درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه عشایری با چالش های متعددی از جمله محدودیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است که توسعه اجتماعی می تواند آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی توسعه اجتماعات محلی در جامعه عشایری با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش، عشایر استان چهارمحال و بختیاری بودند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 264 نفر به عنوان نمونه آماری و به منظور افزایش دقت، 300  نفر انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. در بخش استنباطی و بر اساس نتایج آزمون همبستگی، میان ویژگی های فردی، خانوادگی و اقتصادی پاسخگویان با برخی از ابعاد مختلف توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، همبستگی معنی داری وجود داشت. نتایج رگرسیون چندگانه خطی نشان داد، مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی تبیین کننده 50.2 درصد از تغییرات توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، در استان چهار محال و بختیاری بودند. در بین عوامل اجتماعی تعاملات، انسجام و همبستگی؛ مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی دارای اثر مثبت و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری در استان چهارمحال و بختیاری بودند. همچنین ابعاد فرهنگی مردسالاری، باورها و رسوم سنتی دارای اثر منفی و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری در استان بودند، در حالی که، ابعاد فرهنگی مانند تعلقات بومی/محلی و آموزش، دارای اثرات مثبت و معنی داری بر توسعه اجتماع محلی جامعه عشایری، می باشند. 

هدف اصلی پژوهش بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال سیاست های امنیتی -نظامی اقلیم کردستان عراق با بهره گیری از مکتب کپنهاگ است . کردها را می توان بزرگترین گروه قومی بی سرزمین دانست که در چند کشور مجاور شامل عراق، سوریه ، ایران و ترکیه پراکنده شدهاند . با عنایت به این وابستگی متقابل امنیتی ، این پرسش بر ذهن متبادر می گردد که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه رویکردی را در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق در سالهای ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۲۳ دارند؟ پاسخ دقیق به این پرسش مستلزم توجه به دو بخش متفاوت، لکن به هم پیوسته خواهد بود. بخش اول آن است که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه چه ادراکی نسبت به اقلیم کردستان عراق دارند؟ و بخش دوم آن است که براساس ادراک این دو کشور نسبت به اقلیم کردستان عراق، چه سیاست و رویکردی را در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق در پیش گرفته اند؟ به واسطه بهره گیری از مکتب کپنهاگ به عنوان چارچوب نظری پژوهش حاضر و دو انگاره اصلی آن یعنی مفهوم بخش ها و نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای می توان رویکرد جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال سیاست های امنیتی - نظامی اقلیم کردستان عراق را در سال های ۲۰۰۵ لغایت ۲۰۲۳ را بررسی نمود.

امروزه موضوع رمزارزها بخشی از زندگی تجاری تابعین حقوق بین الملل شده است به طوری که جامعه جهانی نیازمند تدوین قوانین و مقررات لازم برای شفافیت و کنترل مبادلات تجاری در این حوزه می باشد. سازمان های بین المللی به عنوان یکی از تابعین فعال حقوق بین الملل نیز در ایجاد قاعده سازی از این امر مثتثنی نبوده و نیازمند تدوین مقررات جدیدی برای جلوگیری از چالش های ناشناخته در حوزه رمزارزها هستند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، مقررات سازمانهای بین المللی را در حوزه رمزارزها مورد تحقیق قرار می دهد و به دنبال پاسخ به این سوال هست که سازمانهای بین المللی چه کارکردی در تدوین قواعد و مقررات حاکم بر رمزارزها دارند؟این مقاله با توجه به اسناد موسس سازمانهای بین المللی و رویه موجود چنین نتیجه گیری می کند که سازمانهای بین المللی با توسل به اسناد موسس خود می توانند قواعد مرتبط با مبادلات تجاری در حوزه رمز ارزها را تدوین نمایند و این قواعد برای ادامه حیات سیاسی سازمانهای بین المللی ضروری به نظر می رسد.

دولت های اسکاندیناوی را به عنوان دولت های کوچک نیز معرفی می کنند. این دولت ها دارای «تجربه» و «مدل» منحصر به فردی از امنیت در دوره بعد از جنگ جهانی دوم بوده اند. خصوصا وضعیت پایدار امنیت منطقه ای در حوزه نوردیک در یک دوره 40 ساله برآیند یک سیستم منطقه ای ویژه است که از آن تحت عنوان «موازنه نوردیک» یاد می شود. سیستم منطقه ای چندپیکرده ای که در قالب نظم دوقطبی و در یک سیستم بین المللی باثبات تعریف شده بود. تغییرات در توزیع قدرت در نظام بین الملل به واسطه فروپاشی اتحاد شوروی، فلسفه نظام موازنه نوردیک را همچون بسیاری از زیرسیستم های دیگر منطقه ای دستخوش تغییر کرد. حمله روسیه به اوکراین و انضمام شبه جزیره کریمه در سال 2014 و حمله به استان های شرقی این کشور در سال 2022 نقطه عزیمت تغییرات در زیرسیستم منطقه ای نوردیک بود. موضوعی که با عضویت فنلاند و متعاقبا سوئد در ناتو به طور کلی ماهیت نظام موازنه نوردیک (اعم از ماهیت دولت های کوچک حائل نوردیک، روابط برون سیستمی و مختصات امنیتی) را از بین برد. سوال این پژوهش این است که فروپاشی نظام موازنه نوردیک چگونه ماهیت دولت سازی حائل سوئد و فنلاند را تغییر می دهد. فرضیه این پژوهش این است که نقش تاریخی-سیاسی حائل دولت های نوردیک با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو تبدیل به دنباله روی شده است و همین موضوع هویت امنیتی نوردیک و نوردیک ها را از بین برده است. این پژوهش به-لحاظ هدف، بنیادی، به لحاظ ماهیت داده ها، توصیفی – تحلیلی - تجویزی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای خواهد بود.

در کنار بحران هایی همچون بحران مالی سال 2008 و بحران بدهی های ملی،بحران مهاجرت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، قدرت یابی احزاب دست راستی اروپایی و بحران کرونا، بحران اوکراین به چالشی بزرگ برای همگرایی اروپایی تبدیل شده است و پیامدهای گسترده ای بر آینده پروژه همگرایی اروپایی خواهد داشت. پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، رهبران اتحادیه اروپا به سرعت درباره اعمال تحریم های فراگیر بر ضد اقتصاد روسیه و ارائه کمک های مالی و نظامی به اوکراین به توافق رسیدند. آنها دریافتند که ترکیبی از اتحادیه اروپا، نهادهای بین المللی، توسعه ناتو و وابستگی اقتصادی نمی تواند به یک دوره صلح پایدار میان کشورها منجر شود. اگر چه در ماه های ابتدایی شروع این بحران، دولت های عضو اتحادیه اروپا توانسته اند وحدت قابل توجهی از خود در قبال روسیه نشان دهند، اما این احتمال وجود دارد که کشورهای اروپایی به ویژه در حوزه انرژی دچار اختلاف شوند. این مقاله با استفاده از چارچوب نظری نوواقع گرایی به این سوال پاسخ می دهد که مواضع اتحادیه اروپا در قبال جنگ اوکراین و روسیه چگونه بوده است؟ با این فرض که تهدید مشترک، بزرگترین موج همگرایی کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده، به حوزه های توافق و اختلاف دولت های عضو اتحادیه اروپا و ایستار شهروندان اروپایی در قبال بحران اروپا می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آنست که چنانچه اتحادیه اروپا بتواند از آزمون اوکراین با موفقیت خارج شود، در داخل اتحادیه نوعی موازنه جدید ایجاد خواهد شد و مدل اقتصادی آن از روسیه جدا خواهد شد و بروکسل موضع قوی تری در برابر مسکو خواهد داشت.

یکی از حوزه های مورد نقد به تمدن اسلامی در حوزه حقوق زنان است. حقوق زنان در تمدن اسلامی پیش و بیش از هر تمدن دیگری به رسمیت شناخته شده و این شیوه احقاق حق الگویی برای بسیاری از منشورهای حقوق بشری کنونی شده است. بنابراین فرایند جامعه سازی در جهان اسلام بر پایه تسهیم کردن زنان در مسایل مختلف، پیشینه ای طولانی دارد و بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیلی بر فرایند جامعه سازی تمدنی در جهان اسلام بر اساس حقوق زنان است. روش بررسی این پژوهش کیفی و اسنادی است که در آن محقق اسناد پژوهشی معتبر مانند آیات و روایات به عنوان مبنای تمدن سازی در اسلام را مورد واکاوی و تحلیل قرار می دهد و بر اساس بهره گیری از آیات قرآن کریم، روایات و احادیث و همچنین تفسیرهای مرتبط با این آیات و روایات نتایج و تفاسیر ارایه شده است. یافته های این بررسی نشان داده است که تمدن اسلامی به عنوان یکی از قدیمی ترین رویکردهای قابل اعتماد، همواره نگاه مثبتی به حق زنان در عرصه های مختلف داشته است. بررسی اسنادی حقوق زنان در شریعت اسلام نشان می دهد که تمدن اسلامی منشأ حقوق زنان بوده و بر اساس رویکردهای حاکم بر این تمدن که مبنایی قرآنی و شریعتی دارد، اسلام به زنان حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی می دهد و متقابلاً این حقوق باعث جامعه سازی تمدنی در اسلام شده است.

در میان رویدادهایی که هویت تاریخی ایران را صورت بخشیده اند دوره مشروطه را می توان نقطه عزیمتی برای نظمی جدید بشمار آورد. در این نظم جدید، معانی و تفاسیری که روزی جهان اجتماعی ایرانیان را سامان می دادند، ثبات و استمرار موقعیت سابق خود را متزلزل می یابند و تبدیل به معانی ای مناقشه آمیز می شوند؛ معنای علم نیز اینچنین است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، به بررسی چند اثر از دو نماینده جریان روشنفکری -یعنی میرزا آقاخان کرمانی و میرزا ملکم خان ناظم الدوله- در عصر مشروطه پرداختیم. ابتدا در فرایندی تعاملی بین مطالعه اکتشافی متونِ مورد بررسی و ادبیات نظری، چارچوبی مفهومی متشکل از چهار مولفه «تلقی هستی شناختی»، «تلقی معرفت شناختی»، «تلقی جامعه شناختی» و «تلقی موضوع شناختی» و چندین زیرمولفه بدست آوردیم و با استفاده از این چارچوب مفهومی به تحلیل آثار مورد نظر پرداختیم. طبق یافته های این تحقیق می توان در حوزه تلقی هستی شناختی دو گرایش به نفی علم فرابشری و همراهی با تلقی فرابشری از دانش را یافت. در حوزه معرفت شناختی نیز با دو موضع گیریِ نفی روشنگریِ روش های سنتی و کل گرایی روش شناختی مواجهیم. به لحاظ موضوع شناسانه نیز نوعی «منفعت گرایی» را در میان مضامین ایشان به صورت مشترک می توان شناسایی کرد. در حوزه تلقی جامعه شناختی نیز جهت گیری های شدید سیاست گذارانه، کاستیِ وجوه حرفه ای و افراط در رویکردهای انتقادی، ارزش مطلقِ کارآمدی و معارف ملموس و عینی، مردم مداری آسیب گون، ترجیح کنشگری به نظاره گری و رویکردی شبه فرهنگی به دانش سنتی از جمله مولفه هایی بشمار می روند که تلقی این جریان از دانش را می سازند.

توجه به تعلیم و تربیت اسلامی دانشجویان همواره یکی از اهداف مهم نظام آموزشی در دانشگاه فرهنگیان است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دروس معارف اسلامی از دیدگاه دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی بر اساس مدل رالف تایلر بود. این مطالعه توصیفی-تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر بیرجند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 347 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 43 سوالی استفاده شد. روایی پرسشنامه به تائید صاحب نظرات و اساتید دانشگاه رسید. و پایایی پرسشنامه با استفاده از شیوه الفای کرونباخ 87% بدست آمد. تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 16 و از آمار توصیفی(فراوانی و درصد) و آمار استنباطی( t تک نمونه ای و t مستقل) استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده، وضعیت کیفیت درونی برنامه درسی دروس معارف اسلامی در عنصر اهداف آموزشی، محتوای آموزش، روش های تدریس و نمره کلی کیفیت برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان از متوسط به بالا برخوردار بود ولی میانگین عناصر( ارزشیابی ) از میانگین نظری (3) پائین تر بود و وضعیت این عناصر از دیدگاه دانشجویان از کیفیت پائینی برخوردار بود (P<0/05). برنامه درسی دروس معارف اسلامی در دانشگاه فرهنگیان باید همواره مورد ارزیابی قرار گیرند و موانع اثربخشی و تأثیرگذاری این دروس بر دانشجومعلمان شناسایی شوند و بازنگری لازم در جهت ارتقاء و رشد مسائل اسلامی و دینی در راستای تمدن سازی اسلامی دانشجومعلمان انجام شود.

نظام بین الملل نه تنها در سال های اخیر شاهد افزایش روزافزون قدرت چین بوده است، بلکه این کشور با اعتمادبه نفس بیشتری منافع ملی خود را در جهان دنبال می کند. خاورمیانه یکی از مناطقی است که اهمیت زیادی برای چین دارد. این منطقه به دلیل تأمین بخش اعظمی از انرژی جهان و موقعیت ژئواستراتژیک مورد توجه قدرتهای جهان از جمله چین است. ازاین رو یکی از قدرت های اصلی، یعنی عربستان، نقش ویژه ای در سیاست خارجی چین دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بر پایه گردآوری منابع اسنادی کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این پرسش می باشد: چه مؤلفه هایی سیاست خارجی چین را نسبت به عربستان شکل داده است و چه چالش های آن را تهدید می کند؟ نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی چین در قبال عربستان متأثر از تضمین امنیت انرژی، حفظ ثبات شبه جزیره عربستان، حمایت از ابتکار کمربند جاده در شبه جزیره عربستان، کمک به تأمین امنیت مسیر دریایی راه ابریشم در دریای سرخ، همسوسازی کشورهای خلیج فارس با سیاست خارجی چین و همراهی به جهت مقابله با گروه های تروریستی می باشد که سه چالش، روابط اقتصادی و سیاسی ایران با چین، روابط راهبردی عربستان با آمریکا و وضعیت مبهم مسلمانان اویغور، سیاست خارجی آن را در قبال عربستان تهدید می کند.

«انقلاب های اجتماعی» در چندین حوزه مطالعات انسانی – اجتماعی از جمله در «جامعه شناسی تاریخی»، «جامعه شناسی سیاسی»، « روا ن شناسی اجتماعی» و «تاریخ اجتماعی» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. الگو و چارچوب فکری در این زمینه، کالبدشکافی انقلاب اثر کرین برینتون است. یکی از مباحث عمده در مطالعات «انقلاب»، بحران های زمینه ای هر انقلابی است. این مبحث در مورد انقلاب اسلامی ایران، به طور عمده با رهیافت ها و روش های عین گرایانه – پوزیتیویستی، ساختار گرایانه، و بعضا فرهنگی مطالعه و پژوهش شده است؛ زیرا در آثار سایر محققان این حوزه، اثری از بررسی در باب بحران های زمینه ای – آستانه ای از منظر «اندیشه ای – فکری (discursive) نیست. یافته های پژوهشی نشان می دهد که این کار با اتکاء به رهیافت دیالکتیکی گادامر برای نزدیک کردن افق فکری شخصیت های مورد نظر انجام شده است. بر این اساس می توان گفت که تفکرات همه اندیشمندان مورد ارزیابی  در این کار پژوهشی، بحران مشروعیت، بحران ناکارامدی و بحران فرهنگی – هویتی را علاوه بر بحران های اقتصادی در جامعه ایران شناسایی کرده اند. این متفکرین، در کنار سایه سنگین استعمار خارجی و استبداد داخلی به بررسی میزان تاثیرگذاری استثمار درونی که توسط قدرتمندان اجتماعی تحمیل می شد، بسیار زیرکانه آن را در قالب کتاب و یا فیلم انعکاس داده اند؛  بدون آنکه فعالیت سیاسی ضد حکومتی آشکار و مستقیمی را در آثار خود، به تصویر کشند و در حقیقت هر کدام به نوعی توانستند وضعیت حال را  از طریق  بحران های زمینه ای گذشته تبیین کنند.

بدون شک یکی از بزرگ ترین تحوّلات فناوری در عصر حاضر، پدیده ای است که از آن به عنوان شبکه های مجازی نامبرده می شود. پیدایی صور نوین ارتباطی متأثر از شبکه های مجازی، زمینه ساز فضاهای اجتماعی جدید گشته است. فضاهایی بدون مرز که روابط اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهند و ارتباطات را معنایی تازه بخشیده و موجب دگرگونی در تعاملات اجتماعی می شوند.هدف از پژوهش حاضر برشی جامعه شناختی از فرآیند تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر اعتراضات اقتصاد پایه می باشد. این پژوهش کاربردی و روش انجام آن آمیخته (کمی-کیفی) است. روش نمونه گیری هدفمند ، جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان،کارشناسان عالی،مدیران و فرماندهان مرتبط با حوزه فضای مجازی و مدیریت اعتراضات و اغتشاشات بوده و حجم نمونه نیز شامل 30 نفر می باشد.در مرحله اول پژوهش با استفاده از انجام مصاحبه با 30 نفر از جامعه آماری، فرآیندهای تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر اعتراضات اقتصادپایه شناسایی شد. در مرحله دوم و سوم، فرآیند تاثیر شناسایی شده توسط گروه دلفی (30 نفر) بررسی شد؛ در این دو مرحله فرآیندهایی که حداقل 70 درصد دارای پاسخ مثبت بودند برای مرحله بعد باقی ماندند. در مرحله چهارم رتبه بندی عوامل شناسایی شده در سه مرحله قبل با استفاده از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت انجام شد و نهایتا برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد.یافته های تحقیق حاکی از آن است که :یکی از مولفه های مهم شبکه های اجتماعی مجازی در اعتراضات مردمی اقتصاد پایه ، نحوه شناخت و جذب مخاطب می باشد.

مقدمه و اهداف: با ظهور شگفت انگیز اقتصاد چین در سده بیست و یکم و نقش بی بدیل آن کشور در مبادلات تجاری و مالی، بین المللی شدن یوان چین به یکی از شاخص های اصلی تجلی چین به عنوان قدرت سیاسی و اقتصادی اثرگذار در نظم جهانی موجود تبدیل شده است؛ چنانکه با مطرح شدن چالش های عمده فراروی ایفای نقش دلار از یک سو و ارتقای جایگاه چین در سلسله مراتب قدرت جهانی از سوی دیگر، بحث های جدیدی در خصوص ظهور ارز چینی یوان یا رنمنبی به عنوان ارز بین المللی در محافل علمی و سیاست گذاری درگرفته و احتمال های متعددی در باب امکان و امتناع آن مطرح می شود. صرف نظر از این امکان و امتناع، نکته ای که به نظر در باب آن هیچ تردیدی وجود ندارد، پیامدهای فراروی این بین المللی شدن ارز است؛ زیرا آمدوشد یک ارز در عرصه بین المللی و نیل آن به موقعیت واسطه گری مالی یا تبدیل شدن آن به مبنای ذخیره ارزش، هم دارای بنیانی سیاسی و هم دارای اثرپذیری از مؤلفه های قدرت است. مقاله حاضر با هدف بررسی روندها و پیامدهای بین المللی شدن یوان با در نظرگیری عدم قطعیت موجود در نظام سیاسی و اقتصادی این کشور تدوین شده و به این سؤال پاسخ می دهد که بین المللی شدن یوان با چه پیامدهایی ناشی از عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی همراه است.روش ها: این مقاله با گزینش رویکرد عدم قطعیت در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اکتشافی بر این نظر است که بین المللی شدن هر ارز نوظهور ازجمله یوان، مستلزم کاهش عدم قطعیت در حوزه های سیاسی و اقتصادی است که در صورت درک و مدیریت این پیامدها، بین المللی شدن یوان تسهیل شده و در غیراینصورت این بین المللی شدن دشوار خواهد شد. این مقاله، مسیر بین المللی شدن یوان را مفروض گرفته و به دنبال آینده پژوهی نیست بلکه بحث اصلی خود را با اتکا به تجربه تاریخی ارزهای سنتی تر و پراستفاده در نظام پولی بین المللی همچون دلار در یک چارچوب تحلیلی بر پیامدهای محتمل متمرکز می کند.یافته ها: مقاله حاضر با مفروض گرفتن بین المللی شدن یوان در آینده نظام پولی بین المللی، در قالب یافته ها، الزامات و پیامدهای مربوط به عدم قطعیت سیاسی را در محورهایی همچون اصلاحات دموکراتیک، چین به مثابه قدرت مسئول، افزایش نفوذ آن در جنوب جهانی و تصویرسازی از این کشور به مثابه قدرت بزرگ معرفی کرده و عدم قطعیت اقتصادی را می توان در مؤلفه هایی همچون تعدیل و اصلاح ساختار اقتصاد سیاسی چین، تغییر وضعیت تعیین قیمت توسط دولت، دشوار شدن نظام تحریم دلاری و تقویت نهادهای اقتصادی چینی مشاهده کرد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهند بین المللی شدن یک ارز در مرتبه نخست، درگرو پشتوانه و ظرفیت های اقتصادی کشور دارنده آن ارز است و در مرتبه دوم، به اعتماد آن از سوی کشورهای حامی. در این شرایط، یوان چین علی رغم اینکه بنا بر آمارهای موجود از حیث مبادلات بین المللی در جایگاهی بعد از ارزهای سنتی دلار، پوند، یورو و ین ژاپن قرار می گیرد اما روند رو به صعود آن حاکی از بین المللی شدن فزاینده آن است؛ مسیری که بدون تردید اگرچه از ظرفیت های اقتصادی چین متأثر می شود اما برای کاهش عدم قطعیت و پیش بینی پذیری در محیط داخلی، ضرورت اصلاحات دموکراتیک و شفافیت اقتصادی و نهادی لازم می نماید و در عرصه بین المللی نیز، مسئولیت پذیری هرچه بیشتر چین در قبال مسائل جهانی، تصویرسازی مثبت این کشور در بخش مهم جنوب جهانی و به عنوان قدرتی بزرگ در حل و فصل مسائل جهانی اجتناب ناپذیر است.

نگاه به شرق از جمله رویکردهای مطرح در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دست کم طی دو دهه گذشته است. این رویکرد متعاقب تشدید تحریم های بین المللی علیه تهران و اعمال محدودیت های اقتصادی و سیاسی بر سر راه تعاملات بین المللی ایران بیش از پیش در عرصه نظری و سیاستگذاری مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ناکامی این سیاست در دستیابی به اهداف مورد انتظار طی سال های گذشته و نیز با نگاهی دقیق تر به جایگاه آن در سیاست خارجی ایران، می توان سویه هایی از ایدئولوژی، گفتمان و سازه های فرهنگ راهبردی را در کنار عوامل و متغیرهای سیستمی پیش گفته در اقبال به این رویکرد مشاهده کرد. بر این مبنا هدف مقاله پیش رو ارزیابی این سیاست با استفاده از رهیافت تحلیل علّی لایه ای در چهار سطح عینیت، سیستم، گفتمان و جهان بینی و نهایتاً اسطوره ها و استعاره های سیاسی و هویتی ایرانی با هدف فهم دقیق بنیان های سیاست نگاه به شرق است. بررسی ها نشان دهنده فاصله میان نقطه ایده آل جمهوری اسلامی ایران از پیگیری سیاست نگاه به شرق با وضعیت موجود است. از نقطه نظر آینده نگری راهبردی، این امر ریشه در پایین ترین سطوح یعنی «لایه های جهان بینی و استعاره ها و اسطوره ها» دارد. به این معنا که وجود منابعی برای تمایز و عدم اشتراک در این لایه ها در کنار فقدان دستیابی به فهم مشترک پیرامون مسائل، چالش ها و فرصت ها و به ویژه ضعف در بسترسازی هویتی و فرهنگی مشترک موجب شده تا نگاه به شرق بیش از آن که یک راهبرد مستقل در ساحت سیاست خارجی ایران باشد، از واکنش نسبت به فشارهای سیستمی و همچنین تلاش در جهت پیشبرد دستورکارهای مشخص در زمینه روابط خارجی فراتر نرود.

برنامه نویسی توسعه در ایران با هدف رشد و پیشرفت به ویژه در ابعاد اقتصادی انجام می پذیرد که اقتضای وجود ارتباط وثیق بین الگوی توسعه و سیاست خارجی دارد. ترکیب مطلوب عبارت است از عامل الگوی توسعه برون گرا/درون گرا و راهبرد دیپلماسی اقتصادی کنش گر. در تناظر با این مطلوبیت، پرسش اصلی به چگونگی جایگاه دیپلماسی اقتصادی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه هفتم مربوط می شود. فرضیه آن است که برنامه های توسعه در کشور ازجمله (لایحه) برنامه هفتم متضمن الگوی منتاظربا توسعه نبوده که به امتناع اولویت بندی و هدف گذاری دیپلماسی اقتصادی در برنامه ها انجامیده است. هدف مقاله تحلیل عوامل بروز این آسیب در دیپلماسی اقتصادی کشور است. برای این منظور از نظریه دولت توسعه گرا در حوزه اسلوب های برنامه نویسی توسعه استفاده شده است. نویسندگان اولویت بندی اقتصادی را ضرورتی جدّی دانسته و با ملحوظ داشتن امکان/امتناع اهداف اقتصادیِ برنامه توسعه هفتم به الزامات و دلالت های راهبردیِ ناظر بر ارتقاء دیپلماسی اقتصادی پرداخته اند.

برای تبیین تروریسم در غرب آسیا به ویژه پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 تلاش های بسیاری صورت گرفته، اما حاصل این تلاش ها عمدتاً منجر به تبیین های اقتصادی، سیاسی یا روان شناختی شده و تبیین اجتماعی تروریسم، به ویژه با تمرکز بر مولفه اعتماد، مورد توجه چندانی نبوده است. بر این اساس، در مقاله حاضر این پرسش مورد توجه قرار گرفته که اعتماد چه تأثیری بر تروریسم در غرب آسیا داشته است؟ در پاسخ به پرسش مذکور فرض بر این است که میان اعتماد به عنوان یک متغیر اجتماعی و تروریسم در غرب آسیا رابطه معناداری وجود دارد. برای آزمون این فرضیه میزان همبستگی میان داده های اعتماد به عنوان متغیر مستقل و تروریسم به عنوان متغیر وابسته با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیره از نوع گام به گام حاکی از آن است که اعتماد بین المللی به ترتیب 36 و 82درصد از تغییرات تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها را تبیین می کند، در حالی که اعتماد نهادی تقریباً 33درصد از تغییرات شدت خشونت اعمالی توسط گروه های تروریستی را توضیح می دهد. با توجه به مقادیر بتا، می توان گفت اعتماد بین المللی بر تعداد گروه های تروریستی و تعداد حملات آنها تأثیر مثبت و اعتماد نهادی بر شدت خشونت گروه های تروریستی تأثیر منفی داشته است.

نظریه های علمی برای توصیف و تحلیل پدیده ها از نوعی چهارچوب تحلیلی بهره می برند. نظریه مقاومت به مثابه یک نظریه علمی نیز از چنین چهارچوبی برخوردار است. کشف و معرفی این چهارچوب موجب تقویت علمی و ترویج این نظریه می شود. در همین زمینه هدف مقاله حاضر پاسخ به پرسشی است که چیستی چهارچوب تحلیلی نظریه مقاومت را مطالبه می کند. برای پاسخ به این سوال از رویکرد توصیفی و تحلیلی استفاده گردید. یافته های مقاله نشان می دهد که چهارچوب تحلیلی نظریه مقاومت از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول: پایه چهارچوب؛ که وظیفه توصیف و تصور پدیده ها و مسائل را بر عهده دارد در این بخش توصیف و تصور وضعیت هر پدیده یا مساله در دایره عناصر پنجگانه؛ عامل، ارزش، صراط، مانع و مطلوب انجام می شود. بخش دوم: پردازنده چهارچوب؛ که وظیفه تجزیه و تصدیق داده های مرتبط را بر عهده دارد. در این بخش دستگاه محاسبه گر نظریه در فرآیندی سه مرحله ای یعنی مشاهده داده های تجربی، سنجش عقلانی داده ها و تطبیق وحیانی به تصدیق قضایا و تحلیل گزاره و مفاهیم مرتبط با پدیده یا مساله می پردازد. بخش سوم: پاسخ چهارچوب؛ که وظیفه تجویز و توصیه را بر عهده دارد در این بخش تجویزها و توصیه های نظریه به ترتیب در سه سطح نظام عقلانی، نظام ارزشی و نظام قانونی مرتبط با پدیده یا مساله مطرح می گردد.

مُد، شامل مواردی همچون لباس، زیورآلات، مُدل مو، نوع آرایش، به عنوان یکی از مصداق های ارتباط غیرکلامی، پیام های ضمنی متعددی را در خود نهفته دارد. انتقال پیام از این طریق را دیپلماسی مُد می نامند که با توسعه و گسترش رسانه های دیجیتال و امکان غلبه بر محدودیت های مکانی و زمانی، تأثیرگذاری بیشتری بر افکار مخاطب عام و خاص (دیپلماسی عمومی و خصوصی) نسبت به ابزارهای ارتباطی کلامی می تواند ایجاد کند. با این توصیف، مسأله و پرسش بنیادین این پژوهش آن است که رعایت یا عدم رعایت پروتکل های پوشش دیپلماتیک توسط مقامات خارجی در دیدار با مقامات ایران (بین سال های 1389 تا 1398ه.ش) حاوی چه پیام هایی بوده است؟ در این راستا، ضمن مقایسه تئوریک کارکردهای مُد در انتقال پیام، از نظریه مایکل سولومون و رولان بارت در خصوص رمزگذاری و رمزگشایی مُد، جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. این مهم، با اتخاذ روش تحقیق کیفی، از نوع توصیفی- تحلیلی، به صورت توصیف داده های کیفی (عکس های دیدارهای دیپلماتیک مقامات خارجی با مقامات ایران) و تحلیل پروتکل پوششی، با استفاده از نحوه رمزگشایی این نوع پوشش در رسانه ها، به نشانه شناسی مُد در این دیدارها پرداخته است. در نهایت، پژوهش حاضر با هدف پرداختن به ابعاد نظری و عملی نقش مُد در انتقال پیام، بدین نتایج منتج شده است که پیام های مستتر در پوشش دیپلماتیک مقامات خارجی در دیدار با مقامات ایران در بازه زمانی مذکور، به چهار صورت کلیِ کوتاه آمدن، تظاهر و ریاکاری، توهین و بی احترامی، و احترام و صمیمیّت قابل رمزگشایی است.

کشورهای شرقی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره مطرح بوده اند و از زاویه مسایل و منافع اقتصادی و سیاسی از اهمیت برخورداراند. نخبگان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب راهبرد نگاه به شرق جهت موازنه سازی با غرب و فروش سوخت های فسیلی و واردات فناوری و کالاهای مصرفی سیاست های مختلفی را طرح کرده اند. انچه در دولت های مختلف در تعامل با شرق همواره مطرح بوده است فروش نفت و واردات کالا در شرایط تحریمی بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) از شرق و نحوه تعامل با ان معنای خاصی را مدنظر داشت. در دوره پس از جنگ هشت ساله تحمیلی شرق در قالب تعاملی راهبردی مدنظر قرار گرفت. در ادبیات امامین انقلاب مفهوم شرق از محتوای خاصی برخوردار است و به کشورهایی گفته می شود که در جغرافیای خاصی حضور دارند. سوال پژوهش این است که رویکرد امامین انقلاب اسلامی در ارتباط با مفهوم شرق و اتخاذ راهبرد در تعامل با ان چگونه است؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود که رویکرد امامین انقلاب نسبت به شرق کشورهایی را که در برابر غرب مستقل تر هستند دربرمی گیرد و این کشورها در اولویت تعاملات سیاست خارجی قرار می گیرند. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش جمع اوری مطالب اسنادی است.

گفتمان سازی به معنای جهت دادن افکار عمومی جامعه به سمت مفهوم خاصی است که یکی از لازمه های اجرایی شدن مفاهیم و ایده ها محسوب می شود. علیرغم تلاش های مجامع علمی و فرهنگی، هنوز در خصوص گفتمان سازی مفاهیم و ایده های ارزشمند، وضعیت مطلوبی مشاهده نمی شود که یکی از علل آن، فقدان الگوی مناسب گفتمان سازی است. بنابراین استنطاق آراء اندیشمندان اصیل اسلامی، بسیار با اهمیت است. این نوشتار با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش تحلیل مضمونی استرلینگ (روش) با بررسی بیانات رهبری در خصوص گفتمان سازی، درصدد ارایه الگوی آن در اندیشه ایشان است (مسأله). الگوی گفتمان سازی از منظر رهبری عبارت است از اینکه: گفتمان به معنی عمومی شدن یک مفهوم در جامعه و جهت گیری افکار عمومی به سمت آن مفهوم هست که برای تحقق این مفهوم، عواملی مانند: نخبگان، علما، شعرا، ادبا، مسئولین، هنرمندان، دانشجویان، طلاب و صدا و سیما تعیین می شوند تا مفاهیمی مثل مسائل روز جامعه و مفاهیم دارای قابلیت گفتمان سازی را با رعایت شرایط آن (تفکر، تکرار، تبیین و ارایه الگو) توسط برنامه های صدا و سیما، نگارش، کرسی های آزاد اندیشی، تبلیغ، شعر، کارهای هنری و امکانات دستگاه های مختلف کشور گفتمان سازی کنند. چنین گفتمانی نتایجی مانند: پیشرفت و حل مشکلات کشور، تسهیل گری در امور کشور، افزایش انگیزه خدمت، فعال شدن مجریان، تبدیل فکر به عمل، ایجاد اقبال عمومی، رشد مردم و احساس مسئولیت را در پی خواهد داشت. (یافته ها)

هویت به عنوان شناسنامه معرفی حقیقت افراد و جوامع، یکی از مهم ترین مسائل در حوزه مطالعات اجتماعی بوده است. در جوامع، عناصر هویت آفرین متفاوتی وجود دارد. در جامعه اسلامی، دین اسلام به عنوان مهم ترین عامل اجتماعی در تعریف هویت افراد و جوامع نقش آفرینی می کند. فقه سیاسی بعنوان بازوی عملی اسلام در ساحت اجتماعی – سیاسی، بیانگر کنش و منش افراد، گروه ها و ساختار سیاسی است، این دانش با ترسیم اصول و قواعد مشی دینداری و آئین نامه زندگی شهروندان، رفتار و گفتار و حتی اندیشه فرد و جامعه را سامان می بخشد، امری که آنان را دارای هویتی متمایز و ممتاز از دیگران می سازد. این پژوهش، در پی پاسخ به کارکردهای فقه سیاسی در ساخت هویت جامعه اسلامی است. در فرضیه بر این امر تاکید شده است که یکی از مهم ترین کارکردهای هویتی فقه سیاسی، برجسته سازی ولایت به عنوان عنصر محوری و وحدت بخش در جامعه اسلامی است و دیگر کارکردهای هویتی اعم از مسئولیت پذیری، اقامه حدود الهی، ظلم ستیزی و مبارزه با استبداد، حاکمیت قانون الهی، عدالت گرایی و اهتمام به امور مسلمین، در پرتو آن معنا می یابد. این مهم با روش اجتهادی به انجام رسیده است.