درخت حوزه‌های تخصصی

نقش گفتمان های احزاب سیاسی در نهادسازی سیاسی، از عوامل کلیدی در توسعه سیاسی ایران است. این پژوهش با هدف بررسی کارکردها و آثار گفتمانی احزاب اصلاح طلب و اصول گرا در نهادسازی سیاسی در دوره های خاتمی (1376-1384) و احمدی نژاد (1384-1392) با تأکید بر نظریه گفتمان انتقادی فرکلاف انجام شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف است که در سه سطح متن (ویژگی های زبانی)، تعامل (فرآیند تولید و تفسیر متون)، و زمینه (بسترهای اجتماعی و سیاسی) به تحلیل گفتمان های حزبی می پردازد. نتایج نشان می دهد که احزاب اصلاح طلب در دوره خاتمی با ترویج گفتمان دموکراتیک و تأکید بر مفاهیمی چون مشارکت مدنی و کثرت گرایی، نهادهای مدنی مانند شوراهای شهر و سازمان های مردم نهاد را تقویت کردند، اما در دوره احمدی نژاد به دلیل محدودیت های قانونی تضعیف شدند. در مقابل، احزاب اصول گرا در دوره احمدی نژاد با تمرکز بر گفتمان انقلابی و ارزش محور، نهادهای حکومتی مانند بسیج و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تقویت نمودند. این تفاوت ها ریشه در اهداف سیاسی، پایگاه های اجتماعی، و فرهنگ سیاسی متفاوت دو دوره دارد. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که گفتمان های حزبی از طریق بازتولید یا تغییر هویت های سیاسی و روابط قدرت، به نهادسازی سیاسی کمک می کنند، اما موفقیت آن ها به شدت وابسته به بسترهای اجتماعی، سیاسی، و حمایت های ساختاری است. این تحلیل نشان دهنده نقش محوری گفتمان ها در شکل دهی به ساختارهای نهادی و توسعه سیاسی ایران است.

مفهوم امنیت ملی یکی از مهمترین مفاهیم سیاست خارجی و مکاتب نظری در رشته روابط بین الملل محسوب می شود. هر یک از مکاتب نظری در ارتباط با مفهوم امنیت ملی با بهره گیری از رویکردهای متنوع تحلیلی عینی گرایانه و ذهنی گرایانه به توضیح و تبیین این مفهوم پرداخته اند. لایه های مختلف موضوعی امنیت ملی از دیگر حوزه های مطالعاتی مهمی است که نزد محققان علوم سیاسی بحث و بررسی شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مفهوم امنیت ملی دیدگاه خاصی را در بیانات مختلف مطرح کرده اند. در پژوهش حاضر نگارندگان به دنبال تبیین ابعاد مختلف مفهوم امنیت ملی در مکاتب مختلف نظری و رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند. سوال مقاله پیش رو این است که دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مفهوم امنیت ملی چگونه است و از چه ابعادی برخوردار می باشد؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مفهوم امنیت ملی برخاسته از نگاه تکثرگرایانه ایشان به این مقوله است و از ابعاد و لایه های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری برخوردار می باشد. روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش جمع آوری منابع به صورت اسنادی است.

عدالت سیاسی به عنوان نمادی از عدالت اجتماعی است که با اجرای آن، حقوق شهروندی تحقق می یابد و زمینه انتخاب، مشارکت و نظارت شهروندان فراهم می آید. هدف از نگارش این پژوهش، بررسی شاخص های عدالت سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی ایران است. نتایج نشان داد که به منظور تحقق عدالت سیاسی و فراهم آوردن شرایطی برابر برای همه جهت مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی، شاخص کلیدی مشارکت و گزینش سیاسی برابر ایفای نقش می کنند و توزیع برابر فرصت ها در جامعه، اعتنا به مفهوم نظارت، جلوگیری از تمرکز گرایی سیاسی ، تلاش برای جلوگیری از یکسویه نگری و آزادی احزاب و نهادهای مدنی در چهارچوب قانون در جامعه و... می توانند به تحقق عدالت سیاسی کمک کنند. روش مورد استفاده در این مقاله، مصاحبه نیمه ساخت یافته است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان و افراد ذیصلاح در زمینه سیاسی اند که سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری داشته و دارای کتب و مقالاتی در این حوزه بوده اند. روش تحقیق، توصیفی است وگرد آوری اطلاعات به سه روش فیش برداری، مصاحبه با نخبگان و تحلیل مضمون صورت گرفته است.

دولت دموکراتیک مورد حمایت غرب در افغانستان، پس خروج نیروهای خارجی از این کشور، دچار فروپاشی شد و جنبش طالبان توانست مجددا قدرت را تصاحب کند. این سطح از بی ثباتی و حتی بیش آن در تاریخ افغانستان مدرن، همواره بخشی از زندگی مردم این کشور بوده است. عوامل مختلفی در پژوهش ها همچون شکافهای اجتماعی و مداخله قدزتهای خارجی به عنوان دلیل اصلی این وضعیت مورد توجه قرار داشته اند. با این حال انگاره دولت-ملت در چارچوب نظام بین الملل معاصر تنها ایده ای است که از زمان استقلال تاکنون ایده محوری برای تشکیل نظام سیاسی و ایجاد ثبات در این کشور بوده است. فهم مردم افغانستان از نظام بین الملل و دولت-ملت به عنوان بازیگر انحصاری آن، زمینه تحقق ثبات در چارچوب چنین ساختاری را بسیار دشوار ساخته است. تحلیل این سطح از اثرگذاری عوامل معناگرایانه در چارچوب نظریه سازه انگاری قابل توضیح است و همچنین فهم نقش اساسی استعمار در این میان با کمک نظریه پسااستعماری امکان پذیر خواهد بود.

در فرایند توسعه در بسیاری مواقع استراتژی های اتخاذ شده به نحوی عمل می کنند که به نظر می رسد اثری در جریان توسعه به جا نمی گذارند. کارآمدی استراتژی ها در گرو ایفای نقش کامل هر یک از اجزا و عناصر سازنده آنهاست. در این پژوهش تلاش می شود از نقش حیاتی یک جزء ظاهرا غیرتعیین کننده در ساختار استراتژی توسعه، تصویری روشن ارائه گردد. پژوهش حاضر با نشان دادن جایگاه مهم یک عنصر حقوقی به مثابه یک مورد مطالعاتی در چارچوب استراتژی اقتصادی توسعه، به نقش تعیین کننده عناصری که فرایند توسعه در فقدان آنها دچار اختلال خواهد شد می پردازد. "وثیقه" یکی از ابزارهای بسیار کلیدی در جریان اعطای تسهیلات بانکی به منظور تامین سرمایه به شمار می رود. عدم توجه به موضوع وثیقه به عنوان عنصری حقوقی در جریان توسعه اقتصادی که اولی مقوله ای بسیار خُرد و دومی موضوعی کلان به شمار می رود غالبا موجد مشکلاتی خواهد شد. پذیرفتن اینکه مقوله ای تا این حد خُرد و جزیی می تواند موجد اختلالات اساسی در فرایند توسعه گردد بسیار دشوار است. پژوهش حاضر می کوشد نشان دهد وثیقه به مثابه عنصری حقوقی آثاری جدی در جریان اقتصاد به جا می گذارد

هدف: در این مقاله، یک مدل سازی ریاضی برای تعیین مکان های کارا برای اعزام نیروهای پشتیبانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ارائه شده است. روش: مدل پیشنهادشده این امکان را دارد که اولاً ورودی های مدیریت پذیر را در راستای بهبود خروجی ها بر طبق اصل دسترسی پذیری مدیریتی تغییر دهد و همچنین اگر نتوان ورودی های غیر مدیریت پذیر را بر اساس اصل دسترسی پذیری طبیعی کاهش داد، حداقل در سطح موجود آن ها را نگه می دارد. بنابراین، مهم ترین نوآوری تحقیق حاضر مدل سازی موضع یابی نیروهای پشتیبانی برای حمایت از نیروهای زمینی در نبردهای آینده با استفاده از تحلیل پوششی داده ها است. یافته ها: مدل موردنظر برای ارزیابی 25 مکان بالقوه که برای ارائه خدمات پشتیبانی زمینی آمادگی دارند تا به نیروهای خودی در محل مورد مناقشه کمک نمایند تا آتش جنگ به نفع نیروهای خودی به پایان برسد، استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق در تصمیم فرماندهان در نبردهای آینده از اهمیت بالایی برخوردار است.   

براساس فرایند مرحله ای سیاستگذاری، شناسایی ماهیت و ابعاد دقیق مسئله آب، تدوین سیاست ها و وضع قوانین می تواند بستر مناسبی را برای اجرا و حل مشکل فراهم کند. در واقع به هر اندازه سیاستگذاران دقت بیشتری در مرحله تدوین سیاست داشته باشند، در مرحله اجرا امکان موفقیت بیشتری دارند و نیل به اهداف میسرتر خواهد شد. این مقاله بر آن است تا با بررسی جایگاه مسئله آب در اسناد بالادستی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که توجه قوانین و اسناد بالادستی در تعریف مسئله آب بر چه مواردی بوده است؟ در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که با توجه به نگاه جامع اسناد در مدیریت منابع آب، اجرای درست قوانین تصریح شده در اسناد بالادستی به موفقیت تلاش های دولت ایران برای مدیریت بحران آب کشور می انجامد. با استفاده از روش تحلیل مضمون، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، راهبردهای بخش آب، راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور و سیاست های کلی نظام در زمینه منابع آب تحلیل شده است. هفت کد انتخابی و 20 کد محوری و 131 کد باز در زمینه تعریف مسئله آب در اسناد بالادستی تعریف شده است. سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کمترین کد و برنامه راهبرد توسعه بلندمدت منابع آب با 58 کد باز بیشترین کدگذاری انجام شده است. در بین هفت کد انتخابی مدیریت آب دارای بیشترین کد محوری و کد باز در پنج شاخه است. در بین کدهای انتخابی اقتصاد، مبادله، امنیت، مخاطرات، بهره وری و مدیریت آب با بیشترین زیرمجموعه کلیدی ترین مقوله در همه اسناد به شمار می روند. با توجه به نگرش جامع اسناد به ابعاد و ماهیت دقیق مسئله آنچه کشور را با بحران آب روبه رو کرده است، اجرای نادرست قوانین و اسناد بالادستی است.

بحران سوریه و ظهور و گسترش داعش، توجه جهان را به خود جلب کرد و منطقه خاورمیانه را به گونه ای متحول کرد که تا قبل از سال 2011 تصور نمی شد. به طوری که دگرگونی های متفاوتی را در عرصه داخلی سوریه ایجاد کرد و به عرصه ای جهت تکاپوی کشورهای جهان، جهت تأمین منافع ملی تعّین یافت. از این منظر، مقاله حاضر تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به مشکله دولت- ملت سازی در کشور سوریه، چه عواملی موجبات نفوذ و گسترش گروه تروریستی داعش را فراهم گردانیده است؟ (بیان مسأله). پژوهش حاضر تلاش می کند تا به روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، عوامل نفوذ و گسترش تروریسم افراطی داعش را با تمسّک بر چارچوب تئوریک دولت ورشکسته در سوریه، با استفاده از گردآوری اطلاعات، اعم از کتب، مقالات و داده های اینترنتی مورد بررسی قرار دهد (روش). به نظر می رسد، نفوذ و گسترش داعش در کشور سوریه به دلیل ساختار سیاسی ناقص، بحران اقتصادی، از دست رفتن مشروعیت دولت و فشارهای سیستمیک بوده است. بدین سان، ارتباط مستقیمی میان پدیده تروریسم با دولت ورشکسته وجود دارد، بدین معنا که یکی از عوامل ظهور و گسترش داعش، عملکرد ضعیف دولت سوریه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است(یافته ها).

دوتابعیتی ها از مباحثی است که سال ها به مسئله ای بعضا چالش برانگیز در جمهوری اسلامی ایران مبدل شده است. در این پژوهش با روش کیفی و با تکیه بر اصل مسئولیت دولت ها تلاش می شود ارزیابی آسیب شناسانه رویکردهای موجود در قبال ایرانیان دوتابعیتی تبیین گردد. پرسش اصلی آن است که «رویکردهای موجود نسبت به ایرانیان دوتابعیتی کدامند و مسئولیت دولت ها در قبال آنها چیست؟» فرضیه اصلی این است که غالب شدن دیدگاه صرفا تهدیدمحور و یا فرصت محور طی چند دهه اخیر در میان دولت ها بجای تدوین سیاست های میانه رو در کنار پیچیده تر ساختن مسئله ایرانیان دو تابعیتی و حتی فاصله گرفتن بیشتر ایرانیان خارج از کشور، هزینه های بسیاری را برای منافع ملی ایران رقم زده است. در ادامه، این امر مورد بررسی قرار می گیرد که با توجه به مسئولیت دولت ها در اموری همچون پیگیری و حفظ حقوق اتباعشان در داخل و خارج از کشور، فراهم سازی زمینه های لازم جهت فعالیت اجتماعی و اقتصادی تمامی اتباع ایرانی و ... ایجاد تعادل میان دیدگاه منفی و مثبت مسئولان از یک سو و ایجاد جاذبه های اعتمادساز در میان دو تابعیتی ها از سوی دیگر می تواند زمینه ساز الگوی بهینه حل و فصل معضل ایرانیان دوتابعیتی گردد.

نقش تمدن سازی علم بر کسی پوشیده نیست و علوم انسانی، نرم افزار ایجاد تمدن به شمار می رود. ازاین رو، تحقق تمدن جدید اسلامی از یک سو، وابسته به علوم انسانی اسلامی است و از سوی دیگر، ریشه در عقلانیت و خردورزی دارد. بنابراین، نقش تمدن سازی این علوم به عقلانیت همه جانبه آن منوط است. مراد از عقلانیت همه جانبه علم، حجیت و اعتبار در سطح گزاره ها، نظریه ها و نظام های معرفتی (دیسیپلین ها) است که معیارهای هریک متفاوت است. حجیت در سطح گزاره ها، از سنخ حجیت معرفت شناختی است که از آن به معرفت شناسی گزاره ها یاد می شود؛ اما در سطح نظریه ها و نظام های معرفتی که از سنخ حجیت علم شناختی است، افزون بر معیارها و قواعد معرفت شناختی، دارای معیارها و شاخص های دیگری نیز است که فلسفه علم و جامعه شناسیِ علم عهده دار آن است. مقاله حاضر می کوشد با روش عقلی و نقلی –به ویژه روش وحیانی- معیارهای حجیت و عقلانیتِ این علوم را در سه سطح یادشده بررسی کند. از یافته های مقاله می توان به انواع معیارهای حجیت در سطوح یادشده، تفاوت آن ها و همچنین برخی از نتایج روشی -نظیر واقع گراییِ روش شناختی، تکثر روشی، و منطق توجیه گزاره ها و نظریه ها- اشاره کرد.

در دنیای امروز ورزش تعامل زیادی با سیاست های داخلی و بین المللی پیداکرده است؛ از این رو هدف از پژوهش حاضر تحلیل چالش های سیاسی مسابقات ورزش زنان کشورهای اسلامی می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی و آمیخته است. روش نمونه گیری، هدفمند و در دسترس بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان علوم ورزشی، کارشناسان و اساتید علوم سیاسی، اساتید جامعه شناسی، مربیان، داوران، ورزشکاران در سطح کشور بود؛ در مرحله اول پژوهش با استفاده مصاحبه با 25 نفر از جامعه آماری این چالش ها شناسایی شد. در مرحله دوم و سوم، چالش های شناسایی شده در بخش مصاحبه، توسط گروه دلفی (25 نفر) بررسی شد؛ در این دو مرحله چالش هایی که حداقل 70 درصد دارای پاسخ مثبت بودند برای مرحله بعد باقی ماندند. در مرحله نهایی رتبه بندی عوامل شناسایی شده در سه مرحله قبل با استفاده از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت انجام شد. پس از جمع آوری با استفاده از تکنیک تاپسیس (TAPSIS) موردبررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که قیام و تحولات در کشورهای بحرین، یمن و سوریه، مصر، تونس و دیگر کشورهای اسلامی، حمایت ایران از بهار عربی یا بیداری اسلامی در کشورهای عربی و ترس عربستان از صدور انقلاب اسلامی در کشورهای مسلمان دیگر از مهم ترین چالش های سیاسی مسابقات ورزش زنان کشورهای اسلامی می باشد. با توجه به یافته های پژوهش به مسئولان پیشنهاد می شود که با دیپلماسی ورزشی ظرفیت های لازم و بنیادی برای انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی در روابط فرهنگی ورزشی کشورهای مسلمان داشته باشند تا درنهایت شاهد نزدیکی و اخوت کشورهای مسلمان باشیم.

پس از به قدرت رسیدن پوتین و تاکید وی بر مفهوم "جهان چندقطبی" که به تسلط روسیه در قلب اوراسیا اشاره دارد؛ بار دیگر آسیای مرکزی بعنوان حوزه نفوذ و حیات خلوت روسیه مورد توجه قرار گرفت. در حالی که روسیه مصمم است که نفوذ خود را در "خارج نزدیک" تقویت کند، عدم قطعیت های جدیدی در برابر کشورهای بی ثبات آسیای مرکزی قرار دارد. سیاست خارجی روسیه در دوران ریاست جمهوری پوتین، با تأکید ویژه بر روابط آن با غرب، موردتوجه بسیاری از تحلیلگران و محققان روابط بین الملل قرارگرفته است. برای بحث در مورد این مسائل، مقاله به دو بخش عمده تقسیم می شود: 1) جایگاه آسیای مرکزی در سیاست خارجی روسیه و 2) ابزار اصلی مسکو در دستیابی به اهداف استراتژیک. هدف مقاله حاضر، بررسی سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه آسیای مرکزی طی سال های 2000 تا 2020 است. مقاله با استفاده از رویکرد ژئوپلیتیک تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که ولادیمیر پوتین در آسیای مرکزی چه اهداف استراتژیکی را دنبال کرده و آیا موفق به تحقق آنها شده است یا خیر. فرضیه اصلی مقاله این است که ملاحظات ژئوپلیتیکی در کنار عواملی چون مسائل امنیتی و سیاست های خاص هر کشور، عناصر کلیدی رویکرد روسیه به آسیای مرکزی هستند.در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که روسیه در کوتاه مدت مهم ترین قدرت خارجی در آسیای مرکزی باقی خواهد ماند، اما با رشد نفوذ چین در حوزه های سیاسی و امنیتی، ممکن است نقش روسیه به چالش کشیده شود. روش مقاله ترکیبی از تحلیل کیفی، رویکرد تاریخی است.

شهید قاسم سلیمانی اصلی ترین شاخص قدرت نرم جمهوری اسلامی در منطقه بود. به نظر میرسد مطالعه بیانات رهبر معظم انقلاب درباره این شهید بزرگوار میتواند بهترین راهنما برای احصای شاخصهای مکتب حاج قاسم سلیمانی باشد. در پژوهش حاضر تلاش شده به این سئوال پاسخ داده شود که شاخصه های قدرت نرم مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر بیانات امام خامنه ای(مدظله العالی) چیست؟ پژوهش حاضر توسعه ای-کاربردی بوده و بر حسب ضرورت از روش های اسنادی و تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخصه های قدرت نرم مکتب شهید قاسم سلیمانی با تاکید بر بیانات امام خامنه ای است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شاخصه های قدرت نرم مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی با تاکید بر بیانات امام خامنه ای عبارتند از صدق و اخلاص، مسئولیت پذیری،شجاعت و تدبیر توامان ، ولایتمداری و دشمن شناسی و استکبارستیزی خواهند بود.

نوع مواجهه با آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی مسئله اساسی بوده است، با این وجود به این مسئله در گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه مقام معظم رهبری، کمتر از زوایای تئوریک پرداخته شده است. با بررسی دیدگاه های رهبری، ما به درک عمیق تری از زیربنای ایدئولوژیکی که موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا را هدایت می کند، دست می یابیم. در این راستا، در پاسخ به این سؤال که مسئله آمریکا در اندیشه مقام معظم رهبری در چارچوب نظریه روبینشتاین و اسمیت به چه نحوی قابل تبیین است، این فرضیه مطرح گردید که رویکرد تقابلی ایشان در قبال آمریکا از زمان انقلاب اسلامی، هم بر اساس ماهیت انقلابی حکومت ایران و هم بر اساس سیاست ها و رفتار مداخله جویانه آمریکا شکل گرفته است. این نوع نگاه منتج به مفاهیم کلیدی ضد امپریالیسم، مقاومت فرهنگی و حاکمیت سیاسی در دیدگاه و اندیشه ایشان شده است. این مطالعه با استفاده از چارچوب تحلیلی روبینشتاین و اسمیت (1998) و مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی نشان داد که پس از انقلاب اسلامی، حمایت از اسلام سیاسی در ایران با احساسات ضدآمریکایی درهم آمیخته شد. این رابطه عمدتاً ناشی از ماهیت انقلابی حکومت ایران و سیاست ها و اقدامات سیاسی آمریکا است. اندیشه مقام معظم رهبری نیز متأثر از همین اقدامات سیاسی و رفتار مداخله جویانه آمریکاست. درنتیجه، مبارزه با امپریالیسم آمریکا و ایستار مقاومت به بخشی جدایی ناپذیر از هویت جمهوری اسلامی تبدیل شده است که با گفتمان مخالفت با ظلم و امید به مهدویت در اسلام شیعه پیوند خورده است.

میزان گرایش به بین الملل گرایی در دولت های مختلف ایالات متحده، تأثیر مستقیمی بر روی میزان مداخله گرایی این کشور در مناطق مختلف جهان به ویژه منطقه غرب آسیا داشته و از این طریق، همواره امنیت و منافع ملی ایران را متأثر ساخته است. برخلاف دولت های دموکرات، این نوع گرایش در دولت های جمهوری خواه نوسان شدیدی را تجربه کرده و در طول یک قرن گذشته، دو بار از تمایل سنتی به انزواگرایی به یک بین الملل گرایی ستیزه جویانه تغییر جهت داده است. پژوهش حاضر برای پاسخ به چرایی چنین تحولی در ترجیحات سیاست خارجی حزب جمهوری خواه، از چارچوب نظریه واقع گرایی نوکلاسیک و روش پژوهش تاریخی بهره می برد تا بتواند با تجزیه و تحلیل پویایی های موجود در ترجیحات سیاست خارجی جمهوری خواهان در دو مقطع تاریخی پس از جنگ جهانی دوم و پس از حمله 11 سپتامبر، عوامل مؤثر بر رخداد چنین تحولی را شناسایی کند. نتیجه بررسی های یاد شده بیانگر آنست که در هر دو مقطع، جمهوری خواهان علیرغم عدم تمایل ذاتی به بین الملل گرایی، به دلیل ظهور تهدید بزرگ کمونیسم شوروی پس از جنگ جهانی دوم و جلوه گر شدن تهدید تروریسم پس از حادثه 11 سپتامبر، گرایش قابل ملاحظه ای را نسبت به یک بین الملل گرایی ستیزه جویانه در جهت مقابله با ابعاد مختلف تهدیدهای یاد شده نشان داده اند. به این ترتیب، برآیند ترجیحات سیاست خارجی جمهوری خواهان بیانگر آنست که در شرایط ظهور منابع عمده تهدید علیه امنیت ابالات متحده، گرایش آن ها به بین الملل گرایی افزایش قابل توجهی داشته است. خصیصه ای که در حزب دموکرات به این شدت مشاهده نمی شود.

راهبرد نظامی جمهوری اسلامی ایران، همواره رکن اصلی تامین کننده ی امنیت ملی و تاثیرگذار بر امنیت منطقه ای غرب آسیا بوده است. بنابر اقتضائات داخلی، تحولات ناشی از جنگ تحمیلی، شرایط منطقه ای نظیر ورود قدرت های فرامنطقه ا ی، ائتلاف با دول منطقه و ادراک تهدید رهبران ایران، توسعه ی صنایع موشک بالستیک و فناوری فضایی گزینه مناسب در جهت رفع ضعف های نظامی ناشی از تحریم و عقب ماندگی تکنولوژیکی نظامی ایران تشخیص داده شده است. سوال پژوهش فوق، بدین صورت است: جایگاه موشک بالستیک، در راهبرد امنیتی ایران چگونه ارزیابی می گردد؟ در فرضیه پژوهش، تاثیر بازدارنده موشکی بر تامین امنیت و حفظ قابلیت تهاجمی ایران در راستای اهداف منطقه ای، و پشتیبانی از ساختار مقاومت مورد تایید قرار گرفته است. تاثیرات مثبت از جهت تامین منافع و پرستیژ سیاسی، بیشینه سازی قدرت و نفوذ منطقه ای برای ایران به ارمغان آمده است. بازدارندگی پیوسته و حفظ امنیت مراکز استراتژیک، از نتایج کارکردی در ورای راهبرد امنیتی مستقل ملی است. چارچوب نظری پژوهش فوق، رئالیسم و نظریه بازدارندگی می باشد. روش به کارگیری اطلاعات تحلیلی و تبیینی است و از منابع کتابخانه ای و مقالات در استخراج مطالب بهره گیری شده است.

جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از پانزده همسایه ارضی و دریایی، حوزه بزرگی از همسایگان متفاوت با توانایی های مختلف را در کنار خود دارد و می توان آن را در این چارچوب فکری گنجاند که همسایگان در سیاست های راهبردی آن تأثیرگذارند و در بین همسایگان موجود در اطراف ایران، روابط این کشور با پاکستان همواره حول محور امنیت و منافع راهبردی مربوطه می چرخد و تعامل سیاسی و اقتصادی بین دو کشور همواره زیر سایه این پارادایم امنیتی پیش رفته است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر تبیین ابعاد و مؤلفه های سیاسی و امنیتی روابط آونگی ایران و پاکستان و چگونگی تأمین منافع و امنیت ملی ایران در تحولات جنوب غرب آسیاست.روش پژوهش: بر اساس رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش روندپژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش های پژوهش کیفی است و در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی - کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.یافته ها: این پژوهش بر این پایه استوار است که روابط ایران و پاکستان همواره صحنه رقابت و همکاری در جنوب غرب آسیا بوده است و در پی وقوع انقلاب اسلامی در ایران، حاکم شدن گفتمان اسلام سیاسی و افزایش تأثیر آن بر جامعه پاکستان طی چند دهه اخیر به تبع مسائلی که به طور معمول ایدئولوژیک و امنیتی است، دو کشور دوست و همسایه چنانکه شایسته است نتوانستند مناسبات قابل قبولی داشته باشند. ازاین رو با توجه به این مسئله سؤال اصلی پژوهش این است که چه عواملی پس از انقلاب اسلامی سبب افزایش اختلاف و رقابت میان ایران و پاکستان شده است؟ فرضیه درنظرگرفته شده بیانگر آن است که مهم ترین عامل در ماهیت رقابت جویانه ایران و پاکستان شرایط امنیتی و سیاسی برگرفته از محیط ناسازگار و چالش برانگیز همسایگی و رقابت های ژئوپلیتیکی دو کشور در منطقه ی آسیای جنوب غربی است که در یافته های پژوهش به چالش ها و رقابت های ناسازگار ژئوپلیتیکی بین تهران و اسلام آباد، مسائل ایدئولوژیکی، قومیتی، مرزی و عامل هند- عربستان اشاره می شود.نتیجه گیری: بر اساس داده های موجود و فرض پژوهش مشکل هسته اصلی روابط پاکستان و ایران فقدان روابط سیاسی و تعامل اقتصادی بین دو کشور است که بتواند نگرانی های امنیت ملی و ارتباط فرقه ای بین دو طرف را برطرف کند. بنابراین شاید بازنگری احتمالی در چشم انداز راهبردی و همسویی پاکستان در منطقه و نیز تحول در روابط رقابتی ایران با چین- هند و عربستان، آینده روابط دوجانبه را تغییر دهد. البته در این بحث باید همکاری بین رهبران سیاسی و نظامی در این موضوع را نیز در نظر داشته باشیم. در نتیجه معادلات امنیتی و سیاسی دو کشور منوط به تغییرات اساسی در مباحث مذکور است؛ مباحثی که نشان دهنده لزوم تغییر در بخش های داخلی و منطقه ای است.