزارهایی هستند که در جوامع بشری به منظور تحقق و حفظ تمدن نقش اساسی ایفا می کنند. ایجاد نظم اجتماعی، ایجاد امنیت و احساس قدرت که از مؤلفه های تمدنی در نظام اسلام است که برعهده نهادهای نظامی و انتظامی گذاشته شده است. برای فهم عمیق این مؤلفه ها و نقش بی بدیل این نهاد در تمدن انقلاب اسلامی؛ کلام علی علیه السلام که به عنوان امام و حاکم جامعه اسلامی مطرح بوده اند، باید به عنوان یکی از منابع اصیل اسلامی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف از این نوشتار بررسی ویژگی های فرماندهان نیروی نظامی و انتظامی در حکومت اسلامی است که سعی می کند با روش توصیفی-تحلیلی بایستگی های تمدنی و انقلابیِ نیروی نظامی در زمینه های مختلف را مورد کنکاش قرار دهد تا یکی از پیشران های تمدن اسلامی مبتنی بر نظریه امیرالمومنین در نامه 53 نهج البلاغه مورد توجه قرار گیرد. برای نیل به این منظور، بررسی بایسته های فردی و شغلی فرماندهان نظامی و انتظامی و نیز رابطه میان آنها با حاکم و سربازان مورد توجه قرار گرفته است.

هدف پژوهش حاضر این است که «مهمترین عوامل و موانع ساختاری- ایستاری(فرهنگی) انجام یک رفتار رای دهی مبتنی بر عقلانیت فردی و اجتماعی، در چارچوب منافع بلندمدت منطقه ای و کشوری کدامند؟» سامان دهی شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی، و گردآوری داده ها به شیوه پیمایشی که جامعه آماری تحقیق، شامل805263 نفر واجد شرایط رای دهی شامل افراد بالای 18 سال بوده به منظور تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران نمونه ای به تعداد 500 نفر به شیوه تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته 45 مؤَلفه ای در قالب سؤالات باز و بسته مبتنی بر طیف لیکرت تنظیم شده و در تابستان 1400 بین جامعه آماری در شهر کرمانشاه توزیع شد. پژوهش در نرم افزار EXCEL بوده و از نرم افزار SPSS جهت آمار توصیفی، آزمون آلفای کرونباخ، آزمون نرمال کولموگروف-اسمیرنوف و از نرم افزار LISREL جهت تایید روایی، تحلیل عاملی تاییدی و تایید مدل استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، استدلال می شود آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از 32 سوال برابر 0.880، عوامل ایستاری با استفاده از 13 گویه برابر0.835، عوامل ساختاری با استفاده از 19 گویه برابر 0.786 می باشد و به وسیله تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم، روایی و مدل نهایی تایید می گردد. نتایج حاصل نشان می دهد عوامل ایستاری با (ضریب اثر 77/0 و عدد معناداری 71/9) بیشتر از عوامل ساختاری و در ابعاد عوامل ایستاری، بعد زبان و گویش با (ضریب اثر 97/0 و عدد معناداری 26/17) بیشترین میزان تأثیر را داشته و در رتبه اول قرار گرفته اند.

تمدن سازی نوین اسلامی از مفاهیم مطرح در دوران معاصر هست که به دنبال نوسازی تمدن اسلامی بر پایه آموزه های اسلامی است. انقلاب اسلامی ایران را می توان یکی از گام های عملی در جهت تحقق این هدف دانست. از بنیانگذاران و پشتوانه های فکری این انقلاب، آیت الله بهشتی است. با این حال، اندیشه های ایشان از بُعد تمدن سازی نوین اسلامی هنوز واکاوی و بررسی نشده است. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که ایشان در بعد اندیشه ای به عنوان یک شخصیت سیاسی و فقهی برجسته، چه نگاهی به تمدن نوین اسلامی داشته و اندیشه های ایشان در رابطه با تمدن سازی نوین اسلامی، چه مؤلفه ها و ویژگی هایی داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه شهید بهشتی به صراحت در خصوص تمدن اظهار نظر نکرده است؛ اما بر اساس آثار علمی به جای مانده و نیز مبارزات انقلابی ایشان میان اندیشه و عمل ایشان با مؤلفه های تمدن سازی نسبت های معناداری وجود دارد. ایشان در بُعد نظری با توجه به مطالعات فلسفی خود، قائل به تبیین فلسفی از سیاست توحیدی بود و اندیشه سیاسی حکومت در اسلام و مصادیق حاکمیت در آن را از جنبه سیاسی تمدن سازی نوین اسلامی مورد توجه قرار داده است. در بُعد فقهی عمده تلاش شهید بهشتی معطوف بر تبیین فقهی اصل ولایت فقیه به مثابه نظریه غایی حاکمیت شیعه در عصر غیبت بوده است. در بُعد عملی نیز شهید بهشتی از پیشتازان تمدن سازی اسلامی از منظر سیاسی در زمان حیات خود بوده است؛ به گونه ای که ضمن ایجاد نهادهای مدنی در نظام اسلامی به پیاده سازی فقه سیاسی اسلام در جامعه اقدام کرده اند.

رسانه ها و امروزه شبکه های اجتماعی به عنوان رکن چهارم دموکراسی ها شناخته شده اند و افکار عمومی به ویژه از طریق رسانه ها و امروزه شبکه های اجتماعی از جایگاه و نقش بالایی در ایجاد، جهت دهی و کنترل افکار عمومی انتقادی و چالشگر در سطوح فروملی، ملی، منطقه ای و جهانی و اشکال گوناگون زیست و کنشگری در حوزه عمومی مجازی- سایبری برخوردار بوده اند. پرسش اساسی آن است که شبکه های اجتماعی چه نقش و جایگاهی در شکل دادن به افکار عمومی جامعه کارگری ایران اعم از اگاهی رسانی، افکار و باورهای سیاسی و اجتماعی، مطالبه گری و چالشگری داشته اند؟ این مطالعه با روش کیفی( میدانی – اکتشافی) با پرسش نامه کیفی باز و تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است و جامعه آماری پژوهش، کارگران عادی و فعالان کارگری شاغل در شهرک صنعتی شیراز بودند. داده های ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، نشان دهنده حضور فعال ایرانیان در شبکه های اجتماعی است که این آمار از نیمه دوم دهه 1390 به بعد رشد بسیار بالایی داشته است و این امر نقش بسیار مهم شبکه های اجتماعی در جهت دادن به افکار عمومی و کنشگری سیاسی، مدنی و صنفی اقشار گوناگون از جمله جامعه کارگری را نشان می دهد. بر پایه یافته های پژوهش به دو روش مستقیم و غیرمستقیم از شبکه های اجتماعی تأثیر پذیرفته است و پیرو آن در سال های اخیر نیز، اعتراض های کارگری، چشمگیر و برجسته بوده است. به صورت کلی داده های کمی و کیفی به دست آمده، نشان دهنده آن است که شبکه های اجتماعی همچون واتساپ و اینستاگرام با دارا بودن ظرفیت هایی مثل اطلاع رسانی و انتقال آگاهی های سیاسی- اجتماعی، هویت سازی، مطالبه گرسازی و بسیج سیاسی اجتماعی؛ بر افکار عمومی جامعه کارگری ایران تأثیرگذار بوده و این تأثیرگذاری باتوجه به نقش فعالان کارگری و کارگران تحصیل دار در قالب رهبران افکار، به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بوده است.

هدف پژوهش حاضر، تدوین برنامه درسی سالانه شاخص های مکتب شهید سلیمانی در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، دوم و دانشگاه بود. (هدف) روش تحقیق از نوع مطالعات کیفی با رویکرد اکتشافی نظام مند با استفاده از تحلیل محتوای تلخیصی بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان، دبیران و اساتید دانشگاهی آشنا با مکتب شهید سلیمانی، دارای حداقل 10 سال سابقه تدریس و تجربه مشارکت در طراحی برنامه درسی در آموزش وپرورش و آموزش عالی بود (18 نفر تا رسیدن به اشباع نظری). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه اکتشافی (نیمه ساختارمند) بود. مصاحبه با در نظر گرفتن شاخص های مکتب شهید سلیمانی (اعتقادی، سیاسی، اخلاقی، جهادی، اجتماعی و ولایت مداری) در کتاب های هدیه های آسمان (ابتدایی)، پیام های آسمان/دین و زندگی (متوسطه اول و دوم) و معارف اسلامی (دانشگاه) انجام گردید. (روش) بخش های موردبررسی در برنامه درسی شامل اهداف کلی، اهداف جزئی و رفتاری، وسایل موردنیاز، روش تدریس و نحوه ارزشیابی بود. روایی و پایایی ابزار به تأیید رسید. نتایج هر یک از ابعاد به تفکیک شاخص های مکتب شهید سلیمانی و به تفکیک دروس و مقاطع در قالب برنامه درسی آورده شده است. (یافته ها)

بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی، اشتغال زایی و توسعه پایدار ایفا کرده است. در دهه 90 شمسی، این بخش با تحولات و چالش های متعددی مواجه بود که موجب شد بهره وری، پایداری و کارآمدی آن دچار آسیب شود. آمارها نشان می دهد بخش کشاورزی همچون کل اقتصاد، مسیر رشد پرنوسانی را پشت سر گذاشته است تا جایی که در سال های 1397 و 1400 رشد منفی را تجربه کرده است و متوسط رشد اقتصادی بخش کشاورزی در این دهه در حدود 7/3 درصد بوده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در دهه نود یک سیر نزولی را طی کرده است تا جایی که از نرخ های حدود 6-7 درصد به نرخ حدود 1 درصد در سال 1400 رسیده است. از طرفی سهم کشاورزی از کل تشکیل سرمایه بسیار پایین بوده تا جایی که در دهه نود، سهم 4 درصدی داشته است. علی رغم تأکید بر خودکفایی و استقلال کشور در موضوع محصولات کشاورزی و لزوم حمایت از کشاورزان داخلی، آمارها نشان می دهد در دهه نود، واردات محصولات کشاورزی رشد بسیار بالایی داشته است تا جایی که واردات 13 هزار تن در سال 1390 با رشد 5/2 برابری در سال 1400 به عدد بیش از 30 هزار تن در سال رسیده است. حمایت از بخش کشاورزی در قالب حمایت های یارانه ای روند خوبی را در دهه نود نداشته است. در سال 1390، حمایت سالانه 1700 همت به حدود 9700 همت در سال 1396 افزایش می یابد اما در اواخر دهه نود یعنی سال های 1399 و 1400 به حدود 100 همت می رسد که کمترین میزان حمایت در دهه های اخیر بوده است. تورم در بخش کشاورزی روند صعودی داشته و در سال 1400، تورم تولیدکننده به حدود 64 درصد نیز رسید. آسیب شناسی بخش کشاورزی در دهه نود نشان می دهد که عواملی همچون بهره وری پایین و نقش کمرنگ دانش، افزایش سن بهره برداران کشاورزی، تأمین مالی و سرمایه گذاری پایین در بخش کشاورزی، تصدی گری دولت در امور اجرایی بخش کشاورزی، بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی از مهم ترین آسیب ها و چالش های بخش کشاورزی در دهه نود بوده است. ازاین رو راهبردهایی همچون توجه به صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، توسعه زمین های کشاورزی، خودکفایی در دانه های روغنی، گوشت و لبنیات، آموزش و ترویج روش های علمی و استفاده از جوانان تحصیل کرده، یکپارچه سازی زمین های کشاورزی، مدارس تربیت کشاورز، تمرکز بر روستاها و توجه به پیشرفت صنعتی در حوزه کشاورزی پیشنهاد می شود.

بحران هسته ای ایران به عنوان یکی از پیچیده ترین و مهم ترین مسائل امنیتی در خاورمیانه مطرح است که به طور مستقیم بر توازن قدرت و ثبات منطقه ای تأثیر می گذارد. ایران با تأکید بر حق خود در توسعه فناوری هسته ای برای اهداف صلح آمیز، به گسترش برنامه هسته ای خود پرداخته است. این مسئله اما موجب نگرانی های عمیق کشورهای منطقه و قدرت های جهانی شده و منجر به تشدید رقابت های ژئوپلیتیکی و افزایش سطح تنش ها شده است. بحران هسته ای ایران تأثیرات گسترده ای بر امنیت خاورمیانه دارد؛ از جمله تسریع رقابت تسلیحاتی، افزایش همکاری های نظامی کشورهای منطقه با قدرت های فرامنطقه ای، و شکل گیری ائتلاف های امنیتی جدید. کشورهایی همچون عربستان سعودی و اسرائیل به دلیل نگرانی از افزایش نفوذ ایران، به تقویت توان نظامی خود پرداخته و به دنبال گسترش همکاری های استراتژیک با ایالات متحده و دیگر بازیگران غربی هستند. این مقاله به تحلیل ابعاد مختلف این بحران پرداخته و پیامدهای احتمالی آن برای امنیت منطقه ای را بررسی می کند. در نتیجه گیری، بحران هسته ای ایران می تواند به بی ثباتی بیشتر در خاورمیانه منجر شده و حتی رقابت های تسلیحاتی را تا سطح دستیابی به سلاح های کشتار جمعی گسترش دهد؛ وضعیتی که فراتر از مرزهای منطقه ای تأثیرگذار خواهد بود و پیامدهای آن بر امنیت جهانی نیز سایه می افکند.

در کشورهای مختلف، سطوح متفاوتی از آزادی های سیاسی در میان مردم وجود دارد. مهم ترین شاخص آزادی سیاسی، آزادی بیان، انتقاد و اعتراض است. برخی دولت ها نسبت به انتقادات و اعتراضات سیاسی داخلی، رویکرد انعطاف پذیرتری نشان می دهند و برخی با خشونت بیشتری اقدام به برخورد و سرکوب آن ها می کنند؛ که تحت عنوان «حکومت دیکتاتور» یا «حکومت آزاد» معرفی می شوند. آنچه حائز اهمیت است آن است که ملاک و معیار دقیقی جهت تشخیص، تمییز و طبقه بندی حکومت های دیکتاتور و آزاد وجود ندارد. کشورهای غربی از طریق سازمان ها و بنیادهای خاصی سالانه، کشورها را بر اساس استانداردهای سیاسی و ایدئولوژیک خود طبقه بندی می کنند و اغلب به صورت جانب دارانه، خود، کشورهای متحد و دوست خود را تحت عنوان «کشورهای آزاد» معرفی می کنند و دولت ها و کشورهای رقیب یا دشمن خود را تحت عنوان «کشورهای دیکتاتور» برچسب زنی و معرفی می کنند. این مقاله تلاش می کند روشی علمی، عملیاتی و غیر جانب دارانه برای حل این معضل ارائه کند. بدین منظور، شاخص گذاری و طبقه بندی کشورها بر اساس «محدوده انتقاد و اعتراض»، «دامنه انتقاد و اعتراض»، «نوع انتقاد و اعتراض» و «نوع برخورد و مواجهه با انتقاد و اعتراض» صورت پذیرفته است.

   در ارتباط با توسعه اقتصادی در دولت پهلوی اول، دو دیدگاه وجود دارد. برخی آن را تحولی اساسی می دانند. در حالی بسیاری از پژوهشگران معتقدند که در دولت رضاشاه تحولی عمیق در حوزه اقتصاد و صنعت به وجود نیامد. هرچند در ظاهر شکلی از نوسازی اقتصادی رخ نمود. در این میان، یکی از نظریاتی که می تواند دگرگونی های اقتصادی در آن دوره را مورد ارزیابی قرار دهد، نظریه دولت توسعه گراست که این مقاله تلاش می کند با استعانت ممکن از مفروضات این نظریه، آن را در ارتباط با فعالیت های صنعتی و اقتصادی دوره رضاشاه به آزمون بگذارد. بر این اساس سؤالی که این پژوهش درصد پاسخ گویی به آن برآمده این است که تحولات اقتصادی در دوران رضاشاه چه نسبتی با نظریه دولت توسعه گرا داشته است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه، به ظاهر برخی از عناصر این نظریه از جمله بوروکراسی کارآمد، ضعف جامعه مدنی، تأسیس ارتش دائمی و برخی نخبگان توسعه گرا بر رویکردهای سیاسی و اقتصادی آن دوره منطبق است، اما در حقیقت فقدان نهاد برنامه ریز توسعه، عدم همکاری دولت با طبقات اجتماعی، محیط نامساعد بین المللی، حذف نخبگان توسعه گرا و جایگزینی آن ها با نخبگان غیر توسعه گرا در کنار بی اعتنایی رضاشاه به برخی اقدام لازم برای توسعه مانند اصلاحات ارضی که به مثابه زیرساخت تحقق توسعه محسوب می شود مبین آن است که نسبتی حقیقی بین این نظریه و تحول اقتصادی در آن دوره، وجود ندارد. روش این مقاله کیفی و اطلاعات لازم از منابع اصیل مانند خاطرات گردآوری شده است.

در پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با محوریت توسعه اقتصادی، هاشمی رفسنجانی با ارائه قرائتی از اسلام و ارزش های دینی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و سازندگی، در خطبه های نماز جمعه تهران توانست به جلب افکار عمومی موفق شود. بعد از جنگ و بازسازی های ناشی از خسارات وارده به کشور، هاشمی در تریبون نماز جمعه به ارائه قرائتی از اسلام دست زد که بر اساس آن رفاه در کانون گفتمان اسلام گرایی قرار گرفت. وی در گفتمان خود، سازندگی و بازسازی کشور را ارزش دینی قرار داده است. در این مقاله با تحلیل گفتمان متن هاشمی در خطبه های نماز جمعه، به بررسی تغییر کانون گفتمان اسلام سیاسی پرداخته شده است. در تحلیل گفتمان از چهارچوب نظری فرکلاف استفاده شده است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه گفتمان توسعه اقتصادی هاشمی رفسنجانی محور گفتمان جنگ را چرخش داد؟

این مقاله به تحلیل و ارائه یک الگوی جامع برای مدیریت راهبردی دانش در تراز انقلاب اسلامی می پردازد و بر اهمیت این مدیریت به عنوان ابزاری کلیدی در تحقق تمدن نوین اسلامی تأکید می کند. در عصر حاضر، انقلاب اسلامی با چالش های پیچیده و متنوعی مواجه است که نیازمند یک رویکرد منسجم و مبتنی بر دانش است. در این راستا، دانش های وارداتی غربی که بر مبانی مادی و غیرالهی بنا شده اند، قادر به تأمین نیازهای واقعی انقلاب اسلامی نیستند. از این رو، ضرورت تولید و مدیریت دانش هایی که ریشه در اصول توحیدی و اسلامی دارند، امری حیاتی به شمار می آید. این پژوهش با استفاده از روش های کیفی، داده های مربوط به بیانات رهبر معظم انقلاب و ادبیات مدیریت دانش را مورد بررسی قرار می دهد. الگوی پیشنهادی شامل سه بعد اصلی است: تولید دانش، توزیع دانش و کاربست دانش. این ابعاد به گونه ای طراحی شده اند که به تحقق اهداف کلان انقلاب اسلامی، از جمله خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی یاری رسانند. علاوه بر این، الگوی مدیریت راهبردی دانش شامل سه رکن کلیدی می شود: ارکان جهت ساز، قابلیت ساز و اجرایی. این ارکان نه تنها به هدایت و توسعه ظرفیت های لازم برای تولید و توزیع دانش کمک می کنند، بلکه بر اجرای مؤثر این دانش در تراز انقلاب اسلامی تأکید دارند و به هم افزایی و انسجام در فرآیند مدیریت دانش می پردازند. نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و توسعه تمدن نوین اسلامی، مدیریت راهبردی دانش باید به طور جامع و منسجم با مبانی اسلامی عمل کند. این مدیریت نه تنها باید به تولید دانش های نوین بومی بپردازد، بلکه باید از تجربیات گذشته نیز بهره برداری کرده و این دانش ها را به طور مؤثر در سطوح مختلف اجتماعی و فرهنگی به کار گیرد. با اتخاذ این رویکرد، می توان به آینده ای روشن و پایدار برای جامعه اسلامی دست یافت.

یکی از انحرافاتی که در عهد امویان رواج پیدا کرد، انحرافی بود که در جریان خلافت به وجود آمد. نقش بنی امیه در تحول بنیادین در مفهوم و کارکرد خلافت، نقشی پررنگ و عمیق به نظر می رسد. این تحقیق که به شیوه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده، به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که کنشگری بنی امیه در تغییر و تبدیل مفهوم خلافت و به انحراف کشیدن این مقوله چه بوده است و چگونه تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که کنشگری بنی امیه در تغییر و تبدیل مفهوم خلافت، به تغییر بنیادین، هم در مفهوم و هم در ساختار آن منجر شد و نتایج آن نیز در رویکرد کلان فکری و سیاسی جامعه هویدا شد. مؤلفه ها و بازخوردهای این تغییر و تحول را می توان در برتری بخشی به خلافت نسبت به نبوت، استبدادی شدن حکومت، کسرایی و قیصری شدن حکومت، سکولاری شدن حکومت، موروثی شدن حکومت، و ترویج نظریه اطاعت از حاکم جور و عدم جواز قیام برضد او جست وجو کرد.

روایت ها و قرائت های مختلف از اسلام می تواند اثرات بسیار مهمی در جهت گیری های اجتماعی در جوامع مسلمان برجای بگذارد. این تأثیرات به ویژه وقتی روایتِ خاصی از اسلام، مبنای تأسیس یک نظام سیاسی قرار گیرد، دامنه فراگیرتری خواهد داشت. روایت طالبان از اسلام، محدودیت ها، الزامات و اقتضائات ویژه ای بر زندگی فردی مردم و حیات اجتماعی جامعه افغانستان به ویژه زنان تحمیل کرده است. از سوی دیگر، اندیشه امام نمونه بارزی از تطبیق اندیشه اسلامی با اقتضائاتِ امروز جامعه، ازجمله در مورد زندگی و نقش اجتماعی زنان در جامعه بوده است. در این پژوهش جایگاه زن در اسلام سیاسی امام و اسلام سلفی مورد مقایسه قرار گرفته است. روش پژوهش، اسنادی و داده های پژوهش شامل اطلاعات اسنادی مبتنی بر محتوای احکام و قوانین و مقررات، بازنمایی سیاست ها و رویه های حکمرانی در پایگاه های خبری بوده است. این مقایسه در محورهای حجاب، ازدواج، اشتغال و مشارکت اجتماعی، مشارکت سیاسی، آموزش و تحصیل زنان و همچنین استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی در اندیشه طالبان و امام انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اندیشه طالبان که تفسیر خود از اسلام را مبتنی بر سنتِ پیامبر(ص) و خلفا می داند، اصل را بر محدودیت زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی و استفاده از خدمات و امکانات آموزشی، بهداشتی درمانی و مانند آن قرار داده است. در مقابل، امام در عینِ توجه به شأن، کرامت و آزادیِ حقیقی زن، جایگاه و نقش اجتماعی مهم و مشابه با مردان برای زنان قائل شده است.

امروزه رویکردهای نوین کشورها در صحنه دیپلماسی اقتصادی، همکاری های دو یا چندجانبه بین المللی است. جمهوری اسلامی ایران با داشتن 15 کشور همسایه فرصت های ارزشمندی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در اختیار دارد. یکی از این همسایگان بحرین است. کشورهای بحرین و ایران به علت برخورداری از ویژگی های ویژه ژئواستراتژیکی در منطقه خلیج فارس ظرفیت قابل توجهی برای تعاملات اقتصادی و تبادلات بازرگانی با همدیگر دارند. این در حالی است که در دهه های اخیر به دلیل اختلافات سیاسی میان منامه و تهران، این ظرفیت ها مغفول ماند. با توجه به توافق ریاض و تهران در زمستان 1401 جهت برقراری مجدد روابط سیاسی و اقتصادی، مقامات منامه و تهران نیز در بهار 1402 جهت حل اختلافات و برقراری مجدد روابط گردهم آمدند که منجر به تصمیم جهت بازگشایی مجدد سفارت های دو کشور گردید. ازاین رو نویسندگان پژوهش حاضر که که از کشورهای ایران و بحرین هستند، ضمن گردآوری تجربیات بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور تا دستیابی به اشباع اطلاعات، با بهره گیری از تکنیک SWOT موسوم به «سوات» به دنبال پاسخ دادن به سوال «راهکارهای تقویت همکاری های اقتصادی ایران و بحرین چیست؟» هستند. نویسندگان از رهیافت تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید با هدف ارائه راهبردهای همکاری های اقتصادی دو کشور به نگارش این پژوهش پرداخته اند. فرضیه پژوهش از این قرار است که دو کشور مزبور جهت تقویت همکاری های اقتصادی خود می بایست به اقدامات مقابل بپردازند: بررسی مزیت های رقابتی در تمام حوزه ها، تاسیس اتاق بازرگانی مشترک، اجرای توافقنامه همکاری تجاری دهه 80، برگزاری نمایشگاه های مشترک، آغاز همکاری های اقتصادی دانش بنیان، تقویت اشتراکات و کاهش اختلافات، تمرکز بر فعالیت های بازرگانی، خدماتی و عمرانی و توسعه تعامل بخش های خصوصی.

کشورهایی از جمله ایران که در منطقه آشوب زده قرار دارند، عموماً با چالش های امنیتی روبرو می شوند. بخشی از چالش های امنیتی مربوط به منازعات محیطی و رویارویی بازیگرانی است که همواره تلاش دارند تا موازنه قدرت منطقه را تحت تأثیر قرار دهند. داعش در سال های نخستین دهه دوم قرن 21 و اسرائیل در سال های 24-2023 سیاست های خشونت آمیزی را در محیط منطقه ای بکار گرفته که منجر به گسترش چالش های امنیتی گردیده است. از آنجایی که کنترل این چالش های امنیتی از طریق نهادهای بین المللی و قدرت های بزرگ وجود نداشته، نطقه آشوب زده در منطقه شکل گرفته است. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی می بایست از سازوکارهای «تحرک ژئوپلیتیکی»، «اراده عملیاتی» و «موازنه تاکتیکی» برای ایجاد ثبات و امنیت منطقه ای استفاده نماید. حال این پرسش مطرح می شود که «منطقه آشوب زده در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا دارای چه نشانه هایی بوده و چگونه می توان روندهای گریز از مرکز بازیگران منطقه آشوب زده را کنترل و مدیریت نمود؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «منطقه آشوب زده فاقد منطق راهبردی و ساختار امنیتی بوده و در نتیجه لازم است که ایران از سازوکارهای تحرک ژئوپلیتیکی اراده عملیاتی و موازنه تاکتیکی برای کنترل تهدیدات استفاده نماید. برای درک واقعیت های محیط آشوب زده از رهیافت و اندیشه نظریه پردازانی همانند «جیمز روزنا» و «رابرت کیگان» استفاده می شود. هر یک از نظریه پردازان یاد شده تلاش داشتند تا واقعیت ساختار و الگوی کنش بازیگران در منطقه آشوب زده را در سال های پس از جنگ سرد تحلیل و تبیین نمایند. در تنظیم مقاله از «رهیافت تحلیل داده ها» استفاده می شود. این رهیافت مبتنی بر نشانه هایی از تحلیل الگوی کنش رفتاری بازیگران محیطی و قدرت های بزرگ خواهد بود.

از آن جا که ایران یک بازیگر ژئوپلیتکی است، هر حکومتی که در کشور در قدرت باشد، نمی تواند از ملاحظات ژئوپلیتیک صرف نظر کند. «ژئوپلیتیک» رویکردی کاربردی و عملیاتی است که براساس واقع نگری و توجه به مقدورات و محذورات ناشی از کنش، واکنش و اندرکنش متغیرهای «جغرافیا»، «قدرت» و «سیاست» در مطالعات روابط بین الملل استفاده می شود. در حال حاضر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فاقد یک رویکرد و راهبرد ژئوپلیتیک دقیق و عملیاتی است؛ لذا نظر به ابتنای همه سیاست های داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران بر اصول اسلامی، تعیین نسبت رویکرد ژئوپلیتیک با فقه سیاسی اسلام و نظریه اسلامی روابط بین الملل ضرورت دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی کاربست پذیری و ضرورت اتخاذ رویکرد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (طبق اصول نظریه اسلامی روابط بین الملل) و ضرورت های تحقق آن است. پرسشی که در این رابطه وجود دارد آن است که، اتخاذ رویکرد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ناشی از کدام ضرورت است؟ فرضیه پژوهش این است که تلفیق نظریه اسلامی در روابط بین الملل با مطالعات ژئوپلیتیکی، یک چارچوبی مفهومی با قدرت تبیین بالا برای بررسی سیاست خارجی ایران فراهم می کند. این مقاله از نوع پژوهش های توصیفی-تحلیلی است.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه خاورمیانه، پس از انقلاب اسلامی ایران همواره با تهدیدهای عمده ای از سوی برخی از همسایگان و نیز ابرقدرت های جهانی مواجه بوده است. جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی از جمله مهم ترین چالش های گذشته ایران بوده است. با نگاهی به رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در طی چهار دهه گذشته در می یابیم که جمهوری اسلامی ایران همواره بهره گیری از ابزار مذاکره و نیز سایر ابزارهای مؤثر در عرصه سیاست خارجی از جمله اطلاعاتی، اقتصادی، نظامی و ... را جهت تأمین منافع ملی، کاهش تهدیدها و نیز حل مشکلات با کشورهای دیگر مورد توجه خود قرار داده است. امروزه با توجه به بحث های نوین و تلفیق قدرت سخت و نرم در مفهوم دیپلماسی دفاعی، می توان بیان داشت که این عرصه به عنوان ابزار نوینی در دست سیاست مداران و دولت مردان کشورها جهت استفاده در سیاست خارجی عمل می نماید. لذا سؤال اصلی نوشتار پیش رو عبارت است از این که جایگاه دیپلماسی دفاعی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ این مقاله از نوع پژوهش های توصیفی و اکتشافی است و فرضیه ندارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که دیپلماسی دفاعی در ساحت نظری و عملی نه به عنوان رقیب و یا جایگزین دیپلماسی رسمی بلکه به عنوان یک دیپلماسی مضاف و یک ابزار نوین در خدمت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عمل کرده است.

تاب «کلیله و دمنه» یکی از قدیمی ترین متون بجا مانده از روزگار باستان است. گرچه این کتاب در قالب حکایت ها و داستان-هایی از زبان حیوانات بیان شده اما حاوی اندیشه های اخلاقی، سیاسی و اجتماعی بسیاری است. در این مقاله با فرض وجود طرح مباحث سیاسی در این کتاب تلاش شده است تا مباحث مربوط به حکمرانی و شهریاری بررسی گردد و بر این اساس پرسشی مبنی بر جایگاه و ویژگی های شهریاری در این متن طرح گردید. روش پژوهش به کار رفته در این مقاله، توصیفی تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است. در این مقاله پس از بیان مقدمه ای دربرگیرنده کلیات و روش شناسی تحقیق، برای پاسخ به پرسش اصلی، ابتدا مبحثی پیرامون جایگاه و ویژگی های شهریاری و شهریاران مطرح گردیده و در باب های گوناگون کلیله و دمنه در قالب مباحثی چون اهمیت و جایگاه پادشاه، ویژگی های پادشاه، لزوم اطاعت از پادشاهان، حقوق متقابل مردم و فرمانروایان، نزدیکان قدرت و شیوه های فرمانروایی و شهریاری مورد کنکاش قرار گرفته است.

در این مقاله کوشیده ایم تا نسبت «دین و ملیت» را که در زمره مهم ترین مسائل هویت ایرانی و اسلامی است، مورد تأمل نظری قرار دهیم؛ بدیهی است که اهمیت این موضوع و ترسیم قلمرو و ماهیت دین و ملیت در پرتو گفتمان تجدد از طرفی و گفتمان سنت گرا- مذهبی جمهوری اسلامی از طرف دیگر دوچندان شده است. در چرایی گزینش هویت اندیشان این مقاله باور نویسنده آن بوده که کسانی مورد توجه قرار گیرند که در کلیت آثار آنها آشنایی مطلوبی با سنت اسلامی وجود داشته باشد و ازاین رو نامیدن آنها به عنوان دین شناس خالی از اشکالی باشد و اگر ایده های آنها را درباره ملیت به اعتباری روایت مذهب یا اسلام بدانیم، به خطا نرفته ایم. ایده اصلی (فرضیه) تحقیق این است که در بین هویت اندیشان دینی مواجهه یکسانی با مسئله ملیت و ملی گرایی وجود ندارد و گستره ای از مواضع از رد و انکار مطلق تا پذیرش اعتباری ملیت در عصر غیبت قابل شناسایی است. در ادامه نخست به تأملی در زمینه رابطه مذهب و ناسیونالیسم یا ملت باوری مدرن خواهیم پرداخت و سپس به رابطه اسلام و ملیت اشاره خواهیم کرد و در ادامه به تحلیلی از هویت اندیشان دینی چند دهه گذشته و روایت آنها در خصوص مسئله هویت ملی، مرز و نسبت اسلام و ملیت خواهیم پرداخت.

این مقاله در سه گام پیش می رود: در گام نخست تلاش می کنیم با ارائه چارچوبی مفهومی- نظری نشان دهیم که توسعه در عصر ما یعنی عصر اطلاعات، شیوه غالب جدیدی یافته که به آن شیوه اطلاعاتی توسعه می گویند. تلاش می کنیم ضمن توضیح این شیوه جدید توسعه و مولود آن که اطلاعات گرایی و توسعه اطلاعاتی است، نقش پیشرانی این نوع توسعه نسبت به سایر وجوه توسعه از جمله توسعه اقتصادی و توسعه انسانی را نشان دهیم. سپس با ارائه تصویری فشرده از وضعیت ایران در برخی شاخص های اساسی توسعه اطلاعاتی، نشان می دهیم که به رغم ظرفیت های بسیار، شیوه مواجهه دستگاه حکمرانی کشور با فناوری های اطلاعاتی- ارتباطی نوظهور از یک سو و محیط کلان بازدارنده از توسعه اطلاعاتی از سوی دیگر، مانع تحقق توسعه اطلاعاتی و فراهم شدن نقش پیشرانی آن برای سایر وجوه توسعه شده است. در نتیجه گیری تلاش می کنیم با توجه به آسیب های موجود، چالش های پیش رو و مقتضیات توسعه ایران در چارچوب شیوه اطلاعاتی توسعه، برخی بایسته های کلان گذار موفق به شیوه اطلاعاتی توسعه را مطرح کنیم.